05 يوليو 2014
د.عمرو حمزاوي يكتب : إلى المدافعين عن الحقوق والحريات
نعم، ها هو عام يمر على ٣٠ يونيو ٢٠١٣ الذى شاركتم به للمطالبة السلمية بانتخابات رئاسية مبكرة تنقذ مسار التحول الديمقراطى، وعلى ٣ يوليو ٢٠١٣ الذى أطاح بالمسار الديمقراطى وفرض هيمنة المؤسسة العسكرية على الحكم/السلطة.
نعم، ها هو عام يمر على انتهاكات متكررة للحقوق وللحريات لم تتركم أنتم دون ملاحقة وتعقب وتوقيف واعتقال، وعلى الصمت المطبق لنخب ولأحزاب ولشخصيات عامة إما لتأييدها للمكون العسكرى-الأمنى أو لتعويلها على تحالفها معه للحصول على عوائد سياسية / اقتصادية / مالية أو لخوفها منه أو لرهانها الخائب على أن الانتهاكات لن تتجاوز حدود من «يمقتونهم» من قيادات وعناصر «اليمين الدينى»، وكأن هؤلاء لا كرامة إنسانية لهم ولا حقوق ولا حريات، وكأن تراكم ممارسات القمع والانتهاكات واستهدافها لعموم معارضى الحكم / السلطة لم يكن أمرا مقضيا وحتمية لا فكاك منها.
نعم، ها هو عام يمر على استخدام القوة المفرطة فى فض الاعتصامات والتظاهرات دون مساءلة ومحاسبة عن الدماء التى أسيلت ودون منظومة عدالة انتقالية، وعلى إطلاق الحكم / السلطة والنخب المتحالفة معه لأسراب طيور ظلام المرحلة لتسيطر على الفضاء الإعلامى وتسوق المبررات للقوة المفرطة وللعصف بسيادة القانون.
نعم، ها هو عام يمر على إماتة السياسة وإلغاء حق المواطن فى الاختيار الحر وتهجيره من المجال العام عبر القوانين القمعية كقانون التظاهر وعبر القمع وانتهاكات الحقوق والحريات، على أحكام السجن المشددة بحق الناشطين وآخرين من غير المعلومة أسماؤهم للرأى العام، على عودة الدولة الأمنية.
نعم، ها هو عام يمر على إعلام عام وخاص يفرض الرأى الواحد والصوت الواحد ويحجب الحقائق والمعلومات، على منع الرأى الآخر والصوت الآخر أو تضييق المساحات المتاحة لهما وتعقب أصحابهما.
نعم، ها هو عام يمر على صناعة صورة البطل الأوحد / المنقذ / المخلص القادم من المؤسسة العسكرية، على إعادة إنتاج مقولات النخب المدنية والسياسية والحزبية «العاجزة» عن إدارة شئون البلاد وعلى تدليل النخب هذه على ذلك بتأييدها «للبطل» ومشاركتها فى «التفويض الشعبى» وصمتها عن الانتهاكات وتكالبها الآن على دور «الظهير السياسى للرئيس»، على تجديد دماء حكم الفرد فى مصر.
نعم، ها هو عام يمر على مزاج شعبى متقلب يتجاهل القمع والانتهاكات تارة ثم يعود لرفض الظلم والمظالم تارة أخرى، على تعثر تواصلكم مع قطاعات شعبية كثيرة تبحث عن الخبز والأمن وتريد منكم مزجا مقنعا بينهما وبين الحقوق والحريات، على تقطع سبل الاقتراب اليومى من المواطن وإدراككم لضرورة إنجاز التواصل، هذا رغم المخاطر البالغة التى تحيط بعملكم ومشاعر اليأس والإحباط التى قد تصيب بعضكم والكثير من رفاقكم فى محنة السجن / الحبس / الاعتقال.
نعم، ها هو عام يمر على هذا النحو المؤلم، إلا أنكم ما زلتم هنا فى وسط المجتمع وفى وسط الحياة تجاهدون للانتصار لمبادئكم، للدفاع عن الحقوق والحريات ومواجهة الانتهاكات دون تمييز بين الضحايا، لتوعية الناس بأن الخبز والأمن والاستقرار والدولة الوطنية القوية لا سبيل لهم إلا بالعدل وسيادة القانون وبالحرية وليس بحكم الفرد. نعم، ها هو عام أليم يمر، إلا أنكم ما زلتم هنا و لستم بمفردكم.
