موقع "الشعب"
قالت مجلّة «إيكونوميست» أن الحملة العنيفة التي تجري حاليا من قبل السلطات المصرية لإخضاع جزء من شمال شرق سيناء عبر أساليب تتشابه مع أساليب إسرائيل ضد غزة، مثل قصف الجيش للمباني والمساجد والمدارس وتفجير البيوت "قد تتطوّر إلى حرب جهادية واسعة لا يمكن التكهن بنتائجها".
وقالت المجلة البريطانية الرصينة 15 نوفمبر الجاري تحت عنوان: Jihadism in Egypt
The general’s law in Sinai أو " الجهادية في مصر باتت هي القانون العام في سيناء"، أن سكان المنطقة البدو، البالغ عددهم 300.000 نسمة، أضافت السلطة الحالية لمظالمهم القديمة ضد الدولة، ممارسات الجيش العنيفة ضدهم وقصفه للمباني والمساجد والمدارس، وعمليات الاعتقال العشوائية، وإطلاق النار العشوائي، وتفجير البيوت، بشكل يٌذكر بأساليب الجيش الإسرائيلي في غزة.
وذكرت أن "القوات المسلحة تفرض على السكان منع التجول من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتنقطع الخدمات الهاتفية عمداً لأوقات طويلة، أما الانترنت فغالباً يتم قطعه لوقف الاتصالات، ولا تسير على الطرقات سوى سيّارات قليلة لعدم توفر الوقود في محطات البنزين ومع منع المدنيين من عبور الجسر فوق قناة السويس تبقى سيناء معزولة عن شبكات الطرق والاتصالات المصرية".
وقالت المجلّة البريطانية أن: "المقاتلين الذين اعتادوا على الحرب مع الوقت صاروا يواجهون اليوم دبابات الحكومة المصرية ومروحياتها الحربية، وحيث يجد السكان المدنيون أنفسهم وسط الحرب تزيد أعداد القتلى المدنيين"، مشيره لقيام "متمرّدون، معظمهم من البدو المحلّيين، بقتل 30 جنديا مصريا، وقالت قوات الأمن إنها قتلت عددا من المتمرّدين، فيما قالت تقارير صحفية إن 14 مدنيا قتلوا".
وأن "المتشددين الذين دافعوا عن مطالب البدو ضد إهمال الحكومة المستمر للمنطقة تحوّلوا إلى مقاتلين أشداء مع الوقت وتوسعت العمليات".
وذكر الايكونوميست أنه منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي «محمد مرسي» العام الماضي لم يتورع الجنرال - الآن الرئيس- «عبد الفتاح السيسي» عن استخدام القوة، وأنه "بإشارة من الحكومة الإسرائيلية دفع «السيسي» بأعداد من الجنود والآليات إلى سيناء، مع أن الجزء الشرقي يعتبر، حسب اتفاقية السلام عام 1979 منطقة منزوعة السلاح".
لماذا يساندون الجهاديين؟
ونبهت المجلّة لبعض مظاهر السخط لدي البدو التي تدفعهم لمساندة الجهاديين فقالت أنه: "حتى وقت قريب كانت محافظة شمال سيناء تكاد تعتبر من أغنى محافظات مصر، لانتشار التهريب، خاصة في مجال الأنفاق، التي وفرت شريان حياة للسكان في غزة، وأيضاً تهريب السلاح للفلسطينيين، وبدلاً من الخيام صار أثرياء البدو يسكنون الفلل الفاخرة، لكن المحافظة لم تعد كما كانت فالجزء الشمالي من سيناء، الذي كان الصلة بين قارتي آسيا وإفريقيا، يعيش حالة حصار متزايدة، فقد بنت إسرائيل جدارا على حدودها مع مصر طوله 240 كيلومترا، ما قطع الطريق أمام تهريب المخدرات والمهاجرين الأفارقة".
وأضافت: "بعد أن قامت القوات المصرية المسلحة بهدم وتدمير الأنفاق، وبدأ الجيش بتدمير البيوت القريبة من الحدود مع غزة، وتم ترحيل أكثر من 1000 عائلة مصرية على الجانب المصري من الحدود، وعندما ناشد شيوخ العشائر في سيناء الحكومة، وطلبوا منها تقصير حجم المنطقة العازلة التي بدأت بـ 500 متر عرضا، وقد تمتد على طول 5 كيلومترات ورفض السيسي مناشداتهم زاد الغضب".
وتابعت: "مع تزايد شدة حملات الجيش العسكرية، يقول الخبراء إن العمليات «تحول السكان إلى أعداء من خلال التسبب بالمعاناة المتزايدة لهم»، ومنذ ظهور التمرد في سيناء يونيو 2012، أصبح أنصار التيارات الجهادية ذوي شعبية متزايدة، فقد هرب شيوخ القبائل الساخطون عليهم إلى القاهرة «بسبب الهجوم على عاداتهم البدوية باعتبارها غير إسلامية، كما ذكر التقرير»،وقد قتل بعضهم في الطريق، بينما استفاد الجهاديين من شبكات التهريب الممتدة من الجزيرة العربية إلى ليبيا، وهو ما جذب الكثير من الجهاديين إلى سيناء، حيث حضر بعضهم بسلاح أخذه من مخازن السلاح، التابعة للنظام الليبي السابق، فيما يفكّر الإسلاميون المحاصرون في غزة هل يتعاونوا مع الجهاديين أم لا.
ويشير تقرير المجلة البريطانية أن الجهاديين في سيناء "لم يستهدفوا بعد منتجعات السياحة في الجانب الجنوبي من سيناء، وربما تكون هي الهدف المقب لهم"، بعدما قاموا باستهداف خطوط الغاز، التي تمر عبر سيناء إلى إسرائيل والأردن وهاجموا مواقع للأمن في محافظات مصر وحاولوا اغتيال وزير الداخلية في القاهرة وهاجموا مقر المخابرات في الإسماعيلية.
