فيديو .. تظاهرة طلاب شبرا ضد الانقلاب امام منزل الشهيدعبدالمعبود الناظر

طلاب شبرا ضد الانقلاب امام منزل الشهيد عبدالمعبود1

لحظة قنص واستشهاد احد المتظاهرين بميدان التحرير ذكرى محمد محمود 2013

تأبين رائع للطفل الشهيد عبد المعبود في يوم عزائه

أ. د. علي الهيل يكتب : سحقا لحكومة تسرق مما تشحذ

لم يعُدْ يعنيني إن كان الذي حدث في مصر انقلاباً أو ثورة، ولم يعد يعنيني أي شيء آخر حدث نتيجة لكل ذلك، فالمصريون من الطرفين هم المعنيون بما يحدث في بلادهم ولا ينبغي لأحد أن يزايد على مصرية هذا الطرف أو ذاك. الذي يعنيني بحق أن تقوم حكومات خليجية باقتطاع مليارات من قوت شعوبها (التي تئن تحت صرخات ‘الراتب لا يكفي الحاجة’ والتي يتسول بعض مواطنيها المثقلين بالديون من حكام بلدان خليجية أخرى، ويصفها مواطنوها بأنها، رغم ثرائها العريض، أبخل حكومات العالم على شعوبها) بينما هي تتصدق بتلك المليارات على الاقتصاد المصري المنهار تقريباً، الذي تمد حكومته يدها لتلك الحكومات الخليجية رائحة وغادية: ‘حسنة يا محسنين’ بدون أدنى حياء أو خشية من إراقة ماء الوجه، أو ما تبقى منه. بات واضحاً أن الوضع العسكري السياسي الجديد في مصر قدم للعالم مصطلحاً جديداً في الاقتصاد وهو ‘اقتصاد الشحاتة’ لأنه عاجز عن تنمية البلاد لانشغاله بالقمع بأشكاله ومضامينه وأدواته كافة، كما يقول كثير من المصريين. 

لقد وصل الأمر إلى حد أن بعض الاقتصاديين حذر من أن الاقتصاد المصري القائم على الشحاتة سيؤدي إلى إفقار تلك الدول الخليجية، التي أدى خوفها (من الثورات الشعبية العربية أن تنتقل العدوى إلى شعوبها المقهورة – التي بدأت تتململ بالفعل- وتحتكم للشارع وتطالب بالديمقراطية وبإصلاحات سياسية واقتصادية وغيرها) أدى بها إلى تشجيع حكومة الثورة المضادة المصرية ـ كما يصفها كثير من المصريين- على الشحاتة والشحاتة والشحاتة فحسب.

ومن ناحية أخرى تهبط ملايين أخرى من المصريين تحت خط الفقر. ففي عهد مبارك كان أكثر من نصف المصريين فقراء، أو تحت خط الفقر، أما الآن في زمن اقتصاد الشحاتة فإن زهاء ثلاثة أرباع المصريين إما فقراء أو تحت خط الفقر، إضافة إلى ازدياد معدل الجرائم وانعدام الأمن والأمان، في الوقت الذي يكوش العسكر الجدد على المليارات التي جلبها لهم اقتصاد الشحاتة تؤازرهم حكومة واجهة ورئيس واجهة هم قاموا بتعيينهما لتنفيذ المخطط الذي سنتحدث عنه لاحقاً.

غدا معروفاً أن الإنتاج في مصر شبه معطل نتيجة رفض أهل الثورة الشعبية لأهل الثورة المضادة، وملئهم الشوارع تقريبا كل يوم تعبيراً عن رفضهم لسرقة ثورتهم – وكما يقولون- تحول مصر بالتالي لدولة بوليسية بالكامل يحكمها العسكر، الذين يقودهم عسكري مغمور قفز من وراء الصـــفوف في الجيش المصري، متعطش للسلطة وللدماء ولزجِّ حتى الأطفال والصبية وراء القضبان وعودة العنابر والزنازين والتعذيب. 

وللأسف فإن تلك الدول الخليجية لا يهمها كل ذلك ولا يهمها أن تتوقف الحياة كليا في مصر، ما يهمها أن يستمر الحكم المصري الحالي في وقف

المد الثوري الشعبي وإجهاض الديمقراطية وعودة الديكتاتورية التي هي الآن أبشع من ديكتاتورية مبارك والسادات، حسب محللين مصريين. وهي ـ أي تلك الدول- مستعدة أن تواصل ضخ المليارات، فقط من أجل ألا يعود المصريون إلى صناديق الاقتراع أو إلى ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

ما من شك في أن اللجنة الأمريكية الإسرائيلية (الإيباك) والردهات أو اللوبيات اليهودية الصهيونية في أمريكا وأوروبا تبادلت الأدوار مع الحكومة الأمريكية الحالية. 