04 يوليو 2014
"سي إن إن" تنتصر للإخوان بتعليق نارى
منشور قديم يؤكد ان طائرات اسرائيلية تقتل مصريين في سيناء بطلب من السيسي
فضيحة جذاب الستات .. فصل كامل من رسالة ماجستير المتحدث العسكري مسروقة
كتب خالد فهمي عبر الفيسبوك يقول:
العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة، كان قد كتب رسالة ماجستير بعنوان "الطريقة المصرية للحرب". الرسالة كُتبت عام 2004 وقُدمت للكلية الأمريكية للدراسات العسكرية العليا US School of Advanced Military Studies (SAMS). بقراءة الرسالة بعناية تبين أن الفصل الثالث المعنون " 1973 الحرب العربية الإسرائيلية" منحول (أي منقول) تقريبا كله من دراسة كتبها الماجور مايكل جوردان عام 1997 بعنوان "حرب 1973 العربية الإسرائيلية "، وقدمها لكلية أركان حرب سلاح مشاة البحرية الأمريكية Marine Corps University Command and Staff College
يمكنكم الاطلاع على الرسالة الأصلية للماجور جوردان هنا:
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1997/Jordan.htm#_ftnref12
أما رسالة العقيد أحمد علي فيمكنكم الاطلاع عليها هنا:
http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll3/id/89/rec/1
قضاة فرنسيون يرجحون ان يكون "صديق السيسي" قد قتل عرفات بالسم
يرغب قضاة التحقيق الفرنسيون، الذين يتحرّون أسباب وفاة الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، بعد حوالى عشر سنوات على رحيله، أن يقطعوا الشك نهائياً في أسباب وفاته. إذ بعد أن سلّموا معطيات جديدة للخبراء الفرنسيين، الذين كانوا قد أبعدوا فرضية التسمّم، طلبوا منهم العمل مجدداً على نسختهم في 30 يونيو/حزيران. ليبقى السؤال "هل مات عرفات بشكل طبيعي أم مسممّاً؟". بحسب ما جاء في تقرير لآن جوان وجورج مالبرونو في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، يحقق القضاة، فابيان بيرنارد، جاك كازو، ومورييل ديشيرو، في مدينة نانتير، إحدى ضواحي باريس، منذ أغسطس/آب 2012، حول وفاة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في مستشفى بيرسي في كلامار يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بعد شكوى رفعتها أرملته، سهى عرفات، حول اغتيال زوجها. لم يقتنع القضاة بعد بفرضية الخبراء الفرنسيين، الذين استخلصوا في ديسمبر/كانون الأول 2013، أن عرفات لم يتعرض للتسمّم.
ولهذا السبب سُلِّم إليهم في فبراير/شباط الماضي وثائق جديدة، وطُلب منهم أن يروا إن كانت تُغيّر نتائجهم.
ومن بين النقاط التي يتوجب على هؤلاء الخبراء القضائيين الانكباب عليها، تحديداً، أصل النشاط الإشعاعي الذي عُثر عليه في قبره. فضلاً عن الاجابة عن أسئلة عدة، عن عثور العلماء الذين اقتطعوا بقايا جثمان عرفات أثناء نبشه في رام الله، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، على آثار "بولونيوم 210" (مادة إشعاعية سامة، استُخدمت بشكل خاص في اغتيال المعارض الروسي، ألكسندر ليتفينينكو، العام 2006) في عظامه، وبنسبة أكثر بـ 20 مرة مما يوجد في عظام جثث أخرى؟ ولماذا فروة الرأس كانت أكثر إشعاعاً من الكفن بـ33 مرة؟ ولماذا كانت الأرضية الواقعة تحت جوف بطن عرفات، أكثر تلّوثاً من الأرض البعيدة عن الجثمان بـ17 مرة؟
الاستماع إلى 49 شخصاً
وطلب محامو سهى عرفات من الخبراء السويسريين، الذين كانوا قد توصّلوا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلى أن التسمّم فرضية "معقولة"، أن يُقارنوا بين تقريرهم وتقرير الفرنسيين. وسُلِّمت الدراسة النقدية المكوّنة من 12 صفحة إلى القضاة. وانطلاقاً منها، قرّر القضاة طلب تحقيق إضافي من الطبيبين في المعهد الطبي الشرعي في باريس، مارك توكليون وباتريك باربيت، ومن الأخصائي في علم السُّموم، مارك ديفو.
لماذا كانت الأرضية الواقعة تحت جوف بطن عرفات، أكثر تلّوثاً من الأرض البعيدة عن الجثمان بـ17 مرة؟
وحدهم السويسريون كان بوسعهم فحص الأغراض الشخصية لعرفات، والتي كانت موجودة في كيس رياضي. وقد أجروا تحليلات إشعاعية وعثروا على آثار مرتفعة من "بولونيوم 210"، في الأشياء التي كانت على اتصال مع السوائل البيولوجية (عرق، ريق وبول) لياسر عرفات، بـ36 مرة مقارنة مع الأشياء الأخرى التي لم تُمسَّ. وكانت فرضية تسمّم الرئيس بواسطة "بولونيوم"، معقولة بشكل كافٍ في نظرهم، وتستدعي أن يَطلب القضاةُ نبش قبر عرفات وفحص جثمانه.
ماالذي يقوله التحليل النقدي للتقريرين؟ يقول في البداية، إن "السويسريين والفرنسيين لم يقوموا بنفس القراءة لتقرير المستشفى. واستنتج السويسريون أن تقرير مستشفى بيرسي، لا يستبعد سبباً ساماً لأعراض المرض الأولى، التي ظهرت قبل شهرٍ من وفاة ياسر عرفات".
أما الخلاصة التي خرج بها التقرير الفرنسي فتؤكد، على العكس، أن "التحاليل كافية لإبعاد كل الأسباب السامة عن أصل المرض، الذي تسبب في الموت". ويثير التأكيد، الذهول في أضعف الأحوال، لأنّ أيّ تحليل حول التسمم، مهما كانت درجة اقتداره، لا يمكن أن يكون، من حيث المبدأ، كاملاً، كما أشار رئيس المركز الجامعي للطب الشرعي في سويسرا الفرانكفونية، باتريس مانجين، ومدير معهد الفيزياء الإشعاعي في المركز الطبي الجامعي بمدينة لوزان، فرانسوا بوشود.
