11 أغسطس 2013

يا مثبت العقل : العسكرى يتهم "اليوم السابع" و"ياهو" ومواقع أمريكية بالتبعية لـ"الإخوان"

الشعب : علي القماش
فى مفارقة عجيبة أتهم المتحدث العسكرى - دون ان يتنبه - مواقع اليوم السابع وياهو وعدد من مواقع الاعلام الامريكية بالتبعية لجماعة الاخوان ، رغم ماهو معروف عن اتجاه موقع اليوم السابع وكبار مموليه والذين لا يمكن بحال انتمائهم للاخوان او اى تيار اسلامى فمنهم ممدوح اسماعيل صاحب الباخرة الهارب بعد التسبب فى غرق حوالى 1500 مواطن .
وابن صفوت الشريف احد زعماء الفساد فى عهد المخلوع ، ويحى الكحكى الذى اتهمته صحيفة الوفد بالنصب ، بل واتهمت الصحيفة خالد صلاح رئيس تحرير الجريدة والموقع الابلاغ عن خاله المنتمى للتيار الاسلامى مقابل صفقة مع أمن الدولة
وكان موقع اليوم السابع انفرد بنشر خبر ( بتاريخ الجمعة 9 اغسطس ) عن قيام طائرة عسكرية اسرائيلية بانتهاك لسيادة الاراضى المصرية فى سيناء وقتلت خمسة جهاديين ، وهو ما نقله موقع " ياهو " عن اليوم السابع ، كما تزامن هذا مع نشر العديد من مواقع الاعلام الامريكية للخبر فذاع انتشاره ونقلته العديد من المواقع الكترونية
وقد جاء ذلك بينما نفى المتحدث العسكرى ( العقيد أحمد على ) تعرض أرض مصر لآى انتهاكات أو تنفيذ لهجمات على اراضيها ، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " انه لاصحة لانباء عن قيام طائرات عسكرية بانتهاكات حدود مصر الجوية وتوجيه ضربة عسكرية لبعض الجماعات المسلحة ، وانه يهيب بالاعلام عدم تناقل اية أخبار غير حقيقية هدفها زعزعة استقرار الجيش
واشارت المواقع الى تصريح مصدر عسكرى الى ان اخبار التفجير تم ترويجها وفبركتها بهذا الشكل حتى يتم احراج مؤسسة مصر العسكرية الوطنية ، وان بعض المواقع الالكترونية التابعة لجماعة الاخوان وراء ترويج الشائعات
وهذا الاتهام بتبعية المواقع الالكترونية التى بادرت بنشر الخبرللاخوان يعنى تبعية مواقع اليوم السابع وياهو وعدد من المواقع الامريكية لجماعة الاخوان ولا تعليق

شاهد .. ايهود باراك يطالب العالم كله بدعم السيسى والبرادعى!!!



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أيهود باراك،:”إن على العالم الحر مساندة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، مثل محمد البرادعي، بعد خطوة عزل الرئيس محمد مرسي،
وقال باراك، فى مقابلة مع الCNN،:”أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يدعم السيسي، ربما إذا دعمناه نحن فسوف نحرجه ولن يساعده ذلك، ولكن السيسي والقيادات الليبرالية مثل البرادعي يستحقون دعم العالم الحر، لقد جرى انتخاب مرسي بنزاهة نسبيا، ولكنه استخدم الأدوات من أجل تحويل الانتخابات الديمقراطية إلى نظام شمولي متشدد يستند إلى الشريعة الإسلامية، وقد رفضه شعبه”.
ودعا باراك الولايات المتحدة إلى التصرف حيال قضية عزل مرسي كما تصرفت مع سائر من وصفهم بـ”المستبدين السنّة” في المنطقة، إذ تخلت عنهم بعدما تحركت شعوبهم ضدهم، مضيفا: “هنا، مرة أخرى، وقف الشعب المصري ضد مرسي ليس إسرائيل أو أحد آخر، أعتقد أنهم يستحقون دعمكم، والشيء الوحيد الذي أطلبه منهم مقابل هذا الدعم هو إجراء انتخابات حرة وديمقراطية خلال وقت قصير نسبيا، ربما خلال سنة”.
ولدى سؤاله عن مدى السخرية في القول بأن السعودية وإسرائيل ربما من أكثر الدول السعيدة بصمت بالتغيير في مصر اكتفى باراك بالقول: “لا يجب أن ندفع أنفسنا إلى مقدمة هذا التحول العربي الداخلي والتاريخي”.
واضاف "بعد عزل الرئيس محمد مرسي والانقلاب عليه من قبل القوات المسلحة المصرية علي حد قول انصار الدكتور محمد مرسي ومن وقت عزل الرئيس محمد مرسي والأمور في مصر غير مستقرة علي الأطلاق من اعتصامات من مؤيدي الرئيس المعزول في كل ميادين مصر وما يقابل ذلك من مجازر ضد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي .
وردا على سؤال هل من الانصاف أن تقول أن اسرائيل سعيده في صمت بتغيير الحكومة وما يراه الكثير بالطبع انقلاب عسكري والحكومة الجديدة أصبحت اكثر صرامة بالنسبة لأمدادات حماس:.
اجاب باراك:نعم نعم لاأعتقد أننا لاعب اساسي في التطور الدرامي للمصريين وللشرق الأوسط والشعوب العربية اسرائيل ليست هي اللاعب الأساسي .

