بالفيديو.. «أحمد ماهر»: 6 إبريل أخطأت حين شاركت في «30 يونيو»

البديل

قال الناشط أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، إن الحركة أخطأت حينما شاركت في أحداث 30 يونيه، وأنهم تواجدوا في كافة أنحاء البلاد اعتقادًا بأنها ثورة التصحيح.

وأضاف ماهر في فيديو مسجل نشرته 6 إبريل على موقعه “يو تيوب”، أن ما يحدث حالياً من تطبيق قانون التظاهر واستخدام القوة يعيد للأذهان صورة النظام القديم لمبارك وأعوانه، وأن ما تم ترويجه بكون 30 يونيه ثورة تصحيح كذب.

وأكد مؤسس “6 إبريل”، أن مرسي والإخوان أخطئوا ولم يتمكنوا من تدارك تلك الأخطاء، في حين أن النظام الحالي يرتكب أخطاء جسيمة في حق البلاد والثورة، قائلاً:”إنه لن يسمح أحد بالعودة إلى الوراء مرة أخرى لعصور الديكتاتورية والظلم، وأنه على النظام الحاكم الحالي أما الانضمام للثورة أو الرحيل عن الحكم.

اربعة وعشرون سببا لمقاطعة الاستفتاء على وثيقة الدم-الدستور

قرأت ما صدر عن لجنة الخمسين، لأعرف ما هي هذه الورقة التي يريدون أن يفرضوها علينا كدستور لمصر بدلًا من الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري وعطلوه. لم أنشغل كثيرًا بالمواد المتعلقة بالسلطة السياسية، التي تحظى بالاهتمام والتحليل فهناك كثيرون يتعرضون لها بالشرح والتفنيد، وبحثت عن المواد التي تعبر عن الهوية وما يتعلق بالملف الطائفي التي ربما يتردد معظم السياسيين في تناولها لحساسيتها ولحسابات خاصة بهم.

بشكل مجمل أستطيع أن أقول: إن عددًا كبيرًا من المواد فيما يقال: إنه دستور كتت بنفس إلحادي طائفي، استغل مأزق الانقلاب في تمرير مواد غيرت روح الدستور، نزعت منه الهوية الإسلامية لمصر واستبدلتها بهوية إلحادية مسيحية. بدون مبالغة فإن الكنيسة المصرية هي الرابح الأكبر من هذا الدستور أكثر من الفريق السيسي الذي حصل على تحصين في منصبه لدورتين وتتويجه فوق أي رئيس منتخب قادم. لقد استغلت الكنيسة الظرف وضغطت لتمرر ما تريد في ظل غياب شبه تام لمن يدافعون عن الهوية. ومن باب التلخيص والإيجاز فهذه أبرز المواد التي تؤكد ما نذهب إليه ويثبت أن هذا المشروع يفتقد التوازن وولد في لحظة تاريخية يغيب فيها الشعب، وتحكم فيه قلة سياسية وطائفية وجدتها فرصة لتمرير ما تريد بقوة الدبابة.

أولًا: الديباجة نزع الهوية الإسلامية لمصر وتحويلها إلى دولة مسيحية من خلال نصوص واضحة الدلالة كالآتي:

1- "جاء في الديباجة: "تطلع المصريون إلى السماء قبل الأديان" وهذا كلام الملحدين الذين يزعمون أن المصريين هم الذين اخترعوا الإله.

2- - طردوا الأزهر كأكبر مؤسسة تخدم الإسلام في مصر والعالم، وجردوه من صلاحياته، ونزعوا منه أي صلة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلوا المحكمة الدستورية هي المرجعية في تفسير كل ما يتعلق بالإسلام.

3- - تجاهلوا أي عبارة تدل على الهوية الإسلامية لمصر، ووضعوا ما يعبر عن تضحية المصريين من أجل كنيسة المسيح حيث نصت الديباجة على: "المصريون قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح".

4- - خلدوا البابا شنودة في ديباجة الدستور ولم يذكروا آية أو حديثًا ولكنهم لم ينسوا تخليد البابا شنودة بالنص على كلمته المشهورة: "مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا".

5- - استبدلوا في الديباجة مواثيق الأمم المتحدة بالإسلام، وأكدوا أنه يتسق الدستور مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقالوا: إن "ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم".

ثانيًا: مواد الدستور:

1- فرض كوتة للمرأة في المجالس المحلية وكوتة للمسيحيين أطلقت عليها "تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين" بإلزام الدولة بإصدار قانون بذلك، والكوتة مخالفة لمبدأ المواطنة وهي تمييز يتناقض والمساواة. المادة (180) تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

2- إلزام الرئيس المؤقت بفرض كوتة للمسيحيين بمجلس النواب من خلال إصدار قانون بذلك. المادة (244): تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

3- إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لبناء الكنائس في أول انعقاد له. وهذا الموضوع لا يمكن حله بقانون يفرض من أعلى دون مراعاة للبيئة المحلية في كل محافظة، والتي قد تحول الأمر إلى فتن لانهاية لها.

مادة (235) يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

4- منع الإسلاميين من ممارسة أي نشاط سياسي ووضع نص يتيح للمحاكم حل الأحزاب الإسلامية القائمة، وهذا الأمر لا يفكر به عاقل، لأنه يغلق الباب أمام التغيير السلمي للشباب الإسلامي، وكأن هناك من يريد دفع الإسلاميين دفعًا للعمل تحت الأرض. المادة (74) للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

5- بالنسبة لدور الأزهر وضعت مادة بصياغة ماكرة تهمش دوره كمرجع أساسي في "الشئون الدينية" للمسلمين (أصر الأنبا بولا ممثل الكنيسة أن تحذف كلمة الشئون وتوضع كلمة العلوم بدلًا منها وتضاف كلمة الشئون إلى الإسلامية لتكون عامة ولا معنى محدد لها وتم اعتماد رأي الأنبا بولا).

