بيان حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الصادر الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2013

تعرب حركة " صحفيون ضد الانقلاب " التى تضم فى عضويتها المئات من الصحفيين النقابيين الرافضين للانقلاب العسكرى، عن تقديرها لموقف مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الزميل ضياء رشوان الرافض لتعديلات " لجنة العشرة " للدستور وتجاهل مطالب الصحفيين ونقابتهم، وتجدد تأكيدها على ان السلطة الانقلابية تعادى حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير منذ اللحظة الأولى لوقوع الانقلاب الذى بادر بتكميم الأفواه وإغلاق القنوات الفضائية والسيطرة على وسائل الاعلام المختلفة.

وتثمن الحركة رفض مجلس النقابة لتجاهل ما يُسمى بلجنة (العشرة) -التي تعتبرها الحركة غير شرعية- للملاحظات التي قدمتها النقابة بشأن مواد الصحافة في الدستور، وفي مقدمتها: عدم النص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وعدم جواز تعطيل الصحف وفقًا لأحكام قضائية، فضلا عن إعطاء رئيس الجمهورية حق التدخل في التعيينات الصحفية.

كما تثمن الحركة قرار مجلس النقابة باعتماد ( الكارنيه الصحفى الصادر من النقابة ) فقط، دون تصريح رسمي، للسير به خلال فترات حظر التجوال. 

وتدعو حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الزملاء في الجمعية العمومية للنقابة إلى رفض سائر الممارسات الجائرة التى تتخذها السلطة الانقلابية فى حق زملائهم، وعدم الانسياق وراء أجواء الاستقطاب السياسي، أو تغذيتها في المجتمع عمومًا، والوسط الصحفي خصوصًا، فالاختلاف فى الآراء السياسية يتعين ألا يجرف الصحفيين عن قضايا الحرية الأساسية سواء لمهنتهم النبيلة أو للمجتمع ككل.

وتُذكر حركة "صحفيون ضد الانقلاب" بما جاء في بيانها التأسيسي من أن أعضاءها ينتمون لتيارات فكرية وسياسية شتى، وقد جمعهم هدف مشترك هو الدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، ورفض الانقلاب عليها، والإيمان بالمباديء الديمقراطية، وإعلاء المعايير المهنية، ومواثيق الشرف الاعلامى المتعارف عليها فى العالم أجمع.

ويأتي هذا التذكير ردًا على ما تفوه به البعض في إحدى القنوات الفضائية، ساردًا ما اعتبره أسماء بعض أعضاء الحركة، في سياق تشويهي عن طريق الخلط بين أعضائها من ناحية، وبين بعض من يزعم أنهم تلقوا تمويلا من أحد الفصائل السياسية المصرية.

وتعتبر الحركة أن ما تفوه به هذا الشخص بمثابة تحريض عليها وعلى أعضائها، وإشارة تنبيء عن نية سلطات الانقلاب استهداف الحركة، خلال الفترة المقبلة، وهو ما تحذر الحركة منه، مؤكدة أنها ستقف بالمرصاد لكل من يحاول تشويه سمعتها، أو أعضائها.

وتؤكد الحركة تضامنها الكامل مع أسر الزملاء: الشهيد تامر عبدالرءوف الصحفي بالأهرام، والشهيد أحمد عبدالجواد الصحفي بالأخبار، والزميل أحمد عاصم المصور بالحرية والعدالة، داعية سلطات الانقلاب إلى إجراء تحقيق في مقتل هؤلاء الزملاء، وضمان حقوقهم كاملة، في القصاص من قاتليهم.

وتدعو الحركة سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح الزميل إبراهيم الدراوي، المسجون على غير سند من القانون، والتوقف عن الضغط على الزميل حامد البربري، بتلفيق تهمة إحراز سلاح إليه. 