توكل كرمان لفورين بوليسي : مرسي هو مانديلا العرب .. والاخوان يكافحون من أجل الديمقراطية

نشرت مجلة الفورين بوليس مقالا للناشطة اليمنبة توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام تحت عنوان "مرسي مانديلا العالم العربي .. لماذا علينا دعم الاخوان في كفاحهم من أجل الديمقراطية".
وهذا نص المقال
بعد وقت قصير من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي ، أعلنت انني في طريقي الى رابعة العدوية للمشاركة في الاعتصامات المطالبة بعودة الديمقراطية، بيتي في صنعاء ، لكن كل واحد منا وضع آماله في الربيع العربي معنيٌ بما يحدث في مصر.
تمنيت أن أتظاهر ضد القمع الذي يتعرض له المعتصمون من قتل واخفاء قسري وتكميم للافواه وسجن للقيادات المعارضة للانقلاب واغلاق مقرات الاحزاب في ظل صمت رهيب وعجيب من قبل الناشطين الحقوقيين والنخب السياسية والذين عوضاً عن إدانتهم بالانتهاكات والاجراءات الانقلابية ومجزرة الحقوق والحريات التي رافقتها والتضامن مع الضحايا والمطالبة بالغاء الاجراءات الانقلابية واحترام الحقوق والحريات ، ذهبوا لمباركة تلك الاجراءات والتبرير لها والصمت عنها!!
أعلنتُ على الملأ انني في طريقي الى رابعة العدوية لمناهضة تلك الانتهاكات والدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير وأهمها حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي والتنظيم وحق الناس في اختيار الحكام .
قوبل إعلاني بترحيب واسع من قبل المعتصمين مقابل حملة تحريض واسعة من قبل وسائل اعلام الانقلابيين ومن يساندهم توعدوني فيها بالسحل والقتل والمحاكمة بتهمة التجسس والتدخل في شؤون مصر!! .
في الـ 4 من أغسطس وصلت مطار القاهرة مع صديقتي بشرى الترابي المدير التنفيذي لمنظمة صحفيات بلا قيود، كل السيناريوهات أمامي كانت تدعو الى المخاطرة فإما ان يسمحوا لي بدخول مصر ويعتدون علي بعد مغادرتي المطار او في الميادين، أو أن ينفذوا تهديداتهم بمحاكمتي واعتقالي أو قتلي أو أنهم يعيدونني، وكلها سيناريوهات تحمل المخاطرة لكنها تحقق الهدف من ذهابي الى مصر وهي المساهمة في حماية المتظاهرين السلميين وتسليط الضوء على حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، كانت رحلة مثيرة رغم أن النهاية لم تكن كما أحب.
وقفت في الطابور لإنهاء إجراءات الدخول، وما هي إلا دقائق قليلة حتى تعرّف عليّ أحد ضباط المطار وطلب مني التوجه لمكتب خاص بإنهاء إجراءات الدخول للأشخاص الذين يحملون الجوازات الدبلوماسية، في هذه الأثناء بدأت حركة غير طبيعية بين ضباط المطار، وسمعت أحدهم يجري اتصالات بصوت خفيض، كان يتحدث عني، وزادت الاتصالات والتحركات ، كانوا مرتبكين للغاية ويرددون " توكل جت ، توكل جت ، مش هنخليها تدخل خالص" وكما لو أني شخص خطر للغاية!!، تم إبلاغي بقرار منعي من الدخول، ثم تم ترحيلي إلى اليمن بنفس الطائرة التي أتيت بها .
سلطات الانقلاب لم تعطني جواباً على سؤالي لماذا تم منعي ، قالو لي انت تعرفين السبب أكثر منا، قالوا ان هناك توجيهات عليا بمنعي من دخول القاهرة وان اسمي على قائمة الممنوعين من دخول مصر بناء على طلب جهة امنية، هذا ماقالوه لي، أما ما قالوه للصحافة ان النائب العام منعني من الدخول لانني تقاضيت مليونين دولار من الاخوان مقابل مشاركتي، وهكذا بهذا الاستخفاف يتعاملون مع القضايا!! .
أشعر بالحزن لأني لم أتمكن من أن أكون مع المعتصمين الذين يواجهون سلطة انقلاب ديكتاتورية ويطالبون بمطالب مشروعة، لا يجب أن نخجل من الوقوف إلى جانب المظلومين الذين ينشدون الديمقراطية والعدل والعيش بكرامة، هذا واجبنا.
إن إطاحة سلطة الانقلاب بأول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وتعليق دستور تم الاستفتاء عليه وحاز على اكثر من 60% من اصوات الناخبين ، وحل أول مجلس للشورى بعد الثورة ببيان عسكري اسند مهام كافة السلطات التشريعية والتنيفيذية والقضائية الى شخص اخر، واقصاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بل والعمل على الاجتثاث الكامل للإخوان باعتقالهم، كما قطع الطريق أمام الشراكة والتوافق بين قوى الثورة، وتعمق الإنقسام الحاد في المجتمع المصري ، فإنه يعد انقلابا كاملاً وفجاً على الديمقراطية الناشئة في مصر، مما يجعل الضمير الانساني في مأزق حقيقي، كما أن كل المهتمين بشأن مصر اليوم أمام امتحان صعب، الخيارات امامه محدودة جدا، إما ان ينحاز الى القيم المدنية والديمقراطية وإما الى العسكر والاستبداد والقهر والإكراه !!
