فيلم أمريكي قصير يثير ضجة في الأوساط الكنسية في العالم

قراءة في خرجات شيوخ الأزهر الفقهية بين الدين و السياسة

بقلم المصطفى موشريف .

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الخرجات الإعلامية والغير مسبوقة لشيوخ الأزهر ،والتي أثارت عدة تساؤﻻت حول الهدف منها والسياق الذي وردت فيه،آخر هذه الخرجات ما صرح به الشيخ "علي جمعة"عندما أقر بصحة الزواج بدون عقد مكتوب مع الإكتفاء بعبارة "زوجتك نفسي".،لكن المثير في هذه الفتاوي هو إبتعادها بعض الشيء عما يروج على خشبة المسرح المصري من أحداث درامية،والخوض في مسائل فقهية تثير الفتنة بين العرب، ولعل أبرزها قيام الشيخ"يوسف عيد"أمين عام الفتوى بالأزهر بإصدار فتوى مفادها أن إحتفال المغاربة بعيد الأضحى باطل وعليه فإن صيامهم يوم عرفة باطل وكذلك الشأن بالنسبة لصلاة العيد.

وبالعودة إلى أهل الإختصاص في هذه المسائل الفقهية يعتبر الأستاذ "مصطفى بن حمزة " رئيس المجلس العلمي بوجدة و عضو المجلس العلمي الأعلى أن المغرب يجمع بين إعتبار الإمكان الفلكي القطعي وتحقق الرؤية فعلا داخل ذلك الإمكان،وأن الخلافات الفقهية لا يجوز أن تكون موضعا للإنكار تبعا للقاعدة الفقهية كما إعتبر أن المفتي إقترف خطأ فادحا بإبطاله لعيد الأضحى لأنه ثلاثة أيام و أن الفتوى في أصلها تمر عبر عدة مراحل وإجراءات قبل إطﻻقها.

الغريب في هذه الفتوى أنها تزامنت مع موجة من التحامل المجاني على المغرب من مصادر إعلامية مجسدة في المذيعة " الخياط"وفنية كذلك مع الفنان "يوسف شعبان" إضافة إلى المصادر السياسية المتعددة ،كما أنها إستهدفت المغرب فقط دونا عن أربعة عشرة دولة إسﻻمية مما يدل على أنهافصلت على مقاس المغرب بغرض الإساءة إليه وقضاء مآرب شخصية.

إذا تأملنا قليلا هذه المسألة سنجد أن العداء المصري للمغرب ظهر بعد حدوث الإنقلاب العسكري وتولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر،لأن العديد من الفعاليات المغربية بما فيهامن أحزاب وحركات المجتمع المدني ساندت الرئيس المنتخب محمد مرسي،وتضامنت مع حركة الإخوان المسلمين وحملة رفض الإنقلاب إبان إعتصامات رابعة والنهضة.مما أوحى للسلطات المصرية الجديدة بفكرة مهاجمة المغرب وإستهدافه في أمنه الروحي وخصوصيته المذهبية على إعتبار أن الحكومة المغربية مكونة من الإسلاميين الموالين لحركة الإخوان المسلمين، متناسين أن تسيير الشأن الديني بالمغرب موكول لمؤسسة أمير المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى.

من جهة أخرى تجمع العديد من الأبحاث والدراسات على فكرة أن مؤسسة الأزهر إنسلخت عن دورها التقليدي المتمثل في التعليم والتربية و الإفتاء ودراسة العلوم الشرعية و أصبحت أداة سياسية طيعة في يد كل من يتقلد زمام الحكم في مصر ،وأصبحت تقوم بما عجزت عنه الأطراف السياسية في بعض الأحيان،طبعا العالم العربي والإسلامي كله يتذكر كيف جلس مفتي الديار علي جمعة على يمين السيسي وهو يتلو بيان الإنقلاب العسكري ،وكيف أيد مشايخ الأزهر سلطات الإنقلاب أثناء فض إعتصامات رابعة والنهضة .الآن الأزهر يقوم بمهامه الديبلوماسية الموكولة إليه وذلك بتصدير الفتن وإثارة النعرات والفتن هنا وهناك ، مما يعطي الإنطباع بأن هذه المؤسسة أصبحت جزءا من المؤسسة العسكرية،وهنا الكل سيتذكر معي جملة طريفة قالها الشيخ الراحل عبد الحميد كشك سنوات التسعينات "شيخ الأزهر سنة 2010 سيكون برتبة لواء".!!!

د. حلمي القاعود يكتب :الأعراب يحاربون الإسلام

صوّر لي خيالي الريفي الساذج أن تقوم الجامعة العربية والأمم المتحدة ، بعقد جلسات عاجلة تناقش فيها ما يقوم به الأعراب في الجزيرة العربية من إنفاق سفيه لأموال المسلمين لقتل المسلمين في بلاد الربيع العربي وغيرها وحرمان شعوبها المتطلعة إلى الحرية والعدالة والكرامة من حقوقها الإنسانية المشروعة !

ولكني صحوت من خيالي الريفي الساذج على الصورة القائمة والقاتمة في الجامعة العربية والأمم المتحدة . الجامعة العربية تتكوّن من حكام معظمهم عدو لله ورسوله والمؤمنين ، وموال للصليبيين القتلة واليهود النازيين الغزاة ، فكيف لهم أن ينحازوا إلى الشعوب العربية وتطلعاتها ، وهم يتلقون أوامرهم من الصليبيين واليهود بقمع شعوبهم وإذلالها؟

الأمم المتحدة يهيمن عليها الصليبيون القتلة واليهود الغزاة ، وهم الذين يوجهون القرارات لقهر الشعوب العربية والإسلامية ، وطوال تاريخها ما نفذت الأمم المتحدة قرارا لصالح العرب والمسلمين و، وإن كانت تنفذ القرارات الظالمة لهم المقيدة لإرادتهم ، المضيعة لحقوقهم وممتلكاتهم !

يقود آل سعود وآل زايد بقية الأعراب لمحاربة الإسلام عن طريق دفع الأموال للخونة والعملاء الموالين لهم ، وتزويد الصليبيين وبالتالي اليهود بالمليارات التي تشغّل مصانع السلاح الصليبي واليهودي ، وتموّل الحروب الوحشية ضد المسلمين تحت لافتة محاربة الإرهاب والتطرف والجماعات المتشددة مثل القاعدة وطالبان والدولة الإسلامية وجبهة النصرة وأنصار الشريعة وفجر الإسلام وغيرها .