كما تدين الحركة التضييق المستمر من جانب سلطات الانقلاب على العاملين بالصحافة، ومن ذلك اقتحام مكتب "الإسلام اليوم"، واعتقال خمسة من العاميلن به، وكذلك اعتقال إثنين من مسئولي شبكة "رصد" الإخبارية، فضلا عن ملاحقة أجهزة الأمن لزملاء منهم خالد الشريف عضو الجمعية العمومية ومدير المكتب بهدف اعتقالهم. 

وترى الحركة أن هذه الممارسات القمعية تأتي في إطار سياسة ممنهجة لسلطات الانقلاب تجاه حرية الصحافة، من أجل إخملد وقمع صوت أي صحفي أو إعلامي معارض للانقلاب الدموى الغاشم.

عاشت حرية الصحافة..ولتحيا الديمقراطية وليسقط الانقلاب العسكرى الدموى الفاشى.

حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الثلاثاء 27 أغسطس 2013

شاهد الجرائم ضد الانسانية .. الجرافات تكسح جثث الشهداء في رابعة

شاهد حلقة الكاتب الصحفي سليم عزوز في برنامج "على مسؤوليتى" يفضح جرائم الانقلاب

بركة رابعة بقلم عامر عبد المنعم

رابعة الآن وحدت الأمة الاسلامية ضد الانقلاب في مصر، وليس فقط توحيد الشعب المصري، وأصبحت شارة رابعة علامة النصر ترفع في كل عواصم العالم.

انظروا إلى المسيرات اليومية في العالم الاسلامي وغير الاسلامي.

نحن أمام أمة غاضبة من سفك دماء المصريين في المساجد في مذابح دموية صادمة لم يتخيل أحد أن تتم على شاشات التلفاز بالصوت والصورة.

دماء الشهداء أحيت الأمة، وأعادت الأمل، وقوت الارادة، وأعادت الهيبة للايمان بالله واليوم الآخر.

لقد ولد من رحم رابعة والنهضة أجيال جديدة، تعيش قضية.. تتوق للحرية والعزة والكرامة، لا تخاف الموت وأصبحت تحب الشهادة.

رغم الدبابات والقتل بالرصاص والرشاشات المتعددة فإن هذه الأجيال ستفرض كلمتها في النهاية لأن قلوبهم أقوى من الفولاذ وعقولها عصية على إعلام مسيلمة الكذاب وعصابة اسرائيل في مصر.

ما يحدث في مصر رغم ما قد يبدو من شر، فإن وراءه خير كثير.

لو ركزنا النظر فيما يدور سنكتشف الأمل يلوح رغم الدماء ودخان القنابل ودوي المدافع.

لو تأملنا حالنا قبل 30 يونيو لوجدنا أننا لم نكن في أحسن حال.. كانت معنا السلطة ولكن كنا مضطهدين مستضعفين.

أراد الله أن يخرجنا من المهانة ليعزنا ويشرفنا بحكمته هو سبحانه.

الله قادر على أن يقلب القلوب، ويغير الولاءات، ويقلب الأوضاع، وينهي الانقلاب في لحظة.

إن نصرنا الله فهو ناصرنا بالطريقة التي يحب.

علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل عليه حق التوكل.

فلتتعلق قلوبنا بالله، فهو وحده القادر على أن يزيح الغمة.

روبرت فيسك لـ CNN: الجيش وضع خطة للتضحية بالسيسي إذا انفجرت الأوضاع

قال الكاتب البريطاني الشهير، روبرت فيسك، إن عددًا ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ المصري "ﻭﺿﻌﻮ ﺧطة ـ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ـ ﻟﻠﺘﻀﺤية بعبد الفتاح اﻟﺴﻴﺴﻲ وزير الدفاع، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ".

وأكد فسيك - المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والمعروف بقربه من صناع القرار في العالم العربي- أن ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﺩة، "ﺑﻞ إﻥ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍلأﻓﺮﻉ ﻗﺪﻣﻮا ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑإﻟﺤﺎﺡ.. ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻟﻬﻢ أﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟي ﺳﻴﻨﺘﻬي ﻓﻲ أﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ".

