المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : عالم اللامعقول

بموجب القانون الذى أعلنوا على اساسه ان الاخوان جماعة ارهابية، فان كل ثوار يناير ومتظاهرى يونيو إرهابيون، ألم يعملوا جميعا على تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة اعمالها مثل الرئاسة والبرلمان والداخلية ؟

وأقرأوا معى بتمعن هذه الفقرة من المادة 86 مكرر من القانون المذكور:(( يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها..))

اننا نناشدكم بعض الرشد يا سادة، قولوا في خصومكم واختلفوا معهم ما شئتم، ولكن لا تتهموا أحدا بما ليس فيه، فالارهابيون لا يتظاهرون او يعتصمون، ولا يرفعون اللافتات والشعارات وانما البنادق والمفرقعات، ولا يؤسسون احزابا أو جبهات، ولا يشاركون فى الانتخابات، ولا يصدرون الصحف، ولا يظهرون فى المنابر الاعلامية، وليس لهم حسابات حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعى، ولا يؤسسون تنظيمات جماهيرية، ولا يمارسون اى انشطة علنية، ولا يستسلمون للسلطات حين تذهب لاعتقالهم ......

وبدلا من اتهام الأبرياء، علينا أن نبحث عن الايادى الحقيقية للإرهاب، التى تضرب مصر وتتربص بها، كما ضربت العراق ولبنان، وبذات الاساليب والطرق والتخطيط والتنظيم وفى اطار ذات المشروع الصهيونى لتفتيت الأمة العربية.

كما ان الاتهام بالإرهاب ليس لعبة نستدعيها وقت الحاجة ضد خصومنا السياسيين، فهو اتهام جاد وخطير، يجب أن ندقق ونحقق ألف مرة قبل أن نوصم به أى شخص .

صحيح اننا نعيش منذ سقوط مبارك صراعات شرسة على السلطة والنفوذ والسيطرة، ولكن آن الأوان أن نضع حدودا وأصولا وقواعد لإدارة هذا الصراع، على رأسها نبذ الرغبة فى اجتثاث الآخر وإبادته، فعصور الابادة قد ولت فى العالم منذ قرون طويلة، ويجب أن ندرك ان من نختلف معهم اليوم سيظلون شركاء لنا فى الوطن غدا، لن يرحلوا أو يغادروا الى مكان آخر، لا غنى لنا عنهم و لا غنى لهم عنا.

وحذار أن نصنع الارهاب بأيدينا، فماذا نتوقع من ردود فعل كل هذه الالاف من الشباب السلمى حين يجد نفسه متهم ومطارد ومسجون لسنوات طويلة لجرائم لم يرتكبها ولأفكار لا يتبناها، اننا ندفعهم دفعا نحو التطرف والعمل السرى والكفر بالعدالة والديمقراطية، اننا نخلق البيئة المثلى الحاضنة لنشئة الارهاب ونموه، فلنرحم مصر من هذا المصير.

مذيعة CNN تحرج ساويرس بسبب دعمه للفاشية العسكرية

فيديو فضيحة قضاة اللجنة العليا للانتخابات يصوتون جماعيًا بالمنوفية !!

المصريون تفتح ملف الاغتصاب والتعذيب وكشوف العذرية للمعتقلات

المصريون- محمد سعودى

على الرغم من خروج الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير واحتجاجات 30 يونيه للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أننا نعود للخلف مع استمرار القمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه, وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب بحق المعتقلين والمعتقلات فى إطار سلسلة من جرائم وصفت بأنها ضد الإنسانية, بحسب قول بعض المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين معارضين لجماعة الإخوان المسلمين. وكشف حقوقيون حقيقة اغتصاب وتعذيب الفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ أحداث 30 يونيه حتى الآن, وأكدت مصادر أن هناك حالات اغتصاب وتعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون فى الآونة الأخيرة فى محاولة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء ببعض المعلومات ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهم من الخروج فى التظاهرات المعارضة للسلطة الحالية, بحسب قول المصادر. وقالت المصادر إن هناك معلومات مؤكدة بالفعل تثبت اغتصاب الفتيات داخل السجون والأقسام, فيما رصدت منظمات حقوقية حالات تعذيب واغتصاب للمعتقلات, مؤكدة أن بعض السجينات تعرضن لاعتداءات جنسية جسيمة.

