فيديو .. المصريون في لندن يطردون عضو "تمرد" من الندوة .. ويهتفون ضد العسكر والمخابرات

الجالية المصرية تمنع محمد نبوى عضو مؤسس بحركة تمرد من الكلام فى جامعة سواس الانجليزية.
ياتى ذلك بعد مواقف متشابهة مع رموز الانقلاب حدثت في باريس ولندن والمغرب والسويد وسويسرا

رفعت شعار رابعة .."كرمان" تتسلم اعرق وسام شرف ايطالى

جامعة اوربينو في ايطاليا تمنح توكل كرمان وسام شرف الآكاديمية العليا عمره 500 عام ٫

ومجلس بلدية اوربينو يتخذ قرارا بضم السيدة توكل إلى عضوية اللجنة المنظمة لمدينة آوربينو كعاصمة للثقافة الآوروبية.

بحضور عمده مدينة اوربينو الايطالية ورئيس جامعه اوربينو ونائب مدير دائره الشرق الأوسط والخليج والبحر المتوسط فى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية منحت جامعة اوربينو الايطالية والتى انشئت فى عام 1560 وسام الجامعه للحائزه على جائزه نوبل للسلام توكل كرمان ويعتبر هذا الوسام شرف الاكاديميه العليا فى الجامعة ومحفوظ فى تاريخ الجامعه منذ 500 سنه ومنح لعدد قليل جدا من الشخصيات، و فى السنوات الاخيره منح للسيد جورجيو نابوليتانو رئيس الجمهورية الإيطالية، والسيد مارتن شولزرئيس البرلمان الأوروبي.

من جهة آخرى اتخذ مجلس بلدية اوربينو قرارا بضم السيدة توكل كرمان إلى عضوية اللجنة المنظمة لمدينة آوربينو كعاصمة للثقافة الآوروبية لعام 2019،

وهذه اللجنة برئاسة جاك لانغ ، " وزير الثقافة في حكومة ميتران ، بما في ذلك اثنين من الحاصلين على جائزة نوبل هم(Carlo Rubbia e Ferit Orhan Pamuk) و 3 من حاملي جوائز الاوسكار وهم ( (Dante Ferretti, Ennio Morricone, Vittorio Storaro) ) ، كما تتكون من خبراء و علماء دوليين وممثلين من عالم الأدب والرياضة و الترفيه.

وتم هذا التكريم خلال مؤتمر (نافذة على اليمن) التى نظمته كلا من وزاره الخارجية الايطالية وجامعة اوربينو وحضره ممثلين عن الحكومه اليمنية ومجلس شباب الثوره السلميه وأعضاء من مجلس النواب ومؤتمر الحوار الوطنى والسفارة اليمنية فى ايطاليا ومجموعة الازمات الدوليه والمركز الاطلسى وجامعات ايطاليه وباحثيين أوربيين وامريكيين وعرب

فضيحة "التزييف" تدفع المتحدث باسم "كمل جميلك" للاستقالة اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

المصريون

تقدم يحيى خليل المتحدث الإعلامي باسم حملة "كمل جميلك واختار رئيسك" بالبحيرة، باستقالته، احتجاجًا على "بتضليل الحملة للرأي العام" من خلال نشر "أرقام كاذبة" عن تجاوز عدد الموقعين على استمارات تأييد الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع خمسة ملايين، في حين أن عددهم الحقيقي لا يتجاوز بضعة آلاف.

 وجاء في نص استقالته: "السادة الأعزاء القائمون على حملة كمل جميلك واختار رئيسك، أتقدم باستقالتي من المكتب التنفيذي للحملة نظرا للأسباب الآتية: عدم المصداقية فى الأرقام التى يعلنها كل يوم مؤسس الحملة فهو يقول إن التصويت الإلكتروني بلغ خمسة ونصف مليون تصويت فى حين أن الحقيقة الرقم لا يتجاوز 8500 فقط لا غير، من واقع الموقع ذاته، وهذا كذب وتضليل لن أشارك فيه، ولن أساهم فى تضليل الرأي العام بأرقام كاذبة".