وأضاف فيسك أن مشادة كلامية جرت ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻭقائد اﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭي، ﺑﻞ إﻥ قائد ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭي ﺑﺪأ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺸﺨﺼﻴﺎﺕ إﻗﻠﻴﻤية، ﻭإﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺍلأﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎﻁ (يقصد الفيديو المفبرك لكلمة وجهها السيسي لضباط الجيش) ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑأﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ، ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ أﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺪأ ﻛﺸﺨﺺ ﻳﺒﺤﺚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻋية، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ أﻣﺎﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮي.

حديث روبرت فيسك جاء في إطار تحليل للأحداث في مصر أدلى به لقناة CNN عبر الهاتف. وسألته المذيعة: ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ؟، فرد فسيك ﻗﺎﺋﻼ: إﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ إﻟﻰ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﺮﺍﺕ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍلإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻧﺪﻭ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍلأﺧﻴﺮة، ﻭﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻮﻟﻮا ﻣﺮﺳﻲ ﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺳﻴﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ إلى اﻠﺨﺮﺍﺏ.

الجدير بالذكر أن فيسك كان من أوائل من تحدثوا عن قرب نهاية ثورة ال 25 من يناير من خلال الثورة المضادة التي ستعيد الدولة العميقة للواجهة السياسية مرة أخرى في البلاد.

وعلى صعيد متصل قال فيسك فى مقاله بصحيفة الإندبدنت البريطانية: إن الفريق السيسي دمر أنفاق غزة تقربا لإسرائيل بتدمير أنفاق غزة حتى تقوم بالضغط على السلطات الأمريكية للكف عن وصف ما جرى في مصر بأنه انقلاب عسكري.

وأكد فيسك أن دول الخليج أدركت متأخرا أن الانقلاب لن يمر مرور الكرام، كما وعدهم الجنرالات في مصر وبدءوا يمسكون عن الإنفاق على الانقلابيين.

وأوضح أن كل الذين دافعو عن حقوق الإنسان وطالبوا مرسي بمزيد من الحريات تحولوا إلى عملاء وانقلابيين، وسقطت عنهم الأقنعة، وارتبط وجودهم بوجود الانقلاب، وما أن يرحل حتى تخرس ألسنتهم وأقلامهم للأبد.

وأشار إلى أن التظاهرات في مصر ما زالت تؤرق الجنرالات لاسيما التى تكسر حظر التجول ليلا، والجمعة القادمة ستشهد تحولات خطيرة في المشهد المصري، والكثير من قادة الشرطة بدءوا يدركون أن فشل الانقلاب سيجعل الكثيرين منهم سجناء، بل وسيتم إعدامهم تحت ضغط أهالى القتلى لاسيما الذين تم حرقهم أحياء.

وأضاف أيضا "لا أعتقد أن الانقلاب سينجح؛ لأن الدماء وقود لا ماء كما يعتقد رجال الأمن".

وتابع بالقول "جماعة الإخوان ديناميكية ومنظمة وعميقة حتى أقوى من دولة مبارك العميقة وغياب القادة لا يؤثر كثيرا لأنهم يعملون بطريقة المجموعات، ولكل خمسة قائد منهم ونائب، ولكل نائب نائب وهكذا، وعلى الجنرالات اعتقال مئات الآلاف حتى تتأثر الجماعة، هذا غير أن التظاهرات بدأت تشهد طوائف وائتلافات وحركات أغلبها يختلف فكريا مع الإخوان، الإخوان بدءوا يستعيدون التعاطف الذي خسروه أثناء الحكم.

