مدير المخابرات الحربية لعُمد مطروح: ارجوكم شاركو باستفتاء الدستور وستفرج عن معتقليكم

في مشهد يعكس فزع الانقلاب تذلل مدير المخابرات الحربية بمطروح – العميد علاء زيد – لمشايخ قبائل مطروح قائلا: “أرجوكم ده رجاء شخصي ياجماعة عشان خاطري ده طلب شخصي أرجوكم روحوا وقولوا نعم أو لا”

كما عرض الإفراج عن المعتقلين من أبناء مطروح مقابل الذهاب للاستفتاء قائلا: “ليكم 60 واحد في رقبتي اعتبروها انتهت”. ودعا العميد علاء أبو زيد قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح إلى ضرورة تفعيل دور العمد والمشايخ بمطروح، وذلك عن طريق عقد المؤتمرات بمختلف قرى ومركز ونجوع المحافظة للدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير الجاري .
المصدر

نيويورك تايمز : سيكتشف المصريون المصدر الحقيقي للشر بعد سيطرة العسكر على الاقتصاد

"يقف محصلو الكارتة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ليجمعوا الأموال من سائقي السيارات المارة على الطريق، لتذهب الأموال المجمعة بعد ذلك إلى خزينة وزارة الدفاع المصرية، وليس إلى خزينة الدولة".

بهذه الكلمات بدأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية مقالها الذي يبرز كيفية توسيع الجيش المصري سلطاته علنًا، حيث اتخذ الجيش مكانة ونفوذًا في مصر عقب عزله الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، إلى الحد الذي جعل الجيش يشعر بأنه لا يخضع لرقابة أحد.

وأوضحت وزارة النقل أن السبب وراء ذهاب أموال الكارتة إلى خزينة الجيش، هو منح الجيش حقوق تطوير الطريق لمدة 50 عامًا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي انعقد في نوفمبر الماضي.

وتحدث المقال الذي جاء تحت عنوان "الثورة المصرية المضادة"، عن أن الجيش الذي يعتبر دولة داخل الدولة، وكان عادة ما يحمي مصالحه من خلف الستار، يقوم الآن باتخاذ خطوات واضحة لتعزيز سلطاته، والتأكيد بشكل متزايد على أنه لا يخضع لرقابة أحد.

وتضيف الصحيفة، أن دفعة الديمقراطية التي بشرت بها ثورة يناير قد انتهت، دون أن تحقق أيًا من مطالب الثورة، ولم تتوقف أي من ممارسات وزارة الداخلية سيئة السمعة التي تتولى مهمة إسكات أصوات المعارضين.

وتشير الصحيفة إلى أن الجيش تعززت قوته من خلال الدعم الذي يلقاه من قطاع واسع من الشعب، كما أن سلطة الجيش المطلقة ستتعزز أكثر في حالة تمرير الدستور في الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، حيث يتوقع الكثيرون تمرير الدستور.

ونوهت الصحيفة إلى أن المعلقين السياسيين يمكنهم مناقشة مواد الدستور الـ240 بالطريقة التي يريدونها، لكن كل التفاصيل غير موضحة في المواد التي أضفت حماية على الميزات الخاصة للجيش.

المادة 234، على سبيل المثال تعطي الجيش القرار النهائي حول من يمكن تعيينه وزيرًا للدفاع، أما المواد الأخرى فتقضي بأن يكون للجيش ميزانيته الخاصة المفصولة عن ميزانية الدولة العامة، وتعطي الجيش صلاحية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إذا هاجموا أفرادًا من الجيش في محاور قتال أو داخل مراكز يملكها الجيش، تتنوع من محطات الوقود إلى قاعات الاحتفالات.

وتفيد التقارير بأن الجيش يدير اقتصادًا خفيًا، يمثل ربع اقتصاد البلاد، ولا توجد شفافية حوله، بحسب الصحيفة، وهذا يثير المخاوف، خاصة بعدما جاء تصنيف مصر على قائمة (منظمة الشفافية الدولية) في المرتبة رقم 114 من مجموع 177 دولة في مؤشر الفساد الذي تعده كل عام.

وقالت الصحيفة، إن الجيش سعى منذ 3 يوليو الماضي، إلى تحصين قوته بطريقة لم تكن بهذا الوضوح أثناء ذروة عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وعلى خلاف آمال قطاع من الديمقراطيين، فالجماهير التي خرجت إلى الشوارع ضد مرسي رحبت بدور قوي للجيش في السياسة المصرية، وينظر الكثير من المصريين إلى الجيش، على أنه المنقذ الوحيد للشعب من "المؤامرات الأجنبية".

علاوة على ذلك، أضافت الصحيفة، أن الجيش استثمر مخاوف الشعب من الإخوان المسلمين، حتى تكشف الوجه الآخر للكثيرين ممن نصبوا أنفسهم كليبراليين، وكانوا لا يترددون في التعبير عن مواقفهم أثناء حكم مرسي، إذ أنهم لا يهتمون بالديكتاتورية أو انتهاكات حقوق إنسان طالما لم تأت من الإسلاميين.

وتابعت الصحيفة أنه مع مرور الوقت، ومع امتلاء السجون بالإخوان المسلمين، سيكتشف المصريون المصدر الحقيقي للشر، إلا أنه هيمنة الجيش، والفساد المتمثل في غياب الشفافية، وانعدام حكم القانون، وانعدام العدالة الاجتماعية، وانعدام الحرية، وانعدام حقوق الإنسان.

وفي النهاية، قالت الصحيفة إنه بالرغم من كل الميزات والسلطات التي يتمتع بها الجيش، إلا أنه فشل في جلب الاستقرار للبلاد، وبالنسبة لهؤلاء الذين رأوا في الجيش خيارًا أفضل من الإخوان المسلمين، سيكتشفون حجم الظلم الذي ستجلبه السلطات الواسعة التي يتمتع بها الجيش على كل ملامح الحياة في مصر.

· الترجمة من موقع " مصر العربية"

مرسي يكتسح السيسي فى معظم استطلاعات الرأى المحلية والعالمية

قامت عدة مواقع وصحف وانتديات الاليكترونية محلية ودولية بعمل استطلاعات حول قضايا متعددة فى مصر , واللافت فى معظمها ان النسبة الكاسحة من التصويتات تصب في صالح الرئيس الدكتور محمد مرسي ومؤيدى الشرعية .