الصليبيون واليهود- تحت هذه اللافتة - قتلوا أكثر من مليون مسلم في أفغانستان ، وأكثر من مليوني عراقي في أرض الرافدين ، والألوف في فلسطين ، فضلا عمن قتلوا بلاعدد في مالي وإفريقية الوسطى والصومال والسودان وليبيا وسورية ولبنان واليمن السعيد !

هؤلاء الملايين الذين قتلهم الصليبيون واليهود لم يكن من بينهم إرهابيون أو متطرفون أو متشدّدون كما يزعمون ، بل كانوا مواطنين أبرياء مسالمين ، منهم مئات الألوف من الأطفال والنساء والعجائز .

تمويل الحروب الصليبية اليهودية لا يتم من خزائن الغزاة المكتظة ، ولكنها أموال المسلمين التي ينفقها سفهاء الأعراب على هيئة عقود سلاح وصفقات دفاع ومشاركات حرب ، تنعش الاقتصاد الصليبي وتابعة اليهودي .

عندما أزهر الربيع العربي في تونس ، كان ملاذ الطاغية الآمن مع عائلته في قصور آل سعود ، وحين لحقه ربيع مصر هربت القيادات الفاسدة واللصوص تتقدمهم الأموال إلى دبي ، والأمرنفسه بالنسبة لليمن وليبيا وسورية حيث وجد اللصوص الفسدة حضنا دافئا لدى آل زايد !

لم يكن ذلك الأمر المهم ، ولكن الأهم كان الإغداق المالي على جذور الفساد والخيانة التى بقيت في أوطان الربيع ولم ترحل مع الكبار . لقد أطلق عليهم الثوار اسم الفلول ، وقام هؤلاء الفلول بأدوار خيانية حقيرة أسهمت في إجهاض الثورات ، وللأسف كان اليساريون الناصريون والشيوعيون ، والليبراليون والطائفيون والمرتزقة على رأس من خانوا وغدروا ، وركبوا جنازير الدبابات الانقلابية ، بعد أن خدعوا الثوار الحقيقيين وقدموهم لقمة سائغة للانقلابيين ، وأشعلوا نار الفتنة في كل مكان ، وساعدتهم أجهزة الإعلام الأعرابية المباشرة وغير المباشرة في ضخ كميات من الكذب والتزييف والتدليس غير مسبوقة في التاريخ .

في مصر على سبيل المثال تم ضخ أموال مهولة لتمويل التظاهرات ومجموعات البلاك بلوك وتخريب المنشآت ، والاعتصامات وقطع الطرقات لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية ، وعندما ضغط الثوار الحقيقيون بمظاهراتهم الضخمة كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية فرصة غير مسبوقة تم فيها استخدام المال الخليجي مع المال المصري المنهوب من عرق الكادحين للتأثير على الناخبين وتغيير النتائج ، فرأينا شخصيات فاسدة وأحزابا كرتونية وفلول الحزب الوطني ، فضلا عن بعض السلفيين ، ينفقون أموالا باهظة على الدعاية ورشوة الناخبين وتوفير وسائط النقل في المدن والقرى إلى لجان الانتخابات ، فضلا عن أجهزة الدعاية التي أنشئت بطرق مريبة وأشخاص مريبين وكانت تخسر المليارات دون أن تشكو أو تتذمر أو تتوقف !

أفاد كثيرون من الأموال الحرام واستطاع المعادون للثورة من الكبار والصغار أن يتحركوا على الأرض في أمان وقد انتفخت كروشهم ، وحققوا ما لم يحلموا به من مال وثروات .. وهو ما مكنهم من القيام بدورهم الخسيس في الإعداد لجريمة الانقلاب ، ويكفي أن نعلم أن ثمن التوقيع على استمارة "تمرد " مثلا كان يتراوح بين مائتي وخمسمائة جنيه في القرى، وهو ما مكن بعض المدمنين والصعاليك أن يقودوا سيارات فخمة وينشئوا بيوتا فارهة ويتصدروا المشهد السياسي والإعلامي !

ماحدث في مصر يحدث مثله في ليبيا واليمن وسورية ، وكانت الانتخابات التونسية التشريعية مؤخرا ؛ فاضحة للمال الخليجي الذي أنفقه الأعراب على الأحزاب الموالية للنظام الاستبدادي وأحزاب اليسار الانتهازي من أجل إسقاط الأحزاب الإسلامية ، وهو ما تمثل في فوز حزب معاد للإسلام يضم أشتاتا من الكارهين للثورة ومعهم فلول النظام المنهار واليسار الملوث !

تصوري أن قيادات الأعراب لن تترك تونس تمضي في مسيرتها مع ما قدمه الإسلاميون من تنازلات كبيرة ومؤلمة ، لسبب بسيط ، وهو أن الأعراب لا يريدون للإسلام أن يعيش حرا في بلاد المسلمين ، ويريدون أن يفرضوا إسلاما شكليا لا روح فيه ، يكرس العبودية لحكام طغاة مستبدين خاضعين لسادتهم الصليبيين والصهاينة ، فلا انتخابات ، ولا دستور ، ولا تغيير ، ولا مساءلة ، ولا عدل ، ولا مساواة بين المواطنين ، ولا مشاركة بين القيادات والشعب .

لقد وصل الفجور مؤخرا ببعض الأعراب أن يموّل لصالح مستوطنين صهاينة شراء منازل فلسطينية فى القدس المحتلة بأموال إماراتية ، كما حدث فى بلدة سلوان المقدسية التي تعرض بعض أهلها لخديعة، وقيل لهم: إن البيع يتم لمستثمرين إماراتيين يريدون إعمار المدينة المقدسة أ

أظن أن الشعوب لم تعد تنطلي عليها لعبة الإسلام الشكلي وهياكله التي يقيمها الأعراب لخداع الناس وإيهامهم أنهم يدافعون عن الإسلام وينشرونه بينماهم يحاربونه ويوالون أعداءه . وفي الوقت ذاته أخذ الناس يعلمون أن هناك من يموّل صربيا عدوالإسلام بالمليارات في استثمارات تصب في خانة تقوية أعداء الإسلام ، وهناك من يمول الرجل الطيب (!) بشار الأسد ليقتل مزيدا من شعبه ، ومن يموّل فرنسا لتقتل شعبيْ مالي وإفريقية الوسطى المسلمين ، وهناك من يبث عشرات الفضائيات التي تحارب الإسلام والأخلاق ، وتروج للخونة والصليبيين واليهود ، ومن ذكاء الشعوب أنها سمتها بالفضائيات العبرية .

