قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك توجه رسمي في مصر لتحصين الفساد المتوارث منذ عهد المخلوع حسني مبارك.
وقال أن هذه الظاهرة تستفحل بعد 30 يونيو، مشيراً أنه يعاني كثيرا والعاملون بالجهاز المركزي من محاولات بعض الجهات إرهابهم وإسكاتهم ، وسلوك جهات رسمية عديدة في الدولة تجاه الرقابة على أعمالهم وانحرافاتهم.
وذكر جنينة أن النائب العام قرر حفظ التحقيقات في ملف وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد وحصوله على حوالي مليون ونصف المليون جنيه مصري من قطاع الاتصالات بالمخالفة للقانون ، مشيراً إلى أنه طلب من النيابة العامة اطلاع الجهاز المركزي على مذكرة حفظ التحقيق في هذا الموضوع حتى نتبين أخطاءنا، ولكن النيابة العامة ترفض حتى الآن إطلاعنا على أي شيء.
وأبدى جنينه استغرابه من أن الوزير السابق ممدوح البلتاجي قام برد الأموال التي حصل عليها من قطاع الاتصالات بينما لم يفعل ذلك وزير العدل ، رغم أن الواقعتين متطابقتين ، كما أكد أن عددا من الوزارات أصدرت مذكرات تمنع فيها قطاع الاتصالات من منح أية أموال للمسؤولين فيها بصفتهم الشخصية بما يعني أن هذا انحراف حقيقي وخروج على القانون .
جنينة أبدى استغرابه من قرار قاضي التحقيق بتحويله إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف في حق المستشار أحمد الزند ونادي القضاة ، وقال أن الغريب أن قاضي التحقيق لم يستمع لأي أقوال ، ولم يستدعي أي شهود ، ولم يستمع حتى لأقوالي أنا ، وطالب بتصحيح الوضع في اختيار قضاة بعينهم للتحقيق في وقائع بعينه