وقد استمع قضاة التحقيق إلى 49 شخصاً في إطار لجنة قضائية دولية. وقد استمعوا، بشكل خاص، إلى أعضاء الحرس الرئاسي لعرفات، وحراسه الشخصيين، وسائقيه الخاصين، ورئيس الدفاع المدني وموظفي التلفزيون الفلسطيني. وأكد الجميع أن "حالة عرفات الصحية بدأت في التدهور، بشكل مفاجئ، يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2004، بعد تناوله طعام العشاء، وتلقيه علاجاً من طبيب الأسنان".
وانتابت الرئيس في حينه حالات من التقيؤ، وبدأ يشتكي من آلام في بطنه والحمّى. وأشار مُقرّبون منه الى أن "حالته العامة تدهورت في شكل سريع في الأيام التالية". ونقص وزنه ثلاث كيلوغرامات في أسبوعين. وكان يُقيم منعزلاً في المقاطعة، ومُحاصَراً من قِبل الجيش الإسرائيلي. كانت ظروف العيش متقشفة، وأكياس الرمل تسدّ مداخل النوافذ، وهو ما كان يضفي ظلاماً شديداً على الطابَقَين.
وقد تحدث طبيب تونسي، قَدم على وجه السرعة، إلى المكان، لإجراء فحوصات لياسر عرفات، عن رائحة إسطبل في الداخل، بينما حكى كثر عن تقاسم "الختيار" طعامه مع حرسه المقربين، ولم يكن يتردد في تناول الطعام من صحونهم.
وفي المقابل، وحدها أدويته المرتَّبَة في حقيبة كانت مخصصة له وحده. وأتلف رئيس الأمن الرئاسي، يوسف عبد الله، الحقيبة بعد مغادرة عرفات للمقاطعة، حسب شهادات عدة أمام القضاة الفرنسيين. وتوصّل تحقيق داخلي فلسطيني، الى أن عبد الله تلقّى أوامره من رئيس أحد أجهزة الأمن الفلسطينية، محمد دحلان، المعروف بعلاقاته القديمة مع الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، "شين بيت".
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، توجهت سفيرة فلسطين في فرنسا، ليلى شهيد، إلى فيلاكوبلاي، لاستقبال عرفات. وحين استمع إليها القضاة في فبراير/شباط الماضي، عبّرت عن ذهولها، لحظة هبوط الرئيس من الطائرة، من ظهور تورّمات على وجهه. وهو ما فاتحت به أطباء بيرسي.
مسؤول رفيع في الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي: بعد الإعلان عن موت عرفات، مباشرة، اتصل بنا محمد دحلان يطلب تأشيرات لبعض رجاله"
"كيف كان ممكنا ألاّ يُجرى تشخيص لعرفات في إحدى أفضل مستشفيات فرنسا؟"، هكذا تساءلت شهيد أمام القضاة، فاستنتج الأطباء الفرنسيون غياب سرطان وغياب أي مرض عدوى أو التهاب. وقد أسَرَّ طبيب الأعصاب التونسي، الدكتور هنتاتي، الذي أرسله الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، لعلاج عرفات، لسهى عرفات، أن "فرضية التسمّم لها أساسٌ، وهو ما يفترض تشريح الجثة، وهو ما لَم يَحْدُث أبداً".
غياب عرفات سبّب، على الفور، إزعاجاً لفرنسا. وقد قال لنا مسؤول رفيعٌ في قسم الاستخبارات الفرنسية، بابتسامة متواطئة، بعد 40 يوماً من وفاة عرفات: "لا نعرف السبب الطبي لموت عرفات". وهو تأكيدٌ أقلّ ما فيه أنه مُفاجِئٌ. كما أكّدَ مسؤول في الإدارة العامة للأمن الداخلي، حينها، أن "أربعة أشخاص يعرفون سبب وفاة عرفات: رئيس الجمهورية، جاك شيراك، ووزيرة الدفاع، ميشيل أليوت- ماري، ورئيس الإدارة العامة للأمن الداخلي، بيير بروشاند، ومدير مستشفى بيرسي".
وبعد سنوات من العلاقات الصعبة، كانت فرنسا قد أعادت، للتو، الدفء لعلاقاتها مع إسرائيل. وسيستقبل رئيسها، جاك شيراك، بعدها، بأشهر، رئيس الوزراء الاسرائيلي، آرييل شارون، في الإيليزيه، علماً أنه منذ أشهر قليلة، كان المسؤولون الإسرائيليون يكررون أن "الخلاف أمام معاودة محادثات السلام هو عرفات".
وفي ربيع 2004 ذهب شارون بعيداً، حين أكّد أن "خصمه لا يمتلك أي تأمين على حياته". وفي سنة 2006، ذكر الصحافي الإسرائيلي، يوري دان، في كتاب عن صديقه شارون، عن مكالمة هاتفية يعلن فيها شارون للرئيس الأميركي، جورج بوش، أنه "في حِلٍّ من الوعد الذي قطعه على نفسه في مارس/آذار 2001، بعدم المس بحياة عرفات". وكان رد بوش، أنه يجب ترك مصير عرفات بين يدي الله. وهو ما استدعى ردّاً سريعاً من شارون "الربّ يكون، أحياناً، في حاجة للمساعدة!"
