29 يناير 2014
28 يناير 2014
27 يناير 2014
المركز العربي للابحاث يوضح معنى إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا
بإعلانها جماعة الإخوان المسلمين "جماعةً إرهابيّة"، دقّت الحكومة المصريّة المُعيّنة مسمارًا أخيرًا في نعش أيّ تسوية سياسيّة، قد تفضي إلى رأب الصدع العميق الذي ضربَ المجال السياسيّ المصريّ في المرحلة الانتقالية، ووصل إلى قمّته في انقلاب 3 تمّوز / يوليو 2013. وقد جاء القرار بعد يومين من وقوع انفجارٍ استهدف مبنى مديريّة أمن المنصورة في محافظة الدقهليّة، أفضى إلى مقتل العشرات من عناصر الأمن وجرحِهم.
وكانت جماعة "أنصار بين المقدس" السلفيّة التي تنتشر في مدن شمال سيناء وقراه، وتحظى بدعمٍ قبليّ ومحلّي هناك، قد أعلنت مسؤوليتها عن العمليّة في بيانٍ نُشرَ على الإنترنت، وتداولته بعض وسائل الإعلام، وعدّت العمليّة ردًّا على محاربة "النظام المرتدّ الحاكم الشريعة الإسلاميّة". وكانت هذه الجماعة قد استهدفت من قبْل جنود الجيش المصريّ في سيناء، وبعض عناصر الأمن، إضافةً إلى محاولة اغتيال وزير الداخليّة المصريّ محمد إبراهيم في الخامس من أيلول / سبتمبر الماضي.
وعلى الرغم من إعلان جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تُعدّ خصمًا أيديولوجيًّا لجماعة الإخوان المسلمين وسبق لها أن "كفّرت" الرئيس المعزول محمد مرسي، مسؤوليتها عن استهداف مديرية أمن المنصورة، استغلّت الحكومة المصريّة المُعيّنة الحادث من أجل اتّخاذ خطوة جذرية ذات أبعاد خطيرة، وهي اتّهام جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن التفجير، ولتصنّفها بناءً عليه "جماعةً إرهابيّةً في الداخل والخارج"، في قرارٍ يهدف إلى القطع كليًّا مع الجماعة وإقصائها عن المجال السياسي، واستئصالها من المشهد السياسي المصري.
ظروف صدور القرار
خرج نائب رئيس الوزراء في الحكومة المصريّة المعيّنة عقب الانقلاب العسكري، مساء يوم الأربعاء 25 كانون الأول / ديسمبر؛ ليعلن قرار حكومته تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابيّة في الداخل والخارج". وقرأ القرار وزير ناصري بطريقة حماسية لا تخلو من الاستعراض. وهدف إلى استغلال المناخ المعادي للديمقراطيّة، لتمرير قرارٍ جرى التمهيد له قبل انفجار الدقهليّة؛ إذ سبق أن هدّدت الحكومة في أكثر من مناسبة بحظرِ تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وعَدّه إرهابيًّا.
وما يؤيّد هذا الاستنتاج أنّ وسائل إعلام وصحفًا مصريّة وعربيّة، بعد انفجار الدقهليّة في 24 كانون الأول / ديسمبر، عمدت إلى تناقل نسخةٍ مزيّفة من بيان "أنصار بيت المقدس" جرت الإشارة فيها إلى أنَّ التفجير كان "ردًّا على أحداث العنف التي تشهدها مصر ضدّ أعضاء جماعة الإخوان المسلمين"[1]، مع أنَّ البيان الأصلي لم يأت على ذكرهم بل ركّز على اتّهام النظام بالكفر ومحاربة الإسلام واستباحة دماء المسلمين.
وكانت الحكومة المصريّة المعيّنة قد استبقت إصدار القرار باتّخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف استئصال جماعة الإخوان المسلمين، ومعاقبة المتعاطفين معها أو رافضي الانقلاب العسكريّ وجملة القوانين التي تقيّد الحريات العامّة؛ فبعد مجزرة رابعة العدويّة التي تُعدّ أعنف مجزرة دمويّة ضدّ اعتصامٍ سلميّ في التاريخ الحديث، توالت القرارات الإداريّة والممارسات الأمنيّة التي سعت إلى الإجهاز على معارضي الانقلاب العسكري، ابتداءً من قرار المحكمة الإداريّة حلّ جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة في أيلول / سبتمبر الماضي، ومرورًا بإطلاق جملة من الأحكام القضائيّة التي شملت حتّى الطلبة والقاصرين ونشطاء حركات سياسيّة ساهمت في إشعال ثورة 25 يناير مثل "حركة 6 أبريل"، وانتهاءً بملاحقة القضاة الرافضين سياسات النظام العسكريّ والتحضير لمحاكمتهم.
