علاء بسيونى يكشف : خسائر الانقلاب في معركة الاستفتاء

1) وداعا لادعاء الديمقراطية 

وسائل الإعلام الدولية خرجت تقول أن الاستفتاء هو عودة للثورة المضادة وأن الجيش برعاية الديكتاتوريات في المنطقة يريد أن يعود بمصر لعهد مبارك.

(أنظر مقال صادر اليوم 17/1 لمحرر العلاقات الدولية بالفينانشيال تايمز دايفيد جارنز بهذا المعنى ... محررو بلومبرج نشروا مقال في 15 يناير بعنوان "مصر ستندم على دستورها الجديد)

2) الفشل في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة 

وسائل الإعلام الدولية مليئة بالتحذيرات للمنظمات الدولية القليلة التي بعثت مراقبين للمراقبة على الاستفتاء بعدم إضافة أي شرعية على ما حدث، الجميع يدرك أنها لم تكن عملية اقتراع حرة أو نزيهة، المعارضة لم تحصل على أي حرية والصناديق لم تخضع لرقابة المعارضة.

في أي مرة أخرى سيعقد فيها النظام الحالي – لو استمر - تصويتا فسينظر له العالم نظرة شك من البداية لأن التجربة باتت تقول أن النظام لا يؤمن بحرية أو نزاهة العمليات الانتخابية. 

(محرر التلجراف البريطانية للشئون الدولية دايفيد أوبراين كتب مقالا في 13 يناير بعد عودته من القاهرة يقول أن الطريقة التي نظم بها الاستفتاء (عار). محررو الواشنطن بوست وصفوا ما يحدث "بالديمقراطية المزيفة" في مقال لهم في 14 يناير مطالبين المراقبين الدوليين بالحذر من منحه أي شرعية).

3) مقاطعة الشباب 

التحالف المعادي للانقلاب يزداد بشكل طبيعي، حتى الإعلام الداعم للانقلاب يعترف بإحجام مشاركة الشباب وبعضهم يحذر من أن الشباب ينتظر لحظة انفجار جديدة. 

4) خروج السيسي للصدارة 

بعد أن فض ادعاء إدارة المشهد من الخلفية، ومع خروج قائد الانقلاب للصدارة سيتحمل جزء أكبر من المسئولية وستزداد النظرة السلبية له في الداخل والخارج سوءا، وسيتحمل تدريجيا المسئولية الأكبر المصير السيء الذي يقود إليه البلاد. 

5) ضغوط على شركاء الانقلاب في الخارج

مصر لا تسير للديمقراطية التي تحتوي الجميع التي طالب بها المجتمع الدولي، والإعلام الدولي بدأ في الحديث أكثر عن دور دول كالإمارات والسعودية في رفض جهود الشراكة السياسية في مصر.

فشل التحويل السياسي في مصر وما قد يترتب عليه من اضطرابات يضع مزيد من المسئولية على الدول الإقليمية التي تعيق التوصل لحل معقول للأزمة.

(أنظر مقال منشور على موقع بلومبرج في 16 يناير بهذا الخصوص)

6) سقوط نخب العسكر 

والتي أيدت الانقلاب وروجت للدستور وبعضها تحول لمروجين للقمع وحكم العسكر، وتراجع قادتهم عن حتى منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، انبطاحهم أمام العسكر فاضح.

7) غباء الانقلاب 

يتضح كل يوم أكثر وبلا مجهود، الانقلاب يقوم بالقبض على الصحفيين الأجانب والنشطاء المعروفين والمعارضين الذين نزلوا للحشد بلا، نتيجة الاستفتاء والذي سيحصل على تأييد يفوق 90% ستضاف لأدلة غباء النظام، لأن هذه النسب لا توجد في النظم المحترمة. 

والله أعلم، ما رأيكم!؟ 

المصادر المذكورة أعلاه بالترتيب:

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/70e95c20-7eca-11e3-8642-00144feabdc0.html?siteedition=intl

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-15/egypt-will-regret-its-new-constitution.html

http://blogs.telegraph.co.uk/news/peteroborne/100254172/egypts-democratic-referendum-is-a-disgrace/

http://www.washingtonpost.com/opinions/egypts-phony-democracy-doesnt-deserve-us-aid/2014/01/13/44e38158-7c74-11e3-9556-4a4bf7bcbd84_story.html?wprss=rss_homepage

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-15/saudi-king-sees-egypt-too-big-to-fail-under-sympathetic-generals.html
تابع مدونة علاء بسيونى

جهاد الخياط تفضح وأسرتها قصة تعذيبها في سجون الانقلاب

لميس الحديدى: العالم كله مش شايف الا الاخوان في الشارع ولا ايه؟

جمال سلطان يكتب : لهذه الأسباب لن يحل الدستور الجديد أزمة مصر

المصريون

يبدو أن المزاد الانتخابي بدأ يميل إلى التهدئة والتواضع بعد يومين من التشنج والعصبية الشديدة وضرب الأرقام الاعتباطية ،

ويبدو أن هناك "عقلاء" نصحوا البعض بأن يلاحظوا عواقب نشر أرقام غير قابلة للتصديق ، فبعد أن كنا نسمع بيانات حكومية أمس عن نسبة حضور وصلت إلى تسعين في المائة 90%، انخفضت بعدها عبر رئيس نادي القضاة المستشار الزند إلى ثمانين في المائة80% ثم انخفضت عبر رئيس مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى خمسة وخمسين في المائة55% ، ثم وصلنا في صباح اليوم إلى نسبة أربعة وثلاثين في المائة تقريبا ، حسب ما قال

مركز ابن خلدون 

ولا أدري ما الذي جعله يتراجع عن الأرقام التي سبق وأعلنها ،

المهم أن الداخلية هي الوحيدة التي تتمسك حتى الآن بأن نسبة الحضور تجاوزت الخمسين في المائة 50%،

والمشكلة تبقى دائما في خيال الإخوان ودستور محمد مرسي الضاغط على أعصاب الحكم الحالي وصراع الشرعيات ،

القضية لم تكن أن تفوز "نعم" في التصويت الحالي ، فهي مفروغ منها لأن الصوت الآخر لم يذهب أصلا للجان وقرر مقاطعة الحكاية كلها ، ولكن كانت المعضلة في نسبة الحضور ، والهاجس الذي أقض مضاجع كل خصوم الإخوان وأنصار الفريق السيسي هو أن تأتي نسبة الحضور أعلى من نسبة حضور التصويت في استفتاء الدكتور مرسي 

، لأن أي نتيجة غير ذلك ستطعن في مشروعية 30 يونيو من جذرها ، فقد خرج لاستفتاء مرسي الأخير حوالي سبعة عشر مليونا من المواطنين ،

وسواء من قبل أو رفض إلا أن المشاركة كانت تعني الثقة والمصداقية والمشروعية أيضا ، وبالتالي فلو جاءت نسبة المشاركة في استفتاء الفريق السيسي أقل من 17 مليون سيكون ذلك هزيمة ،

حتى لو حصلت "نعم" فيها على المائة في المائة وليس التسعتين كما يحتفل البعض الآن ،

أيضا هناك معضلة في أن أنصار الفريق السيسي ضخموا كثيرا من حشود 30 يونيو التي كانت مبررا لإطاحة العسكريين لمرسي ونظامه وشرعيته ،

وقد وصلت أرقامها التي أذيعت حسب ما يشبه الإجماع بين مؤيديها إلى ثلاثين مليون متظاهر ، البعض وصلها إلى ثلاثة وثلاثين مليون متظاهر ، والبديهة السياسية توجب أن يكون المصوتون أكثر من المتظاهرين ، أو على الأقل هم نفس العدد ، فلا يعقل أن تقول أن ثلاثين مليونا تظاهروا لي ثم لا يخرج لك سوى نصفهم في الاستفتاء الدستوري ، 

. التقارير الغربية حتى الآن لم تكن إيجابية أبدا ، ومنظمة الشفافية الدولية ، على سبيل المثال ، ومقرها برلين ، قالت في تقرير أولي أن الظروف والأجواء المحيطة بالاستفتاء لا يمكن أن تفرز استفتاءا حرا ونزيها وذا مصداقية 

وقالت أن مصر تعاني من معوقات خطيرة للانتقال الديمقراطي ، وذكرت في الحيثيات تفاصيل يصعب تجاهلها مثل اعتقال من يرفع شعار لا ،

ومنع أي دعاية ضد ورقة مشروع الدستور ، وتوحد الإعلام الرسمي وحلفائه وجميع المسؤولين الرسميين حول رأي واحد فقط ورفض إعطاء أي مساحة للرأي الآخر ،

وهي ملاحظات في الشكل العام ، والمؤكد أن ما جرى في التصويت نفسه في كثير من اللجان بشهادات شهود سيكشف عن أبعاد أخرى لن تختلف كثيرا عما سبق . مشكلة الدستور الحالي ، ليس فقط تحدي النزاهة والشفافية ،

ولكن مشكلته الأخطر أنه مصبوغ بالدم والصراع السياسي العنيف والانقسام المجتمعي والأهلي الخطير ،

وهو ما يضعف من قيمته ومن رسالته ، الدساتير تصنع لتأسيس عقد اجتماعي جديد يطمئن له أبناء الوطن بكل تياراتهم وأعراقهم وطوائفهم ،

ويمثل أوتادا للدولة الجديدة يبنون حوله مؤسساتها وقوانينها ،

لكن الدستور الحالي لم يكن معنيا بذلك قدر عنايته بنسخ شرعية النظام الذي سبقه ، وإذا كنا نلوم دستور مرسي بأنه لم يكون توافقيا وهذا ما أضعف شأنه وهيج المعارضين ضده ، 

فإن الدستور الحالي هو أسوأ بكثير من دستور مرسي إذا قيمناه وفق هذه الرؤية ،

لأنه ليس فقط غير معبر عن توافق وطني ،

بل ولد في أجواء إقصائية وفاشية لا تسمح أبدا ببناء أي مؤسسات ديمقراطية أو حتى حياة اجتماعية هادئة وآمنة وسليمة ، ..

ما زالت مصر في حاجة إلى جهد كبير ومكثف من العقلاء والأمناء لإعادة بناء التوافق الوطني والبحث عن مخرج من الأفق المسدود والمهدد لمستقبل البلد .

مجدي أحمد حسين : ثورة من أجل تحرير مصر

واليوم يعود حزب الاستقلال (العمل سابقا) إلى نفس الموقف، فقد بح صوتنا ونحن نقول: إن المشكلة لا تتلخص فى شخص السيسى ولا حتى فى المجلس العسكرى رغم إدانتنا لهم جميعا، ولكن جوهر الأمر أنهم وكلاء لأمريكا وإسرائيل. وادعاء الذكاء (أو الفكاكة حسب تعبيرات المفكر السيسى) بأننا سنعمل أنفسنا مش واخدين بالنا وسنحارب السيسى ونطلب من أمريكا وأوروبا الوقوف معنا، فهذا نوع من خداع النفس وخداع الجماهير، وفقدان الاتجاه. إن الثورة تستهدف إسقاط نظام وإحلال نظام جديد يعبر عن آمال الأمة. والنظام البائد (نظام مبارك) الذى عاد بشحمه ولحمه هو نظام أمريكى صهيونى، وما نشرناه من معلومات حول هذا الموضوع خلال الأسابيع الماضية يكفى ليملأ كتبا...

مرة أخرى الأمريكان يعلمون أن الجيش هو العمود الفقرى للنظام، فهو الركيزة الأمنية الأساسية وخط الدفاع الأخير بعد الشرطة. وهذا لا يعنى عدم الاهتمام بباقى المكونات السياسية والاقتصادية والثقافية. ولكن الجيش يعنى الكرسى الأمريكى الذى يحكم مصر. وهذه سياسة عامة ليست فى مصر وحدها بل فى كل البلدان التابعة. ولذلك فإن معركتنا مع قيادة جيش كامب ديفيد هى فى ذات الآن واللحظة معركتنا مع أمريكا وإسرائيل، ولا بد من تبصير الجماهير، حتى لا تستبطئ النصر، ونقول لها كلاما غير حقيقى: عن أن هذا ابتلاء. وأن الله يختبرنا ويمحصنا. هذه المعانى صحيحة ولكنها ليست وحدها سبب تأخر النصر. ربنا أكرم من أن يختبرنا بالهزائم تلو الهزائم ويطلب منا الصبر، ولكننا نهزم كثيرا لأننا نخطط بشكل غير صحيح كثيرا.ونتعاون مع الأعداء ثم نستبطئ النصر!!. ننتظر آشتون وكيرى على أحر من الجمر، ونهش ونبش إلى الاتحاد الأوروبى. ولا يزال كثير من قادة الحركة الإسلامية يرون أن أمريكا والاتحاد الأوروبى جزء من الحل. ولا يقرون بأنهم جزء من التآمر إلا سرا وهذا مفهوم خاطئ للسياسة: أن تظهر غير ما تبطن، هذه سياسة مكيافيللى، المنهج الغربى فى السياسة ولا بد أن يبرأ الإسلاميون من هذا التصور. هم يعتبرون ذلك من حسن الفطن. ولم أجد لذلك أصلا فى القرآن أو السنة. فأمريكا تساوى الإمبراطورية الرومانية وليس إثيوبيا النجاشى. لم أر أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- استعان بالإمبراطوريتين الفارسية أو الرومانية على مشركى مكة. بل أرسل لكل منهما مبعوثا لنشر الإسلام، فقتل المتوجه إلى بيزنطة، بينما أرسل كسرى من يقتل رسول الله ولم يفلح. والوضع الحالى أكثر حرمة لأن أمريكا ليست طرفا خارجيا بل هى طرف داخلى تسلح الجيش المصرى كله وتدربه وتعلمه فى كلياتها الحربية وتشترى قادته وتجرى المناورات ولها 4 قواعد فى مصر. وتسيطر أمنيا على سيناء تحت غطاء معاهدة السلام ومراقبة خفض القوات المصرية ونوعية أسلحتها فى شبه الجزيرة. وهى موجودة تحت كل حجر فى السلطة والاقتصاد والسياسة، ولكن الإخوان تصوروا أنهم يضحكون على أمريكا، وقلت مرارا إنك لا يمكن أن تخدع النمر، وأإنه سيأكلك. وقلت مرارا لا مجال للتفاوض مع الشيطان. التشاور مع الشيطان إثم فى حد ذاته. لأن الشيطان يدعوك لمعصية الله، والتفاوض معه يعنى أنك تسعى لنقطة وسط بين الاستقامة والضلال وهذا غير ممكن. وإذا كانت نواياك سليمة ولله، فلا بد أن تتراجع فورا. التفاوض مع أمريكا (الاتحاد الأوروبى مجرد مبعوث أمريكى) فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية فى مصر، هو تفاوض محرم مع الشيطان بالقطع...

http://elshaab.org/thread.php?ID=80851

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : عالم اللامعقول

بموجب القانون الذى أعلنوا على اساسه ان الاخوان جماعة ارهابية، فان كل ثوار يناير ومتظاهرى يونيو إرهابيون، ألم يعملوا جميعا على تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة اعمالها مثل الرئاسة والبرلمان والداخلية ؟

وأقرأوا معى بتمعن هذه الفقرة من المادة 86 مكرر من القانون المذكور:(( يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها..))

اننا نناشدكم بعض الرشد يا سادة، قولوا في خصومكم واختلفوا معهم ما شئتم، ولكن لا تتهموا أحدا بما ليس فيه، فالارهابيون لا يتظاهرون او يعتصمون، ولا يرفعون اللافتات والشعارات وانما البنادق والمفرقعات، ولا يؤسسون احزابا أو جبهات، ولا يشاركون فى الانتخابات، ولا يصدرون الصحف، ولا يظهرون فى المنابر الاعلامية، وليس لهم حسابات حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعى، ولا يؤسسون تنظيمات جماهيرية، ولا يمارسون اى انشطة علنية، ولا يستسلمون للسلطات حين تذهب لاعتقالهم ......

وبدلا من اتهام الأبرياء، علينا أن نبحث عن الايادى الحقيقية للإرهاب، التى تضرب مصر وتتربص بها، كما ضربت العراق ولبنان، وبذات الاساليب والطرق والتخطيط والتنظيم وفى اطار ذات المشروع الصهيونى لتفتيت الأمة العربية.

كما ان الاتهام بالإرهاب ليس لعبة نستدعيها وقت الحاجة ضد خصومنا السياسيين، فهو اتهام جاد وخطير، يجب أن ندقق ونحقق ألف مرة قبل أن نوصم به أى شخص .

صحيح اننا نعيش منذ سقوط مبارك صراعات شرسة على السلطة والنفوذ والسيطرة، ولكن آن الأوان أن نضع حدودا وأصولا وقواعد لإدارة هذا الصراع، على رأسها نبذ الرغبة فى اجتثاث الآخر وإبادته، فعصور الابادة قد ولت فى العالم منذ قرون طويلة، ويجب أن ندرك ان من نختلف معهم اليوم سيظلون شركاء لنا فى الوطن غدا، لن يرحلوا أو يغادروا الى مكان آخر، لا غنى لنا عنهم و لا غنى لهم عنا.

وحذار أن نصنع الارهاب بأيدينا، فماذا نتوقع من ردود فعل كل هذه الالاف من الشباب السلمى حين يجد نفسه متهم ومطارد ومسجون لسنوات طويلة لجرائم لم يرتكبها ولأفكار لا يتبناها، اننا ندفعهم دفعا نحو التطرف والعمل السرى والكفر بالعدالة والديمقراطية، اننا نخلق البيئة المثلى الحاضنة لنشئة الارهاب ونموه، فلنرحم مصر من هذا المصير.

مذيعة CNN تحرج ساويرس بسبب دعمه للفاشية العسكرية

فيديو فضيحة قضاة اللجنة العليا للانتخابات يصوتون جماعيًا بالمنوفية !!

المصريون تفتح ملف الاغتصاب والتعذيب وكشوف العذرية للمعتقلات

المصريون- محمد سعودى

على الرغم من خروج الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير واحتجاجات 30 يونيه للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أننا نعود للخلف مع استمرار القمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه, وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب بحق المعتقلين والمعتقلات فى إطار سلسلة من جرائم وصفت بأنها ضد الإنسانية, بحسب قول بعض المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين معارضين لجماعة الإخوان المسلمين. وكشف حقوقيون حقيقة اغتصاب وتعذيب الفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ أحداث 30 يونيه حتى الآن, وأكدت مصادر أن هناك حالات اغتصاب وتعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون فى الآونة الأخيرة فى محاولة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء ببعض المعلومات ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهم من الخروج فى التظاهرات المعارضة للسلطة الحالية, بحسب قول المصادر. وقالت المصادر إن هناك معلومات مؤكدة بالفعل تثبت اغتصاب الفتيات داخل السجون والأقسام, فيما رصدت منظمات حقوقية حالات تعذيب واغتصاب للمعتقلات, مؤكدة أن بعض السجينات تعرضن لاعتداءات جنسية جسيمة.

وأضاف نشطاء سياسيون: "وصلتنا معلومة مؤكدة عن وجود حالات اغتصاب لفتيات ونساء داخل الأقسام والسجون، وهناك حالتا اغتصاب موثقتان، واحدة لبنت ألقى القبض عليها يوم مجزرة فض رابعة، وأفرج عنها منذ حوالى شهر ونصف، وأجهضها أهلها بعد خروجها، والثانية لبنت اغتصبت من أمين شرطة فى قسم البساتين تم القبض عليها وأفرج عنها بعد ليلة واحدة, بحسب قولها".

الشرطة أجبرت الفتيات على إجراء تحاليل دم وحمل وفى السياق ذاته قال إبراهيم الخياط، شقيق الطالبة جهاد الخياط، التى تدرس فى كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وتبلغ من العمر الـ"18 عامًا" إن شقيقته تعرضت لحفلة تعذيب على يد رجال الشرطة والأمن بعد اعتقالها وهى عائدة من الجامعة فى الوقت الذى كانت فيه مظاهرة داخل محطة المترو معارضة للسلطة الحالية, مؤكدًا أنها لم تكن من المشاركات فى التظاهرة وعلى الرغم من ذلك قامت قوات الأمن بالاعتداء عليها وضربها ضربًا مبرحًا حتى فقدت وعيها, بحسب قوله.

وأضاف شقيق جهاد أن الشرطة أجبرتها تحت التعذيب على التوقيع والإمضاء على محضر دون أن تعلم مضمونه, مضيفًا أنها استمرت فى الحبس الاحتياطي بعد مدة الحبس أكثر من مرة 15 يومًا على ذمة التحقيق, مشيرًا إلى أن ثلاثة تم اعتقالهن وتعذيبهن أيضًا عندما حاولن الدفاع عن جهاد أثناء اعتقالها ولكن تم إخلاء سبيلهن مؤخرًا.

وكشف الخياط عن أن قوات الأمن حاولت إجبار شقيقته على إجراء فحوص "حمل" وتحليل عينة من الدم قبل وصولها إلى السجن, موضحًا أن أخته قالت إن قوات الشرطة أخذوها إلى عدة مستشفيات لإجراء تحليل الحمل قبل أن تصل إلى السجن ولكنها رفضت ذلك واعتبرت ذلك يمثل إهانة لها, مشيرًا إلى أن هذه الفحوص أجريت على العديد من الفتيات ما يشير إلى أن هناك فتيات تم اغتصابهن بالفعل ولذلك تجرى الشرطة هذه الفحوص للتأكد من كونهن لا يزالون أبكارًا من عدمه قبل دخلوهن السجن, بحسب قوله.

اغتصاب الفتيات قبل وصولهن للسجن 

وأرجح شقيق جهاد أن تكون هناك حالات الاغتصاب تتم قبل وصول الفتيات إلى السجون لاسيما فى ظل الإصرار على عمل التحاليل بعد خروجهن من أقسام الشرطة, مشيرًا إلى أنه لم يعلم ما حدث بالتحديد مع شقيقته ولكنها ليست مغتصبة بحسب تعبيره.

وطالب الخياط جميع أسر الفتيات والسيدات اللائي تم اغتصابهن بعد اعتقالهن بالحديث لوسائل الإعلام وعدم الخوف من السلطة الحالية قائلاً: إن هناك فتيات اغتصبن بالفعل ولكن أسرهن خائفة على سمعتهن ولكن هذا يمنح الفرصة لحدوث المزيد من الانتهاكات بحق نساء مصر ولذلك عليهم الإعلان عما حدث لبناتهن .

إجراء عملية لفتاة بعد تعذيبها دون علم أهلها 

وأشار الخياط إلى أن شقيقته أصيبت إصابات بالغة ومنها كسر فى معصم اليد اليمنى وكسر مضاعف فى القدم اليسرى أعلى الركبة بالفخذ وتم إجراء عملية لها بالإكراه دون الموافقة على ذلك, ودون علم الأسرة, مبينًا أن جهاد أبلغته بأنه تم وضع شريحة 30 سم تقريبًا فضلاً عن نحو 9 مسامير فى قدمها المصابة, معربًا عن استيائه الشديد من المعاملة القاسية التى تعرضت لها أخته من قبل رجال الداخلية على الرغم من إصابتها بكل هذا قائلاً: إن الشرطة وضعتها على سريرها يومين دون علاج على الرغم من هذه الكسور والمضاعفات.

وبين الخياط أن جهاد لا تستطيع النطق جيدًا حتى الآن وحالتها النفسية والجسدية سيئة للغاية, مطالبًا السلطات المسئولة بالإفراج عن أخته نظرًا لتدهور حالتها الصحية والنفسية ولعلاجها على نفقته الشخصية حتى تكون تحت رعاية أسرتها وأمها, مشيرًا إلى أنه طالب ذلك من السلطات أكثر من مرة ولكن تم رفض طلبه دون معرفة السبب. 

وتابع: "اللى يمس أختي بسوء هيتفضح, جهاد دخلت المحكمة وهى على كرسي متحرك لا تستطيع الحركة, وقضت المحكمة بإخلاء سبيلها ولكن النيابة قررت الاستئناف دون طرح الأسباب وتم وضعها فى محبسها على الرغم من أحقيتها فى الخروج, وإحنا مش هنسيب حقها بس المهم نعالجها الآن". 

منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات للمرأة داخل السجون 

وفى نفس الوقت قال الناشط اليساري أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ووالد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح إن مؤسسة "نظرة" النسائية رصدت حالات اغتصاب للنساء المعتقلات داخل السجون منذ 3 يوليو ولكن لم تتناول وسائل الإعلام هذه القضية, مطالبًا بفتح تحقيق مع الجهات المسئولة حول هذه الواقعة. وأضاف سيف الإسلام فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن هناك عددًا من المنظمات الحقوقية أعدت تقريرًا عن الانتهاكات التى ترتكبها السلطات الحاكمة فى مصر تحت عنوان "أذرع الظلم". وحصلت المصريون على نسخة من هذا التقرير الذى قالت فيه المنظمات إن الحياة السياسية فى مصر تتعرض لإحدى أسوأ موجات القمع الأمنى منذ عقود طويلة, وركز على انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان من خلال الاعتقالات والتعذيب والقتل فى السر والعلانية فى أقسام الشرطة والسجون والشوارع فضلاً عن التحرشات الجنسية بالنساء المنظمة للتظاهرات فى الشوارع والرجال فى أماكن الاحتجاز. 

وأعد هذا التقرير نحو 14 منظمات حقوقية ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر, ومركز الحقانية للمحاماة والقانون, ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب, ومركز عقل للقانون والحريات وحقوق اﻹنسان, ومركز هشام مبارك للقانون, ومؤسسة حرية الفكر والتعبير, ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين, ونظرة للدراسات النسوية, ومركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف, واستند التقرير إلى عدة مراجع أبرزها منظمة العفو الدولية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. تعذيب وقتل واعتقال عشوائي وأكد التقرير أن الداخلية ما زالت هى الحاكم بأمره أي لا تحتاج لقانون لتمارس قمعها, ورغم ذلك تضيف الدولة كل فترة قانون يتفوق على ما قبله من حيث التضييق وانتهاك كل الحقوق, مبينًا أن المنظمات الحقوقية لديها العديد من شهادات للناجين من التعذيب التى لا يمكن عرضها بسبب كثرتها ولكنها تفيد بأن هناك تعذيبًا وقتلًا واعتقالاً عشوائيًا لم يترتب عليه انخفاض معدلات ممارسة التعذيب بل استمرت ممارسته ضد السياسيين وغيرهم فى أماكن الاحتجاز وخارجها. تعرية المعتقلين وتركهم فى البرد وكشف التقرير عن أن المعتقلين يتعرضون إلى حفلات تعذيب فردى فى أماكن الاحتجاز, وهناك أيضًا تعذيب جماعي يشمل تعرية المساجين وتركهم فى البرد أو على أرض تغطيها المياه, علاوة على تكبيل المحتجزين وتعصيب عيونهم وهم رهن الاحتجاز والتعدي على الأهالى أثناء محاولات الزيارة التى نجح الأهالي فى الحصول عليها ولا تتجاوز العشر دقائق مثلما هو الحال فى سجن وادي النطرون.

 وأكد تقرير "أذرع الظلم" أن هناك عمليات سحل وتعرية وضرب بكل أنواعه لكل أطياف المعتقلين من إخوان مسلمين ونشطاء مدنيين سواء من الرجال أو النساء والأطفال وهى موثقة فى تقارير الجمعيات الحقوقية. قتل النساء وكشف مهبلى بواسطة السجانات وفى سياق متصل، قالت منظمة نظرة للدراسات النسوية، فى تقرير لها، إن عدد القتلى من النساء ممن تمكنت المؤسسة من رصده، بلغ 19 امرأة منهن ثلاث مجهولات, كما بلغت حالات القبض التى طالت النساء منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس الماضى 184 امرأة وفتاة, علمًا بأن 24 من المقبوض عليهن فى رابعة والنهضة، لم يستدل على أماكنهن، كما تعرضت الكثيرات منهن لسوء المعاملة والضرب والسب بألفاظ خارجة أثناء عمليات القبض,

 كما تعرضت 15 منهن فى سجن القناطر للكشف المهبلى بواسطة السجانات، فى حين أعفيت من هذا الكشف غير المتزوجات. تحرش جنسى بالفتيات أثناء القبض عليهن وأضافت المنظمة أنه لم تقتصر عمليات القبض على نساء الإخوان المسلمين، وإنما شملت أيضًا عددًا من ناشطات مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وعددًا آخر من المشاركات فى مظاهرة أمام مجلس الشورى، اعتراضا على نص الإبقاء على نص المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الجديد, ورغم أن احتجاز النساء فى هذه المظاهرة لم يدم طويلاً، إلا أنهن تعرضن للسحل والضرب والتحرش الجنسى أثناء القبض عليهن، ثم أثناء خروجهن من القسم، قبل أن تلقى بهن سيارة الترحيلات فى الصحراء شرق حلوان بعد منتصف الليل، بحسب التقرير. وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التى تعرضت لها النساء والفتيات من تحرش جنسى جماعى أثناء المظاهرات، سواء كانت مظاهرات غاضبة أو احتفالية، ورصدت 186 حالة اعتداء جنسى واغتصاب، خلال فترة معينة فى محيط ميدان التحرير, معتبرة ذلك مستوى غير مسبوق، ليس فقط فى العدد، لكن أيضًا فى وحشية الاعتداءات التى كانت أكثر قسوة من تلك التى وقعت فى يناير 2013. وفى نفس الوقت، قالت الناشطة أمل المهندس، مدير برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، إن المؤسسة لم تقم برصد حالات اغتصاب داخل السجون, مؤكدة أنه تم توثيق كشوفات مهبلية بالسجون، وهى مختلفة تماماً عن كشوفات العذرية، كما تم توثيق حالات اعتداء جنسى أثناء اعتقال النساء فى أحداث مسجد الفتح.

 وأشارت إلى أن "نظرة"، لم تقم بتوثيق حالات كشف عذرية, قائلة إن المؤسسات بالدولة عادةً ما تقوم بعمل تلك الكشوفات، (مثلما حدث أثناء فض اعتصام ميدان التحرير يوم 9 مارس 2011 أثناء فترة حكم المجلس العسكري)، ولكن لم يصلنا أى شهادات تفيد بعمل كشوفات عذرية منذ فض رابعة. اغتصاب النساء لوقف الاحتجاجات

 ومن جانبه، أكد الناشط القبطى رامى جان، مؤسس حركة "مسيحيون ضد الانقلاب"، لـ"المصريون"، أن هناك بالفعل حالات اغتصاب للنساء، ولكنها محدودة ليست بالمئات، بحسب قوله, مؤكدا أن المعتقلات يتعرضن لكل أنواع التعذيب حتى يتم الضغط على الطلاب والطالبات وبث الرعب فى نفوس الشباب بهدف تقليل ووقف الاحتجاجات والمسيرات المعارضة لما أسماه بـ"الانقلاب العسكرى", مشيرًا إلى مدى خطورة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر بعد أحداث 30 يونيو. 

جرائم ضد الإنسانية

وأشار جان إلى أن هناك أشياء سوف تحدث مستقبلاً سيفاجأ بها الجميع, رافضا الإفصاح عن نوعية هذه المفاجآت، قائلاً: لن نفصح عن ذلك لخطورته, وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وانقلابه إلى زوال, فالمسألة مسألة وقت ليس أكثر, ومنذ أيام قبلت المحكمة الدولية أوراق التهم، باعتبار ما حدث فى مصر جرائم ضد الإنسانية, وأيًا كان الحكم لا أظن أن السيسى سيظل فى السلطة، لحين إصدار حكم المحكمة الدولية, فالشعب المصرى سيكون قد حاكمه قبل هذه المحاكم, بحسب تعبيره. وأضاف مؤسس "مسيحيون ضد الانقلاب"، أن المحكمة الدولية سوف تصدر حكمًا بالإعدام بحق السيسى وجميع الانقلابيين الذين خانوا الوطن، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الحكم العسكرى دائمًا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق حسنى مبارك وسلطة السيسى، يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء الجنسى على النساء داخل المعتقلات وأقسام الشرطة. وتابع: "نحن نعيش فى عهد ديكتاتورى "فاشى" مستبد ظالم لا يخاف الله وأشد ديكتاتورية من مبارك وعبد الناصر، ولكن لن يدوم ظالم ولن يطول بعد أن شهدت مصر هذه الدماء".

أسر فتيات اغتصبت تخشى بطش الداخلية

 وفى ذات السياق، أشارت ناشطة, رفضت الإفصاح عن هويتها, إلى أنها على صلة بأسر فتيات تعرضن لاعتداءات جنسية، ولكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل عنهن، قائلة إن هذه خصوصيات وأعراض نساء، ولذلك رفضت أسرهن الحديث عن هذه الاعتداءات, معربة عن استيائها من رفض أسر الفتيات الحديث لوسائل الإعلام. 

وقال محمد فوزى, مؤسس حملة "تمرد 2" لإسقاط النظام الحالى والمنسق العام لحركة الثوار الأحرار، إن اغتصاب النساء والتعذيب ليس وليد اللحظة، ولكنها حدث فى عهد نظام المخلوع وحكم المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى, مشيرًا إلى كشف عذرية عدد من الفتيات فى المرحلة الانتقالية الأولى، وعلى رأسهم رشا عبد الرحمن. وأضاف فوزى، أنه وصلته استغاثات من أهالى تفيد بأن هناك حالات تعذيب واغتصاب للنساء داخل السجون والأقسام وخارجها على يد رجال الشرطة والأمن, مبينًا أن وصلته معلومة مؤكدة تفيد بأن قوات الأمن اقتحمت منزلاً بكفر الشيخ بداخله رجل وابنته التى تم الاعتداء عليها جنسيًا، وتم اختطاف والدها بعد محاولته الدفاع عن نجلته، بحسب تعبيره. 

وتابع: "نحن أمام كارثة حقيقية، حيث إن هناك ضباط وأمناء شرطة يعانون من حالة نفسية قاسية نتيجة للاضطهاد الذى يحدث لهم من الرتب الأقدم، كما يعانون من الفساد المالى بالوزارة، وذلك يدفعهم لاغتصاب النساء والتحرش بهن بعد القبض عليهن، ولذلك فهؤلاء مجرمون", بحسب وصفه.

حالات اغتصاب يصعب حصرها 

وبين مؤسس "تمرد 2"، أن هناك حالات اغتصاب يصعب حصرها ولا تستطيع الجهات المعنية الكشف عنها، لأنها تتم من خلال طرق غير قانونية وملتوية, وأغلب الضحايا من سكان المناطق العشوائية، وتخشى أسر المجنى عليهن من التحدث عن هذه الانتهاكات خوفًا من بطش الداخلية, بحسب قوله. 

وأشار إلى أن حملة "تمرد 2"، سوف تقوم بعمل حملات توعوية وتثقيفية لتوعية المواطنين وحثهم على سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات على خط ساخن سيتم توفيره خلال أيام، بعد التنسيق مع عدد من الجمعيات الحقوقية المعنية بهذا الأمر، لفضح انتهاكات السلطة الحالية، لاسيما فى ظل تزايد حالات التعذيب والتحرش بالنساء واغتصابهن فى بعض الأحيان, متوعدًا وزارة الداخلية بالعديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة فى إطار سلمي. 

الانتهاكات تذكرنا بعهد الاحتلال الإنجليزي 

وأكد فوزى أن هذه الانتهاكات تقوم بها سلطات الدولة البوليسية وتذكرنا بأيام الاحتلال الإنجليزى، قائلا إن كل هذه الجرائم ستعجل من محاكمة النظام الحالى, وفى حين نجاح "تمرد 2" وتولى مجلس قيادة الثورة البلاد، سيتم تزويد أقسام الشرطة بنشطاء حقوقيين لهم سلطات فوق رجال الشرطة، للحفاظ على حقوق السجناء ومتابعة أحوالهم ومطالبهم, كما سيتم وضع استراتيجية لتغيير هيكلة السجون وتوعية المساجين وتأهيلهم لسوق العمل للاستفادة منهم بعد خروجهم من السجن.

"المرصد العربي": انتهاكات بالجملة في الاستفتاء على دستور الدم

كشف "المرصد العربي للحقوق والحريات" انتهاكات خطيرة شهدتها عملية الاستفتاء على دستور الدم في مصر فى يومه الأول. 

وأوضح أن سلطات الانقلاب ارتكبت العديد من المخالفات القانونية الصارخة التى تطعن فى شرعيته وقانونية نتائجه طبقا لما رصدته المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام والمراقبين الأجانب والصحفيين والمواطنين وشهود العيان الذين تواصلوا مع "المرصد العربى"، حيث تم رصد:

1. قيام سلطات الدولة والعديد من مديريات الخدمات بجمع بطاقات الموظفين والمستفيدين من تلك الخدمات وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم ثم تسليمهم مكافأة مادية وصلت الى ال100 جنيه للصوت الواحد ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً.

2. جمع بطاقات الرقم القومى للمستفيدين من المعاشات الاجتماعية عن طريق ادارات الشئون الاجتماعية فى القرى والمراكز والمحافظات وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم ثم تسليمهم مكافأة مادية وصلت الى ال80 جنيه للصوت الواحد ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً.

3. تقديم رشاوى انتخابية عن طريق مجندين بالجيش المصرى نفسه أو مؤيدين له أو أعضاء بالحزب الوطنى المنحل تنوعت بين البطاطين المجانية والوجبات أو الرشاوى المادية فى كثير من القرى والمراكز وخصوصا فى جنوب الصعيد وقرى شرق الدلتا 

4. قيام ادارة السجون فى المحافظات والمراكز بتجميع بطاقات الرقم القومى للمعتقلين بالاجبار وتحت التهديد وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً. 

5. حظر قانون الصمت الانتخابى لعدم التأثير على ارادة المواطنين، والاستخدام الصريح الكثيف لمكبرات الصوت والدعاية لنعم للدستور وحمل صور لوزير الدفاع داخل اللجان وتشغيل اغنية تسلم الايادى داخل اللجان بل والرقص عليها داخل اللجان وسط اشراف القضاة، وتوزيع استمارات تدعو لترشح الفريق السيسى للرئاسة داخل اللجان، وقيام حزب النور والمؤتمر بالتوجيه بنعم من خلال سيارات تحمل مكبرات صوت أمام اللجان الانتخابية. 

6. عدم وجود بعض الناخبين لاسمائهم فى الكشوف والمعروف عنهم رفضهم للدستور 

7. وجود أسماء لمتوفين وشهداء لمجازر فض رابعة والنهضة والمحافظات يوم 14 أغسطس. 

8. استبعاد عدد من القضاة ووكلاء النيابة من استكمال عملهم داخل لجان الاستفتاء لرفضهم لعمليات توجيه الناخبين داخل اللجان من خلال المجندين والظباط ومؤيدى الحزب الوطنى المنحل. 

9. منع المراقبين الحقوقيين والصحفيين الصادر لهم تصريح رسمي بمراقبة الاستفتاء، عن أداء عملهم بمراقبة الاستفتاء أو الحصول على صور من محاضر اليوم الأول من الاستفتاء. 

10. اعتقال العديد من المصورين والاعلاميين والصحفيين أثناء قيامهم بأداء عملهم بالتصوير خارج محيط اللجان. 

11. توجيه المجندين والظباط بل وتهديدهم للمواطنين بالسلاح داخل اللجان للتصويت بنعم. 

12. فى لجان الوافدين تم رصد قيام أتوبيسات النقل العام أو أتوبيسات الكنائس بحشد المواطنين فى كثير من لجان المغتربين وقيامهم بالتصويت الجماعى داخلها. 

13. التصويت العلنى داخل اللجان وعدم استخدام الحاجز السرى لضمان عملية توجيه الناخبين وتصويتهم بنعم. 

14. عدم استخدام الحبر الفسفورى فى كثير من اللجان مما يسمح لهم بالتصويت أكثر من مرة فى لجان أخرى. 

15. ظهور البطاقة الدوارة أمام كثير من المدارس واللجان الفرعية. 

16. تحريض القضاة والمشرفين والظباط بالعنف داخل اللجان ضد فصيل سياسى محدد وهو فصيل الرافضين للانقلاب. 

17. الفض الدموى للمظاهرات الرافضة للاستفتاء فى قمع صريح لحريات الرأى والتعبير والتى نتج عنها. 

18. استخدام المساجد والكنائس وميكروفونات دور العبادة فى الحشد بالتصويت بنعم. 

19. قيام الأمن بقتل خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص الحي والخرطوش الذي أطلقته قوات الأمن على مظاهرة سلمية رافضة للاستفتاء بسوهاج منطقة الزهراء, ومن بين القتلى طفلا يبلغ 14 عاما. 

20. اعتداء قوات الأمن علي متظاهرين سلميين كانوا يرفعون شعارات رافضة للانقلاب وعملية الاستفتاء، في عدة محافظات. 

21. قيام الأمن باعتقال أكثر من 49 شخصا رافضين لعملية الاستفتاء. 

22. تم تسويد عشرات الآلاف من البطاقات داخل قسم مدينة نصر الأول والثانى وقد شاهد المارة دخول صناديق فارغة إلي القسم ولم تخرج حيث تم حفظها داخل القسم بعد ملأها بالأصوات ،وسيتم إخراجها فور الانتهاء من التصويت علي أماكن الفرز.