البلاد على حافة الحرب الأهلية، والأسلحة المختلفة فى الجيش توشك على الاقتتال، ضباط سلاح الفرسان يعلنون اعتصامهم، اعتراضا على الاستقالة فى «الميس» الخاص بهم، تتحرك قوات المدفعية لتحاصرهم والقوات الجوية تحلق فوق مكان الاعتصام.. لا بديل سوى التراجع.
يتراجع مجلس قيادة الثورة عن قراره بقبول استقالة محمد نجيب، فيعاد إلى منصبه، وترضخ أغلبية أعضاء المجلس لما نادى به نجيب وخالد محيى الدين، فتعلن قرارات فى 5 مارس 1954 تقضى بانتخاب جمعية تأسيسية للدستور، وإلغاء الرقابة على الصحف، وإلغاء الأحكام العرفية، وفى المقابل طرح أعضاء مجلس القيادة إعلان إنهاء الثورة وحل مجلس قيادتها وعدم تشكيل حزب منهم، وإعادة الأحزاب القديمة وتسليم السلطة للجمعية التأسيسية.
بدا ما يطرحه أعضاء مجلس القيادة أكثر ديمقراطية فى مواجهة نجيب ومحيى الدين، لكنه فى الحقيقة كان دفعا للأمور لفوضى شاملة بالتخلى عن المسؤولية، حيث يجد الجمهور الذى استفاد من بعض الإصلاحات الاجتماعية نفسه فى مواجهة اختيارين: إما الثورة والإصلاحات الاجتماعية وتسليم السلطة للمجلس بلا قيد أو شرط، أو الديمقراطية.
فجر 28 مارس يتحرك صاوى أحمد الصاوى، رئيس اتحاد عمال النقل- الذى اعترف فيما بعد بأنه تقاضى 4 آلاف جنيه مقابل دوره فى هذه الأحداث- بين العمال ليجهز تحركهم، فقد أعلن العمال عن بدء إضرابهم فى هذا اليوم، اعتراضا على عدم إجابة الشركة لمطالبهم، إلا أنه منذ الفجر توزع منشورات تعلن أن مطالب الإضراب: 1ـ عدم السماح بإقامة الأحزاب. 2ـ استمرار مجلس قيادة الثورة. 3ـ تأليف جمعية وطنية استشارية. 4ـ عدم الدخول فى معارك انتخابية. وتنطلق مظاهرات عنيفة تفتعل الشغب إلى مقر البرلمان والقصر الجمهورى ومجلس الدولة، حيث اعتدى المتظاهرون على د. عبدالرازق السنهورى، مرددين هتافاتهم: «تسقط الديمقراطية»، و«يسقط المثقفون»، و«لا أحزاب ولا برلمان».
وتحت ضغط هذه الفوضى «المنظمة» لم يكن أمام الجميع إلا التراجع عن قرارات 5 و25 مارس 1954 وتأجيلها إلى حين انتهاء الفترة الانتقاليةـ التى لم يتم إعلان انتهائها رسميًا حتى الآن.
خرج كثيرون مدفوعين من المنتفعين لتحقيق مصالحهم، بينما انضم إليهم آخرون مدفوعين بحلمهم فى وطن عادل، يخشون على ثورة طالما حلموا بها تنقذهم من الفساد والتفاوت الطبقى، خرجوا منادين بسقوط الديمقراطية، فدفعنا ثمن فعلتهم حتى الآن من دولة الاستبداد وحكم الفرد، فقد أخبرتنا تجارب التاريخ بأن حلم المستبد العادل عادة ما ينتهى بغياب العدل وبقاء المستبد.
واليوم يخشى البعض من أن يعلنها صراحة: «تسقط الديمقراطية»، لكنه يفعل كل ما يؤدى إليها، يفعلها مَن فى الحكم والمنتفعون للحفاظ على منافعهم، وينساق وراءهم البعض، خوفاً من هذا المجهول «الديمقراطية»، قد أتفهم أن يخرج بعض حسنى النية فى 54 للحفاظ على مكتسبات اجتماعية، لكن عقلى يعجز أن يتفهم تكرار نفس الجريمة الآن مع زيادة الظلم الاجتماعى، والحقيقة أن الديمقراطية لن تسقط، وأننا لن نسمح للمنتفعين من الفساد والاستبداد بأن يضيعوا ستين عاما أخرى من عمر وطننا، فالديمقراطية تصلح أخطاءها بنفسها، وأخطاء الشعب للاختيار فى لحظات هو الوسيلة الوحيدة لتصحيح هذه الأخطاء فى المستقبل، فلا تكن أداة المنتفعين فى الحفاظ على مكاسبهم على حساب الوطن، وتذكر صراخ اللواء محمود عبداللطيف حجازى- الملازم وقتها- فى وجه جمال عبدالناصر: «الدستور موقوف، والبرلمان معطل، والحريات العامة مهدرة، والصحافة تحت الرقابة، ومجلسكم ينفرد وحده بالسلطة دون تشاور حتى مع الضباط الأحرار الذين صنعوا الثورة، وهذا يعنى أننا فى الطريق إلى ديكتاتورية عسكرية».