يجادل كثيرون في أن التبادل تم بحيث تؤيد الأخيرة العملية الديمقراطية في مصر كي لا تحرج أمام شعبها، لاسيما أن أمريكا تعتقد أنها أم الديمقراطيات في العالم، وتحب أن يُنظر إليها على أنها ‘زعيمة العالم الحر’، خاصة أن مرشح حزب الحرية والعدالة الرئيس محمد مرسي جاء رئيساً عن طريق صناديق الاقتراع، وانتخبه بالتالي أكثر من 51′ من الناخبين المصريين، بينما تتدخل (الإيباك) واللوبيات المرتبطة بها ـ حسب ميرشيمار ووولت هي التي تحدد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خدمة لإسرائيل- لإجهاض العملية الديمقراطية وإغراق مصر مرة أخرى في بحر الديكتاتورية والقمع والحكم العسكري، خدمة لإسرائيل ولإسرائيل فحسب، وهذا ما حدث وفقاً لمحللين أمريكيين وأوروبيين ويهود معادين للصهيونية، ومن ضمنهم قادة في (حركة السلام الآن) الإسرائيلية. 

معروف أن السنة أو نحوها التي قضاها أول ريئس وطني مصري منتخب من الشعب مباشرة، انفرج فيها الوضع فيغزة بمقدار 180 درجة مقارنة بعهد نظام حسني مبارك. ورأينا كيف أن في الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة وهي ‘حرب جس نبض’ قامت بها إسرائيل لقياس ردة الفعل المصري الديمقراطي، وقد خاب أمل إسرائيل، إذ بفضل وقوف الحكومة المصرية المنتخبة مع الشعب الفلسطيني في غزةاستطاعت (حماس) لأول مرة في تاريخ الصراع منذ 1948 أن تفرض شروطها بوقف إطلاق النار على إسرائيل، القوة العظمى ربما على الإطلاق في الشرق الأوسط، وهو إنجاز تاريخي بلا ريب. ورأينا أيضا أن معبر رفح بدأ يفتح بانتظام أمام الفلسطينيين المحاصرين في غزة، وكيف تدفق المسؤولون العرب كالسيل على غزة، وعلى رأسهم أمير دولةقطر السابق (الأمير الوالد) الذي زار غزة على رأس وفد كبير وعالي المستوى، وقد أسفر عنها تنفيذ عشرات المشاريع للبنية التحتية والمدارس والجامعات والطرق والمنازل وغيرها. بالإضافة إلى ذلك دخل وزراء خارجية عرب يقودهم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى غزة. كل تلك الإنجازات التاريخية ما كان لها أن تتم لولا وجود نظام سياسي وحكومة منتخبة ديمقراطيا تعبر عن توجهات الشعب المصري. كل ذلك لم يرُق لإسرائيل ومنظمات الضغط الصهيونية اليهودية التي تناصرها في أمريكا والغرب والعالم، فدبرت مع عملائها في الداخل المصري الإطاحة بأول رئيس ديمقراطي منتخب. فغزة رغم الحصار الخانق إبان نظام حسني مبارك لم تستطِع إسرائيل في حربها المدمرة عليها نهاية 2008 بداية 2009 إيقاف صواريخ المقاومة أو إخراج أسيرها من غزة فكيف عندما يكون للمقاومة ظهر، ومن مصر منفذها العربي إلى العالم. إنها مؤامرة إيباكية صهيونية عالمية بامتياز وإن بدا للكثيرين من السذَّج والمغيبين غير ذلك.

( عن القدس العربي )

‘ أستاذ جامعي وكاتب قطري

السفارة السعودية تحول كورنيش النيل أمامها الى نادى اجتماعي ومشتل

حصري :نبيل سيف

فى سابقة لن تحدث من قبل،قررت السفارة السعودية بالقاهرة تحويل الجزء الخاص من كورنيش النيل المواجة لمقرها الرئيسى بالجيزة الى نادى اجتماعى خاص ومشتل رغم انة من املاك محافظة الجيزة والدولة ،حيث اعلنت السفارة السعودية بالقاهرة اليوم الجمعة عن طرحها لمناقصة بين الشركات المتخصصة فى مجالات المقاولات لانشاء نادى اجتماعى ومشتل للزهور ،حيث حددت السفارة فى اعلانها المدفوع الاجر بالصحف المصرية اليوم مبلغ 500 دولار امريكى قيمة كراسة الشروط للمشروع ،محددة فترة اسبوع تنتهى يوم السبت القادم كاخر موعد لتقلى العروض من الشركات المتخصصة.