توماس فريدمان: ماذا عن الفشل في فهم أهمية “شيوعيّة” فيتنام و”جهاديّة” داعش؟

 

نشر في : الخميس 30 أكتوبر 2014

توماس فريدمان – نيويورك تايمز

في شهر مايو، زرت فيتنام والتقيت بطلاب جامعات هناك. وبعد أسبوع من إحاطتي بالمحبة من قبل الفيتناميين، الذين قالوا لي كم هم معجبون بأمريكا ويريدون العمل أو الدراسة فيها وإن لديهم أصدقاء وأقارب يعيشون في الولايات المتحدة، لم يكن بمقدوري إلا أن أتساءل: “كيف تعاملنا مع هذا البلد بطريقة خاطئة تمامًا؟ كيف وصلنا في نهاية المطاف إلى حرب مع فيتنام، كلفت الكثير من الأرواح، واقتادتهم إلى أحضان عدوهم الأبغض، وهو الصين؟”.

وأنا أعلم أن هذه القصة طويلة ومعقدة. ولكنّ جزءًا كبيرًا منها كان الفشل في فهم أن جوهر الدراما السياسية في فيتنام كان النضال القومي ضد الحكم الاستعماري، وليس احتضان الشيوعية العالمية، وهو التفسير الذي يفرض علينا.

الفيتناميون الشماليون كانوا على حد سواء شيوعيين وقوميين، وهم لا يزالون كذلك. ولكن السبب الرئيس لفشلنا في فيتنام هو أن الشيوعيين تمكنوا من تسخير الشعور القومي الفيتنامي بفعالية أكثر بكثير من حلفائنا الفيتناميين الجنوبيين، والذين كان كثيرًا ما ينظر إليهم على أنهم فاسدون أو غير شرعيين.

تمكن الفيتناميون الشماليون من الفوز بالمزيد من دعم الفيتناميين ليس لأن معظم الفيتناميين صدقوا ما قاله ماركس ولينين، ولكن لأنهم كانوا ينظرون إلى هو شي مينه، ورفاقِه الشيوعيين، على أنهم واقعيون قوميون بطريقة أكبر.

وأنا أعتقد بأن شيء من هذا يحدث الآن مرة أخرى، وعلى قدم وساق، في العراق وسوريا. “الدولة الإسلامية”، أو داعش، لم تكن قادرة مع نواة صغيرة من الجهاديين على اغتنام الكثير من المناطق السنية غير الجهادية في سوريا والعراق بين عشية وضحاها تقريبًا لأن أكثر السنة في العراق وسوريا اقتنعوا فجأةً في رواية الإسلاميين في داعش حول الخلافة.

معظم العراقيين والسوريين السنة لا يريدون تزويج بناتهم إلى متعصب شيشاني ملتح، وليس هناك سوى ما هو أكثر من عدد قليل منهم يصلي خمس مرات في اليوم.

لقد احتضن هؤلاء داعش لأنهم تعرضوا للتعذيب بصورة منهجية من قبل الأنظمة الموالية للشيعة، والموالية لإيران، وهي: نظام بشار الأسد في سوريا، ونظام رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي. ولأنهم ينظرون إلى داعش كوسيلة لإحياء القومية السنية، وإنهاء القمع الشيعي.

والتحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في العراق يتمثل في محاولتها هزيمة داعش من خلال تحالف ضمني مع سوريا وإيران، اللتين يقوم حلفاؤهما الشيعة المحليون بالقتال في العراق وسوريا. وينظر إلى إيران من قبل العديد من السنة السوريين والعراقيين على أنها “المستعمر” الذي يحاول الهيمنة على العراق لإبقائه ضعيفًا.

وهكذا، ولتخوفها من الشيوعية، تدخلت أمريكا في الحرب الأهلية في فيتنام وأخذت مكان الاستعمار الفرنسي. فهل لتخوفنا من هاجس الجهادية وهجمات 9/11، نحن نتدخل الآن لتقوية إيران في سوريا والعراق؟

هل الجهادية بالنسبة للقومية السنية هي كما كانت الشيوعية بالنسبة إلى القومية الفيتنامية: حركة فكرية مخيفة تطلق ردود فعل عاطفية في الغرب ومعززة عمدًا بفيديوهات قطع الرؤوس، ولكنها تخفي وراءها حركة قومية أعمق هي إلى حد ما شرعية وشعبية في سياقها؟

أتساءل عما كان سيحدث لو لم تشارك داعش في الهمجية، ولو أنها أعلنت: “نحن الدولة الإسلامية. ونحن نمثل مصالح السنة السوريين والعراقيين الذين تمت معاملتهم بوحشية من قبل الأنظمة الفارسية في دمشق وبغداد.

إذا كنت تعتقد بأننا قتلة، اذهب إلى جوجل وابحث عن بشار الأسد والبراميل المتفجرة، أو عن الميليشيات الشيعية العراقية وقتل السنة.سترى ما واجهناه بعد أن قمتم أنتم الأمريكيين بالمغادرة. هدفنا هو تأمين مصالح السنة في العراق وسوريا. نحن نريد دولة سنية مستقلة في العراق، مثلما لدى الأكراد كردستان، مع الحصول على حصتنا من ثروة العراق النفطية”.

كان من الممكن أن يمد هذا داعش بدعم هائل من السنة في كل مكان. مجلة داعش، “دابق”، نشرت مؤخرًا مقالًا بعنوان: “تأملات في الحملة الصليبية الأخيرة”، كتب من قبل معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط، ويجادل بأن حرب أمريكا على داعش تخدم مصالح أعداء أمريكا: إيران وروسيا.

ويقتبس المقال عن استراتيجيين أميركيين من أن “الحزام الشيعي الذي خلقته إيران من طهران عبر بغداد إلى بيروت” يشكل تهديدًا أكبر بكثير من داعش.

إذًا، لماذا قطعت داعش رأس اثنين من الصحفيين الأمريكيين؟

لأن داعش هي تحالف من الجهاديين الأجانب والقبائل السنية المحلية وضباط الجيش العراقي السابق في عهد حزب البعث. وأظن أن الجهاديين الذين يقودون التنظيم كانوا يريدون جر الولايات المتحدة إلى “حملة صليبية” أخرى ضد المسلمين.

تمامًا مثلما فعل أسامة بن لادن. وذلك لتجنيد وجذب المسلمين من مختلف أنحاء العالم، وللتغلب على نقطة ضعفهم الرئيسة، وهي أن أكثر السنة في العراق وسوريا انجذبوا إلى داعش لأنها ببساطة وسيلة لعودة طائفتهم، وليس لأنهم يرغبون حقًا بإسلام جهادي ومتزمت. وليس هناك طريقة أفضل لجعل العلمانيين السنة العراقيين والسوريين يلتحمون مع داعش من قيام أمريكا بقصفهم كلهم معًا.

لا بدّ من احتواء داعش قبل أن تزعزع استقرار دول مثل الأردن، وكردستان، ولبنان. ولكن تدميرها سيكون صعبًا، لأنها لا تركب فقط على موجة الخلافة والخيال الجهادي، ولكن أيضًا على موجة المظالم القومية السنية العميقة.

فصل هذين الأمرين عن بعضهما البعض هو أفضل وسيلة لهزيمة داعش. ولكن الطريقة الوحيدة لفصل السنة عن الجهاديين هو تعليم السنة والشيعة على تقاسم السلطة، وبناء ترابط صحي. فرص تحقيق هذا منخفضة جدًا. وآمل أن يكون الرئيس أوباما قد فكر بهذا.

عسكريون: التهجير قرار خاطئ لن يقضى على "الإرهاب"

وعلى إثر دعوات التهجير من قبل عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين الذين لم يجدوا حلاً سوى انتقاد اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجى ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجى، دعوات تهجير أهالى سيناء، قال إن طرح التهجير كحل لأزمة سيناء أمر غير دستورى بالأساس حيث يحظر الدستور المصرى لعام 2014 تهجير المواطنين، إضافة إلى ذلك فهو أمر غير منطقى أن يتم تهجير أهالى سيناء بعيدًا عن أماكنهم، وأضاف "نحن نريد معالجة المشكلة وليس تفاقمها وأن الحل يكمن فى تنمية سيناء لتكون حائط صد لأى عمليات إرهابية.

ووصف "سليمان"،أن هناك تطورًا نوعيًا للعمليات الإرهابية بامتياز وهو دليل على تورط شبكات وأجهزة مخابرات وأجهزة معلومات تعمل عن غير العادة فى كل مرة، فمن لديهم معلومات جيدة عن الموقع وحركة القوات ووجود عدد أكبر عن الأفراد والقوات، حيث بدأت بسيارة مفخخة أعقبها هجوم آخر مبينًا أن الأمر كان بعملية مخططة مدبرة وليست عشوائية، وأوضح "أن هناك أجهزة ومصالح ولا يستبعد أن تكون إسرائيل طرفًا فيها. واستبعد "سليمان"، أن يكون الحادث الإرهابى ردًا على حادثة إطلاق نار على الجانب الإسرائيلى مؤكدًا "أن الهدف منه إثارة حالة من الاضطراب الأمنى لمحاولة الضغط على الجانب المصرى لزيادة التنسيق الأمنى وزيادة التدخل العسكرى لحماية مصالح إسرائيل. وشدد:"الخبير الاستراتيجي" على ضرورة "أن يكون هناك قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مستوى دراسة الأمر بشكل عميق وألا يتوقف على بحث مدير أمن، وأضاف "الموضوع باختصار لا يجب أن يكون أمنيًا فقط ولكن يجب أن يكون رؤية تنموية ورؤية سياسية وألا ستكون النتيجة أن ننتظر لحين حدوث حادث آخر أكثر فجاعة. الأمر ذاته أكده اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجي، قائلًا إن فكرة تهجير أهالى سيناء أمر خطير والمقصود به هو زيادة الوقيعة بين الجيش والشعب وهناك بدائل لمحاربة الإرهاب فى سيناء. وأكد مسلم فى تصريحات صحفية لـ"المصريون"، أنه ليس هناك مبرر للتهجير والبديل الممكن هو إنشاء منطقة عازلة على الشريط الحدودي، بعد الحادث الإرهابى الغاشم فى منطقة العريش - الجمعة- ويتم إخلاؤها من السكان تمامًا، وتكون القوات المسلحة هى فقط المسئولة عنها. وأضاف، أن المنطقة العازلة ستكون على الشريط الحدودى ولن تضر أو تخترق "كامب ديفيد" بأى شكل من الأشكال.

وقال حسام عبد العزيز، الناشظ السياسي، نقلًا عن أحد أهالى سيناء لم يذكر أسمه أن تنفيذ مخطط التهجير لأهالى سيناء لمواجهة الجماعات المتطرفة سينذر بنتائج كارثية على الجيش، ومن شأنه أن ينتج التعاون بين الأهالى الرافضين للتهجير والجماعات الإرهابية على حد تعبيره. وقال "عبد العزيز" فى نقاط، عبر صفحته على الفيس بوك، ملخص ما قاله لى أخ سيناوى والعهدة على الراوي: "- ثمة جماعات إسلامية جهادية مسلحة فى سيناء. هذه حقيقة. هناك أيضًا مجموعة من الضباط الهاربين من غزة يعملون لصالح فتح ودحلان وعلى درجة عالية من المهارة القتالية ويسكنون العريش ويوقعون يوميا حضور وانصراف فى المخابرات. - الجماعات تحت أيديها أسلحة غير متوفرة فى الجيش المصري. - أهالى سيناء تحت أيديهم أسلحة جاءتهم من ليبيا لكنهم لا يستخدمونها حتى الآن. - لا أحد يعرف شيئا عن عملية سيناء الأخيرة التى يقول الجيش إن الجنود ماتوا على إثرها. لكن هناك شكوك كبيرة جدًا لأن أى سيارة تقترب من أى كمين تواجه نيرانا عشوائية من مسافة بعيدة بل لا يجرؤ أحد على الاقتراب أصلاً، أهالى سيناء كانوا يرفضون نبرة تكفير الجيش المصرى واستحلال دمائهم حتى وقت قريب لكن نبرة التكفير بينهم تزداد بسبب أفعال السيسي. - أهالى سيناء يعلمون منذ أكثر من عام أن التهجير هو مصيرهم. - العمليات التى نفذتها الجماعات المسلحة فى سيناء قليلة بالمقارنة بإمكاناتها الكبيرة بسبب عدم وجود حاضنة شعبية سيناوية تدعم هذه العمليات. - الحاضنة الشعبية التى كانت تتمناها الجماعات المسلحة فى سيناء صارت متوفرة إلى حد بعيد مع ارتفاع نغمة تهجير الأهالى وتصرفات السيسى الحمقاء. - الوضع حاليًا فى سيناء عبارة عن شوارع خاوية. الناس تخشى التجول بالشوارع والجيش يطلق النار بطريقة هستيرية فى الجو ومنهم من يعلى صوته مهددا بأنه سيجعل الأهالى ينامون بعد المغرب ودخلوا مسجد النور برفح بحى البراهمة فى صلاة المغرب وطردوا الناس من المسجد. - الوضع الآن ينذر بتضامن وتوحد وشيك بين الأهالى والجماعات المسلحة بمجرد البدء فى تهجير الأهالى وهو ما ينذر بصدام سيدفع ثمنه الجيش وليس السيسى وحدة."

ومن جانبهم أكد عدد من القانونيين والنشطاء الحقوقيين، عدم دستورية قرار إخلاء وتهجير أهالى سيناء من المنطقة الحدودية بشمال سيناء مؤكدين أن قرار الإخلاء يعد جريمة يحاسب عليها القانون.
وقال الناشط الحقوقى "جمال عيد " مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن المادة 63 من الدستور الحالى تحظر تمامًا أى تهجير قسرى لأى مواطن مؤكدًا أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأشار لو أن مواطنًا واحدًا فقط رفض تهجيره من مكانه فإنه يعد اعتداء على حريته وعلى الدستور.
وأردف"عيد" فى تصريحات لـ"المصريون"، التهجير يعنى إجبار مواطن على ترك منزله ومنطقته نافيًا التفسير الذى يقوله بعض القانونيين حول المادة 63 بأنه يقتصر على التهجير الخارجى فقط مشددًا لا يجب أن يتلاعب أحد فى أى من مواد الدستور.
وأشار "الناشط الحقوقي" إلى عدم قانونية التحكيم الدولى فى هذه المسألة مؤكدًا أن الأمر يجوز فقط أمام القضاء المصري، مؤكدًا أن أى محاكمة عادلة إذا حكمت فسيحكم بمعاقبة المنفذ فى تلك الحالة.
من جانبه قال محمد أبو هريرة المتحدث الرسمى باسم التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، إن تهجير أهالى سيناء مخالف لمواد الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الذى وضعته السلطة الحالية حيث تنص الماده 63 على ( التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صورة وأشكالة ومخالفه جريمة لا تسقط بالتقادم ) فهذه ماده واضحة وصريحة ولا تأويل فيها.
وأضاف "أبو هريرة" أن المادة 78 تنص أيضًا من ذات الدستور على الآتى (تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن الصحى بما يحفظ على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية )، مضيفًا أن نص الماده 59 على أن (الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها ).
وشدد "المتحدث باسم التنسيقية" على أن مثل هذا القرار يعد مخالفا للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر أهمها العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

خبير في صندوق النقد: انهيار اقتصاد مصر بعد "عسكرة" الدولة

قال خبير في صندوق النقد الدولي إن انهيار وشيك للاقتصاد المصري، في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي تسمح ببقاء قوات الجيش في الشارع لمدة عامين، وهو ما وصفه بـ"عسكرة" الدولة، الأمر الذي يزيد من عزوف الاستثمارات الأجنبية عن مصر، وهروب رؤوس أموال قائمة، خوفا من تزايد الاضطرابات السياسية والأمنية. وأصدر عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، قراراً يجيز لقوات الجيش مشاركة الشرطة في تأمين منشآت الدولة، ليسري القرار على محطات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية وشبكات الطرق، حسب تصريحات صحافية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف.

وأكد الخبير في صندوق النقد الدولي، عبد الله خطاب أن القرارات الأخيرة تعزز المخاوف بشأن بيئة الاستقرار الهش في مصر. وقال خطاب إن "استمرار المخاطر، وعدم اليقين حول الوضع الاقتصادي، يهدم أي فرصة للنشاط والاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، ويزيد من تردي أوضاع السياحة التي فقدت قرابة نصف إيراداتها العام الماضي".

وهوى الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن عام 2012، جراء تحذيرات السفر التي أطلقتها الدول الأوروبية، عقب انتشار احتجاجات شعبية على مقتل المئات وإصابة الآلاف من مؤيدي مرسي، على يد قوات الأمن، خلال فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة في 14 أغسطس2013.

وأضاف الخبير في صندوق النقد "الوضع السائد في مصر لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار، وهذا يعني أن القطاع العام سيتحمل مسؤوليات كبيرة خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات، يزيد من تراجع إيرادات الدولة، وهو ما يفاقم من عجز الموازنة، ويدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض من السوق المحلية، الأمر الذي ينذر بانهيار وشيك.
وتقدر وزارة المالية عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2015/2014، الذي بدأ في يوليو الماضي بنحو 240 مليار جنيه (33.5 مليار دولار)، فيما يتوقع محللون تخطيه هذه المستويات.
وأقر مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه، بصعوبة الأوضاع المالية في مصر، مشيرا إلى أن هناك مخاطر محدقة بالاقتصاد حال استمرار الأوضاع الحالية.
لكن المسؤول اعتبر في تصريح  أن تعزيز الأمن من قبل الجيش في الشارع، يمثل أولوية عن جذب الاستثمارات في
هذه المرحلة.
وتلقت مصر مساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، حسبما ذكر
السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، حينما انقلب الجيش على مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم، عبر أول
انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى، إن تمكين الجيش ونزوله الشارع وتوسيع صلاحيات القضاء العسكرى، له آثار
اقتصادية كارثية، حيث يعطي إشارة سلبية للمستثمرين والسياحة.
وجمع الجيش في عهد مبارك، الذي استمر لأكثر من 30 عاماً، أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها
شركات للإنشاء ومواد البناء والأغذية ومحطات الوقود وتعبئة المياه.
وخرج دور الجيش المصري من الظل إلى العلن في مارس، بقوة بعد الإطاحة بمرسي، حيث أسندت حكومات ما
بعد الانقلاب تنفيذ مشروعات كبرى للجيش، منها شق مجرى فرعي لقناة السويس وأنفاقا، جمعت الحكومة له نحو 58
مليار جنيه (8.1 مليار دولار) من خلال سندات تم طرحها في السوق المحلية.

صحف عالمية: "الجيش يتكتم" على عمليات التهجير بسيناء ووتيرة العنف تتصاعد ضده

تناولت الصحف الغربية باهتمام كبير تهجير الجيش المصري للسكان القاطنين في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة شمال سيناء تمهيدا لإقامة منطقة عازلة بزعم محاربة الإرهاب.