 وتابع في شرح حيثيات استقالته من الحملة: "كما أن الحملة عندما بدأت كانت باسم كمل جميلك، واندمجت مع حملة أخرى لا نعرف ما هي ومن فيها، وما النفع العائد علينا، ولم نستشر فى الاندماج ولم يؤخذ رأينا كأننا قطيع يساق دون فقط الأعداد التى يقال إنها وصلت 15 مليون استمارة هي مجرد فرقعات إعلامية لا صحة لها، ويجب معرفة ذلك من واقع أمناء المحافظات".

 وأعرب عن تحديه بـ "أن يكون واحد منهم (المشاركون في الحملة) جمع 10000 استمارة وأين هذه الملايين من الاستمارات الذين يتحدثون عنها لن أساهم أو أشارك فى نسج أكاذيب تضلل الرأي العام". وختم قائلاً: "لهذا ولأسباب أحتفظ بها لنفسي أتقدم باستقالتي من هذه الحملة وأعلن انضمامي لحملة "كمل جميلك يا شعب".

 يأتي ذلك بعد أيام من إعلان حملة "السيسى معاك مش عليك" بقنا تراجعها عن دعم ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لمنصب رئاسة الجمهورية، معترفة بتراجع شعبيته بين المصريين وفق استطلاع للرأي أجرته في العديد من المحافظات.

 وقال محمد عبدالعاطي النوبي، منسق الحملة، إن الحملة أجرت دراسات ميدانية في أكثر من محافظة، وتوصلت إلى أن أكثر من 40% يرفضون ترشيح الفريق السيسي، وفي حالة إعلانه الترشيح قد تزيد نسبة الـ40% إلى 60%. 

شاهد بوضوح ..قيام قوات السيسي بحرق جثث الشهدء فى رابعة العدوية

‎‎منشور‎ by Ultras Morsian.‎

فضيحة.. حكومة الانقلاب ترعى مسابقة لترويج «الخمور»

في سلوك غريب ينضم إلى سلسلة السقوط التي تنتهجها سياسات الانقلاب العسكري، ولأول مرة، أشرفت وزارة التضامن الاجتماعي في سلطة الانقلاب العسكري على تنظيم مسابقة لشركة "إستيلا" لإنتاج المشروبات الكحولية "الخمور"، شملت جوائز "كروت شحن، وتابلت، وجنيهات ذهب، وموبايلات، وشاشات lcd".

وتضمن الإعلان عن المسابقة بأن العرض سار ابتداء من 1 /10 2013 حتى يوم 30 /11 /2013 أو حتى نفاد الكمية، مما يدل على أن موافقة وزارة التضامن جاء في عهد حكومة حازم الببلاوي.

وانتهى الإعلان الملصق على زجاجة "ستلا"، إلى أن المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

رئيسة البرازيل تفصل مذيعا بالتلفزيون الرسمى وصف انقلاب 30 يونيو فى مصر بالثورة

وكالات

أمرت ديلما روسيف،الرئيسة البرازيلية بفصل مذيع بالتلفزيون الرسمي البرازيلي بسبب وصفه ما جرى في مصر بالثورة .

وكانت ديلما قد أصدرت تعليمات مشدده للإعلام الرسمي البرازيلي بوصف ما جرى بالثالث من يوليو بالانقلاب العسكري , ومازالت رئيسه البرازيل تعترف بالدكتور مرسي رئيسا شرعيا لجمهوريه مصر العربية

وكانت روسيف قد قالت للصحف كنت أود أن تبنى مصر والبرازيل قلعه صناعيه واقتصاديه ننافس بها العالم وشجعنى الرئيس مرسي على ذلك وأتفقنا على أن نبنى أكبر مصنع للاسمنت في العالم وشركه لصناعة شاحنات النقل وفوجئت به يقدم لى دراسة جدوى عن مشروع لصناعة الطائرات تشترك فيه معنا قطر وتركيا ووافقت تركيا أن يكون مقر الشركه العملاقه في مصر وكاد الحلم أن يتحقق لولا الانقلاب العسكري الظالم الذي تورط المجتمع الدولى في جريمة الصمت على المجازر التى وقعت في مصر لكنى لا زلت اؤمن أن شرعية الرئيس مرسي ستعود وكل يوم يمر يثبت لى المصريون انهم لن يتنازلو عن حريتهم وعن رئيسهم المنتخب ولو انى مصريه لرئيتمونى كل يوم في الصفوف الاولى