من كندا .. بيان تأسيسي لـ "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة"

أصدر ناشطون كنديون وأروبيون ومصريون يعيشون حول العالم من أصول مصرية بياناً تأسيسياً لـ” مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة “. وتوافد الناشطون من عدة مناطق في البلاد إلى مبنى البرلمان الكندي في العاصمة الفدرالية أوتاوا للكشف عن مضمون البيان

وجاء فيه

نحن مواطنون مصريون من المقيمين في الخارج والموقعون على هذا البيان مؤسسون لذلك التجمع نشعر بقلق بالغ بسبب الوضع المتأزم بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو في بلدنا الحبيب مصر.

إننا نشعر بقلق بالغ ونحن نشهد تجربتنا الديمقراطية الوليدة تسحق وأصوات المصريين في انتخابات ديمقراطية حضارية تسرق بفعل الثورة المضادة الموالية للنظام القديم، فارتدت مصر بذلك من جديد لحكم الطوارئ في ظل دولة بوليسية دمرت المكتسبات التي حققتها مصر بعد ثورة 32 يناير.

إن هدفنا الاول هو تنسيق الجهود وتبادل الاراء والخبرات المكتسبة لمواجهة الانقلاب العسكري واسترداد المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق االنسان في مصر.

لقد أقدمنا على هذه الخطوة ادراكا منا لتطلعات شعبنا وقدرته على تأسيس نظام سياسي مدني حقيقي يقدم للعالم نموذجا للديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وبناء اقتصاد حديث، في ظل دولة القانون التي لا مكان فيها للعنف والبلطجة والسيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية المدنية التي يجب أن تكون بمنأى عن تدخل الجيش الذي ينبغي أن يعود للتفرغ لدوره في حماية الوطن، وبمشاركة اعلام قوي يساهم في التنمية ومحاربة الفساد بعيدا عن الدعوة للكراهية والانقسام والاستقطاب السياسي والطائفي.

إن الانقلاب العسكري في مصر بدد أحلام الربيع العربي النبيلة، ونتائج ثورة 32 يناير 3100 في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تحقق الحرية والعدالة االجتماعية والعيش الكريم لكل المصريين، وأصبح الحديث عن المسار السياسي ومستقبل الانتخابات الحرة في مصر نوع من العبث بعد اهدار ما سبق من نتائج للانتخابات. كما أن الانقلاب العسكري عصف بالحريات العامة للشعب المصري ومنها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، وتعطيل الحياة السياسية والحزبية واحتكار وسائل الاعلام الفاسدة، وتعطيل وسائل الاعلام المعارضة، مما أدى لخنق الشعب وتكبيله طمعا في السيطرة عليه.

وفي ضوء كل هذه الظروف التي بات يعرفها الجميع داخل مصر وخارجها، وانطلاقا من حقنا في ممارسة العمل العام أينما وجدنا للمحافظة على حقوقنا السياسية والدستورية في وطننا األم، قرر العديد من التجمعات والافراد المصريين في الخارج ممن يقيمون في دول مختلفة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا تأسيس كيان جامع لتنسيق الجهود والانشطة السياسية والاعلامية والحقوقية لدعم استعادة الديمقراطية التي دمرها العسكري في مصر، والتصدي بكل ما نستطيع من وسائل سياسية وقانونية للانتهاكات التي يعاني منها شعبنا.

تحالف المصريون الكنديون من أجل الديمقراطية إننا ندرك أن الاعلام الموالي للانقلابيين سيبادر بوصفنا بأننا من الإخوان المسلمين وهو الوصف الساذج لكل معارضي الانقلاب العسكري وحكم الطوارئ واغتصاب السلطة، بينما نحن نمثل قطاعا واسعا من المصريين على مختلف توجهاتهم يجمعهم الايمان بالديمقراطية والتحضر وحكم القانون والاحتكام للوسائل السياسية والديمقراطية لحسم الخلافات السياسية والوصول للسلطة.

