شاهد الفيديو الذى تسبب فى اعتقال الرئيس محمد مرسي في جمعة الغضب 2011

)

فيديو .. الرئيس الامريكى يراقص جيهان السادات بينما الرئيس المؤمن يراقص مطربة امريكية

 
 
 

فورد يراقص جيهان السادات والرئيس المؤمن يراقص غانية امريكية

السادات يعترف انا انقذت جيش اسرائيل في حرب 1973

طبيب جمال عبد الناصر :السادات احتسي فودكا اكثر من ناصر

ناصر يحتسي الفودكا مع الزعيم السوفيتى خروشوف

تداول ناشطون فيديو ومقطعا من صحيفة غربية يتضمن صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات يراقص  المطربة الامريكية Pearl Bailey بينما يراقص الرئيس الامريكى فورد السيدة الفاضلة جيهان السادات.

السادات  في القفص أثناء محاكمته

تعليق المدونة
ما يدعو للتساؤل ان السادات المطارد من قبل البوليس السياسي ..السادات المفلس وصاحب البشرة السمراء وغير المهندم ..المتزوج ولديه عدد من البنات والابناء من زوجه سودانية تقريبا وبحاجة لمن يرعاهم ..فجأة علا نجمه بقتل الخائن أمين عثمان المقرب من الانجليز نظير الدس به في الحركة الوطنية على ما يبدو .. يلتقي "صدفة" فى الاسماعيلية مع السيدة جيهان السادات تلك الفتاة الجميلة والوجيهة بنت الحسب والنسب التى لا يحلم بالزواج منها باشوات مصر انذاك وليس خدامهم
ذات الاسرة المقربة من الحكومة البريطانية التى كانت تحتل مصر انذاك..
ويتزوجها .. وبعد عام تحدث بالصدفة ثورة يصبح هو من هو ابرز شخوصها
 ثم صدفة ايضا يصبح بعد عقد من الزمان الرئيس البطل وتصبح هى سيدة مصر الاولى ..
ويحقق نصر اكتوبر الذى قتل فيه 8000 مصري مقابل 2500 اسرائيلى ..
ثم يهدر هذا النصر المرتبك ..ويمنح مصر لاسرائيل في اتفاقية كامب ديفيد ..
ولما تفقت القوى الوطنية المصرية اليسارية واليمنية والقومية والاسلامية على ضرورة الخلاص منه ..تم قتله ولكن لتسقط مصر في يد مبارك لمدة 30 عاما ..قضى فيهم على كل ملامح الوحدة الوطنية .. واسس للفاشية العسكرية.
أليست قصة تحتاج لاجابات عديدة عن تسأؤلات اكثر؟!
‫#‏سيد_أمين‬
‫#‏مصر_الليلة‬
#‏أنا_مش_رقم‬

حكم الامور المستعجلة بشأن حماس رؤية قانونية سياسية … بقلم الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

استمرارا لمؤامرة التصعيد ضد حماس التى تشنها حاليا سلطات الإنقلاب فى مصر والتى بدأت مع بداية حكم الدكتور محمد مرسى ولازالت أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما ( بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية / حماس فى مصر مؤقتا والتحفظ على مقراتها أو أي من ممتلكاتها بالقاهرة والمحافظات) بناء على دعوى من محام استنادا على أن (حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية بعدما اعتنقت فكر جماعة الإخوان المسلمين وتأسيسا على أن الحكومة المصرية قد أصدرت منتصف ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية) فقد أجلت المحكمة النطق بالحكم ثلاث مرات لذلك وجب عليها أن تصدر حكمها فى الجلسة الأخيرة لأنها ملزمة بإصدار حكمها اليوم لأن القانون المصري لا يسمح لهيئة المحكمة بمد أجل النطق بالحكم إلا ثلاث مرات فقط . وقد قال المدعى شارحا دعواه ( أنه من المعروف للجميع أن حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية، وأدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية”؛ مشيرا إلى أنه: “من المعلوم ارتباطها بعلاقات وطيدة بالإخوان الإرهابيين، وترجع نشأة العلاقة إلى انتساب حماس إلى الجذور الإخوانية في فلسطين، وفي بيانها رقم 6 الصادر فى 11 شباط/ فبراير 1988، أكدت أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوي لجماعة الإخوان). وقد أثار الحكم ردود فعل غاضبة إلا من بعض مؤيدى الإنقلاب العسكرى ورجال الحكم السابق الفاسد ومن جانبها أدانت حركة حماس حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاطها والتحفظ على مقراتها فى مصر وقال المتحدث باسم الحركة ان (الحكم يستهدف القضية الفلسطينية أن الحكم يضر بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويعكس موقفًا مناهضًا للمقاومة الفلسطينية، على حد تعبيره) وسوف نبين فى هذا المقال بطلان الحكم مع إيضاح الأسباب التى دفعت المحكمة للإصدار هذا الحكم. بداية من الناحية القانونية يتبين أن الحكم صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صادر من محكمة غير مختصة لأن محكمة الأمور المستعجلة تقضى فى الامور المستعجلة وهى منع خطر حال يستحيل تداركه بعد التنفيذ وهذا غير متوافر فى حالة حركة حماس إذن حالة الاستعجال والضرورة غير متوافرة كما أن هذه المحكمة تحكم من ظاهر الأوراق ولا تنظر فى موضوع الدعوى والحكم باعتبار حركة حماس جماعة إرهابية يتطلب النظر فى موضوع الدعوى ولا يمكن الحكم عليها من ظاهر الأوراق. واعتقد أن هذا الحكم صدر فى محاولة من سلطات الإنقلاب لتسول أدلة أدانة وقرائن فى القضيتين المتهم فيهما الرئيس الشرعى ومرافقيه قضية الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع حماس حيث يصور هذا الحكم لسلطات الإنقلاب أن هذا الحكم يمكن أن يثبت ارتكاب حماس جرائم إرهابية فى مصر مما يؤكد عزمهم بالأتهام الباطل للرئيس ومرافقيه بالتجسس والقيام بأعمال أرهابية فى مصر بالتعاون مع حركة حماس خاصة وأن أوراق القضيتين تخلو من أى دليل أو قرينة للاتهام فهم يتحايلون لصناعة أدلة. كما أن الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة وغير مختص فليس من حق رافع الدعوى رفعها لأن حق رفعها محصور فى الأجهزة السيادية التى تسطيع الحكم على أفعال وتصرفات وتحركات حركة حماس فى مصر أن وجدت فضلا عن ضرورة وجود تقارير من الأجهزة السيادية تؤكد بالأدلة القاطعة على أرتكاب حركة حماس على الأراضى المصرية ما يهدد أمنها قومها وسيادتها وأرتكاب ما يعد أعمالا إراهابية طبقا للاتفاقيات الدولة التى تناولت تعريف الإرهاب وتحديد الأفعال التى تعد كذلك ومنها الاتفاقية العربية الخاضة بالإرهاب وهناك اتفاقيات وشروط لوصف أى منظمة بالإرهاب منها الإتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب عام 2001 وهناك إدارة خاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية بالأمم المتحدة وفقا للإتفاقيات الدولية. كما أن مصر موقعة على إتفاقية دولية فى هذا الصدد مع 17 دولة عربية. كما أن هذا الحكم يخالف المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى النظرية العامة للدساتير أى مخالفة القانون الدستورى والدستور المصرى السابق لعام 1971م فى المادة (151) وفى دستور عام 2012م المادة (154) والتى نصتا على مبدأ مستقر فى القانون الدستور باعتبار المعاهدات الدولية بعد التصديق عليها قانون وطنى تلتزم به الدولة بكافة مؤسساتها ومنها القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وقد وقعت مصر على العديد من مواثيق وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان التى تنص على أن حق المقاومة لأى عدوان ثابت ومن الحقوق الطبيعية للأشخاص والدول. طبقا للقانون الإنسانى الدولى تعتبر حركة حماس حركة تحرر وطنى ومن الحركات التى تتمتع بحق أستخدام القوة المسلحة لصد العدوان وتحرير أرضها من قوات الاحتلال ويؤكد ذلك أن العدو الصهيونى تبادل معها الأسرى كما طالب أكثر من مرة بالمفاوضات وقد كانت مفاوضات إطلاق الأسرى تتم تحت أشراف المخابرات الحربية المصرية حتى فى عهد النظام السابق ويؤكد ذلك أيضا أن قوات الاحتلال الاسرائيلية عقدت مع حركة حماس هدنة لمدنة ستة أشهر وطبقا لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977م تعتبر حركة حماس حركة تحرر وطنى، فضلا عن أن حركة حماس قد فازت بأغلبية مقاعد المجلس التشريعى عام 2006م فهى منتخبة من قبل أغلبية الشعب الفلسطينى وحال تطبيق هذا الحكم الباطل عليها يكون كل من انتخب حماس أرهابى وشريك فى جرائمها الإرهابية وهذا يناقض العقل والمنطق ومن قبل القانون الوطنى والدولى. وقد اعتبرت الأمم المتحدة فى العديد من قراراتها كافة حركات المقاومة الفلسطينية ومنها حماس حركات تحرر وطنى منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3379/xxx) وأصدرت أيضا القرار رقم (2105/xx) بضرورة تقديم المساعدات والدعم المادى والمعنوى لحركات التحرر الوطنى ومنذ مطلع سبعينات القرن الماضى صدرت عدة قرارات تؤكد على حق حركات التحرر الوطنى باستخدام جميع الوسائل الضرورية من أجل الاستقلال منها القرار رقم (2621/xxv ) والقرار رقم (3163/xxv111) وحقها فى الكفاح المسلح فى القرار رقم (3070/xxv111). وترتيبا على ما سبق تعتبر حركة حماس حركة تحرر وطنى وليست حركة إرهابية ويعتبر القانون الدولى هو صاحب الأختصاص الأصيل فى إصباغ التكييف القانونى على حركة حماس طبقا لمدونة المسئولية الدولية الصادرة عن لجنة القانون الدولى بالأمم المتحدة التى نصت فى مادتها الثالثة على ( إن وصف فعل تقوم به دولة على أنه فعل غير مشروع أمر يحكمه القانون الدولى، وأن مثل هذا الوصف سوف لا يتأثر بأنه فعل غير مشروع فى القانون الوطنى) مفاد هذه المادة أن القانون الدولى هو المرجع والأساس فى تحديد مشروعية وعدم مشروعية الأفعال الدولية من عدمه ولا دخل ولا تأثير للقانون الوطنى فى التكييف القانونى للفعل أو التصرف الدولى وتطبيقا لهذه المادة يحكم القانون الواجب التطبيق على أفعال حركة حماس هو القانون الدولى وليس القانون المصرى و حركة حماس فى القانون الدولى هى مشروعة وتعتبر حركة تحرر وطنى لذلك لا يترتب على هذا الحكم أى آثار قانونية ومازالت حركة حماس حرة تحرر وطنى ويؤكد ذلك نص المادة (32) من ذات المدونة التى نصت على ( إن مسئولية الدولة ( عن الفعل غير المشروع ) لا تستطيع الاعتماد على قانونها الوطنى لإخلالها بالالتزام بموجب هذا الفصل (الالتزامات…..). ويخالف حكم المحكمة مبدا حق تقرير المصير وحق الدفاع الشرعى فضلا عن مخالفة هذا الحكم للإعلان حقوق وواجبات الدول رقم (375/4) لعام 1949م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد على نص على ضرورة مساعدة حركات التحرر الوطنى من جميع دول العالم بكافة أنواع المساعدات ومنها الساعدات العسكرية ولا يعد ذلك مخالفة لمبدا حظر استخدام القوة الوارد فى المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. ويخالف حكم المحكمة ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق المنظمات الدولية الإقليمية ومنها ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الاتحاد الإفريقى وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمة الدول الأمريكية وجميعا نصوا على حق تقرير المصير وحق الدفاع الشرعى وكلاهما من المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدولى العام التى لا يجوز مخالفتها ولا حتى الاتفاق على مخالفتها من قبل الأطراف ويقع أى اتفاق باطل بطلانا مطلقا اى منعدما يقف عنده ولا يترتب عليه اى آثار قانونية لذلك هذا الحكم هو والعدم سواء. ومن الناحية السياسية يؤكد هذا الحكم أن القضاء فى مصر لازال مصرا على أن يكون أهم ,اخطر آليات الثورة المضادة تستخدمه سلطات الانقلاب كآلية لتأديب الخصوم والتنكيل بهم وهذا الحكم ليس أول الأحكام فى ذلك وليس أخرها لذلك فقد القضاء فى مصر أى مصدقية أو أحترام بعد أن قام بدور خطيرا جدا مؤثر للغاية فى الإنقلاب العسكرى الذى يعتبر سطو مسلح على إرادة الشعب المصرى مخالفة بأبجديات القانون الدستورى فضلا عن كونه جرائم جنائية يجب معاقبة كل المشاركين فى الإنقلاب طبقا لقانون العقوبات المصرى. ويعتبر هذا الحكم رسالة قوية للكيان الصهيونى ومحاولة لاسترضاء هذا الكيان حتى يظل على دعمه لقادة الإنقلاب ومساعدتهم فى الإفلات من الحصار الدولى الذى فرضه المجتمع الدولى على مصر بعد الإنقلاب على الشرعية وخطف الرئيس المنتخب لأنهم يدركون تماما أنه يمتلك تأثير قوى على الرأى العام العالمى حيث يسيطر يهود على أكبر وأهم وأشهر وسائل الإعلام المقرؤ والمسموع والمرئى فلم يعترف بالإنقلاب سوى أربع دول عربية وهى الداعمة ماليا لهم ومعهم الكيان الصهيونى كما أن منظمة الاتحاد الافريقى جمدت عضوية مصر منذ الإنقلاب الذى حدث فى 3/7/2013م فهى لم تعترف حتى تاريخه بهم كممثلين للشعب المصرى فالغرض الرئيس من هذا الحكم سياسى أكثر منه قانونى.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : الثورة المصرية وفلسطين

Seif_eldawla@hotmail.com

أولا ـ الثوابت :

· ستظل الارض الواقعة شرق الحدود الدولية المصرية، بين نهر الأردن والبحر المتوسط هى فلسطين وليس اسرائيل، مهما اختلت موازين القوى الاقليمية والدولية، ومهما استسلمت الأنظمة العربية.

· وسيظل الكيان الصهيونى مشروعا استعماريا غربيا يستهدف مصر والأمة العربية بقدر ما يستهدف فلسطين.

· وسيظل الاعتراف باسرائيل جريمة تاريخية ووطنية وقومية و عقائدية، حتى لو اعترفت بها كل دول العالم، وكل الدول العربية.

· وستظل كامب ديفيد وكذلك كل الاتفاقيات العربية الاسرائيلية من اوسلو ووادى عربة ومبادرة السلام العربية تمثل عدوانا على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطينى، وانتصارا ودعما للمشروع الصهيونى، مهما أصدرت السلطات المصرية والعربية المتعاقبة من بيانات وتصريحات تؤكد فيها التزامها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

· وستظل القوى او التيارات او الجماعات او المنظمات او الشخصيات الفلسطينية التى ترفض الاعتراف بشرعية إسرائيل، وتتمسك بكامل التراب الفلسطينى، هى الاكثر تمثيلا للشعب الفلسطينى والأكثر تعبيرا عن جموع الشعب العربى، مهما اتهمتها أمريكا أو إسرائيل أو الأنظمة العربية بالتطرف او بالإرهاب.

· وستظل القوى او التيارات او الجماعات او المنظمات او الشخصيات الفلسطينية التى وقعت اتفاقات اوسلو واعترفت بإسرائيل وتنازلت لها عن 78% من فلسطين، وعن حق الشعب الفلسطينى فى المقاومة والكفاح المسلح، تمثل اختراقا صهيونيا للصف العربى والفلسطينى، حتى لو كانت فى السلطة، وحتى لو فازت بدولة منزوعة السلاح فى حدود 1967، وحتى لو اعترفت بها مصر وكل الدول العربية وأمريكا والمجتمع الدولى ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطينى.

· وستظل اى ثورة عربية أو حركة سياسية، لا تستهدف مواجهة المشروع الامريكى الصهيونى، مجروحة فى ثوريتها وفى وطنيتها. 

· وستظل الانظمة العربية الحالية تقدم فلسطين وشعبها ومقاومتها قرابين لإسرائيل والسيد الامريكى ، حفاظا على بقاءها ومصالحها واستجداءً للرضا والقبول والاعتراف.

***

ثانيا ـ الثورة وفلسطين :

والآن بعد هذه المقدمة الضرورية، نستطيع أن نستعرض معا مواقف الأطراف المصرية المختلفة تجاه قضية فلسطين بعد ثورة يناير 2011 :

كان الموقف الفعلى الذى اتخذه الجميع بعد الثورة هو انه "لا وقت لفلسطين"، بحجة انه دعونا نهتم بمصر أولا ونركز عليها الآن، وبعد أن ننجح بإذن الله فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، يكون لكل حادث حديث. وكان واضحا فى هذا الموقف العام، انه يتبنى ذات النظرية الساداتية المباركية، التى تنطلق من ان فلسطين هى سبب كل مشاكل مصر، وان العداء لإسرائيل أوردنا موارد الهلاك، وانه علينا ان نهتم بشئوننا ان أردنا ان نتجنب تكرار ما حدث لنا فى 1967.

***

الى الدرجة التى جعلت الجميع يقف موقفا رافضا من انضمام فلسطين الى الربيع العربى؛ فحين دعا مئات الآلاف من الشباب الفلسطينى والعربى بعد الثورة المصرية مباشرة، الى مسيرة كبرى الى فلسطين والى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثالثة فى مايو 2011، متصورين "ببراءة" ان ثوار الربيع العربى سيرحبون بهم ويأخذوهم بالأحضان، ويسعدون بهذا الزخم الثورى الفلسطينى الذى سيمثل اضافة نوعية الى جبهة الثورة العربية فى مواجهة أعدائها من الأنظمة والأمريكان والصهاينة، الا انهم بدلا من ذلك صدموا فى ان دعوتهم لاقت صدا كبيرا وصل الى درجة التجريم السياسي، الذى عبر عنه احد كبار الكتاب الليبراليين حين قال انه من المحرمات على الثورة المصرية ان تتحدث عن فلسطين، واتفق معه فى ذلك داعية اسلامى شهير، فقال ان تلبية المصريين لهذه الدعوة فى هذا التوقيت هو سلوك آثم.

***

اسرائيل أولا :

كان هذا هو ملخص الموقف بعد الثورة، ولكن فى الضفة الأخرى من النهر وعلى العكس من ذلك تماما، كان السؤال الأول الذى تحرص كل الوفود الأمريكية والأوروبية على توجيهه للجميع، هو "هل تلتزمون بالمعاهدة ؟" بما تتضمنه من الاعتراف باسرائيل وبحقها فى الحياة والوجود فى الارض التى نعرفها نحن بفلسطين !

ومن كان يرد بالإيجاب، كان يتم وضعه مبدئيا فى القائمة البيضاء الأمريكية، ومن كان يرفض كان يحتل مكانه الطبيعى فى القائمة السوداء.

وبالطبع دخلت كل القوى والأحزاب والأطراف المصرية فى القائمة البيضاء !!

أى أن الشرط الامريكى والدولى للاعتراف بالثورة المصرية وبكل من فيها، كان هو اعترافها باسرائيل والتزامها بالمعاهدة معها.

فالاعتراف باسرائيل = الاعتراف بالثورة.

والخلاصة انه فى الوقت الذى رفعنا نحن فيه شعار "لا وقت لفلسطين"، رفعوا هم شعار "الأولوية لإسرائيل ولأمن إسرائيل ولإنكار فلسطين"

لتنكشف المواقف الحقيقية للجميع وهى ان الادعاء بتأجيل قضية فلسطين، لم يكن تأجيلا وإنما كان تعهدا وتجديدا للالتزام بما التزم به نظام مبارك.

***

وكان للشباب موقف آخر :

أما غالبية الشباب الثورى، فلقد اتخذوا موقفا مغايرا على طول الخط، فأعلنوا منذ اللحظة الأولى ان مواجهة المشروع الصهيونى هى جزء لا يتجزأ من مشروعهم الثورى، وترجموا هذا التوجه فى سلسلة من المعارك والمواقف :

· ففى يوم الجمعة 8 ابريل، توجه بضعة آلاف من الشباب المتظاهر فى ميدان التحرير، الى السفارة الإسرائيلية فى تظاهرة غاضبة ردا على العدوان الصهيونى على غزة الذى أودى بحياة 19 شهيد، والذى كان هو العدوان الأول على غزة بعد الثورة المصرية، فكانت الرسالة التى يريد الشباب المصرى إرسالها الى إسرائيل ان مصر قد قامت فيها ثورة، وان الأمور وموازين القوى قد تغيرت.

· وكانت هى المرة الاولى التى ينجح فيها المصريون منذ عقود طويلة فى الوصول الى السفارة الإسرائيلية التى كان الاقتراب منها من المحرمات منذ توقيع كامب ديفيد.

· وبالفعل توقف العدوان الصهيونى بعد ثلاثة أيام خوفا من ردود الفعل الشعبية المصرية فى ظل ظروف لم تعد فيها أجهزة الأمن بقادرة على التصدى للتظاهرات الشعبية على غرار ما كان يحدث فى الماضى.

· وتكررت هذه المظاهرات بشكل أكثر عنفا بعد قيام إسرائيل بقتل 5 جنود مصريين على الحدود المصرية "الإسرائيلية" فى 18 اغسطس 2011 بدون ان تقدم اى اعتذار، وبدون اى رد فعل من الحكومة المصرية او من المجلس العسكرى.

· وتجددت المظاهرات مرة أخرى بعد قيام السلطات المصرية ببناء جدار خرسانى عازل حول السفارة، مما تسبب فى تصعيد المظاهرات واقتحام السفارة فى 9 سبتمبر 2011، وهو ما أثار انزعاجا أمريكيا إسرائيليا شديدا، وضغوطا على المجلس العسكرى نتج عنها اعلان حالة الطوارئ فى اليوم التالى مباشرة للاقتحام ولأول مرة بعد الثورة.

· وكان من أهم آثار مظاهرات الغضب هو إخلاء اسرائيل للمبنى الذى احتلته شغلته سفارتها منذ عقود طويلة، وعجزها حتى تاريخه عن إيجاد مقر جديد لها.

· ولم يكن الأمريكان وإسرائيل والمجلس العسكرى فقط الذين أصابهم الانزعاج، بل خرج قطاع كبير من النخبة الاعلامية والسياسية يدين ما حدث من اقتحام السفارة، ويكيل الاتهامات للمتظاهرين، وخرج المانشيت الرئيسى لجريدة المصرى اليوم يقول ((الثورة المصرية تغسل يدها من موقعة السفارة))

***

جلعاد شاليط :

وكانت المحطة التالية لمصر مع الثورة مع فلسطين هى صفقة الافراج عن الاسرى الفلسطينين مقابل افراج المقاومة عن الجندى الاسرائيلى المختطف "جلعاد شاليط" فى 11 أكتوبر 2011 والتى كان واضحا فيها الهرولة الاسرائيلية لإبرامها، خشية مما قد تسفر عنه الامور فى مصر بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما قد يترتب عليها من خروج المجلس العسكرى وأجهزة الامن المصرية من المشهد، وهى القنوات التى اعتادت اسرائيل ان تتواصل معها فى مصر منذ توقيع المعاهدة .

***

جريمة رفح :

بعد هذه الصفقة، سينزوى الملف الفلسطينى الاسرائيلى مؤقتا، الى ان نصل الى 5 اغسطس 2012 حيث استشهد 16 جندى مصرى على الحدود على ايدى جهة لا تزال مجهولة حتى تاريخه، وان كانت تفوح منها رائحة صهيونية .

وما تلى ذلك من حملة سياسية شعبية مصرية ضد كامب ديفيد، طالبت بإلغاء او تعديل المعاهدة وتحرير سيناء من القيود المفروضة عليها بموجبها، والتى تمثل السبب الحقيقى وراء كل ما يحدث هناك، وحذرت من تكرار هذه الجرائم طالما ظلت سيناء مقيدة فى السلاح والقوات، وهو ما تأكد فيما بعد .

ولكن للأسف لم تستمر هذه الحملة طويلا، فانتهت بتصريح ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بان مصر لا تفكر الآن فى تعديل المعاهدة، مع عزوف المعارضة المصرية من ناحية أخرى عن الاقتراب من هذه القضية .

***

عامود السحاب :

تلى ذلك أزمة العدوان الصهيونى الجديد على غزة " عامود السحاب" فى 14 نوفمبر 2012، والذى كان من ضمن أهدافه جس نبض الادارة المصرية الجديدة، وهو العدوان الذى اودى بحياة 162 شهيدا، والذى توقف بعد ثمانية ايام مقارنة بـ 22 يوم فى عدوان الرصاص المصبوب 2009.

ولقد قامت مصر بسحب سفيرها من إسرائيل بعد ساعات من بداية العدوان، وتفجرت مظاهرات الغضب فى عدة ميادين مصرية دعما للمقاومة الفلسطينية، ثم تم توقيع اتفاق للهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة برعاية مصرية، تفاخرت به الإدارة المصرية، وتحفظت عليه المعارضة، ولم تنتقدها الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة الجهاد الفلسطينى المستقلة عن الاخوان المسلمين .

تلى ذلك حالة تواصل شعبى مصرى فلسطينى غير مسبوقة، فتوافدت عشرات الوفود المصرية وآلاف من الناشطين على غزة للدعم و فك الحصار، حيث انها كانت محرمة عليهم أيام مبارك، كما ان الضفة الغربية محرمة عليهم بسبب رفض غالبية المصريين دخولها بتأشيرة إسرائيلية. وظهر المشهد حينها وان حصار غزة فى طريقه الى الزوال .

***

الإخوان وحماس :

ولكن رغم حالة الانفراجة النسبية فى حركة الافراد عبر معبر رفح، ورغم كل ما يقال عن العلاقات الوثيقة بين الاخوان وبين حركة حماس، الا ان إدارة محمد مرسى لم تقم بتحرير المعبر من القيود الإسرائيلية التى تضمنتها اتفاقية فيلادلفيا المصرية الإسرائيلية التى التى تم توقيعها فى 2005، فظل الحظر على دخول البضائع منه، وظلت القيود الأمنية على دخول آلاف من الشخصيات الفلسطينية الى مصر وفقا لما يسمى بقواعد التنسيق الامنى، كما رفضت مصر تلبية طلب الفلسطينيين بإقامة منطقة تجارة حرة على حدودها مع غزة، ولكن الملمح الأهم فى هذه المرحلة كان هو بقاء ملف العلاقات المصرية الفلسطينية تحت إدارة جهاز المخابرات العامة، فلم ينتقل ابدا الى محمد مرسى وإدارته.

***

شائعة الوطن البديل :

وبالتزامن مع هذه الانفراجة المؤقتة، انطلقت حملة مضادة، مصدرها على الأغلب عناصر أمنية محسوبة على نظام مبارك بالتعاون والتنسيق مع عناصر فى السلطة الفلسطينية أبو مازن، فى الترويج لشائعة ان الإدارة المصرية الاخوانية بصدد بيع جزء من سيناء الى الفلسطينيين فيما اشتهر بعنوان "الوطن البديل". وهو المشروع القديم الذى انطلق من احد المراكز البحثية الإسرائيلية ايام مبارك، واستخُدم حينها للتحريض والتعبئة ضد الفلسطينيين، فعاد الحديث عن هذا المشروع للظهور مرة أخرى بلا سابق إنذار، لتوظيفه فى الصراع السياسى الدائر فى البلاد .

ورغم ان لا يوجد اى طرف فلسطينى او مصرى، تبنى هذا المشروع او دافع عنه، ورغم ان الفلسطينى الذى يقاتل اسرائيل ويستشهد دفاعا عن ارضه المغتصبة، لا يمكن له ان يتركها الى وطن آخر، ورغم ان الفلسطينيين فى غزة الذين ظلوا لسنوات طويلة من 1949 حتى 1967 تحت الإدارة المصرية، لم يتركوا فلسطين ولم يطلبوا الجنسية المصرية، ورغم ما حدث فى 2008 من اقتحام اهالى غزة للحدود المصرية لشراء احتياجاتهم المعيشية، وعودتهم بعد ذلك على بكرة ابيهم الى منازلهم وأراضيهم ...

رغم كل ذلك الا ان التعبئة الإعلامية تجاهلت كل هذا وأخذت تروج وتنفخ فى هذه الشائعات، فى اطار تصعيد التحريض ضد حكم الإخوان، وكالمعتاد كان الفلسطينيون هم الضحية.

***

ثالثا ـ 3 يوليو 2013 :

فلما قامت الدولة بالتحالف مع معارضة الاخوان، باسقاط حكمهم وخلع رئيسهم فى 3 يوليو 2013، انعكس هذا بشدة على الملف الفلسطينى، وتبنى نظام يوليو موقفا معاديا وعنيفا تجاه غزة حماس، وفى هذا الشأن هناك روايتان :

· الرواية الأولى : وهى رواية النظام، وتنطلق من ان حركة حماس انحازت الى الاخوان ولم تعترف بشرعية 3 يوليو، وتبنت توصيف ما حدث بانه انقلاب، وقدمت دعما لأنصار مرسى، على كافة المستويات، لم يقتصر على الدعم الاعلامى من خلال قنواتها ومنابرها الإعلامية وانما تجاوزه الى الدعم العسكرى، فشاركت حماس فى الاعمال الارهابية التى ترتكب ضد الجيش والشرطة فى سيناء سواء بالعناصر او بالسلاح أو بالتدريب او بالتسهيل. وهو ما يستوجب ردا عنيفا من الدولة المصرية حفاظا على الامن القومى، وهو ما انعكس فى هدم الانفاق وإغلاق المعبر، بل وتقديم محمد مرسى نفسه وعديد من القيادات الاخوانية الى المحاكمة بتهمة التخابر مع حماس، فى تذكرة بالحملات القديمة المشابهة ضد المنظمات الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد .

***

· اما الرواية الثانية : فهى ان نظام يوليو الجديد أراد ان يكسب الاعتراف والتأييد الدولى له، من بوابة اسرائيل، وكان ثمن ذلك هو تنفيذ مطالبها بالتدمير الكامل للأنفاق وإحكام الحصار على غزة، واعتبار حماس جماعة إرهابية.

· وهى المطالب التى كانت أجهزة الدولة المصرية حتى فى عز جبروت نظام مبارك، تحاول أن تتحايل للالتفاف عليها فى حدود معينة، فكانت تتغاضى عن مئات الأنفاق، حتى لا تتسبب فى خنق كامل لقطاع غزة بشكل قد يؤدى الى الانفجار.

***

· ولا مانع بالطبع من ان يكون هناك درجة من التداخل بين الروايتين، فلا ضير من إرضاء إسرائيل وفى نفس الوقت اكتساب ورقة تعبوية إضافية ضد الاخوان وحكمهم وعناصرهم وجماهيرهم، من خلال اتهامهم بالتخابر مع جهات اجنبية مثل حماس المصنفة كجماعة إرهابية فى القوائم الأمريكية والاسرائيلية. اما تهمة التخابر مع أمريكا التى تروج لها المنابر الإعلامية للنظام، فلم يجرؤ احد على توجيه اتهام رسمى بها.

***

 وفى النهاية، ليس من الصعب التمييز بين الروايتين وتحديد نسب الحقيقة أو الدقة فى أى منهما، وذلك من خلال قراءة موقف السلطات المصرية من معبر رفح : فان كانت تستهدف حماية الامن القومى المصرى من مخاطر الأنفاق فيجب هدمها كلها، ولكن بشرط ان تفتح المعبر تماما امام حركة الافراد والبضائع على غرار أى معبر آخر كمعبر السلوم مثلا، وفى هذه الحالة سيكون كل شئ تحت رقابتها الكاملة وفقا لكل القوانين والاجراءات التى تراها وبلا اى تعقيب من احد.

اما من يريد رضا اسرائيل و مباركتها، لعلها تكون جسرا ورسولا الى امريكا ومجتمعها الدولى، فعليه ان يغلق المعبر ويهدم الأنفاق كليهما معا.

*****

القاهرة فى 9 مارس 2014

صنداى تايمز :قلق عالمى من تزوير الإنتخابات الرئاسية فى مصر

 

محمود عيد حسان: شعب مصر

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية إن هناك تخوفات في العالم أجمع؛ خوفا من التزوير في الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر .

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، «أن مصر بعد أن فقدت تيار سياسي معين وهو «الإسلام السياسي» عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من المتوقع أن يتم إقصاء أي فصيل سياسي ذو طابع ديني خلال الانتخابات الرئاسية ليقتصر الاختيار بين أشخاص معينة من المرشحين، حتى إن أبدى المشير السيسي خوضه الانتخابات أو امتنع واكتفى بمنصبه كوزيرا للدفاع»، علي حد قولها .

وأضافت «صانداي تايمز» قائلة : « ذلك يثير التخوفات بشأن التزوير الانتخابي لنجاح فصيل ضد الآخر، خاصة وأن مصر لا تعتمد على الديمقراطية في حياتها السياسية».

وألمحت الصحيفة البريطانية، «أن الإعلام يعتبر وسيلة من التزوير، بسبب انحيازه ومحاولاته المستمرة لدفع المواطن اتجاه سياسي معين، مما يؤدي إلى تشتيت الشعب بشكل كبير، وذلك يفقد الإعلام مصداقيته وبالتالي تفقد الانتخابات الرئاسية نزاهتها»، علي حد قولها .

ونوهت «صانداي تايمز» إلى أن المرشحين الذين قرروا خوض الانتخابات الرئاسية، سيبدءون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الفترة القادمة عبر وسائل الإعلام المختلفة ، مناشدة «الإعلام خاصة المرئي الذي يعتبر نافذة المواطن، أن يلتزم الحيادية ولا يسعى لتوجيه المواطن لتيار سياسي معين»، علي حد تعبيرها .

ميدل إيست تفجر مفاجأة جديدة عن مجزرة رابعة

شعب مصر : محمود عيد حسان

كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني عن مفاجأة في تقرير جديد عن أحداث فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة .

كشف لنا أحد المجندين بالعمليات الخاصه بالصوت والصوره عن واقعة قتل ضابط شرطه ملازم أول محمد سمير ابراهيم عبد المعطي على يد قائد كتيبة عمليات خاصه بسبب رفضه إطلاق النار عشوائيا على المعتصمين ونشرت القنوات خبر مقتله على يد الاخوان بينما قتلته الشرطة أيضاً.

ثبت لنا أن كل القنوات والمواقع الاخبارية نشرت أخبار عن إطلاق نار يأتى من مستشفى رابعة بينما كانت المستشفى تكتظ بالقتلى والمصابين وساهم الاعلام بشكل كبير في التمهيد لاقتحام المستشفي ومن ثم تبرير حرقها والاعلام ضالع في الجريمة ومتورط فيها جنائيا الى حد مخيف.

والمأساة أن الدور الرابع والخامس بالمستشفى تم إحراقهم عمدا بعد قتل كثير من المصابين فيهما بشكل متعمد وكل الشهود يؤكدون أن صراخ الجرحى وهم يحترقون كانت قويا ومرعباً.

السيسي أمر بدفن مئات الجثث في مقابر جماعية بعد تزايد أعداد القتلى يوم الفض وتولى بعض مساعدى وزير الداخليه عملية الدفن وهذه جرائم لن يفلت مرتكبوها لانها جرائم لا تسقط بالتقادم.

سليم عزوز يكتب : الاستخدام الأخير لليسار المصري!

ليسار في مصر مهنة، قبل أن يكون توجهاً أيديولوجياً. تفتح له السلطة الأبواب فيثبت الولاء، وتغلقها في وجهه، فيقف علي باب القبول، منتظراً، وقد يتمرد أو يعارض، لكنه في النهاية يستهدف أن يتم النظر إليه بعين العطف والرعاية!

يعمل اليساري سياسياً، فإذا وجد تمويلاً أجنبياً قدم نفسه علي أنه حقوقي، فإذا وجد الزمن زمن الناشط السياسي، عاد سياسياً كما كان أول مرة. وفي مصر أم الدنيا قد تجد صعوبة شديدة في أن تعد اليساريين الذين لم يلبسوا يساريتهم بظلم. فتذكر (الراحل) أحمد نبيل الهلالي، ثم تنتظر برهة قبل أن تتذكر (الراحل) أيضاً محمد السيد سعيد، وقد تظل الليل كله تعد النجوم قبل أن تعثر على اسم ثالث من ذات الفصيلة يؤنس وحدتهما في المقابر!

في نهاية الأسبوع الماضي، كنا أمام مشهد بائس لليسار المصري بتنويعاته، وهو الخاص بالمؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه ثلاثي أضواء المسرح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مجزرة رابعة. وهي اللجنة المكلفة من قبل القتلة بهذه المهمة!

كانت دولة عبد الناصر ممثلة بواحد من وزرائها وهو محمد فائق، وبأحد الناصريين الذين جاؤوا بعد انتهاء دولته يطالبون بعودتها، هو ناصر أمين، السياسي الأسبق، والحقوقي السابق، والسياسي الآن. وكان يجلس بجانبهما أحد الشيوعيين الذين عاشوا في كنف دولة عبد الناصر، فقربهم حيناً وأبعدهم حيناً، وكانوا في قربهم وبعدهم لا يتصورون أمانهم العاطفي بعيداً عن الدولة الغاشمة، فلما رأي من عاش منهم إلى الآن عبد الفتاح السيسي بعد عمر من الحرمان هتف: هذا ربي هذا أكبر!

أقصد به عبد الغفار شكر، وهو الرجل الذي كان أكثر استقامة من غيره في زمن مبارك، لكن بعيداً عن المعيار العاطفي، ففي الوقت الذي كان أكثر قرباً من معارضي مبارك من التيارات المختلفة، كان مرؤوساً حزبياً لرفعت السعيد الذي باع اليسار المصري لنظام مبارك الفاسد، فلم يعترض ولم يتململ، وظن أنه في طهر من الجنابة السياسية، ما دام لم يقع بشخصه في الغائط.

وتبدو لي المشكلة الآن، والقوم يهرولون في اتجاه العسكر، أن نظام مبارك كان مكتفياً بما لديه من أهل اليسار، ولم يكن بحاجة للمزيد، لأجل هذا فقد حال دون صعودهم الطبقي، وإذا كان قد قيل أن الرجاء عبد وأن اليأس حر، فقد دفعهم اليأس للانحياز للمعارضة المطالبة بإسقاط حكم العسكر، ورفض الشمولية. فهل كانوا بداخلهم ضد حكم العسكر.. وضد الاستبداد؟!

عبد الغفار شكر وقع عليه الاختيار في عهد الرئيس محمد مرسي في موقعه الحالي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن عندما بدأت المؤامرة على حكمه، وتشكلت جبهة الإنقاذ التي استدعت العسكر للقيام بانقلاب على إرادة الجماهير في وقت لاحق، استقال في وقت كان المجلس يقوم بمهامه على خير وجه ولم يطعن وهو المستقيل في الأداء المهني لهذا المجلس.

وشتان بين اختيار واختيار. في الاختيار الأول كان مجلس الشورى المنتخب قد وفر غطاء شعبياً لعملية تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وفي الاختيار الأخير فإن من شكل المجلس هو الرئيس المعين بقرار من وزير الدفاع، ولا أظنه يعرف عبد الغفار شكر، وناصر أمين، ومحمد فائق، ليختارهم، فهو فقط زين القرار بتوقيعه، لكن عملية الاختيار قام بها عبد الفتاح السيسي وهم حلفاؤه في الانقلاب، ولم ينس صاحب القرار أن يطعم المجلس بوجوه يمينية، فكان مختار نوح وكمال الهلباوي المنشقان على جماعة الإخوان!

ناصر أمين.. ناصري، رأى بطش السلطة في عهد مبارك، فقام بتحويل مساره ليصبح حقوقياً، وكانت هذه هي الموضة، فمعظم شباب الحركة الناصرية تركوا العمل السياسي وانغمسوا في العمل الحقوقي مدفوع الأجر من قبل الغرب الذي كان عبد الناصر ينعته بالامبريالي، ولم يجد بعضهم غضاضة من أن يمول أمريكياً، وكانت واشنطن تريد ان تصنع نخبتها في الوطن العربي، فوجدت في هؤلاء ما يمكن أن يفي بالمهمة مرحلياً، قبل أن تجد الأمل والمنى في شباب الحركات الجديدة الذي هو بلا مرجعية سياسية، قد تحد من مهمة شرائه بالكامل!

انظر كيف أن أول انشقاق وقع في حركة السادس من أبريل كان بسبب "سفرية" لواشنطن كانت من نصيب ناشطة منهم. قالوا إنها بعد انهيارها أمام النيابة العامة، وفي مقابلات تلفزيونية لم تعد تعبر عن الحركة، فاختارت السفارة الأمريكية بالقاهرة معها شخصاً آخرا كان أسبق المعترضين عليها، فلما اعترض عليه آخرون، علمت السفارة الأمريكية بالقاهرة سقف طموح الشباب فكان السفر من نصيب الجميع!

الناصريون الحقوقيون ظلوا هكذا، إلى ان صار الناشط السياسي هو موضة العصر فتحولوا إلى نشطاء في مرحلة ما بعد ثورة يناير وعندما كانت المعارضة ليست عليها ضريبة.

قضية حقوق الإنسان عندما كانت موضة حولت محمد فائق وزير الإعلام في عهد عبد الناصر إلى حقوقي، وترأس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهو الذي ينتمي لدولة القهر والاستبداد، فلم يرو عنه اعتراضاً على القمع والبطش في عهد الناصر!

وكان أن استعان به حسني مبارك لاستكمال الشكل مع رجل دولته بطرس غالي في "سبوبته" المسماة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان للسيدة حرمه سوزان "سبوبة" أخرى هي المجلس القومي للمرأة.

عند أول تشكيل للمجلس القومي بعد الثورة، وفي وجود مجلس الشورى المنتخب صاحب سلطة تشكيله، كان طبيعياً ألا يكون فيه محمد فائق فيه، لكن عندما وقع الانقلاب كان من الطبيعي أن يعود إليه فهو كان ضمن تشكيله في ظل حكم مبارك، وهذا الانقلاب الذي حدث استهدف العودة إلى زمن مبارك، فضلاً عن أنه ينتمي إلى القوى السياسية التي تآمرت على حكم الرئيس محمد مرسي، والتي خرجت جنباً إلى جنب مع الفلول وأعداء ثورة يناير يوم 30 يونيه الماضي بهدف إسقاط حكم الرئيس المنتخب، ووجد فيهم عبد الفتاح السيسي ضالته!

منذ البداية كتبت أن القوى التي كانت حاضرة في ثورة يناير تمت الاستعانة بها من قبل العسكر لكي تكون غطاء ثورياً للثورة المضادة.. وجاءت تشكيلة الحكومة برئاسة حازم الببلاوي كاشفة عن هذا الهدف!

مبارك كان الأكثر وعياً في استخدامه لليسار المصري المشتاق للقرب للسلطة، الذي كان السادات لا يحمل له وداً في قلبه، وان كان بعض الرموز اليسارية مقربة منه.

ولم تكن لليسار أزمة في موقف السادات منها، فقد كانت هناك دول الصمود والتصدي تحتفي بهؤلاء، قبل أن تفق هذه الدول من غيبوبتها وتقف على أنها أمام تيارات ليس لها وجود حقيقي في الشارع. وعبر عن ذلك معمر القذافي في بداية الثمانينات، عندما قال وفي فمه مرارة:

"اليساريون المصريون ظلوا يطلبون مني "مصاري" لقلب نظام السادات الخائن والعميل.. نريد مصاري لقلب نظام السادات الخائن والعميل. وفي النهاية فان من قتلوا السادات الخائن والعميل لم يكونوا يأخذون مني مصاري".

كان اليساريون يقولون إن نظام السادات استعان باليمين الديني لمواجهة اليسار في الجامعات وغيرها. وجاء مبارك ليستعين باليسار ولمواجهة اليمين الديني لمدة ثلاثين عاماً. لكن تبدو المشكلة في أن التيارات الدينية نمت في زمن القهر، في حين تلاشى اليسار في زمن الرخاء، وقد عُين في المجالس النيابية، فلم ينشغل بمكانته في صفوف الجماهير بعد أن صار من الصفوة المختارة بقرار رئاسي، وفتحت لهم وزارة الثقافة ليركضون فيها ركض الوحش في البرية، ولهذا كلما سمعوا تغييراً لوزيرها على غير القواعد التي وضعها مبارك تنادوا: هي الحرب. ليظل الخيار المقبول منهم إلى الآن هو الذي رباه فاروق حسني وصنعه على عينه!

ليس لدى السيسي وفريقه خطاباً سياسياً ليقدمه للناس فكان لا بد من الاستعانة باليسار ليتصدر المشهد والذي وجدها فرصة تاريخية ورمية بغير رام. واليسار، ولأنه يعلم انه من القوى السياسية الفاشلة، التي لن تمكنها الجماهير من السلطة، فقد وجدوا في العسكر ما يقربهم منها مقابل أن يكونوا في خدمته، فبالغوا في إثبات الولاء العذري!

في الحكومة قام القوم بكل العمليات القذرة، من تبرير القمع والاستبداد، إلى تبرير الاستيلاء على أموال الناس!

والثمن كان خروجهم من الحكومة بعد ان صاروا أوراقاً محروقة، فلا تم تركهم ليكونوا في السلطة، ولا قدموا سابقة أعمال للأيام السوداء التي تنتظرهم. فهل يعقل مثلاً أن يعود كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة لصفوف العمال من جديد، وهو الذي تنكر لقضاياهم ولحقوقهم؟!

وهل يمكن لحسام عيسي وزير التعليم العالي أن يعود إلى صفوف القوى الوطنية باعتباره شخصاً توافقياً، ومعارضاً نزيهاً، وهو من ركن لحكم العسكر وللذين ظلموا، وفي النهاية وبعد أن انتهى تماماً قالوا له أرنا عرض أكتافك؟!

كان درس تصرف الحكم العسكري ماثلاً ومع هذا جاء وجهاء ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ليقدمون عرضاً علي مسرح الانقلاب العسكري، ليبيضوا وجه عبد الفتاح، ولكي يمنحونه البراءة في قضية مجزرة رابعة، وشاهدنا سقوطاً غير مسبوق في الأداء إلى الهاوية.

ربما التعلق بالأمل هو ما جعل القوم يظنون أن ما سرى على إخوانهم في الحكومة لن يسري عليهم، لكن فاتهم أن قاعدة التعامل واحدة، والسيسي وهو يؤسس دولته الجديدة لا يريد أحداً له خلفية سياسية.. انظروا إلى اختياراته في الحكومة لتقفوا علي نظرته للحياة.

لقد تحول أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أوراق سياسية محروقة بهذا التقرير الجريمة، عن مجزرة رابعة، وسيخرجون من كنف سلطة الانقلاب، فلن يكون مقدورهم أن يعودوا حقوقيين أو ان يستمروا نشطاء سياسيين!

العسكر لن يسمحوا لمن كان معهم أن يتطاول عليهم، ومن الحلفاء من أرادوا ان يظهروا تمايزاً فخرجوا يرفضون قانون التظاهر، وأعلنوا في الوقت ذاته عدم سماحهم للإخوان بمشاركتهم نضالهم.. ولم يشفع لهم كل هذا فتم القبض علي رموزهم والدفع بهم الي غياهب السجن!

والعسكر يلوحون منذ فترة ليست بالقصيرة بفتح ملف التمويل الأجنبي، وكلما لوحوا بذلك شاهدنا من النشطاء فزعاً أنتج تأييداً.

الى المحرقة يا رفاق!

تجليات كاتب بيادة! بقلم: أ. د. حلمي محمد القاعود

مشكلة الطبقة التي تتصدر المشهد الثقافي في مصر، وتحركها أجهزةُ الأمن والمخابرات أن إحساسها بعقدة النقص العلمي والمعرفي يدفعها لبيع كل ما كانت تتشدق به من كلام عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتبارك حكم العسكر، وتمجد البيادة وسلوكها المشين في قتل الأبرياء، وتكميم الأفواه، وإلغاء إرادة الشعب الذي يطعم لابسي البيادة ويكسوهم ويمنحهم من الامتيازات أضعاف ما يناله العلماء والباحثون.

يعتمد كتاب البيادة على ما يمكن تسميته بالكذب المسلح أو الكذب الذي تحميه البيادة، وهو كذب يتحول من الادعاء على الخصوم إلى الادعاء على الأنصار الذين يخرجون عن الخط الإجرامي لحكم الطغيان والاستبداد والفرعنة المجنونة، وسوف أكتفي بعرض بعض النماذج لأحدهم وهو يدافع عن سادته في قضايا خاسرة على المستويين الدولي والمحلي. وحين تكون القضية خاسرة على المستوى الدولي فإن الدفاع عنها بالباطل والأكاذيب والتجريح يحول كاتب البيادة إلى بوق رخيص شديد الوضاعة والبؤس والانحطاط..

عرض أحد الأشخاص قبل أيام ما قيل إنه جهاز لاكتشاف وعلاج للإيدز وفيروس سي والفيروسات الأخرى وظهر "مخترع" الجهاز مرتديا رتبة لواء في الجيش، وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "الحياة" رفض خلالها التشكيك في مدى فعالية جهازه في علاج المرض، مضيفا أنه لن يقدم على بيع الجهاز للخارج وسيقتصر العلاج على المصريين.

وعرضت قناة "الشرق" تقريرا مصورا حول القضية، أظهرت فيه فيديوهات قديمة تظهر أن مخترع الجهاز هو في الواقع "مجرد معالج بالطب البديل، وباحث بالإعجاز العلمي للقرآن" وسبق له الظهور على قنوات دينية وقد حصل على رتبة لواء بشكل شرفي ولم يدرس في الكليات العسكرية.

وانضم إلى المشككين في الاختراع المطروح مستشار علمي للرئيس الانقلابي اسمه عصام حجي عدَّ الاختراع "فضيحة علمية لمصر". وقال إن الاختراع "غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح" إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة"، وحذر من استغلال الإعلان في "الإساءة لصورة مصر دولياً"، وأكد أنه بعد عودته من الولايات المتحدة التي يزورها، سيلتقي بالمسئولين "لمناقشة ما حدث بشكل علمي".

هذا الكلام لم يعجب كاتب البيادة البائس فاستخرج أقبح ما في قاموسه البذيء ليهين المستشار الخائف على سمعة بلادة، ويسيء إلى أحمد زويل الذي أيد المستشار العلمي في موقفه، وعلى طريقة الردح في الحواري إياها كال للرجلين "من المنقّي خيار" كما يقال!

لقد وصفه بالعامل بوكالة ناسا – وكأنه فراش في مدرسة – وألصق به جريمة مهاجمة الجيش وشكك في اختياره من قبل سلطة الانقلاب ورأى أنه بخبرته وتخصصه لا يرقى إلى مستوى أن يكون مستشارا علميا لرئيس مصر. ثم انبرى كاتب البيادة ليصب شتائمه على الدكتور زويل مع التقليل من شأنه – لاحظ أن كاتب البيادة لا يحمل غير الإعدادية الصناعية وكان عامل نسيج قبل أن يلتقطه شيوعي راحل وينقله إلى حضرة صاحبة الجلالة – بالإضافة إلى أن زويل ليس متخصصا في الفيروسات ولم يقدم لمصر ذرة من العلم أو الدعم، وسطا على جامعة أسسها الدكتور أحمد نظيف!. ثم يوجه كاتب البيادة أوامره إلى المقام الرئاسي – حلوة المقام الرئاسي هذه! - لمحاسبة المستشار العلمي واختيار المستشارين وفقا لمنطق جديد!

البائس لم يناقش ما قيل بحجة أو دليل أو رأي علمي يرد به على من رأوا في كلام الرجل المنسوب إلى الجيش فضيحة علمية بكل المقاييس، وإلهاء للشعب التعيس عن واقعه المجلل بالدماء البريئة والسواد الذي صنعه العسكر!

تجلٍّ آخر يقدمه البائس من خلال رحلة إلى باريس لتسويق أحد كتبه الرديئة، تظهر نرجسيته متضخمة وفاقعة كأنه يعوض ما يستشعره في داخله من دونية وهوان، ويعنيني فيما قاله دفاعه الرخيص عن الانقلاب الدموي الفاشي الذي قام به العسكر وأزهقوا بسببه - ومازالوا – آلاف الأرواح البريئة الرافضة له، فحين يُسأل عن دعمه للجيش وقائد الانقلاب، يقول عابد البيادة البائس: "إنني لا أدعم الجيش أو المشير قائده العام بل عكس الوضع الذي يتصوره السائل، الجيش يدعمني كمواطن كما يدعم سائر المواطنين، وكما دعم الشعب عندما ثار علي الحكم الإخواني". وهنا نسأل: هل دعم الجيش له ولتنظيمه الذي قفز إلى السلطة على جنازير الدبابات يعد دعما لسائر المواطنين الذين سالت دماء الآلاف منهم برصاص الجيش والشرطة وقصف الطائرات وتم إحراق جثثهم بأحدث المواد الحارقة؟ هل يؤمن البائس بإبادة المواطنين الذين يرفضون الانقلاب؟ لنفترض أنه كان هناك ما يسمى بالحكم الإخواني فهل إسالة الدماء وحرق الجثث هي الوسيلة إلى القضاء على هذا الحكم؟ ألا يتناقض هذا مع قيم أهل باريس الذين يستضيفون أمثاله من أتباعهم والموالين لهم؟

البائس الذي كان شيوعيا وصار ناصريا يزعم أنه لم يمض وقت طويل حتى أقدم الإخوان على أمرين لا يمكن للأحوال ان تستقيم معهما، الاعتداء على ثقافة المصريين العميقة، اضطهاد المخالف دينا وعقيدة خاصة الأقباط الذين تعرضوا لظروف بالغة الصعوبة منها إحراق تسعين كنيسة ومقتل عدد منهم ومن معتنقي المذهب الشيعي، الثاني الاعتداء على المكونات الرئيسية للدولة، مثل المؤسسات السياسية وإنشاء كيانات بديلة تمهيدا لتدمير البنية الأساسية!

عابد البيادة البائس يتحول إلى كذاب جهول يردد ما يملى عليه وعلى أمثاله من عسكر الانقلاب وينسى أبسط الحقائق وأولها أن الشعب المصري مسلم منذ فجر التاريخ، وأن سيده الأرحل أعني جمال عبد الناصر حاول إخراج المصريين من الإسلام فلم يستطع، وما ثورة يناير إلا استرداد الشعب المصري لدينه وتحرير الإسلام من قبضة الأشرار، أما بقية الأكاذيب فلا تحتاج إلى عناء الرد لأنها مكشوفة ومفضوحة.

ومن التجليات البائسة لعبد البيادة أنه يشير للاحتفال بمولد الحسين ويرى أن الاحتفال هذا العام مختلف لأن الإخوان الذين يجهلون ثقافة المصريين العريقة اختفوا من المشهد! يا لك من بائس يبحث عن أي شيء يتقرب به إلى البيادة، ويؤكد خدمته للاستبداد والطغيان وإهراق الدماء، لدرجة أن يمتدح المحاكمات الظالمة الجائرة للرئيس المظلوم والقفص الزجاجي الذي وضع فيه!

ويا كتاب البيادة لا تفرحوا كثيرا بقربكم من الانقلاب الدموي، فالحرية آتية قريبا إن شاء الله.

فيديو .. وكيل جهاز المخابرات المصرية : ننسق بشكل كامل مع المخابرات الامريكية

وزيرا الدفاع والخارجية الاسرائيليين:٣٠ يونيو أزال خوف إسرائيل وعمان ودول الخليج من حكم إسلامي

‎‎منشور‎ by Tamer Desoky.‎

‎‎منشور‎ by ‎كلنا د/ علاء صادق ميديا‎.‎