فقد قامت بوابة "البوابة" التى يتردد انتسابها الى الفريق احمد شفيق بعمل استطلاع حول ما اذا كان الذى حدث في3 يوليو 2013 في مصر ثورة ام انقلاب , قال90% من الذين شملهم الاستطلاع انه انقلاب , فيما اجاب 7.9 بانه ثورة.

واظهر استطلاع اجراه موقع روسيا اليوم حول تأييد قرار حظر جماعة الاخوان واعتبارها ارهابية حيث ابدى 55.6% من المصوتين رفضهم للقرار بينما ايده 45.4% فيما رأى قرابة 53.5 % من قراء الموقع ان عزل مرسي وحظر جماعة الاخوان المسلمين كانا اهم حدثين في العالم خلال2013.

وفى موقع "الوطن" الذى دأب على مهاجمة الرئيس الدكتور محمد مرسي وتلفيق الاكاذيب حوله صوت قرابة 79% من القراء على رفضهم قرار رئيس الوزراء اعتبار حركة الاخوان المسلمين حركة ارهابية في حين رحب قرابة 15% بالقرار , الامر الذى حدا بادارة الموقع الى حذف الاستطلاع من الصفحة.

ورغم ان السيسي حصل 8% من استطلاع اجراه مركز "بصيرة" كأقفضل وزير مصري فقد تفوق عليه اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ليحصل على 11% من الاصوات ..واللافت هنا ان هناك شبهات تحوم حول موضوعية مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى وانه اعتاد مجاملة السلطة.

حاله في ذلك حال مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الذى اجري استطلاعا اكد فيه ان 78% من الشعب سيصوت بنعم على الدستور.

وأجرت بوابة الوفد إستطلاعا عن شخصية العام فاز فيه مرسي بنسبة "83%" حيث جاء خلفه السيسي بفارق هائل بعد حصوله علي نسبة "13%" .

وأصدرت بوابة الوفد بيانا تحاول فيه التشكيك في فوز مرسي قائلة : تعرضت بوابة الوفد الإلكترونية لهجوم شرس من هذه اللجان الإخوانية بعد نشر أخبار اكتساح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لاستطلاع الرأى حول شخصية العام والذى تضمن 10 شخصيات سياسية مصرية. 

فيما تقدم مرسي بفارق هائل عن أقرب منافسيه في إستطلاع أجرته المصري اليوم حيث حصل علي 34553 صوت بنسبة 82% وأتي خلفه الفريق عبد الفتاح السيسي بنسبة 10% بما يقارب حوالي 4210 صوت . لمشاهدة نسبة مرسي في "الوفد"

فيما أظهر استطلاع إلكتروني للرأي أجرته بوابة وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يستحق لقب "رجل العام في مصر عام 2013، بنسبة 44 في المائة. وجاء في المركز الثاني الرئيس المعزول محمد مرسى بنسبة 35 في المائة، بينما أكد 21 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الشعب المصري يستحق لقب "رجل العام" لتحمله المواقف الصعبة التي مرت بها البلاد عام 2013 وقيامة بثورتين خلال أقل من ثلاثة أعوام أطاحتا بالرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. وفى جريدة "المصريون"حصل الرئيس مرسي خلاله على 36 ألفًا و220 صوتًا بنسبة 90.5% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 40 ألفًا و18 صوتًا. بينما حصل السيسي على 1728 صوتًا، بنسبة 4.3%، دليل على صعود شعبية الإخوان، مشيرة إلى أن الاستطلاع شاك فيه 100 ألف قارئ.

وفى بوابة القاهرة الاخبارية 65% من المصريين يرون أن الإخوان بعيدين عن التفجيرات الارهابية في مصر .

صحفي بريطاني: الثورة تحطمت تحت أحذية العسكر.. والليبراليون انكشفوا

البوابة 

قدم الصحفي البريطاني باتريك جيلي عرضًا لأهم الأحداث في مصر عام 2013 قام بترتيبها بشكل زمني، واعتبر أنَّ ذلك العام شهد موت الثورة المصرية، وتحطمًا لمبادئها التي تحطمت تحت أحذية العسكر. على حد قوله.
وكتب جيلي في مقدمة تقريره الذي نشره على مدونته الرسمية،ونوّه عنه في حسابه على موقع تويتر: "هذه ليست محاولة لتعقب كل شيء حدث في مصر عام 2013، لكنه عرض للحظات لا تنسى".
وتابع جيلي – حسبما ترجمه موقع " مصر العربية": "لقد شهد عام 2013 تحطم مبادئ الثورة المصرية التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" تحت أحذية العسكر، العام الذي أظهر فيه الليبراليون ألوانهم الحقيقية عبر دعم الانقلاب العسكري، والذي أدخل مصر في طور من الطغيان لم ير منذ أن كان الجيش في السلطة".
ومضى يقول: "2013 هو العام الذي سجن فيه طفل بسبب "مسطرة"، والذي حكم فيه بالسجن 11 عامًا على مجموعة من الفتيات لخروجهن في مظاهرة احتجاج، وحتى برنامج باسم يوسف تم حظره".
واختتم مقدمة تقريره الذي نوَّه عنه عبر حسابه على موقع تويتر بالقول: "2013 كان عام وفاة الثورة المصرية".
ثم بدأ الكاتب عرضه الزمني للأحداث بحسب النقاط التالية:
مارس 2013:
"مقتل سبعة أشخاص على الأقل في عنف طائفي بالخصوص شمال القاهرة، كما قتل شخص آخر في مناوشات أخرى".
أبريل- مايو:
"في أعقاب ضغط من المعارضة، أعلن مرسى تعديلاً وزاريًا شمل تغيير تسعة وزراء، لكنه فشل في تهدئة غضب الأحزاب الليبرالية والسلفيين، حيث تركزت الانتقادات في عدم الإطاحة بوزير الداخلية محمد إبراهيم الذي عيَّنه مرسي في بداية العام، وهو القرار الذي أضر مرسي فيما بعد".
يونيو:
"قبل ثلاثة أيام من مظاهرات حاشدة نظمتها تمرد، أعلن مرسي عن تشكيل لجنة لمراجعة دستور 2012، وتعهد بأمور أخرى مثل تخصيص 4 مليارات دولار لتنمية سيناء، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، كل هذه الأمور كانت جيدة، لكن الاستماع إليه توقف؛ لأن حركة "تمرد" التي يدعمها الجيش، ويمولها رجال أعمال الفلول، بتدخل من أعضاء بارزين في حاشية مبارك، قاموا بانتهاز تعاطف الصفوة الليبرالية، وادعوا بشكل غير معقول أن 30 مليون شخص تظاهروا ضد مرسي في 30 يونيو، لكن الواقع لمن يحب الإحصائيات هو أن أقصى أعداد للمتظاهرين الذي يمكن أن تستوعبهم ميادين مصر الرئيسية لا يتجاوز 2.8 مليون.
إذا كان هنالك طريقة ديمقراطية لحساب مؤيدي أو معارضي أي فرد أو حزب، فهي الانتخابات، مرسي والإخوان المسلمين فازوا بخمسة انتخابات، لكن تمرد والليبراليين والفلول لم يفوزوا بشيء، لكنهم يرددون أن الانتخابات ليست كل شيء".
في خطوة لم تكن مفاجئة، خاصة لـ "تمرد" التي يدعمها الجيش، أعلن الجنرال عبد الفتاح السيسي انقلابًا، حيث منح مرسي 48 ساعة للتنازل، وانتشرت الدبابات في الشوارع، وقامت الشرطة العسكرية باقتحام التلفزيون الحكومي، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، ومع ذلك يقول البعض إنه ليس انقلابًا ولكنها "لحظة ثورية".
في الساعات اللاحقة تم اعتقال عشرات الصحفيين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبات المجلس العسكري والسيسي سلطة غير قابلة للمساءلة"، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت عمليات القتل.
وفي ساعات مبكرة من 8 يوليو، قتل 51 من مؤيدي الإخوان من قبل القوات الأمنية أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، وقام مؤيدو الانقلاب بتفسير تلك المذبحة باعتبارها "هجوم استفزازي" لكن الحقائق تبقى حقائق، وقام الصحفي البريطاني باتريك كينجسلي مراسل الجارديان بإعداد تحقيق ممتاز عن الأحداث".



أغسطس:
"حتى ذلك الحين قامت القوات الأمنية بقتل المئات، لكن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال إنَّ الجيش يستعيد الديمقراطية".
"في 14 أغسطس، وبعد حث من الصفوة الليبرالية قام الجيش المصري والشرطة بفضّ اعتصامين لمؤيدي مرسي في رابعة والنهضة تسببت على الأقل في مقتل 595 متظاهرًا".
"وظهرت الشهادات والفيديوهات والصور المروعة حول اليوم الأسوأ الذي شهد عمليات قتل منذ ثورة يناير 2011".
"كما تم اقتحام عشرات الكنائس ومقتل أربعة أشخاص، وألقى الكثيرون المسؤولية على الإخوان المسلمين".
"تسببت مذبحة فض الاعتصام في زيادة عدد رافضي الانقلاب، وظهرت علامة "رابعة" وظهر تحالف ضد الانقلاب".
"تسببت تحية رابعة في إيقاف أحد أفضل لاعبي الأهلي وعرضه للبيع، واعتقل طالب مدرسي لحمله مسطرة عليها شعار رابعة، وألقوا القبض أيضًا على والده. إنها مصر بعد الانقلاب".
"مثل محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا أمام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، رغم أن القتلى كانوا من أنصار الإخوان المسلمين".
كما تحدث جيلي عن حكم السجن 11 سنة على فتيات الإسكندرية ثم قرار الاستئناف الذي خفف العقوبات ما بين البراءة والسجن مع إيقاف التنفيذ، وتحدث عن تفجير مبنى مديرية الأمن في الدقهلية في ديسمبر، واعتبار الإخوان جماعة إرهابية، بالرغم من إدانة الإخوان للتفجيرات.
واختتم تقريره قائلا: " 2013 كان عام عودة عهد مبارك والفلول، لقد كان العام الذي دعم فيه الليبراليون الاستبداد والقتل والتعذيب ضد المعارضة السياسية".

خليفة جاب الله يكتب : عن أي كرامة يتحدّث وزير الخارجية؟

المصري اليوم

استفزّتني كثيرًا تصريحات الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية، التي أدلى بها خلال الأسابيع الماضية والتي كرر خلالها التشدّق بكرامة الشعب المصري، سواء في تعليقه على قرار إبلاغ السفير التركي في القاهرة بأنه شخصية غير مرغوب بها أو في تعليقه على العديد من القرارات التي اتخذتها الخارجية المصرية، خلال الشهور الماضية والتي كان الوزير حريصًا على ربطها جميعًا بثورة 25 يناير.

وربما يكون عدم تقبّلي لتصريحات السيد الوزير ناتجة عن قناعة، تكوّنت لديّ بأن الوزير لا يحافظ على الكرامة إلا في أقواله وتصريحاته فقط، بينما تتناقض أفعاله مع ذلك تمامًا، خاصة أنني كنت شاهد عيان على إهدار كرامة صحفي مصري في إحدى الدول العربية على مرأى ومسمع من الوزير الذي اكتفى بالفرجة وكأنه لا يرى لا يسمع لا يتكلم.

لم أكن أنتوي الحديث عن هذه الواقعة، خاصة بعد أن طلب مني عدد من الزملاء عدم الكتابة عن هذه الواقعة، خوفًا من أن يقع ضرر إضافي على بعض الزملاء الصحفيين الذين كانوا طرفًا في هذه الواقعة، والذين تلقوا تهديدات بأنهم سيتعرّضون لتلفيق تهم في حال كتبنا عن الواقعة في الصحف المصرية إلا أن إصرار الوزير على هذه التصريحات يدفعني دفعًا إلى أن أكتب عما رأيت وسمعت، فربما يتمكّن معالي الوزير من تصحيح الصورة المشوهة التي حدثت أمام أعيننا، ولعل وعسى أن يكون لدى الوزير ما يبرر موقفه وتخاذله.

الواقعة حدثت حينما دعانا السيد الوزير إلى الغرفة المخصصة له في أحد فنادق الكويت، كي يدلي ببعض التصريحات للصحفيين المصريين المشاركين في تغطية فعاليات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت، الشهر الماضي، حيث توجّهت بصحبة 10 صحفيين مصريين إلى غرفة الوزير الذي كان بانتظارنا بصحبة السفير عبدالكريم سليمان، سفير مصر في الكويت، والسفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية، وعقب انتهاء اللقاء الذي استمرّ لما يقرب من الساعة، حرص عدد من الزملاء على التقاط الصور التذكارية مع الوزير الذي كان بصحبته أيضًا داخل الغرفة حارس أمن كويتي خصصه الإخوة الكويتيون لحراسته.

وأثناء هذا الجو الودي وقبل أن ينتهي الزملاء من التقاط الصور، فوجئنا بحارس الأمن الكويتي يشير لأحد الزملاء، يطلب منه الخروج بشكل فيه استعلاء واضح، وقال له بالنص: «امشي يا كابتن».. فرد الزميل الذي كان يتجاذب أطراف الحديث في هذه اللحظة مع السفير ناصر كامل: «أنا مش كابتن»، ولم يزد على ذلك حرفًا واحدًا.. ويبدو أن هذا الرد لم يعجب الحارس الكويتي، بالرغم من أنه ليس من حقه أن يطلب من أحد الخروج، خاصة أن ذلك يمثل تطاولًا على صاحب الدعوة والمضيف وصاحب الغرفة، وهو بالطبع السيد الوزير، فاندفع الحارس بعدوانية تجاه الزميل وأمسك به وكأنه يلقي القبض على مجرم خطير، وقام بجذبه بقوة من ملابسه وجرجره إلى خارج الغرفة على مرأى ومسمع من الوزير ومساعده والسفير المصري في الكويت، الذين وقفوا جميعًا وكأن على رؤوسهم الطير، لم يتحرك منهم أحد أو حتى يلفظ حرفًا واحدًا ليوقف هذه المهزلة، بالرغم من صياح الزميل الذي ملأ أركان المكان.

هذا المنظر المهين أثار غضبنا جميعًا، فاندفع عدد من الزملاء إلى خارج الغرفة مهرولين خلف الحارس، الذي تمادى في تطاوله واستدعى بعض زملائه من الحرس، وحدثت مناوشات وتدافع بين الصحفيين والحراس خارج غرفة الوزير مباشرة، ومع ذلك لم يخرج الوزير أو سفيرنا في الكويت كي يوقف المهزلة أو يمنع الحراس من التنكيل بالصحفيين، بالرغم من أن أحد موظفي السفارة المصرية والذي شاهد ما يحدث خارج غرفة الوزير دخل مهرولًا وقال له: «يا معالي الوزير الناس بتتبهدل برة»، فرد عليه الوزير: «أنا هشوف الموضوع»، إلا أنه تجاهل الأمر وبدأ في تسجيل لقاء تليفزيوني لإحدى القنوات المصرية الخاصة، متجاهلًا ما يجري خارج غرفته.

وحتى حينما خرج مساعد الوزير بعدها بدقائق وأقنعنا بالتهدئة ووعدنا بحل المشكلة وأنه سيقوم بإحضار بطاقات ثلاثة من الزملاء، كان الحراس قد استولوا عليها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد أصحابها، ذهب هو الآخر ولم يعد مرة أخرى، وفوجئنا بعدها بحوالي نصف ساعة بثلاثة من الحراس الكويتيين ومعهم البطاقات وبدلاً من أن يعطوها لزملائنا ويرحلوا قاموا باقتيادهم إلى قائد الحرس الكويتي الذي اشترط على الزملاء تقديم اعتذار للحارس الكويتي أولًا قبل أن يُنهي المشكلة، وهو ما رفضه الزملاء، خاصة أن الحارس هو من أذنب بحقنا، دون سبب، فاستوقفهم لأكثر من ساعة، ثم تركهم بعد أن قال إنه سيقدم الاعتذار بنفسه للحارس، لأن قيمته كبيرة جدًا، وكأنه يريد أن يقول إن قيمة الحارس المذنب أكبر وأهم من قيمة الصحفيين المصريين الذين لم يعيرهم وزيرهم ومضيفهم أي اهتمام.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد وإنما همس أحد المسؤولين المصريين لبعضهم ناصحًا بألا ينشروا شيئًا عن هذا الأمر، لأن الحراس سجّلوا بيانات بطاقاتهم وقد يقومون بتصعيد الموضوع أو يلفقون لهم تهمًا تتسبّب في احتجازهم أو اعتقالهم داخل الكويت، مؤكدًا لهم أنه لا أحد سيتمكّن من مساعدتهم إذا حدث ذلك، وبالتالي اضطررنا لعدم نشر الواقعة نزولًا على رغبة بعض هؤلاء الزملاء، خاصة أن موقف الوزير والسفير لم يكن ينبئ بخير.

أنا في هذه القصة، لا ألوم الحارس الكويتي أو الأمن الكويتي، فربما يكون تجاوز الحارس حدث نتيجة عدم خبرة لديه أو بسبب الشد العصبي أو أي أسباب أخرى، وإنما أتعجّب من موقف الوزير الذي لم يتدخل ليوقف هذه المهزلة، وكذلك سفير مصر في الكويت الذي لم يخرج خلفنا ليعلم أين ذهبنا ولا ماذا حلّ بنا، بالرغم من أننا ضيوفه وضيوف وزيره، فضلًا عن ذلك أننا مصريون وهو المسؤول عن حماية والدفاع عن المصريين في الكويت، فإذا كان الوزير والسفير لم يتحركا لحماية صحفي تم الاعتداء عليه أمام أعينهم رغم أنه في ضيافتهم، فما بالنا بالمصريين البسطاء الغلابة الذين يعملون في الكويت أو في باقي دول العالم والذين يذوقون الويلات وتهدر حقوقهم وكرامتهم دون أن يجدوا من يحنو عليهم أو يأخذ بأيديهم؟

عن أي كرامة تتحدّث يا سيادة الوزير، بعد أن أهدرت كرامة المصريين التي تتشدّق بها «عمّال على بطّال» أمام عينيك ولم تجرؤ حتى على الاعتراض أو التدخل أو إبداء الاستياء، رغم أن كلمة واحدة منك كانت كفيلة بوقف هذه المهزلة؟ وما هي الأسباب التي منعتك من التدخل الحاسم بمجرد وقوع الحادثة لتوقفها في مهدها قبل أن تتفاقم؟ هل خشيت من وقف المساعدات التي تقدمها حكومة الكويت لدعم خارطة الطريق؟ أم خشيت أن يتطاول الحارس عليك شخصيًا فتصبح أزمة دبلوماسية توقف الدعم والتأييد لخارطة الطريق المزعومة؟ أم أن كرامة صحفي كان في ضيافتك لا تستحق عناء التدخل من مقامكم الرفيع؟ معالي الوزير المبجّل، لا أتصوّر أنك والحكومة التي تنتمي إليها مؤهلون للدفاع عن كرامة الشعب المصري وثورته، فشعار ثورة 25 يناير المجيدة هو «عيش.. حرية..عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، وبما أن حكومتك قد أهدرت «العيش» في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد على كل المستويات، ثم أهدرت «الحرية» في ظل حملات القمع الأمني والقتل والاعتقال التي طالت أبناء الشعب، ثم أهدرت «العدالة الاجتماعية» في ظل ازدياد وتيرة تشريد آلاف العمال، ثم ها أنتم تهدرون «كرامة الشعب»، وبالتالي لم يتبقَّ شيء من أهداف هذه الثورة المجيدة، وأجد من الأمانة ألا تتشدق بكرامة المصريين أو بثورة 25 يناير، لأنك حينما وُضعت على المحك تخليت عن كل ذلك.

مصطفى النجار: عار على السيسي ومنصور هدم دولة القانون.. ومقربون من أجهزة الحكم هددوني:«لو ما غيرتش رأيك هتدفع تمن غالي»

البيان: الجيش فتح لنا أبواب «أمن الدولة».. وزكريا عبد العزيز نصحنا بتسليم الأوراق للنيابة والشرطة العسكرية فتشتنا

البرلماني السابق: لم أتورط يوما في مهاجمة أو اقتحام أو إتلاف أي منشأة عامة أو خاصة لإيماني العميق بسلمية التغيير

رد مصطفى النجار، على التسجيلات الهاتفية التي بثها عبد الرحيم علي في قناة القاهرة والناس، على مدى يومين، ببيان تضمن مقاطع فيديو حول اقتحام أمن الدولة، وقال النجار في بيانه إن «هناك من صبيان دولة مبارك من يريد تشويه الثورة والثوار»، مؤكداً أنه سيذهب للقضاء وسيطلب شهادة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواءات إسماعيل عتمان، ومحمد العصار ومحمود حجازي والفريق سامي عنان، مشدداً على أنه تلقى تهديدات من مقربين من اجهزالدولة، كما نشر ما قال إنها «مكالمة مع مسئول سيادي بالدولة» طالبه خلالها المسئول بالسفر خارج مصر.

وتابع أنه سيوجه الاتهام إلى كل المتورطين في ذلك، وسيضم لقائمة الاتهام رئيس الوزراء و وزير الداخلية ووزير الإعلام ووزير الاستثمار لمسئوليتهم المباشرة وصمتهم على تشويه الشرفاء، حسب قوله.

وقال النجار في بيان نشره على صفحته على «فيس بوك» الثلاثاء، عن تلقيه تهديدات من أمن الدولة بالتشويه وتلفيق الاتهامات. وشدد النجار على أنه «لم يتورط يوما في مهاجمة أو اقتحام أو إتلاف أي منشأة عامة أو خاصة لإيمانه العميق بسلمية التغيير، وإن سلوك أغلب ثوار يناير الحقيقيين إن لم يكن كلهم»

وتابع: «أقول لكل من يخططون لاغتيالي معنويا أنا وغيري ليس في تاريخي ومراحل حياتي ما أخجل منه أو أساوم عليه، وإنني لفخور بكل ما قدمته لهذا الوطن وسأستمر هنا لن أترك مصر كما تتمنون».

وأضاف: «أقول للفريق السيسى وللقاضي المحترم رئيس الجمهورية عار عليكم أن تسكتوا عن إسقاط دولة القانون، ولن يكون هناك مستقبل لهذا الوطن إذا سقطت دولة القانون، وأحملكم أمام الله وأمام الشعب مسئولية ما يحدث».

كان الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، بث تسريبات لبعض النشطاء السياسيين حول عملية اقتحام مقر أمن الدولة خلال مظاهرات 25 يناير من عام 2011، ورد النشطاء بأن ذلك يأتي ضمن حملات التشويه التي يتعرضون لها، معتبرين أن عملية الاقتحام لم تكن سرية، وأنها كانت بعلم الجيش.

وجاء نص البيان الصادر عن مصطفى النجار:

من حق المصريين أن يعرفوا سر حملة الاغتيال المعنوي القذرة التي أتعرض لها ويديرها مشبوهون يعرف الكل علاقتهم بأجهزة بالدولة قررت هدم دولة القانون وممارسة الانتقام السياسي من خصومها بأحط الوسائل التى استخدموا فيها الكذب والتلفيق والتزوير والتجسس على الناس وفبركة محادثاتهم الخاصة بطريقة تجعل منهم شياطين وخونة وعملاء فى أكبر حملة تحريض مجنونة شهدتها مصر ضد شاب كل جريمته أنه شارك فى صناعة ثورة يناير مع رفاق له احتضنهم الشعب ووثق فيهم ولم تتغير مواقفه التى تستند إلى مبادئ تجعله معارضا لكل سلطة تعادى الديمقراطية وتنتهك حقوق الإنسان ، وليسمح لي القارئ أن أروى له عدة مشاهد سبقت هذه الحملة حتى يعرف سببها ويعرف كم بلغ الانحطاط بهؤلاء المجرمين

مشهد 1

حوار مع مسئول رفيع بوزارة سيادية فى شهر أكتوبر

يا فندم اللي بيحصل دا عيب والنهش في ثورة يناير ورموزها واتهامهم إنهم طابور خامس وخونة عيب ومعناه إنكم بتعلنوا الحرب على ثورة يناير.

المسئول : ملناش دعوة أنت تصدق إننا ممكن نعمل الحاجات القذرة دى ؟ دول النظام القديم وإعلامه وفلوسه ومش إحنا اللى مسيطرين عليهم ودا طبيعي، انتم خصومهم ولازم يكسروا فيكم.

بس سكوتكم على اللى بيحصل من تشويه للشرفاء واغتيال البرادعى معنويا وتخوينه والتكسير في كل ما له علاقة بالثورة معناه إنكم موافقين عليه أو مستفيدين منه

المسئول : عيب يا مصطفى تتخيل دا ،إحنا ورثنا تركة تقيلة من مبارك والجهات اللى بتعمل كدا دى أخلاقها ! ومش جديد عليها ومفروض إنكم متعودين!.

يا فندم هو الانحياز للثورة معناه إن كل ممارسات الماضي السيئة ترجع ؟ طيب ما نرجع مبارك وخلاص ونعتذر إننا عملنا ثورة.

المسئول : بص يا مصطفى المعادلة الجديدة كدا، عاجبك تبقى فيها استمر لو مش عاجبك سافر واشتغل دكتور بره وعيش حياة كويسة وهادية وريح دماغك ودماغنا !

مشهد 2

حوارات مع رسل من أجهزة بالدولة

يا دكتور مصطفى بلاش تتكلم عن حقوق الإنسان والتعذيب والكلام دا خلينا نظبط البلد وبلاش أوهام الديمقراطية بتاعتكم دى تخليكم تحلموا ان مصر هتبقى زى أوروبا وأمريكا ، الديمقراطية بتاعتكم دي هناك لكن هنا لا ! ولو مصمم عليها أنت والفيلسوف حمزاوي والبوب بتاعكم خدوا بعض وسافروا وعيشوا هناك وريحوا دماغنا.

أنت بتتكلم على المعتقلين المظلومين وعلى اللى ماتوا في عربية ترحيلات أبو زعبل أنت أعصابك تعبانة ولازم تاخد أجازة من الكتابة وما تعلقش على أي حاجة عشان كدا أنت بقيت ضد البلد ولو أنت وطني لازم تسكت وتسيبنا نشوف شغلنا ونصلح الخراب اللى انتو عملتوه بالثورة بتاعتكم !

أنت فاكر نفسك عشان مشهور وكنت نائب محدش هيقربلك ؟ أنت لو كملت كدا وما غيرتش آراءك دي هتدفع تمن غالى أنت مش قده وأوعى تفتكر إن حد هينفعك ، معندناش حد كبير، خد بالك هنقول عليك إخوانى وبتدعم الإرهاب ، ربى عيالك وخاف على نفسك واللي حواليك.

أنت خلاص عديت كل الخطوط وأتحطيت في القايمة السودا إحنا حذرناك وأنت رفضت، استحمل اللي هيحصل فيك وأبقى أحمى نفسك من المواطنين الشرفاء لما نقولهم انك خاين وعميل ونكسرك نهائيا ونخلى الناس تكرهك ومش الناس بس كل اللي حواليك هنخليكم تكرهوا بعض وهنكسركم وهنبدأ بيك عشان أنت شايف نفسك ومش هنسيب حد من العيال بتوع البرادعى ولا بتوع 25 يناير.

أيها المصريون هذه هى التهديدات التى حاولوا إرهابي بها بسبب موقفي السياسي الرافض للاستبداد، اليوم قرروا تنفيذها عبر ما ترونه من حملة مسعورة لن أستطيع أن أجاريها بنفس الأسلوب القذر ولا تسمح أخلاقي واحترامي لنفسي أن أتدنى لهذا المستوى، ولكنى سأكشف لكم مثالا للكذب الذي مارسوه لتشويهي.

واقعة دخول المصريين إلى مقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في شهر مارس 2011 عقب ثورة يناير.

أولا: لمن لا يذكر التاريخ ولم يعرف ما حدث، تم دخول المبنى تحت سمع وبصر القوات المسلحة المصرية التي كانت تدير البلاد في هذه الفترة حيث دخل عشرات الآلاف من المصريين إلى داخل هذا المبنى الكبير بمدينة نصر والذي كان يمثل في عصر مبارك رمزا للتعذيب وانتهاك كرامة الإنسان المصري ، دخل المصريون للمبنى بعد أن تم إخلاءه وانصراف كل العاملين به ضباطا ومدنيين وتفريغه من أغلب أوراقه وأجهزته وتم ترك بعض الأوراق والملفات والسيديهات في أماكن متفرقة لتصل بسهولة إلى أيدي الناس لتنفس عن غضبهم ورغبتهم في ملاحقة زبانية التعذيب ووثقت هذا بمقال منشور به هذه التفاصيل فى جريدة المصري اليوم بتاريخ 7 مارس 2011 بعنوان ( جريمة أمن الدولة من صنع المؤامرة )

لفراءة المقال أضغط هنا

ثانيا : كنت واحدا من عشرات الآلاف الذين كانوا عند المبنى بعد استئذان ضباط وجنود الشرطة العسكرية التي كانت تقف أمام الأبواب الرئيسية والتى تركت الباب الجانبي مفتوحا دون أي قيد أو شرط للدخول وفى بعض الأحيان كان يتم مراجعة بطاقات الرقم القومي للداخلين، ولم تعتدي علينا الشرطة العسكرية بالضرب كما زعم المفبركون والمزورون فيما أذاعوه من أكاذيب تستوجب عقابهم قانونيا، بل تعاملوا مع الجميع بود واحترام وتقدير للحظة الثورية التي كانت تملأ أرجاء مصر حينها وفى أقل من ساعة حضر ممثلون للنيابة العامة وكان معهم – المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي قضاة مصر – الذي نصح الشباب بتسليم كل ما وجدوه على الأرض للنيابة وكذلك الشرطة العسكرية التي قامت بعمل أكثر من ( كوم لتجميع الأوراق والملفات المتناثرة وكذلك بعض السيديهات والأقراص الصلبة ( هاردات ) التي تم العثور عليها وشخصيا لم أخرج بأي شيء من محتويات المبنى ( لا ورقة ولا سى دى ولا هاردات كومبيوتر ) حيث قامت الشرطة العسكرية بالتفتيش الذاتي لكل من يريد الخروج، وقامت بمصادرة أية متعلقات تجدها مع أي شخص ولا يمنع هذا خروج بعض الأوراق التي تم نشرها بالأعلام بعد أن قام البعض بتصوير الأوراق بكاميراتهم وهواتفهم ثم تسليم الأوراق للشرطة العسكرية ونشرت عدد من الصحف والمواقع صورا كثيرة لبعض هذه الأوراق في حينه.

فيديوهات هامة تفضح كذبة الاقتحام وتزييف الحقائق

فيديو لـ اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري ومدير الشئون المعنوية يؤكد فيه عدم حدوث اقتحام للمبنى، وإنما تم فتح بوابة من الداخل لدخول الناس ويشير فيه إلى أن ضباط أمن الدولة هم من قاموا بفرم أدلة الإدانة !

رابط فيديو اللواء إسماعيل عتمان أمام مقر الجهاز بمدينة نصر وسط الشرطة العسكرية والمتظاهرون يقولون له لقد حرق ضباط أمن الدولة أدلة إدانتهم وإدانة نظام مبارك قبل أن يتركوا المبنى.

ثالثا : لم أتورط يوما في مهاجمة أو اقتحام أو إتلاف أي منشأة عامة أو خاصة لإيماني العميق بسلمية التغيير، وهذا سلوك أغلب ثوار يناير الحقيقيين إن لم يكن كلهم ، أما محاولة صبيان دولة مبارك تصوير الثوار على أنهم مجرمون ومخربون وخائنون واستغلال حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد الآن – مع تصاعد موجات الإرهاب – استغلالهم لهذا الظرف والخلط لتصفية حساباتهم مع الثورة ورموزها فهذا ديدن الثورات المضادة حين تتعثر الثورة الحقيقية فيسرعون للنهش فيها ورميها بالإفك والأكاذيب واغتيال رموزها معنويا وإطلاق بعض الوجوه الكريهة للعمل ككاسحات ألغام تزيل كل العقبات أمام عودة النظام القديم وليس هناك عقبة أصعب وأشد من رموز الثورة الأوائل الذين ارتبطت أذهان الناس بهم.

نحن أمام جريمة اغتيال معنوي كاملة الأركان تعتمد على التجسس وفبركة محادثات الناس وتزويرها في دولة يرأسها قاض كان على رأس أكبر محكمة في مصر لم يحركه حتى الآن كل ما يحدث للقانون من انتهاك ولا تشويه الشرفاء ومحاربة الثوار بهذه الأساليب القذرة

أحمل الدولة بكافة أجهزتها مسئولية سلامتي الشخصية بعد هذا التحريض السافر المستمر والذي يهدد سلامتي وسلامة أسرتي وأولادي.

وأقول للجبناء إذا كنتم تملكون ما يديننا فتقدموا به للقضاء ولكنكم مزورون وكاذبون ولذلك لم ولن تذهبوا للقضاء وفضلتم الأساليب المتدنية للتشهير ( على طريقة العيار اللى ما يصيبش يدوش)

لذلك ذهبت أنا للقضاء لأتهمكم وأحصل على حقي وسلكت الطرق القانونية ضد كل من تورط في مسلسل السب والقذف والتخوين والفبركة والكذب وسأطلب رسميا حضور السادة الأتي أسماءهم للشهادة :

1 – الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الحالي ورئيس المخابرات الحربية السابق.

2- الفريق سامى عنان رئيس الأركان الأسبق.

3- اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع الحالي وعضو المجلس لعسكري السابق.

4- اللواء محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية الحالي وعضو المجلس العسكري السابق

5- اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري السابق ومدير الشئون المعنوية السابق.

وسأوجه الاتهام إلى كل المتورطين فى ذلك وأضم لقائمة الاتهام السيد رئيس الوزراء و وزير الداخلية ووزير الإعلام ووزير الاستثمار لمسئوليتهم المباشرة وصمتهم على هذا المسلسل الكارثى المستمر لتشويه الشرفاء على بعض وسائل الإعلام.

القضية ليست قضية مصطفى النجار أو غيره من الشخصيات التى يريدون هدمها ، القضية قضية ثورة يريدون تشويهها فى عيون المصريين واستغلال خوف الناس الحالى من الإرهاب في ذبح روؤس المعارضين لإعادة تأسيس دولة القهر والخوف والظلم والاستبداد.

الشرفاء وحدهم مدعوون للتصدي والتضامن الواسع ليس مع أشخاصنا ، بل للدفاع عن ثورة قدمت دماءًا زكية من أجل أن يتغير مستقبل مصر للأفضل.

أقول لكل من يخططون لاغتيالي معنويا أنا وغيري ، ليس في تاريخي ومراحل حياتي ما أخجل منه أو أساوم عليه وإنني لفخور بكل ما قدمته لهذا الوطن وسأستمر هنا لن أترك مصر كما تتمنون، وسأظل أعمل من أجل هذا الشعب بما أستطيع من جهد ونضال بالقلم والقول والفعل سأبقى هنا رغم كل الألم والحرب القذرة التي نتعرض لها ولئن هددونا بحرب أقذر وكذب وتلفيق أكثر فلن نتراجع ، ولئن ظن البعض أننى سأجبن عن قول الحق والاتساق مع مبادئي فإنهم واهمون، هي نفس واحدة خلقها الله لى نذرتها للدفاع عن المظلوم وإسعاد الفقراء وخدمة بنى وطني ومهما مكرتم وزين لكم مكركم فلا يحيق المكر السيئ إلا بأهله!

لن تجعلوا ثورة يناير جريمة تعاقبوننا عليها ، ولن نخجل يوما أننا كنا شرارة هذه الثورة العظيمة بل سيظل ذلك تاريخا مشرفا لكل واحد فينا ، لن تستطيعوا هزيمة قلب لم يكسره اليأس من داخله ولن تخيفوا إنسانا يعيش والموت أمنيته.

وأقول للفريق السيسى وللقاضى المحترم رئيس الجمهورية عار عليكم أن تسكتوا عن إسقاط دولة القانون، ولن يكون هناك مستقبل لهذا الوطن إذا سقطت دولة القانون، وأحملكم أمام الله وأمام الشعب مسئولية ما يحدث.

وأخيرا هذه رسالتي إلى قضاة مصر الشرفاء أقول لهم لقد فقد الكثيرون عقلهم وأنتم الآن حصن هذا الوطن الأخير بإقامتكم للعدالة ورفع الظلم ،أنقذوا مصر مما تهوى إليه وحصنوا هذه الأرض بالعدل الذي عاهدتم الله عليه ، انتصفوا للمظلوم ممن ظلمه وردوا المظالم لأهلها والله خير الشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم )

صدق الله العظيم

مصطفى النجار

عضو مجلس الشعب السابق

القاهرة 31 ديسمبر2013

الاعلامية أيات عرابي تكتب : على أعتاب تل أبيب

اخترقت رصد مكتب أوميجا وزير دفاع السلطنة الذي كان يعمل مديراً لمخابرات الـ 50% عند قتل جنود رفح, وهو في جلسة خاصة يحكي فيها عن احلامه وعن السيف الأحمر وعن طموحه في الساعة الأوميجا ذات الدائرة الخضراء التي وضعها مع أبد الفتاهـ مع العالمية بالإضافة إلى تفاصيل أخرى محرجة ومضحكة تكشف ضحالة تفكير قائد الانقلاب, وقال رضا فهمي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق, أنه تم اختراق دولاب وزير دفاع السلطنة, وتم اختراق المخابرات العامة التي تستخدم شفرة عوكل المتطورة كما صرح أحد لواءاتها لصحيفة الوطن المؤيدة للانقلاب, وتم اختراق مكتب كبير مومياوات الدير البحري الببلاوي, فكان رد مخابرات الـ 50% والصفعة التي وجههتها لرصد هي قيام أحد المخبرين بالإعلام بنشر مكالمة تصنتت عليها المخابرات الحربية التابعة لأوميجا يتحدث فيها الشاعر عبد الرحمن يوسف مع صديق د. مصطفى النجار مع الموسيقى التصويرية وهتافات المخبر الذي يعلق على المكالمة ولم يكن ينقص المؤثرات الصوتية سوى صوت أحمد سعيد وهو يهتف من إذاعة صوت العرب وقت هزيمة 67 " اضرب يا أخي نحن على اعتاب تل أبيب يا عرب " مع موسيقى دموع في عيون وقحة للراحل عمار الشريعي وصوت " محسن بيه " وهو يقول : " مصر أمانة في رقبتك يا رأفت ", في المكالمة الخطيرة يتحدث عبد الرحمن يوسف ومصطفى النجار عن ملف أمن الدولة الذي يحتوي على تفاصيل عن العلاقات النسائية لعبد الرحمن يوسف والتي إن صحت ولم تكن المكالمة ملفقة, تصبح أموراً عديمة القيمة مثلها مثل العلاقات النسائية لمئات الآلاف من الشباب في مصر, لكن اللافت في المكالمة, أن أمن الدولة لم تحصل على معلومات عن تجسسهم لصالح مخابرات كوكب عطارد ولا تلقيهم أموالاً من منظمة " حمص " الإرهابية في جزر القمر ولا تعاونهم المخابراتي مع أجهزة الأمن في أشور, من يعملون بهذه الأجهزة مفلسون غير مؤهلين حتى للعمل في بنزينة أو تمرجية في عيادة بيطرية, منظومة الإفلاس الصبيانية التي لم تستطع حماية مبنى محاط بالأسوار والحراسة تابع لها في أنشاص من دخول إرهابي " كما قالوا " بسيارة مفخخة بعد عبور الحراسة والسور الخارجي, ارادت الرد على تسريبات رصد التي تمثل خطورة حقيقة على الأمن القومي وتم فيها اختراق مكتب شخص كان المفترض أنه مدير المخابرات, فقامت بتسريب مكالمة لينشرها أحد مخبري الإعلام والمعروف بعدائه للثورة وتأييده للهارب شفيق, لتقول فيها " نحن نتصنت على مكالماتكم " بينما لم نر تسريباً واحداً للرئيس أثناء بيعه لأراضي سيناء ولا تلقيه الأوامر من المرشد ولا تخابره مع حماس ولا كل هذا الهزل الذي يقنعون به ساقطي العقول, وهو ما يذكرني بذلك النموذج في محلات الملابس النسائية عندما يقوم صاحب المحل بالتلصص من ثقب في الحائط على زبونات المحل أثناء قيامهن بتجربة الملابس, جاء تسريب هذه المكالمات بعد نشر أخبار تصنت المخابرات الأمريكية على 1.9 مليار مكالمة في مصر شهرياً, وبعد اختراق شبكة صحفية ضعيفة الإمكانات لمكتب مدير مخابرات سابق لتثبت ما يقوله البعض أن اخر عملية قامت بها مخابرات الـ 50% هي انتاج مسلسل رأفت الهجان ...... ويحضرني هنا المثل الشعبي الذي يقول : " الناس خيبتها السبت والحد وانتو خبيتكم ما وردتش على حد ". عندما تكون هذه النوعية الساقطة من المؤسسات التي يعمل بها فشلة هي من تحارب الثورة وتقوم بالإنقلاب فإن هذا يعني أن الانقلاب في طريقة للسقوط قريباً إن شاء الله.

شيخ العسكر يقضى بفصل ستة الاف معيد فى الازهر بحجة الانتماء للاخوان

سقطة جديدة لشيخ العسكر وعضو لجنة السياسات السابق المدعو أحمد الطيب, الذي لم يفتح فمه بكلمة واحدة عن قتلى المجازر .... قرار بفصل 6 آلاف معيد في جامعات الأزهر على مستوى الجمهورية للشك في أنهم إخوان أو متعاطفين مع الإخوان وهم من دفعات 2002 إلى 2010 والجدير بالذكر أنهم قد تم تعيينهم في أوائل عام 2012 بقرار من المجلس العسكري وقعه د. عصام شرف رئيس الوزراء وقتها وهم المعيدين الذين كان يرفض الحاخام أحمد الطيب تعيينهم عند رئاسته لجامعة الأزهر ليبقي تلك الأماكن محجوزة لمن يرضى عنهم ..... كذلك تم ايقاف الدكتور رأفت فخر الدين عرفة استاذ الميكروبيولوجي بجامعة الأزهر بأسيوط بدعوي انه يحرض الطلبة ضد الجامعة بعد ما قام المعيدين بغير وجه حق كما قال نص القرار المشبوه ...... هم يسيرون على خطى الثورة بأستيكة ولكن الثورة ستقطع كل تلك الرقاب ان شاء الله

المصدر صفحة الدكتور رأفت على الفيسبوك

https://www.facebook.com/Dr.RaafatArafa

صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية تختار قائد الانقلاب كشخصية العام

الخبر على الرابط التالي
http://www.jpost.com/Middle-East/Personal-of-the-year-in-regional-affairs-Gen-Abdel-Fattah-al-Sisi-336723

فضيحة كوميدية: نيابة امن الدولة تتهم شركة فودافون بعرض إعلان به خطة إرهابية