منظمات حقوقية سويسرية : وزير التضامن المصري مجرم ستتم ملاحقته قضائيا

أدت احتجاجات منظمات مدنية على مشاركة أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي بجامعة جنيف إلى إلغاء ندوة كان من المقرر تنظيمها يوم الخميس 10 أكتوبر 2013 في جامعة جنيف، ضمن فعاليات أسبوع حقوق الإنسان، بحضور ميشلين كالمي ري رئيسة سويسرا السابقة. .الجامعة أعلنت أن القرار اتخذ بسبب "إلغاء السيد البرعي لمجيئه إلى سويسرا"، لكن منظمة "حقوق للجميع" اعتبرته "حصيلة جهود ومثابرة كل من طالب بإلغاء المحاضرة وبعدم قدوم البرعي إلى سويسرا". وعبرت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها عن "الارتياح" لإلغاء الندوة. وجاء إلغاء الندوة بعد أن قامت عدة منظمات بشن حملة احتجاج نسقتها اللجنة من أجل الديمقراطية التابعة لمنظمة "حقوق للجميع"، ضد مشاركة البرعي، كمحاضر رئيسي في الندوة التي كان من المفترض أن يتم تنظيمها من قبل معهد الدراسات الأوروبية بجامعة جنيف تحت عنوان "الأديان وحقوق الإنسان". وقال عادل الماجري، نائب رئيس "حقوق للجميع" لموقع هيئة الإذاعة السويسرية: "بمجرد أن علمنا بتنظيم الندوة بحضور وزير التضامن الاجتماعي المصري السيد أحمد حسن البرعي لتقديم ما سمي بأكبر محاضرة في إطار فعاليات أسبوع حقوق الإنسان، ارتأينا أنه يجب مراسلة السيدة ميشلين كالمي ري، ووزير الخارجية السويسري السيد ديديي بوركهالتر، والجامعة، والحكومة المحلية لكانتون جنيف، وحكومة مدينة جنيف". وفي رسائلهم المؤرخة في 3 أكتوبر، طالب منظمو الاحتجاج الوزيرة والرئيسة السابقة "بسحب مشاركتها في هذه الندوة"، وحثوا الجهات المنظمة أو الداعمة لتنظيمها على "إلغاء تنظيم المحاضرة". وتبعا لعدم تلقيهم أي رد حتى تاريخ السابع من أكتوبر، اضطر منظمو الاحتجاج لإطلاع وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنشطاء على فحوى الرسائل، والشروع في حملة إعلامية ضد حضور الوزير المصري. كما قدموا طلبا للشرطة بترخيص تنظيم مظاهرة احتجاج أمام مقر الجامعة في اليوم المقرر لعقد الندوة. وفي الرسالة التي بعثوا بها إلى السيدة ميشلين كالمي ري، أوضح المعترضون الأسباب التي دفعتهم للاحتجاج على حضور وزير التضامن الاجتماعي المصري ومشاركة الرئيسة السويسرية السابقة إلى جانبه كمشرفة على إدارة وقائع الندوة. وفي خطابها قالت "لجنة الديمقراطية" التابعة لمنظمة "حقوق للجميع": "إن السيد أحمد حسن البرعي مجرم وستتم متابعته قضائيا لتلك الأسباب لأنه شارك في عمليات القتل بتزكيته لها بدل إدانتها. فقد تم إصدار أمر إخلاء ساحتي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 باستخدام العنف والرعب الذي لم يسبق له مثيل..." وأضافت اللجنة أن "قبول مشاركتكم إلى جانب هذه الشخصية المتحايلة، سيلطخ بشكل خطير شرفكم وصورتكم وشرف وصورة سويسرا أيضا التي كنتم من أحسن ممثليها طوال سنوات: كمهد لحقوق الإنسان، وكنموذج للديمقراطية، وكمثل يقتدى به بالنسبة لملايين المضطهدين في العالم، وفي مصر بالخصوص في هذه الأوقات المضطربة...". من جهته، وجّه رضا العجمي، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان يوم 24 سبتمبر 2013 خطابا إلى كل من السيدة ميشلين كالمي - ري وإلى معهد أوروبا بجامعة جنيف باسم مجموعة من منظمات المجتمع المدني السويسرية أوضح فيه أن مكتبه "يقوم بتجميع الدلائل على تورط ضيف الندوة (أي الوزير المصري) في الحملة التي استهدفت ساحتي رابعة والنهضة. وهذا بغرض تقديم شكوى قضائية لدى محكمة جنيف يوم وصوله، لأن مكانه هو سجن جنيف وليس جامعة جنيف"، كما جاء في نص خطابه. وقبل يومين من موعد المحاضرة، فاجأت جامعة جنيف الجميع، بتوضيح نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الثامن من أكتوبر بأنها قد "ألغيت".و أوضحت المتحدثة باسم الجامعة أنه "تم نتيجة لإلغاء السيد البرعي لزيارته لسويسرا". في سياق متصل، أفادت مصادر أن الشخصيات الهامة التي وُجّهت لها الدعوة لحضور الندوة تلقت رسائل الكترونية من الجامعة ورد فيها أن الإلغاء تم "لأسباب أمنية"، وهي المعلومة التي لم تؤكدها الجامعة.

الحياة اللندنية :العسكر هم من حكموا مصر فى عهد مرسي ولن يسمحوا بانتقال ديمقراطى

حُكّام مصر «الجدد» الحقيقيون

بقلم يزيد صايغ
* باحث أول في مركز كارنيغي للشرق الأوسط - بيروت

ثمة إغراء كبير في تعهُّد الحكومة الانتقالية «التكنوقراطية» في مصر استعادة السلم الأهلي والاستقرار السياسي، وإنقاذ الاقتصاد، بينما تعاني مصر أزمة دستورية مطوَّلة وميلاً متنامياً إلى العنف، وسط اشتداد الضيم الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية.

باتت الحلول المالية السريعة ممكنةً، بفضل منح مصر ما قيمته 12 بليون دولار من المعونات السعودية والإماراتية والكويتية – في حال توافرت فعلاً – وإمكان الاتفاق على قرضٍ بقيمة 4.8 بليون دولار من صندوق النقد الدولي. وسيتيح ذلك للحكومة الانتقالية أن تضبط عجز الموازانة، وتزيد احتياطي العملة الصعبة، وتُبطِئ معدلات التضخّم، وتعزّز ثقة المستثمرين في الأجل القصير.

غير أن صعوبات جمّة، إن لم نَقُل مستحيلة، ستواجه تحقيق الأهداف الأكثر طموحاً، مثل مكافحة البطالة وتحسين المستويات المعيشية، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمار المحلي، ورفع معدلات الإنتاجية الاقتصادية والكفاءة الإدارية في الوزارات والهيئات الحكومية.

لا يعود ذلك إلى افتقارٍ إلى السياسات أو الوصفات الناجعة، بل مردّه الى أنه لا الحكومة الانتقالية ولا الحكومة التي ستُشكَّل عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي يُفترَض أن تُجرى بحلول نهاية العام 2013، تستطيع أن تنطلق بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية اللازمة لحلّ مشكلات مصر البنيوية المستديمة، من دون الاصطدام المباشر بالشبكات والمصالح العسكرية الواسعة والمُبطَّنة في أرجاء جهاز الدولة الهائل كافة، وفي القطاعات المملوكة للدولة من الاقتصاد.

إن «جمهوية الضباط» هذه ستُقوِّض أداء أي حكومة مُنتخَبة ديموقراطياً تسعى إلى تحقيق التحوّل الحقيقي في إدارة اقتصاد البلاد، مهما كان اتّجاهها السياسي أو العقائدي. وصحيح أن أداء الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» اتّسم بالتخبّط، إلا أن أكثر الحكومات ليبراليةً أو علمانيةً كانت ستجد شرعيّتها تتآكل أيضاً، ما يجعلها عرضةً إلى الاضطرابات ومُتّكِئةً إلى المؤسسات عينها – أي القوات المسلحة – التي يشكّل توغّلُها في الدولة والاقتصاد أحد العوامل الرئيسة في تعمُّق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية واستفحالها.