مرسي ليس فقط الرئيس المنتخب في مصر، إنه يظهر الآن كما لو أنه مانديلا العرب، زعيم جنوب أفريقيا الذي جلب السلام والديمقراطية إلى بلده، وخلال سنة من حكم مرسي شهدت مصرحريات مطلقة وبالأخص حرية التعبير والتظاهر السلمي، لم تغلق قناة ولم يسجن معارض، وحتى حين تم عزل الرئيس مرسي بالقوة وعلى الرغم من الشرعية الانتخابية التي يمتلكها لكنه لم يقتل أحد ولم يسجن أحد ولم يبدي أي مقاومة عنيفة وهذه حالة ليس لها مثيل في المنطقة.
والأهم أن جماعته وحركته استقبلوا حجم القتل والقمع والسجن والاقصاء وماتعرضوا له من قهر وقتل وقمع وسجن وإقصاء إلا أنهم حافظوا على سلمية احتجاجاتهم وحفظوا مصر من الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي، ، باعتقادي ان استمرارهم في النهج السلمي، وتصميمه على التمسك بالمسار الديمقراطي، فإنه ينتظره الدكتور مرسي وجماعته ومؤيديه في مصر دوراً لا يقل عن دور المؤتمر الوطني ومانديلا في جنوب افريقيا، وعلى العالم الحر أن يعزز هذا الدور بمساندتهم ورفض الانتهاكات التي تطال محمد مرسي وجماعته وشركاءهم وكل المؤيدين للمسار الديمقراطي .
أنا لست عمياء عن الأخطاء والقصور التي ارتكبها مرسي والحكومة قبل الانقلاب، لقد كنت مؤيدة لمطالب مظاهرات 30 يونيو وكنت معارضة بشراسة لمرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" والمتمثلة في عدم قدرتهم القيام بأي خطوة جادة لإحداث شراكة حقيقية وتوافق في السلطة بين قوى الثورة لإدارة مصر، لكن كان أمام عيني هدف واحد وهو انهاء الخلاف والانقسام في مصر و الوصول إلى إدارة البلاد بالشراكة والتوافق بدلاً من حكم الأغلبية الضيقة، لكن الجيش استولى على السلطة وهدف إلى الاقصاء الشامل للإخوان المسلمين وشركاءهم، وماحدث في مصر هو أنه تم استبدال الرئيس مرسي وجماعته ومن خلال القوة الغاشمة بمنافسيهم الخاسرين في الانتخابات أقصد جبهة الانقاذ والبرادعي!!!
التاريخ يقول لنا أن الديمقراطية لا تزدهر تحت حكم العسكر، وفي مصر الدليل واضح على ذلك من خلال الانتهاكات المريعة التي طالت الحقوق والحريات الأساسية مباشرة منذ الانقلاب، لقد عادت الدولة البوليسية بل أنها اليوم أسوأ مما كانت عليه أيام مبارك!!.
إن مايحدث في مصر مخيف للغاية : إن هذا الانقلاب قد يفقد المجتمع إيمانه بالعملية الديمقراطية مما يعطى الجماعات الارهابية فرصه الانتعاش مره أخرى ! مما قاله أيمن الظواهري في آخر خطاب له ان مرشح الاخوان فاز في الانتخابات الرئاسية وانهم حازوا على أغلبية مجلسي الشعب والشورى ومع ذلك تم خلعهم مستنتجا من ذلك إن الديمقراطية طريق فاشل وهي حكرعلى الغرب وليست متاحة لمن ينتمي للتيار الاسلامي حسب قوله .. أمر يدعو للتأمل !! جماعات القاعدة في بلاد الشام والعراق يعيرون الإخوان المسلمين بالقول أن الحل في صناديق الذخيرة لا صناديق الاقتراع.
الانقلابيون يعززون الارهابيين ويقدمون لهم خدمة جليلة بقدر ما يقطعون الطريق امام التغيير السلمي يمكن القول أن اضعاف جماعات الاسلام السياسي يعني بالضرورة تقوية جماعات العنف، هذا ليس تحريض بل هكذا هي المعادلة للأسف إن ما يحدث في مصر سوف يتجاوز أثره إلى جميع دول الربيع العربي ، ولن تكون بلدي اليمن التي تبعد أكثر من 1000 كم عن مصر في منأى عن آثار الانقلاب السلبية، أنه من الخطأ الحديث عن الربيع العربي بوصفه أحداث متفرقة، فالشعوب في دول الربيع العربي ثارت على نفس الظروف وتمتلك نفس الحلم، ثارت على الاستبداد والظلم، وحلمت بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية .
الآن كل الأنظمة التي سقطت في دول الربيع العربي تراهن على العودة من خلال نجاح انقلاب مصر، وكل الأنظمة الباقية تراهن على بقاء أطول من خلال نجاح انقلاب مصر ايضا، وكلهم من سقط ومن ينتظر يباركون انقلاب العسكر في مصر. وكما أن السياسات القمعية كانت تبدأ من مصر وتنتقل لبقية العالم العربي. فإن ازدهار الديمقراطية في مصر يعني ببساطة ازدهار الديمقراطية في بقية الدول العربية، ربما لهذا السبب لا يريد جهات إقليمية ودولية كثيرة أن تكون مصر دولة ديمقراطية. إن على أولئك الذين يدعمون الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط مقاومة الاستبداد الجديد في القاهرة بعزيمة وإصرار .
توكل كرمان
مجلة الفورن بوليسي الأمريكية 9- أغسطس - 2013

وكانت ، توكل كرمان، قد اعلنت في تصريح سابق لها أن إعلان الشرطة المصرية نيتها فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، يكشف عن عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. 
وكتبت "كرمان" في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو لم يكن نظام مبارك قد عاد بكامل تفاصيله ما أعلنت الشرطة المصرية عن إجراءات فض اعتصامات الرافضين للانقلاب على الديمقراطية الناشئة في ‏مصر".

