غسّان النجّار يكتب: ايران تعلن عن مشروع الإمبراطورية الفارسية ، والعرب نائمون

المؤامرة تبدو جلية وتتكشف يوما بعد يوم !! ايران بجيوشها وحرسها الثوري وعملائها تسرح وتمرح وتغزو وتقاتل وترتكب الجرائم في العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين .

الغرب وامريكا تهلل لها بل إن تصريح المستشار الايراني أن ايران امبراطورية والعراق عاصمتها وقبلها سورية المحافظة رقم 35 لإيران ويوم أمس يندد المسؤول الايراني بنقل الرئيس اليمني العاصمة الى عدن ويهلل للاجتياح الحوثي في وقاحة وتدخل سافر ؟؟! أمام كل هذه اﻷلاعيب والمؤامرات لم أر من يتصدى لهذه العربدة الايرانية بكلمة واحدة من سائر دول العالم ، سواء العربي أو الغربي أو الاسلامي ؟! هل أصبحت ايران الصبي الاسرائيلي رقم 2 ، بوش انتفض للدفاع عن الكويت وهاجم العراق بغزو وحشي كامل تحت ذريعة كاذبة ( أسلحة الدمار الشامل ) والكويت تكافئ النظام السوري باعادة فتح سفارته ومعظم المؤتمرات المانحة لديها تذهب اعطياتها للنظام فهو معترف به والمعارضة والمناطق المحررة لاينالها من الدعم سوى قشة بعير واليوم تم استحداث داعش فقط لاستباحة الأراضي السورية والعراقية ودعم المشروع العراقي والطائفي النصيري بذريعة مكافحة الارهاب فتم قتل الآلاف من المدنيين العزل في سوريا والعراق بدم بارد دون مساءلة من المجتمع الدولي ؟! ولا تنديد من اصحاب الضمير. أكذوبة أصدقاء الشعب السوري أصبحت تندرا ومضحكة من الجميع ؛ الأستاذ هيثم المالح يبكي أثناء كلمته في مؤتمر وزراء الخارجية العرب وهو يستجدي أن تعترف هذه المجموعة العربية المسلمة السنية بمندوب يمثل الائتلاف ومندوب البحرين يهدد بالانسحاب من الجامعة في حال الاعتراف ومعه كثير من الدول الخائنة لشعوبها ؟! ماذا نقول واﻷسى يغمرنا لحال أمتنا ؟! والبكاء لا ينفعنا ؛ نعم ثورتنا ولدت يتيمة اﻷبوين والعرب والعجم والغرب خذلنا وتآمر علينا ونحن نردد ( يا الله مالنا غيرك ) مقولة واقعية ولكن هذا يدفعنا للإيمان والعمل بموجب عقيدنا ومبادئنا : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) ؟!.

ليس لنا والله إلا الثبات والصبر وأن الجهاد هو سبيل اﻷمة التي تبتغي العزة والكرامة ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها واذا جاءت آجالنا فلن نستقدم أو تستأخر ساعة واحدة والقرآن يتلو بحق أكرم مخلوق على الله ( وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد ؛ أفإن مت فهم الخالدون) ويا فرحة الشهيد بلقاء ربه ( فزت ورب الكعبة ) !.

النصر لنا ،الحرية لنا، الكرامة لأمتنا ، طال الزمن أو قصر ؟!

عش عزيزا أو مت وأنت كريم * بين طعن القنا وخفق البنود

*الأمين العام لحركة الإصلاح والبناء (حصن)
الحدود السورية 11.3.2015

شاعر العرب الأكبر عبدالرزاق عبدالواحد يودع الشيخ المجاهد حارث الضاري

المصدر

من على سرير المرض في مستشفى انتركومونال دو مونتري في باريس اختصَّ شاعر العرب الأكبر، عبدالرزاق عبدالواحد، صحيفة وجهات نظر بهذه الأبيات التي نظمها في وداع الشيخ المجاهد حارث الضاري، يرحمه الله تعالى.

الأخ العزيز

أرسل إليك الأبيات التي كتبتها ليلة أمس وأنا في المستشفى في وداع المرحوم الشيخ حارث الضاري، وهي من المرات النادرة التي كتبت فيها شعراً منذ حين..

عزيزٌ أن تروحَ أبا مثنى
وتصبح كالغريبِ اليومَ عنا
لأنا نحنُ منكَ وأنتَ منا
أعزّ سلامنا يأتيكَ منا
وتلك الهيأة الملأتْ هوانا
مدى سبعين عاماً يا مُهنّى
ذهبتَ بها بعيداً مثلَ فجرٍ
طوالَ الليلِ حتى غابَ عنا
أما للموتِ غيركَ من عزيزٍ
إلى أرواحِنا وجهاً وسنّا
فيأخذَهُ وتبقى فجرَ ضوءٍ
تُشيعُ بنا الحياةَ أبا مثنى؟!

عامر عبد المنعم يكتب: ما وراء نقل العاصمة إلى العين السخنة في #المؤتمر_الاقتصادي

بيع بالجملة لممتلكات الدولة في القاهرة للأجانب

تمليك القاهرة لرجال الأعمال وإخراج الحكومة منها

من الكوارث التي عرضها وزير الإسكان اليوم أمام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ نقل العاصمة الإدارية والسياسية للدولة المصرية من القاهرة إلى صحراء #العين_السخنة، في توجه غير مدروس، ويتناقض مع أي تفكير استراتيجي.

أعلن وزير الإسكان عن قرار الحكومة المصرية نقل الوزارات والحكومة والسفارات من وسط القاهرة إلى منطقة العين السخنة وبناء عاصمة إدارية جديدة بحجة ازدحام القاهرة طالبا من المستثمرين الأجانب اغتنام الفرصة.

مشروع بناء عاصمة جديدة لمصر الذي أعلن عنه في مؤتمر #شرم_الشيخ هو هو مشروع جمال مبارك الذي أطلق عليه "القاهرة 2050" مع بعض التعديل، ويهدف إلى إخلاء وسط القاهرة ونقل ملكيتها لرجال الأعمال وإخراج الحكومة المصرية منها.

كان مشروع جمال مبارك يخطط لنقل الوزارات والسفارات إلى أطراف #القاهرة مع وضع حزام أخضر وتخطيط هندسي لوقف تمدد السكان شرقا، ولكن يبدو أن الدوائر الصهيونية التي تهيمن على مصر الآن وجدت الفرصة سانحة لإعادة ملكية مصر لرجال الأعمال اليهود والأجانب.

الحكومة الحالية تريد زيادة الحصيلة التي يستهدفون جمعها، برفع قيمة الأراضي في المنطقة الشرقية بالإعلان عن هذه العاصمة الجديدة، والأهم لكي يجدوا مبررا مقنعا للمصريين لبيع ممتلكات الدولة من مباني وعقارات بالقاهرة الكبرى لبناء مقار الحكومة الجديدة، وهو ذات المبرر الذي ورد في تخطيط "القاهرة 2050". 

كان جمال مبارك قد كلف من قبل لجنة حكومية بها خبراء من الآثار والثقافة لحصر المباني والعقارات الأثرية بالقاهرة الكبرى، الخديوية والإسلامية والمسيحية لاستبعادها من عملية البيع، ولتحديد المباني التي سيتم بيعها، ومن الجدير بالذكر أن التقرير الذي انتهوا منه بشأن قوائم المباني الأثرية لم يتضمن مبنى ماسبيرو الذي سيتم بيعه، ولكن التصميمات في المخطط أوضحت أنه سيباع بشرط أن يبقى على هيئته دون هدمه.

يجب أن نعي أن الذي يخطط لنا دوائر متشابكة من قوى إقليمية، تمرر ما تريد من خلال الاختراقات الواسعة في الدوائر المحلية، فالذي أعد مشروع القاهرة 2050 وقدمه لجمال مبارك لتنفيذه خبراء يهود من خلال "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" بمشاركة البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية، وطرحوه كمشروع حكومي من خلال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.

ومن العجيب أن الماكينة تعمل ولا تنتظر التنفيذ الرسمي للمشروع، فأثناء المناقشات حول المشروع منذ سنوات بدأ المستثمرون الأجانب وواجهاتهم ووكلاؤهم يشترون المباني القديمة بوسط القاهرة، بعضها من هيئات حكومية، وزحفوا على بعض الأحياء مثل بولاق أبو العلا.

ما أريد التأكيد عليه أن الدوائر التي وضعت مخطط مشروع جمال مبارك هي ذات الدوائر التي وضعت مشروع المشير السيسي الذي أعلن عنه اليوم، لكن يبدو أن هناك تغييرا في ترتيب المراحل، فمشروع جمال مبارك كان يخطط أولا لتسليم قلب القاهرة للمستعمرين القدامى من الأجانب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه أيام الاحتلال الانجليزي وتمكينهم من كورنيش النيل، ثم الشروع في بناء عاصمة جديدة غرب النيل بين المنيا وأسيوط والواحات فيما بعد، لكن يبدو أن مشروع المشير السيسي يريد تنفيذ فكرة العاصمة أولا ولكن بتغيير مكانها إلى العين السخنة ثم تفكيك القاهرة وخلخلتها وبيع ما تم تحديده من قبل، في مشروع جمال مبارك.

المشروع الذي تطرحه الحكومة أمام المؤتمر الاقتصادي لبيع الأراضي وممتلكات الدولة يأتي كمرحلة متقدمة لتنفيذ مخطط وضعته دوائر صهيونية وصليبية دولية منذ عقود لتفكيك السلطة المركزية المصرية بتجريد الدولة المصرية من ممتلكاتها لشل قدرتها على قيادة التنمية وإدارة الاقتصاد، بنقل ممتلكات الحكومة إلى مجموعات من اللصوص المصريين والأجانب لتسليم البلاد للسيطرة الخارجية.