لقد كشفت تنحية مرسي عن الرئاسة كم اقترب عسكر مصر من مَأْسَسة سيادتهم السياسية على الدولة المصرية، وتالياً من إدامة جمهورية الضباط. فقد كرّس الدستور الجديد المُقَرّ في استفتاء كانون الأول (ديسمبر) 2012 استقلالية القوات المسلحة التام عن السيطرة المدنية، وأزاح الرقابة البرلمانية، حتى الشكلية، عن موازنة الدفاع والمشاريع الاقتصادية والعسكرية، وحرَّمَ مقاضاة الضباط – بمَن فيهم العاملون والمتقاعدون – امام المحاكم المدنية حتى لو ارتبط الأمر بجرائم تخضع للقانون الجنائي المدني. وقد أقرّت إدارة مرسي هذه البنود، التي لم ولا تعارضها القوى السياسية المناهضة له، باستثناء الشباب الثوري والوجه الليبرالي محمد البرادعي.

كما يشكّل الضباط غالبية أعضاء مجلس الدفاع الوطني، الذي أعاد المجلس العسكري الحاكم آنذاك إحياءه في حزيران (يونيو) 2012. إن مجلس الدفاع الوطني هو الجهة الوحيدة المخوَّلة صراحةً الآن مراجعة موازنة الدفاع في بنوده العامة. ويفوِّض عملياً القوات المسلحة الإشراف على مجالات سياساتية تعتبرها ذات صلة بالأمن القومي. والنتيجة هي المزيد من تقييد سلطات الرئاسة والحكومة وصلاحياتهما.

تتجسّد اليوم السلطة العسكرية فعلياً في شخص الفريق أول عبدالفتّاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. واتّضح ذلك في حادثة لم تلقَ اهتماماً إعلامياً يُذكَر، وهي إقالة اللواء محمد رأفت شحاتة من رئاسة الاستخبارات العامة في 5 تموز (يوليو) 2013. كان شحاتة أول ضابط يرتقي إلى ذلك المنصب من داخل الجهاز، الذي طالما ترأّسه ضباط قادمون من الاستخبارات الحربية (أي الاستخبارات العسكرية). ولم يكن قد فات على تولّيه رئاسة الاستخبارات سوى تسعة أشهر ونصف الشهر، ولم يكن ثمة سبب موجِب لإقالته. غير أن الأمر اعتُبِر من الأهمية المُلِحّة التي جعلت الرئيس الانتقالي عدلي منصور يصدر مرسوماً بذلك فور تولّيه منصبه، وباستبدال شحاتة باللواء محمد فريد التهامي، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الحربية، وبذلك أعاد السيسي تأكيد هيمنة الجهاز الأخير، الذي كان يقوده السيسي حتى تعيينه وزيراً للدفاع في آب (أغسطس) 2012، وغلبة القوات المسلحة عموماً.

إن تعيين التهامي مُلفِتٌ بشكل خاص لأنه ترأس سابقاً هيئة الرقابة الإدارية، وهي أهم الأجهزة الرقابية المصرية، والتي ترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية مباشرة. تولّى التهامي ذلك الموقع طيلة السنوات السبع الأخيرة من عهد الرئيس حسني مبارك، الذي استخدم الهيئة لمعاقبة معارِضيه ومكافأة مؤيديه، من خلال فتح أو إغلاق ملفات التحقيق في أنشطتهم التجارية والمالية. والواضح أن التهامي حاز رضا مبارك، إذ جرى التمديد له أربع مرات بعد انتهاء فترة عمله النظامية البالغة أربع سنوات، إلى أن عزله مرسي في أيلول (سبتمبر) 2012 بعد اتهامه بالفساد.