المبادئ المشتركة: نحن

1- نرفض الانقلاب العسكري ونرفض كل ما ترتب ويترتب عليه من تعليق دستور3103 وحل مجلس الشورى واختطاف الرئيس.

2- نرفض كل أشكال التدخل للجيش في العملية السياسة، أيان كانت الاسباب والحجج.

3- نرفض إعالن الأحكام العرفية وحظر التجوال بما لا يتفق مع أحكام الدستور، ونؤكد على الحق المبدئي للتظاهر والاعتصام السلمي للجميع.

4- نرفض حظر أي حزب سياسي أو جماعة كانت قائمة في 21 يونيو 3102، ونرفض أيضا أي شيطنة للاخوان المسلمين أو أي جماعة سياسية أخرى.

5- نطالب بالافراج عن جميع المعتقلين وإلغاء كل التهم المسيسة الملفقة لهم.

6- نحترم كل من خرج معارضا للرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وال نؤمن بقداسة أي رئيس أو أنه فوق النقد والمعارضة. ونؤكد أنه ال شرعيه إال عبر صناديق الاقتراع، كطريق متحضر وحيد للوصول للحكم، والطريق الوحيد الذي يجنب مصر الانزلاق للفوضى التي تشهدها حاليا.

7- نزهو فخرا بالتنوع السياسي والثقافي والديني في مصر كدلالة حقيقية للحضارة والتراث الغني، والتأكيد على أن مصرتحتاج إلى كل هذه الجماعات لتحقيق النمو والازدهار. ونرفض إقصاء أو تهميش أي مواطن أو مجموعة بدون الاستناد إلى وقائع قانونية واضحة عادلة.

8- نطالب السلطة الشرعية –بعد سقوط الانقلاب -بتشكيل لجان وطنية مستقلة غير قضائية للحقيقة على أن تتمتع بولاية كاملة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم والمذابح التي ارتكبت منذ 32 يناير 3100، وجبر الضرر الذي وقع على المتضررين، تطبيقا لمبادئ العدالة الإنتقالية وتحقيقا للمصالحة الوطنية.

فيديو .. أمن الانقلاب يعتدى على حرائر مصر فى جامعة الازهر

وزير الاستثمار السابق دولة الانقلاب ويؤكد ان الهدف الرئيسي منه استمرار سرقة اموال مصر

"شنخو" الصينية تتجاهل ما تردده وسائل اعلام الانقلاب عن انفتاح صينى على حكومة الانقلاب

تجاهلت وكالة الانباء الرسمية الصينية كافة المعلومات التى تروج لها وسائل اعلام الانقلاب عن اعتراف صينى واسع بحكومة الانقلاب فى مصر ودعمها لخارطة الطريق التى وضعها الانقلابيون العسكريون عقب الاطاحة بأول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.

ولم تشر نشرة وكالة الانباء الرسمية الصينية "شنخو " الى اى تنسيق بين الحكومة الصينية وحكومة الانقلاب بشأن مساعدات مالية او او دعم سياحى واقتصادى 

وجاء فى النشرة فقط ما يلى : وصل الأربعاء إلى العاصمة الصينية بكين وفد شعبي حزبي مصري من اجل إجراء بعض اللقاءات الهامة وتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة.

ويأتي الوفد ضمن الوفود الشعبية المصرية التي تجوب أنحاء العالم لتوضيح حقيقة التطورات الأخيرة في الموقف المصري وشرح حقيقة 30 يونيو والتأكيد على تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها القوى الثورية المصرية بدعم من الجيش.

ويضم الوفد 32 شخصية عامة مصرية من خلفيات دبلوماسية وإعلامية وشعبية، حيث يحضر على رأس الوفد المستشار احمد الفضالي منسق عام الوفد ورئيس تيار الاستقلال والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري الأسبق والدكتور احمد بدر، وزير التعليم الأسبق .

هذا وقد أعدت السفارة المصرية في الصين بالتعاون مع الجهات المسؤولة برنامجا متنوعا للوفد يتضمن عدة مقابلات مع مسؤولين صينيين في وزارة الخارجية والسياحة، من اجل تنشيط حركة السياحة الصينية إلى مصر، بالإضافة إلى كبرى وسائل الإعلام الصينية للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والاستفادة من الخبرات الصينية في مختلف المجالات .

فيديو خطير جدا .. بلطجية السيسى يعدمون مواطنا تحت اشراف الداخلية

فيديو ..ماذا قالواعن دستور 2012 ودستور الانقلاب وحقيقة احداث الاتحادية

حركة "صحفيون ضد الانقلاب": 350 انتهاكًا لحريات الصحافة في 5 شهور للانقلاب

رصدت حركة “صحفيون ضد الانقلاب” نسبة كبيرة من الانتهاكات التي تعرضت لها حريات الصحافة والإعلام، في قرابة خمسة شهور في عمر الانقلاب الدموي على حد وصفهم منذ حدوثه في 3 يوليو الماضي، وشملت ارتكاب أكثر من 350 انتهاكًا تشمل سقوط تسعة قتلى من الصحفيين والإعلاميين، واعتقال واحتجاز قرابة 45 صحفيًا وإعلاميًا، وجرح وإصابة أكثر من 65 صحفيًا وإعلاميًا، وغلق 12 قناة فضائية، و8 مكاتب ومراكز إعلامية، وارتكاب نحو مائة اعتداء على الصحفيين والإعلاميين، في أثناء تأديتهم لعملهم.

ورصدت الحركة أكثر من 65 حالة للمنع من الكتابة، واحتجاز 11 من المتحدثين الإعلاميين الحزبيين، وتعذيب أربعة صحفيين وإعلاميين، ووقائع عدة لإساءات حكومية للتعامل مع الصحفيين والإعلاميين، وارتكاب مئات المخالفات المهنية الجسيمة لمعايير المهنة، ومواثيق الشرف، التي لم يخل منها يوم واحد من أيام الانقلاب، في الصحف التي ساندته، وأيدته.

ومن بين الأرقام السابقة، التي شملت الأعضاء وغير الأعضاء في نقابة الصحفيين، لُوحظ مقتل عضوين بالجمعية العمومية للصحفيين هما: تامر عبدالرءوف، وأحمد عبدالجواد، واعتقال أربعة أعضاء هم: إبراهيم الدراوي، ومحسن راضي، وأحمد سبيع، وهاني صلاح الدين..أي أن هناك ستة من أعضاء النقابة (في هذه اللحظة) بين قتيل، ومعتقل.. فضلا عن عضوين بالنقابة تحت الملاحقة القضائية، وصدرت 3 أحكام عسكرية بحق صحفيين وإعلاميين، ويُحاكم رابع حاليًا عسكريًا، ليصبح عدد المُحاكمين عسكريًا أربعة صحفيين.

وتعتبر الحركة يوم 14 أغسطس 2013، الذي شهد فض اعتصامي رابعة والنهضة، أسوأ يوم في تاريخ الصحافة المصرية.. إذ قُتل فيه خمسة صحفيين وإعلاميين، واُعتقل 18 صحفيًا وإعلاميًا، وأُصيب أكثر من 15، وتلك أرقام لم يشهد تاريخ نقابة الصحفيين، ولا الإعلام المصري، مثيلا لها، طوال تاريخهما، حتى في حالات الحروب، والكوارث العظمى.

وتحذر “صحفيون ضد الانقلاب” من أن هذه الأرقام والانتهاكات مرشحة للزيادة، في ظل المؤشرات السلبية الصادرة من سلطات الانقلاب، ورئاسته، وحكومته، تجاه حريات الرأي والتعبير، وأحدثها: الاعتداء الفظ على 11 زميلا وزميلة يوم 26 نوفمبر 2013 لدى تغطيتهم مظاهرة أمام مجلس الشورى، والاتجاهات الفاشية للدستور الانقلابي بإقرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتركه الباب متوحًا أمام حبس الصحفيين، سواء بشكل مباشر، أو من خلال العقوبات المالية المغلظة.

وتسجل “صحفيون ضد الانقلاب” أن الصحافة المصرية شهدت خلال الشهور الخمسة للانقلاب موجة عاتية من التحريض على الإقصاء والعنصرية، وتغييب الرأي الآخر، وتراجع الموضوعية، والإنصاف، مع تغذية التحريض على الكراهية والبغضاء. وتبدي أسفها الشديد لعدم قيام مجلس النقابة، والنقيب، بالدور المنوط بهما في حماية المهنة والعاملين بها من الأخطار التي باتت تتهددها، وتوفير حياة كريمة لهم. كما تحمل سلطات الانقلاب مسئولية كل ما ارتكب من انتهاكات طيلة الشهور الخمسة الماضية للانقلاب، وما يمكن أن يقع مستقبلا من أي انتهاكات جديدة بحق الصحافة والصحفيين، مؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاءها.