القدس العربي
لا تبث قناتا «الجزيرة مباشر مصر» و»رابعة» عبر القمر المصري «نايل سات»، حتى يلزم حكم قضائي إدارته بوقف البث، بعد جلسات ومداولات، والهتاف: «محكمة.. فتحت الجلسة.. رفعت الجلسة»!.
فليس في سلطة مجلس إدارة القمر «نايل سات» أن يوقف بث القناتين في مداره، ولو اجتمعوا له، حتى لو صدر قرار يلزمه بذلك من عبد الفتاح السيسي شخصياً، ضعف الطالب والمطلوب.
ومع كل هذا فقد رفعت دعوى، وصدر حكم وأودعت حيثيات، بإلزام إدارة الشركة المالكة للقمر سالف الذكر بمنع بث المحطتين الفضائيتين، مع أن الأمر في الأجواء الطبيعية هو رفض الدعوى، لكن مصر تعيش ظرفاً استثنائياً بعد الانقلاب العسكري، والذي مكن شخص وزير الدفاع من أن يصبح رئيساً بقوة السلاح، ليثبت فشله في إدارة شؤون البلاد، ويجعل إنساناً مثلي كان يحسب على معارضة الرئيس محمد مرسي يتحسر على أيامه، من الحسرة، فلا يعرف قيمة أمه إلا من حلت عليه دعوة مظلوم وعاش مرحلة زوجة الأب.
كانت تقطع الكهرباء، لنصف ساعة فيتهمون مرسي بالفشل، ويهتف إعلامي موتور، بأن من لم يستطع أن يحل مشاكل البلاد فليرحل، فجاء اليوم الذي صارت فيه مصر خارج إطار الخدمة بعد انقطاع التيار الكهرباء في عموم القطر المصري لثماني ساعات في كثير من المحافظات والمناطق، وبعد يوم مظلم طل علينا وزير الكهرباء عبر قناة «الحياة» ليقول إن لجنة شكلت لمعرفة الأسباب ولم تتمكن من معرفتها بعد!
بطبيعة الحال، فان أداء الفضائيات كان مختلفاً بعد هذا الانقطاع غير المسبوق عن انقطاعه لمدة نصف ساعة في عهد الرئيس مرسي. في الثانية كنا نسمع فحش القول في مخاطبة الرئيس، الذي يظلم مصر لحساب غزة، حيث يرسل لأهله وعشيرته هناك الكهرباء في «أجولة» و»كراتين». وفي الأولى فان الأداء هين لين، ومن أراد أن يعارض، فقد اقتصر هجومه على وزير الكهرباء، الذي بدا في ورطته وقلة حيلته وهوانه على الناس، كمن يقف على البر ويصرخ: «إني أغرق تحت الماء». في حين أن الفاشل الحقيقي هو ذلك الرجل الذي قام بانقلاب عسكري وجر البلاد للهاوية، من أجل أن يكون رئيساً، ثم بدا أفشل من أن يُخرج «عنزاً من الربة». والربة بكسر الراء هي البرسيم في مرحلة الطفولة.
عباقرة أهلنا في الصعيد، حتى في أمثالهم وهم يضربون مثلاً على ضعف المستهدف ولإثبات فشله، فلا يقولون أنه لا يستطيع أن يخرج «عنزاً من البرسيم» وإنما من «الربة». وكذلك جماعة الانقلاب في مصر.
الحمل الكاذب
لا بأس، فالبأس الشديد أن عبد الفتاح السيسي يعتقد أن الإعلام قادر على الترويج لنجاحه وان كان لا وجود لهذا النجاح، فيشعر المواطن أن الكهرباء عندما قطعت، فأوقفت ناموس الحياة، وأن فشل السلطة في كل الملفات، أنه مجرد إحساس كاذب كالحمل الكاذب، فمبجرد أن يستمع المصري للميس الحديدي وبعلها يقف على أن الدنيا ربيع، ويكفي أن السيسي أنقذنا من أن نكون سوريا أو لبيبا. مع أنه فعل ما فعله بشار الأسد، وأكثر مما فعله حفتر، لكن مصر لم تنزلق إلى ما انزلقت إليه سورية وليبيا بسبب الثوار الذين يحرصون على السلمية حرصهم على الحياة، وليس بسبب السيسي الذي يدافع عن انقلابه دفاع بشار عن حكمه وحكم أبيه.
السيسي يؤمن إيماناً عميقاً بقدرة الإعلام على أن يمثل للناس كأسا من الويسكي يحتسيه المهموم فينسى همه، ويخرج عن إطار محنته ويعتقد أن «بكرة أحلى»، وبكرة هذا سيكون بعد حرق جيلين، «يا من يعش».
ومن هنا فان الإعلام الذي ينقل الرأي الآخر، والمعلومة الحقيقية، يزعج حكم السيسي الذي هو على «جرف هار» يوشك ينهار، فيهز أركانه فضائية هنا وموقع الكتروني هناك، فيتم الحصار بأحكام قضائية لن تنتج أثراً.