هل يصح أن يتخذ قرار خطير بنقل العاصمة بهذه الطريقة بدون طرح الأمر على الشعب المصري؟

هل يصح نقل عاصمة #مصر إلى صحراء العين السخنة في منطقة مكشوفة أمام العدو الإسرائيلي؟

أين أمن مصر القومي وأين التخطيط الاستراتيجي؟

نبيل الزعبي يكتب: لغتنا الجميلة، من يحمي سور حديقتها

(عندما تكون الأمة في خطر، أيستحيل على لغتها أن تكون بأفضل حال!)

المصدر
في يوم كئيب من أكثر أيام أمتنا كآبة، يوم أطبق المستعمر الفرنسي احتلاله على كامل تراب بلاد الجزائر، مستكملاً ذلك بفرض اللغة الفرنسية على أبناء هذه البلاد تحت مسمى "الفرنسة"، بهدف قطع أية صلة لهم بعروبتهم ولغتهم الأم،

كان علماء الجزائر ومثقفوها على أهبة المواجهة الفكرية والثقافية، متوجهين ومعهم أبناء البلاد إلى المساجد بغية تحقيق هدفين أساسيين:

أولهما إيماني ديني يحقق تواصلهم الروحي التعبدي مع الخالق عز وجل وما فرض عليهم من صلوات خمس في اليوم، والصلاة الجامعة ظهيره يوم الجمعة من الأسبوع، وثانيهما إيماني قومي في تعزيز تواصلهم مع القرآن الكريم المنزل بلفة الضاد حيث كان العامل الأساسي في تماسك لحمة الابقاء على روابطهم القومية الحية من خلال لغة الكتاب ومفرداتها التي شكلت ولم تزل، الوطن الثقافي الأول الذي يصنع وجدان الأمة ويعزز أواصر التواصل بين ماضيها وحاضرها وتراثها وحضارتها كذلك.

ولقد كان من حق أبناء العروبة في أقطار المغرب العربي ولا سيما بلد الجزائر، أن يفتخروا بقوميتهم بالقدر الذي يفخرون بالمليون شهيد الذين سقطوا دفاعاً عن الجزائر وحريتها ونيلها الاستقلال بعد طول عناء وقتال مرير.

حينها كانت الأمة في خطر، استشعرته في أحد أقطارها البعيدة في المغرب العربي، وكانت اللغة العربية وسيلة تواصل الفرع بالأصل، يبحثون عنها في بيوت الله، فما أدراك بما تعانيه الأمة اليوم من مخاطر أمنية وعسكرية وزلازل فكرية وثقافية، جعلت من المستحيل التنكر لحقيقة ما تعانيه في نفس الوقت من ضعف في لغتها التي يصعب عليها أن تكون بأفضل حال أيضاً، لا سيما وأن التغريب قد بدأ يفعل في تصحير هذه اللغة وابتعاد أبنائها عنها بتضاؤل المام الشباب العربي بها. ("الحياة" 26/7/2012)

فهل انتصر منطق التفرنج والتغريب وتكريس اللهجات العامية المحلية على حساب لغة العرب وفصاحتهم، ورواد هذا المنطق كثر لم يبدأوا مع سعيد عقل في لبنان ولم ينتهوا مع دعاة الأمازيغية في المغرب العربي مروراً بكل إسقاطات اللغات المحكية المحلية الأخرى، خاصة في مصر العروبة ومشرق الوطن ومغربه بما فيها دول الخليج العربي أيضاً، تلك الأخيرة التي بدأت تستدرك مدى الخطر الذي يداهم لغتها الأم والتقهقر الثقافي المرافق لها، بعد أن زحفت على عقول أبنائها اللغات الآسيوية التي تعج في قصورهم ومنازلهم وحتى خيامهم، من أبناء جالياتهم، فضلاً عن اللغة الأخرى الانكلو -ساكسونيه المطعمة باللهجة الأميركية كعرفان جميل للدولة العظمى وربيبتها بريطانيا العجوز، اللتان تنشران قواعدهما العسكرية على طول وعرض مساحات بلد أن الخليج أماناً وطمأنينة لحكامها من كل "عين حاسدة"، أو إطماع "غير مذنبة" ناتجة عن الفقر المدقع الذي يرزح فيه أشقاؤهم وأبناء جلدتهم الأقربين منهم والأبعدين.

بدورها، الثقافة الفرانكوفونية التي تبحث عن مواقع قدم ثابتة لها في أرض الخليج والمغرب العربيان تعزيزاً لمصالحها التجارية وطمعاً بخيرات هذه البلاد.

تراها اليوم ترتاح إلى الإرث المتراكم الذي تركته في بعض هذه الأقطار وتعمل على تعزيزها في البعض الآخر، دون أن تخفي سرورها المتعاظم بما حققته من اختزان هائل في العمق الثقافي الذي تركته لغتها سواء في كل دول المغرب العربي أو في شريحة واسعة من اللبنانيين أيضاً الذين لا يخفون تعلقهم "الحضاري والفكري" بلغة بلاد الأفرنسيس على حساب لغتهم العربية الأم.

إنها لمفارقة تاريخية حضارية حقاً أن ترزح بادية العرب، التي قيل فيها أنها الصانعة الأم للغة العربية، تحت كل هذا التهديد للسانها الفصيح المبين، وإن بلاد المغرب العربي التي استعانت باللغة العربية يوماً على مواجهة الفرنسة والتغريب مستنجدة بالقرآن الكريم، تعيش بروز نزعات عنصرية انفصالية واجهتها التنكر للعربية بإحياء امازيغية جديدة لا قواعد إملائية نهائية لها ولا جذور ضاربة في الأرض ومتنكرة لتاريخ مجيد صنعه الإسلام الحنيف على أيدي قادة وفاتحين عرب وبربر كبار أبرزهم طارق بن زياد.

أما لبنان، الذي يعيش اليوم حالة غير مسبوقة من التهديد للغة البيان، فكأنما دعاة التغريب قد تتكروا لكل جهود البساتنة واليازجيين الذين حفظوا العربية في أحلك أيام محاولات الغائها وهي تواجه التتريك بمختلف مستوياته، دون أن ننسى عمل الرهبان والأديرة في حفظ الكثير من الأدبيات العربية عبر كتابتها بالحرف السيرياني، وكأن ما طرحته النتائج للشهادة المتوسطة اللبنانية مؤخراً على صعيد رسوب أكثر من ستين بالمئة من طلابها في مادة اللغة العربية، يؤشر إلى أن لغتنا الأم ليست بأفضل حال، وأن المطلوب راهناً هو الانكباب على العوامل المؤدية إلى ضعفها، بحثاً عن وسائل ناجعة للنهوض في آن، فأين الخلل، وكيف يكون الاستنهاض؟

إننا ونحن نتكلم عن لغتنا الأم ونجهد في تحديد ما تتعرض له من تحديات تجعل الأجيال الجديدة في موقع الضعف أمام دراستهم لها، نجهل أو نتعامى عن أننا نمارس بدورنا بعضاً من أشكال الأضعاف لها عندما نلجأ للكتابة بعامية وركاكه ناجمتين عن تأثرنا بما يضخه الإعلام المتنوع يومياً في مسامعنا من عاميات محلية ولهجات لا تلتقي وفصاحة العربية وبلاغتها وبيانها وباتت اللغات المحلية تنافس الفصحى وتكاد تتغلب عليها في ميادين عدة، مستفيدة بدورها من شتى حالات الانكباب الجماعي على اللغات الأجنبية والاستفادة من مفرداتها العلمية والثقافية في ظل تراجع الدور العلمي والثقافي للغتنا الأم وانعكاس حالات الانهزام السياسي والعسكري الذي تعانيه الأمة، على لغتها أيضاً بشكل عام.

وإن لم تبادر الأمة إلى استنهاض نفسها بقواها الذاتية، وهي قادرة على ذلك، فإن مؤتمراً لغوياً من هنا، وندوة أدبية من هنالك، لن يفيدا في توفير عوامل النهوض المطلوبة، حتى وأن واظب العرب ومنظمة الأونيسكو والأمم المتحدة على الاحتفال في الثامن عشر من شهر كانون أول من كل عام بما تم تسميته بيوم اللغة العربية، هذه اللغة التي تم الاعتراف بها عام 1973 كلغة رسمية من بين اللغات المعتمدة في منظمة الأمم المتحدة، وبدلاً من أن تتقدم في هذه الميادين تراها تتراجع وتتكبل بالمزيد من الإضعاف والهوان التي لخص أحدهم أسباب تدهورها بجملة مفيدة اعتبر فيها أن اللغة العربية التي كانت فيما مضى لغة العالم الأول، لم تتأهل لذلك لو لم يكن العرب كأمة، هم العالم الأول أيضاً.

والأمة التي تعيش في خطر داهم يهدد مقومات وجودها وهويتها، يستحيل على لغتها أن تكون بحالٍ أفضل كذلك.

هذه اللغة التي تحتاج إلى من يحمي سور حديقتها اليوم قبل أي شيءٍ آخر.