مادة (7) الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

6- تغيير الهوية الثقافية للدولة باختراع مفهوم جديد للثقافة: مادة (47) تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

7- تحصين الفنانين والذين يسمونهم مبدعين من الملاحقة القانونية. مادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.

8- بعد تأميم وإغلاق الفضائيات والسيطرة على الصحف الورقية ستمتد الرقابة على الإنترنت، بإصدار قانون ينظم الصحف الإلكترونية. المادة (70)... وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

9-نجح لوبي المنظمات الممولة من الأمم المتحدة في جعل مواثيق الأمم المتحدة هي المرجعية بدلًا من الإسلام: مادة (93) تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

10- نجح لوبي المنظمات الممولة من الأمم المتحدة في تمرير العديد من المواد التي تخدم برامج المنظمات الدولية، حتى ولو كانت ستخلق مشكلة غير موجودة أصلًا في مصر وأبرزها إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز في مصر. مادة (53) تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

11-النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة توفر الغطاء الدستوري للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبد الشيطان. مادة (64) حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

12-النص على تقسيم جغرافي للبلاد قد يفتح الباب لنعرات عرقية وقبلية: مادة (236): تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. (ولا نعرف كيف يعود أهالي النوبة لمناطقهم الأصلية التي أغرقتها بحيرة ناصر!).

13- بينما لا ينص الدستور على مواجهة العدو القابع على حدودنا الشرقية، تبنى الدستور الانقلابي العقيدة الأمريكية الصهيونية المسماة بمكافحة الإرهاب، وهي تعني محاربة الإسلام وإشعال نيران الحرب الأهلية، وهذه تعد أخطر مواد هذا المشروع لأنها تزج بالبلاد في حرب بالوكالة. مادة(237) تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

الخلاصة: هذا المشروع الذي أخرجته لجنة الخمسين لن يكون سببًا لاستقرار مصر كما يتوهم من يقفون وراءه، وإنما سيكون سببًا في عدم الاستقرار لأنه يغير ما هو مستقر منذ مئات السنين، ويقنن لحالة خروج عن الثوابت الدينية والوطنية، ويغير هوية مصر الإسلامية، متجاهلًا دين الأغلبية وطبيعة مجتمعاتنا. واضعو هذا الدستور اللقيط يؤسسون لواقع جديد يقلب كل ما هو مستقر ويفتح الباب أمام ما حذَّرنا منه مرارًا من استدراج البلاد إلى الحروب الأهلية، بتأليب قطاعات من الشعب على أخرى باسم الشعار الصهيوني "مكافحة الإرهاب". أليس في هذه البلاد عقلاء يوقفون هذا المخطط الشيطاني الذي يريد تخريب مصر؟!

***

ملحوظة : تنشر المدونة هذا المقال دون معرفة كاتبه حيث ارسل اليها هكذا ولاهمية ما احتواه نشرته بنصه لحين ظهور كاتبه

فتاة تلبس فستانا عاريا عليه آيات قرآنية تثير غضبا عارما

انتشرت في الشبكات الاجتماعية فيسبوك وتويتر وفي مواقع إخبارية محليّة كثيرة صورة لفتاة ترتدي فستانا نقشت عليه آيات من قرآن الكريم وتحديداً من سورة البقرة. وقد نُشرت الصورة في صفحة الفيسبوك التابعة لكليّة "شنكار" الإسرائيلية ضمن مجموعة من الصور التي أظهرت أعمال فنيّة قام بها طلاب الكلية، وكُتب تعليقاً عليها (باللغة العبرية، مترجم): 

"القطة على سطح صفيح ساخن، نسخة الربيع العربي: روان شعبان - طالبة في قسم تصميم الأزياء–أبهرتنا بتفسيرها الجريء لمسرحيةالكاتب تينيسي وليامز، وقد ألقت الضوء على الحالة الحساسة والمعقدة التي تعيشها الفتاة العربية في عصرنا في المجتمع المسلم المتديّن، المحافظ والأبوي". 

وقد استنكر عدد كبير من الشباب والشابات هذا الفعل واعتبروه مسّاً صارخاً بمعتقداتهم الدينية إذ أن الفتاة ارتدت ثوباً شفافا يكشف أجزاء من جسدها وقد نقشت عليه آيات من القرآن الكريم دون اكتراث لقدسيّته ومكانته، ويبدو أنها لم تجد أي طريقة لكي تنال رضا إدارة الكليّة اليهودية سوى بإهانة القرآن الكريم!

فقد صرّح محمد خطيب من كفركنا: "لا يحق لأي كان أن يسيء للنصوص الدينية سواء كانت من القرآن أو الإنجيل أو أي نص مقدّس آخر. كلنا يعلم أن ثيابنا تتسخ وتصيبها الأوساخ والقذارة، وندخل فيها الحمام. فكيف تسمح هذه الفتاة لنفسها أن تدخل الحمام وهو مكان نجس ووسخ، بثوب عليه آيات من القرآن الكريم كلام الله؟ " 

وقالت آية بيادسة من باقة الغربية: "من غير المقبول أن تقوم طالبة بهذا الفعل المشين من أجل أن تبرز مواهبها في تصميم الأزياء. القرآن الكريم كلام الله ولا يجوز العبث به وإهانته بهذه الصورة". 

وقال عبد بصول من الرينة: "نحن كنا نعتب على الأجانب حين يسيئون لنا ولرموزنا الدينية، واليوم تقوم فتاة من بيننا، تنتسب للعرب والمسلمين، وتقوم بهذا الفعل الرخيص؟ يجب عليها الاعتذار وإلا فعليها أن تواجه المحاكم حين سأرفع انا شخصياً عليها دعوى لأنها أهانت معتقداتي ورموزي الدينية". 

وبعد الهجوم الضاري على مصممة الازياء , قامت بحذف الصور المنشورة عبر صفحتها على الفيسبوك مباشرة .

من والدة الشهيدة ‏أسماء_البلتاجي‬: ابنتي الحبيبه عذرا

في يوم ميلادك (3يناير) دخل أباكِ في اليوم 13علي اضرابه الكامل عن الطعام بسبب التميز السلبي الذي يمارس ضده..هذا الغل والانتقام الشديد في المعامله يمارس ضده دون غيره .. فافخري به يا أسماء واذكريه عندك في السماء

يأتي يوم ميلادك أيضا وأخاكِ الحبيب(أنس) وأقربهم منك شبها في خفه الروح والمظهر ..أخاكِ ايضا قد اعتقل وهو الأن قابع في غيابات السجون .. يُنتقم منه فقط لأنه ابن البلتاجي 

أرأيتِ يا أسماء ؟؟؟ ماذا تفعل سلطه الانقلاب بشرفاء الوطن ؟؟ ماذا تفعل بأباكِ ؟؟ وهو الذي من كبار رموز الثوره .. فأنقلبوا هم علي هذه الثوره والقليل الذي حققته .. وكشف الجميع القناع الذي ارتدوه طيله ثلاث سنوات مضت ليقوموا بما يفعلونه الان .

اليوم يا ابنتي .. سقط 20 شهيدا منهم أحبابا لنا نحسبهم من خيره الناس ... هكذا الوطن الأن يستبيح دماء أبنائه 

فقد كنتِ انتِ أولا : ذهبتي الي أخطر مكان في ميدان رابعه كي تساعدي في اسعاف المصابين ولم تحملي ف يديك سوي مصحفكِ الصغير ..ثم هم الأن من بعدك .. هكذا يكمل الانقلابيون مسلسل القتل والفتك في كل من يقف في وجههم .

هل رأيتِ يا أسماء أباكِ الذي ظل سنوات طويله يطالب بالحريه للوطن وأبناؤه ؟؟. هو الأن الأسير الوحيد في مصر الذي يمارس ضده هذا التميز السلبي

تخيلي يا أسماء!! أباكِ في زنزانه انفراديه.. بعنبر انفرادي.. مغلق عليه باب العنبر من الخارج.. لا بشر.. المكان ليس به حتي فتحه ليدخل منها الهواء أو النور .. ففي ظل هذه الظروف لم نري اباكِ. هاهي 10 أيام تمر ولا نعرف عنه شيئ 

حفظ الله أباك من كل سوء وفك أسره وأعاده الله الينا والي وطنه الحبيب سالما كي يكمل مسيرته في النضال السلمي من أجل حياه عزيزه كريمه كنت تتمنيها أنتِ لهذا الوطن

وإلي أن نلقاك حبيبتي نزف إليكِ خبر تحرير أوطاننا من كل هؤلاء البغاه.. 

3/1/2013

صفحة أزهريون ضد الانقلاب: السيسي تم قتله على يد ضابط من القوات الخاصة من حلوان

نشرت صفحة حركة أزهريون ضد الانقلاب صورة لضابط تؤكد أنه من القوات الخاصة يدعى أحمد الخولي من منطقة حلوان و أنه قام بقتل السيسي برصاصتين في رأسه أودت بحياته في الحال.

وأكدت الصفحة أن الخولي مازال على قيد الحياة حتى الآن ، لافتة إلى أن الانقلابيين يؤخرون إعلان وفاة السيسي ليتم إلصاقها بالإخوان المسلمين وقيام صدقى صبحي بإعلان الأحكام العرفية ، وفي نفس الوقت يقوموا بإعدام قيادات جماعة الإخوان المسلمين بزعم اغتيالهم للسيسي.

المستشار حسام الغريانى : الدستور الجديد يجعل الدولة مسيحية الهوية.. ويعود بمصر الى عهد الاستعمار

من حق الرئيس محمد مرسي بعد عودته الى منصبه محاكمة اللجنه العليا التى قبضت ثمن الانقلاب على دستور الشعب ووضع دستور ملئ بالمواد والنصوص التى ما انزل الله بها من سلطان تضع مسيحية الدولة فوق الهوية الاسلامية وترسخ لعهد استعمارى لن يجرؤ فيه قلم ان يخالف ما يراه الوزير المحصن بنص الدستور في سابقة فريدة وشاذه لم يرى العالم مثلها كتبها شرزمة قليلون لا قيمة ولا وزن لهم ولولا ان الدبابات تحميهم لقطعهم الشعب اربا اربا

شرزمة السياسه واقزام الفكر يساريو الديانه اعداء الاسلام فتيات الليل راقصات الملاهي يكتبون لمصر المسلمة دستورا ضاربين بالدستور المستفتى عليه عرض الحائط وكاننا جهلة لم نبلغ الرشد بعد ومن حق هؤلاء ان يكتبو لنا الدستور

ان الخمور في بيوتهم اكثر من الماء ولا يتطهرون ولا يعرفون للمساجد طريقا ولا للدين في فكرهم اهمية ولا تعنيهم القضايا الوطنية بقدر ما يعنيهم فرض الافكار النجسه والتوجهات العفنه ونشر الرزيلة في المجتمع فهم كالصراصير لا يحلو لهم العيش الا في البالوعات

من حق الرئيس مرسي محاكمة كل القضاة الذين سينزلون للاشراف على دستور الالحاد وضرب الهويه وهذا من ابسط حقوقه ولعل الله اراد للقضاء ان يتطهر من قضاة يساقون كالقطيع بعصا عسكري ويبيعون ارادة الشعب وهوية الوطن مقابل 50 الف جنيها نصيب كل قاضي سيشرف على الانقلاب على الدستور

سيسقط الاستفتاء لان الله لا يصلح عمل المفسدين وهذه الفئه المتطرفه التى انقلبت على ارادة الشعب لن تستطع ابدا كسر ارادة المصريين وسيسقط الانقلاب وسيخسر كل من راهن على ان الدبابة تفعل ما تشاء الله وحده الذي يفعل ما يشاء والله غالب على امره

جريدة الشعب

بلطجية مع الشرطة يسرقون محلات للاخوان بدمياط ويقتلون صاحبها

نشطاء يدشنون حملة"ارفض" للوقوف ضد الهيمنة الامريكية والصهيونيةعلى مصر

دشن مجموعة من الشباب موقعا الكترونيا يحمل اسم ارفض لجمع توقيعات ترفض الهيمنة الامريكة على مصر يتعهد فيها الموقعين انهم مع ثورة مصر من اجل الاستقلال والحرية وانهم رافضين بشكل تام و قاطع كل أشكال الهيمنة السياسية و الإقتصادية و الثقافية الأمريكية ، ورافضين كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ، متبرئين من كل الإتفاقيات التي تجعل الوطن مكبلًا تحت قيود التبعية و الوصاية الأمريكية والصهيونية وعلي رأسهم إتفاقية كامب ديفيد المُذِلة ونشر موقع ارفض تعريفا لهؤلاء الشباب بانهم شباب مؤمنين بان كل مشاكل مصر تتلخص فى التبعية وبالتالى فان الحل الامثل والوحيد هو التخلص من هذه التبعية حتى نستطيع ان نعيدها الى دورها الرائد فى المنطقة والعالم وان حملتهم "أرفض" سيستعينوا فيها بكل الوسائل المتاحة من تثقيف وشرح وتوعية وجمع توقيعات وغيرها

وقال البيان العضوية :

بعد كل الحوادث الجسام التى مرت فى السنوات الثلاث الماضية ، كان لزاما علينا كأبناء مخلصين لهذا الوطن و شباب مؤمنين بتلك الثورة أن نقف مع أنفسنا لحظات لنراجع مواقفنا و إنحيازاتنا و نُقيِّم الموقف جيدًا فيم أصبنا و فيم أخطأنا و لأين يجب أن نمضى و تستمر مسيرتنا . و إنطلاقاً من مبادئ راسخة لدينا بضرورة تغليب مصلحة الوطن والإنحياز له بعيدًا عن أى انتماءات حزبية أو فكرية , وضرورة التوحد لخوض المعركة الكبرى الحقيقية بكل تجلياتها مهما كانت نتائجها و البعد عن المعارك الفرعية التى يتم دفع الكثيرين لها عمدًا لنشر الإحباط و إستهلاك الطاقات و تفريغها فى مسارات جانبية لا طائل من ورائها ، كان لزامًا علينا أن نعيد إلى الصدارة جوهر قضيتنا و أصل معركتنا من أجل وطننا ... معركة الإستقلال من التبعية و التحرر السياسى و الإقتصادى و الثقافى لهذا الوطن إننا نؤمن بأن الاستقلال الوطنى هو الحل الوحيد لكل مشاكلنا و أن الإحتلال الاجنبى القائم الآن هو إحتلال بالسيطرة و التحكم فى مجريات القرار السياسى و الاقتصادى و أن القوى الكبرى - مُمَثَّلة اليوم فى امريكا - لن تقوم به فى شكله المادى العسكرى إلا فى أضيق الحدود الممكنة لإعتبارات كثيرة ، و فى نفس الوقت فإن مصالحها التى لابد لها من الاستمرار لا تتم إلا بعيدًا عن دوافع الوطنية و الاستقلال الحقيقى للوطن ، فكان من الضرورى لها أن يتم إصطناع طبقات من المدينين لها بالولاء المنتفعين من ورائها بالأموال و النفوذ المنفذين لأوامرها بلا نقاش و الأهم من كل ذلك أن يكون هؤلاء هم الممسكين فعليًا بمقاليد الحكم و السلطة السياسية و الاقتصادية فى البلاد إننا لا نرتضي لأمتنا أن تأكل وتعيش على ما يصنع و يزرع غيرنا و أن تبقى أمة مستهلكةً ذليلةً خاضعةً لأمريكا والغرب و الصهاينة ، و نرى أنه لا سبيل لحل مشكلات هذه الأمة من فقر وضعف وفساد إلا طريق التحرر من التبعية ... إذ لا أمل في تغيير رؤساء دون تحرر حقيقى من التبعية ، فالحقيقة الدامغة التى أثبتتها الأيام أن رئيس مصر أيًا كان هو أشبه بسائق قطار لا يملك إلا أن يمشي على قضبان وضعتها أمريكا مسبقًا كما نرى أن مشكلة الفقر ليست فى حقيقتها الا إفقار متعمد و ما هى إلا تجلي من تجليات التبعية الإقتصادية تضاف الى باقي مشكلات التبعية السياسية و الثقافية الأخرى التى لا تقل خطورة عنها ، بل إن كل ما يواجه أمتنا من مشاكل وما يحيط بها من أزمات هو نتيجة شديدة الوضوح لصورة الإحتلال الجديد " التبعية " من أجل هذا كله و كإستكمال صحيح لطريق طويل و شاق لتحرر الشعب المصرى و الأمة كلها - و لكن لابد من خوضه و تحمل مصاعبه و تبعاته أيًا تكون - مستعينين بكل الوسائل المتاحة ، فإننا ندعو الشعب المصري الى التحرر من أى اتفاقية تكرس لهذه التبعية السياسية والإقتصادية والعسكرية و أولها و على رأسها إتفاقية كامب ديفيد المذلة.

