عنوان المؤتمر هو إعمار غزة، ولكن هدفه الرئيسى على الأغلب الأعم هو اختراق غزة، ونزع سلاح المقاومة، وتمكين جماعة اوسلو والتزاماتها وترتيباتها من استرداد السيطرة والسلطة هناك، لتدير القطاع على غرار إدارتها للضفة الغربية، ادارة من الباطن لصالح اسرائيل وأمنها.
وهو الأمر الذى تم التأكيد عليه بوضوح فى كل كلمات الوفود الرئيسية المشاركة فى المؤتمر، حيث أكدوا جميعا على ضرورة تمكين السلطة "الشرعية" من إحكام سيطرتها على غزة كشرط للإعمار.
انه مؤتمر ينعقد على أرضية الأجندة الاسرائيلية ولو لم تحضره اسرائيل بنفسها، مؤتمر يستهدف وضع الخطط والآليات الدولية والإقليمية والعربية، لتنفيذ وتفعيل المطالب الاسرائيلية التى فشلت آلتها الحربية فى تحقيقها.
***
ان الدولتين الراعيتين للمؤتمر وصاحبتى الدعوة الرئيسة له، هما مصر كامب ديفيد المنوطة بمراقبة غزة منذ 2005، والنرويج التى استضافت واحتضنت مفاوضات اوسلو عام 1993، التى عصفت نتائجها بـ 80 % من الحقوق الفلسطينية.
أما أهم الدول الكبرى المشاركة، فهى الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة الى الاتحاد الاوروبى، وكلها باركت العدوان الصهيونى الاخير على غزة، ودافعت عن حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، وطالبت بنزع سلاح غزة.
وهى ذاتها من أهم الدول المانحة التقليدية للسلطة الفلسطينية المشهورة باسم "المانحين"، التى دأبت على توظيف منحها وأموالها لتصفية القضية الفلسطينية على امتداد أكثر من عشرين عاما.
وغالبية الدول المشاركة الاخرى، ان لم تكن جميعها، من الدول المعترفة باسرائيل، صراحة أو ضمنا، المباركة لاتفاقيات اوسلو، المصرة على ان الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى هو السلطة، المدينة او الرافضة للمقاومة وسلاحها ومواقفها الوطنية والسياسية.
وغالبية المنظمات المشاركة، هى اما من المنظمات التابعة والمرتبطة بالحلف الاستعمارى الغربى الامريكى الراعى لاسرائيل القائم منذ الحرب العالمية الثانية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، واما من المنظمات التابعة للأمم المتحدة التى تمثل الأداة الدولية الرئيسة فى تصفية القضية الفلسطينية على امتداد ما يزيد عن نصف قرن، واما هى منظمات منزوعة السيادة والقرار والتأثير مثل جامعة الدول العربية.
***
اما عن الإشارات والرسائل التى سبقت عقد المؤتمر فمتعددة :
يأتى على رأسها بالطبع الاساس الذى سيقوم عليه المؤتمر، وفقا لتصريحات أهم الدول المشاركة، وهو القرار 1860 لمجلس الأمن الصادر عام 2009 والذى تضمنت نصوصه ما يلى :
· (( وإذ يشير إلى عدم إمكانية التوصل إلى حل دائم للتراع الإسرائيلي -الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية....))
· ((وإذ يؤكد من جديد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخلحدود آمنة معترف ﺑﻬا دوليا......))
· ((ندعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود الرامية لتوفير الترتيباتوالضمانات اللازمة في غزة من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق الناروصون الهدوء، بما في ذلك منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة...))
***
وقبل ذلك كان المشروع الذى قدمته كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن رؤيتها للاعمار، بان يتم تحت اشراف دولى ومنع تسليح حماس او فصائل اخرى وتشكيا الية دولية لمنع دخول المواد الممنوعة للقطاع وضمان عدم وصول مواد مثل الاسمنت والحديد الى المنظمات الارهابية واستخدامها فقط لإعادة تأهيل غزة، وضرورة عودة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس الى القطاع وإمكانية عودة بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الاوروبى لمعبر رفح الى جانب الحرس الرئاسى الفلسطينى، وفقا لاتفاقيات المعابر الفلسطينية الاسرائيلية الاوروبية المصرية الموقعة فى 2005.
وهو ما يتوافق تماما مع كل التصريحات الصادرة من ابو مازن بعد العدوان، والتى ركزت على توجيه النقد الحاد الى الاوضاع فى غزة وحكومة الظل فيها، وتحميلها مسئولية العدوان الصهيونى، والـتأكيد على ضرورة توحيد القرار والسلاح والسيطرة على المعابر تحت قيادة السلطة الفلسطينية وحدها.
***
ثم ما صرح به مسؤولون أميركيون كبار الجمعة 10 اكتوبر من التشكيك في أن يفي هذا المؤتمر بطلب الفلسطينيين بالحصول على أربعة بلايين دولار لإعادة بناء قطاع غزة، قبل ان تطمئن الدول المانحة الى استعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع الذى تهيمن عليه حماس حاليا.
***
بالإضافة الى ما قامت بهد اسرائيل بعد العدوان من حشد للتأييد الدولى لارسال مئات من المراقبين الدوليين(الجواسيس) الى غزة لمراقبة حركة الاعمار هناك، وضمان عدم وصول أموالها الى ايدى المقاومة، والحيلولة دون استخدام مواد البناء فى اعادة تشييد الانفاق مرة اخرى.
***
ومن ذلك ايضا التصريح الذى ادلى به رامى الحمد الله رئيس الوزراء السلطة الفلسطينية فى السابع من سبتمبر الماضى قبل ان يتراجع لاحقا، لتبرير عدم صرفه لمرتبات الموظفين فى غزة، حين قال ((تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطينى، وسيتعرض النظام المصرفي الفلسطيني لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام))
***
أضف الى ذلك بعض التصريحات الاسرائيلية الأخيرة على وجود اتفاق وتعاون مصرى اسرائيلى لعدم دخول بعض المواد الى غزة مثل الأنابيب والمخارط ومعدات لف الحديد و السماد و ما يمكن استخدامه في تصنيع الصواريخ لغزة.
ناهيك بالطبع عن الدور المصرى التقليدى فى مراقبة غزة وفقا لاتفاقية فيلادلفيا الموقعة عام 2005، وما أضيف اليه مؤخرا من تعميق وتكثيف التنسيق الامنى المصرى الاسرائيلى، والذى ظهرت آثاره بجلاء فى هدم الأنفاق تحت الأرض مع إغلاق المعبر فوق الارض فى سابقة لم يفعلها مبارك ذاته.
وهو الدور الذى أكده عبد الفتاح السيسى فى كلمته الافتتاحية لمؤتمر الاعمار، حين أكد على أن الاعمار يقوم على محورين (شرطين)؛ أولهما هو التهدئة الدائمة، والثانى هو ممارسة السلطة الشرعية لصلاحياتها فى القطاع.
***
ان الأجواء التى ينعقد فيها مؤتمر الاعمار تذكرنا بذلك الحشد الدولى الرهيب الذى ضم 70 دولة فى شرم الشيخ فى مارس 1996، بقيادة الرئيس الامريكى بيل كلينتون وحسنى مبارك، تحت عنوان براق هو "القمة الدولية لصانعى السلام فى الشرق الأوسط"، والذى كان فى حقيقته اجتماع طارئ لنجدة اسرائيل والتصدى للعمليات الاستشهادية الفلسطينية التى نجحت فى إيقاع خسائر فادحة فى صفوفها .
***
ان تداعى كل هذا العدد من الدول، وعلى الأخص الدول المعادية لفلسطين والمناصرة لاسرائيل، تحت مظلة مزعومة هى اعمار غزة الذى دمرتها اسرائيل، هو تداعى مريب ومضلل، خاصة بعد حجم التجاهل الذى لاقته القضية الفلسطينية من ذات هذه الدول فى الدورة الاخيرة للجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة بالأمس القريب.
وعلى كل القوى "الوطنية" الفلسطينية والمصرية والعربية، أن تنتبه وتحترس من أن تستدرج الى المشاركة فى تحالف دولى آخر لاختراق غزة ونزع سلاحها وإكراهها على الدخول فى التسوية والاعتراف باسرائيل وتصفية المقاومة، وتوظيف الأموال والمنح والمعونات والدولار لتحقيق ما عجز عنه السلاح الصهيونى بالحرب.
*****
القاهرة فى 14 اكتوبر 2014
