السبت، 16 أبريل، 2016

هل يستطيع الملحق العسكري السابق في الرياض أن يقول لها لا؟

بقلم: زهير كمال
يتفق الجميع على أن دول العالم كافة ، صغر شأنها أم كبر، تحاول تجميع نقاط القوة لحماية مصالحها أو لتدخل في روع الآخرين وحساباتهم مدى قدرتها على التأثير. 
هل ينكر أحد أن جبل طارق هو أرض إسبانية ؟ ومع هذا تحتفظ به بريطانيا منذ قرون؟ ورغم مطالبات إسبانيا المتكررة ووصول العلاقات بين الدولتين الى حد الأزمة في الماضي القريب، إلا أن بريطانيا لن تعيده الى إسبانيا، فالمضيق له أهمية استراتيجية كبرى وصانع القرار يفكر بأنه يوماً ما ستتم الحاجة اليه. 
وفي العصر الحديث، احتلت إيران الجزر الإماراتية الثلاث دون وجه حق وادعت أنها إيرانية، وهذه الجزر ليست بأهمية تيران وصنافير في فم خليج العقبة.
وكثيراً ما نوقش موضوع التخلي عن الجزر من الناحية الشرعية وهل تتبع الحجاز أم مصر، وهي دوامة ليس لها آخر، فمصر والحجاز ومنذ ألف وأربعمائة عام كانتا ضمن دولة واحدة، ولكن في العصر الحديث خضعت الجزر للسيادة المصرية ودفع جنود وضباط مصر ثمناً غالياً فيها ومن أجلها.
ومن يطرح مسألة الشرعية والقوانين، عليه أن لا يكيل بمكيالين. على النظام السعودي مثلاً إعادة نجران وعسير الى السيادة اليمنية ، وعلى الكويت أن تعترف بأنها المحافظة العراقية التاسعة عشرة وأن تتصرف على هذا الأساس.
هذه الشرعية هي آخر ما يفكر فيه المخططون الإستراتيجيون عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي وإنما يناقش الموضوع من ناحية الأهمية والميزات العسكرية . ولا شك أن العسكرية المصرية الحقة ، رغم رئيسها، قد أصيبت بصدمة كبرى وهي تراه يتخلى عن موقع هام وورقة ضغط بيدها، هذا التخلي الذي يؤدي الى الإخلال بموازين القوى والإضرار بالأمن القومي المصري، ومن ثم بالأمن القومي العربي ، إذاً فلماذا قام السيسي بهذا العمل المستغرب؟
قيل على ألسنة الكثير إن الوضع الاقتصادي السيء هو السبب ، ويقوم الإعلام التافه بتضخيم هذا السوء ويصور مصر وكأنها على شفا الإفلاس حتى يدخل في روع الجماهير بأن السيسي على حق وأن هناك إنقاذاً لمصر ومنفعة مادية عظيمة ستعود على مصر واقتصادها.
وفي هذا المجال لا بد من التذكير بقضية إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بسبب تصريحه الشهير عن الفساد وحجمه الأسطوري في مصر والبالغ ستمائة مليار جنيه في العام الواحد، ولو كانت هناك نية صادقة من قبل رئيس النظام في إصلاح الوضع الاقتصادي ووضعه على قدميه لقضى على الفساد المستشري في كل مرافق الدولة، كيف لا وهو العسكري المحترف كما يدعي.
أما بالنسبة للمنفعة الاقتصادية المرجوة فستظل حبراً على ورق ، فالنظام السعودي غير قادر على تنفيذ تعهداته ، فهو يعاني من صعوبات اقتصادية جمة بسبب سياساته البترولية الحمقاء والإنفاق الهائل على الحروب وشراء الأسلحة، وأفضل مثل على عدم قدرة النظام على توفير رأس المال هو وقف المعونة العسكرية للبنان والبالغة 3 مليارات دولار ، ولحفظ ماء الوجه وجد النظام ذريعة حزب الله وضرب بعرض الحائط بكل أصدقائه في لبنان.