*كاتب وصحافي من طرابلس / لبنان

تشييع جنازة فقيد الامة الشيخ حارث الضاري من مسجد الفاتح بتركيا..ومرثية حامد العلي

شاعر العرب الكبير عبد الرزاق عبد الواحد يمتدح الفقيد عام 2014
ومرثية الشيخ حامد العلي للضاري:
يريد ليَ الإخوان أن أتجلـّدا

فأصمدُ أحيانا ، وأبكي مجدَّدا

وأمسح عن عيني بكفّي دموعَها

فينزل بعد الدمعِ دمعٌ تولّدا

كفَى بفقيد العلم فينا مصيبةً

تثير من الأشجانِ ما جاوزَ المدى

لعمركَ قد كان الفقيد معلّما

كبيراً عظيماً في الأنام وسيّدا

وكان شجاعا بالمواقف قدوةً

على كلِّ طاغٍ ثائراً متمرّدا

وكم كان في شأن العراق مقامُهُ

على الناس رأيا مستنيراً ومُرشدا

زكيُّ ، وشهمٌ ، ثابتٌ في مبادئٍ

ويأبـى بقولِ الحق أن يتردَّدا

علا للمعالي حين أثبت أنهُ

كريمٌ بنفسٍ تتّقي الذلَّ بالردى

عليه ثيابُ المجد ، والعزُّ تاجهُ

ومات وما ضلَّ الطريق عن الهُدى

وما مات من أحيا بما قالَ أمةً

له الذِّكْرُ بعد الموتِ فينا مخلَّدا

له الخلْدُ في الجنّات فيها نعيمها

مديدٌ على الآباد دوماً وسرمدا

سلامٌ عليه بالحياةِ ، وبعدها

وأجملُ ذِكْرٍ ما استطيبَ وحمِّدا


بيان هيئة علماء المسلمين في العراق

CNN)-- توفي الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور حارث الضاري، الخميس، بحسب ما أعلنت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي.

وجاء في البيان "تنعى هيئة علماء المسلمين إلى أبناء الشعب العراقي، والأمتين العربية والإسلامية، وفاة أمينها العام الشيخ المجاهد والعالم الرباني حارث سليمان الضاري - رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته." وأشار البيان إلى أن الوفاة حدثت صباح الخميس.

وقالت الهيئة إن أمينها العام الذي توفي عن 73 عاما إثر مرض عضال ألم به، كان قد عاش "حياةً حافلة بالعطاء، ابتدأها بتحصيل العلم الشرعي، وتربية الأجيال وتخريج العلماء، والدعوة إلى الله، وأنهاها بالجهاد في سبيل الله، والوقوف بحزم أمام مخططات الأعداء الذين كانوا ومازالوا يتربصون بأمتنا الدوائر، ويسعون للنيل منها، وقاد في هذه السبيل مؤسسة كبيرة أوقفت جهدها وجهادها لتحرير العراق من الاحتلال وهيمنة الظلم، وعدوان الظالمين."

وكان الشيخ حارث الضاري من المعارضين الأشداء للاحتلال الأمريكي للعراق، كما عارض مشروع الحكومة المركزية بتقسم العراق إلى أقاليم، إذ رأى فيه "بأنه حل قاصر لن ينهي المشكلة الحقيقية التي يعاني منها أهل السنة، ولن يضع حدا لظلم ما تسمى الحكومة المركزية لاتي يظن البعض الن الأقاليم سيخلصهم من شرها." وذلك في حوار مع مجلة "المجتمع" الكويتية.

وطالما هاجم الضاري حكومة نوري المالكي، وحمله هو وحزب الدعوة الذي يترأسه، مسؤولية ما يجري في العراق منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2006، واتهمه في تصريحات صحفية متكررة بأنه يستخدم كافة المسؤوليات الموكلة إليه ضد معارضيه "تحت ذريعة الإرهاب، حيث قتل وهجر مئات الآلاف منهم وغيّب مئات الآلاف رجالا ونساء في السجون، متوهماً أنه بصبرهم وتحملهم قد وصلوا إلى حد لا يستطيعون فيه الدفاع عن أنفسهم، وأنه يمكن القضاء عليهم واقتلاعهم من العراق كما استغل فرصة خروج أهل المحافظات الست في تظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم وكف الظلم الواقع عليهم لمدة عام كامل، للتشكيك في نواياهم، وعدّ مطالبهم غير مشروعة."

وقد دعا الضاري الذي كان يقيم في الأردن، في ابريل / نيسان 2012 إلى ثورة شعبية ضد المالكي، وقالت الهيئة بين بيانها إن الشيخ حارث الضاري رئيس الهيئة كان بسبب موافقه "من أكثر علماء عصره معاناةَ، واستهدافاً، وتعرضاً للأذى، وأكثرهم ـ في الوقت ذاته ـ صبراً وعزيمة، وثقة بالله، وإصراراً على المضي قدماً في طريق الجهاد حتى تحقيق أعظم غاياته." وتعهدت هيئة علماء المسلمين بأن تبقى "متمسكة بثوابتها ومنهجها ومواصلة لمسيرة الشيخ وجهاده حتى تحرير العراق، وإعادته إلى أهله وأمته."

وختمت الهيئة بيانها بالقول "ونحن إذ نتقبل قضاء الله وقدره في هذه المصيبة الجليلة بالرضى والتسليم، فإننا نقدم التعازي والمواساة إلى الأمة الإسلامية عامة والعراقيين خاصة وإلى أسرة العلم والدعوة، وأسرة الفقيد وأقاربه وقبيلته في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يخلفنا في مصيبتنا، ويعوض الأمة خيراً، ويلهمنا جميعاً الصبر الجميل.."

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: ثورة اقتصادية مضادة

Seif_eldawla@hotmail.com

نهب الدولة فى حماية هيبة الدولة.

يصيحون ليل نهار: كفاية ثورة وفوضى ومظاهرات واعتصامات وحريات وديمقراطية ومطالب فئوية ومعارضة.

ان اى معارضة للسيسى وحكومته ونظامه وقراراته هو خيانة تهدم الدولة وتهدد الامن القومى، ومن ليس معه فهو ضد مصر.

ومصير كل المعارضين من كافة التيارات والانتماءات، يجب ان يكون هو الاجتثاث والعزل والسجن والمطاردة.

هذه هى القواعد المطبقة فى مصر اليوم، وفى ظلها و تحت حمايتها، يتم تمرير أكثر السياسات والقرارات والقوانين والتحالفات المضادة لأهداف لثورة والمعادية للطبقات الفقيرة وللعدالة الاجتماعية.

***

آخرها كان مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أتى بعديد من الامتيازات الاضافية لرؤوس الاموال المصرية والأجنبية، ننتقى منها أربعة أمثلة نوردها فيما يلى:

1) حق الاجانب فى تملك الاراضى لا فرق فى ذلك بين مصرى وامريكى واوروبى واسرائيلى ((يكون للشركات والمنشأت الحق في تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها او التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء او المساهمين او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم او مساهمتهم في راسمالها))

2) تخصيص الاراضى للمستثمرين بالأمر المباشر ((لا تسري علي التصرف في الاراضي والعقارات المشار اليها احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات))

3) إجازة تخصيص وتوزيع الارض على المستثمرين مجانا ((يجوز لاغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الاراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة))

4) حماية الفاسدين من المستثمرين من اى عقوبة ((في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية))

***

انها الثورة الاقتصادية المضادة لرجال الاعمال وشركائهم من رؤوس الاموال الاجنبية، ضد أهم أهداف الشعب المصرى فى ثورة يناير، هدف العدالة الاجتماعية، وما يعنيه من تحرير ثروات البلاد من سيطرة واستئثار رؤوس الاموال المصرية والاجنبية.

انها عودة لسياسات نهب الاراضى التى سادت فى عصر مبارك، وقدرتها عديد من التقارير بـ 16 مليون فدان أو 67.2 ألف كم مربع، اضاعت على مصر 800 مليار دولار.

والتى جرت صفقاتها فى كل ربوع مصر؛ فى شمال غرب خليج السويس وشرق العوينات ومدينتى و 6اكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وطريق مصر اسكندرية الصحراوى والساحل الشمالى وشرم الشيخ ومرسى علم ومناطق أخرى كثيرة، لشخصيات وشركات مثلأحمد عز و مجدى راسخ وهشام طلعت مصطفى و محمد فريد خميس و محمد أبو العينين و الفطيم كابيتال الإماراتية وإعمار الإماراتية وداماك الإماراتية و QECالقطرية وآخرين.

***

انهم يعيدون الكرَّة الآن، ولكن بعد أن تعلموا درس مبارك؛ فقاموا بتحصين أنفسهم وصفقاتهم ضد رقابة الراى العام المصرى بالقانون الذى أصدره عدلى منصور فى ابريل 2014 والذى ينص على ما يلى ((يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة .. من أطراف التعاقد دون غيرهم..)) و ((تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون))

وهو التحصين الذين عادوا لتأكيده مرة أخرى فى قانون الاستثمار الجديد بموجب ما ورد فيه بالنص من انه ((تلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها))

***

انها النسخة السيساوية من سياسات الانفتاح الاقتصادى واقتصاديات السوق والخصخصة التى انتهجها السادات ومبارك من قبله، والتى بدأت بالقرارات الأخيرة غير المسبوقة برفع الدعم عن الوقود والطاقة والتى لطالما افتخر بها السيسى فى تصريحات من أمثال :((أن السلعة يجب أن تباع بثمنها الحقيقى، وانه منذ ما حدث فى 1977 والجميع يخشى تكرار هذه القرارات)) 

و ((ان رفع أسعار الوقود هى خطوة هامة "تأخرت 50 عاما")) 

وأن ((الدعم أخطر من الفساد)) 

وذلك فى تماهى كامل مع روشتات واجندات صندوق النقد الدولى، الذى عبر، لأول مرة منذ سنوات، عن رضائه الكامل عن القرارات الاقتصادية المصرية الأخيرة برفع الدعم وتعويم الجنيه. (وما أدراك ما هو رضا الصندوق)

***

انها تعيدنا الى عصر الامتيازات الاجنبية فى القرن التاسع عشر، التى انتهت بالاستعباد المالى لمصر واحتلالها. كما انها تمثل ردة جديدة على الثوابت الوطنية المصرية ودروسها التاريخية التى استقرت على امتداد اكثر من قرن من الزمان، ناهيك على انها استخفاف بالقوى الوطنية والثورية وبرامجها ونضالاتها منذ قانون الانفتاح الاقتصادى سئ السمعة فى 1974.