في المقابل، أقْسم أحد الجواسيس على القول: "باريس تعرف، وباريس ستلزم الصمت". وأضاف: "يوجد ملف مصنف سرّياً، ولن تُرفع السريّة عنه إلا بعد خمسين سنة، على الأقلّ". والفرضية التي يتحدث عنها، في أكثر الأحيان، الميّالون لنظرية "التسمم" هي فرضية "شركة مُحاصَّة" (شركة مشتركة) إسرائيلية فلسطينية.
تتلخّص النظرية بالتالي: "الدولة العبرية هي التي أعطت الأوامر لمنفِّذ فلسطيني، يعمل لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية". كما هو حال الحارس الشخصي السابق لياسر عرفات، الذي زرع ميكرو في تونس في بداية تسعينيات، القرن الماضي. وتحوم الشبهات هذه المرة حول محمد دحلان، الموجود، حالياً، بالمنفى في الخليج العربي. ويُثبت هذا القول، مسؤول رفيع في الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي، "بعد الإعلان عن موت عرفات، مباشرة، اتصل بنا محمد دحلان يطلب تأشيرات لبعض رجاله".
وقد حاولت صحيفة "لوفيغارو" الحصول على أجوبة لاستفسارات قُدّمت إلى محاميي سهى عرفات، فرانسيس زبينر ورونو سيميردجان، لكنهما فضلا عدم الرد.
التفاهمات السرية بين السيسي وقادة الحرب في تل أبيب من أجل سحق التيار الإسلامي
تفاهمات سرية
الهزة الإقليميةشراكة إستراتيجية
تنسيق وتعاون
بعد فترة وجيزة على الانتخابات الرئاسية المطعون في شرعيتها، والتي فاز فيها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ظل استمرار خطف الرئيس الشرعي محمد مرسي، بدأت صحف "إسرائيل" تكشف عن أبعاد المؤامرة على ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ التي شهدتها مصر.
وتشير هذه الصحف بوضوح إلى ضلوع القيادة الإسرائيلية فيها، ووجود تفاهمات سرية بين "إسرائيل" والانقلابيين، الذين اغتصبوا السلطة في القاهرة، وعصفوا بمؤسسات الثورة المنتخبة من قبل الشعب.
وعلى سبيل المثال، قالت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية إن عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري الجديد) يرى في إسرائيل "دولة شقيقة". ورأت الصحيفة أن "إسرائيل حظيت باحترام الرئيس السيسي، ومن بين كل جيرانها، كانت هي الوحيدة التي منحت مصر دعما طوال ثلاث سنوات ونصف السنة من الصدمة القومية، كما ساهمت إسرائيل في الحرب ضد الإرهاب في سيناء، في تنسيق تام بين مصر وإسرائيل لم يكن له مثيل من قبل".
الهزة الإقليمية
وفي ذات السياق أيضا، يقول المحللون "الإسرائيليون" أن السيد عبد الفتاح السيسي اتفق مع قادة تل أبيب على أن يمتنع عن دعوة بنيامين نتنياهو وشمعون بيريز لمراسم تنصيبه.
"تشير الصحف الإسرائيلية إلى وجود تفاهمات سرية بين إسرائيل والانقلابيين، الذين اغتصبوا السلطة في القاهرة، وعصفوا بمؤسسات الثورة المنتخبة من قبل الشعب"
وبرروا ذلك بأنه "طالما الأوضاع غير مستقرة في مصر والعالم العربي، مطلوب من (إسرائيل) أن تحافظ على وتيرة هادئة في علاقاتها مع النظام العسكري الحاكم في القاهرة".
ويرى الإسرائيليون أن انتكاسة الربيع العربي في مصر وسوريا -تحديدا- أتاحت لتل أبيب المزيد من الفرص لكي تفرض أجندتها وتصوراتها للعلاقات المأمولة مع الدول المجاورة لها.
ويقولون أيضا، في الأوضاع المصرية الراهنة، إن أية علاقة علنية أكثر مما ينبغي بين "إسرائيل" والانقلابيين حكام القاهرة، من شأنها أن تحبط الهدف المرجو من وراء إقامتها، وذلك طالما لم ينقشع الغبار عما أسموه بـ "الهزة الإقليمية" حسب وصفهم للربيع العربي.
وهنا يتوجب علينا أن نتوقف أمام تقرير للمعلق العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي كتبه لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعد ساعات من تنصيب السيسي رئيسا، يقول فيه ما يلي:
"ينبغي أن نذكر أيضا أن في هذا العالم صديق عدونا هو عدونا اللدود، لهذا يحظر المس في مصداقية القادة الجدد بمصر، عن طريق إقامة علاقات وثيقة وظاهرة أكثر مما ينبغي مع الحكم العسكري الذي يقف السيسي على رأسه".
ومضى قائلا "ويجب أن نتذكر أن حكام القاهرة الجدد ينبغي أن يحتفظوا بمكانتهم كوسطاء نزيهين في مسألة غزة وكمحاربين للجهاديين في سيناء في إطار التفاهمات السرية بينهم وبين تل أبيب".
شراكة إستراتيجية
وبينما طالب الوزير المتطرف أفيغدور ليبرمان قادة مصر وسوريا ودول عربية أخرى بأن يعترفوا بتل أبيب فورا بلا شروط مسبقة، ويتعاملوا معها في النور، وعلى الملأ، كان يعرف بحكم موقعه السياسي أن انتكاسة الثورة المصرية شكلت شراكة إستراتيجية حقيقية بين "إٌسرائيل" والانقلابيين في مصر، بل ومع من يدعمون انقلاب السيسي العسكري في المنطقة والعالم.
ومن خلال تحليلنا لمواقف تل أبيب، فإن قادتها الذين تورطوا في دعم قيادة الثورة المضادة بمصر، وما ترتب عليها من عملية سياسية باطلة شكلا ومضمونا، يفضلون ألا يبرز دورهم المساند للسيد عبد الفتاح السيسي ورفاقه ظاهرا، لماذا؟
الإجابة تجيء على ألسنة الخبراء الصهاينة، حيث إنهم يرون أن هناك احتمالا أن يواصل الاقتصاد المصري تدهوره، وحينها يتحول غضب الجماهير باتجاه إسرائيل، بعد أن تقلب الطاولة على هؤلاء القادة الجدد في القاهرة.
"بعض قادة إسرائيل الذين تورطوا في دعم قيادة الثورة المضادة بمصر، وما ترتب عليها من عملية سياسية باطلة شكلا ومضمونا، يفضلون ألا يبرز دورهم المساند للسيد عبد الفتاح السيسي ورفاقه ظاهرا"
ولهذا يفضل الخبراء الصهاينة أن تساعد إسرائيل بهدوء النظام الجديد في القاهرة وقيادة الجيش، وفي ذات السياق فإن الصهاينة يرون أن القوات المسلحة المصرية بدورها ستعمل في هدوء من أجل مصلحة قادة الانقلاب التي تخدم أيضا مصلحة إسرائيل.
ولهذا فقد بلور البروفيسور الإسرائيلي ألكس منتس -مع طاقم من رجال الأمن والسياسة- وثيقة شاملة تتعلق بموضوع العلاقات مع الانقلابيين بمصر وحلفائهم بالمنطقة.
وتتلخص تلك الوثيقة في أن "الأرجل الثلاثة التقليدية للعقيدة الأمنية الإسرائيلية: الردع والإنذار والحسم، لم تعد كافية".
ويرون أن ما يسمونه بالهزة الإقليمية البعيدة عن نهايتها -يقصدون الربيع العربي- تلزم إسرائيل بإضافة أرجل أخرى للعقيدة الأمنية، كالتعاون الإقليمي، وما يسميه منتس التكيف: أي "ملاءمة العقيدة الأمنية للتطورات الإقليمية".
تنسيق وتعاون
ولقد خطط الانقلابيون في مصر لما قاموا به من عزل للرئيس الشرعي، والعمل ضد ثورة 25 يناير المجيدة منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه الرئيس السابق حسني مبارك تنحيه عن السلطة.
فقد استثمروا نشاطات لجماعات تكفيرية موجودة بسيناء منذ أواخر عهد مبارك، وتلك الجماعات تستهدف الدولة المصرية ومظاهر سيادتها على سيناء، كما استثمروا أيضا قيام عناصر مجهولة بإطلاق صواريخ من سيناء تجاه المغتصبات الإسرائيلية.
ولذلك استمر إعلام الانقلاب طوال فترة حكم الرئيس مرسي يروج لمزاعم ثبت كذبها بعد الانقلاب تتعلق بوجود عناصر مقاومة فلسطينية من حماس، وجماعات إرهابية في سيناء تهاجم "إسرائيل" وتقتل جنودا مصريين من أجل ترسيخ فكرة دعم الإخوان والتيار الإسلامي للإرهاب واحتضان رموزه.
وبالفعل كان هذا هو المدخل من قبل الانقلابيين في مصر، لدى تل أبيب وواشنطن والاتحاد الأوروبي، لتسويق انقلابهم، والحصول على دعم دولي له.
فإسرائيل التي يهمها أن تكون الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة لم يرق لها ظهور ديمقراطية حقيقية بمصر، لكي تتفرد هي بذلك الوصف، وقبيل أيام قال ليبرمان إن تل أبيب لازالت هي جزيرة الديمقراطية والاستقرار بالمنطقة.
"استثمرت إسرائيل اعتراف السيسي ورفاقه بوجود إرهاب بمصر وسيناء، ونسقت مع عناصر أمنية مصرية من أجل ضرب إرهاب وهمي في سيناء، وهو أمر لا يخدم سوى مصالح "إسرائيل""
ولقد استثمرت إسرائيل اعتراف السيسي ورفاقه بوجود إرهاب بمصر وسيناء، ونسقت مع عناصر أمنية مصرية للأسف من أجل ضرب إرهاب وهمي في سيناء، وهو أمر لا يخدم سوى مصالح "إسرائيل" حيث يقع جراء هذا الضرب أبرياء كثر من أبناء سيناء.
في حين أن الحقيقة تشير لوجود بعض العناصر الخارجة على القانون في هذا الإقليم، وكان من الممكن لجهاز الشرطة المصرية أن يواجهها بسهولة شديدة، بدلا من استخدام وحدات عسكرية في ضرب المدنيين المصريين.
وهو الأمر الذي يساهم في كراهية أهل هذا الإقليم العزيز لحماة وطنهم، والذين حولوا أسلحتهم لصدور الشعب، بل وكراهيتهم الانتماء لمصر من الأساس، وكل هذا التخطيط الخبيث من قبل الصهاينة يخدم إستراتيجية تل أبيب.