أقر أنا الموقع أدناه ، أننى بكل طاقتى و كيانى و جهدى مع ثورة مصر الكبرى من أجل الإستقلال و الحرية ، و أرفض بشكل تام و قاطع كل أشكال الهيمنة السياسية و الإقتصادية و الثقافية الأمريكية ، و أننى أرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ، و أتبرأ من كل الإتفاقيات التي تجعل الوطن مكبلًا تحت قيود التبعية و الوصاية الأمريكية والصهيونية وعلي رأسهم إتفاقية كامب ديفيد المُذِلة 

المُقِر بما فيه:

على القماش يكتب : الصندوق الاسود والراقصة والسياسى وسيطرة امن الدولة على الاعلام

مالذى يقوله ويعرضه عبدالرحيم على فى برنامجه التليفزيونى الصندوق الاسود ؟

هذا السؤال يطرح عشرات الاسئلة الاخرى منها : هل يجوز عرض مقاطع فيديو على الرأى العام عن الخصوم السياسيين قد تكشف او تلمح الى حياتهم الشخصية؟ والا يهز هذا بسمعة جهاز نادت ثورة يناير بالغاءه بسبب تجاوزاته ، ومع الانفلات الامنى وحوادث التفجيرات، والتمويل الاجنبى وغيرها نادى البعض بعودة الجهاز مع تصحيح رسالته وممارساته ومنها عدم التعذيب وعدم ترويع الناس باى صورة ، وان تكون مهمته جمع وتقديم معلومات لصاحب القرار للحفاظ على امن الوطن وبالفعل تم تغيير اسم الجهاز من امن الدولة الى الامن الوطنى ، فهل مايقوم به هذا الجهاز من عرض على الملأ والرأى العام يتوافق مع مطالبة البعض بعودته ؟ وهل لو وجدوا ان لدى مقدم البرنامج او احد اتباعهم انحرافات مثل استغلال علاقاته بالامن فى انهاء تراخيص سلاح او غيرها هل كانوا سيعرضون هذا على الرأى العام ؟ والا يعنى التقديم بهذه الصورة ان الجهاز الامنى هو الذى يرشح الاعلاميين لتقديم البرامج وفق معايير يحددها تفوق الكفاءة والموهبة ، ويسهل لهم الحصول على ملايين الجنيهات من خلال اجور خيالية ، وانه رشح عبدالرحيم على مقدم البرنامج لهذا العمل وان هذا ينسحب على ترشيح الامن لمقدمى البرامج الاخرى فى القنوات المختلفة مثل احمد موسى وخالد صلاح ومحمود سعد ومجدى الجلاد وابراهيم عيسى ووائل الابراشى ولميس الحديدى وعماد اديب وغيرهم ؟

والسؤال ايضا هل اعوان الامن من اعلاميين وغيرهم بلا خطيئة أو اننا امام منطق الاسياد الذين يملكون فضح البعض وستر انفسهم واعوانهم ؟

مايحدث من عرض فيديوهات صورتها امن الدولة نوع من الترويع حتى لمن لم يتناولهم اى عرض ،فهو يشعر اى مواطن له اى شأن بالسياسة او العمل العام انه يمكن ان يكون تحت مقصلة التنصت وان حتى ما داخل منزله مراقب ، و يعيد الى الاذهان قول زكى بدر عندما كان وزيرا للداخلية بانه يستطيع الكشف عم يدور فى حجرات نوم قيادات المعارضة ، وهو ماأدى الى انفعال طلعت رسلان عضو مجلس الشعب ولطمه على وجهه ؟ فلماذا يصر البعض على اعادة هذا الماضى الكئيب للاذهان ؟

كما يذكرنا بتسجيل الامن " وقتذاك " للصحفى والسياسى ايمن نور اثناء لقاء ضباط امن الدولة به فى المطار دون ان يدرى ، وتناول الحديث مااطلقوا عليه" فبركة " صحيفة الوفد للتعذيب ( بصرف النظر عن الخلل او التلاعب فى المونتاج والذى لاحظه المشاهد من طول ثم قصر السيجارة التى كان يدخنها ايمن نور ) وعرض ما قاموا بتصويره فى التليفزيون كأنه انجاز ؟

ثم ماذا عن صور هؤلاء الاشخاص ( اعضاء 6 ابريل ) مع الفريق السيسى حتى لو كانت فى مناسبة اخرى ؟ والا يعنى هذا ان نشر الصور بالمدح او القدح يأتى حسب المزاج والوضع الذى يرضى عنه الامن ؟ وقول او تبرير متحدث عسكرى بان اللقاء مع كل القوى السياسية والنشطاء غير مقنع ، فكما هو معروف التدقيق فى اختيار الاشخاص - خاصة من ناحية الملف الامنى - فى مثل هذه اللقاءات والتى يشارك فيها كبار اللواءات والقيادات

وهل هذه صورة الناس فى مصر المطلوب تصديرها؟ واذا كان البعض دفع ان مانشرته " رصد" منسوبا الى السيسى هو محض فبركةة ومونتاج وفوتو شوب فلماذا لاينسحب التشكيك والفبركة على ماتم عرضه منسوبا لجماعة 6 ابريل والنجار وعبدالرحيم يوسف وغيرهم ؟

ثم ماذا عن قول مقدم البرنامج عبدالرحيم على بان هناك اتصالات تلقاها من سياسيين ومن اعضاء احزاب وغيرهم لايقاف فضح البعض وهو مايعنى اسلوب فيلم الراقصة والسياسى ؟.

اما عن محاولة عبدالرحيم على الظهور بانه صاحب قيم اخلاقية بعدم تطرقه لنشر فضائح اخرى فهو يعطى انطباع اكثر بشاعة من النشر اذ انه يفتح لخيال المشاهد كل الافق ليتخيل مالم يقم بعرضه ، واسالوا اى عالم نفس عن حالة ترك عنان الخيال للمتلقى فيأتى تصور عشرات الجرائم المختلفة المخلة بالشرف والاخلاق

وان كان مايهم بحق هل حصل هؤلاء الشباب على تمويل أجنبى أم لا أو غيرها من الجرائم الكبرى كالقتل ، وحتى فى هذه الحالة فان جهاز الامن مهمته احالة الاتهامات للقضاء وليس الحكم فيها من خلال محاكمة تليفزيونية قاضيها سى عبد الرحيم

وبالمناسبة اذا كان اقصاء وتشويه جماعة 6 ابريل ودورهم فى ثورة يناير بهذه الصورة فهل نفهم - لامؤاخذه - ان الذى قام بالثورة هو عبد الرحيم والذين معه ؟

اننا نرجو من اى صاحب عقل يفهم فى التحليل الاعلامى او حتى الامنى ان يوقف هذا الهزل ويقوم بالغاء هذا البرنامج، وليقتصر دور الامن على رسالته وهى تقديم المعلومات لصاحب القرار السياسى او احالة القضايا الى القضاء ، لان هذا العرض التليفزيونى حتى بفرض انه يهدف لتبصرة الرأى العام الا ان العرض بمثل هذه الطريقة الفجة تعود بضرر اكبر من النفع ، فهو على الاقل يسىء لصورة الحياة والديمقراطية فى مصر خاصة مع قول وزير الداخلية ان من لايريد ان يظهر بمثل هذا المظهر فليمسك لسانه وكان قوله بمناسبة انتقاد التخوف من مراقبة تليفونات المشتغلين بالسياسة

فالحق فى مراقبة التليفونات يجب ان يكون فى أضيق الحدود ، ووفق ضوابط معينة ، بينما ما لاحظناه فى برنامج عبد الرحيم هو ان هواتف بعض الاشخاص تخضع لمراقبة دائمة ، وهو ما يعنى تناول الامن لكل حياتهم الشخصية، وهو هتك واعتداء على كل قيم الحريات والخصوصية ،والتى يجب ان تعلو على الخلاف مع اى فصيل سياسى سواء 6 إبريل أو غيرها، ومن يصمت إذاء هذا مقابل أمل أو مطمع في مكاسب إنتخابية أو غيرها من المؤكد إنه غداً سيشرب من نفس الكأس .. لقد مللنا من عرض فيلم الراقصة والسياسى

مسئولة بهيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية تقمع ولا أحد يبالي وأمريكا تنافق

(نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش إن توصيف الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يبدو وكأنه يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها. يجب على الحكومة سرعة التراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية وغيرها من البرامج السلمية للإخوان. 

جاء التوصيف الحكومي مباشرة في أعقاب هجوم تفجيري في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 على مديرية الأمن بمدينة المنصورة في الدلتا، وهو الهجوم الذي خلف 16 قتيلاً وأكثر من 130 مصاباً. ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة. وأدان الإخوان التفجير، مطالبين بـ"تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة". ونشرت جماعة "أنصار بيت المقدس" بسيناء بياناً على الإنترنت يتبنى مسؤولية الهجوم. 

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يأتي قرار الحكومة بشأن الإخوان المسلمين بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة.

 وإذ تندفع الحكومة لتوجيه إصبع الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق أو أدلة فإنها تبدو وكأن شيئاً لا يحركها إلا الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة". 

في 25 ديسمبر/كانون الأول قام حسام عيسى نائب رئيس الوزراء بتلاوة بيان مقتضب على التلفزيون الحكومي يعلن رسمياً عن توصيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي. سرد عيسى سلسلة من الأحداث تزعم الحكومة أن الإخوان قاموا بتنفيذها، من اغتيال رئيس الوزراء الأسبق محمود النقراشي قبل 60 عاماً وحتى تعذيب المعارضين أثناء اعتصامها في تقاطع رابعة عقب خلع الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز، وكذلك تفجير المنصورة. لم يقدم عيسى أدلة على تورط الإخوان في أي من هذه الأحداث. 

أقر بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعدم توفر أدلة مباشرة على تورط الإخوان في تفجير المنصورة على الفور. كان الإخوان المسلمون قد نبذوا العنف منذ سبعينات القرن العشرين. 

في 26 ديسمبر/كانون الأول، تسبب تفجير حافلة في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة في إصابة خمسة أشخاص، ولم تتبن أية جهة مسؤولية الحادث. 

قالت هيومن رايتس ووتش إن توصيف الحكومة للجماعة بالإرهابية يبدو وكأن الغاية منه هي إنهاء أي نشاط للإخوان المسلمين. وقال هاني عبد اللطيف، الناطق باسم وزارة الداخلية، في مقابلة بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول على التليفزيون الحكومي، إن توصيف الإرهاب يتيح للوزارة التعامل مع الإخوان بموجب الباب المتعلق بالإرهاب في قانون العقوبات المصري (المواد 86 إلى 99). كما أشار بالتحديد إلى أن المشاركين في مظاهرة قد يواجهون السجن لمدة تبلغ 5 سنوات، بينما يواجه من قادة الجماعة عقوبة الإعدام. 

وورد في بيان الحكومة في 25 ديسمبر/كانون الأول أن المشاركة في أنشطة الإخوان أو الترويج لها أو تمويلها يقع بدوره تحت طائلة العقوبات الجنائية بموجب نفس الباب في قانون العقوبات. وأعلن أسامة شرابي، المدير الأسبق للإدارة العامة للمصنفات الفنية خلال برنامج تليفزيوني في 26 ديسمبر/كانون الأول على قناة الحياة بأن أي شخص، أعلن أن أي شخص ينشر علامة رابعة، التي تحتفل بذكرى أولئك الذين قتلوا عندما فضت الحكومة اعتصام رابعة في أغسطس/آب، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سيواجه تهما جنائية بموجب قانون العقوبات. 

وخلال ساعات من البيان الحكومي، كثفت السلطات المصرية من حملتها القمعية على الإخوان، فأفادتوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن الشرطة اعتقلت 27 من مؤيدي الإخوان، بينهم ثلاثة من طلبة الجامعة، يوم 26 ديسمبر/كانون الأول في محافظة الشرقية بالدلتا، بتهم تتضمن الانتماء إلى منظمة إرهابية. وكان الدليل الرئيسي المقدم بحق 16 من المتهمين هو توزيع منشورات مناهضة للجيش والشرطة. 

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول أفادت وكالة الأنباء أيضاً باعتقال 19 من أعضاء الإخوان في محافظة الغربية المجاورة لانتمائهم إلى تنظيم محظور. وأعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 3 أشخاص واعتقال 265 في مظاهرات في أنحاء القطر المصري في 27 ديسمبر/كانون الأول، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية. وأشارموضوع بصحيفة المصري اليوم المصرية صباح 28 ديسمبر/كانون الأول إلى أن حصيلة الوفيات كانت قد ارتفعت إلى خمسة أشخاص، ونقل عن مصادر أمنية القول إن عدد متظاهري الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في 27 ديسمبر/كانون الأول كان قد زاد إلى 304.

قامت وزارة الداخلية بمنع الصحيفة اليومية التي يصدرها حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان من النشر يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، كما ورد في تقرير لصحيفة الأهرام الحكومية. وتم نشر إعلان على الإنترنت في 26 ديسمبر/كانون الأول يدعو المواطنين للاتصال بوزارة الداخلية للإبلاغ عن أعضاء الإخوان أو أنشطتهم. 

في 23 ديسمبر/كانون الأول أفادت الأهرام بأن البنك المركزي جمد الأرصدة المصرفية لأكثر من ألف جمعية أهلية يشاع أنها مرتبطة بالإخوان المسلمين. ويؤثر هذا الإعلان في الخدمات الصحية في مصر، التي تقدم جمعيات خيرية مرتبطة بالإخوان جانباً لا يستهان به منها، لدرجة أن وزارة الصحة أعلنت "حالة طوارئ" يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، وهذا بحسب تقرير لصحيفة "ديلي نيوز إيجبت" استشهد بتصريح للوزارة. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول أن وزير الأوقاف قرر ضم كافة المساجد التابعة للمنظمات المحظورة، ويفترض أن يكون ضمنها الإخوان، واستبدال خطبائها. كما شرعت الحكومة في إجراءات لمصادرة ما يزيد على 140 مدرسة تابعة للإخوان وتجميد أرصدة ما يزيد على 130 من كبار قادتها.

منذ خلع مرسي في يوليو/تموز، تسببت السلطات في قتل ما يتجاوز الألف من المتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين، واعتقلت الآلاف من مؤيديهم، وبينهم أغلبية القيادات، وشنت حملة إعلامية ممنهجة لشيطنة الجماعة. في سبتمبر/أيلول حكمت إحدى محاكم القاهرة بأن الإخوان منظمة غير مشروعة، وهو الحكم الذي تأيد في الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني. كما تقرر النظر في دعوى بحل حزب الحرية والعدالة في 15 فبراير/شباط 2015. 

قالت سارة ليا ويتسن: "تعدى الهجوم الحكومي على الإخوان مرحلة خنق الأنشطة السياسية السلمية إلى تقليص الخدمات الصحية والمدارس التي تشتد حاجة المصريين العاديين إليها. ولا يبدو أن ثمة نهاية لهذه الموجة القمعية". 

إن مصر كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات. والقيود الوحيدة المسموح بفرضها على هذا الحق هي تلك التي "تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وينبغي لهذه الاستثناءات أن تستند إلى القانون، وأن تكون ضيقة التأطير، كما يقع عبء إثبات ضرورة هذا التصرف في حالة محددة على عاتق الحكومة. وتحتاج الحكومة عند تبني إجراء متطرف من قبيل حظر جمعية أهلية إلى التدليل على أنه كان ضرورياً لتحقيق غرض محدد ومشروع في نطاق أحد الاستثناءات المذكورة. 

وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر لعام 2009، أنه "ينبغي لتعريفات الجرائم الإرهابية أن تقتصر حصرياً على الأنشطة المنطوية على استخدام العنف المميت أو الخطير، أو المتعلقة به مباشرة، ضد مدنيين... أما حظر المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تحميل مسؤولية جنائية لأعضائها، فينبغي أن يتم على أساس أدلة موضوعية على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وعلى تورط الأشخاص المعنيين فعليا".

إذا وجدت أدلة على تورط جماعة أو أعضائها في مسلك يخالف القانون ـ من قبيل أعمال العنف أو التحريض عليه ـ فإن مسؤولية الحكومة تقضي بملاحقتهم طبقاً للقانون. ومع ذلك فإذا لم تكن هناك أدلة تثبت أن الأفعال الإجرامية لأعضاء الجماعة تمثل سياسة للمنظمة أو خطة وضعتها، فإنه لا يوجد أساس للربط بين أفعال الأعضاء والمنظمة. 

كانت حكومات مصرية سابقة قد حاولت القضاء على الإخوان المسلمين. فقبل خلع الرئيس حسني مبارك في 2011، كان الإخوان جماعة محظورة منذ 1954 وقد تم زج أعضائها في السجون على أيدي الحكومات المصرية المتعاقبة للانتماء إلى جماعة غير مشروعة. وقد حصل حزب الحرية والعدالة على وضعه القانوني في 2011، وسجل الإخوان أنفسهم كجمعية أهلية في 2013. 

قالت سارة ليا ويتسن: "يجوز للمصريين، بل يجب عليهم التناقش حول صدق التزام الإخوان المسلمين بالديمقراطية ومداه، لكن قمع الجماعة دون هوادة يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان".

الحكومة تقمع ولا أحد يبالي

وتحت العنوان السابق كتبت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مقالا قالت فيه :

يقول المصريون إن الجو الشعوري قد اختلف الآن. لقد اختفى نداء الثورة الهادر، المطالب بالعدالة في جريمة تعذيب وقتل وحشية راح ضحيتها شاب، ومطالب بإنهاء انتهاكات الشرطة التي تجسدت في قضيته. ولى هذا المزاج لتحل مكانه هزة كتف جماعية، لامبالية، تجاه الانتهاكات التي أصبحت موجهة إلى الإخوان المسلمين ومؤيديهم

قلّت المطالبات الشعبية بالعدالة، وتضاءلت فرص المحاسبة. وإذا تسنى لحكومة مصر المدعومة من الجيش الإفلات بقتل أكثر من ألف متظاهر في وضح النهار في 2013، فما الذي تغير حقاً منذ أيام حسني مبارك؟

منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، الرئيس الوحيد المنتخب بشكل ديمقراطي سليم في تاريخ مصر، أجرت قوات الأمن حملة اضطهاد استهدفت الإخوان المسلمين، انطوت على عمليات قتل جماعي لمتظاهرين، واعتقالات جماعية لمؤيدي الجماعة، ومحاولات لحظر الجماعة وحزب الحرية والعدالة التابع لها

قال مسؤولون إنهم سيشكلون لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في مقتل ما يزيد على ألف متظاهر عند جامع رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب، وفي واقعتين أخريين في يوليو/تموز قامت فيهما قوات الأمن بقتل العديد من المتظاهرين في أعقاب عزل مرسي. إلا أن اللجنة لم تتشكل. وقد خلصت تحقيقات هيومن رايتس ووتش في وقائع القتل هذه إلى أن القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة بشكل مفرط لتفريق الحشود وأطلقت النار عشوائياً على المتظاهرين

أما سجل مصر السابق في مجال المحاسبة على قتل المتظاهرين منذ الثورة فقد كان مزرياً. حتى التحقيقات في مقتل المتظاهرين على أيدي قوات مبارك، حين كانت مطالب المحاسبة صيحة مدوية ترج البلاد، لم تسفر عن شيء أكثر من أحكام لينة على قلة قليلة من رجال الشرطة من ذوي الرتب الدنيا. ولم تتم أية محاسبة شاملة، رسمية أو عامة، على وقائع القتل في ظل السلطة الحالية. ومع ضآلة الضغط الشعبي المطالب بالعدالة للمتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين الذين قتلوا هذا العام، يصعب أن نتخيل وجود أية نية جدية لدى الحكومة الجديدة لمعاقبة ضباط الأمن، ناهيك عن كبار المسؤولين

قامت السلطات، كجزء لا يتجزأ من حملة إخضاع الإخوان المسلمين، باعتقال الآلاف من مؤيديهم غير القياديين، على ذمة قائمة طويلة من الاتهامات تشمل التهمة التقليدية، التحريض على العنف. وفي مثال صاعق على الملاحقة القضائية الانتقائية، وجهت السلطات إلى الرئيس مرسي وغيره من كبار مسؤولي الإخوان تهمة التحريض على التعذيب والقتل في مظاهرة مناهضة لمرسي في العام الماضي لقي فيها 11 من المتظاهرين حتفهم، إلا أنها لم تعتقل أي شخص متهم فعلياً بتنفيذ جرائم القتل هذه

كما قامت السلطات العسكرية دون مواربة بإخفاء خمسة من مستشاري مرسي، وأبقتهم في أماكن احتجاز سرية دون اتهام لما يزيد على خمسة أشهر ثم اتهمتهم الحكومة وأحالتهم إلى سجن طرة الأسبوع الماضي. إن قلة من الأصوات، بخلاف المنتمين إلى الإخوان المسلمين، هي التي تطالب لهؤلاء المحتجزين، كحد أدنى، بسلامة الإجراءات القضائية

في نوفمبر/تشرين الثاني حكمت إحدى المحاكم على 21 سيدة وفتاة شاركن في مظاهرات مؤيدة لمرسي، بالسجن لمدة 11 عاماً على الشابات وعلى الفتيات الصغيرات بالحبس حتى يتممن 18 عاماً. وبعد ذلك خفضت محكمة استئناف العقوبة، لكن يبقى من الحُكم الرسالة المرعبة التي يبثها للمتظاهرين. وحين تقوم منظمات حقوق الإنسان بالتعليق على انتهاكات الحكومة فإنها تقابل بالسخرية والاستهزاء

لم يسلط مسؤولو الإخوان وأقارب المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في القاهرة الضوء على مسائل السياسة والاستراتيجية، وإنما على مناشدة ملهوفة لسلامة ونجاة زملائهم وذويهم. وقد تكلم الأقارب الذين أسعدهم الحظ بزيارة السجن عن ظروف مروعة يواجهها المحتجزون

إن الكثيرين من كبار شخصيات الإخوان المسلمين موضوعون في الحبس الانفرادي، ويقولون إنهم ينامون على الأرض، في زنازين رطبة لا يدخلها الضوء الطبيعي، بدون حمامات، مما يضطرهم لقضاء حاجتهم في حفر داخل الزنازين. ويقولون إن الطعام والماء والكهرباء محدودة للغاية، كما أنهم عاجزون عن الحصول على أدوية ضرورية. قامت النيابة بتجديد جماعي لمدد الحبس الاحتياطي، بدون فرصة حقيقية للطعن على الاحتجاز أمام المحاكم

وبينما يتكلم الدبلوماسيون والمتحدثون المصريون عن المصالحة وعدم الإقصاء، تعمل الحكومة بلا هوادة لتفكيك الإخوان المسلمين كقوة سياسية. قامت وزارة التضامن الاجتماعي بحل الإخوان المسلمين كجمعية أهلية، وأمرت إحدى المحاكم بتجميد أصولها، استناداً إلى مزاعم غامضة عن ارتباط الجماعة بالعنف، وأوصت هيئة مفوضي الدولة بحل حزب الحرية والعدالة التابع له

وفي هذا السياق من الصادم أن نسمع وزير الخارجية الأمريكي جون ف. كيري يشيد بحكام مصر الجدد لأنهم "أعادوا الديمقراطية"، بينما يتهم الإخوان المسلمين بـ"سرقة الثورة". إن هذا النفاق السافر لا يفعل أي شيء لكبح جماح الانتهاكات العسكرية الفادحة، ناهيك عن وضع مصر على طريق الديمقراطية. وكما قال الرئيس أوباما، فإنه من الصعب أن نقيم حواراً ديمقراطياً حين تكون المعارضة في السجن

وصف أحد الأصدقاء الفلسطينيين الوضع القائم حالياً في مصر بأنه دليل أكيد على أن المصريين "لا يعارضون القمع ـ فهم يقبلونه طالما لم يكونوا هم ضحيته". والاختبار الذي يواجه مصر اليوم هو أن تثبت خطأ هذا التقدير، وأن تثبت وقوف المصريين ضد انتهاك حقوق أي مواطن مصري، ولو كان خصماً سياسياً