كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) امس الاول رسالة يوضح فيها مديرها الحالي جون برينان «انه كانت لدى العملاء الأمريكيين شكوك كبيرة في أحد الأسباب التي سوقت لها ادارة جورج بوش لغزوالعراق». وكان نائب الرئيس آنذاك ديك تشيني زعم قبل الغزو أن محمد عطا قائد المجموعة التي نفذت اعتداءات ايلول/سبتمبر الإرهابية كان التقى جاسوسا عراقيا في براغ اثناء التحضير لشن الهجوم.
وركزت واشنطن دعائياعلى ذلك اللقاء المزعوم كدليل على وجود صلة بين الرئيس الراحل صدام حسين وهجمات 2001 ثم تبرير الغزو للإطاحة به.
ولكن في رسالة وجهت في آذار/مارس من العام المذكور الى السناتور الديموقراطي كارل ليفن واجازت السي آي إيه نشرها، يوضح مدير الوكالة جون برينان أن العملاء المنتشرين على الأرض أعربوا عن «قلقهم الكبير»حيال تصريحات تشيني.
ويضيف برينان ان العملاء الأمريكيين لم يثبتوا البتة وجود محمد عطا في براغ في الوقت الذي قيل فيه أنه التقى الجاسوس العراقي.
وأعلن السناتور ليفن انه كان طلب من الـ«سي آي إيه» رفع السرية عن هذه الوثيقة لإظهار «الخداع» الذي مارسته إدارة الرئيس السابق جورج بوش بحق الأمريكيين قبل اجتياح العراق.
وتقدم هذه الوثيقة التاريخية الهامة براءة جديدة، وإن كانت متأخرة، للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من هجمات أيلول – سبتمبرالإرهابية، إلا أنها في الوقت نفسه توفر أساسا قانونيا لإدانة جورج دبليو بوش بالكذب والتحايل لتبرير ارتكاب جريمة حرب ما زال العراق والشرق الاوسط، بل والعالم كله، يدفع ثمنها.
ولكن من المستبعد أن يملك الكونغرس الامريكي الذي تتحكم فيه أغلبية جمهورية الجرأة او الرغبة أصلا في فتح تحقيق مستقل في هذه القضية، خاصة أن الوثيقة تكشف تلاعبا واضحا بتقارير استخبارية، سعيا الى توظيفها لتحقيق أجندة سياسية.
الواقع أن الكشف عن هذه الوثيقة بعد يومين فقط من نشر أجزاء من تقرير الكونغرس بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان أثناء استجواب المخابرات الأمريكية للمتهمين بالإرهاب، يكرس ملامح وجه قبيح كصورة جديدة للإدارة الأمريكية أمام العالم، لا تبدو فيها أفضل حالا من أي نظام بوليسي أمني في غياهب العالم الثالث، حيث يمكن للرئيس أن يلفق مايشاء من الأدلة المخابراتية المزعومة، لشن حرب تودي بحياة مئات الآلاف من الأبرياء، ثم يطلق زبانية التعذيب للحصول على ما يناسبه من اعترافات من المتهمين، بعيدا عن أي سلطة للقانون أو مراعاة لحقوق الإنسان.
لقد كشفت الأحداث في هذا الأسبوع التاريخي في كارثيته لسمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها، أن إدارة بوش شنت عدوانين متزامنين ضد حقوق الانسان، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية لا يمكن المبالغة في وصف مدى بشاعتها او همجيتها.اذ بينما كان بوش يشن حملة مسعورة لتلفيق الأدلة الاستخباراتية تمهيدا لغزو العراق، سواء على صعيد العلاقة الوهمية لصدام مع تنظيم القاعدة، او ملف أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك التقارير الكاذبة حول سعيه لشراء اليورانيوم من أفريقيا، تحضيرا لتصنيع قنبلة نووية، او صور الشاحنات المزعومة التي كان يستخدمها لصناعة الأسلحة البيولوجية، كانت اجهزة السي آي إيه تبني «مراكز الاعتقال القسري» للمتهمين بالإرهاب في أكثر من بلد، لممارسة أساليب تعذيب مقززة، بينها الإطعام الجبري عن طريق فتحة الشرج «للحصول على رأس صاف»، كما زعم مسؤولوها، رغم ما تحمله من أخطار مميتة للمتهم «في حال تمزق الأمعاء عن طريق الانبوب الذي يتم إدخاله بعنف» كما جاء في التقرير.
ولن يتسع المجال هنا للتطرق لتفاصيل كافة جرائم بوش، والتي استعان ببعض حلفائه العرب للمساهمة في ارتكابها.
وفي عالم مثالي، وخاصة بعد أن أعلنت واشنطن أنها لا تنوي مقاضاة المتورطين في التعذيب او الخداع، فإن الرد الطبيعي هو تشكيل (تحالف حقوقي- غير حكومي – عربي – دولي)، بعيد عن كافة التجاذبات السياسية، يعمل على مقاضاة جورج دبليو بوش وتوني بلير، وكافة المسؤولين المتورطين في الغزو الهمجي للعراق، باعتبارهم مجرمي حرب، إلى جانب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان بالاستناد إلى التقرير الأخير.
نعم توجد ثمة عوائق سياسية وقانونية قد لا تجعل هذا ممكنا، بينها ان الولايات المتحدة غير موقعة على اتفاق روما المؤسسة للمحكمة الجنائية والدولية.
إلا ان محاكمة بوش تبقى ممكنة عبر محاكم محلية في أوروبا، وهو ما سيفرض عليه نوعا من الحصار، وسيربط اسمه للأبد بألقاب يستحقها عن جدارة مثل: المجرم الإرهابي الكذاب.