وحذرت عدة صحف من خطورة هذه العملية على المدى الطويل، مؤكدة أنها ستزيد الأمور تعقيدا في بلد يبدو أبعد من أي وقت مضى عن الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي.

نتائج عكسية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه من الصعب معرفة حجم المعارضة الحقيقية بين أهالي شمال سيناء لقرار الجيش المصري هدم منازل الآلاف منهم بالمنطقة المحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة، بسبب منع أي تغطية صحفية هناك.

وأضافت الصحيفة ـفي تقرير نشرته الجمعةـ على الرغم من أن أهل سيناء هم الأكثر تضررا من الأحداث الأخيرة، لكن التعتيم الإعلامي على احتجاجاتهم ضد تهجيرهم من مساكنهم يقلل من التعاطف معهم، مشيرة إلى أن الجيش يستغل عدم الكشف عن تلك الاحتجاجات ليتحدث بثقة عن جهوده في محاربة ما يسميه "الإرهاب" هناك، على الرغم من الإهمال الحكومي في سيناء الممتد منذ عقود طويلة.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الحكومة المصرية تجد صعوبة في إنهاء ما أسمته "التمرد المسلح" في سيناء، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول نجاعة الاستراتيجية الأمنية والإعلامية بما في ذلك الهجوم الإعلامي المكثف على الفصائل الفلسطينية في غزة واتهامه بالوقوف وراء الهجمات التي أوقعت العشرات من رجال الجيش والشرطة.

وحذرت من أن تهجير السكان في سيناء سيأتي بنتائج عكسية على المدى الطويل تزيد من تفاقم الأزمة بمصر، موضحة أنه "ببساطة، لا يمكنك أن تستخدم القوة الساحقة وتهدم منازل الأهالي بحجة منع الإرهاب ثم تطلب منهم بعد ذلك أن يدعموك ويعملون معك في وجه المتشددين".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن نائب مدير الأبحاث في معهد دراسات الحرب بواشنطن، آرون ريس، قوله إن هدم المنازل ينسجم مع النمط الذي يتبعه الجيش المصري في المواجهات، حيث يفضل استخدام القوة الساحقة ضد التهديدات المحتملة لتجنب الاستمرار في حرب المدن التي يصعب فيها التفريق بين المسلحين والسكان المحليين، كما أنه يستخدم الدبابات والمروحيات العسكرية ضد أهداف في سيناء للرد على الهجمات التي يشنها مسلحون.

من سيناء وليس من غزة

من جانبها، ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن تدمير المنازل في سيناء هو عقاب جماعي للسكان، محذرة من أنه سيؤدي بشكل تلقائي إلى تزايد تعاطف هؤلاء الأهالي مع "المسلحين المتشددين" الذين يحاربون تلك الحكومة الظالمة حسبما يعتقدون. 

ونقلت "التليجراف" -في تقرير لها الخميس الماضي- عن العديد من خبراء الأمن تأكيدهم أن تهجير أهالي شمال سيناء غير مجدٍ، مستبعدين أن تحد هذه الخطوة من وتيرة الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة، لأن الهجمات تأتي من شبه جزيرة سيناء وليس من غزة كما يروج الإعلام المصري.

ويتهم معارضو للانقلاب وعدد من أهالي سيناء نظام عبد الفتاح السيسي الذي وصل الحكم عبر انقلاب عسكري بإنشاء المنطقة العازلة بهدف تشديد الحصار على غزة، ومنع تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية عن طريق الأنفاق، استجابة لمطالب إسرائيلية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت إخلاء المنازل الواقعة على بعد خمسمائة متر بين الحدود مع قطاع غزة، تمهيدا لتدميرها لإنشاء منطقة عازلة لوقف تسلل "الإرهابيين" إلى البلاد عبر الأنفاق بين الجانبين، على حد زعمها.

كما أنها أعلنت فرض حظر التجوال في شمال سيناء لثلاثة أشهر، وإغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى. وجاء هذا القرار بعد ساعات من هجمات استهدفت نقاطا تابعة للجيش، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

نكبة سيناء

ووصف موقع "والا" التابع للمخابرات الإسرائيلية تهجير أهالي شمال سيناء بأنه "نكبة" في تشبيه لما حدث للفلسطينيين عقب حرب عام 1948، وإجبار اليهود لهم على النزوح من مدنهم وقراهم داخل الخط الأخضر، والهجرة إلى الضفة الغربية وغزة أو خارج فلسطين المحتلة.

وأضاف "والا" -في تقرير نشره الجمعة- أن الجيش المصري لم يمنح أهالي الشريط الحدودي مع غزة سوى ساعات قليلة لإخلاء منازلهم قبل هدمها، وهدد من يبقى في المنطقة بعد انتهاء المهلة بالاعتقال، مشيرا إلى أن السلطات وعدت السكان بتعويضات غير كافية لشراء منازل جديدة.

أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فأكدت أن آلاف المصريين المقيمين على الحدود بين مصر وغزة أجبروا على إخلاء منازلهم قسرا، استجابة لرغبة الجيش في إنشاء منطقة عازلة يسهل مراقبتها فيما بعد والسيطرة عليها.

وأضافت الصحيفة أن إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة تأتي في وقت يشدد فيه نظام السيسي من قبضته الأمنية على عموم مصر بدعوى مكافحة الإرهاب، لكنه في الحقيقة يسعى إلى سحق أي معارضة له، ومع ذلك فإن الاحتجاجات تنتشر بصور مختلفة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المسؤولين الأمنيين المصريين ووسائل الإعلام الموالية للنظام الحاكم دأبوا في الأشهر الأخيرة على اتهام المسلحين الفلسطينيين بالوقوف وراء الهجمات في سيناء، إلا أن أجهزة التحقيق لم تقدم أي دليل حقيقي يعزز تلك الاتهامات التي تعكس فقط حجم الكراهية العميق من قبل السلطات المصرية لحركة "حماس

انجي مصطفى تكتب: تدويل سيناء وخراب مصر

المصريون

لم أتخيل يومًا وأنا أسرد قصة الشاب الفلسطيني في مقالي "أمامك عشر دقائق للفرار"، أني سأعيد سرد القصة مرة أخرى ولكن بصناعة مصرية خالصة هذه المرة، أو على الأقل بعد ثورة كانت بمثابة عهد جديد سطر فيه المصريون أحلامهم وأعادوا فيه ترتيب أولوياتهم، لتحتل مصر أولى هذه الأولويات وتتوارى الأنانية وحب الذات تحت سماء الحرية والأمل في حياة كريمة، إلا أنه يبدو أن هذا هو حظ المصريين وديدنهم، إلا أن يسلم كل جيل همومه ومتاعبه للجيل الذي يليه.