وفي إطار التنسيق الأمني والتفاهمات غير المعلنة بين الانقلابيين بالقاهرة وتل أبيب، تتم عمليات تبادل المعلومات الأمنية ومطاردة ما يسمونه بقوى الإرهاب، ويجري هدم الأنفاق ومحاصرة المقاومة الفلسطينية في غزة.
ويرى الخبراء في تل أبيب أن نظام عبد الفتاح السيسي هو حالة فريدة من نوعها، حيث تحمل إسرائيل بيدها تذكرة دخوله لواشنطن وللمساعدات الاقتصادية والعسكرية، فيما يحمل هذا النظام المصري مفتاح حراسة "حدود إسرائيل الغربية".
هكذا تفكر تل أبيب وتتواطأ معها الولايات المتحدة لصالح حفنة من القادة العسكريين الذين اغتالوا أحلام أهل مصر في الحرية، واغتالوا الثورة والشرعية بهذا البلد العربي الكبير، والآن يريدون الإجهاز على الربيع العربي كله وذلك بدعم من قادة في المنطقة والعالم.
ولأن الصهاينة في تل أبيب ليسوا أغبياء، فإنهم يفتحون أعينهم على فعاليات الثورة المصرية وتحركات الشارع والتي يعرفون أنها هي التي ستحسم الأمر في النهاية.
ومن جهة أخرى، فإن قلوب "الإسرائيليين" وأبصارهم شاخصة تجاه حليفهم الإستراتيجي عبد الفتاح السيسي وداعمة له، وهو ما يدركه الثوار في القاهرة جيدا ولن ينسوه لتل أبيب، ولهم معها موعد كما يقولون.
ذ.عبد الله بوفيم يكتب: لماذا حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر من هجوم إرهابي؟
القاعدة القانونية تقول أن وراء كل جريمة ذو مصلحة. وبالطبع فإن جميع العمليات الإرهابية التي نفذت في دول المسلمين كانت وبنسبة 99 في المائة من تنفيذ أجهزة أمنية واستخباراتية بغية شرعنة التضييق أو الحرب على من اتهموا زورا بأنهم نفذوا تلك التفجيرات.
أول عملية تفجيرية شرعن بها الحلف الصهيو صليبي غزو العراق وأفغانستان كانت من تنفيذ أجهزة استخباراتية ولا علاقة لها باختطاف طائرة ولا صاروخ, والكل مفبرك في عملية إجرامية قتل فيها المسلمون داخل البرجين ولم يقتل فيها غيرهم.
برجي التجارة العالمية في نيويورك, حال هدما بالديناميت وفي عملية تخريب احترافية حيث هدم البرجين طبقة طبقة من أعلاه إلى أسفله دون أن يتمايل البرج ولو بمتر واحد وخرب وتحول إلى تراب في دقائق.
عملية التخريب تمت باحترافية شديدة ومن شركة بارعة في التخريب تجنب المباني المجاورة أي تأثير لتخريب البناية القريبة منها.
نفترض أن طائرة كما روج الإعلام الصهيوني العالمي هي التي كانت سبب التفجير والتخريب, والطائرة بالطبع اصطدمت بالبرج كما صور بالفوطوشوب من جهة معينة وعليه فبعل الاصطدام الشديد حسب ما صور لنا يفترض أن يميل البرج ويتهدم نصفه العلوي أو الأقل يميل نحو الجهة المعاكسة لجهة الاصطدام.
لكن الذي وقع هو أن البرجين خربا بالكلية سواء الطوابق التي فوق الأرض وتلك التي تحت الأرض.
أي بناء أمي يشاهد عملية التخريب سيفهم أنها عملية تخريب متعمدة ومدبرة وبفعل الديناميت المركب بحساب مضبوط على كل الأعمدة التي يرتكز عليها كل طابق ووقتت عملية التخريب حيث لا يبدأ تخريب أعمدة طابق إلا حال ينتهي تخريب أعمدة الطابق الذي فوقه.
إنهار البرجين بطريقة احترافية طابق يليه طابق إلى أن اختفى البرج بالكلية ولم يبق منه إلا الغبار لأن مواد البناء فجرت تفجيرا حولها إلى ركام تجمع بالكلية في جوف الأرض الذي خربت أيضا طوابقه.
في العراق وفي أفغانستان وفي كل الدول العربية والإسلامية تقريبا تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المخربين والمنفذين للتفجيرات هي أجهزة استخباراتية تكون أجنبية أحيانا لتفرض على دولة معينة قمع مواطنيها والزج بهم في السجون تحقيقا لخطط الدولة الأجنبية.
في العراق مثلا كانت إيران المجوسية هي من تفجر الأسواق والأحياء التي فيها العرب المسلمون في بغداد رغبة من الشيعة المجوس في طرد المسلمين من بغداد لتكون خالصة للشيعة المجوس.
والإعلام الصهيوني المجوسي طبعا يروج أن القاعدة وغيرها من المسلمين هم من يفجرون والحال أن الضحايا هم المسلمون والمفجرون هم الشيعة المجوس والمستفيدون هم الشيعة المجوس والمعاقبون زورا وظلما هم المجاهدون ضد الشيعة المجوس والصهاينة.
في العربية السعودية يوما واحدا قبل استقبال بوش, نفذت المخابرات الصهيونية عملية إرهابية تفجيرية كي تمهد النظام السعودي لقبول كل أوامر وتعليمات بوش, ونتج عن ذلك أن أعلن النظام السعودي الحرب على شباب أهل السنة وتمويل الحلف الصهيوني المجوسي في العراق وأفغانستان لإبادة المسلمين هناك.
النتيجة هي أن دولة أفغانستان التي كان يحكمها المسلمون أصبحت دولة شيعية مجوسية يباد فيها المسلمون وتغتصب فيها المسلمات ويذبح فيها أطفال المسلمين.
وبالمثل العراق التي كانت دولة يحكمها المسلمون أصبحوا فيها أقلية يذبحون وتغتصب نساؤهم وبناتهم ويذبح أطفالهم على أيدي فيالق الشيعة المجوس التابعين لإيران المجوسية.
الشعب الجزائري فرح بانتصاره على الروس وبإرباكه لألمانيا والشعب الجزائري المسلم كله فرح بدينه وتدينه.
حضور السيسي المفاجئ للجزائر لم يكن من أجل الخير, بل من أجل إقحام النظام الجزائري في حرب داخلية على الشباب المتدين فيها.
مؤكد أن بوتفليقة ونظامه غير مستعد لإشعال فتيل حرب داخلية بين شعبه ومؤكد أنه صد السيسي صدا, ولم يوافقه على ما يطلب, لذلك حذرت السفارة الأمريكية من تلك العملية التي بالطبع سيقوم بها صهاينة أو مخابرات عربية متصهينة يكون الهدف منها زعزعة استقرار الجزائر ودفع نظامها لحرب داخلية مع المتدينن فيها.
الحلف الصهيوني المجوسي الصليبي, بعد أن فشل في كبح جماح التدين الإسلامي وفي العالم أجمع, أيقن أن لا سبيل لديه إلا الحرب والقتل للمتدينين لعله يفلح في الحد من توسعهم وانتشارهم الذي بلغ دول الحلف الكافر نفسه.
لكن الحلف ومن حيث لا يعلم يدفع وقد دفع فعلا المسلمين لحمل السلاح وسيحملونه أكثر كلما أمعن الحلف الكافر في الحرب على المسلمين ومع الزمن سيهزم الحلف الكافر بالسلاح كما هزم باللسان والمجادلة الحسنة.
يقتل الحلف الكافر شباب المسلمين ويذبح أبناءهم ويغتصب نساءهم ويكون الجواب على الحلف الكافر بإسلام فتياتهم ونسائهم وشبابهم فتكون فتياتهم المؤمنات محرمات عليهم وزوجات للمؤمنين ويحمل فتيانهم المؤمنين السلاح على الحلف الكافر فيجد الحلف الكافر ومع الزمن أبناءه مع المؤمنين حاملين للسلاح ضد الحلف الكافر.
*مدير صحيفة الوحدة المغربية
03 يوليو 2014
توثيق 54 حالة اغتصاب في المعتقلات المصرية
قالت مصادر داخل التحالف الوطني لدعم الشرعية بمصر إنها وثقت 54 حالة اغتصاب لفتيات داخل مقار الاحتجاز، وأكدت أن بعضهن حملن نتيجة ذلك, في حين نفى مصدر أمني ذلك.
وأضافت مصادر تحالف دعم الشرعية -التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن لجان الاستماع التي شكلها التحالف خلال فبراير/شباط، ومارس/آذار الماضيين وثقت حدوث حالات الاغتصاب داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينها مراكز شرطة وسجون وسيارات ترحيلات ومدرعات شرطة وبعضها في أماكن مجهولة.
وتابعت تلك المصادر أن بعض الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب أصبحن حوامل نتيجة هذا الاغتصاب وتم إجهاضهن، إلا أن أخريات لم يقع إجهاضهن حيث كان يشكل خطرا على حياتهن، وهن الآن في الشهر السابع أو الثامن من الحمل.
وأشارت إلى أن هناك حالتين تم اغتصابهما أكثر من 14 مرة في يوم واحد داخل معسكر للأمن المركزي, في حين ظلت إحدى المعتقلات تعاني الاغتصاب يوميا لمدة أسبوع داخل أحد مراكز الشرطة.
في المقابل، نفى مصدر أمني ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون. وتنكر السلطة الحالية وقوع انتهاكات مثلما تنكر وجود معتقلين سياسيين في سجونها, في وقت تؤكد فيه منظمات دولية وجود نحو عشرين ألفا من المعارضين في السجون, ومن بين المعتقلين أغلب قادة جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطة وأعلنتها "جماعة إرهابية".
وتأتي تأكيدات مصادر تحالف دعم الشرعية على وقوع عشرات حالات الاغتصاب بعد تأكيدات مماثلة من عضوة "الائتلاف الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" داليا أحمد بتعرض معتقلات مناوئات للسلطة الحاكمة للاغتصاب الجماعي في مقار أمنية.
وكانت داليا أحمد قد قالت للجزيرة إنه جرى توثيق عدد من الانتهاكات وحالات الاغتصاب، حيث تم تعليق إحدى المعتقلات عارية وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل المركز الأمني، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة فيديوهات إباحية.
وأضافت أن بعض البنات تم مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية، مؤكدة أن حالات الاغتصاب ينفذها ضباط ورجال شرطة بصفة جماعية، وبمعرفة المسؤولين عن المراكز الأمنية المتهمة.