وأضاف نشطاء سياسيون: "وصلتنا معلومة مؤكدة عن وجود حالات اغتصاب لفتيات ونساء داخل الأقسام والسجون، وهناك حالتا اغتصاب موثقتان، واحدة لبنت ألقى القبض عليها يوم مجزرة فض رابعة، وأفرج عنها منذ حوالى شهر ونصف، وأجهضها أهلها بعد خروجها، والثانية لبنت اغتصبت من أمين شرطة فى قسم البساتين تم القبض عليها وأفرج عنها بعد ليلة واحدة, بحسب قولها".

الشرطة أجبرت الفتيات على إجراء تحاليل دم وحمل وفى السياق ذاته قال إبراهيم الخياط، شقيق الطالبة جهاد الخياط، التى تدرس فى كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وتبلغ من العمر الـ"18 عامًا" إن شقيقته تعرضت لحفلة تعذيب على يد رجال الشرطة والأمن بعد اعتقالها وهى عائدة من الجامعة فى الوقت الذى كانت فيه مظاهرة داخل محطة المترو معارضة للسلطة الحالية, مؤكدًا أنها لم تكن من المشاركات فى التظاهرة وعلى الرغم من ذلك قامت قوات الأمن بالاعتداء عليها وضربها ضربًا مبرحًا حتى فقدت وعيها, بحسب قوله.

وأضاف شقيق جهاد أن الشرطة أجبرتها تحت التعذيب على التوقيع والإمضاء على محضر دون أن تعلم مضمونه, مضيفًا أنها استمرت فى الحبس الاحتياطي بعد مدة الحبس أكثر من مرة 15 يومًا على ذمة التحقيق, مشيرًا إلى أن ثلاثة تم اعتقالهن وتعذيبهن أيضًا عندما حاولن الدفاع عن جهاد أثناء اعتقالها ولكن تم إخلاء سبيلهن مؤخرًا.

وكشف الخياط عن أن قوات الأمن حاولت إجبار شقيقته على إجراء فحوص "حمل" وتحليل عينة من الدم قبل وصولها إلى السجن, موضحًا أن أخته قالت إن قوات الشرطة أخذوها إلى عدة مستشفيات لإجراء تحليل الحمل قبل أن تصل إلى السجن ولكنها رفضت ذلك واعتبرت ذلك يمثل إهانة لها, مشيرًا إلى أن هذه الفحوص أجريت على العديد من الفتيات ما يشير إلى أن هناك فتيات تم اغتصابهن بالفعل ولذلك تجرى الشرطة هذه الفحوص للتأكد من كونهن لا يزالون أبكارًا من عدمه قبل دخلوهن السجن, بحسب قوله.

اغتصاب الفتيات قبل وصولهن للسجن 

وأرجح شقيق جهاد أن تكون هناك حالات الاغتصاب تتم قبل وصول الفتيات إلى السجون لاسيما فى ظل الإصرار على عمل التحاليل بعد خروجهن من أقسام الشرطة, مشيرًا إلى أنه لم يعلم ما حدث بالتحديد مع شقيقته ولكنها ليست مغتصبة بحسب تعبيره.

وطالب الخياط جميع أسر الفتيات والسيدات اللائي تم اغتصابهن بعد اعتقالهن بالحديث لوسائل الإعلام وعدم الخوف من السلطة الحالية قائلاً: إن هناك فتيات اغتصبن بالفعل ولكن أسرهن خائفة على سمعتهن ولكن هذا يمنح الفرصة لحدوث المزيد من الانتهاكات بحق نساء مصر ولذلك عليهم الإعلان عما حدث لبناتهن .

إجراء عملية لفتاة بعد تعذيبها دون علم أهلها 

وأشار الخياط إلى أن شقيقته أصيبت إصابات بالغة ومنها كسر فى معصم اليد اليمنى وكسر مضاعف فى القدم اليسرى أعلى الركبة بالفخذ وتم إجراء عملية لها بالإكراه دون الموافقة على ذلك, ودون علم الأسرة, مبينًا أن جهاد أبلغته بأنه تم وضع شريحة 30 سم تقريبًا فضلاً عن نحو 9 مسامير فى قدمها المصابة, معربًا عن استيائه الشديد من المعاملة القاسية التى تعرضت لها أخته من قبل رجال الداخلية على الرغم من إصابتها بكل هذا قائلاً: إن الشرطة وضعتها على سريرها يومين دون علاج على الرغم من هذه الكسور والمضاعفات.

وبين الخياط أن جهاد لا تستطيع النطق جيدًا حتى الآن وحالتها النفسية والجسدية سيئة للغاية, مطالبًا السلطات المسئولة بالإفراج عن أخته نظرًا لتدهور حالتها الصحية والنفسية ولعلاجها على نفقته الشخصية حتى تكون تحت رعاية أسرتها وأمها, مشيرًا إلى أنه طالب ذلك من السلطات أكثر من مرة ولكن تم رفض طلبه دون معرفة السبب. 

وتابع: "اللى يمس أختي بسوء هيتفضح, جهاد دخلت المحكمة وهى على كرسي متحرك لا تستطيع الحركة, وقضت المحكمة بإخلاء سبيلها ولكن النيابة قررت الاستئناف دون طرح الأسباب وتم وضعها فى محبسها على الرغم من أحقيتها فى الخروج, وإحنا مش هنسيب حقها بس المهم نعالجها الآن". 

منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات للمرأة داخل السجون 

وفى نفس الوقت قال الناشط اليساري أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ووالد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح إن مؤسسة "نظرة" النسائية رصدت حالات اغتصاب للنساء المعتقلات داخل السجون منذ 3 يوليو ولكن لم تتناول وسائل الإعلام هذه القضية, مطالبًا بفتح تحقيق مع الجهات المسئولة حول هذه الواقعة. وأضاف سيف الإسلام فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن هناك عددًا من المنظمات الحقوقية أعدت تقريرًا عن الانتهاكات التى ترتكبها السلطات الحاكمة فى مصر تحت عنوان "أذرع الظلم". وحصلت المصريون على نسخة من هذا التقرير الذى قالت فيه المنظمات إن الحياة السياسية فى مصر تتعرض لإحدى أسوأ موجات القمع الأمنى منذ عقود طويلة, وركز على انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان من خلال الاعتقالات والتعذيب والقتل فى السر والعلانية فى أقسام الشرطة والسجون والشوارع فضلاً عن التحرشات الجنسية بالنساء المنظمة للتظاهرات فى الشوارع والرجال فى أماكن الاحتجاز. 

وأعد هذا التقرير نحو 14 منظمات حقوقية ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر, ومركز الحقانية للمحاماة والقانون, ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب, ومركز عقل للقانون والحريات وحقوق اﻹنسان, ومركز هشام مبارك للقانون, ومؤسسة حرية الفكر والتعبير, ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين, ونظرة للدراسات النسوية, ومركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف, واستند التقرير إلى عدة مراجع أبرزها منظمة العفو الدولية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. تعذيب وقتل واعتقال عشوائي وأكد التقرير أن الداخلية ما زالت هى الحاكم بأمره أي لا تحتاج لقانون لتمارس قمعها, ورغم ذلك تضيف الدولة كل فترة قانون يتفوق على ما قبله من حيث التضييق وانتهاك كل الحقوق, مبينًا أن المنظمات الحقوقية لديها العديد من شهادات للناجين من التعذيب التى لا يمكن عرضها بسبب كثرتها ولكنها تفيد بأن هناك تعذيبًا وقتلًا واعتقالاً عشوائيًا لم يترتب عليه انخفاض معدلات ممارسة التعذيب بل استمرت ممارسته ضد السياسيين وغيرهم فى أماكن الاحتجاز وخارجها. تعرية المعتقلين وتركهم فى البرد وكشف التقرير عن أن المعتقلين يتعرضون إلى حفلات تعذيب فردى فى أماكن الاحتجاز, وهناك أيضًا تعذيب جماعي يشمل تعرية المساجين وتركهم فى البرد أو على أرض تغطيها المياه, علاوة على تكبيل المحتجزين وتعصيب عيونهم وهم رهن الاحتجاز والتعدي على الأهالى أثناء محاولات الزيارة التى نجح الأهالي فى الحصول عليها ولا تتجاوز العشر دقائق مثلما هو الحال فى سجن وادي النطرون.

 وأكد تقرير "أذرع الظلم" أن هناك عمليات سحل وتعرية وضرب بكل أنواعه لكل أطياف المعتقلين من إخوان مسلمين ونشطاء مدنيين سواء من الرجال أو النساء والأطفال وهى موثقة فى تقارير الجمعيات الحقوقية. قتل النساء وكشف مهبلى بواسطة السجانات وفى سياق متصل، قالت منظمة نظرة للدراسات النسوية، فى تقرير لها، إن عدد القتلى من النساء ممن تمكنت المؤسسة من رصده، بلغ 19 امرأة منهن ثلاث مجهولات, كما بلغت حالات القبض التى طالت النساء منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس الماضى 184 امرأة وفتاة, علمًا بأن 24 من المقبوض عليهن فى رابعة والنهضة، لم يستدل على أماكنهن، كما تعرضت الكثيرات منهن لسوء المعاملة والضرب والسب بألفاظ خارجة أثناء عمليات القبض,

 كما تعرضت 15 منهن فى سجن القناطر للكشف المهبلى بواسطة السجانات، فى حين أعفيت من هذا الكشف غير المتزوجات. تحرش جنسى بالفتيات أثناء القبض عليهن وأضافت المنظمة أنه لم تقتصر عمليات القبض على نساء الإخوان المسلمين، وإنما شملت أيضًا عددًا من ناشطات مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وعددًا آخر من المشاركات فى مظاهرة أمام مجلس الشورى، اعتراضا على نص الإبقاء على نص المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الجديد, ورغم أن احتجاز النساء فى هذه المظاهرة لم يدم طويلاً، إلا أنهن تعرضن للسحل والضرب والتحرش الجنسى أثناء القبض عليهن، ثم أثناء خروجهن من القسم، قبل أن تلقى بهن سيارة الترحيلات فى الصحراء شرق حلوان بعد منتصف الليل، بحسب التقرير. وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التى تعرضت لها النساء والفتيات من تحرش جنسى جماعى أثناء المظاهرات، سواء كانت مظاهرات غاضبة أو احتفالية، ورصدت 186 حالة اعتداء جنسى واغتصاب، خلال فترة معينة فى محيط ميدان التحرير, معتبرة ذلك مستوى غير مسبوق، ليس فقط فى العدد، لكن أيضًا فى وحشية الاعتداءات التى كانت أكثر قسوة من تلك التى وقعت فى يناير 2013. وفى نفس الوقت، قالت الناشطة أمل المهندس، مدير برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، إن المؤسسة لم تقم برصد حالات اغتصاب داخل السجون, مؤكدة أنه تم توثيق كشوفات مهبلية بالسجون، وهى مختلفة تماماً عن كشوفات العذرية، كما تم توثيق حالات اعتداء جنسى أثناء اعتقال النساء فى أحداث مسجد الفتح.

 وأشارت إلى أن "نظرة"، لم تقم بتوثيق حالات كشف عذرية, قائلة إن المؤسسات بالدولة عادةً ما تقوم بعمل تلك الكشوفات، (مثلما حدث أثناء فض اعتصام ميدان التحرير يوم 9 مارس 2011 أثناء فترة حكم المجلس العسكري)، ولكن لم يصلنا أى شهادات تفيد بعمل كشوفات عذرية منذ فض رابعة. اغتصاب النساء لوقف الاحتجاجات

 ومن جانبه، أكد الناشط القبطى رامى جان، مؤسس حركة "مسيحيون ضد الانقلاب"، لـ"المصريون"، أن هناك بالفعل حالات اغتصاب للنساء، ولكنها محدودة ليست بالمئات، بحسب قوله, مؤكدا أن المعتقلات يتعرضن لكل أنواع التعذيب حتى يتم الضغط على الطلاب والطالبات وبث الرعب فى نفوس الشباب بهدف تقليل ووقف الاحتجاجات والمسيرات المعارضة لما أسماه بـ"الانقلاب العسكرى", مشيرًا إلى مدى خطورة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر بعد أحداث 30 يونيو. 

جرائم ضد الإنسانية

وأشار جان إلى أن هناك أشياء سوف تحدث مستقبلاً سيفاجأ بها الجميع, رافضا الإفصاح عن نوعية هذه المفاجآت، قائلاً: لن نفصح عن ذلك لخطورته, وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وانقلابه إلى زوال, فالمسألة مسألة وقت ليس أكثر, ومنذ أيام قبلت المحكمة الدولية أوراق التهم، باعتبار ما حدث فى مصر جرائم ضد الإنسانية, وأيًا كان الحكم لا أظن أن السيسى سيظل فى السلطة، لحين إصدار حكم المحكمة الدولية, فالشعب المصرى سيكون قد حاكمه قبل هذه المحاكم, بحسب تعبيره. وأضاف مؤسس "مسيحيون ضد الانقلاب"، أن المحكمة الدولية سوف تصدر حكمًا بالإعدام بحق السيسى وجميع الانقلابيين الذين خانوا الوطن، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الحكم العسكرى دائمًا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق حسنى مبارك وسلطة السيسى، يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء الجنسى على النساء داخل المعتقلات وأقسام الشرطة. وتابع: "نحن نعيش فى عهد ديكتاتورى "فاشى" مستبد ظالم لا يخاف الله وأشد ديكتاتورية من مبارك وعبد الناصر، ولكن لن يدوم ظالم ولن يطول بعد أن شهدت مصر هذه الدماء".

أسر فتيات اغتصبت تخشى بطش الداخلية

 وفى ذات السياق، أشارت ناشطة, رفضت الإفصاح عن هويتها, إلى أنها على صلة بأسر فتيات تعرضن لاعتداءات جنسية، ولكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل عنهن، قائلة إن هذه خصوصيات وأعراض نساء، ولذلك رفضت أسرهن الحديث عن هذه الاعتداءات, معربة عن استيائها من رفض أسر الفتيات الحديث لوسائل الإعلام. 

وقال محمد فوزى, مؤسس حملة "تمرد 2" لإسقاط النظام الحالى والمنسق العام لحركة الثوار الأحرار، إن اغتصاب النساء والتعذيب ليس وليد اللحظة، ولكنها حدث فى عهد نظام المخلوع وحكم المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى, مشيرًا إلى كشف عذرية عدد من الفتيات فى المرحلة الانتقالية الأولى، وعلى رأسهم رشا عبد الرحمن. وأضاف فوزى، أنه وصلته استغاثات من أهالى تفيد بأن هناك حالات تعذيب واغتصاب للنساء داخل السجون والأقسام وخارجها على يد رجال الشرطة والأمن, مبينًا أن وصلته معلومة مؤكدة تفيد بأن قوات الأمن اقتحمت منزلاً بكفر الشيخ بداخله رجل وابنته التى تم الاعتداء عليها جنسيًا، وتم اختطاف والدها بعد محاولته الدفاع عن نجلته، بحسب تعبيره. 

وتابع: "نحن أمام كارثة حقيقية، حيث إن هناك ضباط وأمناء شرطة يعانون من حالة نفسية قاسية نتيجة للاضطهاد الذى يحدث لهم من الرتب الأقدم، كما يعانون من الفساد المالى بالوزارة، وذلك يدفعهم لاغتصاب النساء والتحرش بهن بعد القبض عليهن، ولذلك فهؤلاء مجرمون", بحسب وصفه.

حالات اغتصاب يصعب حصرها 

وبين مؤسس "تمرد 2"، أن هناك حالات اغتصاب يصعب حصرها ولا تستطيع الجهات المعنية الكشف عنها، لأنها تتم من خلال طرق غير قانونية وملتوية, وأغلب الضحايا من سكان المناطق العشوائية، وتخشى أسر المجنى عليهن من التحدث عن هذه الانتهاكات خوفًا من بطش الداخلية, بحسب قوله. 

وأشار إلى أن حملة "تمرد 2"، سوف تقوم بعمل حملات توعوية وتثقيفية لتوعية المواطنين وحثهم على سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات على خط ساخن سيتم توفيره خلال أيام، بعد التنسيق مع عدد من الجمعيات الحقوقية المعنية بهذا الأمر، لفضح انتهاكات السلطة الحالية، لاسيما فى ظل تزايد حالات التعذيب والتحرش بالنساء واغتصابهن فى بعض الأحيان, متوعدًا وزارة الداخلية بالعديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة فى إطار سلمي. 

الانتهاكات تذكرنا بعهد الاحتلال الإنجليزي 

وأكد فوزى أن هذه الانتهاكات تقوم بها سلطات الدولة البوليسية وتذكرنا بأيام الاحتلال الإنجليزى، قائلا إن كل هذه الجرائم ستعجل من محاكمة النظام الحالى, وفى حين نجاح "تمرد 2" وتولى مجلس قيادة الثورة البلاد، سيتم تزويد أقسام الشرطة بنشطاء حقوقيين لهم سلطات فوق رجال الشرطة، للحفاظ على حقوق السجناء ومتابعة أحوالهم ومطالبهم, كما سيتم وضع استراتيجية لتغيير هيكلة السجون وتوعية المساجين وتأهيلهم لسوق العمل للاستفادة منهم بعد خروجهم من السجن.

"المرصد العربي": انتهاكات بالجملة في الاستفتاء على دستور الدم

كشف "المرصد العربي للحقوق والحريات" انتهاكات خطيرة شهدتها عملية الاستفتاء على دستور الدم في مصر فى يومه الأول. 

وأوضح أن سلطات الانقلاب ارتكبت العديد من المخالفات القانونية الصارخة التى تطعن فى شرعيته وقانونية نتائجه طبقا لما رصدته المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام والمراقبين الأجانب والصحفيين والمواطنين وشهود العيان الذين تواصلوا مع "المرصد العربى"، حيث تم رصد:

1. قيام سلطات الدولة والعديد من مديريات الخدمات بجمع بطاقات الموظفين والمستفيدين من تلك الخدمات وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم ثم تسليمهم مكافأة مادية وصلت الى ال100 جنيه للصوت الواحد ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً.

2. جمع بطاقات الرقم القومى للمستفيدين من المعاشات الاجتماعية عن طريق ادارات الشئون الاجتماعية فى القرى والمراكز والمحافظات وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم ثم تسليمهم مكافأة مادية وصلت الى ال80 جنيه للصوت الواحد ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً.

3. تقديم رشاوى انتخابية عن طريق مجندين بالجيش المصرى نفسه أو مؤيدين له أو أعضاء بالحزب الوطنى المنحل تنوعت بين البطاطين المجانية والوجبات أو الرشاوى المادية فى كثير من القرى والمراكز وخصوصا فى جنوب الصعيد وقرى شرق الدلتا 

4. قيام ادارة السجون فى المحافظات والمراكز بتجميع بطاقات الرقم القومى للمعتقلين بالاجبار وتحت التهديد وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً. 

5. حظر قانون الصمت الانتخابى لعدم التأثير على ارادة المواطنين، والاستخدام الصريح الكثيف لمكبرات الصوت والدعاية لنعم للدستور وحمل صور لوزير الدفاع داخل اللجان وتشغيل اغنية تسلم الايادى داخل اللجان بل والرقص عليها داخل اللجان وسط اشراف القضاة، وتوزيع استمارات تدعو لترشح الفريق السيسى للرئاسة داخل اللجان، وقيام حزب النور والمؤتمر بالتوجيه بنعم من خلال سيارات تحمل مكبرات صوت أمام اللجان الانتخابية. 

6. عدم وجود بعض الناخبين لاسمائهم فى الكشوف والمعروف عنهم رفضهم للدستور 

7. وجود أسماء لمتوفين وشهداء لمجازر فض رابعة والنهضة والمحافظات يوم 14 أغسطس. 

8. استبعاد عدد من القضاة ووكلاء النيابة من استكمال عملهم داخل لجان الاستفتاء لرفضهم لعمليات توجيه الناخبين داخل اللجان من خلال المجندين والظباط ومؤيدى الحزب الوطنى المنحل. 

9. منع المراقبين الحقوقيين والصحفيين الصادر لهم تصريح رسمي بمراقبة الاستفتاء، عن أداء عملهم بمراقبة الاستفتاء أو الحصول على صور من محاضر اليوم الأول من الاستفتاء. 

10. اعتقال العديد من المصورين والاعلاميين والصحفيين أثناء قيامهم بأداء عملهم بالتصوير خارج محيط اللجان. 

11. توجيه المجندين والظباط بل وتهديدهم للمواطنين بالسلاح داخل اللجان للتصويت بنعم. 

12. فى لجان الوافدين تم رصد قيام أتوبيسات النقل العام أو أتوبيسات الكنائس بحشد المواطنين فى كثير من لجان المغتربين وقيامهم بالتصويت الجماعى داخلها. 

13. التصويت العلنى داخل اللجان وعدم استخدام الحاجز السرى لضمان عملية توجيه الناخبين وتصويتهم بنعم. 

14. عدم استخدام الحبر الفسفورى فى كثير من اللجان مما يسمح لهم بالتصويت أكثر من مرة فى لجان أخرى. 

15. ظهور البطاقة الدوارة أمام كثير من المدارس واللجان الفرعية. 

16. تحريض القضاة والمشرفين والظباط بالعنف داخل اللجان ضد فصيل سياسى محدد وهو فصيل الرافضين للانقلاب. 

17. الفض الدموى للمظاهرات الرافضة للاستفتاء فى قمع صريح لحريات الرأى والتعبير والتى نتج عنها. 

18. استخدام المساجد والكنائس وميكروفونات دور العبادة فى الحشد بالتصويت بنعم. 

19. قيام الأمن بقتل خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص الحي والخرطوش الذي أطلقته قوات الأمن على مظاهرة سلمية رافضة للاستفتاء بسوهاج منطقة الزهراء, ومن بين القتلى طفلا يبلغ 14 عاما. 

20. اعتداء قوات الأمن علي متظاهرين سلميين كانوا يرفعون شعارات رافضة للانقلاب وعملية الاستفتاء، في عدة محافظات. 

21. قيام الأمن باعتقال أكثر من 49 شخصا رافضين لعملية الاستفتاء. 

22. تم تسويد عشرات الآلاف من البطاقات داخل قسم مدينة نصر الأول والثانى وقد شاهد المارة دخول صناديق فارغة إلي القسم ولم تخرج حيث تم حفظها داخل القسم بعد ملأها بالأصوات ،وسيتم إخراجها فور الانتهاء من التصويت علي أماكن الفرز.

حسب توقيت الأنبار / د.مصطفى سالم

التاريخ تصنعه المدن، وليس الأشخاص. والزمن بهذا المعنى فعلا ثوريا. ولحظة إستعادة العراق، بل والوطن العربي للمجد ستكون حسب توقيت الأنبار.

وبقدر ما يعتبر تأسيس المجلس العسكري لثوار العراق خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنه خطوة أيضا في طريق تصعيد المواجهة ضد الإمبريالية الامريكية وإيران وأدواتهما من حكومة نوري مالكي والميلشيات الشيعية. وهو ما يجب خوضه بحكمة وانضباط.

لكن يجب أن لا ننسى أن مواجهة عسكرية وحدها لن تكون كافية، ويجب الأنتقال للمواجهة الشعبية خصوصا في بغداد وصلاح الدين والموصل والـتأميم وديالى والانبار للاستيلاء الشعبي على المواقع والمقرات الحكومية والعسكرية.

والتعويل على محافظات الجنوب غير واقعي، ليس فقط بسبب ما تعانيه هذه المحافظات من إرهاب ميلشياوي وإيراني، بل أيضا لعدم تحرر عقول البعض هناك من المرجعية الشيعية المتواطئة مع واشنطن وطهران على تدمير وتحطيم العراق.

ينطلق نوري مالكي الذي نصبته واشنطن بالتوافق مع طهران على رأس الحكم في العراق من إعتبار إن الحرب ضد الشعب مهمة مقدسة.

وهو أمر يريد أن يقول به للشيعة ان حربكم ضد العرب السنة هي المقدسة مستعيدا فتوى أطلقت في زمن الدولة الفاطمية مفادها " الحرب ضد السنة أو جب من الحرب ضد الكفار" . وما تحتاجه الثورة أن يكون خطابها عراقيا وهو كذلك دون الوقوع في فخ ما يريده نوري مالكي من جر العراق لإقتتال طائفي متوقعا أن يكون زعيما بدعم إيراني وأمريكي لطائفته.

إستراتجية واشنطن منذ عام 1989هو شطب دور العرب وهذا لا يأتي إلا من خلال دعم النفوذ الإيراني في المنطقة وتدمير العراق أول خطوات هذه الإستراتجية. ولهذا نجد الموقف الأردني الذي هو خاضع بالفطرة لواشنطن مؤيدا لجريمة نوري مالكي في حربه على الشعب فضلا عن موقف أيران وسوريا والكويت ودول خليجية لا تستطيع مغادرة كونها تابعا لواشنطن.

الإستراتجية الأمريكية تريد عراقا إيرانيا مجاورا لسوريا ليكون بداية لشطب دول الخليج العربي والعقبة الوحيدة هنا هم العرب السنة في المحافظات الثورية في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد والتأميم.

إن نقل المعركة من عسكرية إلى معركة عسكرية وشعبية سيسحب من النظام الطائفي البساط إعلاميا وسياسيا. ويجب عدم التهاون مع دور الإعلام إذ يشكل ضاغط كبير على حكومات ومنظمات تصدق بالالة الاعلامية الامريكية.

هناك محطات فضائية عراقية داعمة للثورة، ولكن الإداء الإعلامي لها لا يتناسب مع الهدف الكبير المتعلق بإستعادة العراق من الطغمة الحكومية وإيران وواشنطن.

إن الخبرات الإعلامية العراقية ممتازة وبقت دوما تحافظ على مستوى ثقافي، لكنها لم تنقل هذه الخبرات لإداء في القنوات الدعامة للثورة.

ليس المطلوب استقبال الاتصالات وتحويل المادة التلفزيوينة لتعليقات من هنا او هناك. بل المطلوب ان يساهم الشعب في هذه الثورة. او ان يظهر مقدم البرنامج للتعليق بلهجة محلية لا يعرفها الا العراقيين. المطلوب نزول الكاميرا للشارع وصناعة رأي داعم للثورة.

هناك الخطاب الإعلامي الموجه لمن هم في داخل العراق، ومن هم خارج العراق ومن هم غير عراقيين.

وتأسيس خطابا إعلاميا موجها لكل هؤلاء هو ما يجب أن تقوم به الخبرة الإعلامية المتأسسة على دراسة علمية للإعلام.

ومخاطبة غير العرب يجب ان يتم من خلال محطات لها مثل الدور سواء كانت عربية أو غير عربية .

mustafasalimh@gmail.com

فيديو .. رسالة رائعة من اطفال المغرب الى اطفال رابعة

فيديو .. سيدة وطفل شجاع يرفعان شعار رابعة وسط مظاهرة مدفوعة الاجر للسيسي

بالفيديو .. النساء ترقصن .. والجنود يصورون .. داخل اللجان

 
 

فيديو.. شرابي: السيسي يدفع 20مليون جنيه استرلينى لمنع محاكمته دوليا

كشف المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم قضاة من أجل مصر، عما أسماه "تقرير مسرب من مكتب الفريق أول عبد الفتاح السيسي"، وزير الدفاع، أعدته له المخابرات الحربية، يتضمن 3 سيناريوهات لإجهاض محاكمته دوليًا.

 واتهم المتحدث باسم قضاة من أجل مصر، النظام العسكري في مصر باستخدام القضاة كمحلل لتصرفاتهم وما أراقوه من دماء. وأوضح شرابي في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور في برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة مباشر مصر"، أن التقرير الذي تم تسريبه وصل مكتب السيسي بتاريخ 18/12/2013، أي أنه قبل أقل من شهر مضى.

وكشف شرابي عن أن التقرير أعده الدكتور داوود خير الله، أستاذ القانون الدولي صاحب أحد مكاتب المحاماة الدولية ويترافع عن القضايا العربية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في عدة قضايا دولية، ودفع له 20 مليون جنيه استرليني للدفاع عنه أمام المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن السيناريوهات الثلاثة، وكانت الطريقة الأولى هي الدفاع الطبيعي عن السيسي ونترافع في جميع الجلسات ونبطل أدلة الاتهام الموجهة إليك، وأشار إلى أنه يرفض هذا الاقتراع لأن هناك احتمال لإدانته.

 وأضاف أن السيناريو الثاني هو استغلال المنبر القضائي في داخل مصر وخارجها لإدانة الإخوان المسلمين، وبالتالي يظهر السيسي على أنه المخلص للشعب والعالم من هذا النظام الدموي.

 واستطرد أن الاقتراح أو السيناريو الثالث، وهو الذي شرع في تنفيذه مباشرة السيسي وحكومة الببلاوي، وهو إحداث حالة من التفاعل الدولي من خلال قضية عالمية، وهي قضية الإرهاب، مشيرًا إلى أنه بعد 6 أيام فقط، أي يوم 24 ديسمبر، وقع تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، وفي اليوم التالي قام الببلاوي بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، معتبرًا أن هذه الخطوة يتبعها إنشاء تحالف دولي ضد الإخوان تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول عربية، وإنشاء مؤسسة في إحدى الدول العربية غير معلنة لتأييدها للانقلاب، على أن ترأس هذه المنظمة مصر.