ولربما شردت بخيالك قليلا وأنت تشاهد أجساد السيناويين مكومة داخل سيارة الترحيلات ريثما يتم قصف بيوتهم بدماء باردة بمباركة قطاع من الشعب وسط هرولة حزبية لاستحضار أجواء 11 سبتمبر، لتصنيف المصريين مع أو ضد الإرهاب، في مشهد هو أقرب إلى الجانب الآخر الذي يفصلهم عنه بضع كيلومترات منه إلى طبيعة المصريين الحارة الودودة.

وقطعا وليس للشك نصيب هنا، نحن نقف بكل قوة خلف أي عمل قومي من شأنه القضاء على جذور الإرهاب وشد عضد الدولة، و لكن.. هل ما يحدث الآن من أحداث متسارعة تخدم مصر أم تعمل ضدها؟

1- تدويل سيناء:

لربما لبست حذاء السيناويين "أقصد نعالهم المتهرئة" داخل سيارة الترحيلات، وتخيلت نفسك مستحضرًا ذكريات طفولتك التي خلت بكل تأكيد من وسائل الاستمتاع الحديثة التي يتمتع بها الأطفال هذه الأيام، إلا أن لها شجونا خاصة، أول لعبة قطنية حاكتها أمك، أول كره من اللدن لعبت بها مع أشقائك على رمال سيناء ولربما أخذتك الذكريات إلى شبابك وعراكك مع أبيك على فتاة أحلامك، ولربما خلا بيتك من كل الذكريات إلا أنك قد بنيته لبنة لبنة وبذلت فيه كل مبذول من جهد ومال، أو ربما التحمت روحك مع أحد هؤلاء في سيارة الترحيلات، نعم ذاك الشخص الذي يمد يده في الهواء ويشير إلى لا شيء، فوجدت روحك هناك، على امتداد يديه تذرف دماء كالدموع على أطلال بيت كان عامرًا، وهو يرى بأم عينيه هوان أهله وهرولتهم داخل المنزل محاولين لملمة كل ما كان يمثل لهم قيمة قبل أن يتساوى وأرضه التي طالما افتخر بعلو بنيانه عنها، فتساوت الرقاب، وأضحى والرمال ذات القيمة.

والآن، أعطني أي مبرر يمنع الأهالي هناك من تدويل القضية!

ولنرجع بذاكرتنا إلى الوراء، تحديدًا في يوم 31 أكتوبر 1968، حين وجه العقيد أحمد محمد على، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة آنذاك، شكره لأهالي سيناء في هذا اليوم، بعد أن وجهت إسرائيل الدعوة لوكالات الأنباء العالمية ومراسلي التليفزيون والصحف لحضور مؤتمر صحفي يعلن فيه موشى ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، عن رغبة أهالي سيناء في تدويل سيناء وإعلانها دولة منفصلة ولكن الشيخ سالم الهرش "المفوض من باقي قبائل سيناء شمالا" أفحمهم حينما أعلن أن الأراضي السيناوية أراض مصرية خالصة.

2- التحكيم الدولي:

حيث تواصلت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والمجتمع المدني مع أهالي سيناء الذين تم إخلاء منازلهم وأغرتهم باللجوء إلى التحكيم الدولي، ومع سرعة الإخلاء غير المفهومة وقصف المنازل بعنف غير مسبوق، مع ضعف شديد في تعويض الأهالي عن خسارتهم (آخر معلومة إلى وقت كتابة هذا المقال) يصرف للمتضرر 900 ج لمدة ثلاثة أشهر، لا أستبعد لجوءهم لهذا الحل.

3- اشتعال أتون الانتقام:

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لعلميات تعذيب بشعة لأهالي سيناء، ومن غير المستبعد لجوء الأهالي هناك إلى عمليات انتقامية أخرى أكثر عنفا للرد على مثل تلك الإجراءات والتهجير القسري، مما يدخل البلاد في دوامة من الصراعات الداخلية المنهكة للجيش وللاقتصاد الهزيل.

أما عن خراب مصر، فحدث ولا حرج، أضحت مصر معسكرًا كبيرًا، لا تكتفي المحاكم العسكرية فيها بإصدار الأحكام العسكرية على مدنيين عزل، بل وتتعداها إلى بسط نفوذها على جهاز الشرطة والمنشآت المدنية والحيوية بل وحتى الجامعات، ليحاكم طالب عسكريًا داخل حرمه الجامعي!

هل كان التفويض ضد الإرهاب غير كافٍ لتطوق مصر بكل هذه الأغلال العسكرية؟ وهل كان الهاتف في سيناء مدويًا ليصل صداه إلى كل أنحاء الجمهورية؟

وهل فرض السيطرة العسكرية مشجع اقتصادي ويمثل بيئة مغرية للاستثمار والسياحة؟؟

وهل الغضب على من نسميهم أبواق النظام، هو بداية لمرحلة جديدة من مراحل تكميم الأفواه تماما، بحيث لا تنطق إلا تلك التي تسبح بحمد وعظمة النظام والقائمين عليه؟؟

لا نعلم إلى أين يأخذنا هذا المسلك، إلا أن استقراء المؤشرات والمعطيات الحالية لا تنبئ بأي خير.

هأرتس : إسرائيل ومصر تخنقان حماس

هأرتس

بقلم عاموس هرئيل

إن الحرب التي حدثت في الصيف في قطاع غزة مستمرة في تأثيرها على العلاقات بين اسرائيل وبين المعسكرين الفلسطينيين بعد شهرين من اعلان وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس. ولكن القدس لم تهدأ بعد كما تبين من أحداث الايام الاخيرة، والوضع في غزة بدأ يتصاعد من جديد. في كلتا الحالتين فان التوتر ينبع من العلاقات المعقدة بين اسرائيل، السلطة الفلسطينية وحماس (حيث لمصر والاردن دور في هذه العلاقات)، التي تمتد جذورها الى أحداث الصيف.

الشرطة أعلنت أمس عن ترويض الانتفاضة المدينية التي تدور في القدس منذ قتل الفتى محمد أبو خضير في تموز، على خلفية الهدوء النسبي الذي كان في نهاية الاسبوع. يمكن اعتبار سبب الهدوء هو حالة الطقس التي أبعدت المتظاهرين عن الشوارع وايضا التواجد الكبير للشرطة في العاصمة. كل من زار شرقي المدينة في الايام الاخيرة أخذ انطباعا بأنها موجودة تحت احتلال عسكري قمعي. فالشرطة وحرس الحدود موجودون في كل زاوية وكذلك السيارات العسكرية المصفحة في الشوارع ومنطادات المراقبة في الجو.