***

كما ان القانون الذى يعطى لمجلس الوزراء كل هذه الصلاحيات، التى تفتح الابواب على مصراعيها للفساد والمحسوبية والرشوة، بعد ثورة قامت ضد فساد نظام مبارك وبدأت بعزل ومحاكمة وسجن وزراءه على جرائم مشابهة قبل ان تنجح الثورة المضادة فى الافراج عنهم، هو عدوان صريح على ثورة يناير وارتداد عن غاياتها وشعاراتها وبوصلتها.

***

ان التوجه الاقتصادى الذى خطه السادات، وجذَّره مبارك ويعيد السيسى احياءه اليوم، والذى ينطلق من ان تشجيع الاستثمارات الاجنبية هو الحل لكل مشاكل مصر الاقتصادية، قد ثبت فشله. فلقد دأب النظام منذ أربعة عقود على تقديم كل أنواع الحوافز والتسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين، وكانت النتيجة مأساوية، ننتقى منها أمثلة بسيطة :

فاقل من مائتى الف رجل اعمال يستحوذون على 40 % من ثروة مصر، بينما يعيش 40 % من المصريين تحت خط الفقر. ويحصل المستثمرون على 70 % من الناتج المحلى السنوى مقابل 30 % لباقى المصريين. وزادت جملة الديون المصرية عن تريليون جنيه، وبما يساوى 90 % من الدخل المحلى الاجمالى.

أما عن النهب والتجريف الأجنبي للثروة المصرية فيكفى للتدليل عليه، مثال بسيط؛ فوفقا لما ورد فى دراسة هامة لأحمد السيد النجار، فإن إجمالي النزح الأجنبي للموارد من مصر للخارج قد بلغ نحو 86 مليار دولار في الأعوام 2008 ، 2009 ، 2010، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر فى ذات السنوات نحو مجموعه 22.6 مليار دولار. أى أنهم فى النهاية ينهبون ما يقرب من أربعة أضعاف كل ما يقدمونه لنا من استثمارات وقروض ومعونات.

*****

موضوعات مرتبطة :

· دستور رجال الاعمال

· الاستعباد الاقتصادى لمصر

· سماسرة الأمريكان فى مصر

· اعترافات قاتل اقتصادى

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: يا خسارة يا عرب

Seif_eldawla@hotmail.com

حين كنت استمع الى خطاب نتنياهو فى الكونجرس، وهو يعبر عن خوفه الشديد من القدرات النووية الايرانية، ويشن عليها كل هذه الهجوم الشرس، حسدت ايران، وتحسرت على بؤس احوالنا فى الوطن العربى .

***

 لم يكلف نتنياهو نفسه عبء الحديث عنا، لم يضع "الدول العربية" فى جملة مفيدة، خلال كلمته الطويلة، وهو ما يكشف حجم الطمأنينة التى يشعر بها تجاهنا، فنحن وفيما عدا "حركات المقاومة" لم نعد نشكل اى خطر على اسرائيل. لم نعد نخيف أحدا، منذ ان أصبحنا جميعا دولا وأنظمة عربية أليفة وحليفة وشريكة.

 ورغم ان منطقتنا كانت هى موضوع خطاب نتنياهو من حيث موازين القوى العسكرية والمخاطر النووية، وهى المنطقة التى يمثل فيها العرب الغالبية العظمى، سواء من حيث عدد السكان او عدد الدول او مساحات الاراضى او الثروات والإمكانيات او المواقع الاستراتيجية. رغم كل ذلك الا اننا لم نعد طرفا رئيسيا او مهما فى تحديد مصائرها، فاللاعبون الرئيسيون بالإضافة الى امريكا واوروبا واسرائيل، هم إيران وتركيا.

 الجميع لهم أوزانهم النسبية فى المنطقة الا العرب، لم يعد لهم أى وزن.

 لقد تم تدويل كافة الملفات العربية، العراق وسوريا وليبيا واليمن، فلم نعد قادرين على ادارة علاقاتنا وصراعتنا معا، نحتاج الى مُحَكم و محرم دولى يجلس بيننا ويدبر لنا شؤوننا.

 يخشى الصهاينة والغرب من السلاح النووى الايرانى، ولكن لا احد يخشى من السلاح النووى العربى لانه لا احد من العرب يطالب به أصلا، او حتى يجرؤ على المطالبة به. 

 يقف عدونا اللدود فى الكونجرس رغما عن انف الرئيس الامريكى. وسط نوابه الذين لم يكفوا عن التصفيق له واقفين مهللين، ثم يتمسك حكامنا العرب بالرهان على الرعاية الامريكية لعملية "السلام".

 نتنياهو يكذب ويتحدث عن عراقة وقدم دولتهم المزعومة، ويقص أساطيره وأكاذيبه السخيفة عن تاريخهم المزيف، ونحن لا نرد ولا ننطق وكأنه يتكلم عن بلاد اخرى غير البلاد العربية وغير فلسطين.

 نتنياهو"يناضل" ضد من يراه العدو والخطر الأكبر على اسرائيل، ونحن لا ننطق بكلمة واحدة عن اسرائيل.

 كل الحديث اليوم يدور عن النفوذ الايرانى فى العراق وسوريا ولبنان واليمن، أو النفوذ التركى فى قطر، ولا حديث عن اى نفوذ عربى فى ايران أو تركيا.

 فى اليمن على سبيل المثال، تحتل ايران اليوم الدور والنفوذ والمكانة التى كانت لمصر فى الستينات.

 العراق وإيران فى حرب الخليج الأولى 1980- 1988، كانا رأسا برأس، واليوم اصبحت العراق مجرد ساحة للصراع بين النفوذ الايرانى والامريكى.

 اسرائيل لا تجرؤ على ضرب ايران ولكنها فعلت وتفعل فى فلسطين ولبنان وسوريا والسودان والعراق.

 نحن نستجدى الرضا الامريكى، ونستمرئ الاحتلال والخضوع والتبعية، وايران تفاوض الغرب رأسا براس وندا لند.

 ايران تدافع عن نفسها ونحن نستأجر الامريكان والناتو ليدافعوا عن عروشنا وكراسينا.

 ايران تدعم المقاومة الفلسطينية ونحن نتهمها بالإرهاب.

 ايران ترفض الاعتراف باسرائيل، ونحن نعترف بها ونصالحها ونطّبع معها.

 وجه نتنياهو فى خطابه، الشكر لاوباما وليس للادارة المصرية، على انقاذه للسفارة الاسرائيلية فى القاهرة عام 2011، من غضب وحصار المتظاهرين المصريين.

 وشكر الامريكان على دعمهم اسرائيل فى مواجهة صواريخ حماس، بينما لا يمكن لحماس ان توجه شكرا مماثلا للعرب الذين يتآمرون عليها، ويدعمون اسرائيل فى الكواليس بل أن بعضهم أصبح اليوم يدعمها فى العلن.

 الديمقراطيون انتقدوا الخطأ الجسيم فى قرار الحرب على العراق عام 2003، وهاجموا نتنياهو على تحريضه للإدارة الامريكية عليها. و الحكام العرب لم يفعلوها.

 الديمقراطيون يرفضون خيار الحرب على ايران، والعرب لا يفعلونها.

 فى المنطقة الآن ثلاثة مشروعات رئيسية فاعلة ومؤثرة: على رأسها بالطبع المشروع الامريكى الصهيونى القديم الجديد، بالإضافة الى مشروع ايراني وآخر تركي، ولكن بالقطع لا يوجد مشروع عربي وطنى مستقل وموحد، وانما هناك مواقف وسياسات للأنظمة العربية تتبع أو تتصارع مع هذا المشروع او ذاك، دفاعا عن بقائها وشرعيتها.

**

نستطيع بالطبع ان نعدد ونتحدث عن الاسباب والظروف التاريخية والسياسية، التى أدت الى تدهور الحالة العربية الى هذه الدرجة، نستطيع أن نتكلم عن سنوات الاستعمار والتجزئة والتبعية واسرائيل، عن الانقسام والاستقطاب والاقتتال والمذهبية والطائفية، عن القهر والاستبداد، عن النهب والاستغلال والطبقية، عن المخططات الخارجية والمؤامرات العالمية.

ولكن ليس هذه هى غاية هذا المقال، وانما وددت فقط أن نتشارك قليلا من خواطر الألم والغضب.

*****

موضوعات مرتبطة :
· حفلة أوباما فى الأمم المتحدة
· ديارنا الموروثة تتبدد
· كل مجلس أمن وأنتم طيبون

علي حسن باكيريكتب: السيسي والتلويح بالورقة الإيرانية ضد السعودية

من الواضح أنّ مؤشرات تأثّر السيسي بالتحوّل الذي جرى في المملكة العربية السعودية مع وصول الملك سلمان إلى سدّة الحكم قد بدأت تظهر بوضوح شيئاً فشيئاً. 

وعلى الرغم من أنّ الرجل يحاول مقاومة هذا التحول عبر القيام بمناورات معقّدة، منها التضحية ببعض الأوراق الداخلية مثل وزير الداخلية واستبادل سبعة وزراء آخرين، ومنها تقديم عروض كموضوع القوة العربية المقترحة، ومنها التلويح بخطوات ابتزازية كالتهديد بالانفتاح على إيران، إلا أنّ هذه الخطوات لا توحي أبداً بأنه يسير في الطريق الصحيح.

وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة بالتحديد، ذكرت في مقالي المنشور في صحيفة العرب القطرية بتاريخ 24 فبراير 2015، تحت عنوان "السيسي من عنصر استنزاف إلى عنصر ابتزاز"، الفقرة التالية: "هناك مؤشرات أيضاً على أن السيسي قد يتّجه إلى حماية نفسه من خطوة كهذه (الضغط السعودي) بتوسيع دائرة الابتزاز لدول مجلس التعاون الخليجي، التي قد تتضمن انفتاحاً أكبر على إيران/ ومحاولة بناء أو تشكيل محور من بعض الدول العربية؛ لتأمين غطاء سياسي ومالي له يمكّنه على الأقل من تعطيل أي تحرّك فاعل في أي اتجاه لا يراه مناسبا له. كما قد يقوم السيسي بعرض خدمات عسكرية على دول المجلس لضمان استمرار الدعم..".

في 4 مارس 2015، قال الإعلامي المصري "يوسف الحسيني" في حلقة من برنامجه "السادة المحترمون" على قناة "أون تي في"، موجّهاً كلامه للملك سلمان بشكل مبطّن، ما يلي: "ليس هناك من هو وصي علينا.. لو أفقتم من النوم يوماً ما، ووجدتم أننا بدأنا نمد جسوراً مع طهران، فلا تصابوا بالاندهاش.. وفي حال تم ذلك، ليس للرياض أن تعترض على علاقتنا بطهران لأننا لا نعترض على علاقاتها مع أنقرة".

هذا الكلام لم يأت طبعاً بشكل تلقائي من الإعلامي المذكور، بقدر ما جاء من مكتب السيسي نفسه، خاصة أنّ اسم "يوسف الحسيني" كان قد ورد في تسريبات مكتب السيسي في يناير الماضي، ضمن قائمة من الإعلاميين الذين يقوم النظام بإعطائهم تعليمات ورسائل تتضمن ماذا يجب عليهم أن يقولوا ليخدموا فكرته. 

وذكره اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في التسريب بينما كان يتحدث إلى العقيد أحمد علي المتحدث السابق باسم الجيش عن "الإعلاميين بتوعنا"، "العيال بتوع أون تي في"، واصفاً إياه بـ"الواد.. اللي اسمه إيه.. الحسيني".

وبالعودة إلى المقطع أعلاه، الذي ذكره الحسيني، باستطاعتنا أن نرى بشكل واضح تماماً أنّ النظام لجأ بالفعل إلى ما قلناه سابقاً من سياسات ابتزازيّة، ليحد من الضغوط السعودية عليه من جهة، وليضمن أيضاً استمرار الدعم له من جهة أخرى. 

لكنّ اللعب تحديداً بورقة إيران لابتزاز السعودية ليست لعبة مجدية حقيقة خاصة في هذا التوقيت، لعدّة أسباب أهّمها:

أولاً: ماذا سيكون موقف دول مثل الإمارات وإسرائيل؟ وهي من الدول الأساسيّة الداعمة للسيسي كما هو معروف. لا شكّ أن النظام المصري سيجد صعوبة بالغة في التوفيق بين هذه التناقضات، وسيتعرض لضغوط جديدة منهم من دون شك.

ثانياً: أنّ إيران لا تستطيع أن تعوّض مصر غياب أي دعم سعودي مفترض، فضلاً عن دعم دول أخرى قد تتراجع عندما ترى انفتاحاً مصرياً على إيران مثل الكويت. 

لو كان العراق أكثر استقراراً لقلنا إنّ الإيراني قد يعتمد على أموال العراق لدعم مصر، كما فعل عندما كان المالكي رئيساً للوزراء، إذ تم استخدام جزء كبير من أموال العراق في دعم نظام الأسد، لكن العراق في حالة سيئة اليوم، وكذلك إيران من الناحية الاقتصادية، وهي غير قادرة على النهوض باحتياجات مصر الاقتصادية والمالية، في وقت تعاني هي فيه.

ثالثاً: لطالما حاول نظام السيسي تقديم نفسه على أنه حامٍ للأمن القومي المصري والعربي، لكنّ كثيرين يرون انّه يقوّض بسياساته الرعناء والارتجالية ما تبقى من الأمن القومي المصري، ويقضي على إمكانية التوصل إلى موقف موحد مع باقي الدول العربية القائمة، إزاء التحديات الإقليمية التي تواجهها، وفي هذه النقطة بالتحديد لا نعرف كيف سيساعد انفتاح مصر على إيران في تبرير الموقف المصري من اجتياح الأخيرة لأربع دول عربية، وكيف سيوفق بين موقفه الداعي إلى محاربة الجماعات الإرهابية، بينما ينفتح على أكبر مشغّل للحركات الإرهابية الشيعية في المنطقة؟ 

وأين سيكون موقعه من الخارطة العربية إذا ما كانت علاقاته جيدة مع إسرائيل وإيران، وسيئة مع المملكة! 

النظام المصري اليوم أضعف من أي وقت مضى، والورقة الاقتصادية تدوس على رقبته، وأوراق القوّة الموجودة لدى الممكلة العربية السعودية، تمكّنها من التأثير عليه بشكل أكبر مما هو قادر على التأثير عليها. 

صحيح أن لا رغبة لدى المملكة بالدخول في صراع معه، لأنّ مصر دولة مهمّة في النهاية للسعودية وللعرب جميعاً، ولكن لا يمكن للسيسي المراهنة على هذه المعطيات للحصول على دعم مفتوح، كما ليس بإمكانه استخدام إيران لابتزاز المملكة، فهي ورقة محروقة، وضررها أكبر من فوائدها عليه بكثير. 

وعليه أن يفهم أن السبيل الوحيد لتصحيح وضعه ووضع مصر في المنطقة، هو تعديل سياساته الداخلية والخارجية، بما يتلاءم مع التحديات التي تواجه الدول العربية، وبما ينسجم مع الانفتاح السعودي – التركي، وعندها ستكون الفوائد لمصر وللمنطقة برمتها.

عربي21

النائب محمد العمدة يكتب: العسكر بين إعدام عمال كفر الدوار وإعدام محمود رمضان

بمحض الصدفة وأثناء ترجمة مقال بعنوان "Egyptian military commands a vast business empire" ومعناه "الجيش المصري يهيمن علي إمبراطورية استثمارية ضخمة"، تم نشره بتاريخ 17/2/2011 على " world socialist web site أي "موقع شبكة الاشتراكية العالمية" الذي تصدره اللجنة الدولية (ICFI) ، اكتشفت أن العسكر أعدموا اثنين من عمال شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار عام 1952 بأحكام عسكرية، لم أصدق ما قرأته فبحثت في المواقع العربية لأجد شيئا يتحدث عن هذه الجريمة فوجدت مقالا للأستاذ/ خالد محمود منشور بتاريخ 6/2/2014 على موقع صحيفة الشروق بعنوان "اسمي مصطفي خميس" يقول فيه :

"كم تحتاج شعوبنا من وقت لتقلب في دفاترها القديمة؟، وتضع يدها على الحقيقة في وقائع وأحداث ظلت مبهمة تركت وراءها علامات استفهام" .

السؤال كان ملحا عقب مشاهدتي للفيلم الوثائقي "اسمي مصطفى خميس" للمخرج والباحث السينمائي الكبير محمد كامل القليوبي، والذي فتح جراحا كثيرة في رحلته لإعادة رسم ما حدث قبل أكثر من ستين عاما في كفر الدوار، وأسباب إقدام السلطات في مصر بعد ثورة الضباط الأحرار على إعدام شابين، لا يتجاوز سن أحدهما الثامنة عشرة؛ بسبب اشتراكهما في مظاهرة سلمية فيما عرف بأزمة خميس والبقري.

بدأت وقائع قضية مصطفى خميس بعد نحو عشرين يوما من ثورة يوليو 1952 ففي العاشرة من مساء يوم الثاني عشر أغسطس من نفس العام أضرب عن العمل عمال مصانع "شركة مصر للغزل والنسيج" بـ "كفر الدوار"، التابعة لبنك مصر، الذي كان يرأسه حافظ عفيفي باشا رئيس الديوان الملكي السابق .

بدأ الإضراب بانضمام مجموعتين من عمال الشركة إلى بعضهما وتجمعهما في فناء المصنع، وهم يهتفون ضد إدارة الشركة، وكان عمال شركة "صباغي البيضا" المجاورة لشركتهم، قد لوحوا بالإضراب عن العمل، وقبل أن يبدؤوه، بادرت إدارة الشركة بالتفاوض معهم، واستجابت لمطالبهم، ولعل ذلك كان واحدا من الأسباب المهمة التي دفعت عمال "شركة مصر" للإقدام على إضرابهم، ظنا منهم أن النتيجة سوف تكون مشابهة لما جرى مع زملائهم في الشركة المجاورة، أي أن الإدارة سوف تسارع بالتفاوض معهم وتلبّي مطالبهم .

لكن الأمور تطورت خلاف ذلك فقد استدعت إدارة الشركة شرطة كفر الدوار يقودها مأمور القسم، وحاصرت مباني المصنع المتعددة، وأطلقت وابلا من النيران لإخافة العمال وإرهابهم، وتطورت الأمور بشكل دراماتيكي إذ برزت من بين العمال عناصر مجهولة لتحول مسار الإضراب السلمي إلى أعمال عنف وتخريب، بتحطيم مكاتب مسئولي الإدارة ومكاتب الأمن، وإشعال النيران في سيارات تابعة للشركة، والاعتداء على الفيلات التي يسكنها كبار موظفيها .

وفى اليوم التالي للاعتصام، قام عمال المصنع ممن كانوا لا يزالون خارجه، بمظاهرة ضخمة جابت شوارع كفر الدوار للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على زملائهم داخل المصنع، والإفراج عمن تم اعتقالهم منهم، والمفارقة اللافتة للنظر أن المظاهرة كانت تهتف بحياة قائد ثورة الضباط الأحرار ورئيس الجمهورية آنذاك محمد نجيب .