محامى مبارك : مبارك اصاب في تعيين السيسي فى المخابرات الحربية

ننشر المقالة التي لم تنشرها جريدة الشروق للدكتور سيف عبد الفتاح

(الببلاوي يرد علي الببلاوي)

بقلم: د.سيف الديـن عبدالفتاح

من الضروري متابعة تصريحات هؤلاء الانقلابيين قبل وبعد الانقلاب حتى يمكن أن نتعرف على تناقضهم في كلامهم بما يعبر عن قدرة هؤلاء على التلون وافتقادهم أسس القيم الإنسانية التي يدعون أنهم يتمسكون بها، فالكلمات تتغير والمواقف تتبدل والسلطة تلعب بالرؤوس خاصة حينما تأتي على ظهر الدبابات ،فإن كلمات الانقلاب تؤدي إلى انقلاب الكلمات، يقول الدكتور الببلاوي - وهو موضع حديثنا اليوم - عند وقوع "أحداث ماسبيرو" في الثامن والتاسع من اكتوبر2011: "استشعرت أن ما حدث في ماسبيرو من أخطر النكسات التي قابلت مصر ..(ان الناس تقتل في بعض)". نقول له فماذا يحدث الآن؟..أليس تأليب الشعب على بعضه هو ماتفعلون وماتقترفون، ماذا يعنى فض الاعتصام واقتحامه سوى القتل بدم بارد.

يقول الببلاوي "أن الوظيفة الأولي لأي حكومة .. تحقيق الأمن لأبناء البلد .. إذا لم يتحقق الأمن لأبناء البلد ... هنا تفشل الحكومة .. وبناء عليه: نحن نأسف لأننا لم نكن علي المستوي لنقدم للمواطن ما يستحقه من إجراءات أمن." ونقول له: كنت نائبا لرئيس الوزراء فى حكومة عصام شرف، وتحدثت آنذاك على فشل الحكومة لأنها لم تحقق الأمن لأبناء البلد، لقد حققت كوارث لا تعد فى مساحات الفشل بل مساحات الإجرام السياسى يا رجل القانون والحقوق، هل قدمت الأمن للمواطن منذ أتيت أم قدمت لهم القتل والدم، الحرق والخنق، المقاتل والمجازر. إن ماحدث فى "ماسبيرو" لا يشكل واحد على الألف مما حدث فى الانقلاب الدموى الفاشى من قتل وقنص، عزّ عليك الأسف واستمرأت لغة الافتراء والتحريض وكيل الاتهامات وفائض الأوصاف، ياعنوان الفشل والكوارث، يا تاجر الموت وعرابه، ستُقاضى يا رجل القانون أمام المحاكم الدولية، وسترى عواقب فعلك ومآلات جرمك.

ويقول الببلاوي أنذاك: "رأيي أن تقدم الحكومة استقالتها للمجلس العسكري ..لأننا لم نقدم للناس ما تستحقه." وهو هنا حتى مع هذا الموقف الذي اتخذه واعتبره البعض آنذاك موقفا متميزا عارض فيه قتل الناس من غير ذنب في "ماسبيرو" فإنه للأسف الشديد صب جام غضبه على حكومة عصام شرف وأطرافها المختلفة وإن كنت منها، ولم ينبس ببنت شفة عن مسئولية المجلس العسكري الفائت عن هذا الفعل الرهيب الذي قام به جنوده وآلياته أنذاك.

وفى تصريحات له بعد توليه حكومة الانقلاب يقول فيها "أن مصر دولة تحترم القانون الذي يسري على الجميع، مؤكدا أن الدولة مسؤوليتها الأولى تطبيق القانون"؛ هكذا يتكلم رجل القانون عن دولة القانون، وهو في حقيقة الأمر ووفقا لخطاباته وممارساته لا يتفهم مقتضيات ما تعنيه كلمة سيادة القانون رغم أنه حقوقي، يقوم للأسف الشديد بانتقائية شديدة ؛ يعبر بذلك عن موقف أيديولوجي مسبق في المحاسبة القانونية ،فماذا فعل بالبلطجية الذين يروعون الناس وعملوا في كنف الجيش والداخلية، أليس هؤلاء مسجلون خطر وخارجون على القانون؟ ولكنهم للأسف يستخدمون في دولة القانون تحت أسماء اخترعوها "الأهالي" أو "المواطنين الشرفاء"، أي شرف هذا الذي تحرض فيه الخارج على القانون أن يقتل بدم بارد في رعايتك وكنفك، أليس هذا يارجل القانون يعبر عن تطبيق القانون في انتقائية وانتقامية شديدة على كل من خالفه الرأي وفى توصيف استباقي لجماعة بممارسة الإرهاب؟ .

عن أي إرهاب تتحدث إرهاب نظامك الذي أتي على ظهر الدبابات؟ أم إرهاب هؤلاء الذين يحملون معارضتهم لنظام انقلابي فاشي؟، نقول لك مثل ما قال رجل الكونجرس الأمريكي حينما جلست وتصورت أنك في محاضرة تلقيها عليه في القانون وسيادته والديمقراطية وعملياتها، فأفحمك ليكشف زيف خطابك القانوني الذي تتفوه به، كلمات تشقشق بها ولا تؤمن بمعانيها أو مغازيها، يا من أتيت على ظهر الدبابات بليبراليتك المجنزرة وبديمقراطيتك المدرعة، قال لك السناتور (غراهام لندسي) في مقابلة صحفية : "كان رئيس الوزراء "كارثة"، بالغ في الوعظ لي قائلا: لا يمكنك التفاوض مع هؤلاء الناس، يجب عليهم ترك الشوارع واحترام سيادة القانون، قلت: السيد رئيس الوزراء، إنه من الصعب جدا بالنسبة لك إلقاء محاضرة لأي شخص عن سيادة القانون. ما هي عدد الأصوات التي حصلت عليها؟، لم يكن لديكم انتخابات!" ،إنه يسأله كيف جئت إلى مكانك؟!.

وحول فض الاعتصام يقول الببلاوي أن"الشرطة استخدمت خلالها أعلى درجات ضبط النفس" نقول له عن أي ضبط نفس تتحدث وقد أزهقت نفوسا تعد بالآلاف وأصبت ما يزيد عن العشرة آلاف، أهذا هو ضبط النفس الذي تتحدث عنه؟!، وكنت من قبل تتحدث عن القتل في ماسبيرو، فماذا تسمي القتلى الذين وقعوا في زمن رئاستك للحكومة الإنقلابية التي لم تتعد الأسابيع، لن يحاسبك القانون فحسب ولكن سيحاسبك التاريخ؟ وستحاسبك الإنسانية على تجردك من معاني الإنسانية. (ملاحظة: شاهد الفيلم الوثائقي"حريق رابعة" حتى تدرك ماذا فعلت بأرواح المصريين).

ونختم بتصريح الببلاوي (لا نقبل المصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء) ونسأله ومن كل طريق من الذي تلوثت يده بالدماء، أنت من تلوثت يده بالدماء!، أنت بالذات آخر من يتكلم أو يحدد من يدخل في المصالحة أو يخرج منها، إذا كنت الآن تحتمى بقوة غيرك التي تستند إليها حينما جئت على ظهر الدبابة، وتقوم بكل هذا في إطار ماتمارسه حكومتك من محاكمات إنتقائية وانتقامية فاعرف أن محاكمتك قادمة، سواء أمام المحاكم الدولية أو محكمة الله حينما تقابل ربك وتُسأل عن أرواح أزهقتها واستبحت دمائها واسترخصت نفوسها.

في الإذاعة المصرية كان هناك برنامجا يذاع في الصباح "قل ولا تقل" يصحح الأخطاء في اللغة وعلى سيرة هذا البرنامج نقول: "لا تقل حكومة الببلاوي ولكن قل حكومة البلاوي"، لأن ما ارتكبته بحق لم يكن إلا "كوارث" "وبلاوى" يعاقب عليها كل شرع وكل قانون من شرائع الدين أو حقوق الإنسان.

حمل اغنيات "ثورة دى ولا انقلاب " و" تتشل الايادى اللى بتقتل ولادى" و" مش هنركع "و"الانقلاب هو الارهاب"

من اجل خط ثالث لا عسكر ولا أخوان لماذا تدعم دول وراثية الانقلاب؟

د.مصطفى سالم

يجب بداية التأكيد ان ظروف ظهور شخصية عظيمة مثل جمال عبد الناصر مختلفة الآن كما ان الجماهير ليست هي نفسها.

ويدرك عسكر مصر وإخوان الرجعية إن خروجهما معا من السلطة يعني انه لا مجال لهما للعودة إليها، وذلك لن يتحقق إلا في ظل ديمقراطية حقيقية تعيد العسكر لثكناته ولن تسمح بفوز الإخوان في انتخابات مقبلة.

ولكن الإخوان حصدوا مكاسب عبر انتخابات سابقة قال خصومهم عنها إنها كانت نزيهة.

كان انقلاب العسكر تعبير في حقيقته عن رغبة دول رجعية ورجال أعمال نظام مبارك التخلص من حكم الإخوان وهو ما كان يلتقي مع رغبة عسكر مصر الذين لن يفرطوا بنفوذهم .لكن الاحتجاجات التي استخدمها العسكر للإطاحة بالإخوان لها أسباب مختلفة تتعلق بالحاجة لرؤية الأمل.

لكن المشكلة في مصر إن من يرفض الإخوان لا يجد غير العسكر قوة لإزاحتهم وحتى تكسيرهم.

والمشكلة أيضا إن المؤسسة العسكرية في مصر تشبعت بفكر نظام كامب ديفيد وتم اختيار قياداتها وحتى معداتها ودوراتها وتدريبها وفق مبدأ حماية هذه المعاهدة.

والمثير إن القوى السياسية المعادية للإخوان تمتلك حاليا عقلية انقلاب ونظم عربية تؤكد دوما على تصفية الخصم. بينما هزيمة الإخوان تتحقق من خلال صندوق انتخابات كان ممكن أن يحقن الدماء.

وتبقى الجماهير المصرية التي حولت احتجاجاتها ضد نظام مبارك إلى انقلاب حين سلمت الحكم للعسكر لتكرر نفس الخطأ مرة أخرى، وسلمت الحكم إلى العسكر بعد احتجاجات إسقاط مرسي.

ويبدو إن نظام مبارك العائد بقوة سيخوض حربه الأخيرة لتكريس وجوده ولا توجد قوة حقيقية في الشارع تقف ضده غير الإخوان وحلفائهم. بينما الجماهير لا يستشعرون مقدار النكسة في عودة نظام مبارك وأزلامه.

أما القوى التقدمية والقومية والليبرالية فهي تريد الخلاص من الإخوان ولاتهمها ما يحدث بعد ذلك لأنها تبنت عقلية الانقلاب ورضت أن تكون ديكورا على اعتبار إن ذلك أفضل من إقصاء لها حدث في عهد الإخوان.

يلتقي ذلك كما قلنا في مقال سابق مع ظهور الكمالية الجديدة في مصر على غرار كمالية تركيا التي أجهزت على ما تبقى من الدولة العثمانية.

غير ان ظروف نشأة كمالية تركيا تختلف عنها في مصر ناهيك عن اختلاف المجتمع المصري الآن عن المجتمع التركي بعد انهيار الدولة العثمانية.

وفي حين كانت كمالية تركيا وليدة توجهات فكرية وسياسية تبدو كمالية مصر تعبير عن تحالف العسكر مع رجال أعمال حسني مبارك لذا هي فقيرة معرفيا. ومثلما قطعت كمالية تركيا علاقة الإسلام مع سلطة الدولة ستجد كمالية مصر نفسها لاحقا في حاجة لمثل هذا الإجراء للبقاء في السلطة وستستخدم الأزهر لتحقيق ذلك.

إن كمالية مصر هي وسيلة لابد منها لمواجهة الإخوان ولكنها في المحصلة أكثر خطرا على مستقبل البلاد من الإخوان لأنها وصفة فتاكة.

و يمثل دعم الأنظمة الوراثية لعسكر مصر تكريس لتوريث سيبقى حكم مصر ضمن مؤسسة واحدة. بينما التوريث الأخر هو توريث عائلي. والسؤال لماذا تدعم الأنظمة الوراثية عسكر مصر، بينما ظلت السعودية تتآمر على تجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الثورية؟

وستكون القوى التي لا تريد الربط بين الدين والدولة الحاضن الفكري لتحالف العسكر مع رأس المال وهو ما يؤشر عن ديمقراطية هزيلة سيتم صناعتها في مصر.

إن قتل رافضي الانقلاب واعتقالهم عن طريق الجيش والشرطة علاوة على كونه جريمة بشعة لن يسهم سوى في صناعة رد فعل عنيف، والعسكر لا يؤدون هذه المهمة من اجل عيون قوى تريد مجتمع مدني وديمقراطية، بل لإزاحة القوى الأكثر شعبية رغم رجعيتها والتي تقف عائقا عن جمهورية العسكر ورأس المال الفاسد.

بينما القوى السياسية الأخرى غير منظمة وتبقى الجماهير غير المتحزبة هي القوة الأكبر وبشكل كاسح في مصر. غير إن هذه الجماهير لا تملك نظرة واحدة للمستقبل ولا كيفية صناعته بل انها فقدت الطريق حين أمنت ان ذلك ربما يتم من خلال حكومة نصبها العسكر.

الوعي بان الصراع في مصر بين العسكر والإخوان ومن يصطف مع كل جانب أساسه السلطة ولا شيء غير السلطة، هو ما يجب أن يكون سببا لظهور الخط الثالث الذي يعبر عن مصلحة مصر.

ان الزج بالجيش في الصراع مع الإخوان استهلاك له، ومن سعى له ضرب مصلحة الوطن في عرض الحائط. بينما إزاحة الإخوان كانت ممكنة حتى مع ديمقراطية ما بعد سقوط نظام مبارك.

مع فائق التقدير،

د. مصطفى سالم | rnewsa@gmail.com

جمال عرفه : لجنة الانقلابيين لتعديل الدستور تجيز سب الدين والرسل

10 قضاة أختارهم الانقلابيون ألغوا 32 مادة وعدلوا 143 مادة من مواد الدستور الـ236 الذي أختاره 64% من الشعب !!التعديلات تسمح لمبارك وأركان حكمه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وتمنع الاحزاب الاسلامية وتلغي الوقف الخيري ومفوضية مكافحة الفساد

محمد جمال عرفة

ألغت اللجنة القانونية لتعديل الدستور المعروفة اعلاميا بلجنة الخبراء 32 مادة من مواد دستور 2012 المعطل ، وأدخلت تعديلات علي 143 مادة أخري من مواد دستور 2012 الـ 236 الذي وافق عليه 64% من شعب مصر ، وأبقت علي 61 مادة دون تعديل بعضها لعدم إثارة غضب الشعب اهمها المادة الثانية التى تقضى بان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، بينما ألغت المادة 219 المفسرة لها استجابة لمذكرة من الكنيسة والأحزاب العلمانية والتي كانت تنص علي أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة) .

كما أبقت اللجنة المشكلة من عشرة قضاة فقط ، علي المادة الثالثة التي وضعتها القوي الاسلامية في دستور 2012 لإعطاء الأقليات الحق في تطبيق شرائعهم علي رعاياهم والتي تؤكد على ان (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية) .

والمواد التي تم الغاؤها هي مواد تحض علي رعاية الاخلاق والآداب وحماية الاديان والرسل من التعدي عليهم بالسب والقذف ، وإحياء نظام الوقف الخيري وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ، والعزل السياسي للحزب الوطني ما يعني ضمنا السماح بازدراء الاديان وسب الرسل والأنبياء ، وعدم إحكام الرقابة علي الفساد داخل الدولة أو خلق موارد مالية شرعية من (الوقف الخيري) لتمويل المشروعات كما كان يجري في الدولة الاسلامية القديمة .

حيث تنص المادة 11 الملغاة بان الدولة ترعى الاخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب ، بينما المادة الـ 12 تقضى بان الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف .

فى حين ان المادة 25 تشير الى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه،وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة انشائه وإدارة امواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف .

كما كانت المادة 44 الملغاة تتناول حظر الاساءة او التعريض بالرسل والأنبياء كافة،بينما تقضى المادة 102 بانه لا يجوز لاى من مجلسى النواب والشورى اقرار مشروع قانون الا بعد اخذ الرأى عليه وتم الغاء المواد المتعلقة بمجلس الشورى فى حين اوضحت المادة 140 بان يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة،ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.

وألغت اللجنة المواد المتعلقة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وما يتعلق بالبنك المركزى، والمجلس الاقتصادى والاجتماعي والهيئة العليا لشئون الوقف .

كما ألغت لجنة القضاة العشرة المادة 182 التي تنص علي : (يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم) ، وهو ما يثير تساؤلات حول رغبة سلطة الانقلاب في السيطرة علي هذه الهيئات وعدم استقلاليتها كي يسهل تزوير تقارير الطب الشرعي مثلا في المجازر التي وقعت !!.

كما ألغت اللجنة المادة (227) التي تنص علي أن (كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها) ، ما يعني نية حكومة الانقلاب الأبقاء علي العواجيز وجيل ثورة 1919 ليحكم مصر بعيدا عن الشباب الذين قامت ثورة 25 يناير لتمكينهم .

كما ألغت اللجنة المادة (232) التي (تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ) ما يعني عودة كل أعضاء الحزب الوطني المنحل بما فيهم الرئيس المخلوع مبارك وأركان حكمه للمشاركة في الانتخابات والفوز بالرشاوي المالية بينما يجري قمع وحل الاحزاب الاسلامية وسجن قيادتها ذات الأغلبية في أخر انتخابات ومنعهم من المشاركة !!.

كما ألغت اللجنة المادة 233 التي حددت أعضاء المحكمة الدستورية بعشرة أعضاء فقط بعدما كانوا حوالي 23 عضوا اشتكي أعضاء مجلس الشوري في أخر جلسات المجلس من أن كل منهم يتقاضي 60 ألف جنية شهريا بما يعادل ضعف راتب رئيس الجمهورية نفسه ، ما يعني عودة المحكمة لتشكيل نفسها بصورة أوسع كما كانت في عهد مبارك وأعطاءها سلطة مراجعة القوانين بعد سنها وليس فقط قبل سنها بما يربك الحياة السياسية ويعطيها الحق لحل البرلمان كما فعلت من قبل بعد انتخابات وتكاليف مالية باهظة .

والمواد المحذوفة هي :

11،12،25،44،69،85،102،103،107،128،129،130،131،140،165،182،189، 190،،204،206،207،212،214،219،224،226،227،230،232،233،234،235

أما المواد المعدلة، فقد شملت: تعديل المادة (1) ومن المادة (4إلى 6) ومن المادة (8 الي 10) ومن المادة (14إلي 24) والمادتان (26و 28) ومن المادة (31 الي المادة 43)، ومن المادة (45الي 48) ومن المادة (50الي المادة 53) ومن المادة (55 الي 67)، ومن المادة (71الي 74)، والمادتان (76و77)، ومن المادة ( 80 إلي 84)، ومن المادة (86الي 101)، ومن المادة ( 104 الي المادة 106) .

وعدلت ايضا من المادة 108 الي المادة 117)، ومن المادة ( 119 الي المادة 127)، والمواد 132 و134 و135، ومن المادة (137 إلي 139)، والماة 141، ومن المادة (144الي 159)، والمواد ((161،162،166،169،180، ومن المادة (173 إلي 181)، والمواد 183 و188 و193، ومن المادة 197 الي 203) ومن المادة (208 الي المادة 211) ، ومن المادة ( 215 الي المادة 218)، والمواد 228 و 229 و231 .