وربما يجب التذكير بموقف السادات الذي سوّق السلام مع إسرائيل أنه سيجلب الرخاء لمصر وسينعم المصريين بعدهابالراحة والعيش المريح. أما اليوم فيتم تصوير الوضع بأن مصر فقيرة ومحتاجة وأن النظام السعودي هو المنقذ من الإفلاس والغرق. ويسوّق الإعلام التافه هذه الإسطوانة عن تنمية سيناء.
ويقول المثل الأمريكي الشهير: ليس هناك وجبة غذاء مجانية.
ولكن لن يلدغ الشعب المصري من نفس الجحر مرة أخرى. إذاً ما هي الأسباب الحقيقية التي أجبرت السيسي على إهداء الجزيرتين الى النظام السعودي؟
بداية لا بد من التنويه أن مكانة مصر الدولية وتأثيرها في الأحداث الدولية قد تدهور فوصل الى الحضيض بفضل جهود حسني مبارك ، فأصبحت مصر في الشرق الأوسط مثل نيجيريا في جنوب غرب إفريقيا، دولة ذات مساحة كبرى وعدد سكان ضخم إنما مجرد دولة من العالم الثالث تطحنها الأمية والتخلف المصاحب للفقر والمرض والفساد. وهكذا فقدت أهميتها في نظر الولايات المتحدة خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وقد سمح هذا الانحسار للاعب إقليمي يعمل تحت المظلة الامريكية، مثل النظام السعودي بمحاولة شراء النفوذ في مصر وغيرها خلال عدة أساليب من بينها:
الأسلوب الأول : الإعلام إما مباشرة بشراء والصحف والقنوات التلفزيونية أو شراء الصحفيين وحملة الأقلام.
الأسلوب الثاني: إغداق المال على السياسيين وصانعي القرار ورجال الجيش سواء من يملكون النفوذ أو من يتوقع لهم مستقبل في صنع السياسة المصرية.
أما مبارك فلم يمانع أبداً في تخريب الذمم والأخلاق كونه عسكري فاسد.
وضمن هؤلاء الذين تم شراؤهم كان عبد الفتاح السيسي الملحق العسكري في السفارة المصرية في الرياض. وقد تم الدفع به الى الأمام حتى يصبح وزيراً للدفاع في حكومة مرسي. ومن أجل الدفع به أكثر ليصبح رئيساً للجمهورية ضحى النظام السعودي بصداقته مع الإخوان المسلمين التي طالت لأكثر من ستين عاماً ، بل وصل الأمر الى اعتبارها جماعة إرهابية.
كل الدلائل كانت تشير الى تبعية السيسي للنظام السعودي ، ولعل ذهاب رئيس مصر الى طائرة الملك عبدالله في مطار القاهرة دون اعتبار لمكانة مصر وقيمتها كان عملاً تخطى الأعراف والتقاليد الدبلوماسية بين الدول.
ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان الأمر ، ولكن التأييد الأعمى لعبث النظام بأمن الدول العربية وتدميرها وتهجير أبناءها وتجويعهم إنما ضريبة يدفعها السيسي ومصر لأخطاء الماضي. وقد وصلت هذه الضريبة اليوم الى إهداء الجزيرتين للنظام السعودي ومن يعلم بعد ذلك ما هي الهدايا الأخرى التي سيقدمها على هذا الطريق.
ما العمل:
لم يعد الأمر يتعلق بتغيير رئيس عميل أو فاسد أو خائن ، فطبيعة نظام الحكم الفرعوني ستولد أمثال هؤلاء دائماً، وإنما لا بد من التغيير الى النظام البرلماني حيث يملك الرئيس ولا يحكم ويكون رئيس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، ولن يكون هناك خلاص لمصر أو للدول العربية إلا بتبني هذا الأسلوب في الحكم
إرسال تعليق