ستضطر قيادة الشرطة آجلا أو عاجلا الى اعادة معظم رجال الشرطة الى اماكن عملهم. ونظرا للاسباب التي أدت الى اندلاع الاحداث – عشرات السنين من الاهمال في شرقي المدينة، زيادة الاستيطان، التوتر القومي والديني المستمر – فمن الصعب أن نرى كيف سيتحقق الهدوء الكامل ولفترة من الزمن.

قيادة السلطة الفلسطينية تريد استمرار المقاومة الشعبية في القدس، التي هي مقبولة على اغلبية الجمهور الفلسطيني في الضفة، والعالم لا ينظر اليها على أنها ارهاب. ما أعلنه بنيامين نتنياهو أمس عن عدم تغيير الوضع الراهن في الحرم كان أمرا صائبا، لكن الفلسطينيين ومعهم الاردن لا يسمعون نتنياهو فقط بل ايضا الوزير اوري اريئيل الذي وعد أمس في مقابلة للراديو أن الهيكل سيُبنى من جديد. اذا كانت وجهة رئيس الحكومة الى الانتخابات فمن الصعب أن يقوم بخطوات حقيقية لكبح اليمين في الائتلاف. ويمكن الافتراض أن اعلانات خطط البناء الجديدة في المدينة لم تنته بعد.

في نفس الوقت ازداد الوضع سوءاً في غزة، وحكومة نتنياهو التي تعرضت للانتقادات بسبب ضبط النفس تجاه الصواريخ قبل الحرب الاخيرة معنية باظهار تصميم أكبر. بعد اطلاق الصاروخ على النقب الغربي في يوم الجمعة تم اغلاق المعابر في كرم أبو سالم وإيرز ردا على ذلك. وجاءت هذه الخطوة بعد اجراءات عقابية شديدة قامت بها مصر في أعقاب قتل 33 جندي في الشهر الماضي، حيث أغلقت مصر معبر رفح وقررت تطبيق خطة اقامة منطقة عازلة بين الجزء الفلسطيني والجزء المصري من رفح.

جرافات الرئيس السيسي تهدم مئات البيوت في الجانب المصري وتخلق منطقة «مطهرة» على مسافة مئات الامتار.

صحيح أن حماس حاولت أكثر من مرة العمل ضد السلطات المصرية إلا أن اتهامها بقتل الجنود المصريين من قبل الجهاد المتطرف، «أنصار بيت المقدس»،مدحوض. الصحافة المصرية تطلق على زعماء حماس ألقاب مثل «كلاب»، وتهدد بتصعيد الاجراءات ضدهم.

تحاول حماس الآن التصالح مع المصريين ونقل رسائل الى اسرائيل من خلال مصر بأنها لم تطلق الصاروخ على النقب وأن المنظمة ما تزال ملتزمة باتفاق وقف اطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية. اجهزة الامن التابعة لحماس اعتقلت في يوم السبت خمسة مواطنين من القطاع للاشتباه بعلاقتهم باطلاق الصاروخ، ولم يتضح بعد من هذه المنظمة الفلسطينية التي ينتمون اليها. لكن النتيجة الفعلية للتطورات المختلفة هي واحدة – تشديد الخناق على غزة يزداد شيئا فشيئا وعملية اعادة الاعمار توقفت تقريبا. ليس فقط مواد البناء تتأخر، فحتى الآن لا يوجد تقدم حول فتح المعابر من جديد. مصر والسلطة الفلسطينية تطالبان بتواجد أوسع للحرس الرئاسي لمحمود عباس في المعابر وعلى طول منطقة فيلادلفيا في رفح التي تم حفر الانفاق تحتها. قد تكون حماس مستعدة لاستيعاب وجود موظفين من رام الله في المعابر، لكن شرطة مسلحة هو أمر آخر. بشكل أو بآخر، فان هذه الاحداث تُذكر بالطريقة التي حدث فيها التصعيد قبيل الحرب في الصيف، حتى وإن كان الجميع لا يريدون جولة عنيفة اخرى، إلا أن حماس تشعر بأن الخناق يضيق أكثر فأكثر، والطريق من هنا الى اندلاع جديد للمواجهة مع اسرائيل قد تكون أقصر مما هو متوقع.

بيان الامانة العامة لحزب الاستقلال بشان تهجير اهل سيناء

يستنكر حزب الاستقلال ويدين باقصى درجات الادانة عملية التهجير الهمجية لجزء من شعبنا فى سيناء واجلائهم عن ديارهم بطريقة لا تقوم بها الا جيوش الاحتلال المعتدية , وبالمخالفة لكل القيم والاعراف ومبادئ حقوق الانسان , وبالتعارض مع مقتضيات الامن القومى المصرى .

ان هذا العمل الذى يهين ويشرد ويدمر مصالح واستقرار اهلنا فى سيناء لا يخدم الا مصالح العدو الصهيونى فى ايجاد منطقة عازلة على حدود غزة , وفى تفريغ حدودنا الشرقية من السكان الذين يمكن ان يقاوموا اعادة احتلاله لسيناء , وليس من المستساغ باى حال التذرع بحماية حدودنا مع غزة , فالمقاومة الفلسطينية لم يثبت أبدا قيامها باى عمل يضر بمصالح مصر . بالإضافة إلى أن الظروف الحالية بالذات تحتم عليها عدم استفزاز السلطة المصرية التي لا تحتاج لسبب لتشديد الحصار على غزة .. لا يمكن لأي منطق سليم أو عقل رشيد أن يقبل هذه التبريرات المتهافتة .

وحزب الاستقلال يصر على المطالبة بالثأر لأبنائنا الذين فقدناهم في كل العمليات الأخيرة ، لكن هذا الثأر لا يكون بالعقاب الجماعي لمواطنين مصريين أبرياء ، لكنه يكون بالبحث عن الفاعلين المجرمين والقصاص منهم ، وبعقاب كل المسئولين عن حماية أبنائنا في القوات المسلحة والحرص على ألا تكون دمائهم الزكية إلا فداء لهذا الوطن ، هؤلاء المسئولين الذين قصروا في القيام بواجباتهم وأثبتوا عجزهم وفشلهم المرة بعد المرة .

حفظ الله مصر وكل أهلها ووقاهم السوء والله أكبر .. ويحيا الشعب