وتابعت أن عددا من المحامين اتصلوا بالائتلاف وتحدثوا عن تفاصيل خطيرة، مبينة أن البنات يخفن من تقديم شكاوى بخصوص ما تعرضن له داخل أقسام الشرطة خوفا من الفضيحة والتعقيدات الاجتماعية، وتفاديا من أن يتعرضن للانتقام من ضباط الشرطة.
وفي السياق نفسه, أكدت مؤخرا طالبة بجامعة الأزهر أنها تعرضت للاغتصاب داخل مدرعة للشرطة بعيد اعتقالها أمام الجامعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة السبت لأقوال الطالبة.
ومنذ الانقلاب -الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي قبل عام- سجلت منظمات حقوقية انتهاكات مختلفة ضد المعتقلين المناوئين للسلطة الحالية, وأكدت تقارير وفاة معتقل واحد على الأقل إضافة إلى اختفاء قسري لآخرين.
*منقول
*منقول
مذكرة للأمم المتحدة للتحقيق في «اتهامات» باغتصاب فتيات داخل السجون المصرية
تقدم الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، بمذكرة إلى المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالتحقيق فيما سماه «وضع المرأة المصرية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي».
وتضمنت المذكرة توثيقا لعدد من المراكز الحقوقية الدولية والمحلية، لحالات اغتصاب وتحرش بحق «سجينات سياسيات» في مصر، من الرافضات للسلطات الحالية داخل مقار الاحتجاز الأمنية من قبل عناصر الشرطة.
ونقلت المذكرة أن إحدى المحبوسات تم تعليقها داخل الزنزانة عارية، وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل مركز الشرطة التي تم توقيفها فيه، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة أفلام إباحية، في الوقت الذي تم إجبار فتيات محبوسات على مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية.
مصطفى إبراهيم، المنسق العام للائتلاف، قال في تصريحات، إن هذه الخطوة «تأتي سعيا وراء تعليق عضوية مصر فى كافة المنظمات التي تمثل المرأة في العالم ما دامت تحت سلطة الانقلاب».
ويعتبر مؤيدو مرسي أن الإطاحة به على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية «انقلاب عسكري» فيما يراها معارضوه «ثورة شعبية».
وقال إبراهيم إنهم «رصدوا عبر لجان تقصي حقائق حول الانتهاكات ضد النساء، شهادات من الحالات التي تعرضت للعنف والتحرش والاغتصاب، وتم توثيق هذه الشهادات، ورفعها للأمم المتحدة».
ودعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وغيرهما من المؤسسات الدولية المعنية «لتحمل مسؤولياتها»، مضيفا «نطالب هذه المنظمات الدولية بالقيام بالدور المناسب لوقف تلك الجرائم بحق المرأة فى مصر».
من جانبها، قالت آية الله علاء المتحدثة باسم حركة «نساء ضد الانقلاب»، المؤيدة لمرسي، إن «الحركة قدمت لعدد من الجهات الحقوقية والسياسة المعنية ملفا مفصلا بحالات الاغتصاب والانتهاكات الجسدية الخطيرة التي وصلتها، وتتعدى 20 حالة موثقة في أقسام شرطة وسجون ومقرات احتجاز غير رسمية».
وأضافت في تصريحاتها، أن «مثل تلك الجرائم النكراء، لا يجب أن تقعد أحدا أو تحبط همما، ولكن يجب أن تعطي دافعا قويا للثأر للحرائر الشريفات».
وكان التحالف الداعم لمرسي، قد عقد خلال شهري شباط/فبراير، وآذار/مارس الماضيين، لجان استماع للفتيات المفرج عنهن، وأسر المحبوسات من مؤيدات مرسي، للتعرف على ما مررن به داخل السجون وأقسام الشرطة، واتخاذ موقف إزاء ما يشاع حول تعرضهن لعمليات تحرش واغتصاب داخل محبسهن.
وتكونت لجنة الاستماع من ممثلين عن حركة نساء ضد الانقلاب ومنظمات حقوقية مستقلة وأخرى مؤيدة لمرسي.
ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المصرية حول هذه الاتهامات الواردة في المذكرة، إلا أن ميرفت التلاوي رئيسة الجلس القومي للمرأة قالت في تصريحات سابقة إن الاتهامات الموجهة إلى السلطة نتيجة انفلات أخلاقي وأمني تعيشه البلاد، ويجب أن يتحمل المنزل والجامع والكنيسة والمدرسة مسؤولية مواجهته».
ولا توجد أعداد رسمية للمقبوض عليهن في مصر منذ عزل مرسي، غير أن السلطات المصرية عادة ما ترفض اتهامات وجهت لها مرارا بشأن «اعتقال» مؤيدين أو مؤيدات لمرسي على خلفية سياسية، وتقول إن «السجون خالية من أي معتقل، وأن كل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة في قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف».
كما نفى مصدر أمني، ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون المصرية.
وقال إن «الحديث عن مثل هذه الحالات من جانب أنصار الرئيس المعزول محاولة لتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر».
وأضاف المصدر ذاته «إما أن يعرضوا حالات الاغتصاب على النيابة وهي الجهة الوحيدة للفصل في مثل هذه الحالات، أو يصمتوا»
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)