مهما كانت حقيقة اتهامات الفساد أو عدمها، فإن تقمُّص التهامي دور رئيس الاستخبارات العامة يُلقي الضوء على كيفية عمل جمهورية الضباط. ولها ما تحميه فعلاً. ففي مقابلة صحافية صريحة جديرة بالثناء، في أيار (مايو) 2013، أشار الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عمر وهبي هيبة، إلى «تزاوج رأس المال بالسلطة» الذي أعاق عمل الهيئة في عهد مبارك، وكشف أن مرسي رفع حصانة رئاسة الجمهورية من المراقبة للمرة الأولى في تاريخها. ثم عدّد هيبة قطاعات الدولة الثلاثة الأكثر تأثّراً بالفساد، وهي الحكم المحلي، وهيئات الاستثمار والشركات القابضة المملوكة للدولة، ودوائر الجمارك والضريبة والتأمين الاجتماعي.

بغض النظر عما إذا قصد هيبة الربط أم لم يقصد، فإن القطاعَين الأول والثاني – أي الحكم المحلي وهيئات الاستثمار والشركات القابضة – يوظِّفان أعداداً كبيرةً من الضباط المتقاعدين تصل إلى الآلاف في المناصب العليا. والأمر نفسه ينطبق على العديد من قطاعات الإدارة المدنية، مع تركيز خاص في الوزارات والأجهزة العاملة في مجال الأراضي، كالإسكان، وإدارة العقارات، والأشغال العامة، والتطوير الزراعي، واستصلاح الأراضي، والسياحة. ويتمتّع كبار الضباط بنوعٍ من الإقطاعية، إذ يستحوذ كلّ فرع من القوات المسلحة على توزيع المناصب في محافظات محددة، وفي الشركات القابضة ودوائر الخدمات العامة الواقعة ضمن اختصاص ذلك الفرع التقني أو الجغرافي.

كما تُفاخِر القوات المسلحة بقدرتها على القيام بمشاريع البنية التحتية الكبرى بكلفة أقل من شركات القطاع الخاص، وبتوفيرها السلع الاستهلاكية الرخيصة من منتجات صناعية وغذائية، وبتقديم «الهدايا» إلى الشعب المصري، والتي تراوح من «الشنطات» الغذائية المجانية للفقراء، إلى الجسور ومحطات تنقية المياه وغيرها. إلا أن كل ذلك يستند إلى اقتصادات زائفة تتجاهل إعفاء مشاريع القوات المسلحة من الضرائب، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستورداتها، وتمتّعها بأسعار مُيسَّرة للعملة الصعبة، والعمالة الرخيصة أو المجانية، والأسعار المدعومة للوقود والكهرباء. أي أن مزاعم الربحية التنافسية والعطاء الكريم خادعة، إذ أن الخزينة العامة هي التي تتحمّل التكاليف الحقيقية من خلال تقلُّص جبايتها.

لقد أعلنت حكومة مصر الانتقالية عن نيّتها رسم «خريطة طريق» للإصلاح الهيكلي. فهي تطمح إلى الاستثمار في البنية التحتية، وخصخصة بعض الشركات القابضة، وتوفير فرصٍ أفضل للقطاع الخاص للتنافس والاستثمار عموماً. هذه غايات جديدة سبق أن أعلنتها الحكومات السابقة مراراً، ولكنها تتجاهل علاقة جمهورية الضباط الاستخراجية والريعية أساساً بالدولة المصرية والمالية العامة والاقتصاد.

ستدوم هذه العلاقة على حالها طالما يُسمَح للمؤسسة التي أنشأت الجمهورية المصرية في العام 1952 – أي القوات المسلحة – أن تواصل استغلال ذلك الإرث التاريخي لتدّعي أحقّيتها في تحديد المصلحة والهوية الوطنيّتَين، ولتضع نفسها فوق الدولة وفي منأًى عن النظامَين القانوني والقضائي اللذين يُلزِمان المواطنين وسلطاتهم المدنية المُنتخَبة ديموقراطياً.

المصدر الحياة اللندنية

حركة "صحفيون ضد الانقلاب" تندد بمنع العشرات من الكتابة بالصحف المصرية

تعرب حركة "صحفيون ضد الانقلاب" عن قلقها الشديد من تنامي ظاهرة المنع من الكتابة في الصحف المصرية على خلفية المواقف الرافضة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الثالث من يوليو الماضي.

ولاحظت الحركة أنه تم منع عشرات الكتاب والصحفيين من نشر مقالاتهم في الصحف بمجرد وقوع الانقلاب، حتى إنه لم يسلم من ذلك صحف قومية أو مستقلة، ولا ليبرالية أو محافظة، وأحدث ذلك ما تعرض له ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة "الأهرام" السابق من نشر مقالاته في "الأهرام"، وكذلك امتناع جريدة "الوفد" عن منع نشر مقالات عادل صبري رئيس تحرير الجريدة وبوابة الوفد السابق، وما تقوم به جريدة "الشروق" من منع نشر مقالات الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية. 

وتعتبر الحركة منع معارضي الانقلاب من نشر مقالاتهم في الصحف المصرية المختلفة نوعًا من الوصاية الجائرة التي يمارسها مؤيدو الانقلاب وأذرعه الإعلامية على الشعب المصري، ومؤشرًا سلبيًا على التراجع الحاد الذي أصاب حريات الرأي والتعبير في مصر، حتى أصبحت كلمة "انقلاب" غير مسموح بذكرها، الأمر الذي يحرم الشعب المصري من حقه في مطالعة الآراء المختلفة، وعدم فرض رأي واحد عليه.

وتعتبر "صحفيون ضد الانقلاب" هذا الإقصاء للعشرات عن الكتابة بالصحف المختلفة نوعًا من "المكارثية" التي أتى بها الانقلاب، والتي لم تشهد الصحافة المصرية مثيلا لها منذ ستينيات القرن الماضي. وتؤكد أن سلطات الانقلاب مسئولة أمام الشعب عن جريمة الإقصاء والعنصرية التي تسببت فيها بالصحف المصرية، بعد أن كانت حريات الرأي والتعبير حققت ازدهارا غير مسبوق في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي.

وتبدي الحركة أسفها الشديد من أن رئيس تحرير صحف قومية كبرى منع -بجرة قلم- أكثر من عشرين صحفيا من نشر مقالاتهم، في الباب المخصص للرأي بموقع جريدته، خوفا من الآراء المعارضة للانقلاب، فضلا عن قيامه هو نفسه، بمجرد وقوع الانقلاب العسكري، بمنع نحو عشرة كتاب آخرين من الكتابة، وبعضهم كانت له أعمدة يومية، في الجريدة القومية الكيرى، لمجرد أنهم ينتمون إلى تيار فكري معين.

ومن أبرز الأسماء التي تعرضت للمنع من الكتابة في الصحف المصرية عقب الانقلاب كل من: د.حلمي القاعود، ود.صلاح عز، واللواء عبدالحميد عمران، ود.محمد محسوب، ووائل قنديل، ود.سيف الدين عبدالفتاح، وياسر علي، وصلاح عبد الكريم، وحازم غراب، وجمال حشمت، وحلمي الجزار، وعادل صبري، وبدر محمد بدر، وجمال نصار، ومحمد أبوزيد الطماوي، وقطب العربي، وهشام فهيم، وأحمد منصور، ومصطفى عبيدو، وعبدالرحمن سعد، وغيرهم من الكتاب والصحفيين بالجرائد ومواقع النت المختلفة.

وتناشد "صحفيون ضد الانقلاب" مجلس نقابة الصحفيين التصدي لهذه الظاهرة المتنامية في الصحافة المصرية حاليا، التي باتت تمثل تهديدًا لمستقبل البلاد، وتضع قيدًا على حق المصريين في المعرفة، وتهدر مكتسبًا عظيمًا من مكتسبات ثورة 25 يناير، وتأتي بالمخالفة لسائر المواثيق والقوانين المحلية والدولية، مما يمثل سندًا للدولة "البوليسية" العائدة إلى مصر، في وقت تتسع فيه حريات الرأي والتعبير بدول العالم أجمع، وتُعتبر حرية النشر والتعبير حقًا من الحقوق، وليس منحة من أحد. 

حركة "صحفيون صد انقلاب" - القاهرة- السبت 19 أكتوبر 2013

فيديو: بكاميرا امريكية تظهر مجزرة رمسيس من قبل الشرطة والعسكر