باحث جزائري يكشف كيف ذبح عسكر الجزائر شعبهم طمعا فى الثروة

النظام الجزائري من الثورة الى الثروة

• انغيربوبكر

تطلب مني كتابة هذا المقال جهدا كبيرا ووقتا معتبرا لانني كنت مضطرا لأراجع العديد من الكتابات والمذكرات ومنها مذكرات الوزير السابق احمد الطالب الابراهيمي التي ادلى بها على قناة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر في تسع حلقات واهمها الحلقة الاخيرة والتي تحدث فيها الوزير والديبلوماسي السابق عن الصراعات المدمرة التي يعيشها محيط الحكم الجزائري خصوصا مع تعطش الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة منذ الرحيل الغامض والمرض المجهول الذي اودى بحياة الراحل هواري بومدين لكن كان للعسكر راي اخر ، كما اطلعت على الجزء الاول من مذكرات الطالب الابراهيمي المكتوبة تحت عنوان احلام ومحن (1932-1965) مذكرات احمد الطالب الابراهيمي التي كتبت عن التاريخ الجزائري المعاصر كما شاهدت مذكرات الرئيس الراحل احمد بن بلة الذي توفي في 11 ابريل 2012 ودائما في برنامج شاهد على العصر في اكثر من ثلاثة عشر حلقة والتي اعجبني فيها بكل صراحة قوله في الحلقة الاخيرة :"اذاكنت مخطئا في حق زملائي واصدقائي فاظن بان 15 سنة التي قضيتها في السجن كافية لتريحهم واذا كانوا قد ظلموني واخذوا حقي وسلبوا حريتي فانا مسامح لهم". أتاح لي التنقيب في هذا الموضوع اي موضوع التاريخ السياسي الجزائري المعاصر حقائق مهمة وهي ان الرئيس احمد بن بلة من مواليد المغرب وان النخبة السياسية الجزائرية معظمها مغاربة وان قضية الصحراء التي عكرت صفو العلاقات المغربية الجزائرية كانت صناعة استخبارية جزائرية خالصة للانتقام من الساسة المغاربة وان الجيش الاسلامي المسلح والجبهة الاسلامية المقاتلة بقيادة الزيتوني وغيرهم كانت من صنع الاستخبارات الجزائرية وان العديد من المختطفين والمغتالين في الجزائر تم بأيادي الاستخبارات الجزائرية ولم تكن القوى الارهابية في الجزائر سوى ذرائع وكراكيز تحركها المخابرات الجزائرية كلما ارادت ذلك كما اتاح لي البحث في الموضوع ،التعرف على كتابات العديد من الصحفيين الجزائريين المرموقين المحبين لوطنهم الى حد الهوس والمتطلعين الى مستقبل جزائري اكثر رحابة واكثر ديموقراطية متمنين ان تزول الغمة الاستبدادية عن سماء الجزائر الملبدة بغيوم الديكتاتورية والقهر والظلم .

من الكتابات المهمة التي قرأتها وأهدف من هذا المقال إقحام القارئ في ثناياها وتجاعيدها كتاب الصحفي الجزائري محمد سيفاوي الذي عنونه بالتاريخ السري للجزائر المستقلة وبالفرنسية histoire secréte de l’algérie indépendante Etat-DRS المطبوع في باريس وبالضبط في مطبعة العالم الجديد سنة 2012 وكتاب آخر احث القارئ الكريم على الاطلاع عليه وهو كتاب الصحفي الجزائري هشام عبود الذي عنون كتابه ب مافيا الجنرالات la mafia des generteux المنشور سنة 2002 بمطبعة JC Lattés بفرنسا القاسم المشترك بين الكتابين انهما يحكيان مآساة الجزائر بعد الاستقلال و انقلاب احوال الجزائر من نضال ثوري من اجل التحرر الوطني قاده الوطنيون الاحرار الى نظام ديكتاتوري فاسد اغتال الثورة واختار نهج مراكمة الثروات بالنهب والسلب والقتل .

تشترك كل الكتابات المنتقدة للنظام الجزائري على ان الثورة الجزائرية تم الاستيلاء عليها ومصادرة قرارها منذ انقلاب جيش الحدود على الحكومة المؤقتة وتولي احمد بن بلة مقاليد الحكم من 15 أكتوبر 1963 إلى 19 يونيو 1965مدعوما بالعسكر والمخابرات ، وفعلا حكم المرحوم بنبلة الجزائر بعقلية مستبدة وديكتاتورية وقام بتصفية بعض خصومه السياسيين خصوصا وان مقتل خيدر و عبان رمضان واول وزير خارجية جزائري خميستي وكريم بلقاسم والائحة طويلة مازال مجهولا وابعاد الاخرين الى المنافي في المغرب وفرنسا وتونس وغيرها من البلدان الاخرى لكن سرعان ما انقلب هواري بومدين يوم 19 يونيو 1965 والذي حكم إلى غاية 27 ديسمبر 1978 على رفيقه واستاذه بن بلة وسجنه 15 سنة بالاضافة الى وضعه تحت الاقامة الجبرية سنة اضافية ،فبدأت الثورة الجزائرية تأكل ابنائها وبدأت صراعات الثوار على احتكار السلطة تطفو على السطح وبدأ الرئيس بومدين سياسته القمعية اتجاه الشعب الجزائري واطلق العنان للمخابرات لتحكم الجزائر بيد من حديد الى حدود ان الرئيس بومدين الزم جميع المواطنين على ضرورة اخد اذن مسبق من الولايات والمقرات الامنية لكل من اراد السفر الى الخارج اما الحريات الصحفية وحقوق الانسان فلا يمكن الحديث عنها بالبث وبالمطلق و استمر الحال على ماهو عليه الى غاية عهد الشاذلي بن جديد الذي وصل الى سدة الحكم سنة 1979خلفا للراحل هواري بومدين -الذي تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع – فوصل الشادلي بن جديد الى سدة الحكم بشكل غير متوقع، لانه كان من الشخصيات العسكرية المغمورة ورجحت جميع التكهنات ان يتولى عبد العزيز بوتفليقة زمام الامور نظرا لقربه من هواري بومدين وانتمائهما جميعا لمجموعة وجدة التي سماها البعض بعصابة الثمانية وهي المجموعة التي سيطرت على مقاليد الحكم في عهد بومدين الا ان فيتو العسكر وقصدي مرباح تحديدا ادى الى اقصاء بوتفليقة بل والضغط عليه للتنازل عن اطماعه السياسية ولو بشكل مؤقت فنهج الشاذلي بن جديد اسلوبا تجفيفيا لكل منابع البومديانية واثارها السياسية وازاح كل كل الخصوم السياسيين من معترك التنافس السياسي على الرئاسة فاقصى عبد العزيز بوتفليقة بعدما هدده بملف مالي يتعلق باموال السفارات والقنصليات بالخارج واقصى قصدي مرباح والاخرون واستقدم الراحل الشاذلي بن جديد الجنرال العربي بلخير الذي سماه المهتمون بالشان الجزائري ،صانع الرؤساء لان نفوذه في عهذ الشاذلي كان قويا ومؤثرا واستحوذ على تسيير ملفات كبرى تتعلق بالتجارة الخارجية وبالتسلح و بالعلاقات المغربية الجزائرية المتوترة بفعل الدعم الجزائري الواضح لجبهة البوليزاريو ، الراحل الشاذلي بن جديد كما هو معروف اجبر على الاستقالة رغم انه اشار في مذكراته قبل ان يأتيه الاجل المحتوم بأنه استقال من منصبه عن طواعية ولكن حله للبرلمان كان بسبب عبد العزيز بلخادم الذي كان له عداوة متأصلة معه ، على كل حال فالرئيس الشادلي بن جديد حل المجلس الوطني الشعبي بعد فوز جبهة الانقاد الاسلامية الجزائرية بالانتخابات البلدية سنة 1990وبالدور الاول من الانتخابات التشريعية سنة 1991 حيث حصلت على اكثر من 187 مقعدا وكانت ستكتسح المجلس التشريعي لذلك ضغط كل من الجنرال توفيق مدين رئيس المخابرات الجزائرية والملقب بتوفيق والجنرال اسماعيل العماري واخرين على الشاذلي بنجديد للاستقالة وحل المجلس مقابل سكوتهم عن التجاوزات المالية لاسرته ولاصهاره ، فكان لهم ما ارادوا فدخلت الجزائر العشرية الدموية في التسعينات حيث قتل اكثر من ربع مليون جزائري واصبح القتل العملة اليومية للجزائريين و خرجت الامور من بين ايدي الجنرالات الذي استطاعوا ان يقنعوا الرئيس المغتال بوضياف لانقاد الجزائر من هذه الورطة باعتباره من القادة التاريخيين الذي اصبح صوته مسموعا لكنه رفض عرض الجنرالات لقيادة الجزائر في هذه المرحلة العصيبة الا ان تدخل زوجته و تدخل الملك الراحل الحسن الثاني والضمانات التي اعطيت له جعلته يقبل في النهاية رئاسة الجزائر ولكن اصراره على استرجاع نفوذ المدنيين الى سدة الحكم و قرارته المتعلقة بالشفافية والنبش في الملفات الشائكة في الجزائر سرعت بمقتله في عنابة من طرف جهاز الاستخبارات الجزائرية كما صرح بذلك السيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري في عهد بوضياف وزوجته التي اتهمت الاجهزة الجزائرية مباشرة بتصفية الرئيس بوضياف ، توالت الاحدات في الجزائر واستمر الحكم الجزائري في سياسته العدائية والتفقيرية اتجاه الشعب الجزائري مع استقدام الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة المتعطش للحكم من جهة وللانتقام من خصومه السابقين من جهة اخرى ، لذلك استمر الحكم الجزائري في الاستبداد والفساد واستحكم العسكر في الحياة السياسية وقمع كل التحركات السياسية والمدنية وزورت الانتخابات التشريعية والرئاسية وابطلت الحياة السياسية الى يومنا هذا ،ومع اعتزام الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة يبقى التساؤل الملح دائما متى تحقق الجزائر ربيعها الديموقراطي ؟ متى يستطيع الشعب الجزائري تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؟ متى ستصبح الدولة الجزائرية دولة ديموقراطية تحترم تضحيات شعبها مند الاستقلال الى اليوم ؟ الشعب الجزائري شعب عظيم وتاريخه مجيد و ثرواته مهمة لكن حكامه ما زالوا يحكمون شعبهم بمنطق القمع والتحكم ، اليس في الشعب الجزائري احسن من بوتفليقة ؟ الا يستحق الشعب الجزائري الكرامة والحرية واستغلال مقدراته الطبيعية في التنمية والديموقراطية والعيش الرغيد بدل التسلح المفرط واستعداء الجيران وتفريخ الارهاب ؟ هذه من الاسئلة التي اشاطر فيها الراي مع مجموعة من الصحافيين والسياسيين الجزائريين الذين اختاروا العيش في المنافي والاغتراب على العيش أذلاء مقهورين في وطنهم الذي انهكته سياسة الجنرالات واستبداد الرؤساء.ounghirboubaker@yahoo.fr

0661113743

انغير بوبكر

باحث في العلاقات الدولية

ounghirboubaker@yahoo.fr

دعوى قضائية من جبهة حماة الثورة ضد نتيجة الاستفتاء

 اقامت اللجنة القانونية لعودة الشرعية بجبهة حماة الثورة  دعوى قضائية ببطلالن نتيجة الاستفتاء وهذا نصها:

الاستاذان /رمضان عبد التواب، حسام ضياء بالاستئناف /العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته المطلوب وقف والغاء قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 تلك التى اجريت يومى 14، 15 من شهر يناير الجارى 2014 وما يترتب عليه من أثار أخصها الالتزام بتفعيل أحكام دستور 2012 بعد تعطيله على أن تجرى التعديلات على الدستور وفقا لما هو منصوص عليه بمواد الدستور وعلى اعتبار ان خارطة المستقبل كأن لم تكن مقدمة من الاهمية ذكرها هنا وهذا وقتها: الطالب منذ قرابة عشرة سنوات سبق وأن قال لن تستقر مصر ولن تهدأ الاحوال ولن يطمئن الانسان ولا ضمان لحياة آمنة مستقرة إلا بكشف الحقيقة، وكان وقتها يعنى بالحقيقة كشف حقيقة وفاة مبارك وصناعة البديل، إذ كان الطالب حينها يبغى إفساد مخطط إفشال الدولة من خلال ما يسمى بالجيل الرابع من الحروب واستفاض الطالب فى دعاوييه ولكن لا حياة لمن تنادى، ومع ذلك لم ييأس الطالب أو يستكن واستمر فى نضاله القانونى والثورى حتى فتح الله عليه وجاء خبر اغتيال السيسى وخروجه من المشهد السياسى والعسكرى والاجتماعى والشعبى، ولكن يحاول المخططون تكرار صناعة البديل كما حدث مع مبارك، وبفضل الله وحده وحماية لمصر وشعب مصر يقف الطالب بالمرصاد لهذا المخطط حتى لو كان وحيدا معتمدا على الله وحده مهما كان الامر وما يترتب عليه من تكليف وهو لم يعى أو يعبئ بعواقب الامور مهما اشتدت وبلغت فالله من وراء القصد وهو العليم، ويقوم الطالب بإفساد المخطط وإفشال تنفيذه متوكلا على الله وحده وبنفس الاسلوب الشرعى والمشروع (المقاومة القانونية) عسى الله أن يفتح القلوب ويبصر العقول ويرفع الغشاوة ويزيل الاختام وتتبدد الأوهام فتتكشف الحقيقة ويعلو الحق ويزهق الباطل وحزبه، كان يسعى هذا السيسى وعصابته العسكرية والعميلة وبفعل من استخدمه لاشعال الحرب الاهلية بعد أن فشل صناع دوبلير مبارك من خلال الآلة الاعلامية وعبيد السلطة والمال والمصالح من بعض رجال القضاة ومن على شاكلتهم من مختلف طوائف الشعب من اخفاء الحقيقة وتغييب الشعب ولكن الله من ورائهم محيط وعلى أعمالهم شهيد، ويرغب الطالب هذه المرة اتخاذ أمره محمل الجد والتأكد من حقيقة الامر وذلك من خلال القاعدة القانونية الشرعية "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" على أن تكون البينة تبدأ بهذه الدعوى الجديدة "وقف والغاء اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور" مستندا على الثوابت الدستورية أخصها وأهمها فيما يتعلق بحظر تحصين أى عمل أو قرار عن رقابة القضاء، وحق التقاضى. الموضوع ابتداءا ينوه المدعى أن الطلب المراد الحكم به وهو عدم الاعتداد بنتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور من خلال طلب الحكم بوقف والغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات فى شأن اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013، إذ أن هذا القرار أو هذا الاجراء لا يجوز ولا يمكن اعتباره عمل سياسى أو عمل يرتبط بأعمال السيادة أو ان مصدره أو جهة إصداره سلطة حكم تتبع الحكومة او سلطة تنفيذية إذ أن قرار أعلان نتيجة الاستفتاء هو جزء من عملية الاشراف على الاستفتاء التى تختص به لجنة قضائية تشكل وفقا للقانون وبقرار جمهورى تقوم على إدارة والاشراف على العملية الانتخابية او عملية الاستفتاء وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستفتاء مما يعنى كونه قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام جهة الاختصاص (محكمة القضاء الادارى)، وهذا نجد سنده القانونى من قانون مجلس الدولة إذ ان قرار إعلان نتيجة الاستفتاء هو جزء من اجراءات الاشراف على عملية الاستفتاء وهو عمل إدارى بحت وليس عمل قضائى أو عمل سياسى أو كاشف لإرادة الشعب لأن إعلان النتيجة جزء من الاشراف على الاستفتاء الذى أجاز للجنة من شطب أو الغاء بعض الاصوات دون النظر الى عددها أو كميتها، فالقانون أناط للجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة إذا كانت تعبر عن حقيقة إرادة الشعب دون غش أو تزوير أو مخالفة أو تلفيق وهو ما يجعل للجنة حق فى وقف اعلان النتيجة او الغائها إذا شاب عملية الاستفتاء تزوير أو غش أو خروج عن النصوص القانونية المنظمة لعملية الاستفتاء، وإذا كان يحق للجنة من إصدار قرارات فى شأن عملية الاستفتاء فلا يجوز أن تكون فى منأى عن الرقابة القضائية مهما كان القرار ومن ثم تنتفى حجة أعمال السيادة وعدم الاختصاص، وعلى افتراض صحة نظرية أعمال السيادة وعدم اختصاص رقابة القضاء فى شأن القرارات التى تتعلق أو ترتبط بأعمال السيادة إلا أن فى هذه الحالة لا يمكن اعتبار قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور قرار يرتبط بأعمال السيادة وذلك لأنه لم يصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وإنما صدر من لجنة مشكلة بقرار جمهورى وفقا للقانون قراراتها يجوز رقابتها قضائيا حتى تكون صحيحة وسليمة وفقا للقانون، فاللجنة العليا للانتخابات لا تتبع الحكومة وإنما لجنة مستقلة تكون قراراتها تحت بصر ونظر الرقابة القضائية إعمالا لسيادة القانون، ومن ثم تكون محكمة القضاء الادارى صاحبة الاختصاص فى رقابة القرار. يقوم الطعن ابتداءا استنادا الى نص المادة ، 30، 32 من الاعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013 بعد بيان وزير الدفاع الصادر فى 3/7/2013 المتضمن تعطيل العمل بالدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. إذ تضمنت المادة 30 على "ويعمل بالتعديلات من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء". وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الاعلان الاشراف الكامل على الاستفتاء. وكذلك نص المادة 32 من الاعلان الدستورى "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الاعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الاعلان" ومفاد النص الأول وهو يعمل بالتعديلات من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وحيث أن ما تم الاستفتاء عليه ليس تعديل لبعض مواد دستور 2012 ولا حتى لكل مواده وإنما وهو الثابت من الوثيقة المستفتى عليها هو دستور جديد لمواد جديدة بدباجة جديدة ونصوص جديدة وأرقام جديدة ونظام لبناء دولة جديدة مخالفة ومغايرة شكلا وموضوعا للدستور المعطل المراد تعديله وفقا لبيان 3/7، واعلان 8/7 وهو ما يعنى ان الاستفتاء جاء بلباس الغش والغدر والخيانة وذلك من خلال الاستفتاء على دستور جديد وليس وفقا لنص المادة 30 من الاعلان الدستور ولا وفقا للفقرة (و) من المادة 6 من بيان وزير الدفاع وهو ما أكدته استمارة الاستفتاء إذ لم تضمن النص على الاستفتاء على تعديلات دستور 2012، وإنما كان عنوان الاستمارة يتضمن دستور 2013 وهو ما يعنى ان الاستفتاء كان يشوبه الغش والخداع ومن ثم يكون وقف اعلان النتيجة وجوبى احتراما لإرادة الشعب، ويتبين حقيقة الغش والتزوير من نصى المادتين 122، 123 من الدستور المستفتى عليه إذ جعل نظام الحكم نظام رئاسى استبدادى حيث يمكن لرئيس الجمهورية سلطة التشريع دون اعتراض من مجلس الشعب بل يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشاريع قوانين مجلس الشعب كما تضمنته الفقرة الاولى من نص المادة 123 من الدستور المستفتى عليه، وكذلك ما تضمنته الفقرة الاولى والثانية من المادة 122 من الدستور المستفتى عليه على أن يحق لرئيس الجمهورية والحكومة وعدد من أعضاء مجلس الشعب على تقديم مشروع قانون ولكن يحل مشروع قانون الحكومة واعضاء مجلس الشعب الى اللجان النوعية دون إحالة مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية وهذا يعد غشا وتزوير فى إرادة الشعب مما يستوجب وقف اعلان نتيجة الاستفتاء لاخفاء هذه الحقيقة وعدم بيان الحجة والحاجة فى عدم إرفاق نصوص المواد المعدلة باستمارة الاستفتاء كما حدث فى تعديلات 2011. إذا كان القانون قد أعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدماتهم من إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور كما نصت عليه المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه لا يعنى السماح لرجال القضاء بإبداء الرأى فى الاستفتاء لعدم ذكرهم فى النص إذ وهو الثابت قانونا أيضا يحظر على رجال القضاء ممارسة السياسة أو الاشتغال بالسياسة أو بأى عمل يتنافى مع صفات القاضى وأهمها الحيدة والاستقلال وهو ما نصت عليه المادة 73، 72 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والثابت أن الانتخاب والتصويت جزء لا يتجزء من النشاط السياسى والذى يتنافى والحيدة والاستقلال فالتصويت يعنى الميل لجانب أو لرأى دون أخر وهو عكس إبداء الرأى الذى لا يستلزم الانصراف نحو رأى دون رأى مما يكون التصريح ضمنيا إعفاء رجال القضاء طوال مدة خدمتهم اسوة برجال القوات المسلحة والشرطة من التصويت، فإذا ثبت أن رجال القضاء أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء فهذا يعنى انتفاء الحيدة والاستقلال إذ ان اصواتهم تتجه نحو وجه دون وجه وهو يعنى عدم الحيدة والاستقلال فيتسبب فى بطلان الاستفتاء، إذ أن التسليم بحق القضاة فى الانتخاب والتصويت يعنى تغريمهم فى حال امتناعهم عن التصويت وفقا لنص القانون وهو ما يعنى ثبوت رجال القضاة مخالفة القانون وهو عار على القاضى مخالفة القانون، ولما كان وهو الثابت أن عددا من القضاة –المشرفين على عملية الاستفتاء - قاموا بالتصويت الجماعى على خلاف نص القانون فى دائرة الوافدين وهو ما يؤكد عدم الحيدة وانحيازهم جميعا لرأى نعم مما يفقد استقلالهم ومن ثم تنتفى النزاهة والشفافية شريطة نجاح اعلان نتيجة الاستفتاء الأمر الذى يوجب بوقف نتيجة الاستفتاء وذلك لأنها لا تعبر عن رأى الشعب الخالص بعد أن خالطها رأى بعض القضاة فشابها عدم النزاهة والانحياز من قبل المشرفين على الاستفتاء وهو ما يؤكد فساد عملية الاستفتاء والذى يترتب عليه بطلان نتيجة الاستفتاء. أناط القانون اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الاستفتاء وهو ما جاء نصا فى البند الثامن من المادة 3 مكرر (و) مما يؤكد أنه قرار إدارى يجوز الطعن عليه وينتفى عنه العلاقة وأعمال السيادة وكون بعض أعضاء اللجنة صوتوا فى الاستفتاء وهو ما أكدوه بالاعلان عنه وبأنه تم فى اللجان المشرفين عليها يعنى أنهم أطراف فى الاستفتاء ومن ثم تتحقق فى شأنهم الانحراف فى الحياد والذى يترتب عليه بطلان اجراءته المعنية بالاشراف على الاستفتاء ومنها اعلان النتيجة وهو ينفى الاشراف القضائى على الاستفتاء بعد اشتراك القضاة خاصة المشرفين على الاستفتاء وأفراد الشعب فى الاستفتاء الامر الذى ينفى بدوره اعتبار إعلان نتيجة الاستفتاء تعبيرا عن إرادة الشعب بعد ثبوت مخالطة القضاة أفراد الشعب فى التصويت. لما كان القانون قد بين من له حق التصويت من خلال قاعدة بيانات الناخبين بناءا على الرقم القومى الذى يحمله وهو ما نظمته المادة (5، 15) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن السماح لأى مواطن أيا كانت صفته بالتصويت دون ثبوت توافر بيناته بقاعدة البيانات يعنى بطلان الاستفتاء ومن ثم ينتفى الاستفتاء عن كونه معبرا عن إرادة الشعب ويشوب النتيجة العوار، ولما كان الرئيس المؤقت يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا وكذلك أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والمشرفين على الاستفتاء يشغلون مناصب بالمحاكم والنيابات بوصفهم قضاة فإن قاعدة البيانات تخلو من أسمائهم لكونهم معفون من حق الترشيح والانتخاب او التصويت عملا بنص المادة 72، 73 من قانون السلطة القضائية وقياسا بنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما إذا ثبت قيد أولائك القضاة بقاعدة البيانات وفقا لرقمهم القومى وهو وإن كان يعنى انتفاء الاشراف القضائى لاشتراك المشرفين على الاستفتاء المصوتين على الاستفتاء فى التصويت وتنتفى عنهم الحيدة والاستقلال وإلا كانت أصواتهم تستوجب أن تكون محل إقامتهم المسجلة بالرقم القومى وفقا لنص المادة (11) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ وجودها بلجان الوافدين يبطل أصوات اللجنة جميعا لأنها لا تعبر عن إرادة الشعب لعدم توافر شروط الناخب فيهم لكونهم قضاة يشرفون على الاستفتاء وهو ما يجعل الاستفتاء باطل ونتيجته لا تعبر عن ارادة الشعب لمخالطتها بإرادة القضاة الذى أوجب القانون أن يحملوا صفة الحيدة والاستقلال وقد أثبت ذلك عملا رئيس اللجنة العليا للانتخابات حين نشر مقالا نال فيه من إرادة الشعب إذ وصفهم بالجهل السياسى والنقص الفكرى ومن ثم تشوب نتيجة الاستفتاء النزاهة والاستقلال وينتفى عن رئيس اللجنة العليا الحيدة والاستقلال مما يشوب نتيجة الاستفتاء العوار والبطلان. نص القانون على أن حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وهو ما بينته نص المادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فلا يجوز لأحد من رجال السلطة العامة أن يدخل قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب منه وأن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات، وحيث أن وهو الثابت دخول عدد من رجال القوات المسلحة من بينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان وبعض قيادات الجيش وحراسهم وكذلك الشرطة وعلى رأسها وزير الداخلية وبعض نوابه وحراسه قاعة الانتخابات حاملين سلاح ودون طلب من رئيس اللجنة ودون إثبات ذلك بمحاضر الاجراءات وهذا يعنى اتمام الاستفتاء على النحو الثابت بخلاف نص المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مما يجعل الخلل بالنظام فى جميعة الانتخاب حائل والشفافية فتشوب الفوضى وقد ينتج عنها التلاعب والتزوير فى استمارات التصوير وينفى عن حقيقة اعلان النتيجة تعبر عن إرادة الشعب فيشوب الاستفتاء العوار ومن ثم لا يمكن التسليم بصحة النتيجة الامر الذى يجعل وقف اعلان النتيجة هو التعبير الحقيقى عن الارادة. تنص المادة 32 من ذات القانون على أن يوقع أمين اللجنة فى كشوف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك، وفى حالة الاستثناء أن يبدى الناخب رايه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها على أن يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليها رئيس اللجنة أو أعضاؤها أو سكرتيرها وهذا يعنى أن الرئيس المؤقت الذى أبدى رأيه كان نتيجة قيده أو ورود اسمه فى كشوف الناخبين بلجنة مدرسة مصر الجديدة وهو مخالف للحقيقة والواقع والقانون مما يشكك فى وقوع تزوير بكشوف الناخبين بمدرسة مصر الجديدة إذ أن بطاقة الرقم القومى للرئيس المؤقت لم يثبت قيدها فى كشف مستقل، وكذلك القضاة الذين صوتوا خارج نطاق اللجان المقيدين فيها وهذا حتما يلبس عملية الاستفتاء الغش والتدليس ومن ثم تشوب نتيجة الاستفتاء النزاهة فلا تعبر عن إرادة الشعب فتستوجب الالغاء. ونظرا لتعرض عملية الاستفتاء لخرقات قانونية عديدة لا يمكن حصرها لكثرتها سواء كانت تلك التى تتعلق بتصويت الناخب أكثر من مرة فى اللجنة الواحدة أو تلك التى تتعلق بتصويت من ليس له حق التصويت أو بتوجيه الناخب داخل اللجنة أو التأثير على الناخب من قبل أعضاء اللجنة أو منع الناخب من الادلاء بصوته إما لتغيير بيانته بقاعدة البيانات دون علمه كما حدث مع حمدين صباحى، وإما للتصويت عنه كما حدث مع عادل اماموكلها ثابتة وموثقة مما يجعل انتفاء اتمام عملية التصويت على النحو الصحيح وفقا لأحكام القانون والغرض من الاستفتاء حيث التعبير عن إرادة الشعب وترسيخ مبدئ السيادة للشعب، ومن ثم تكون نتيجة الاستفتاء تخالف الحقيقة والواقع ولا تعبر عن تطبيق القانون ولا صحيح إرادة الشعب مما يستوجب الغاؤها. وخلاصة القول: حيث أن وهو الثابت ووفقا لاحكام القانون والواقع أن اجراء عملية الاستفتاء قد شابها الغش والتزوير – وفى شأن ذلك أقام الطالب جنحة مباشرة ضد صانعى ومعدى ومخرجى مشروع الدستور أمام محكمة جنح عابدين – وأن التلاعب ومخالفة القانون والتى ثبت أنها لا تعبر عن إرادة الشعب وأن المراد الحقيقى من اعلان نتيجة الاستفتاء على هذا النحو من الغش والتزوير والمخالفة هو إثبات شرعية الانقلاب وترسيخ الديكتاتورية وتغليب حكم العسكر حتى يسهل القضاء على فصيل من الشعب والتخلص منه شعبيا رغبة واستجابة للقوى الكاره للتيار الاسلامى والمحبة للعلمانية، الامر الذى يستوجب على المحكمة حماية للوطن ووحدة مواطنيه بوقف والغاء اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 المستفتى عليه يومى 14، 15 من يناير، والمتستر تحت عباءة تعديل دستور 2012. وحيث أن وهو الثابت أن القرار المراد وقفه والغاؤه وهو قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 المطعون فيها هو قرار إدارى بحت وفقا للثابت من الاعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013 وقانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يمكن اعتباره بأنه يصطبغ بأعمال قضائية ولا أعمال سياسية أو صادر من سلطة حكم تبغى المصلحة العليا للبلاد أو انه يرتبط بأعمال السيادة لأنه مبنى وقائم على قرارات إدارية تتعلق باجراءات إدارية من قبل جهة غير حكومية ولا تتبع لسلطات الدولة أو الحكومة وإنما جهة مستقلة وهى اللجنة العليا للانتخاباتة، وعليه ينتفى أى دفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى من قبل محاكم مجلس الدولة ومن ثم لا يخرج الطعن عن رقابة محكمة القضاء الادارى. وكون الطالب مهموم بهذا الشأن لتأثره بالانقلاب الدموى وتهديد النظام الديمقراطى ووحدة الدولة وأنه من المجتمع يتأثر مركزه القانونى بفعل أعمال الانقلابيين والذى يرسخه قرار أعلان نتيجة الاستفتاء وبكونه مشارك فى هموم الوطن ومهامه من حيث الحق والواجب وفقا لمبدأ المساوة والحقوق والحريات فإن وقف القرار المشار اليه أعلاه يدخل فى شأن الطالب ومصلحته وأنه معنى كسائر المواطنين بالضرر والخطر والذى حتما يؤثر فيه بفعل إقرار نتيجة الاستفتاء على النحو البين من التزوير والغش ومخالفة القانون، ومن ثم يكون الطالب صاحب صفة ومصلحة مباشرة وقائمة لتأثر مركزه القانونى بفعل القرار المخالف للقانون، الامر الذى يكون معه انتفاء أى دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة. وحيث أنه ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات لما يمثله من سرعة وجدية واستعجال، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع مشهود فى الدعوى الماثلة. بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: وبصفة عاجلة ومستعجلة الحكم فى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 والمستفتى عليه فى 14، 15 من يناير 2014، والمتستر تحت عباءة تعديل دستور 2012 على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من أثار أخصها تفعيل العمل بدستور 2012 المعطل بصفة مؤقتة، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين. وكيل المدعى

فيديو .. مذيعة تسب الإسلام والقرآن وقس يدعو لجلاء المسلمين عن مصر

‎‎منشور‎ by ‎لا للانقلاب على الرئيس مرسي‎.‎

نشرت احدى المواقع القبطيةو يدعى "خدمة مصر للمسيح " ما اسمته "سورة السيسي" وتتضمن محاكاة للقرأن الكريم وتتضمن سبا وقذفا للاخوان المسلمين

سورة السيسي :

سِ سِ(1) وَيْلٌ لِإِخْوَانِ الشَّيْطَانُ وَاَلْنَجَيِسِ(2) الَّذِينَ اَحْتَالُوا بَالْإِسْلَامِ عَلَى النَّاسِ(3) وَإِذَ جَاءُوا بِمَرْسِىِ اَلْإِسْتَبْنُ وَاَلْحَبِيِسِ(4) وَأَخْرَجَوَهَ مِنَ السِّجْنِ لِيَكُونَ رَئِيِسيِ(5) وَمَلَئْوُا قَصْرُ اَلْإِتَحَاَدِيَةُ بَالْقِرَوَدِ وَاَلْنَسَانِيِسِ(6) فَانْتَشِرُوا يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَتَدَنِيسٍ(7) إِلَى أَنْ جَاءَهُمْ اَلْبَطَلْ اَلْسِيِسِيِ(8) وَأَبَطَلَ مَا كَانُوا يَأَّخْوُنُوَنَ لِتَدْبِيِسِيِ(9) اَلْسِيِسِيِ(10) وَمَا اَلْسِيِسِيِ(11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا اَلْسِيِسِيِ(12) اَلْذىِ فَجَرَ اَلْأَمَلَ فِى أَحَسِيِسِيِ (13) إِنَّهُ حَفِيدُ أَحْمُسْ وَرَمْسِيِسِ(14) حَبِيَبُ كُلَ اَلْشَعْبَ وَاَلْشَيخِ وَاَلْقَسِيِسِ(15) وَمَصْرِ أُمْ اَلْدُنْيَاَ شَعَاَرْهُ اَلْأَسَاَسَي(16) وَهَاَتِبْقَّ قَّدْ اَلْدُنْيَاَ بِكُلْ اَلْمَقَاَمَاَتْ وَاَلْمَقَاَيِسِ(17) وَوَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ خَوَاَنٍ مَنْ اَلْمَوَاَكِيِسِ(18) . 

صدق الله العظيم

http://www.egypt4christ.com/index.php/2011-11-09-18-17-01/84-2011-11-09-18-20-53/7476-2013-09-08-02-29-50

مجدى أحمد حسين يكتب :خطة 25 يناير 2014 الحلقتين الاولى والثانية

 magdyahmedhussein@gmail.com

 أولا : الثورات لا تتكرر بنسخ كربونية ، وكذلك المراحل المختلفة من الثورة الواحدة . أرجو عدم التركيز على صورة واحدة للثورة : الاعتصام فى ميدان التحريرأو ميدان رابعة أو أى ميدان رئيسى آخر فى العاصمة وعواصم المحافظات حتى سقوط النظام . ماحدث فى ال18 يوم كان خديعة كبرى ، وقد كان بإمكان الجيش فض ميدان التحرير كما تم فض رابعة . سيناريو ال 18 يوم يكفى لمجرد الاطاحة رأس النظام دون النظام .

 ثانيا : الثورات التى تجتث نظاما فاسدا من الجذور تستغرق عاما فى المتوسط ، ونحن نحسب منذ الانقلاب ، وقد مر 6 شهور . ولا يجوز الانشغال بموعد النصر فى الثورات أو الحروب لأنها مسألة حياة أو موت ، ونحن نواصل حتى النهاية لأن الاحتمال الآخر ( الهزيمة ) مروع وغير إنسانى وغير مقبول إلى حد أن يقول الجميع فى نفس واحد : الموت أهون وأشرف وأحسن من السقوط تحت أقدام قوات الاحتلال ( ميلشيات كامب ديفيد ). أنت تسأل عن نهاية حدث إذا كان وراءك شيئا أكثر أهمية تريد اللحاق به . أنت تسأل عن موعد إنتهاء برنامج أو عمل لأنك تريد أن تذهب إلى الطبيب ، ولكن فى الحروب والثورات فإن الحياة الاعتيادية تكون متوقفة فى جوهر الأمر.

 ثالثا : أنا مدين بالاعتذار عن خطأ فى التقدير ، قبل وبعد الانقلاب ، لم أكن أتصور أن الجيش والشرطة بكل هذه الخسة والنذالة والانحطاط والدموية وانعدام الانسانية ، وانخفاض الأحاسيس الدينية إلى حد الكفر الصريح عند البعض . لم أفاجأ برجال الاعلام لأنى أعرفهم جيدا وأعلم تفاصيل فسادهم ، لم أفاجأ بخسة ووضاعة القضاة الذين لايخشون نار جهنم لأنى تعاملت معهم . ولكن المفاجأة الكبرى كانت فى خسة وندالة الجيش والشرطة ، أقصد القاعدة العريضة من المؤسستين لا القيادات العليا ، بل كنا نحسن الظن بوجود وطنيين فى المراتب العليا من الجيش واتضح أن هذا وهم ، وقد اعتذرت عن ذلك من قبل . ولكننى أعتذر اليوم عن تقديراتى لكل من ينتمى إلى الشرطة والجيش ، لن اعتبر أن هناك شريفا واحدا فى الجيش والشرطة حتى يستقيل أو يقوم بانقلاب على الانقلاب للعودة للمسار الديموقراطى واعتقال كبار العملاء واللصوص فى المؤسستين ، لن اعترف بوجود شخص شريف واحد مالم ينشق بسلاحه أو بدون سلاحه ، مالم يهرب من ثكنته ، مالم يعلن ذلك أويهرب مختفيا . فالمسألة مسألة دين وشرف ورجولة . ليس من المهم أن تستمر بنتك فى مدرسة أجنبية أو خاصة . أو تظل زوجتك تركب سيارة فارهة وتصيف فى مارينا . إنها مسألة دنيا وآخرة ، أن تكون مخنثا أو رجلا . إن الثورة ستؤمن لك مستقبلك فى الدنيا ، ولكنك بالأساس تؤمن لنفسك مكانك فى الآخرة حيث الخلود . إن جند فرعون مصنفون كفئة واحدة ( ضباط وجنود ، جيش وشرطة ) مع فرعون وهامان ومصير الجميع نار جهنم بإذنه تعالى . الموضوع لا علاقة له بصواب أو خطأ النقد الموجه للاخوان وللرئيس مرسى ، لأن كل ذلك لايبرر تخريب البلد وقتل الناس بغير حق ، وانتهاك الأعراض ، وتحطيم القوانين ، ووضع الأقلية التى تؤمن بأن المسيح إله ( وهم أحرار يحاسبهم الله فى الآخرة ) فوق الذين يؤمنون بالله وحده ويؤمنون أن المسيح عبد الله ورسوله . الخ نعلم أنه كان هناك رجل مؤمن مختف بين آل فرعون ، ولكن القرآن كشف عنه عندما تكلم !!!!

كما كشف عن إمرأة فرعون عندما ظهر موقفها . ولكن من الملفت أن القرآن لم يكشف لنا عن جندى أو صف ضابط أو جنرال ! وإن كان هذا لايمنع وجود مثل هذا الشخص فى جيش وشرطة اليوم ولكن لاقيمة له إن لم يتكلم خاصة فى ساعات الحسم ، وهل توجد ساعات حسم أكثر مما نحن فيه الآن ؟! ثالثا : هذا الاعتذار مهم لأن التقدير الحقيقى لتركيبة الجيش والشرطة ( العدو ) يلعب دورا حاسما فى تحديد الأساليب والتكتيكات . فجند فرعون لا قلب لهم ، عيونهم لا تدمع ، وقلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة ، جلودهم سميكة ، دينهم : السيارة والفيلا والمنتجع ودنانير الولاء ( تصوروا هناك رشوة اسمها الولاء .... لغير الله ) ، دينهم : السيطرة والاستعلاء على خلق الله من المستضعفين . والاستمتاع بممارسة الاستكبار ومايسمونه السيطرة السياسية والتى تبدأ بسيطرة المخبر وضابط المباحث فى القسم أو الكمين ! فهؤلاء لايجوز أن تقدم لهم أهدافا ثابتة ليحاصرها ويضربها . لقد تركوا التحرير بمزاجهم لأنهم كانوا يريدون الخلاص من مبارك وجمال وسوزان وقصة التوريث وفقط .

ولم أكن متحمسا لحالة السعادة والانتشاء التى كانت موجودة فى رابعة والتى تم تحويلها إلى مدينة فاضلة وربما لم أذهب هناك لهذا السبب كثيرا . لم أر إنهاء الاعتصام ، ولكن رأيت أنه سيتعرض للفض إن آجلا أو عاجلا ، وأن هذه الحالة من الثبات لا تنشر روح الثورة فى كل مكان ، بالمعدلات الواجبة . وستظل رابعة رمزا للتضحية والفداء وقد قاتلنا دفاعا عنها بالحجارة وقدمنا شهيدين وعشرات الجرحى والمعتقلين وكان شباب الاستقلال رغم قلة عددهم آخر من خرج من ميدان رابعة .

 وقد دخلت رابعة التاريخ ، وسيظل شعارها أحد أسلحتنا الماضية ولكننى أحذر من حلم العودة مرة أخرى للتمركز فيها أو فى التحرير أو غيرهما . إن التجمع القادم والمستقر فى ميدان التحرير لن يكون إلا عشية إسقاط النظام بيوم أو يومين ، حيث تكون أجهزة القمع قد انهارت . والتحرير مهم ليس لأنه أيقونة الثورة ، بل لأنه بطبيعته الميدان الملاصق لمؤسسات السلطة الرئيسية : مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الداخلية وماسبيرو وعدد من الوزارات والسفارة الامريكية التى تحكم مصر.

 ولأنه يتحكم فى وسط المدينة . ومن الضرورى فى اليوم الأخير للثورة أن يكون الثوار حول أو داخل هذه المبانى لتأمينها وتأمين ما بها من وثائق ومنع المجرمين من الهروب الخ .

رابعا : أن هذا الاكتشاف بخصوص الحالة المتدهورة المروعة لأفراد الجيش والشرطة والتى نمت وترسخت فى أكثر من 3 عقود والتى لا تؤمن إلا بالقوة للتعامل مع الشعب وأن القتل والتهديد به أصبح مضغة يومية فى أفواههم ثم فى فوهات بنادقهم . وهو أمرأصبح واضحا للعيان . وبذلك أصبحت وسائل حرب العصابات أو الحرب الشعبية هى الوسيلة الوحيدة السليمة مع هؤلاء الأوباش الذين انفصلوا عن ربهم قبل أن ينفصلوا عن شعبهم .

 لابد من حرب شعبية متقطعة ومتنقلة من مكان إلى آخر ، ولابد من "الجلاشة" و"الفطيرة" وكل وسائل الدفاع عن النفس ، بدون حمل السلاح . وهذه هى الصيغة الوسط بين السلمية البلهاء والحرب الأهلية . وقد ابتكر الثوار وسائل عديدة فعالة ، وأصبح بإمكانهم تحرير الرهائن من النساء . ويمكنهم أن يطوروا هذه الوسائل لضرب معنويات جند فرعون ، وتعطيل أدواتهم القتالية ، وجذب مزيد من القطاعات الجماهيرية للتظاهر.

خامسا : لا أقصد إستبعاد إستهداف دخول التحرير يوم 2014 ولكن أركز على ضرورة عدم التمسك بذلك إذا كانت القوة العددية لاتسمح ، وتأجيل ذلك للحظة تالية . إن هدفنا الجوهرى هو تفكيك آلة القمع وعندما نتمكن من ذلك لن ندخل التحرير فحسب بل سندخل كل مؤسسات الدولة !!

والحرب الشعبية الاستنزافية هى طريقنا الذى بدأناه من أسابيع قليلة فقط ، إرهاق أفراد الشرطة والجيش بدنيا ومعنويا هو طريقنا لتفكيك آلة القمع . هؤلاء لايفكرون ولايفعلون إلا القتل وانتهاك الحرمات ، ومن واجبنا أن نفرق هذا الجمع الشرير .

سادسا : نحن حريصون إلى أبعد حد على حرمة الدم ( مايزال المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراما ) أخرجه البخارى . وعندما نقول إن الانقلابيين يضمنون مقاعدهم من النارفذلك لأنهم لايأبهون بالدم . ولكن ليس معنى ذلك أن الاسلام يحرم استخدام القوة للدفاع عن النفس . بل وأكثر من ذلك فإن الخروج المسلح على الحاكم له اشتراطاته الشرعية والتى تتضمن التقديرات السياسية الصائبة بأن يكون عملية جراحية سريعة لا استنزاف دموى مستمر وطويل ومقيم ، ونحن نقول إن إشتراطات الخروج المسلح غير متحققة حتى الآن فى ظروف مصر ، وحتى لانقع فى سيناريو سورى أو جزائرى ( نبحث ذلك فى رسالة قادمة ) . ولكن إسقاط الحاكم الكافر أو الظالم أو الفاسق بالقوة مسألة مقررة من حيث المبدأ فى القرآن والسنة ، وقام بها الأنبياء والرسل وبالأخص النبى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم . أقول ذلك حتى لا يهددنا العسكر بحكاية الحرب الأهلية حتى يضمن عبوديتنا له . وأعتقد أننا لن نحتاج لذلك إن شاء الله ، والدليل أننا نتقدم فى تقويض الانقلاب بدون العنف المسلح .

سابعا : السلطة الغاشمة تدرك أهمية مركز العاصمة وأهمية العاصمة ككل باعتبارها موطن القوة والنفوذ ، وبالتالى فإن قتالها حول التحرير ووزارتى الدفاع والداخلية مفهوم جدا ، لأن سقوط هذه المواقع فى يد الثورة يعنى سقوط النظام ولا شىء آخر. ولذلك فإن الثورات كثيرا ما تلتف حول ذلك بتجذير الحراك الثورى فى الأطراف . وقد بحثت ذلك بالتفصيل فى كتاب سنن التغيير. هذا مافعله الرسول الكريم ، عندما التف على سلطة قريش فى مكة ، من المدينة ( بعد فشل محاولة الطائف ) وجنوبا حتى اليمن وغربا حتى البحرين وشمالا حتى حدود الشام . أحاط بمكة من كل جانب حتى سقطت بدون قتال كثمرة ناضجة فى الفتح . وهذا كان قانون الثورة الصينية بقيادة ماوتسى تونج ( من الأطراف إلى القلب ) . ولقد كان من أهم أسباب نجاح هذه الموجة الثورية الحالية فى مصر أن الثوار، عندما تعرضوا للضغط فى العاصمة ومختلف عواصم المحافظات ، توجهوا إلى بعض المراكز ثم توجهوا لبعض القرى ، ثم معظم القرى وعادوا بصورة ارتدادية إلى المراكزثم إلى عواصم المحافظات حتى أكثرها عنادا : فى الغربية والمنوفية والدقهلية ، وعليهم الآن أن يضربوا ضربتهم الكبرى فى قلب الدولة الظالمة ، بالهجوم على العاصمة ومركزها الرئيسى فى ميدان التحرير وما حوله . ومعارك المظاهرات ليست كمعارك الجيوش المسلحة بمعنى أنه يصعب التنبؤ بموعد النصر . وهى أشبه بذلك العمود الحديدى الذى تضرب به باب القلعة الحصينة ، ولا تعرف أى ضربة هى التى ستحطم الباب ، أم أن هناك من سيفتح لك الباب من الداخل !

فلنستهدف التحرير وما حوله وبمنتهى الاصرار ، ولكن إذا وجدنا أن الأعداد غير كافية ، وأن قوات العدو ماتزال متماسكة رغم التوسع فى الجلاشة والفطائر ، فيمكن الالتفاف حولها ، لا التفرق . كما حدث 

فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011 ، ولنذهب إلى الأحياء الشعبية ، ونضرب قوات القمع فى خصرها . ولا داعى للتفصيل أكثر من ذلك فهناك العشرات من القرارات الميدانية التى تتخذ فى التو واللحظة . المهم المتابعة اليومية إذا وجدنا الموجة عالية ومواتية ولا نعطى فرصة للعدو أن يستجمع قواه ، ولا نعطى فرصة لأجسامنا كى تبرد بلغة كرة القدم .

ثامنا : إن إعادة تشكيل اللجان الشعبية فى الأحياء أصبح ضرورة لأن شرطة الانقلاب أصبحت هى والبلطجية نسيجا واحدا من زاوية عدم الالتزام بأى قانون . أصبحت ضرورة لحماية الشرف والعرض والمال والنفس والممتلكات . نحن أمام شرطة تحولت لمجموعة من الأوباش لا تقاوم أى جريمة ولكن تقود هى إرتكاب الجرائم . وطريقة تشكيل هذه اللجان تتوقف على ظروف كل حى أو قرية على حدة .

تاسعا : إن معارك الشوارع ليست هى كل ميدان المنازلة ، فلا يقل عن ذلك أهمية توسيع دائرة العصيان المدنى التى بدأت بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وعن شراء الصحف الحكومية والانقلابية ، ومقاطعة المحطات التلفزيونية الانقلابية والحكومية . ومقاطعة الشركات التى تعلن فى برامج التوك شو الموالية للانقلاب . ومقاطعة المنتجات الأمريكية والشركات الاماراتية ( وأشهرها كارفور ) و السعودية التى تمول الانقلاب . الامتناع عن دفع الضرائب . وتوسيع دائرة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وصولا إلى الاضراب العام فى المصالح الحكومية والمصانع والمؤسسات التعليمية، هذا سلاح ضرورى لإسقاط الانقلاب .

عاشرا : كما قال كثيرون إن يوم 25 يناير 2014 سيكون بإذن الله يوما مشهودا ومؤثرا ، وليس بالضرورة يوم سقوط الانقلاب . كما ذكرت لا تنشغل بالموعد . نحن فى المحراب نتعبد الله عز وجل ونتقرب إليه وننفذ ما أمرنا به ( والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) .

سلفيو السعودية يصدرون بيانا يتبرأون فيه من حزب النور في مصر

أصدر 34 عالمًا سعوديًا، ينتمون إلى التيار السلفي، الأحد، بيانًا ينتقدون فيه موقف حزب النور من الأحداث السياسية في مصر.

قال البيان المنشور على موقع «مسلم» لصاحبه الدكتور ناصر العمر، أحد قيادات الصحوة السلفية بالسعودية، إن مواقف «النور» ألحقت الضرر بمصالح الإسلام والمسلمين داخل مصر وخارجها، مضيفًا: «مواقفه تتناقض مع الأمر بالوحدة والولاء للمؤمنين والتعاون على البر والتقوى، في مقابل تقاربه مع القوى العلمانية بمختلف تصنيفاتها، واصطفافه معها، رغم ما تظهره من عداء للإسلام وأهله».

وأكد العلماء «الخطأ الفادح العظيم لحزب النور في اصطفافه مع الانقلاب، وما ترتب عليه من تعطيل لأحكام الشريعة، وإسهامه في التسويق للدستور الجديد باسم الإسلام».

وشددوا على «تأييد ما اتفق عليه علماء المسلمين ودعاتهم من مواقف مواجهة لأعمال الانقلابيين، ومن ذلك الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، وعدم المشاركة بالتصويت عليه حتى بـ(لا)، لأن المشاركة في التصويت تقتضي الاعتراف بالسلطة الانقلابية، التي ارتكبت خلال أشهر معدودة من عمرها مذابح عظيمة في حق المسلمين، وشنت حملات الاعتقال على الصالحين الناصحين، وحجمت من الدعوة الإسلامية وضيقت على دعاتها».

ووجهوا نصيحة إلى «القائمين على الحزب، ومن يؤيده من علماء الدعوة السلفية بالإسكندرية ذات التاريخ العريق في العمل الإسلامي الممتد على مدى أكثر من أربعين عاما، أن يتداركوا الموقف، ويدرأوا الفتنة، وأن يتسقوا مع تاريخهم ومواقفهم السابقة، فيوقفوا هذا الخلط الذي يشوه المنهاج السلفي وأهله».

كما دعا البيان «العلماء والمؤسسات والجماعات والقوى الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، أن يبذلوا كل الجهود الممكنة للتواصل مع قادة حزب النور والدعوة السلفية بالإسكندرية المؤيدين له، ونصحهم وتذكيرهم بالله- تعالى- لدفعهم إلى تعديل مواقفهم والأوبة إلى الحق، وتدارك الأمر قبل فوات الأوان».

وأبرز الموقعين على البيان الشيوخ «عبدالله بن محمد الغنيمان، سعد بن عبدالله الحميد، علي بن سعيد الغامدي، أحمد بن حسن آل عبدالله، عثمان بن عبدالرحمن العثيم، عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف، عبدالله بن ناصر الصبيح».

نص البيان :

-----------

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين على مدار قرون أمة الإسلام، واصطفى للقيام بهذه المهمة خِيرة عباده من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين سار جميعهم على هدى منهج الكتاب والسنة الجلي الواضح، يقتفي المتأخر منهم منهج سلفه في فهم الوحيين والعمل بجميع ما جاء فيهما من تشريعات حنيفة تَصلُح بها أمور الدين والدنيا.

وإنه في حين ما نشهده من نمو للمنهج السلفي وانتشار له في أرجاء العالم، ليؤلمنا أن يُنسب إلى المنهج السلفي ما يقدح فيه بفعلٍ من بعض أبنائه، ومن ذلك المواقف السياسية التي اتخذها حزب النور السلفي في مصر على مدار العام المنصرم، والتي ألحقت الضرر بمصالح الإسلام والمسلمين داخل مصر وخارجها، وذلك حين شارك الحزب مع العسكر والنصارى والعلمانيين في الانقلاب العسكري، وظهر ممثله جنبًا إلى جنب مع بابا الكنيسة وممثلي القوى العلمانية الرافضة للشريعة، ليكون ذلك الانقلاب بداية مرحلة تُحارب فيها الشريعة ويقصى فيها دين الله عز وجل، صاحب ذلك ما اتخذه الحزب من مواقف تجاه التيارات الإسلامية المخالفة له في توجهاته السياسية، تتناقض مع الأمر بالوحدة والولاء للمؤمنين والتعاون على البر والتقوى، في مقابل تقاربه مع القوى العلمانية بمختلف تصنيفاتها، واصطفافه معها، رغم ما تظهره من عداء للإسلام وأهله.

وبناءً على ما مضى، وانطلاقاً مما أوجبه الله تعالى على العلماء من إخلاص النصيحة وبيان الحق للأمة في قوله سبحانه وتعالى:

{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا} (الأحزاب:38)، فإن العلماء والدعاة الموقعين على هذا البيان يبينون للأمة الأمور الآتية:

أولاً: التأكيد على الخطأ الفادح العظيم لحزب النور في اصطفافه مع الانقلاب، وما ترتب عليه من تعطيل لأحكام الشريعة، وإسهامه في التسويق للدستور الجديد باسم الإسلام، وهذا التأكيد لا يعني بأي حال التزكية المطلقة للوضع السابق للانقلاب ولا للدستور الذي كتب إبان تلك الفترة، وأن وقوف علماء المسلمين في صف تأييد ما تم في ذلك العهد كان دافعه إعمال قاعدة الموازنات الشرعية، التي تبيح ارتكاب بعض المحظورات أو ترك بعض المأمورات لدفع المفاسد الكبرى أو للعجز، وكل ذي بصيرة يعلم أن وضع مصر قبل الانقلاب خير من وضعها بعده في شؤون الدين والدنيا، وهذا كافٍ للحكم بتحريم هذا الانقلاب والإعانة عليه أو الإسهام فيه.

ثانياً: تأييد ما اتفق عليه علماء المسلمين ودعاتهم من مواقف مواجهة لأعمال الانقلابيين، ومن ذلك الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، وعدم المشاركة بالتصويت عليه حتى بـ(لا)، لأن المشاركة في التصويت تقتضي الاعتراف بالسلطة الانقلابية، التي ارتكبت خلال أشهر معدودة من عمرها مذابح عظيمة في حق المسلمين، وشنت حملات الاعتقال على الصالحين الناصحين، وحجمت من الدعوة الإسلامية وضيقت على دعاتها، وأغلقت المساجد والجمعيات الخيرية الداعمة للفقراء والمساكين، وأوقفت القنوات الفضائية الإسلامية، ومثل هؤلاء لا يجوز بحالٍ إعانتهم على بغيهم وعدوانهم عملاً بقول الحق تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ} (المائدة:2).

ثالثاً: نتوجه إلى القائمين على الحزب، ومن يؤيده من علماء الدعوة السلفية بالأسكندرية ذات التاريخ العريق في العمل الإسلامي الممتد على مدى أكثر من أربعين عاما، أن يتداركوا الموقف، ويدرؤوا الفتنة، وأن يتسقوا مع تاريخهم ومواقفهم السابقة، فيوقفوا هذا الخلط الذي يشوه المنهاج السلفي وأهله.

رابعاً: دعوة العلماء والمؤسسات والجماعات والقوى الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، أن يبذلوا كل الجهود الممكنة للتواصل مع قادة حزب النور والدعوة السلفية بالأسكندرية المؤيدين له، ونصحهم وتذكيرهم بالله تعالى لدفعهم إلى تعديل مواقفهم والأوبة إلى الحق، وتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وقبل أن يتملك العلمانيون والعسكر حكم مصر فيجففوا منابع الدعوة الإسلامية كما يقضي بذلك نصاً الدستور الانقلابي الذي يروج له حزب النور.

خامساً: نوصي جميع المصريين بتقوى الله تعالى، والاعتصام بحبله المتين، وتعظيم شريعته المطهرة، والاجتماع عليها، امتثالاً لقول الحق - تبارك وتعالى -: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام: 153).

نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على محمد وآله وسلم،

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأحد 11/3/1435هـ

الموقعون:

1. فضيلة الشيخ العلامة/ د.عبدالله بن محمد الغنيمان

2. فضيلة الشيخ/ أ.د.سعد بن عبدالله الحميد

3. فضيلة الشيخ/ د.أحمد بن عبدالله الزهراني

4. فضيلة الشيخ/ أ.د.علي بن سعيد الغامدي

5. فضيلة الشيخ/ أحمد بن عبدالله آل شيبان

6. فضيلة الشيخ/ أحمد بن حسن آل عبدالله

7. فضيلة الشيخ/ د.عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي

8. فضيلة الشيخ/ عثمان بن عبدالرحمن العثيم

9. فضيلة الشيخ/ د.عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف

10. فضيلة الشيخ/ د.خالد بن عبدالرحمن العجيمي

11. فضيلة الشيخ/ د.حسن بن صالح الحميد

12. فضيلة الشيخ/ عبدالله بن فهد السلوم

13. فضيلة الشيخ/ فهد بن محمد بن عساكر

14. فضيلة الشيخ/ شاكر بن منير الحربي

15. فضيلة الشيخ/ د.عبدالله بن ناصر الصبيح

16. فضيلة الشيخ/ د.محمد بن عبدالعزيز الخضيري

17. فضيلة الشيخ/ سعد بن ناصر الغنام

18. فضيلة الشيخ/ مسفر بن عبدالله البواردي

19. فضيلة الشيخ/ علي بن إبراهيم المحيش

20. فضيلة الشيخ/ د.عبداللطيف بن عبدالله الوابل

21. فضيلة الشيخ/ د.صالح بن عبدالله الهذلول

22. فضيلة الشيخ/ إبراهبم بن عبدالرحمن القرعاوي

23. فضيلة الشيخ/ د.محمد بن سليمان البراك

24. فضيلة الشيخ/ د.محمد بن عبدالعزيز الماجد

25. فضيلة الشيخ/ سعد بن علي العمري

26. فضيلة الشيخ/ حمد بن عبدالله الجمعة

27. فضيلة الشيخ/ موسى بن سليمان الحويس

28. فضيلة الشيخ/ حمدان بن عبدالرحمن الشرقي

29. فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن عبدالرحمن التركي

30. فضيلة الشيخ/ عبدالله بن علي الغامدي

31. فضيلة الشيخ/ أحمد بن محمد باطهف

32. فضيلة الشيخ/ محمود بن إبراهيم الزهراني

33. فضيلة الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز اللاحم

34. فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عمر السحيباني

المصدر

هذه كلمتى بقلم سعيد نصر

 انها لمن المضحكات المبكيات ان يرشح حمدين صباحى نفسه للرئاسة دون ان يسأل نفسه ماذا فعل فى 30 يونيو بعد ان ضاعت وانتهت 25 يناير ؟

ودون ان يسأل نفسه ايضا كيف اناطح السيسى واتحداه وارشح نفسى ضده وزراعى الايمن المخرج خالد يوسف ركب طائرة السيسى فى 30 يونيو ؟ حمدين صباحى يشبه بحسب تقديرى طفلا اصبح مسكينا او طامحا سرقته السكينة كما يقولون ، اى انه لم يعد يعى الواقع او يعى ما يدور حوله .

 الم يسأل صباحى نفسه كم واحدا فى الاستفتاء هتف باسم صباحى ؟ الم يسأل نفسه هل كان "صباحى " يقدر على اخراج استفتاء بـ 1. 98 % على غرار اخراج 30 يونيو بـ 33 مليون مواطن بما يفوق 150% على اعتبار ان ما حضر فى الاستفتاء 20 مليون فقط وفق ما قالته اللجنة العليا للانتخابات ؟ اننى اشفق على حمدين الذى حولته يناير الى زعيم وبطل شعبى لدى كثيرين توهموا فيه خيرا والذى حولته يونيو الى مدعاة للسخرية فمثلما قال اقباط ومنهم ميلاد حنا لو حكم الاخوان او فاز مرسى بالرئاسة "هنطفش" من البلد ، قالتها رغدة لو ترشح صباحى ههاجر من البلد .

كلها يومان او ثلاثة بعد ان يرشح حمدين نفسه ولا استبعد ان يشتق من اسم حمدين بنفس الماكينة الاعلامية التى ضربت مرسى مصطلحا يحاكم به كل من يؤيده على غرار المحاكمة على الاخونة . حمدين صباحى لو فهم دلالة رجوع الببلاوى فى قرار طاهر ابو زيد بحل مجلس ادارة النادى الاهلى ومحاكمته بتهمة الاخونة لعلم ان الوطنى انتصر على حكومة 30 يونيو ، و ان الوطنى المنحل عاد بافكاره و آلياته ونفوذه ، وانا اقولها لولا لوطنى ما كانت 30 يونيو ولولا الوطنى ماكانت الـ 1. 98% فى الاستفتاء ، وفى ظل هذه الظروف الاقصائية للتيار الاسلامى فان الرئيس القادم هو من سيختاره الوطنى ..

ليت الحمادنة يفهمون كلامنا ويريحوا انفسهم الا اذا كانوا سيلعبون دور المحلل للسيسى فى انتخابات الرئاسة على غرار دور حزب النور فى 30 يونيو .

سيد أمين يكتب :عن أهبلة الدولة!!

يبدو ان السلطة الحاكمة في مصر فقدت كل الخيوط التى تربط بينها وبين المنطق والعقل , وراحت تقوم باستبدال مصطلح "اخونة الدولة" باخر يعنى" أهبلة الدولة" وجملة قراراتها صارت تتسم بالتشنج الواضح , التشنج الذى يصل الى حد الملهاة السوداء , خاصة ان افراز تلك الملهاة "الكوميديا" ليست ضحكا وتسلية كما هو معروف ولكنها دماء تسيل وامهات تفقد فلذات اكبادها , وحرائر تغتصب او على الاقل يتم التحرش بهن جنسيا فى المعتقلات التى اتسعت رقعتها في مصر بعد انقلاب / احتلال / نكسة 30 يونيو 2013.

* فقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية، إن الفريق عبد الفتاح السيسي تعاقد مع شركة علاقات عامة عالمية بريطانية لعمل فيلم دعائي للترويج للانقلاب في الخارج والتأكيد على أنه لا يتم اعتقال أحد بدون تهمة،ولا يوجد انتهاكات لحقوق الإنسان، فقامت قوات الأمن باعتقال فريق التصوير فور وصولهم إلى مصر بدون تهمة، للاشتباه فيهم أنهم يبثون للجزيرة.

*ألقت قوات الجيش القبض على موظف بمستشفى جامعة أسيوط وذلك على خلفية صعوده على سطح مستشفى أسيوط الجامعى وتلويحه بإشارة رابعة إلى طائرة حربية أثناء تحليقها لمتابعة عملية اﻹستفتاء وتأمين زيارة الفريق صدقى صبحى قائد أركان الجيش المصرى لتفقده لجان اﻹستفتاء.

*وقررت "النيابة العامة" بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، حبس خالد بقرة الطالب بالصف الاول الثانوي بالمدرسة الصناعية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مسطرة عليها شعار ‫رابعة العدوية .

وكان مدرس بالمدرسة قد ضبط الطالب وبحيازته المسطرة فقام بإبلاغ الادارة التي قامت بإبلاغ مركز الشرطة الذى قام بالتحفظ على الطالب والمسطرة وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه.

* قررت إدارة جامعة القاهرة إيقاف أحد المصممين التعليميين عن العمل، وأحالته للشئون القانونية بسبب قيامة بعمل لايك وكومنت على إحدى البوستات التى كتبها أحد زملائه على جروب العاملين بمراكز التعليم الإلكترونى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال منير حسنى، الموظف الذى تم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، أنه اعترض على عدم وجود تأمين للعاملين بالجامعة، وخصم جزء من المرتبات طبقا للائحة الجديدة المرسلة من إدارة المشروعات بالجامعة، وتسبب ذلك فى إيقافه عن العمل بالجامعة بعد أن عمل بها فى مجال التصميم التعليمى منذ ما يقرب من 5 سنوات.

*واعتقلت قوات الامن الطالبة جهاد الخياط وقال لها أحد الضابط "خلى ربك يحميكى مننا", واوسعها تعذيبا , وتعرضت لاختبار كشف العذرية واصيبت بكسور فى الفخذ وكف اليد والفك , وقامت بتركيب نحو خمسة مسامير فى ركبتها , وتقرير المستشفي قال ان سبب كل تلك الاصابات سقوطها من اعلى السرير!!.

* اعتقال كل محامى يدافع عن المعتقلين الاخوان حيث بلغ عدد من تم اعتقالهم حتى الان 52 محامى , هؤلاء المحامون يبحثون عن محامين يدافعون عنهم ولم يجدوا بالقطع.

* اعتقلت قوات الامن احد المعاقين المصابين بالشلل فى الايدى ويدعى هانى الزفتاوى واتهمته باتلاف المنشئات والتعدي علي الأمن وخطف وحيازة سلاح وحبسته "النيابة" 15 يوما , كما قامت قوات الأمن باعتقال الدكتور أحمد محرم، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، بتهمة التحريض علي العنف واعتقلت ايضا الشيخ ربيع ابو عيد المتحدث باسم "علماء ضد الانقلاب بدمياط وهو شيخ ضرير بتهمة التحريض على العنف.

* وذكر موقع مصر العربية كتب موضوعا عن ان قوات الامن ذهبت لاعتقال احد المحامين المدافعين عن المعتقلين يدعى هانى الارنأوطى وبعدما كسروا باب الشقة بحثوا فلم يجدوا المحامى بل وجدوا والدته 70 سنة التى فزعت مما حدث فسبت الضباط فقام احدهم بضربها بكعب المسدس على رأسها فسقطت صريعة, وقام الكاتب الصحفي بلال فضل بتأكيد هذه الواقعة فى مقال له بجريدة الشروق , المدهش ان المنظمات الحقوقية ومنها منظمة "النقيب" بدلا من ان تبحث لتتحري الواقعة راحت تدافع باستماتة عن كذبها لكونها "غير عقلانية"..يبدو ان الاسم على مسمى.!!

* ومن ضمن فصول الكوميديا السوداء ان الاعلام اقنع قطاعا عريضا من الناس الذين لم يكونوا علىدراية بالفهم السياسي من قبل , ان ضحايا مجزرتى الحرس الجمهورى والمنصة حدث بسبب ثيام المتظاهرين بقتل بعضهم حتى يثيروا شفقة العالم عليهم , وان محمد البلتاجى القيادى فى تنظيم الاخوان والمضرب حاليا منذ 3 اسابيع فى سجون الانقلاب قتل ابنته حتى يستحوذ على تعاطف العالم؟!!

* وتقوم الحكومة بعمل استفتاء على دستور ثم نجدها تقوم باعتقال من يقاطعونه او يصوتون بلا فى انتخابات ذات توجه واحد هو نعم او السجن وربما القتل..

واذا تفرغنا لسرد اعاجيب الانقلاب ورواياته والتبريرات التى يسوقها للقتل والسحل والاغتصاب والفصل من العمل والاعتقال ربما نكتب مجلدات طويلة لا وقت ولفا جهد عندنا لكتابتها وانما سردنا ما سردناه على سبيل العينة.

*وتبدأ تلك الكوميديا ليس وليد اللحظة الحالية بعد مرور عام من الانقلاب ولكنه فى الحقيقة بدأ تماما مع بداية الانقلاب فى 30 يونيو حينما راحت وسالئل الاعلام تصور كأن 33 مليونا ربعضهم قال 40 مليونا نزلوا الى ميدان التحرير والاتحادية بالقاهرة لاسقاط حكم "الخرفان".

والمضحك هنا انه لا ميدان التحرير- الذى لا يستوعب بشوارعه المحيطة والمؤدية اليه من ميدان الدقى او الفلكى او طلعت حرب او عبد المنعم رياض والاسعاف الا مليون شخص و200 الف متظاهر طبقا لمساحات جوجل بحيث يكون 4 فى كل متر مربع - ولا ميادين القاهرة قاطبة تستوعب خمس هذا العدد من المتظاهرين وذلك لشئ بسيط واحد وهو ان القاهرة بكل سكانها ووافديها لا يتجاوز عددهم 12 مليون , وان ميادين كثيرة فى القاهرة كانت تكتظ بمؤيدى مرسي , وان جل اهل القاهرة سمعوا من الاعلام كما سمع غيرهم عن تلك التظاهرات.

Albaas10@gmail.com

علاء بسيونى يكشف : خسائر الانقلاب في معركة الاستفتاء

1) وداعا لادعاء الديمقراطية 

وسائل الإعلام الدولية خرجت تقول أن الاستفتاء هو عودة للثورة المضادة وأن الجيش برعاية الديكتاتوريات في المنطقة يريد أن يعود بمصر لعهد مبارك.

(أنظر مقال صادر اليوم 17/1 لمحرر العلاقات الدولية بالفينانشيال تايمز دايفيد جارنز بهذا المعنى ... محررو بلومبرج نشروا مقال في 15 يناير بعنوان "مصر ستندم على دستورها الجديد)

2) الفشل في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة 

وسائل الإعلام الدولية مليئة بالتحذيرات للمنظمات الدولية القليلة التي بعثت مراقبين للمراقبة على الاستفتاء بعدم إضافة أي شرعية على ما حدث، الجميع يدرك أنها لم تكن عملية اقتراع حرة أو نزيهة، المعارضة لم تحصل على أي حرية والصناديق لم تخضع لرقابة المعارضة.

في أي مرة أخرى سيعقد فيها النظام الحالي – لو استمر - تصويتا فسينظر له العالم نظرة شك من البداية لأن التجربة باتت تقول أن النظام لا يؤمن بحرية أو نزاهة العمليات الانتخابية. 

(محرر التلجراف البريطانية للشئون الدولية دايفيد أوبراين كتب مقالا في 13 يناير بعد عودته من القاهرة يقول أن الطريقة التي نظم بها الاستفتاء (عار). محررو الواشنطن بوست وصفوا ما يحدث "بالديمقراطية المزيفة" في مقال لهم في 14 يناير مطالبين المراقبين الدوليين بالحذر من منحه أي شرعية).

3) مقاطعة الشباب 

التحالف المعادي للانقلاب يزداد بشكل طبيعي، حتى الإعلام الداعم للانقلاب يعترف بإحجام مشاركة الشباب وبعضهم يحذر من أن الشباب ينتظر لحظة انفجار جديدة. 

4) خروج السيسي للصدارة 

بعد أن فض ادعاء إدارة المشهد من الخلفية، ومع خروج قائد الانقلاب للصدارة سيتحمل جزء أكبر من المسئولية وستزداد النظرة السلبية له في الداخل والخارج سوءا، وسيتحمل تدريجيا المسئولية الأكبر المصير السيء الذي يقود إليه البلاد. 

5) ضغوط على شركاء الانقلاب في الخارج

مصر لا تسير للديمقراطية التي تحتوي الجميع التي طالب بها المجتمع الدولي، والإعلام الدولي بدأ في الحديث أكثر عن دور دول كالإمارات والسعودية في رفض جهود الشراكة السياسية في مصر.

فشل التحويل السياسي في مصر وما قد يترتب عليه من اضطرابات يضع مزيد من المسئولية على الدول الإقليمية التي تعيق التوصل لحل معقول للأزمة.

(أنظر مقال منشور على موقع بلومبرج في 16 يناير بهذا الخصوص)

6) سقوط نخب العسكر 

والتي أيدت الانقلاب وروجت للدستور وبعضها تحول لمروجين للقمع وحكم العسكر، وتراجع قادتهم عن حتى منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، انبطاحهم أمام العسكر فاضح.

7) غباء الانقلاب 

يتضح كل يوم أكثر وبلا مجهود، الانقلاب يقوم بالقبض على الصحفيين الأجانب والنشطاء المعروفين والمعارضين الذين نزلوا للحشد بلا، نتيجة الاستفتاء والذي سيحصل على تأييد يفوق 90% ستضاف لأدلة غباء النظام، لأن هذه النسب لا توجد في النظم المحترمة. 

والله أعلم، ما رأيكم!؟ 

المصادر المذكورة أعلاه بالترتيب:

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/70e95c20-7eca-11e3-8642-00144feabdc0.html?siteedition=intl

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-15/egypt-will-regret-its-new-constitution.html

http://blogs.telegraph.co.uk/news/peteroborne/100254172/egypts-democratic-referendum-is-a-disgrace/

http://www.washingtonpost.com/opinions/egypts-phony-democracy-doesnt-deserve-us-aid/2014/01/13/44e38158-7c74-11e3-9556-4a4bf7bcbd84_story.html?wprss=rss_homepage

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-15/saudi-king-sees-egypt-too-big-to-fail-under-sympathetic-generals.html
تابع مدونة علاء بسيونى

جهاد الخياط تفضح وأسرتها قصة تعذيبها في سجون الانقلاب

لميس الحديدى: العالم كله مش شايف الا الاخوان في الشارع ولا ايه؟