فما هو الجديد الذي ترتب على حكم القضاء الإداري بإلزام المسؤولين عن القمر «نايل سات» بمنع بث قناتي «الجزيرة مباشر مصر» و»رابعة»؟! وهما لا يبثان أصلاً عبره، ليذكرنا هذا بما قاله عادل إمام في «شاهد ما شفش حاجة» عن فاتورة خدمة الهاتف التي جاءته بمبلغ كبير، مع التهديد بالدفع أو بسحب «عدة التليفون»، وقد خشي من تنفيذ التهديد على الرغم من أنه لا يمتلك هاتفاً أصلاً.
عندما قرأت الحيثيات لأول مرة منشورة على أحد المواقع تمنيت أن يكون قد اختلطت الأمور على المحرر فظن أن مذكرة الدفاع هي حيثيات الحكم، ولا زلت اعتقد هذا إلى الآن، صحيح أن النص المنشور في كل المواقع والصحف واحد، بما في ذلك موقع «صدى البلد» وجريدة «المصري اليوم» وغيرهما من المواقع والصحف المقربة من الانقلاب، فلا يمكن أن تفتري لتسيء، إلا أنني أقول اإنه ربما حدث هذا كما يحدث دائماً، إذ ينشر موقع خبرا، فتنقله عنه المواقع الأخرى «نقل مسطرة»، ويتم التواطؤ بالصمت على هذا النقل.
قبل سنوات أقامت «المصري اليوم» زفة لنجاحها في الحصول على مذكرات مفتي الجهاد التائب الشيخ سيد إمام، باعتبار أن هذا سبق، وراعني أن جريدة محدودة التوزيع كانت قد نشرت المذكرات قبل ذلك بعدة شهور، ثم قام موقع شهير بنشر قضية أغذية فاسدة دخلت البلاد، وسط زفة أيضاً لهذا الانتصار الصحافي، وكان هذا سطواً على ما نشرته الصحيفة محدودة التوزيع فاقترحت على القائمين عليها إثارة هذا السطو على الرأي العام، فما كان من أحد القائمين عليها إلا أن لفت نظري إلى أنهم يسطون يومياً على ما تنشره المواقع الأخرى فلا ضرر ولا ضرار.
الحياد المفترض
المنشور على أنه حيثيات لحكم قضائي بإلزام «النايل سات» بوقف بث «الجزيرة مباشر مصر»، وفي ظني أنه ما جاء في عريضة الدعوى، وقد اختلط الأمر على المحرر الناقل، هو عبارات إنشائية واتهامات غير مسبوقة، اذ يتهم المنشور على أنه حيثيات المحطة بالخروج على «الحياد المفترض» في الإعلام!
الأصل في أحكام القضاء أنها تقوم على الجزم واليقين، لا على الظن والتخمين، وعندما يتم الحديث بهذا الشكل فإننا نكون أمام حالة من اختلاط الأدوار، ليتحول القاضي إلى ناقد إعلامي، ويصبح دوري أنا أن أصدر أحكاماً تحت عنوان: «حكمت المحكمة»، فالقاضي يحكم بالقانون، وإلا صارت الأحكام القضائية مثل مقالات الرأي. وقديما وقفت مترافعاً أمام دائرة بالقضاء الإداري وقلت إن السلطة في مصر تتعامل مع أحكام القضاء على أنها تصدر للاسترشاد، وأنها مجرد «وجهات نظر».
كنا في عهد المخلوع، وكان قضاء مجلس الدولة ينحاز للحريات بمفهومها الواسع، وكانت السلطة تنفذ ما يروق لها من أحكام وتتطاول على ما عداها.
قضية الحياد الإعلامي قضية جدلية، وما انتهى إليه «جمهور العلماء»، وأنا واحد منهم بعد إذن سيادة القاضي، أنه لا يوجد شيء اسمه «الحياد الإعلامي» الذي ينتمي إلى فصيلة «الغول، والعنقاء، والخل الوفي»، والمطلوب هو الموضوعية. و»الجزيرة مباشر مصر» تعرض الرأي والرأي الآخر، رغم غضب جمهورها العريض، وفي مجال المعلومة لم يضبطها خصومها متلبسة بالكذب والافتراء.
وإذا صح أن الخروج على «الحياد المفترض» جريمة تستلزم الإغلاق، ووقف البث لتم بمقتضى هذا الحكم إغلاق عموم فضائيات الثورة المضادة، ليس فقط لأنها لا تلتزم بـ «الحياد المفترض»، ولكن لأنها لا تلتزم أيضاً بالموضوعية، وتنشر الأكاذيب وتقوم بتشويه الخصوم وتخترق خصوصياتهم وحرياتهم المكفولة منذ أن عرفت البشرية مفهوم «الدولة الحديثة».
المنشور على أنه حيثيات، وظني أنه مأخوذ من عريضة الدعوى، أن «الجزيرة مباشر مصر» أخذت على عاتقها نشر الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان. ولم أقرأ في المنشور أمثلة على ذلك!
الغريب أن ما نشر على أنه حيثيات قال إن «الجزيرة مباشر مصر» قد خرجت على ميثاق الشرف الإعلامي.. وبحثت عن الميثاق فلم أعثر عليه، فمعلوماتي أن ميثاق الشرف لم يوضع بعد.
ما علينا، فعندما علمت أن حكماً صدر يلزم شركة الأقمار المصرية بما هو خارج سيطرتها، فقد قررت على الفور الحكم بحل تنظيم داعش.
صحافي من مصر