ولم تساهم وسائل الإعلام المصريّة وبعض وسائل الإعلام العربيّة المعادية للثورة في شحن الأجواء بخطابٍ فاشستي ضدّ الإسلاميين فحسب، بل ذهبت أيضًا بعد إصدار قانون التظاهر في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إلى وصم من يتظاهر ضدَّ الحكومة بالتحالف مع الإرهاب متمثّلًا بجماعة الإخوان المسلمين، واستهدفت تحديدًا فئة الشباب التي كان لها دور في إسقاط نظام مبارك. وفي ظلّ مناخ الإقصاء والأجواء المعادية للديمقراطية، وصلت الأمور إلى حدّ تسابق رؤساء المقارّ الأمنيّة في مراكز قرويّة في محافظات مصريّة لنشر أخبار القبض على قياداتٍ وعناصر محليّة إخوانيّة؛ من أجل كسب الشهرة أو التزلّف لنظام الحكم الجديد[2]في ظلّ خطاب سياسي شعبوي ينشر ثقافة الكراهية.
وتصرّ وسائل الإعلام المصريّة الموجّهة من قوى الأمن في نشراتها اليوميّة، على تصوير الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكريّ وضدّ ممارسات الدولة الأمنيّة، على أنّها "صراعٌ بين الشعب والإخوان المسلمين"؛ بحيث يصبح من يعارض الاستبداد كأنّه يعارض "الإرادة الشعبيّة"، لتمتلئ الفضائيّات المصريّة بدعوات سحب الجنسيّة، واتّهامات التخابر مع جهاتٍ أجنبيّة معادية لمصر. وما لبثت هذه الدعوات أن تحوّلت تهمة رسميّة يوجّهها النظام بأجهزته القضائيّة الفاسدة لاحتجاز المعارضين واعتقالهم بتهم الخيانة العظمى.
لقد كان قرار إعلان الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيّةً نتيجةً طبيعية ومتوقّعة لمسار النظام الاستبدادي الذي يديره العسكر، ويضمّ خليطًا من شخصيات محسوبة على الحزب الوطني القديم، وشخصيات أخرى من المعارضة التقليدية التي يمكن عدّها جزءًا من النظام القديم، بما فيها قوى قومية وإسلامية ويسارية، وهي التي فوجئت بثورة 25 يناير، ولم تقتنع يومًا بمبادئها؛ والتي لم تراجع يومًا موقفها من الديمقراطية؛ فالنظام الحالي يستمدّ شرعيته أصلًا من معاداة الإسلاميين. وعمل منذ مجيئه على تحويل الانتماء إلى "الإخوان" تُهمة، قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية التي يمتلك بموجبها سلطة تحديد من هو "الإخواني" وتعريفه، كما أعلن القرار الجديد. ولكنّه في الحقيقة يعمل بصورة منهجية على تصفية منجزات ثورة 25 يناير، بما في ذلك دور نشطائها الشبّان من "حركة 6 أبريل" وغيرهم.
من "الطوارئ" إلى "الإرهاب": إعادة تقنين السطوة الأمنيّة
لقد صنّف قرار الحكومة المصريّة، كما جاء في نصّ الجريدة الرسميّة، "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًّا في مفهوم نصّ المادة 86 من قانون العقوبات"، ما يعني تنفيذ قانون الإرهاب على أكبر حزبٍ سياسيٍّ في البلاد، حصل على ما تصل نسبته إلى 40% من مقاعد مجلس الشعب المنحلّ، وعلى أكثر من ربعِ أصوات المصريين في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في أيار / مايو 2012.
وقد تضمّن نصّ القرار في بنده الأوّل عبارةً عامّةً وفضفاضة، هي"توقيع العقوبات المقرّرة قانونًا لجريمة الإرهاب على كلّ من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروّج لها بالقول أو الكتابة أو بأيّ طريقة أخرى، وكلّ من يموّل أنشطتها"؛ وهو ما يضع ملايين المصريين ممّن لا يقرّون سياسات قمع عناصر الجماعة أو ملاحقتهم، أو حتّى يدعون إلى التصالح معهم في دائرة الملاحقة والاتّهام، فمساحة التأويل شاسعة في ظلِّ عموميّة النصّ.
وهذا لا يعني أنّ الحكومة المصرية سوف تسجن كلّ عضوٍ في جماعة الإخوان المسلمين وتعاقبه، ولكنّها سلّحت نفسها بسلاح ثقيل من شأنه أن يشيع أجواء من التخويف والترهيب؛ فالقانون سيف مسلّط في يديها يعطيها حقّ التعامل مع أيّ معارض سياسي، بوصفه مشتبهًا به بأنّه "إخواني"، والتعامل معه بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وثمّة وسائل تنظيم جوقات إعلامية في إلصاق التهمة بكلّ معارض. هذه أجواء فاشيّة بلا شكّ؛ فقوانين مكافحة الإرهاب لم تصمَّم في أيّ بلد لمكافحة حزب سياسي، فضلًا عن حزب ذي قواعدَ اجتماعية وسياسية واسعة.
وحتّى نفهم الآثار الخطيرة التي تترتّب على صدور هذا القانون، يمكن تتبّع الانتهاكات الجسيمة التي رافقت صدور قوانين مكافحة الإرهاب التي أقرّتها بعض الدول العربيّة وغير العربيّة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، وانتشار عقيدة الحرب على الإرهاب؛ إذ صار بالإمكان اعتقال المواطن بشبهة كونهِ إرهابيًّا، ثمَّ تمديد حبسه حتّى يثبت أنّه ليس إرهابيًّا أو لا ينتمي إلى فصيلٍ إرهابيّ، ونصّ المادّة 86 من قانون العقوبات المصريّ مستمدّ من مفاهيم تلك الحقبة، حقبة المحافظين الجدد وحربهم على الإرهاب.
ومن هنا، فإنَّ خطورة هذا القانون تكمن في "استثنائيته"؛ أي أنّه يجري عكس العُرف القضائي المشهور: "المتّهم بريء حتى تثبت إدانته"، وتتزايد خطورته في مصر في ظلّ قدرة النظام الاستبدادي عبر أجهزته البوليسيّة على حبس أيّ مواطنٍ مصريّ حتّى يثبت أنّه ليس إخوانيًّا؛ فالقانون إذًا لا يهدّد من هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو من هم متعاطفون معها فحسب، بل يهدّد أيضًا ملايين المصريين الذين قد يفكّرون يومًا في الاحتجاج ضدّ النظام وأسسه الانقلابيّة، ويعرّضهم إلى محاكم استثنائيّة باسم مكافحة الإرهاب.
لقد كان من أهمِّ نتائج ثورة الخامس والعشرين من يناير تقييد قانون الطوارئ الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثين عامًا، وجرى خلاله تبرير آلاف المحاكمات العسكريّة ضدّ المواطنين المصريين في عهد مبارك؛ بحيث أصبح من غير الممكن تمديد حالة الطوارئ لأكثر من شهر إلا بموافقة أغلبيّة أعضاء مجلس الشعب. لكن النظام العسكري أبى إلا أن يطيح هذا الإنجاز؛ إذ عبر إقرار قانونيْن جديدين، هما: قانون التظاهر الذي أقرّه الرئيس المصريّ الموقّت عدلي منصور في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وتفعيل قانون الإرهاب ذي الطبيعة الاستثنائيّة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيّة، جرى منْح السلطة القائمة الصلاحيات القصوى في ملاحقة المعارضين واعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات عسكريّة.
وعليه، يبدو أنّ تركيبة القوانين الجديدة لا ترمي إلى استئصال جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها فحسب، بل تهدف إلى إعادة صوغِ حالة الطوارئ، وإطلاق يدِ النظام الأمنيّة بصورةٍ قانونيّة أيضًا؛ للقضاء على أيّ مقاومة تواجه الديكتاتوريّة وعودة المؤسسة الأمنيّة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الثورة.
احتمالات المرحلة المقبلة
لا يُعدّ قرار الحكومة المصريّة المعيّنة إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيّة نكسة لمبادئ الحوار والديمقراطية فحسب، بل يوجّه ضربة قاصمة أيضًا لخريطة الطريق التي أعلن عنها وزير الدفاع عبد الفتّاح السيسي عقب عزله الرئيس السابق محمد مرسي، بوصفها تمثّل، كما زعم حينها، مفتاحًا لحلّ الأزمة.
وعلى الرغم من أنّ البعض يعتقد أنّ الضغوط التي تمارسها السلطة الحاليّة تهدف إلى دفع الجماعة إلى القبول بتسوية سياسية تعطي الشرعيّة للانقلاب العسكري وللنظام السياسي الجديد الذي نتج منه، فلقد غدَا واضحًا غلبة الميول الاستئصاليّة لدى نظام العسكر، وجنوحه إلى إقصاء المعارضين، وإصراره الغريب على السير منفردًا على الرغم من الاحتجاجات المستمرّة والتنديد الدولي والحقوقيّ العالمي.
أخيرًا، لا بدّ أنّ هذه السياسة التي توّجتها الحكومة المصرية بقرارها الأخير إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، تضع حدًّا لكلّ المساعي الجارية في دوائر الثقافة العربيّة، منذ أكثر من عقدين من الزمن من أجل تحقيق المصالحة بين التيّارين الإسلامي والعلمانيّ. والأخطر من ذلك، أنّ ذهاب النظام المصريّ الاستبدادي إلى دفع الأمور بهذا الاتّجاه، سوف يدفع البعض إلى الخوف والانكفاء، وسوف يدفع آخرين إلى التظاهر السلمي. ولكنّه سوف يدفع أيضًا من دون شكّ بالكثير من الإسلاميين المصريّين إلى العودة للعمل السرّي. وقد يدفع بعضهم إلى التطرّف واستخدام العنف، بعد أن حُرموا من ممارسة حقّهم في التعبير عن النفس بوسائلَ سلميّة، ما دام ثمن العمل السلمي قد أصبح القتل أو السجن لسنوات طويلة؛ فالدولة التي تعامل جزءًا من شعبها بوصفهم إرهابيّين، إنّما تدفعهم إلى أن يكونوا كذلك بالفعل.
[1] للاطلاع على النسخة المزيّفة من البيان، راجع: بوّابة أخبار اليوم، 24/12/2013، على الرابط: http://goo.gl/Mu1Q7p
للاطلاع على النسخة الأصلية للبيان، راجع الرابط التالي:
[2] انظر على سبيل المثال إلى الخبر الذي نشرته صحيفة المصري اليوم، بتاريخ 25/11/2013، والذي يعلن فيه مأمور مركز شرطة فرشوط وهي قرية في محافظة قنا، على قبضه على أحد قيادات الإخوان المسلمين وبحوزته "مبلغ مالي قيمته 790 جنيهًا، وإيصال تحويل عملة من النقد الأجنبي إلى الجنيه المصري"!، وقد جرى تصدير الخبر بصورة المأمور.
راجع الخبر على الرابط التالي:
بعد الانقلاب وترشيح السيسي للرئاسة .. مصر عضوا بالاتحاد الدولى للكلاب
تناول نشطاء خبر نشرته جريدة اليوم السابع اليوم 27 يناير 2013 عن موافقة " الاتحاد الدولى للكلاب" برئاسة رافائيل دى سانتياجو على انضمام الجمعية المصرية لتربية وتنقية السلالات لعضويته، الأمر الذى أشار إليه فى خطابه الموجه للجمعية وجميع مربى الكلاب المصريين بعاصفة من السخرية خصوصا انه يأتى بعد ساعات من قيام المستشار عدلى منصور الذى عينه الفريق السيسي وزير الدفاع المصري رئيسا للابلاد بعد انقلاب 30 يونيو , بمنح الفريق رتبة المشير , واجتماع ثانى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤكد فيه موافقته على حق للسيسي فى الترشح للرئاسة ومساندته له حيال ذلك.
واعتبر النشطاء المتداولون على الفيس بوك وتويتر ان التزامن بين الحدثين يعطى اسقاطات سياسية واسعة على المشهد العبثي الذى تعيشه مصر منذ انقلاب 30 مارس 2013 على اول سلطة مدنية منتخبة فى تاريخ البلاد.
وكان محمد الأزهرى رئيس الجمعية، إن توقيع عقد الانضمام بين جمعيته والاتحاد الدولى سيكون خلال شهر أبريل المقبل.
وأشار قائلاً: من المقرر بعد توقيع عقد الانضمام إقامة أول مسابقة للكفاءة والجمال "حورس 2014" تحت مظلة الاتحاد الدولى فى إبريل المقبل، هذا وسوف يشارك الكلب الفائز بلقب الجمعية لعام 2014، وهو الكلب الذى سيحصد أعلى نقاط خلال العام فى مسابقة الكلاب الدولية لعام 2015 فى ميلانو بإيطاليا كممثل لمصر للمرة الأولى.
ولفت الأزهرى إلى أن المشاركة فى تلك المسابقات متاحة أمام كافة السلالات المسجلة طبقاً لقوائم الاتحاد الدولى على مستوى العالم،موضحاً أن ضوابط الاشتراك فى هذه المسابقة هى تقديم شهادة النسب الخاصة بالكلب والمعتمدة من الاتحاد الدولى أو الصادرة من الجمعية، وأيضاً تقديم شهادة رسمية تثبت خلو الكلب المشارك من الأمراض الوبائية والوراثية التى تمنع المشاركة فى مثل هذه المسابقات طبقاً للضوابط التى يقرها الاتحاد الدولى للكلاب.
ونوه إلى أن الحكم يتولى تقييم الكلب المشارك من فحص الشكل الظاهرى العام لتكوين الكلب وحركته والتحقق من تكوين أسنانه وألوانه وزوايا أطرافه، لافتاً إلى أن اللائحة تنص على أن يقوم الحكم باستبعاد الكلاب غير اللائقة، والطرد الفورى للكلب فى حالة ارتكابه مخالفة الهجوم على كلب مجاور أو شخص أو تهجمه على الحكام خلال المسابقة.
هذا ويضيف الأزهرى، أن الغرض من هذه المسابقات هى إفراز الكلاب المطابقة لأعلى نسب لمواصفات سلالاتها، والتى تكون مؤهلة لمزاولة الأعمال والقيام بالمهام التى خلقها الله من أجلها، والتى بدورها تكون الأنسب فى الإنتاج منها.
بيان صحفي بخصوص وقف جريدة الشعب
الانقلاب يترنح أمام جريدة الشعب ، ولايدرى كيف يتصرف ؟
ليس لدينا أى مفاجأة .. عندما تتعرض صحيفتنا لإعتداء الغلق من جديد ، فقد أغلقت عدة مرات فى عهدى السادات ومبارك ، وكان أطولها فى عهد مبارك 11 عاما متصلة ( 2000 – 2011 ) ، وعندما أصدرناها بعد الثورة ، أغلقها المجلس العسكرى برئاسة طنطاوى ، وعندما أصدرناها فى عهد مرسى تعرضت لمضايقات كثيرة من أجهزة الأمن وكانت هناك قضايا من عناصر أمنية لإغلاقها وهى مستمرة حتى الآن . وكان من الطبيعى ألا يصبر علينا أسوأ حكم فى تاريخ مصر المعاصر وهو الانقلاب ، وأخيرا فقد صبره بالفعل ولكنه لا يستطيع أن يتصرف ب "حكمة" المستبد. الحكم الانقلابى يدمر الدستورالمزور الذى لم يحتفلوا بتمريره بعد ، فقد أصدر الطرطور رقم 2 ( الببلاوى ) قرارا بوقف الجريدة يوم الجمعة الماضى ، رغم أنه يوم أجازة وكان سعادة الباشا عائدا من دافوس حيث لم يعامل هناك كرئيس وزراء مصر ، ولكن كمجرد شخصية عامة ! وطبعا هو لم يصدر شيئا كعادته ، فالقرارات تأتى إليه من وزارة الدفاع . وقد صدر القرار والجريدة فى الأسواق مساء الخميس وتم بيع معظم نسخها حتى ظهر الجمعة ، وكانوا يمكن أن ينتظروا لعدد الثلاثاء ، ولكنها الخيابة ، فصدرت أوامر لتوزيع الأخبار بجمع الجريدة من السوق ، ولكن جمع الصحف لايكون إلا فى مواعيد ، وترتبط بذلك حركة أسطول السيارات . ونزلت عناصر من الأمن العسكرى والشرطى تصادر الجريدة من الأسواق بشكل فوضوى ، ففى أماكن كانت النسخ نفدت ، وفى أماكن وجدوا نسخا فصادروها ، وأحيانا اعتقلوا البائع المسكين ولا ذنب له ، فالجريدة وصلت إليه بصورة إعتيادية مع توزيع الأخبار . وفى أماكن كثيرة لم تصلها يد المصادرة واستمر التوزيع بصورة عادية حتى مساء السبت وصباح الأحد !
ووصل إدارة جريدة الشعب صباح الأحد فاكس من الأخبار يتضمن إعتذارا عن طباعة الشعب لأن الماكينات فى صيانة لمدة 6 شهور !!
وفى نفس الوقت قالت الأخبار أنها لن توزع الجريدة حتى وإن طبعت فى أى مكان آخر . وبالاتصال بالأهرام والجمهورية رفضت المؤسستان طباعة أو توزيع الجريدة .
وتأكدنا من صدور قرار من رئيس الوزراء الببلاوى بوقف إصدار الجريدة وهو مايتعارض مع نص الدستور المعدل الأخير الذى يقول بعدم جواز مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى .وقال أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إنهم يتضامنون معنا ، ولكنهم لم يفعلوا شيئا . النقيب مايزال مريضا بالمستشفى ولم يعد للعمل . والقانون فى أجازة ، والدستور اتضح أنه من إصدارات زينات صدقى المشهورة بصيحة ( دستور .. دستور ياسياد ) . وسلم لى على حرية الصحافة ، وأروع الدساتير لصيانة الحرية بعد دستور الاخوان الفاشى .
الوضع باختصار : أن كل المطابع التابعة للدولة تلتزم بقرار لا أساس قانونى أو دستورى له.. وأصحاب المطابع الخاصة لابد أن يرتدوا الأكفان أو يحضروا شنطة السجن إذا طبعوا الجريدة .
ولكن الجريدة ستصدر رغم أنف الطغاة
!"إسرائيل اليوم" : من يُصدِّق أن "التحرير"الذى طالب باسقاط العسكر ينادى الان "جنرال"
تحت عنوان "ديمقراطية.. مصر اليوم ستكتفي بالاستقرار" كتب المحلل الإسرائيلي " بوعاز بيسموت" مقالاً بصحيفة "إسرائيل اليوم" عرج خلاله على أحلام ثوار يناير وكيف تبدَّلت من تحقيق الديمقراطية التي وصفها بالرفاهية إلى الاكتفاء بالاستقرار. واستغرب "بيسموت" أن يكون ميدان التحرير الذي شهد هتافات الثوار ضد العسكر، هو نفسه ما يشهد اليوم هتافات تنادي بعودة العسكر عبر تأييد ترشيح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للرئاسة، معتبرًا أن ثورة الشباب تسرق للمرة الثانية.
إلي نص المقال
ليس لذلك صلى المصريون للاحتفال بثلاث سنوات على ثورة التحرير. فقد فكَّروا في الكثير من الأشياء الجميلة، وتحديدًا في مستقبل وردي، ونمو متجدد، في رفاة وفي ديمقراطية. على وجه الخصوص في ديمقراطية.
احتفل العالم كله مع مصر في 2011. العالم كله تأثر من النموذج المصري, وسائل الإعلام العالمية اندهشت من التغيير السريع في دولة عربية عدد سكانها 85 مليون مواطن. كان هناك الكثير من الأسباب للقلق، لكن العالم يفضل الاحتفال، لا القلق.
وبالفعل بعد أن رحل مبارك، المستقبل الوردي تحطم، وسيطرت الفوضى على بلاد النيل. منذ ذلك الوقت تبحث مصر عن وجهة، أي وجهة ممكنة.
الديمقراطية الموعودة استبدلت بنظام ملتحٍ، لم يصمد أكثر من عام (محمد مرسي)
أدرك المصريون الحائرون أن العون لن يأتي من الليبراليين الضعفاء ومعدومي الظهير والأرضية، أبطال الثورة، وبالتأكيد ليس من "الإخوان" الزاحفين، لذلك عادوا للوصفة القديمة والجيدة أحيانا: الجيش. من كان يصدق أن ميدان التحرير، الذي سمعته كثيرا ينادي بإبعاد الجنرال (طنطاوي)، يطالب بجنرال آخر ( السيسي) لمنصب الرئيس القادم للبلاد؟.
لم تتخيل مصر في السيناريو الأكثر سوادًا أنه في يوم العيد الثالث لثورة التحرير، ستكون شاهدة على سلسلة تفجيرات لحركات سلفية ولفوضى دماء في أرجاء الدولة.
ليس هناك شك في أن السلفيين من جانب والإخوان من الجانب الآخر، أبطال أول انتخابات حرة في مصر( للبرلمان والرئاسة) طلبوا ما وصلوا إليه- الحكم. أراد الشعب ديمقراطية، الشعب تلقى انتخابات. لكن الصناديق أعادت مصر للقرن السابع، ليس لعصر التقدم.
لم يعد المصريون اليوم يحلمون بالديمقراطية، بل بالاستقرار. يأملون أن ينجح السيسي في وضع حدٍ للوضع الخطير الذي تواجهه مصر، مع اقتصاد منهار، واستثمارات لا تصل، وتقريبًا سياحة منعدمة بالمرة.
ثورة التحرير سُرقت من الشعب المصري مرتين. ليست مفاجأة أن تصبح كلمة الديمقراطية اليوم رفاهية- فما يريدونه ليس سوى الاستقرار. ومن على استعداد لأن يمنحه لهم أفضل من الجيش المصري؟.
(بوعاز بيسموت: صحفي ودبلوماسي ومحلل سياسي بصحيفة "إسرائيل اليوم" شغل في السابق منصب سفير إسرائيل في موريتانيا).
الاعلامية أيات عرابي لـ"الجورنال" الامريكية : من لا يملك اعطى من لا يملك ولا يستحق !
بقلم آيات عرابي
تلك الجملة الخالدة كم تنطبق على مصر الآن بعد قيام المعين الذي يخطيء المصريون في إسمه ألف مرة في الدقيقة, بترقية قائد الإنقلاب إلي رتبة مشير
وعد بلفور .... من لا يملك اعطى من لا يملك ولا يستحق. تلك الجملة الخالدة كم تنطبق على مصر الآن بعد قيام الرئيس المؤقت الذي يخطيء المصريون في إسمه ألف مرة في الدقيقة, بترقية مدبر الإنقلاب الذي يعتبره الببلاوي وسيماً إلى رتبة المشير وهي رتبة لا تعطى إلا لمن خاض حرباً وحقق فيها إنجازاً فلم تعطى في بريطانيا إلا لمونتجومري ولم تمنح في ألمانيا إلا لروميل ولم يعطها ستالين في روسيا إلا لجوكوف الذي هزم الألمان في أكثر من معركة, في مصر بلد الأعاجيب يقتل الشباب العشريني الواعد الثوري في الشوارع, بينما يمنح الببلاوي الذي استشهد في معركة قادش لقب (( وسيم أول )) في منتدى دافوس ويجعل من مصر مضحكة, ثم تتصاعد وتيرة العبث ليمنح مجهول الهوية المعين الذي لا يملك من أمر نفسه شيئاً رتبة المشير لمن يقول عنه رفاق السلاح أنه كان يعمل (( عصفورة )) في ديوان وزارة الدفاع وهو اللقب الذي يطلقونه على ضابط الأمن الذي يبلغ رؤساءه بكل صغيرة وكبيرة في الوحدة العسكرية التي يعمل بها وهو المنصب الذي رشحه فيما بعد ليشغل منصب مدير المخابرات ليفشل في توقع ثورة 25 يناير ثم ينقلب على الرئيس المنتخب ليستمر فشله حتى وهو وزير دفاع فتتمكن شبكة أخبار محلية ضعيفة الإمكانات من تسريب حديث صحفي من داخل مكتبه يتحدث فيه عن هلاوسه في إمتلاك ساعة أوميجا وتخاريف من هذا القبيل لا تصدر إلا عن شخص ضحل التفكير والثقافة, أصبح من كان يشتكي أن أحد رؤساءه ينعته بلقب ( ضابط نتن ) في فيديو شهير مسرب له وموجود على اليوتيوب مشيراً بأمر من مجلس جنرالات البزنس الذين لم يخوضوا حرباً سوى في رابعة والنهضة ورمسيس صدر للمجهول المعين.
هؤلاء الجنرالات الذين تملأ فضائح عمولاتهم وصفقاتهم المشبوهة الفضاء الالكتروني ولم ينجحوا في قيادة أي قوات سوى بلطجية الحزب الوطني ظنوا أنهم امتلكوا مصر ففوضوا (( الفتى الأنشوش )) كما سماه أحد العرافين المستأجرين في احدى القنوات, في الترشح للرئاسة, معتمدين على سبعة آلاف من المسجلين خطر والنشالين وعديمي العقل واتباع الحزب الوطني حشروهم حشراً في ميدان التحرير الذي تلوث بتحرشهم ومشروباتهم الكحولية للإيحاء بشعبية غير موجودة, في الوقت الذي كان افضل شباب مصر من جميع التيارات السياسية يقتلون فيه بالرصاص على أعتاب الميدان.
لم اندهش في الواقع من هذين الخبرين بل كنت اتوقعهما, وخصوصاً بعد الحشد غير المسبوق ومن جميع التيارات السياسية في 25 يناير وهو ما بعث برسالة إنذار إلى جنرالات البزنس بالمسارعة في ترتيب أوضاعهم بالإضافة إلى رغبتهم في الغالب في توجيه ضربة معنوية ينشرون بها اليأس بين معارضي الإنقلاب وقبل ليلة من المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي المنتخب للبلاد, في الوقت الذي تعيش مصر فيه عصر اللا دولة حيث تمنع مصر من حضور القمة الأفريقية الأمريكية ومن حضور القمة الأفريقية لأول مرة منذ خمسين عاماً ويختطف الدبلوماسيون المصريون في ليبيا وتضطر إدارة الإنقلاب صاغرة إلى الإستجابة لمطالب الخاطفين والإفراج عن شعبان أبو هدية الليبي والذي قامت شرطة الإنقلاب باختطافه في الاسكندرية واتهمته بتفجير مديرية امن القاهرة, مهمة دحر الإنقلاب العسكري أصبحت أكثر سهولة من الآن, فأراجوز الإنقلاب سيحمل وحده مسؤولية الأمن والإقتصاد المنهار والحريات وكل ما يحدث في مصر من مساخر ولن يجرؤ أحد من المخدوعين أو المكابرين على تسمية ((سهرة 30 سونيا المجيدة )) بالثورة!! وتقديري أن ترشيح مجلس جنرالات البزنس لأراجوزهم الأصلع سيزيد من حجم الرفض الشعبي له ولن تبقى حجة لمؤيد للإنقلاب, للدفاع عنه أو للاستمرار في تسميته بلفظ ( ثورة ), وفي نفس الوقت يبدو بوضوح ان الثورة ماضية في طريقها وأن الشباب الثائر في شوارع مصر بدأ يطور من أساليب اللا عنف متخذاً من سيناريو الثورة الإيرانية منهجاً يطبقه في مصر مع تكييفه حسب الظروف المصرية, بينما أخذ من الثورة الفرنسية حتى الآن طول النفس والصبر على المواجهات وعدم اليأس, وعلى العكس من البعض انتابتني حالة من الفرح العارم, فهاهو (( المشير)) يضع نفسه في مواجهة صريحة لا لبس فيها ولا تأويل مع المصريين, وما أن شاهدت المظاهرات العفوية التي خرجت بعد هذه الأخبار بقليل وهتافاتها المستهينة بذلك الحالم برئاسة مصر على دماء المصريين حتى بدأت ادرك ملامح المشهد بشكل أعمق وأن المصريين يبدو أنهم مصرين على اقتلاع جذور دولة العسكر وأن هذه القرارات الهوجاء صبت المزيد من الوقود على نار الثورة المشتعلة والتي لن تترك مجرماً الا و أحرقته.
المصريون بعد ما يقرب من القرن من وعد بلفور تعلموا كيف يقاومون وتعلموا كيف يتشبثون بالشوارع, بل بلغ الأمر أن قال الأستاذ عمرو عبد الهادي على شاشة الجزيرة منذ قليل أنه يدعو التحالف الوطني لكشف وجهه وأن يدعو للتظاهر وقطع الطرق وغلق المديريات بالجنازير وما إلى ذلك كما كانت تفعل ما تسمى بجبهة الإنقاذ والتي بلغ من تعديها على اختيار الشعب أن بررت القاء المولوتوف على قصر الاتحادية ومحاولة خلع بابه عن طريق بولدوزر, اتضح فيما بعد أنه كان البولدوزر المسروق منذ سنوات من مشروع مترو الأنفاق, فهل سيحتمل الوسيم أول الطامع في رئاسة مصر كل هذا وخصوصاً بعد إطلاق يد الإرهابيين من وزارة الداخلية في قتل الناس في الشوارع بالجيرينوف ؟ وهل سيحتمل من كان يتحدث عن أن أعداد القتلى في سوريا جعلت الثأر في كل بيت ثأر المصريين معه ومع الإرهابيين الذين أطلقهم على المصريين في الشوارع ؟
الأيام القادمة قد تحمل لذلك الذي أراد إذلال المصريين مفاجئات قد لا يتوقعها ...
هي نهايته تقترب سريعاً على ما أرى, فدماء الشهداء لن تذهب هباءاً ورب الأرض والسماء حي لا ينام.
26 يناير 2014
تنسيقية "صحفيون وإعلاميون ضد الانقلاب"تدين الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين بذكرى الثورة
تدين تنسيقية حركات: "صحفيون ضد الانقلاب" و"صحفيون من أجل الإصلاح"، و"إعلاميون ضد الانقلاب" -بأشد عبارات الإدانة- ما قامت به قوات الشرطة، وأجهزة الحكومة المعينة، من ارتكاب انتهاكات مروعة بحق الصحفيين والاعلاميين المتابعين لفاعليات إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، أمس السبت 25 يناير 2014.
وترى التنسيقة أن هذه القائمة من الانتهات الجديدة تنضم لسجل طويل من انتهاكات الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو الماضي. حيث تم احتجاز 19 صحفيا، خلال أحداث أمس السبت، منهم: إسلام الكلحي، وأحمد القعب، وأحمد فؤاد، وأحمد هشام، ووليد فكري، ومحمد جبر، وعمرو صلاح الدين، وطارق وجيه، وحسن ناصر، ومحمد الجباس، ومحمد درويش، وعيد سعيد، وخالد كامل، وأحمد الحسيني، وعبد الخالق صلاح.
كما تعرض للإصابة أربعة زملاء صحفيين هم: حسام بكير ، وعبدالله أبوالغيط ومحمد فوزي، ومحمود خالد.. فضلا عن استشهاد مصورين صحفيين إثنين هما: مصطفي الدوح، ومحمد ندا.
ويعمل هؤلاء الزملاء جميعا بعدد من الصحف والمواقع منها: المصري اليوم، والبديل، والوادي، والوفد، ووكالة الأانباء الصينية، وذلك طبقا لما نشره موقع "الوادي" الإخباري.
وتؤكد التنسيقية أن الصحفيين والإعلاميين كانوا للأسف أحد ضحايا العنف القاتل الذي مارسته سلطات أمن الانقلاب أمس، الذي شارك فيه مؤيدون للانقلاب في ميدان "التحرير" أيضا، مما يؤكد أن سلطات الانقلاب سلطة معادية بشكل سافر للحقيقة، وأنها مصرة على استمرار ذبح حريات الإعلام، والصحافة، وإلحاق أبلغ الأذى بالعاملين بهما.
وتطالب التنسيقية مجلس نقابة الصحفيين، باتخاذ موقف يؤقى إلى مستوى الحدث، لا يكتفي بالشجب، وإتنما يتخذ إجراءات رادعة بحق السلطات. كما تدعو الجمعية العمومية لدراسة مدى إمكان عقد اجتماع طاريء كي تتخذ إجراءات رادعة في مواجهة العدوان المستمر علي العاملين بمجال الصحافة والإعلام، الذي ارتقى كضحية له حتي الآن نحو 9 شهداء منذ 3 يوليو الماضي إلى السماء شهداء بإذن الله، فضلا عن احتجاز عشرات الصحفيين والإعلاميين.
وتؤكد التنسيقية أنها تدرس مسألة الدعوة إلى تنظيم اعتصام مفتوح في النقابة احتجاجا علي تلك الممارسات القمعية إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، بعد أن تكررت تلك الانتهاكات، وتكرر التحذير منها مرارا وتكرارا، دون جدوى.
عاشت مصرحرة... تحيا حرية الصحافة ... وليسقط الانقلاب
تنسيقية حركات: "صحفيون ضد الانقلاب"
"صحفيون من أجل الإصلاح" - "إعلاميون ضد الانقلاب"
القاهرة / الأحد26 يناير 2014
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)