وأمام أبواب مصنع «شركة الغزل والنسيج» حاول قائد المظاهرة، منع جندي من إطلاق النار على المتظاهرين ، فألقى عليه القبض، وتبين فيما بعد أن اسمه "مصطفى خميس" وعمره 18 عاما، وانتهى الاعتصام بعد اعتقال أكثر من خمسمائة عامل من زملائه، ومقتل أربعة عمال، وجنديين من الجيش، وبعض من الشرطة، بعد احتلال قوات الجيش لكفر الدوار، وانتشار الدبابات والعربات المصفحة في أنحاء المدينة، وإحكام حصارها لمصانع الشركة .

وبسرعة شكل مجلس قيادة الثورة مجلسا عسكريا لمحاكمة العمال الذين اتهموا بالتحريض والمشاركة في الأحداث، ليفتتح بذلك صفحة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبسرعة مماثلة أنهت المحكمة التي عقدت في ساحة عامة في كفر الدوار وبحضور حشود من عمال الشركة أعمالها، بعد محاكمة 29 من عمالها في يومين اثنين؛ حيث حكم على عدد من العمال بالأشغال الشاقة المؤبدة، واختصت المحكمة «خميس» و«البقرى» بحكم الإعدام الذي تم تنفيذه في السابع من سبتمبر عام 1952!

يكشف الفيلم تفاصيل مثيرة عن قصة إعدام مصطفى خميس ورفيقه خفير المصنع محمد حسن البقري، وتفيد بعض المصادر داخل الفيلم بأن مجلس قيادة الثورة اتخذ قراره بالإجماع، كما أكد ذلك عبد اللطيف البغدادي في مذكراته، بل إن حسين الشافعي قال: ما المانع من إعدام مليوني عامل لحماية الثورة؟". 

وكشف الفيلم أن ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة آنذاك رفضوا المصادقة على قرار الإعدام، وهم خالد محيي الدين ويوسف صديق منصور وجمال عبد الناصر.

حادثة أخرى غريبة يكشفها محمد كامل القليوبي هي أن المحكمة انتدبت الصحفي موسى صبري ليترافع عن مصطفى خميس، كان صبري حاضرا لمواكبة المحاكمة باعتباره صحفيا في «أخبار اليوم» فوجد نفسه محاميا لم يقم سوى بتوريط موكله، أما خميس فدافع عن نفسه ببسالة لنصف ساعة .

مفاجأة أخرى كشفها هي أن الرئيس محمد نجيب آنذاك استقبل مصطفى خميس لنصف ساعة ، وطلب منه أن يعطيه أسماء محرضيه بل دعاه إلى أن يتهم أمين ابن حافظ عفيفي باشا رئيس المصنع فاكتفى خميس بالرد "لم أفعل شيئا"، وذهب وفد من عائلة مصطفى خميس لملاقاة نجيب ودعوته للعفو عن ابنهم، ولكن القائد الثوري الرجل الطيب بحسب تعبير أحد أفراد العائلة رفض أي تنازل .

وعلق الروائي نجيب محفوظ على واقعة إعدام خميس والبقرى، قائلا: «إنها جريمة قتل في حق اثنين من الأبرياء .

من جهة أخري رفضت دائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعون المقدمة من 62 من أنصار الشرعية وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في أحداث عنف بمحافظة الإسكندرية، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بإعدام محمود حسن رمضان عبد النبي الذي اتهمه في البداية إعلام الانقلاب بإلقاء الصبية الأطفال من أعلى عقارات منطقة سيدي جابر، وجدير بالذكر أن باقي الأحكام تراوحت بين المؤبد والسجن 15 عام و10 أعوام و 7 أعوام .

فهل تأييد حكم الإعدام علي محمود حسن رمضان يعد تكرارا من العسكر لخطة إعدام اثنين من عمال الغزل و النسيج بكفر الدوار بقصد تحقيق الردع وبث الذعر في نفوس الشعب حتي يمتنع من يخرج للتظاهر عن الخروج .

لاشك أنه من حقنا أن نسأل هذا السؤال لأن الأحداث منذ 3/7/2013 فضلا عن الأحكام الصادرة عن قضائنا الموقر، كل ذلك يؤكد أنه يتعامل مع 3/7 على أنه نتاج ثورة 30/6 العظيمة .

وفي محاولة للإجابة نقول :

نشر موقع وراء الأحداث بتاريخ 23/2/2015 تقريرًا كتبته دينا محمد تحت عنوان "براءة محمود المحكوم عليه بالإعدام في قضية سيدي بشر" تقول فيه :

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بإنقاذ محمود حسن رمضان، المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية سيدي جابر"، والتي تعود تفاصيلها إلى 5 يوليو 2013؛ حيث اتهمته قوات الشرطة بإلقاء صبية من أعلى أحد مباني الإسكندرية.

وتداول النشطاء مقاطعا مصورة تثبت براءة محمود من هذه التهمة، مؤكدين أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدًا على إدانته في هذه القضية .

وذكروا أن محمود شارك في المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في الإسكندرية يوم 5 يوليو 2013، حتى وصلت المظاهرة لشارع المشير بسيدي جابر؛ حيث تجمع مجموعة من الشباب المؤيدين للانقلاب العسكري على أسطح أحد العمارات، وأخذوا يقذفون المسيرة بالزجاج والطوب وكل ما يجدونه على سطح تلك العمارة، فقام المتظاهرون باقتحام العمارة وكان منهم محمود .

وأضافوا أن الشباب المهاجمين للمسيرة قاموا بالاختباء فوق خزان فوق سطح هذه العمارة وحاول المتظاهرون ومنهم محمود إنزالهم، مشيرين إلى أن أحد سكان العمارات المجاورة قام بتصوير الحادث بجودة ضعيفة؛ حيث استخدمها وسائل الإعلام لتلفيق التهمة له، حيث أنه كان الوحيد الذي كان بلحية طويلة وذات شكل مميز .

وقام الناشط الحقوقي هيثم غنيم بنشر مقاطع فيديو لنفس الواقعة بجودة أعلى تؤكد أن محمود لم يكن هو الشخص الذي ألقى بالأطفال من فوق العمارة؛ حيث بينت المقاطع أن محمود لم يقم بحمل ورمي أي طفل عكس ما أشيع، وأن شخصًا آخر يرتدي قميصًا أخضر اللون هو من قام بذلك.

وأوضح أنه لا يوجد شبهة القتل مع سبق الإصرار والترصد على أي شخص ممن صعد إلى السطح، مشددًا أن صعودهم كان نتيجة ضربهم من الشباب على السطح وبذلك يصبح اقتحام السطح هي محاولة دفاع عن النفس.

وأضاف "غنيم" أن محمود ظهر في إحدى الفيديوهات وهو يطمئن على الشباب الذين وقعوا من المنور ولم يقم بإيذائهم متسائلا: "إن كان محمود قاتل، فلماذا لم يقتل هؤلاء الشباب بدلا من أن يطمئن عليهم؟".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية لاعتراف محمود، لم يتضمن تأكيدا منه بأنه قام برمي الأطفال، بل قال إنه لم يرم أحدا، وإنهم أصابوه، مشيرًا على أن أحد الأشخاص الذين صعدوا معه قام بدفع أحد الأطفال بهدف إنزاله من على السطح، إلا أنه سقط في "المنور".

الحقيقة أنني استمعت للفيديوهات فلم أجد فيها ما يثبت ارتكاب محمود حسن رمضان للواقعة محل الاتهام، وإذا افترضنا أنه فعل فإن ما شاهدته هو مشاجرة أعلى عمارة بعد أن صعد إليها المتظاهرون لمنع مجموعة من الشباب تقذفهم بالحجارة والأخشاب، وعلى ذلك وعلى فرض أن أحد المتظاهرين دفع أحد البلطجية أو طفلا من أعلى العقار فلا يمكن القول بأننا أمام قتل عمد، من يشاهد الفيديوهات سيصل إلى هذه النتيجة .

وعلي ضوء ما تقدم لازلنا نتساءل هل تأييد حكم الإعدام ضد محمود حسن رمضان هو محاولة من العسكر لاستنساخ تجربة إعدام اثنين من عمال الغزل والنسيج بكفر الدوار بعد استصدار أحكام عسكرية ضدهما.

المستشار أحمد سليمان وزير العدل الشرعي: مرافتعي التي لم تتم أمام مجلس التأديب في مذبحة القضاة1 ـ 2

في قضيتي بيان الدفاع عن الدستور والقانون والمعروفة إعلاميا ( ببيان رابعة ) , وقضاة من أجل مصر ... إتخذ المجلس قرارا مفاجئا ومخالفا لنص المادة 131 مرافعات بحجز الدعويين للحكم قبل ان يبدى القضاة دفاعهم ودون ان تتهيأ الدعويان للفصل فيهما.

هذه مرافعتى التى كنت أنتوى أن أطرحها على مجلسكم الموقر فى قاعة المحكمة وفى حضور كل من يرغب حضورالمحاكمة بإعتبار أن الماده106/1من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون142/2006 التى نصت على ان تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية قد صارت منسوخة بنص الماده 187من دستور 2014 اللاحق للنص السابق الذى نص على أن جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الاداب ولم تكن هناك أية أمور متعلقة بالنظام العام أو الاداب .

لقد تمسك القضاة أمام مجلسكم الموقر بضرورة عقد الجلسات علانية بحيث يكون من حق منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى والجمهور حضورها لكي يتمكن القضاة من إثبات براءتهم من الاكاذيب التى روج لها الشاكون وأذرعهم الاعلامية أمام الراى العام , ولكن وما ادراك ما لكن .

لقد عصف قرار مجلسكم الموقر بحجز الدعويين للحكم بحق الدفاع والمرافعة ومن ثم فقد ألجأنا هذا القرار لإسماعكم صوتنا ودفاعنا عن القضاة الشرفاء عبر هذه المرافعة وحتى يصل صوتنا للراى العام الذى حرم من سماعه بسبب عقدكم الجلسات سرية بالمخالفة للدستور .

حضرات المستشارين

إن القضاة الماثلين أمام حضراتكم ليسوا سواء مع غيرهم ممن ترون فى جلساتكم فهؤلاء من معدن نفيس فليس من بينهم من نهب أرضا أو زور إرادة الامة أو عصف بأحكام القانون أو تورمت ثروته من الحرام لأنهم ممن يدع الحلال خشية الوقوع فى الحرام ولم تعرف أقدامهم الطريق الى المراقص والفنادق سواء فندق شهرزاد أو الغردقة ونكتفى بهذه الاشارة فى هذا المقام .

والسؤال الذى يطرح نفسه إذن ما الذى أوصلهم لمجلس الصلاحية ؟ إن كل ما قام به هؤلاء الشرفاء كان من منطلق إدراكهم لمسئوليتهم تجاه أمتهم وقياما بالامانة الملقاة على عانقهم وإبراء لذمتهم أمام خالقهم فأصدروا بيانا ليس الاول فى بابه تم القائه من المركز الاعلامى لقناة الجزيرة بشارع الطيران بمدينة نصر بعدما رفضت القنوات المصرية إذاعته وبعدما أعلنت قناة الجزيرة تعذر نقل كاميراتها خارج المركز الاعلامى لان الامن سوف يصادرها فقام السيد المستشار محمود محى الدين بالقاء البيان من المركز الاعلامى لقناة الجزيرة وهو ذات المركز الذي القى منه الدكتور حسن الشافعى مستشار شيخ الازهر بيانه .

لم يكن القاء البيان من فوق منصة الاعتصام برابعة العدوية ولم يكن القائه بين المعتصمين الذين أفتى شيوخهم بحل نكاح الجهاد حسبما إدعى المستشار الزند ورفاقه بشكواهم رغم أن التسجيل الذي تحت أيديهم يكذب هذا الادعاء بكل وضوح ولكنها الرغبة الجامحة فى الانتقام من هؤلاء الشرفاء .

إن هاتين الدعويين ليستا إلا ترجمة واقعية لمحاربة الشرفاء الاطهار البررة كما حكى الحق تبارك وتعالى عن قوم لوط إذ قالوا ل لوط ومن اتبعه

"أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون"

وقوله تعالى "وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين"

سانقل لكم نصا ما طالب به القضاة فى بيانهم ، لقد طالب القضاة بالطلبات الاتية:

اولا:

لقد حرص القضاة على التاكيد فى هذا البند على انهم لا يعملون بالسياسه ولا يشتغلون بها ولا ينحازون الى احد ايا كانت صفته او انتمائه وان انحيازهم الوحيد والمشروع انما هو للشرعية والحق والعدل وهو عماد سلطانهم وعلة وجودهم اذ بغير هذا الانحياز تنتفى علة وجود القضاء ذاته .

ثانيا:

ان ما انجزته ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة2011 بدماء شهدائها وكفاح وتضحية ابنائها وكلفة اقتصادها وطوال عامين او يزيد من بناء لدولة القانون باصدار الدستور المصري الجديد فى استفتاء حاشد نزيه وانتخاب اول رئيس مدنى لمصر وفق قواعد انتخابية كفلت فيها المساواة والعدالة والانصاف وفى اقتراع تحت اشراف قضائي مشهود توافر له الحرية والنزاهة والشفافية لا يقبل بحال ان يهدر بمجرد جرة قلم او هوى لبعض القوى الاساسية بل يجب البناء عليه والاضافة اليه استكمالا للدولة الدستورية والقانونية ونبذا لمنهج تغير السلطة الشرعية جبرا او استقواء بما يقضى اما بالاضطراب والفوضى او الى القمع الامنى المفرط ومن ثم فاننا نرفض الاعتداء على الشرعية الدستورية واقصاء الرئيس المنتخب ويطالب بتفعيل الدستور ليعود ساريا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية فى مصر باسرها واتمام البناء الديمقراطى وفقا لقواعده واصوله.

ثالثا:

ان القضاة يناشدون كل اعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية ان يتواصلوا فى حوار الى توافق فى اطار الشرعية الدستورية ويعبر البلاد من هذه الازمة بما يرضي ابناء هذا الوطن.

رابعا:

انهم يؤكدون على وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمى اعمالا لحكم القانون مع التأكيد على رفض استخدام العنف بكافة صوره واشكاله ووجوب حقن دماء المصريين جميعا .

هذه هى بنود البيان الذى اصدره القضاة مطالبة باحترام ارادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التى اشرفوا عليها والدعوة لاجراء مصالحة وطنية والتأكيد على حق التظاهر السلمى طبقا للقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فاى جريمة اقترفها هؤلاء الشرفاء العظام .

اى جريمه ارتكبها القضاة فى التعبير عن رأيهم فى هذا البيان .

الم ينص الدستور فى المادة65منه على ان حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

حضرات المستشارين

اين هى السياسة فى هذا البيان والتى اتهم القضاة بممارستها

هل هى فى المطالبة باحترام ارادة الامة.

ام المطالبة باحترام نتائج الانتخابات التى اشرفوا عليها والتى يتعين التزامها وعدم المساس بها الا بالطرق التى رسمها القانون فان لم يجز القانون الطعن عليها او اجازه ولم يستخدمه احد او طعن عليها وقضي برفض الطعن ففى جميع هذه الحالات يتعين التزام هذه النتائج ايا كان الفائز بها باعتبار ان الانتخابات هى الطريق الذي تتبعه الامم المتحضرة لاستطلاع رأى الناخبين ولاعمال قواعد التداول السلمى للسلطة .

بل اين هو ذلك الانحياز لفصيل سياسي معين حسبما ذهب الزند ورفاقه وهم اول من يعرف كذب ذلك وبهتانه هم اول من يعرف مواقف قضاة الاستقلال من الاعلان الدستورى ومن النيابة المدنية ومن تعديل قانون السلطة القضائية والبيانات التى اصدروها مسجلة على شبكة المعلومات بل ان الزند ذاته قرا بيان قضاة تيار الاستقلال بشان الاعلان الدستورى فى الجمعية العمومية التى عقدها النادى لهذا الغرض وقد كان بودنا ان نقدم صور من هذه البيانات والاسطوانات المدمجة اثباتا لصحة دفاعنا كما كنا نود عرض الاسطوانات المدمجة المحرزة التى لانعرف مضمونها ولا صلتها بالدعويين ولكن قراركم بحجز الدعويين للحكم قد عصف بحقوقنا وحال دون ابداء دفاعنا

وهل يصح فى حكم عاقل ان تكون المطالبة باجراء المصالحة الوطنية والدعوة لنبذ العنف وحقن دماء المصريين جميعا ابداء لرأى سياسي يؤاخذ صاحبه عليه ويلام واذا كان ذلك ابداء لراى لسياسي وهو ما لا نسلم به ابدا فهو حق للقاضى بمفهوم الماده73من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الاولى التى نصت على ان يحظر على المحاكم ابداء الاراء السياسية ونصت فى فقرتها الثانيه على انه"ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الابعد تقديم استقالتهم" ومفاد ذلك النص ان ابداء الاراء السياسية محظور علي المحاكم اثناء انعقاد جلساتها وكذلك الحال اثناء تحرير اسباب الحكم اما القاضى فلايحظر عليه ذلك

ان الحياء كان يحتم على الشاكين ان يتوارو املا فى النجاة من الحساب وخجلا من صحائفهم السود ولكنهم مطمئنون تماما الى عدم امكان مساءلتهم والا ما صرح الزند بانه قائد الثورة المضادة قى القضاء كما صرح بانه ليس هناك قاض فى مصر يستطيع رفع الحصانة عنه وبالفعل فقد طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عنه فى قضية استيلائه على ارض الحمام وقد منحه مجلس القضاء الاعلى اجلا لتقديم مذكرة بدفاعه ولم يفعل وانقضت المدة التى قررها المجلس له ومثليها ولم يرفع الحصانة عنه وانما طلب من وزير العدل ندب قاض لاستكمال التحقيق ان راي لذلك وجها وقد طلبنا ندب قاض للتحقيق معه وقد تم ندب المستشار محمد عبد الرحمن ابوبكر للتحقيق معه فخشى المثول امامه واحتال على المستشار نبيل صليب فاصدر قرارا ثانيا بندب المستشار احمد ادريس رغم عدم اعتذار القاضى الاول وعلم القاضى صليب بذلك علما يقينيا وذلك خلافا لصريح نص الماده69اجراءات جنائيه والذى اصدر امر بالاوجه لاقامة الدعوى ضد الزند .

كان يجب عليهم ان يتواروا وقد اتهمت الاهرام السيد الزند ببيع اراضى نادى قضاة بورسعيد لاحد اصهاره بسعر اقل من السعر الحقيقي بعدة ملايين ثم انتهى الامر عند بلاغ السيد الزند ضد الصحيفة ولم يهتم هو بمتابعتها ولو كان الامر غير صحيح لسعى لتقديم الصحفيين للمحاكمة

كان يجب عليهم ان يتوارو خجلا وقد فتحوا النادى لحركة تمرد تجمع توقيعات استماراتها فى مقر النادى حركة تمرد التى اكتشف المصريون مؤخرا انها كانت تتخابر وتتامر مع الامارات العربية المتحدة على مصر وقبضت فى سبيل ذلك الملايين كما حول الشاكون الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية يحضرها كل رموز المعارضة وعلى راسهم جبهة الانقاذ الوطنى والتى ثبت اخيرا ان تمرد صناعة مخابراتية مولتها الامارات العربية المتحده لاسقاط اول رئيس مدنى منتخب .

حضرات المستشارين

هذا هو البيان الذى اعلنه القضاة ولا بد انكم تتسائلون اين هى الجريمة التى ارتكبها القضاة .

ان هذه الحيرة قد لازمت قاضى التحقيق منذ بدء التحقيق فى 3/8/2013 وقد كان البيان بين يديه حسبما اثبته فى صدر محضره كما كانت شكوى الزند ورفاقه بين يديه وقد حشد فيها من الجرائم ما استطاع اليه سبيلا ولكن قاضى التحقيق قام بسؤال المستشار طلبه مهنى بتاريخ5/8/2013 ،25/8/2013 دون ان يوجه له اتهامات وقد تكرر الامر مع كل من القضاة محمد مهنى وسهيل عمر وصفوت محمد حفظى ومحمود شوقى موافى وذلك بتاريخ25/8/2013 وذلك قبل ان يوجه لكل من القاضيين طلبه مهنى ومحمد مهنى تهم الاشتراك فى اذاعة بيان يترتب عليه تكدير السلم العام والانتماء الى تيارات ذات مرجعية سياسية على نحو مخالف لقانون السلطة القضائية والاشتراك فى جماعة تدعو الى مناهضة المبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة والحض على كراهيتها والتحريض على مقاومة السلطات وهى جماعة تيار الاستقلال مع علمه بذلك .

لقد ظل التردد ملازما للقاضى حتى نهاية التحقيق فرغم ان الفعل المسند لقضاة البيان واحد الا ان قاضى التحقيق قد سلك منهجا عجيبا فبينما يوجه للقضاة حسن عبدالمغنى ص51،حازم صلاح ص18،هشام طلعت ص31 ،جمال سماحه ص34،خالد سماحه ص40، محمد ابوبكر عبدالظاهر ص46،اسامه محمد حسنين ص83 ،نصر نجيب ص86 ،احمد وجيه ص90 ، على رضوان ص97 ، محمد محرم ص 101، فتحى مهنى ص109 اتهاما واحدا هو مخالفة القوانين و الاعراف القضائية بالانتماء الى تيارات ذات صبغة سياسية واضاف لبعض القضاة عبارة الاشتغال بالسياسة وذلك على مدار جلسات التحقيق المؤرخه 13-14-18-19-24-27-28-31/8/2013 .

هكذا كان توجيه الاتهام فى عبارات عامة مطاطية لا تصلح لتوجيه اتهام فعبارة "الانتماء الى تيارات ذات صبغه سياسيه" تدل على ان اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من دليل على انتماء هؤلاء القضاة لتيار معين ذي صبغة سياسية فلجأ القاضى فى توجيه الاتهام الى التعميم .

ومما يدل على التردد والتخبط قيام قاضي التحقيق باسناد التهمة السابقة لكل من المستشارين ابراهيم ابو شقه ص112 ،ومحمد هارون ص119 ،صفوت مسعد ص132 ،فيصل مكى ص135 ،محمود شوقى ص 139 ،احمد كساب ص 141 ،خليفه مفتاح ص147 ،حسن سيد حسن ص202 بجلسات التحقيق 31/8/2013 ،1-3-4-5-8-11/9/2013 وبجلسة 27/11/2013 واضاف اليها تهمة اخرى هى الاشتراك فى اذاعة بيان يترتب عليه تكدير السلم العام .

ومما يدل على فمة التخبط فى التحقيق ان قاضي التحقيق قام بسؤال كل من المستشارين فتحى محمد مهنى ص109 وابراهيم ابو شقه ص112 فى جلسة تحقيق واحده هى جلسة 31/8/2013 ورغم ذلك اسند للثانى الاشتراك فى اذاعة بيان من شأنه تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة ولم يوجه هذه التهمة للاول رغم ان الفعل المسند اليهما واحد .

ثم نحا قاضي التحقيق مسلكا جديدا فى التحقيق مع كل من المستشارين حمدى وفيق ص160 ، ومحمد وفيق ص183 ومحمود بكرى ص 195 وطلبه مهنى ص 205 ومحمد مهنى ص 207 واشرف جابر ص 208 بجلسات 11/9/2013 ،5/10/2013 ، 3،27/11/2013 حيث اضاف اليهم تهمة ثالثه هى الاشتراك فى جماعه تدعو الى مناهضة المبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدوله والحض على كراهيتها والتحريض على مقاومة السلطات العامه هى تيار الاستقلال كما فى سؤال المستشارين محمد وفيق وطلبه مهنى ومحمد مهنى واشرف جابر بينما وجه الاتهام للباقين بصيغة عامة دون تحديد .

لقد اصبح تيار استقلال القضاء فى عرف قاضى التحقيق جماعة تناهض المبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم والحض على كراهيته والتحريض على مقاومة السلطات العامة .

هذا هو السيد قاضي التحقيق فهل يدلنا على مصادره التى استقى منها ان تيار الاستقلال جماعة وانها تدعو الى ما اورده فى اسئلته

ارايتم يا اصحاب السيادة هزلا فى موضوع الجد كهذا الهزل .

ومما يدل على استهتاره الشديد بعمله ما يلى :

1)عدم توحيد الاتهامات للقضاة رغم تماثل مواقفهم

2)وكذلك عدم مواجهتهم بالتحريات ليبدى كل منهم دفاعه بشانها مما قد يغير من موقفه فى القضية ويبرئ ساحته ولكنه حريص على الادانة لانه غير محايد ولو كان محايدا لاعتذر عن تحقيق القضيتين لصلة الصداقة التى تربطه بالمستشار زند

3)اضافة الى انه لم يثبت ما ال اليه الاذن الذي اصدره لمركز المعلومات القانونيه بالنيابة العامه للدخول على مواقع التواصل الاجتماعى للسادة القضاة لرصد اية مناقشات بشأن البيان اعتبارا من 1/7/2013حتى24/7/2013 وهل تم تنفيذه ام لا وما نتيجته ان كان قد نفذ

4)اثباته ورود تفريغات لبعض تدوينات القضاة من مركز الاعلام بمحكمة النقض رغم عدم ندبه للقيام بهذه المهمة وعدم اثبات المحضر الذى ارسلت بموجبه هذه التدوينات اليه وعدم وجود هذا المحضر اصلا مما يقطع بان هذه التدوينات قد سلمت اليه يدويا من الشاكين او غيرهم .

5)لقد اغفل إثبات ورود تقرير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لانه لم يتضمن إدانة للقضاة وكان مهمته هى الايقاع بهم وليست استظهار وجه الحق .

اما الرغبه فى التجنى على هؤلاء القضاة والتشهير بهم والانتقام منهم فقيامه بجلسة24/8/20134 باصدار قرار بمنع سفر 13 قاضيا من بين المدعى عليهم تم اختيارهم انتقاء دون سند من الواقع والقانون اذ انهم وباقى زملائهم فى موقف واحد وقد اصدر هذا القرا دون اسباب ودون تحديد مدة له وقبل سؤال المدعى عليهم خلافا لحكم القانون .

وعلى غرار ما حدث فى امر المنع من السفر كانت مذكرة الاحالة للصلاحية حيث تم اختيار ستين قاضيا طلب احالتهم لمجلس الصلاحية من بينهم من لم يوجه له اتهام اصلا ومنهم من تم توجيه تهمة واحدة او تهمتين او ثلاث واصدر بالنسبه لباقى القضاة قرارا بالاوجه لاقامة الدعوى قبلهم دون ان يحدد لذلك اسبابا حتى يتبين لماذا اصدر الامر بالاوجه بالنسبة لهؤلاء ولماذا تمت احالة اولئك .

- كنا سنقدم لمجلسكم الموقر الادله على عدم حياد قاضى التحقيق ورغبته فى الانتقام من هؤلاء الشرفاء وحرصه على تشويه سيرتهم والاساءه اليهم واية ذلك:

1)الادعاء بان المستشارين ناجى درباله ومحمود محى الدين متهمان بتزوير توقيعات بعض القضاة على البيان رغم ان البيان لا يحمل اية توقيعات

2)عدم تقيده بنطاق الدعوى التى ندب لتحقيقها فى قضية قضاة من اجل مصر فاسند للمستشار ناجى درباله انه اشترك فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دون موافقة مجلس القضاء الاعلى وهو عمل اعتبره سيادته لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته رغم انتفاء اية رابطة بين هذه الواقعه والواقعة محل التحقيق و رغم ان اعضاء الجمعيه التاسيسيه تم اختيارهم وصدر بهم قانون فهل يتوقف تنفيذ القانون على ارادة احد فضلا عن ان مجلس القضاء الاعلى قد افاده بان القاضى ناجى درباله كان معارا فى هذا الوقت ولا شأن لمجلس القضاء الاعلى به

3)لم يقم بارفاق كتاب مجلس القضاء الاعلى سالف البيان بالتحقيقات لانه يبرئ القاضى مما سعى لادانته به

4)كما اسند اليه القائه بيانا تضمن مطالبة القضاة بالاشراف على الاستفتاء لانه امر مختلف حوله رغم ان الاشراف القضائى على الاستفتاء ليس مختلفا حوله وانما هو واجب بنص الدستور والاعلان الدستورى

5)كما اسند اليه حضور مؤتمر عقدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لشرح احكامه واعتبر سيادته ذلك اشتغالا بالسياسة

يتبع...

* وزير العدل الاسبق

والرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة