د.تامر العقاد يكتب : الانجازات بعد 30 يونية واستعاد حازم ابواسماعيل

ثمان أشهر منذ غياب قصرى لمرسى عن كرسى الرئاسة ومحاكمته بأتهامات اقتحام والهروب وسرقة السجون والقتل والتحريض عليه والتخابر والخيانة وقطع الطرق ... الخ ولوصح اى اتهام تكون عقوبته الاعدام ( بالرغم من اعتقدنا الرسخ من طهارة يدية ونبل مقصده وشرف انتماءه للتيار الاسلامى واخلاصة للاسلام والوطن) ، وقد رأينا مبارك يحاكم منذ 3 سنوات ولم يصدر فى حقه أى حكم بات ونهائى هو واولاده ولم نجد فى محاكماته الان اى تشديد للحراسة والامن ، فهل هناك أمل. 

كانوا يحاسبون مرسى من اول يوم وليس بعد 30سنة او 30 شهر او 12 شهر وكأن هناك عداد بالساعة على احدى القنوات " فاضل 99 يوم من المائة " ولم يخلصنا من الزبالة واختناقات المرور وتوفير الخبز بالمخابز واعادة الامن والامان وتوفير الوقود ( الذى تم حجبه مع انقطاعات محسوبة ومتوالية للكهرباء )وحاسبوه حسابا عسيرا بالرغم من تهاونه الذى نراه مهينا مع فلول اتخذوا دوامة قطع الطرق والمواصلات والقطارات والكبارى لدرجة انه لو مات حمار فى قرية اعتصم الاهالى وقطعوا الطريق الزراعى او الصحراوى او السكك الحديدية بل واشعال النار لقطع الطريق مثلما كان يحدث يوميا على كوبرى 6 اكتوبر وميدانى التحرير وعبد المنعم رياض والشونة بالمحلة غير مجموعات البلاك بلوك الساويرسى ، ومعتصمى التحرير من البلطجية واصحاب السابق والمتحرشين جنسيا والمغتصبين للفتيات والاطفال . 

وجدنا محاصرة لمجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وقصر الاتحادية ومحاصرة النائب العام ( المستشار طلعت) وتوقف المحاكم والنيابات والاعتداء على مبانى شرطية وغلق كل الطرق المؤدية لوزارة الداخلية ومحمد محمود والقصر العينى وحرق مبانى ومفرات فى اسكندرية ودمنهور والمحلة وطنطا والمنصورة واضرابات هنا وهناك واعتصامات فئوية وبالرغم من ان كل القنوات الحكومية والفضائية الخاصة المصرية التى يمتلكها اهل نظام مبارك (بالرغم من وزير اعلام اخوانى لا يهش ولا ينش تركهم وخبرائهم الامنيين ينهشون فى مرسى وحكومته )، وكانوا يقولون عن كل من يفعل ذلك ثوار او محتجين ويشجعوهم على ماهم فيه حتى وصل الامر الى انتهاك الحرمات والاعراض والقتل للهوية فى غياب الامن او مشاركته ، وكل ذلك كان يحدث من اول يوم من المائة وكانت القافلة تسير ( معدلات تنمية والدراسة بالجامعات والمدارس منتظمة على عكس ما يحدث الان). 

ونحن الان على اعتاب الشهر التاسع منذ 30 يونية هل تغيرت الامور وتحسنت وشعرنا بالامان وهل الشرطة اصبحت فى خدمة الشعب وهل هناك انضباط مرورى وسهولة المواصلات فى شوارعنا هل تجدونها نظيفة وهل تم توفير الخبز والوقود ، يكفى ان اهم الميادين والشوارع أحتلها البائعة الجائلين من ميدان التحرير لطلعت حرب ل 26 يوليو حتى وكالة البلح لميدان العتبة وشارع الجيش والازهر وميدان رمسيس وشارع الجلاء وشوارع وميادين اخرى بالقاهرة وعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات ونجد الشرطة خاصا شرطة المرافق بالاحياء والمدن لاحيلة لها. 

انا لا اقول ان ايام حكم مرسى كانت مثالية او تحوز رضانا بل العكس ما احسسنا بالهوان وقلة الحيلة الا فى حكمه حيث كانوا يتقولون عليه ببيع قناة السويس لقطر وسيناء لحماس وتهريب السولار والبنزين لهم والتفريط فى حلايب وشلاتين للسودان ولم نجد توضيحا او تكذيبا ، حتى شهدائنا من الجنود والضباط فى سيناء وعلى الحدود لم نجد تحقيقات حقيقية والاسراع فى توجيه الاتهام للمتهمين او القبض عليهم ، ولم يتولد لدينا الاحساس بتحقيق اهداف ثورة 25 يناير والمحاكمات الثورية ومحاربة الفساد والافساد بطريقة علانية بل ابقى على هؤلاء المفسدين على رؤوس الهيئات والسلطات بأنواعها فى مناصبهم يناصبونه العداء وأطمأن لبعضهم ، ولم تكن هناك شفافية ووضوح ووجدنا انه لا فارق بين قنوات التليفزيون الحكومى وقنوات اهل نظام مبارك فى تناولهم للاحداث والاشاعات وبث الكراهية والاحباط من حكم مرسى وقنديل . 

لقد خسر التيار الاسلامى بسبب حكم مرسى (كان محسوبا عليه دون مشاركة حقيقة لهم معه ) مالم يخسره فى تاريخة فى اى عهد سابق من كثرة الدماء والقتل للهوية والشكل ( الاباحة بالقتل على ألسنة علماء السلطان دون دية او عقاب) وانتهاك الاعراض والاعتقال ومصادرة الاموال بالرغم من انهم الان هم يشكلون الاغلبية مع الثوار الحقيقيين المتواجدين بالشوارع والميادين والقرى وما الاخوان الا قلة قليلة منهم ، حتى من اختارهم مرسى مساعدين او مستشارين لم يحظوا بقبول التيار الاسلامى وتحمل هذا التيار كل تلك المصائب والكوارث لفكرة انجاح وصول اسلامى للحكم بطريقة ديموقراطية مع حقيقة ان استبعاد الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل عن الانتخابات الرئاسية كان مقصودا لعدم نجاح التيار الاسلامى فى شخص قوى ذو عزيمة واصرار دون تهاون او تلون له رؤية ثاقبة وواضحة ويمتلك مهارة الحوار المتسم بالصراحة ويمتلك حب من يسمعه او يشاهدة . وسنحيا كراما

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات : القضاء المصري انتقامى و"بعافيتين" وانا حزين للانتماء اليه

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات : القضاء المصري انتقامى وبعافيتين وانا حزين للانتماء اليه

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف عن فساد بـ 44 مليار في الداخلية والقضاء

الزند يهدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ويقول له هتتشال قريبا

الاعلامية أيات عرابي تكتب : دم الشهدا بدم جمال !

الجورنال

في فيلم تأثير الفراشة الأمريكي يصطدم البطل بواقع مسدود فيسرع للاختباء تحت مائدة أو في ركن الحجرة ويخرج كراسته من مخبأها ليقرأ منها على عجل بعض ما خطه من أحداث حياته فيعود إلى نقطة البداية ليبدأ مساراً مختلفاً يفضي به إلى مصير مغاير تماماً للأحداث السابقة, فماذا لو كنا نحن الآن نمتلك آلة الزمن وعدنا إلى شهر فبراير سنة 1954 وغيرنا خياراتنا فهل كانت الأمور ستفضي بنا إلى غير ما نحن عليه ؟

سؤال شغلني منذ الأمس بعد أن قرأت تعليق الصديق العزيز الثائر أ. صلاح بديوي ذلك الضمير الثوري النقي الذي يمشي على قدمين على مقال كتبته عن عبد الناصر بعنوان " الزعيم الحنجوري " محاولاً إثنائي عن الإتجاه للكتابة عن عهد عبد الناصر بدعوى أن هذا لا يفيد أحداً محاولاً سرد بعض محاسن الرجل من وجهة نظره, فرددت عليه بتعليق على موقع الجورنال موضحة أسباب اتجاهي للكتابة عنه وأن العلم بالتاريخ هو أمر لا غني عنه لبناء المستقبل, كنت بالأمس أنوي أن يكون مقالي عن تلك الوقفة الذليلة التي وقفها قائد الانقلاب في موسكو أمام بوتين وانحناءة رأسه أمامه وتلك الحالة العجيبة من المسكنة والخضوع التي بدا عليها أمام بوتين, لولا تعليق الصديق العزيز أ. صلاح بديوي, وها أنذا أكتب من جديد عن الزعيم الحنجوري أبين فصلاً آخراً من فصول التاريخ الذي يتكرر الآن كما لو كانت مصر تعيش فيلم تأثير الفراشة الشهير, فعبد الناصر هو الحاضر الغائب حتى بعد وفاته سنة 1970, بل عاد عبد الناصر ليطل برأسه من جديد بعد الإنقلاب بصورة فرضت نفسها بشكل أكبر على المشهد وبدا على الرغم من غيابه عن المشهد حاضراً بقوة, فوزير الدفاع لا يترك فرصة الا ويحاول فيها التشبه بجمال عبد الناصر حتى في زيارة موسكو واللعب على نغمة الاتجاه إلى الشرق وتغيير موازين القوى في المنطقة وصفقة السلاح الروسي إلى أخر تلك الهلاوس المضحكة التي لابد أنها من ابداعات عقل كاهن الهزيمة هيكل والتي عرتها و كشفتها تماماً صورة وزير الدفاع وهو يقف منحنيا مطأطأ الرأس كسيراً أمام بوتين

بالإضافة إلى تصريحات السفير الروسي التي قال فيها أن الحديث عن صفقة سلاح بهذه التفاصيل هو (( اجتهاد )) من الإعلام المصري, وربما راقت تلك الصورة الزائفة التي حاول الإعلام رسمها لمؤيدي الانقلاب, في حين دفع هذا كثيرين كانوا مخدوعين في الصورة النمطية التي تقدمها وسائل الإعلام المصرية منذ ستين عاماً, للبحث في حقيقة عبد الناصر وهل كان فعلاً ذلك المناضل الذي كافح من أجل قضايا أمته وحارب الإستعمار أم أنه كان مجرد صنم صنعته آلة الدعاية الناصرية ليخدم أهدافاً بعينها ؟

ما دفعني منذ البداية لفتح هذه الملفات التي كانت تصنف في خانة المحرمات في الإعلام المصري هو ذلك الشبه الشديد في الأحداث ووجود هيكل فيلسوف الهزيمة خلف الستار والذي برز كلاعب أساسي يحرك الأحداث بلا ابتكار ولا رؤية متناسياً ربما بسبب سنه التي تخطت التسعين أننا الآن في عام 2014.

كلما تعمقت في سيرة عبد الناصر مؤسس دولة العسكر, كلما ازددت قناعة أن علاج الكوارث التي جرها الانقلاب على مصر يقتضي أولاً فتح الجرح المغلق منذ 60 عاماً, وبالأمس نشرت على صفحتي مقتطفاً صغيراً من كتاب " أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمين " حكى فيه كاتبه حسين محمد حمودة وهو أحد الضباط الأحرار وزميل عبد الناصر في التنظيم كيف روى له عبد الناصر دور الإخوان المسلمين في حماية السفارات الأجنبية وتأمين طريق السويس للإبلاغ عن أي تحركات للقوات البريطانية, وحكى كيف نكل بهم عبد الناصر حتى قال بالحرف في صفحة 153 من نفس الكتاب "

الحقيقة للتاريخ كما ثبت من تسلسل الحوادث بعد الثورة أن عبد الناصر لم يؤمن قط بالفكر الإسلامي وإلا لما بطش هذا البطش بالإخوان المسلمين, ذلك البطش الذي لا يصدر إلا من عدو للفكر الإسلامي وعدو لله ورسوله.", كانت هذه الشهادة الصادمة هي ما دفعني لمعاودة البحث في تاريخ الصدام بين عبد الناصر والإخوان المسلمين, كيف تحول الرجل الذي بايع الإخوان على السمع والطاعة سنة 1946 وأقسم على المصحف والمسدس في شقة صغيرة بحي السيدة زينب بل وكان مسؤولاً عن تدريب عناصر الإخوان التي كانت تهاجم معسكرات الإحتلال الإنجليزي في منطقة القناة كما روى بالتفصيل صديقه وزميله في تنظيم الضباط الأحرار خالد محيي الدين في كتابه " الآن أتكلم ", إلى أعدى أعداء الإخوان المسلمين بل وأقدم على إعدام رموزها الذين كانوا قادة له في السابق ؟

كيف أقدم الرجل الذي وقف على قبر حسن البنا ليقول " نحن على الدرب سائرون " على إصدار الأوامر بتنفيذ مذبحة سجن طرة سنة 1957, ففي سنة 1954 قام مجلس قيادة الثورة بعزل الرئيس محمد نجيب الذي كان ينادي بعودة العسكر إلى ثكناتهم فخرجت مظاهرات عملاقة في انحاء القاهرة أثارت الذعر في قلوب العسكر, عبرت المظاهرات التي خرج أغلبها من جامعة القاهرة ومدارس الجيزة طريقها إلى ميدان التحرير ففتح الجيش عليها النار فسقط عدد من الشهداء, فازدادت المظاهرات مما اجبر عبد الناصر وزملاءه على إعادة الرئيس محمد نجيب إلى الحكم ولكن المظاهرات لم تنقطع, فانطلق طوفان هادر من البشر إلى ساحة قصر عابدين يحملون ملابس الشهداء المضرجة بدماءهم, وهم يهتفون " دم الشهدا بدم جمال " كان المتظاهرون يريدون القصاص من جمال عبد الناصر على مقتل إخوتهم الطلبة حتى شقت الطريق بينهم سيارة مكشوفة وبها القاضي عبد القادر عودة والذي شاركهم الهتاف " دم الشهدا بدم جمال " ثم صعد إلى القصر لتهنئة الرئيس محمد نجيب بعودته, كان محمد نجيب يخطب من شرفة القصر أمام جموع من المتظاهرين الغاضبين لدماء إخوتهم الشهداء ويعدهم بالديموقراطية وبالحكم النيابي ويطلب منهم الانصراف, فلم يطعه أحد, فطلب الرئيس محمد نجيب من المستشار عبد القادر عودة أن يستخدم تأثيره ليصرف المتظاهرين من الميدان, ويبدو ان المستشار عبد القادر عودة كان مفرطاً في حسن ظنه بالناس فدعى المتظاهرين للانصراف, على الرغم من موقفه السابق مع عبد الناصر حينما حثه على التراجع عن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين خوفاً من تهور أحد الشباب فسأله جمال عبد الناصر مستهيناً " كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايين... إنني مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين"، وهنا غلب الذهول الشهيد "عودة"، وقال في ثورة: "سبعة ملايين ثمنًا لحياة فرد... ما أغناك عن هذا يا جمال!" وهو الموقف الذي ذكرته بالحرف موسوعة الويكيبيديا والتي سيتهمها البعض الآن أنها عضو بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين, على الرغم من هذا الموقف خطب المستشار عبد القادر عودة في المتظاهرين ثم قال لهم " انصرفوا في آمان " فخلي الميدان عن بكرة أبيه في دقائق معدودة ....

دفع الشهيد عبد القادر عودة حياته ثمناً لخطأه هذا حين تم اعتقاله بعد ذلك بخمسة أيام ثم اعدم شنقاً, الآن عدنا لسنة 1954 ولكن لم يخرج علينا أي من قيادات التحالف الوطني ليطلب من المتظاهرين في الشوارع الانصراف إلى بيوتهم, وما نراه الآن من قتل ومواجهة تأخر 57 عاماً, كان مقرراً لهذه المواجهات أن تجري سنة 1954 ولم تتعفف قوات الجيش وقتها عن فتح النار على المتظاهرين ولم يكن عبد الناصر الذي نقل عنه بعدها قائد سلاح الطيران في مجلة روز اليوسف أمره بضرب مظاهرات الطلبة سنة 1967 بالطيران, ليتعفف عن فتح النار مجدداً على الطلبة والمتظاهرين حتى لو أفنى في سبيل الكرسي 7 ملايين مصري كما قال, ثبات المصريين في الشوراع الآن هو ما يدفع وزير الدفاع المنقلب إلى التمسك أكثر بالعنف, بل أن حتى تمسكه بمنصب الرئاسة وإن كان رغبة دفينة لديه ربما لتعويض نقص, فإنه أساساً لتجنب المسائلة على الدماء التي سفكت منذ أن قام بانقلابه, مصر الآن تعيش تأثير الفراشة, فقد عدنا إلى سنة 1954, ولكن الزخم الثوري في شوارع مصر لا يخفت بل أن الأعداد تزيد والمصريين أكثر وعياً وإدراكاً الآن, ووسائل الإعلام متاحة الآن عن ذي قبل والرغبة في إزالة حكم العسكر من مصر وتحريرها تزداد اشتعالاً مع الوقت ولا تخبو شعلتها وكأن الله أراد أن يسدل الستار على تلك المرحلة الكئيبة البائسة من تاريخ مصر بثورة يتصرف فيها العسكر كعسكر 54 بينما يواجههم ثوار يفكرون بعقلية 2014, بل حتى اختلاف الصفات الشخصية بين مؤسس حكم العسكر وبين من سينتهي في عهده حكمهم, فالأول كان يتمتع بذكاء فطري وقوة شخصية وثقافة ربما كانت من مكتسبات التعليم وقتها, أم هذا الأخير فكما رأينا ضعيف الشخصية يحني رأسه وينكسر لمن فوقه كما فعل أمام بوتين, ضحل الثقافة, تكشف تصرفاته وردود أفعاله عن مستوى ذكاء ضعيف إذا ما قورن بذكاء عبد الناصر, الشبه الوحيد بينهما هو أن عبد الناصر كان يعيش سنة 1954, بينما وزير دفاع الإنقلاب يعيش في 2014 بعقل ينتمي إلى 1954.

هيومن رايتس ووتش : ثمن المعارضة باهظ في مصر ..والسلطة تكمم الافواه

 ثمن المعارضة الباهظ

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية أظهرت في الشهور الأخيرة قدرا من التسامح يكاد يكون منعدماً مع أي شكل من أشكال المعارضة، إذ اعتقلت ولاحقت صحفيين ومتظاهرين وأكاديميين لتعبيرهم السلمي عن آرائهم.

قامت النيابة في 29 يناير/كانون الثاني 2014 بإحالة ثلاثة من الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة إنجليش إلى المحاكمة بتهم مسيسة من قبيل نشر "معلومات كاذبة" والانتماء إلى "منظمة إرهابية"، التهم التي يعاقب على بعضها بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاماً. ويواجه ما لا يقل عن 17 آخرين من الصحفيين والشخصيات المعارضة تهماً مماثلة في القضية نفسها، التي تقرر بدء المحاكمة فيها يوم 20 فبراير/شباط. وفي 19 يناير/كانون الثاني قامت النيابة بإحالة 25 شخصاً إلى المحاكمة بتهم "إهانة القضاء"، وبينهم الأكاديمي والبرلماني السابق عمرو حمزاوي.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي للصحفيين أن يواجهوا خطر قضاء سنوات في سجن مصري لقيامهم بعملهم. إن ملاحقة هؤلاء الصحفيين لتحدثهم مع بعض أعضاء الإخوان المسلمين، والتي تأتي بعد ملاحقة متظاهرين وأكاديميين، تبين السرعة التي تتقلص بها مساحة المعارضة في مصر".

يواجه صحفيو الجزيرة الثلاثة المحتجزون ـ المصريان محمد فهمي وباهر محمد، والأسترالي بيتر غريست ـ يواجهون تهماً تشمل تحرير مقاطع فيديو "للإيحاء بأن مصر في حرب أهلية"، وتشغيل معدات بث بدون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيازة مواد تروج لأهداف التنظيم الإرهابي.

أما التهم الموجهة إلى حمزاوي فتتعلق بتغريدة من يونيو/حزيران 2013 تقول إن إدانة 43 من العاملين في منظمات مؤيدة للديمقراطية تمثل دليلاً على "تسييس" القضاء. وبين المتهمين الآخرين في هذه القضية مصطفى النجار، وهو برلماني سابق أيضاً، وعلاء عبد الفتاح، الناشط المعروف المحتجز منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة ملفقة تتمثل في تنظيم مظاهرة دون إخطار.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2014 وجهت السلطات إلى أكاديمي بارز آخر، هو عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى عدد من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، تهمة التآمر مع منظمات أجنبية للإضرار بأمن مصر القومي. كان كل من شاهين وحمزاوي ممن جهروا بانتقاد حكومة الرئيس محمد مرسي، لكنهما انتقدا أيضاً القمع الدموي للإخوان في أعقاب قيام الجيش بعزل مرسي من السلطة. قامت السلطات بمنع حمزاوي من السفر وأحيلت قضيته إلى المحاكمة دون تحديد موعد لها، أما شاهين فقد غادر مصر قبل الإعلان عن التهم الموجهة إليه في وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني.

اعتمدت الشرطة على قانون قمعي للتظاهر صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لتفريق واعتقال مئات المتظاهرين السلميين بذريعة تجمعهم دون تصريح. كما استغلت إحدى المحاكم هذا القانون في ديسمبر/كانون الأول للحكم على ثلاثة من أبرز النشطاء ـ أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ـ بالسجن لمدة 3 سنوات.

في أواخر ديسمبر/كانون الأول قامت الحكومة المؤقتة بإعلان الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، مستشهدة بالاعتداءات الأخيرة على منشآت ومسؤولين أمنيين، دون تقديم أدلة تربط الإخوان بتلك الاعتداءات. ورغم أن التوصيف لا يتمتع بقوة القانون إلا إذا صدر عن محكمة، إلا أن المسؤولين استغلوه لاعتقال وملاحقة الأشخاص الذين يجرون أي اتصال مع جماعة الإخوان، مثل صحفيي الجزيرة.

يعمل الدستور المصري الجديد في المادة 65 على حماية حرية الفكر والرأي، ويقرر في المادة 71 أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

وتلتزم مصر، بصفتها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بحماية حرية التعبير. وتكفل المادة 19 من العهد الدولي "حرية [الإنسان في] التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وقد كتبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء التي تراجع التزام الدول بالعهد الدولي، أن حرية التعبير "ضرورية" للتمتع الكامل بحق المشاركة في الشؤون العامة والتصويت.

قام أكثر من 50 مراسلا أجنبياً بإصدار بيان بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني يدعو إلى إنهاء سجن صحفيي الجزيرة الثلاثة، ويقول إن اعتقالهم "ظلل حرية الصحافة والإعلام في مصر بالغيوم".

كما أن لجنة حماية الصحفيين أشارت إلى مصر كواحدة من البلدان الثلاثة الأكثر خطراً على الصحفيين في 2013.

قال جو ستورك: "ظلت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لسنوات تدعو السلطات المصرية إلى تعديل قانون العقوبات الذي كانت نصوصه الفضفاضة أداة الحكومة القانونية الرئيسية لسجن المعارضين. أما اليوم فقد صارت تحت تصرف النيابة ترسانة أضخم من القوانين القمعية التي تجرم الممارسات المشروعة للتعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات".

اعتقال واحتجاز صحفيي الجزيرة

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، داهمت الشرطة غرفتين من غرف فندق "ماريوت" كان ينزل بهما غريست، مراسل قناة الجزيرة إنجليش، وفهمي، مدير مكتب القاهرة، علاوة على منزل محمد، أحد منتجي الجزيرة إنجليش. ومنذ ذلك الحين صارت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة تشير إلى الصحفيين المعتقلين بعبارة "خلية الماريوت"، كما أذاعت قناة التحرير في 2 فبراير/شباط 2014 تسجيل فيديو مطولاً لمداهمة غرف الفندق.

قامت الشرطة باعتقال فهمي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية ، علاوة على غريست ومحمد وأحد المصورين، والمصري محمد فوزي. ثم أفرجت الشرطة عن فوزي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، إلا أن النيابة أمرت باحتجاز الثلاثة الآخرين لمدتين متتاليتين تبلغ كل منهما 15 يوماً على ذمة التحقيق، بزعم الارتباط بـ"تنظيم إرهابي" و"نشر أنباء كاذبة" تضر بالأمن القومي. وجهت السلطات إلى الصحفيين تهمة استخدام جناحهم بفندق ماريوت كمقر للاجتماعات ومركز للبث لصالح الإخوان المسلمين.

واحتجزت السلطات الرجال الثلاثة في سجن طرة في جنوب القاهرة منذ اعتقالهم. وفي خطاب من السجن، وصف غريست إبقاءه في زنزانته لمدة 24 ساعة يومياً بشكل روتيني وعدم السماح له بالخروج إلا للاستجواب. حتى وقت قريب كانت السلطات تحتجز فهمي ومحمد في سجن العقرب مشدد الحراسة، حيث يجري احتجاز الأشخاص الذين توجد بحقهم مزاعم بتنفيذ هجمات إرهابية.

في 29 يناير/كانون الثاني رفضت إحدى المحاكم طعن غريست على احتجازه على ذمة المحاكمة.

وفي اليوم نفسه قامت نيابة أمن الدولة بإحالة الصحفيين الثلاثة إلى المحاكمة، مع 17 آخرين، ومنهم ثلاثة من غير المصريين و12 تمت إحالتهم غيابياً. وجهت النيابة إلى الصحفيين المصريين تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وإلى الأجانب تهمة التواطؤ مع المتهمين المصريين. كما تشمل التهم حيازة مواد مطبوعة ومسجلة تروج لأهداف الجماعة الإرهابية، ونشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالنظام العام، وحيازة معدات للبث والتصوير دون تصريح رسمي.

اضطرت الصحفية الهولندية رينا نطعة، من صحيفة "بارول" وإذاعة "بي إن آر" الهولنديتين، للاختباء ثم الفرار من مصر بعد أن اتضح أنها واحدة من الصحفيين العشرين الموجودين على قائمة الحكومة للأشخاص المتهمين بنشر معلومات كاذبة والترويج لأهداف تنظيم إرهابي. وكانت نطعة قد التقت بصحفي الجزيرة فهمي قبل أسبوع من اعتقاله.

وأفادت وكالة رويترز في 9 فبراير/شباط بأن أحد ممثلي النيابة في القاهرة قد أمر باحتجاز رجل آخر، هو حسن البنا، بتهمة تحرير صورة أرسلها إلى الجزيرة، والانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وقد ورد في بيان صحفي لنيابة أمن الدولة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني أن الصحفيين "استخدموا معدات البث والحواسب لتجميع مقاطع والتلاعب فيها لإنتاج صورة زائفة تعطي العالم الخارجي انطباعاً بأن ما يحدث في البلاد هو حرب أهلية ... وبث تلك الصور عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية على تحقيق أهدافها في التأثير على الرأي العام بالخارج".

وقال بيان النيابة إن الخبراء قد أكدوا "تعرض المقاطع للتغيير والتحرير باستخدام برمجيات ومعدات تحرير عالية التقنية"، وأنها تشمل "صوراً زائفة تمس بالأمن القومي".

في خطاب بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني تم تهريبه من سجن طرة، كتب غريست:

لم تقدم الدولة أدلة تؤيد تلك المزاعم، ولم يتم توجيه الاتهام إلينا رسمياً بأية جريمة. إلا أن النائب العام قام لتوه بتمديد احتجازنا المبدئي الذي امتد 15 يوماً لمدة 15 يوماً أخرى كي يتيح للمحققين وقتاً إضافياً عسى أن يجدوا شيئاً. وبوسعه القيام بهذا دون أجل مسمى ـ فأحد رفاقي في السجن خلف القضبان منذ ستة أشهر دون تهمة واحدة ... إن الدولة لن تتحمل سماع الإخوان المسلمين أو أي صوت انتقادي آخر.

في توقيت أسبق احتجزت السلطات اثنين آخرين من العاملين بقنوات شقيقة للجزيرة، هما الجزيرة العربية والجزيرة مباشر مصر، فاحتجزت محمد بدر في 15 يوليو/تموز 2013 بتهمة إثارة الشغب. وقد برأته إحدى المحاكم وتم الإفراج عنه في أوائل فبراير/شباط 2014. كما اعتقلت الشرطة عبد الله الشامي أثناء فض اعتصام الإخوان المسلمين في رابعة يوم 14 أغسطس/آب 2013، وما زال الشامي قيد الاحتجاز دون موعد للمحاكمة، بتهمة التحريض على العنف وتكدير السلم العام وتدمير ممتلكات عامة.

اعتقال آخرين من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين

في أعقاب قيام الجيش بعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز، أغلقت قوات الأمن قنوات تلفزيونية مرتبطة بالإخوان المسلمين وغيرهم من التيارات الإسلامية. كما احتجزت السلطات 18 من المساهمين في شبكة رصد الإخبارية المستقلة منذ 3 يوليو/تموز، وبينهم اثنان يواجهان محاكمات عسكرية، على حد قول أسماء الخطيب، الصحفية العاملة مع الشبكة، لـ هيومن رايتس ووتش.

وفي 22 يناير/كانون الثاني 2014 اعتقلت الشرطة المخرج المصري حسام المناعي، والمترجم الأمريكي جيريمي هودج، من شقتهما في القاهرة. أفرجت الشرطة عن هودج بعد أربعة أيام دون اتهامات، لكنها احتجزت المناعي لمدة 18 يوماً. وما زال المناعي يواجه تهمة نشر "أسماء كاذبة وتعريض استقرار الأمة للخطر". قال هودج لصحفيين إن المناعي تعرض للتعذيب، وهو ما أكده المناعي لاحقاً.

وفي الأول من فبراير/شباط اعتقلت الشرطة مدون وناشط يمني هو فراس شمسان، في أعقاب مقابلات أجراها في معرض القاهرة السنوي للكتاب. ويواجه شمسان تهم نشر أنباء كاذبة عن السلطات المصرية، وتلقي أموال من هيئات أجنبية، والتقاط صور دون تصريح، وتكدير السلم العام.

في 2 فبراير/شباط داهمت الشرطة مقرات "يقين" و"حصري"، وهما منفذان إعلاميان مقرهما القاهرة، فاعتقلت 13 من العاملين بزعم قيامهم بالتحريض على العنف وبث أنباء كاذبة. فيما بعد أفرجت الشرطة عن الصحفيين بكفالة، رغم أنهم ما زالوا يواجهون تهماً جنائية.

اعتقالات أخرى تتعلق بحرية التعبير

ليست هذه الاعتقالات الأخيرة للصحفيين إلا عنصراً واحداً من عناصر الحملة القمعية الآخذة في التوسع التي تشنها الحكومة المصرية على حرية التعبير، فقد استهدفت الاعتقالات أيضاً طيفاً واسعاً من الأصوات المعارضة.

وجهت النيابة إلى حمزاوي، الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة والبرلماني السابق، تهمة إهانة القضاء، بسبب تغريدة من يونيو/حزيران تنتقد إدانة 43 من العاملين في منظمات غير حكومية، ومنعته من السفر لمنعه من مغادرة البلاد.

وفي توقيت أسبق في يناير/كانون الثاني قامت النيابة باتهام شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بالتجسس والتآمر لزعزعة الأمن القومي المصري، ومعه عدد من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين. كان حمزاوي وشاهين كلاهما قد انتقدا حكومة الرئيس مرسي وكذلك السياسات القمعية لأجهزة الأمن في ظل الحكومة المدعومة من الجيش التي أعقبت مرسي.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2013، قام جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإحالة أستاذ القانون ياسر الصيرفي إلى السلطات لمزاعم بانتمائه إلى الإخوان المسلمين وإثارة قضايا سياسية أثناء محاضراته، مما أدى إلى مناقشات محتدمة بينه وبين الطلبة. وفي الواحدة من صباح 3 فبراير/شباط 2014 داهمت السلطات مسكن الصيرفي فاعتقلته وأخذته إلى معسكر الأمن المركزي على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، كما قال ابنه شادي لـ هيومن رايتس ووتش.

وفي الأيام السابقة على الاستفتاء على الدستور يومي 14 و14 يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن سبعة من النشطاء السلميين من حزب مصر القوية لتوزيع ملصقات تدعو إلى التصويت بـ"لا" وللاحتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلى الفساد وانتهاك الحقوق من طرف وزارة الداخلية. تم الإفراج عن النشطاء لكنهم يواجهون تهماً مختلفة تشمل "الترويج ... للدعوة إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية ... متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك"، والتورط المزعوم في الإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم.

وفي 23 يناير/كانون الثاني داهمت السلطات مقر دار للنشر كانت بصدد طبع تقرير للمجموعة المتحدة، وهي مجموعة من الباحثين القانونيين ومحامي حقوق الإنسان. صادرت السلطات نسخ التقرير، الذي يوثق التعذيب وغيره من العقوبات القاسية في مصر في الفترة من سبتمبر/أيلول 2012 وحتى سبتمبر/أيلول 2013، واعتقلت اثنين من العاملين في دار النشر.

أعلنت وزارة الداخلية في 30 يناير/كانون الثاني أنها ستبدأ في اعتقال أي شخص يمارس ما أسمته التحريض على الشرطة والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم احتجاز ما لا يقل عن 11 من أعضاء الإخوان على أساس تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد بريس"، بمن فيهم موظف حكومي وابنه كانا قد نشرا صفحة بعنوان "ثوار بني سويف". وفي 15 فبراير/شباط أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال مدير صفحة "حركة ضد الانقلاب في طنطا"، وهي مجموعة احتجاجية أخرى.

اخبار متعلقة

هيومان رايتس ووتش: رابعة العدوية اكبر مجزرة في تاريخ مصر

"هيومن رايتس ووتش": مصر لا تحقق في قتل المتظاهرين

هيومان رايتس ووتش: التعذيب في مصر اصبح شائعا

أكذوبة أمريكا بقلم عادل ابو صيرة

إن أمريكا اليوم وربيبتها إسرائيل يقودان العالم إلي دمار شامل تحت مسميات إبتدعوها لاحتواء العالم مرةً تحت مسمي العولمه والجات,ومرةً تحت مسمي البنك الدولي ووحدة السوق ومرة تحت مسمي حقوق الانسان, ومكافحة الارهاب!تلك المسميات الكاذبة الهلامية هي البديل الامريكي الجديدوالحديث لعالم القيم والفضيلة والعدل والرحمة والاخلاق, للسيطرة علي مقدرات وثروات الدول وخصوصاً دول العالم الثالث كما أطلقواعليها.

0إن جمعيات حقوق الانسان التي- إبتدعوها ليخلقوا لأنفسهم ديناً جديداً يسيطرون به علي مقدرات الامم والدول-ليست إلاوسيله من وسائل السيطرة الجديدة يسيرونها وفق إرادتهم ووينحازون بها لشعب دون الاخرولكم في مايدور بين الصهاينة واهل فلسطين خير مثال علي ذلك.فهم يصنفون بين الحق والخيروبين الشر والباطل من نظراللوبي الصهيوني والامريكي مدعومين من جوقة من المستغلين والمعتدين والناهبين في عمليه سطومنظم وتكتيكي ومخطط لمنابع الثروات البشرية والبترولية والاقتصادية للدول في عمليات أقل ماتوصف بة أنها عملية {نقل ملكية كامل}لمقدرات وثروات الشعوب إلي الحيازة الامريكية وتابعتها إسرائيل,وفي سبيل ذلك يدهسون كل معاني العدل والفضيلة والحق. مماسبب إنهيار شامل وكامل في الأخلاق والثقافة والفنون والحضارة,فكل شيئ في سبيل ذلك{ قابل للبيع حتي الشرف والضمير والمصيبة الاعظم الدين}0

0إن المتاجرة في البشرو السلاح والمخدرات وشبكات الدعارة الدولية وعصابات المافيا الدولية وأفلام العنف والبطولات الزائفة والحروب الدائرة تقريباً في كل مكان هي في الحقيقه صناعه أمريكية بتمويل صهيوني يهودي وبأخراج من دول الاتحاد الاوروبي "أنظروا جيداً لما يجري في أفريقيا وآسيا وأمريكا الاتينية}....كل ذلك الانحلال الذي برعوا فيه جعل ظواهر عديده من الفساد والرشوة والمحسوبيه والوصولية والانتهازية والعماله وإنعدام الضمير والخيانة هي السبيل الوحيد للسيطرة والزعامه والوصول لكراسي الحكم .وكل ذلك يجري وفق خطط متوسطه وطويلة الامد فهم لايكلون ولايملون مادام هناك من يساعدهم بجهالتة وطمعه وخيانتة0

0هذا ناهيك عن مايسمونة {الارهاب والتطرف}يقصدون طبعاً المسلمين والعرب بذلك,مع العلم التام أن رعاة البقر الامريكان هم أنفسهم عين التطرف والاغتصاب وهل ظهرت أمريكا إلا بقتل وإبادة الهنود الحمر السكان الاصليين للامريكتين,.إن ما يفعله الامريكان في عالمنا العربي والاسلامي لخير دليل علي إرهابهم*****.أليس في تحيزهم السافر والمقيت لإسرائيل ضد الفلسطينيين و في إرهابها لجيرانها بالسلاح ,وكذلك مدها بالمعونات ليل نهاروإستخدام الفيتو في كل ما يخالف هوي الصهاينه, وضغطها علي بعض الدول لعدم الخروج عن الخطط المرسومه..دليل دامغ علي قمه الارهاب مما كان من نتيجتة أن زاد من الصلف والغرور والمغالاة الاسرائيلي**

أليس في إعلان الحرب علي كل ماهو إسلامي وعربي ومايمت لة بصلة دليل آخر!!أفيقوا يامن جعلتم من الامريكان ألهة يعبدون من دون الله,أفيقوا وأنتبهوا وأفضحواتلك السياسات والايدولوجيات.فمصيرنا في خطر

فيديو .. أمير ينشق عن النظام السعودى ويفضح علاقته بالموساد ..ورايتس ووتش تندد بجرائم حقوق الانسان

أمير من آل سعود ينشق عن النظام الملكى السعودى ويفضح علاقته بالموساد وأمريكا

هيومن رايتس ووتش:

صمت الولايات المتحدة المطبق بشأن حقوق الإنسان في السعودية

فبراير 4, 2014

Author(s): Adam Coogle

منشور في: Foreign Policy

كان 2013 عاماً سيئاً آخر لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، شابته عمليات الإعدام وقمع النساء والنشطاء. وللأسف، فباستثناء تقارير حقوق الإنسان السنوية كانت الانتقادات العلنية الأمريكية لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان محدودة لسنوات عديدة.

غالباً ما يسألني النشطاء السعوديون، وكثير منهم ممن تم سجنهم، لماذا لا يقوم ممثلو حكومة الولايات المتحدة الذين لديهم علاقات جيدة مع أعضاء النخبة الحاكمة في السعودية، بإثارة قضاياهم علانية والضغط على السلطات السعودية من أجل احترام حقوق الإنسان للمواطنين السعوديين. كما اعترفت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس في خطاب في ديسمبر/كانون الأول: " دعونا نكون صادقين: في بعض الأحيان، نتيجة لذلك، نعمل مع حكومات لا تحترم الحقوق التي ندافع عنها بشدة. نحن نتخذ خيارات صعبة". يبدو أن المسؤولين الأمريكيين قاسوا الجوانب الاقتصادية والجيو-استراتيجية للعلاقة مع المملكة، وعلى نحو فعال وضعوا النشطاء السعوديين في آخر قائمة الأولويات.

نفذت المملكة العربية السعودية العشرات من عمليات الإعدام في 2013، وكانت الغالبية العظمى منها عن طريق قطع الرؤوس في أماكن عامة، بما في ذلك الواقعة البشعة لقطع رؤوس خمسة رجال يمنيين بتهمة القتل والسطو المسلح في مايو/أيار وعرض أجسادهم مقطوعة الرأس على الملأ في بلدة جازانالجنوبية.

واصلت السلطات التعامل مع النساء على أنهن قاصرات من الناحية القانونية، فمنعتهن من اتخاذ قرارات حياتية مهمة - مثل مغادرة البلاد واستكمال التعليم العالي أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية - دون موافقة ولي الأمر. عندما حاولتعشرات النساء السعوديات الجلوس خلف عجلة القيادة لتأكيد حقهن في قيادة السيارات في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أخذت السلطات بعضاً منهن وأجبرتهن على توقيع تعهدات بعدم القيام بذلك مرة أخرى. كما أدانت محكمة سعودية امرأتين في المنطقة الشرقية بدعوى "تخبيب زوجة على زوجها" لمحاولتهما مساعدة سيدة قالت انها محتجزة في منزلها دون غذاء كاف.

استأنفت المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، حملة لاعتقال وطرد مئات الآلاف من العمال الأجانب المخالفين لنظام العمل. وذكر العديد من العمال المطرودين ظروف احتجاز رهيبة بينما في انتظار الترحيل، بما في ذلك الاكتظاظوالضرب ونقص الغذاء والماء. روىلي عمال من إثيوبيا يعملون بالرياضقصصاً عن الاعتداءات البدنية من قبل المواطنين السعوديين، والتي أخفقت الشرطة بوقفها أو التي شاركت بها فعلياً.

لقد لمس النشطاء المستقلون وطأة القمع من نظام القضاء الجائر والسياسات القاسية لوزارة الداخلية السعودية في عام 2013. اضطهدت المملكة النشطاء في محاولة لوقف الانتقادات في وسائل الإعلام الاجتماعية وفي المواقع الإخبارية والتحليلية. وبالإضافة إلى إدانة ثمانية من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، والعديد منهم في محاكمات جائرة، حاولت السلطات إسكات وتخويف عشراتٍ آخرين مع حظر السفر وحملات التشهير والتهديد بالتحقيق والمحاكمة بسبب أنشطتهم السلمية. وفي ظل عدم وجود قانون عقوبات مكتوب أو لوائح جنائية دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والمدعين العامين تجريم طائفة واسعة من المخالفات من خلال فئات واسعة وشاملة مثل "الخروج على ولي الأمر" و"محاولة تشويه سمعة المملكة".

يخضع الناشط المعروف وليد أبو الخير للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، بتهم غامضة مثل "الخروج على ولي الأمر" و "استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة"لدوره في نشر معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان وانتقاد سياسات الحكومة. وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه سنوات في السجن. كما يواجه أبو الخير دعوى جنائية منفصلة لاستضافته مجموعة نقاش أسبوعي حول آفاق الإصلاح السياسي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ولعب ناشط آخر من نشطاء حقوق الإنسان، وهو فاضل المناسف، دوراً رائداً في توثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين في المنطقة الشرقية عام 2011. قام المناسف بتنظيم ورشات عمل تثقيفية حول حقوق الإنسان في القطيف وقام بدور الوسيط بين أسر المعتقلين والسلطات في عدة مناسبات، حيث التقى مسؤولي الشرطة نيابة عن العائلات للسؤال عن مكان وجود أفراد أسرهم المفقودين. والمناسف الذي تم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2011 يخضع حالياً للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تشمل "بث الفرقة" و"تأليب الرأي العام ضد الدولة" و "التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة".

لم تواجه أي مجموعة مستقلة في المملكة العربية السعودية مستويات أعلى من القمع عام 2013 مثلما واجهته جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية. ففي مارس/آذار، أدانت محكمة في الرياض عبد الله الحامد ومحمد القحطاني عضوي الجمعية ومن المدافعين القدامى عن حقوق الإنسان بتهم مثل "المس بالنظام العام" و"إنشاء جمعية غير مرخصة". وحكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدد طويلة - 11 و10 سنوات على الترتيب – وسيواجهان منعاً من السفر إلى الخارج لفترة طويلة بعد قضاء العقوبة. وأدانت محكمة في مدينة بريدة وسجنت عمر السعيد وعبد الكريم خضر، عضوي الجمعية ذاتها بتهم مماثلة ولايزال فوزان الحربي على ذمة المحاكمة في الرياض.

تدّعي الولايات المتحدة أن قضايا حقوق الإنسان مهمة بالنسبة لها. قالت رايس في الخطاب ذاته في قمة "حقوق الإنسان أولا": "لقد استخدمنا مجموعة متنوعة من الوسائل لتحفيز الحكومات على احترام الحقوق العالمية لشعوبها.. و محاسبتهم عندما لا يقومون بذلك.. نحن نبحث في التحديات الأمنية للربيع العربي ونساعد الشركاء لإرساء الأسس لمستقبل متجذر في مزيد من السلام والفرص والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

ولكن ليس ثمة مؤشرات تذكر على أن الولايات المتحدة تثير هذه القضايا مع الحكومة السعودية. ويعتقد النشطاء السعوديون أن هذا الصمت أساء بشكل صارخ قراءة الطبقة الحاكمة في السعودية والتي تعتمد على دينامية شد وجذب بين الفصائل الإصلاحية والمحافِظة. ولا يمكن للمسؤولين الأمريكيين بالتأكيد أن يملوا على الحكومة السعودية تصرفاتها، ولكن الضغط الاستراتيجي يمكنه تعزيز موقف الإصلاحيين في النخبة الحاكمة. يمكن أن يكون النضال من أجل إصلاحات حقوق الإنسان عملاً محفوفاً بالمخاطر في المملكة العربية السعودية، وغياب الدعم الشعبي من الولايات المتحدة وغيرها يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يفكرون باتخاذ موقف.

عندما يسأل المسؤولون الأمريكيون عن الصمت حيال هذه القضايا غالباً ما يتغاضون عن هذا السؤال، أو يشيرون إلى أن الانتقاد العلني لن يفيد. ولكن من دون أي مؤشر على المسألة تتم إثارتها بشكل غير علني - أو أن إبداء القلق في المباحثات غير المعلنة له أي تأثير - فقد آن الأوان للانتقال نحو المجال العلني.

وفي تطور إيجابي بعد رفض طويل لمراقبة محاكمات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حضر مسؤول أمريكي محاكمة الناشط فوزان الحربي في الرياض في يناير/كانون الثاني. هي خطوة إيجابية لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإظهار التزام الولايات المتحدة الجاد بتحميل الحكومة السعودية مسؤوليات سجلها في حقوق الإنسان.

رشّحت الولايات المتحدة المسؤول العسكري جوزيف وليام ويستفال كسفير جديد إلى الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني، وحالما يتم اعتماده سيكون لديه فرصة كسر الصمت بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية. إذا أرادت الولايات المتحدة تقوية التزامها بتعزيز إصلاح حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ينبغي أن تستمر في إرسال ممثلي السفارة لمراقبة محاكمات الناشطين علناً وأن تدعو إلى الإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان السعوديين الذين سُجنوا خلال فترة عام ونصف مضت بسبب نشاطهم السلمي.

*آدم كوغل هو باحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ويتابع الأحداث في المملكة العربية السعودية.تويتر @ cooglea

فيديو .. السيسي يقتل المصريين فى رابعة والنهضة ويرسل طائرات لاطفاء حرائق في تل ابيب

حكومة الانقلاب تكرم جلادى مصر.. بدأ إجراءات إعادة تمثال ديليسبس إلى قاعدته

أفاد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد فى حكومة الانقلاب أنه تم البدء في إجراءات عودة تمثال ديليسبس الي قاعدته بالتنسيق مع القوات المسلحة وذلك علي أن يتم وضع تمثالين آخرين لتخليد كل من شخصية الرئيس جمال عبد الناصر وشخصية الفلاح المصري واللذان يمثلان أبرز الشخصيات في تاريخ قناة السويس منذ انشائها. 

وزعم أن عودة التمثال إلي قاعدتة سيكون في إطار بانوراما كاملة تروي تاريخ إنشاء قناة السويس وذلك بهدف دعم ما اسماه أواصر العلاقات المصرية الفرنسية وتنشيط السياحة وتشجيع السائحين القادمين علي متن البواخر إلي مواني بورسعيد بالنزول إلي المحافظة وإعادة الرواج للاسواق من خلال جولة سياحية تبدأ ببانوراما قناة السويس ثم زيارة للمتحفين القومي والحربي وأوبرا بورسعيد, والتي سيتم افتتاحها قريبا.

وفرديناند دى لسبس دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس التي ربطت البحرين المتوسط والأحمر لأول مرة عام 1869. وافتتحت في عهد الخديوي إسماعيل في 16 نوفمبر 1869. وهو من تسبب فى احتلال مصر بعد خيانته لاحمد عرابى والسماح للانجليز بالعبور الى مصر من خلال قنا السويس.

تسبب تمثال للسياسي الفرنسي، فرديناند ديليسبس، الذي أشرف على حفر قناة السويس منتصف القرن التاسع عشر، في إثارة أزمات متتالية بين شخصيات محسوبة على نظام مبارك ترغب في اقامة التمثال، والمصريين الذين يعترون اقامة هذا التمثال اهانة لتاريخ مصر التى تكرم مستعمريها.

وكان قرار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق إيهاب مميش، بنقل تمثال ومتعلقات ديليسبس إلى متحف تعتزم حكومة الانقلاب إقامته في مدينة الإسماعيلية، غضباً واسعاً بين أبناء بورسعيد، امتد إلى صفحات التواصل الاجتماعي، كما أثار انتقادات لدى عدد من القوى والأحزاب السياسية في مصر.

وكان حزب "الوسط"، المحسوب على التيار الإسلامي، قد اصدر بياناً بهذا الشأن ابان حكومة الدكتو هشام قنديل ، طالب فيه عضو المكتب السياسي للحزب، رشيد عوض، رئيس هيئة قناة السويس بعدم نقل تمثال ديليسبس إلى المتحف المزمع إنشاؤه بالإسماعيلية.

وذكر الحزب أن بيانه يأتي بعد ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية إنشاء متحف يحكي كفاح أهالي القناة في حفر وإنشاء قناة السويس، وعن النية إلي نقل تمثال ديليسبس، وعدة معالم أثرية أخرى من بورسعيد، إلي الإسماعيلية، وأكد أن "تراث بورسعيد ملك وحق لأبنائها وللأجيال القادمة من بعدهم، ولا يملك أحد التنازل عنه."

يُذكر أن تمثال ديليسبس احتل موقعه طويلاً عند المدخل الشمالي لقناة السويس، بمدينة بورسعيد، قبل أن يقوم مسؤولو المدينة بوضعه في مخازن ترسانة بورسعيد البحرية، وتزايدت مطالب بإزالته، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، باعتبار أنه "أحد صور الاحتلال لمصر."وبعيدا عما أثير عن التمثال‏,‏ وتعارضه مع النضال الوطني وكفاح الشعب والسخط الجماهيري‏,‏ ورفض الاحتلال والمقاومة الشعبية‏,‏ وكذلك دفاع المستشار فهيم درويش عن القنصل الفرنسي فرديناند ديليسبس واكتشافه لمشروع وصل البحرين الأبيض والأحمر‏,‏ وبين الرغبة في إزالة التمثال ومحوه من الوجود والرغبة في إعادته إلي قاعدته التي اشتهرت بالتماثل‏,‏ فإن المثـال الذي أقامه له حق أدبي وفني يرتبط في إبداعه وعدم فقدانه حتي لو هدم‏,‏ فإذا كان من أقام التمثال قد توفاه الله فإن الحق لايزال مرتبطا بورثته‏,‏ ودون الدخول في تفاصيل لتقادم هذا الحق من عدمه‏.‏

ومادام الشعور القومي رافضا للتمثال وكذا الحق الأدبي للمثـال الذي صنعه‏,‏ الفنان الفرنسي جوستاف إيفل‏,‏ الذي أقام برج إيفل الشهير بباريس‏..‏ فلماذا لا يتم التفاوض مع وزارة الثقافة الفرنسية لتسترد تمثال ديليسبس‏ ولماذا لا نبادل به بعض آثارنا المهربة؟ولماذا لا نقيم تمثالا للفلاح المصري على مجري القناة وقد ضحت مصر بمائة الف فلاح مصري نظير شقها ؟ ولماذا لا نقيم متحفا على المجري المائى للفلاح المصري في ذكرى شق القناة فنكرم بها نضالنا ولا نكرم بها مستعمرنا.

نصار يوقف معيدا بـ«علوم القاهرة» 3 شهور بسبب كتاباته على «فيس بوك»

الموجز

قرر دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة إيقاف أحمد عبد الباسط، المعيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، 3 أشهر عن العمل، بسبب ما زعمت انه «كتابات مهينة لأعضاء هيئة التدريس على (فيس بوك)».

وجاء في نص قرار رئيس الجامعة الذي حمل رقم «252» بتاريخ 16 فبراير 2014 بشأن إيقاف المعيد أحمد عبد الباسط: «بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لعام 1975، وقانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة، والمذكرة التي عرضها رئيس الشؤون القانونية بالجامعة بشأن التحقيق رقم (6) لعام 2014 مع أحمد عبد الباسط، المعيد بكلية العلوم، لإهانته أعضاء هيئة التدريس من خلال كتاباته على فيس بوك».

وأضاف القرار: «بناء على موافقتنا، تقرر الآتي، إيقاف أحمد عبد الباسط محمد، المعيد بقسم الفيزياء، بكلية العلوم عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق، وعرض صرف أو عدم صرف باقي أجر مستحقاته على مجلس التأديب طبقًا لأحكام المادة (83) من نظام العاملين بالدولة رقم (47) لسنة 1978».

وقال أحمد عبد الباسط في تصريحات لـ«المصري اليوم»،الخميس، إن إيقافه عن العمل 3 أشهر جاء لرفضه دخول الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، مضيفًا: «القرار شرفى سأفتخر به بسبب كلمة الحق، ورفضى مقتل الطلاب داخل الحرم الجامعي».

بعد ان فضح فسادهم .. الزند يهدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات : صبرى عليك بدأ ينفذ وهاتتشال