"الأسوشيتيد برس": السيسى موّل حركة تمرد للإطاحة بأول رئيس مدنى دون تفويض عسكرى

<< 8 قيادات بالمخابرات المصرية والجيش يكشفون أسرار الإنقلاب العسكرى على الشرعية
<< "السيسى" دعم تمرد منذ بدايتها وتواصل معها من خلال شخصيات ليبرالية.. وموّلها من خلال رجال أعمال
<< نزول الجيش لشوارع بورسعيد "جرس الإنذار للإنقلاب على مرسى
<< الجيش رغب فى التوسع فى السيطرة على مدن المجرى الملاحى ومدن قناة السويس
<< إشاعة الإطاحة بالسيسى وتعيين "وصفى" عجلت بموعد الإنقلاب
<< جهات سيادية قادت حملة لتشويه حركة حماس وعلاقتها بالإخوان

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية، مجموعة من المقابلات الصحفية لوكالة أنباء "الأسوشيتد برس" الأمريكية مع مسؤولين باالقوات المسلحة وقيادات بالداخلية والاستخبارات، تم نشرها بتاريخ 18 يوليو، كشفت عن التخطيط للانقلاب أطاح بالرئيس مرسي تم منذ شهور، وأن الجيش دعم حركة "تمرد" منذ بداياتها، وتواصل معها من خلال أطراف ثالثة وفى اجتماعات سرية، وتمويل الحملة من خلال رجال أعمال.
وأكدت التقارير أن العلاقة بين مرسي والسيسي لم تكن قوية خلال الفترات الأخيرة، وأن ضباط الجيش الغاضبين من مقتل جنود الحدود وعدم القصاص للشهداء، والتراخى فى محاكمة القتلة، قد خططوا للانقلاب الرئيس المنتخب قبل أشهر من اندلاع تظاهرات يونيو التي انتهت بعزله.
وأوضحت الصحيفة أن جلوس وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي بابتسامته طفيفة في الصف الأمامي للاستماع إلى خطاب الرئيس محمد مرسي الذي دام ساعتين ونصف، دافع فيها عن السنة التي قضاها في منصبه. هذه الابتسامة كانت دلالة على أنه كان يخطط للإطاحة بقائد القوات المسلحة. بعد ذلك بأسبوع، ظهرت نوايا السيسي علنًا، وأعلن الاطاحة بمرسي على التلفزيون الحكومي يوم 3 يوليو، والإبقاء على الزعيم الاسلامي في الحجز. هذه الخطوة أتت تتويجًا لنحو عام من العلاقات الحادة والخلافات بين السيسي ومرسي. وفي سلسلة من المقابلات التي أجرتها وكالة أسوشيتد برس مع مسؤولي الدفاع والأمن ومسؤولين في الاستخبارات، اتضحت أن الرئيس كان يتقصد استعراض سلطته كقائد أعلى للقوات المسلحة، وإصدار الأوامر إلى السيسي. في المقابل، فإن قائد الجيش كان يعتقد أن مرسي يقود البلاد إلى حال من الاضطراب، وأنه يخالفه الرأي فقط من أجل التحدي، وقد رفض السيسي أوامره مرتين على الأقل.
وتأكد من الخلافات بين الجيش ومرسى بأن الجيش خطط منذ أشهر للحصول على قدر أكبر من السيطرة على مقاليد السياسة في مصر. عندما بدأت مجموعة "تمرد" حملة الاطاحة بمرسي من خلال احتجاجات مليونية بدأت في 30 يونيو، وجد السيسي أنها الفرصة الذهبية للتخلص من الرئيس. ووفقًا لمسؤولين مصريين، ساعد الجيش حركة "تمرد" منذ بداياتها، وتواصل معها من خلال أطراف ثالثة، بسبب الخلافات السياسية العميقة بين السيسي ومرسي. فالأول اعتبر أن الرئيس يسيء التصرف بشكل خطير تجاه موجة من الاحتجاجات في السنة التي شهدت مقتل العشرات على أيدي قوات الأمن في وقت مبكر. الأهم من ذلك هو قلق الجيش من إطلاق مرسي يد الاسلاميين في شبه جزيرة سيناء، وزعمت أن الرئيس مرسى طلب من السيسي وقف حملات القمع ضد الجهاديين الذين قتلوا الجنود المصريين.
وكشف ثمانية من كبار المسؤولين في الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية إلى أسوشيتد برس، من دون الكشف عن هويتهم، من بينهم ضباط في الدائرة الضيقة للسيسي، أكدوا الخلافات التي كانت تحدث بين مرسي والجيش، إضافة إلى الاجتماعات المتوترة التي اعتاد فيها مرسي أن يذكر قائد الجيش برتبته كقائد أعلى للقوات المسلحة. وقال مسؤولون في المخابرات والدفاع إن الجيش رسم خطة طوارئ في وقت مبكر من شهر أبريل لتأكيد السيطرة على البلاد، من خلال اتخاذ مسؤولية الحفاظ على الامن، في حال تصاعد العنف في الشوارع وخرج عن سيطرة مرسي. والخطة لم تستتبع عزل مرسي، بل كانت تهدف إلى التوسع في دور الجيش وتحديدًا في مدينة بور سعيد على قناة السويس، التي كانت في ذلك الوقت قد شهدت أشهرًا من الاحتجاجات المناهضة لمرسي، ثم تطورت إلى ثورة صريحة. وكان أكثر من أربعين محتجًا قد قتلوا على يد الشرطة هناك، فيما حث مرسي علنًا قوات الأمن بالتعامل بقوة مع الاحتجاجات. لكن ما أن تم نشر الجيش في المدينة، حتى رحب بهم السكان بحرارة، ثم واصلوا الاحتجاجات والإضرابات. وقال مسؤولون عسكريون إن مرسي أمر الجيش بالتصرف بأسلوب أكثر صرامة مع المحتجين، لكن السيسي رفض وأجابه: "الناس لديها مطالب".
خلال شهري أبريل ومايو، اجتمع مسؤولون من دائرة السيسي مع قادة الحرس الجمهوري، وهو فرع الجيش الذي يحمي الرئيس. وقال القادة إن مساعدي مرسي كانوا يحاولون استمالة ضباط الحرس وكبار ضباط الجيش في خطوة لاستبدال السيسي. وتأججت الشكوك بين الجانبين من خلال التسريبات الصحفية، لكن مرسي طمأن السيسي إلى أن ليست لديه النية في طرده من منصبه، وقال له: "إنها مجرد إشاعة"، فيما قال السيسي للرئيس إن المعلومات عن انتقاد الجيش له ليست سوى حديث جرائد، وفي ابريل، بدأ نشطاء حملة "تمرد" بجمع التواقيع على عريضة تطالب مرسي بالتنحي. وقال اثنان من كبار مسؤولي وزارة الداخلية: "عندما وصلت التواقيع إلى مليوني توقيع في منتصف مايو، تدخل الجيش وعمل من خلال أطراف ثالثة على ربط المجموعة التي تضم الليبراليين والمعارضين مع رجال الأعمال الذين قاموا بتمويل الحملة. وفي يونيو، كانت حركة "تمرد" جمعت أكثر من 20 مليون توقيع، ودعت إلى مسيرات حاشدة ضد مرسي بدءًا من 30 يونيو، أي في ذكرى تنصيبه رئيسًا. في ذلك الوقت، أصدر السيسي بيانًا قال فيه إن القوات المسلحة ستتدخل لمنع حدوث أي عنف في الاحتجاجات، ولا سيما لمنع أنصار مرسي من مهاجمة المسيرات. وأعطى قائد الجيش مهلة اسبوع للطرفين لتسوية خلافاتهما. وقال مسؤول في الإخوان إن مرسي استدعى السيسي وطلب منه شرح ما يقصده من البيان، فأجابه أن كلامه يهدف "لطمأنة الناس". لكن السيسي لم يظهر نواياه الحقيقية حتى 1 يوليو، عندما أعطى الرئيس مهلة 48 ساعة، وطلب منه ببساطة إيجاد حل مع معارضيه وإلا يتدخل الجيش. وبعد فترة وجيزة من صدور الموعد النهائي الأول، دعا مساعدو مرسي القائد الميداني الثاني للجيش، اللواء أحمد وصفي من منطقة قناة السويس، وأوحوا له بإمكانية تعيينه بدلًا من السيسي، فهرع وصفي وأبلغ السيسي بهذه النوايا.
الجدير بالذكر أنه منذ عقود طويلة، عُرفت المؤسسة العسكرية المصرية بسياسة عدم التسامح مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، كما أن القيادة العسكرية على قناعة بأن الجماعة تضع طموحاتها الإقليمية الاسلامية فوق المصالح الأمنية للبلاد. تحالف الإخوان مع قادة حماس في غزة والجماعات الإسلامية الأخرى أزعج المؤسسة العسكرية، التي تتهم نشطاء حماس بالتورط في العنف الذي اندلع في سيناء. وقال المسؤولون في القيادة العسكرية إن جماعة الإخوان حاولت استمالة بعض جنرالات مصر للتحول ضد السيسي. الجيش أقوى مؤسسة في مصر منذ انقلاب الضباط في العام 1952، الذي أطاح بالنظام الملكي. ومنذ ذلك الحين، كان الجيش مصدرًا لكل رؤساء مصر باستثناء مرسي، وحافظ على تأثير قوي على السياسة. بناء على ذلك، كان وجود زعيم مدني منتخب كقائد أعلى للجيش تجربة جديدة ومختلفة تمامًا بالنسبة لمصر.
تتهم جماعة الإخوان السيسي بالتحول ضدها وتنفيذ انقلاب لتقويض الديمقراطية. ومنذ الاطاحة بمرسي، اعتقل الرئيس من قبل الجيش في منشأة تابعة لوزارة الدفاع لم يكشف عنها. وتحدث السيسي عن خلافاته مع مرسي للمرة الاولى الاحد الماضي، عندما خاطب ضباط الجيش في لقاء بُث جزءٌ منه على التلفزيون. وقال: "أنا لا أريد أن أحسب عدد المرات التي أظهرت فيها القوات المسلحة تحفظاتها على الإجراءات والتدابير الرئاسية المفاجئة".

منظمة الكرامة لحقوق الانسان : وثقنا قيام الامن والجيش بقتل 261 متظاهرا مصريا وقدمناها للامم المتحدة

قدمت الكرامة إلى الأمم المتحدة 261 حالة وفاة موثقة في صفوف المتظاهرين، وأشارت إلى واجب تحمل صناع القرار، بما في ذلك رؤساء الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية، المسؤولية الجنائية في حالات استمرار الاستخدام المفرط للقوة.

أبلغت الكرامة اليوم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن حالات وفاة موثقة ذهب ضحيتها 152 متظاهرا، في الفترة ما بين 26 و 27 تموز/ يوليو 2013، هذا الأسبوع. وبإضافة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء الـ109 السابقة التي وثقتها منظمة الكرامة، يرتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ إقدام الجيش على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو، إلى ما لا يقل عن 260 ضحية. وفي ضوء التصريحات الخطيرة الأخيرة التي أدلت بها السلطات المصرية، تعرب الكرامة عن قلقها إزاء سعي قوات الأمن فض بالقوة المظاهرات الاحتجاجية، المعارضة للإطاحة بالرئيس مرسي على أيدي الجيش، وتدعو الكرامة هذه السلطان إلى تقديم تعهدها باحترام الحق في الاحتجاج سلميا والحق المطلق في الحياة.
في 27 تموز /يوليو 2013، قُتِل 140 متظاهرا على الأقل في القاهرة خلال تجمع حاشد معارض لإطاحة الجيش بالرئيس مرسي. وفي اليوم نفسه، لقي 12 شخصا آخرا نفس المصير في الإسكندرية. وقُدِمت معلومات إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء التابع للأمم المتحدة، عن هذه الحوادث وعما خلفته من قتلى، وقد تم تجميع هذه المعلومات عن طريق إفادات لشهود عيان وأسرهم، فضلا عن شهادات وفاة تبين أن عمليات القتل تمت بواسطة الذخيرة الحية.
وقد التمست الكرامة في رسالتها الموجهة إلى المقرر الخاص دعمه ضمان إجراء تحقيقات في هذه الأحداث، ومنع المزيد من إراقة الدماء. وتجدر الإشارة أن الكرامة سبق لها أن قدمت حالات وفات موثقة ذهب ضحيتها 109 متظاهرا بين 3 و 8 يوليو 2013، ليرتفع بذلك عدد القتلى الى 260 متظاهرا على الأقل، إلى جانب إصابة العديد منهم، من المرجح وفاة بعضهم متأثرين بإصابتهم البليغة. ونشير بالنسبة إلى هذه الحالات، أن صناع القرار، بما في ذلك رؤساء الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عنها.
وفي هذا السياق، تعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء التصريحات التي أدلت بها السلطات المصرية بشأن عزمها القيام قريبا بفض الاحتجاجات، علما أن مجلس الوزراء المؤقت قد أعطى تعليمات يوم الأربعاء 31 يوليو 2013 إلى قوات الأمن لـ"إنهاء" الاعتصامات وإخلاء ميداني رابعة العدوية والنهضة، باعتبارهما "تهديدا للأمن القومي".
وفي يوم الخميس 1 أغسطس 2013، دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى فض الاعتصامات، حيث يرتقب أن تقوم الشرطة "باتخاذ كل التدابير اللازمة لفض الاعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة"، مع تقديمها "الخروج الآمن" للذين يستجيبون للدعوة. وذكر البيان الأخير الصادر يوم الأربعاء 7 اغسطس باسم الرئيس المؤقت عدلي منصور، أن الجهود الدبلوماسية قد فشلت واعتبر أن الاعتصامات "غير سلمية"، دون أن يقدم أي دليل على ذلك، كما صرح رئيس الوزراء حازم الببلاوي للتلفزيون الحكومي أن قرار إخلاء الاعتصامات قرار "لا رجعة فيه"، وسيبدأ تنفيذه في أي وقت.
وفي هذا الصدد تذكر الكرامة بأن مصر ملزمة باحترام حق الجميع في المشاركة في التجمعات السلمية، على النحو المبين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبضرورة الامتناع عن فرض قيود تعسفية على المظاهرات، مع تجنب التمييز لأسباب تتعلق بالرأي السياسي أو الديني، ويجب أن تكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة على حد سواء، كما يجب أن تكون القرارات المتعلقة بحظر أو فض المظاهرات مفتوحة للمراجعة القضائية.
وإذ تصرح السلطات أنها تلقت شكاوى من مواطنين تفيد بأن التظاهرات في القاهرة تحول دون وصولهم إلى المباني حول ميداني الاعتصام، ينبغي على المسؤولين عن إنفاذ القانون تجنب استخدام القوة، حتى ولو كانت هذه التجمعات غير قانونية، طالما كانت تتسم باللا عنف. وقد تم بالفعل الإبلاغ عن وقوقع اشتباكات دامية بين أنصار الرئيس مرسي والمقيمين في حي النهضة، وحي بين السرايا، يوم 2 يوليو ومنيال يوم 5 يوليو، في ضواحي القاهرة والجيزة، حيث أسفرت هذه الاشتباكات عن قتل أكثر من 20 شخصا، نتيجة تقاعس أجهزة الأمن في الاضطلاع بمهامها.
كما تشير تقارير لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية عن احتمال وقوع جرائم، بما في ذلك عمليات تعذيب واختطاف، من قبل أفراد كانوا موجودين في مواقع الاحتجاجات، كما ذكر شهود عيان أنهم شاهدوا اسلحة بهذه الأماكن. وتذكر الكرامة أنه يتعين على الأجهزة الأمنية في هذه الحالات، حماية المتظاهرين السلميين، وبأن تقوم في حال وقوع أعمال عنف، بالقبض على المسؤولين عنها ومحاكمتهم وفقا للمعايير المحلية والدولية. غير أنه يتعين على الأجهزة الأمنية عدم معاملة المظاهرات بكاملها على أنها عنيفة، عند ارتكاب هذه الاعمال من قبل عدد محدود من المشاركين فيها، دون ان يشكل ذلك تبريرا لأعمال العنف أو مبررا للدعوة إلى العنف، وبناء عليه فإننا نحث بقوة جميع الأطراف لضمان استمرار سلمية هذه الاحتجاجات.
في أي حال، ينطبق وفقا للأحكام العامة المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة في سبتمبر 1990، مبدأ ضبط النفس والعمل على التقليل إلى أدنى حد من الأضرار والإصابات، كما يجب ضمان توفير المساعدة والإسعاف الطبيين لجميع المتضررين، وإبلاغ أقاربهم أو الأصدقاء المقربين منهم، بأي معلومات عن صيرهم ومكان وجودهم.
وفي حالة التجمعات التي تتسم بالعنف، يجب حصر استخدام الأسلحة النارية فقط عندما تفشل غيرها من الوسائل الأقل خطورة في إنجاز المهمة، وفقط بالحد الأدنى الذي لا مفر منه؛ وكذا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرين المعرضين للموت أو لإصابات خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة خطيرة تشكل تهديدا للحياة، أو من أجل القبض على شخص يشكل مثل هذا الخطر في حالة مقاومته عملية القبض عليه، إذا تعذر استخدام أي وسائل أخرى أقل خطورة. وبناء عليه يجب على القادة، وصناع القرار تأكيدهم على هذه المبادئ عند تعميمها على جميع الموظفين.
كما تحث الكرامة السلطات المصرية، بدلا من محاولة فض الاحتجاجات السلمية، بأن تركيز على الجرائم التي ارتكبها المتظاهرون بصفتهم الفردية وإيجاد السبل المناسبة لضمان وصول القاطنون بهذه الأحياء إلى منازلهم.
وفي هذا الصدد قال رشيد مسلي، مدير القسم القانوني في منظمة الكرامة أنه "سيتم الحكم على النوايا الديمقراطية المعلنة من قبل السلطات بناء على مدى احترامها حقوق الإنسان لجميع المصريين." مضيفا أنه "يجب على السلطات أن تدرك أنه سيتم مساءلتها وتحملها المسؤولية في حالة اقترافها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان." مذكرا "أن الحق في المشاركة في الاحتجاجات السلمية يمثل أحد العناصر الأساسية للديمقراطية، الذي يجب تطبيقه دون تمييز، على أساس الآرء السياسية للمتظاهرين."
لمزيد من المعلومات:
باللغة العربية، يرجى الاتصال بالسيد رشيد مسلي، مدير القسم القانوني
– 0041 78 719 31 46 rachid.mesli@alkarama.org
وباللغة الإنجليزية: الاتصال بالسيدة نعومي كروتاز، المسؤولة عن قسم حقوق الإنسان
– 0041 79 685 63 81, n.crottaz@alkarama.org

10 أغسطس 2013

عن الشبه بين عبد الناصر والسيسي؟ بقلم سيد أمين

روجت ألة الدعاية السياسية التابعة لجبهة الانقلاب العسكري الذى حدث في مصر في 3 يوليو 2013 أن ثمة تشابها بين قائد هذا الانقلاب وهو الفريق أول عبد الفتاح السيسى وبين جمال عبد الناصر , وبرهنت في سبيلها لايجاد هذا التشابه المزعوم , بأن عبد الناصر انقلب على شريكه في ثورة يوليو اللواء محمد نجيب حينما اقصاه من الحكم في انقلاب في 1954 , ورغم ذلك استمرت مشروعية حكم عبد الناصر , بل وتحققت على يديه  اعظم "نهضة" شهدتها مصر في تاريخها بعد تلك النهضة التى تحققت في عهد محمد على..وبالتالى يصبح انقلاب السيسى مبررا ومغفورا وقد يحقق هذا الانقلاب نهضة مشابهة للتى حققها عبد الناصر.
والحقيقة ان هذا الطرح هو فى الواقع طرح ملفق جملة وتفصيلا , يقصد منه احكام لف العمائم على العقول لقبول انقلاب السيسي , وذلك لأن المتخاصمين في انقلاب 1954 جاءوا للحكم جراء شراكتهم في انقلاب عسكري سابق حدث في 23 يوليو 1952 , وهذا الانقلاب لاقي قبولا شعبيا واسعة فتحول الى ثورة تعبر عن ارادة الشعب لكونه جاء ضد ملك مستبد وأسرته التى لا تنتمى للبلاد وحكمت البلاد قرن ونصف القرن , وكان حكم هذا الملك حكما وراثيا كما هو معروف فى النظم الملكية , بل وتخضع ارادته لمحتل اجنبي يجثم على انفاس البلاد وبجوار هذا المحتل هناك كيانا صهيونيا يقف على الحدود ويريد التهام كل المنطقة العربية , وفى هذه الاجواء صارت  ثورة  1952 عملا وطنيا بامتياز خاصة لوجود تمثيل بين الضابط المنقلبون لكافة فصائل المجتمع.
فيما اصبح انقلاب 1954 الذى قام فيه جمال عبد الناصر بسلب السلطة من اللواء محمد نجيب وان كان عملا قد ينافي الاخلاق الا انه قد يكون مبررا نظرا لكون المتصارعين سواء أكان نجيب او ناصر جاءا نتيجة انقلاب على ملك غير "منتخب شعبيا" وتم تعيين اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية ايضا بطريقة غير "منتخبة شعبيا" ثم حدث الانقلاب وجاء عبد الناصر في 1954 بطريقة "غير منتخبة" ايضا ,  وبالتالى لم تحدث خيانة للارادة الشعبية التى لم تستشر اصلا انذاك , وهو عكس ماحدث فى انقلاب السيسى 2013 الذى حدث ضد رئيس منتخب شعبيا , وكان الاجدى للسيسي ان اراد ان يقف كحكم عدل بين متنازعين احدهما مؤيد والاخر معارض للرئيس د. محمد مرسي ان يطرح امر ولايته للاستفتاء الشعبي , بما يمثله ذلك من عودة لأخذ رأى الشعب صاحب القرار الاول والخير وهو من عين مرسي رئيسا للبلاد.
 ورغم توارد المعلومات من الشرق والغرب بأن السيسي دبر لأمر الانقلاب قبل حدوثه بنصف العام تقريبا , وكانت وسيلته في ذلك حركة "تمرد" , الا انه اراد ان يعطى ديكورا شعبيا لهذا الانقلاب الا ان هذا الديكور سرعان ما ثبت زيفه , لأن مبرر الاحتكام لرأى الجماهير الذى راح يسوقه كمبرر للانقلاب , هو نفسه ما تجاهله وتلك الحشود المليونية المعتصمة في ميادين مصر منذ سبعة اسابيع رفضا للانقلاب , وبالتالى فان مبرر الانقلاب تآكل تماما ’ خاصة ان من وقوع حمامات دم وهو المبرر الثانى الذى ساقه السيسى لتبرير انقلابه , هو بالضبط ما حدث بعد الانقلاب.
ومع اهدار للمنطق ’ راحت الدوائر الاعلامية المرتبطة بالمجلس العسكري تربط لجماهير البسطاء محدودى الوعى بين عبد الناصر والسيسى فى ان عبد الناصر اعدم وسجن الاخوان المسلمين وان ما فعله ناصر قديما يفعله السيسي الان وبالتالى فثمة تشابه بين "البطلين" وان الاخوان المسلمين بالقطع صاروا اعداء للوطن’ والحقيقة ان تلك الدوائر اختارت اسوأ خطايا عبد الناصر وراحت تقدمها كبطولة , وهى خطيئة تخوين فصيل عريض واسع من المجتمع كالاخوان المسلمين وتهميشهم وسلب ارادتهم واقصائهم سياسيا واجتماعيا.
وتجاهل هؤلاء الادعياء مزايا عبد الناصر الحقيقية التى بنيت عليها اسطورته التاريخية وهى  كونه معاديا لاسرائيل ومن وراء اسرائيل وهى امريكا وفرنسا وبريطانيا , وكذلك مشروعاته العملاقة وغيرها ’ كما كانت شعارته الاجتماعية قائمة على تحالف قوى الشعب العامل دون تمييز على اساس عرقى او دينى او جغرافي او ايديولوجى  على خلاف ما يحدث الأن.
ونحن نقولها صريحة , اننا ممكن ان نقبل بانقلاب السيسي شريطة ان يقم بالغاء اتفاقية كامب ديفيد’ وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل , واغلاق السفارات الاسرائيلية والامريكية , وتنويع مصدار تسليح الجيش , ونقل 100 الف جندى مصري باسلحتهم الثقيلة لاقصى نقطة في الحدود مع الكيان الصهيونى في سيناء , وان يقم ايضا بتأميم اموال كبار رجال النظام السابق ورجال اعماله امثال ساويرس ومحمد الامين واحمد بهجت ومنصور عامر وحسن راتب وغيرهم , وان يطبق نظاما قائما على العدالة الاجتماعية وحسن واعادة توزيع ثروة البلاد على مواطنيها , وعدم اقصاء اى مصري من العمل السياسي والمهنى والوظيفي لاى اعتبار كان , وقتها سنعترف بانقلابك يا سيسي ’ فهذا ما فعله عبد الناصر , ومن يرد ان يكون كعبدالناصر فعليه ان يعمل "عمايله".
وبالقطع لن يفعل السيسى اى شئ مما سبق , خاصة انه لا واشنطن ولا تل ابيب بعيدتين عن الانقلاب والادلة تملأ الشبكة العنكبوتية موثقة ومصوره.
الخلاصة ان عبد الناصر كان زعيما تحرريا ووطنيا بامتياز ’ اخطأ واصاب ولكن من اجل الوطن , ولو كان بيننا الأن لوقف موقفنا ..مع الشرعية ..وضد امريكا وتل ابيب حتى وان تبنى بعض لابسي عمامته موقفا مغايرا ’ فهو فى الاصل يسئ له.
ALBAAS10@GMAIL.COM

شاعر سيناء احد ضحايا الضربة الصهيونية بالتنسيق مع السيسي على سيناء

شاهد انضمام التراس اهلاوي الى ابطال رابعة العدوية

شاهد هروب حرس الحدود المصريين من غارات صهيونية على معبر رفح

يا قادة الجيش المصري الشرفاء ... نريد تفسيرا لهذا الفيديو الخطير جدا !؟؟