دراسة تاريخية إسبانية عن يهود سبتة تثبت مغربية المدينة ودوافع احتلالها

صدرت عن دار أبي رقراق بالرباط سنة 2007 دراسة مترجمة عن الإسبانية، للمؤرخ اليهودي الأصل، الإسباني الجنسيَّة/ إنريكي غوزالبيس كرافيوطو، تحت عنوان: "ملاحظات حول تاريخ اليهود في سبتة (من القرن XI إلى القرن XVI)"؛ وقد نقلها إلى العربية الدكتور محمد الشريف، الأستاذ المحاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة ب(تطوان)، والمتخصص في الدراسات السبتيَّة.

وتتكون الدراسة من 119 صفحة؛ بتقديم الدكتور محمد فتحة، ومراجعة الدكتور محمد مفتاح.

والملاحظ أن صاحب الدراسة - على الرغم من جنسيته الإسبانيَّة - أثبت من حيث لم يكن يقصد في أهدافه المباشرة لوضع دراسة عن تاريخ (سبتة)، أن المدينة كانت منذ قيام الدولة المغربيَّة خاضعة لنفوذها، كما أعلن - اعتمادًا على مصادر تاريخيَّة عِبْريَّة معاصرة للفترة قيد البحث - أن دوافع احتلال (سبتة) تعود إلى القرار الذي اتَّخذه ملك البرتغال (خوان الأول) انتقامًا من اليهود المطرودين من شبه الجزيرة الإيبيريَّة، وذلك على إثر لجوئهم إلى المدينة المغربيَّة؛ نظرًا لأجواء التسامح الديني التي طبعت المغرب، والتي كانت تتيح حريَّة التديُّن لغير المسلمين.

تنطلق الدراسة من مبدأ انتساب (سبتة) إلى التراب المغربي منذ فجر تاريخها الإسلامي، حيث تنصُّ في الفصل الثاني من الكتاب على مغربيَّة (سبتة) من خلال إقرار المؤلِّف بتبعيِّتها للدولة الإدريسيَّة منذ القرن الثاني للهجرة، الثامن للميلاد، وهو قوله: "تحولت مدينة (سبتة)، بمعيَّة مدينة (طنجة)، إلى أحد أهم موانئ دولة (فاس) التي أسَّسها الأدارسة، وقد استقرَّت هذه الأسرة بالمغرب في نهاية القرن الثامن للميلاد، وأسَّست مملكة كانت بدايةً للدولة المغربيَّة الحالية"؛ (ص: 35).

كما يقرُّ صاحب الدراسة ضمنيًّا بمغربيَّة (سبتة)، حين يبحث عن أصول استقرار طلائع الجالية اليهوديَّة الأندلسيَّة بها قائلاً: "كانت (سبتة) دون شكٍّ سبَّاقة إلى استقطاب اليهود إليها، وفي جميع الاحتمالات، فإن اليهود الأوائل الذين استقروا (بسبتة) جاؤوا من شبه الجزيرة الإيبيريَّة، ويمكن تأريخ ذلك بسنة 818م، وفي هذا التاريخ وفد على المغرب اليهود الذين طُردوا من (قُرْطبة) بعد ثورة الربض سنة 814م"؛ (ص: 37).

ولمزيد من التأكيد لآرائه ومواقفه السالفة، يصرِّح (غوزالبيس كرافيوطو) بمغربيَّة (سبتة) - من خلال حديثه عن العلائق الروحيَّة التي ربطت بين يهود إسبانيا والمغرب خلال عصر المرينيين - وهو قوله: "لقد تعافت الطائفة اليهوديَّة السبتيَّة شيئًا فشيئًا من الأزمة التي عانت منها، وهكذا ففي مطلع القرن الرابع عشر، أصبحت تشكِّل واحدةً من أهم الجاليات الموجودة في الغرب الإسلامي، فحاخام برشلونة سلمون بن أدريط Salamon Ibn Adret المتوفى سنة 1310م كانت له مراسلات وعلاقات شخصيَّة مع حاخامات يهود المغرب، مثل حاخامات فاس، ومراكش، وحاخام سبتة (إسحاق بن عمار)، الذي بعث له باستشارة دينيَّة حول "الحلاقة" (Halaka) وهذا الأمر يؤكِّد الأهمية الكبيرة للطائفة اليهوديَّة السبتيَّة، بما أنها كانت من الجاليات القليلة التي تصدر استشارات دينية"؛ (ص: 73).

وحتى في الفصل المخصَّص لاحتلال (سبتة) من قِبَل البرتغاليين، تكشف الدراسة عن الدوافع الخفيَّة التي حَدَت بملك البرتغال (خوان الأول) إلى احتلال هذه المدينة؛ وهو ما جعل الباحث يعود إلى جذور يهود (سبتة) قبيل تعرُّضها للغزو الإيبيري؛ حيث إنهم في الأصل كانوا من يهود إسبانيا الذين تم طردهم من (إشبيليَّة) سنة 1391م؛ أي: قبل 24 سنة من تاريخ احتلال (سبتة).

وبهذا الصدد يقول صاحب الدراسة:

"يرجع الفضل في معرفتنا بوجود اليهود المنفيين من إسبانيا سنة 1391 (بسبتة) إلى كتاب (أبراهام زاكوطو)، لكن للأسف لا يحدد المنطقة التي ينحدر منها هؤلاء اليهود المضطهدون الذين فرُّوا من القمع المسيحي، ونؤكِّد أن أغلبيتهم كانت تنحدر من (إشبيليَّة)، ويشير هذا المؤلِّف - أيضًا - إلى احتلال (سبتة) من قِبَل البرتغاليين، مُقَدِّمًا وجهة نظره في الأحداث، وكان يرمي من خلالها إلى إظهار أهمية اليهود، ويهدف إلى تضخيم "عقدة الاضطهاد"، وحسب هذا المؤرخ، فإن السبب الرئيس لهذا الاحتلال هو أن هذه المدينة الإسلاميَّة كانت قد استقبلت جميع اليهود الذين اعتنقوا كرهًا الدين المسيحي، والذين فرُّوا من مملكة (قشتالة)، وقد استفزَّ الملك البرتغالي (خوان الأول Juan I) هذا استقرار هؤلاء اليهود (بسبتة)، وأثار غضبه، فقرَّر غزو مدينة الزقاق واحتلالها"؛ (ص: 85 - 86).

ومع استبعاده لهذه الرواية، يعود صاحب الدراسة ليثبت لجوء اليهود إلى (سبتة) هربًا من الاضطهاد المسيحي بإيبيريا قائلاً: "إن هذا التفسير بعيد عن الواقع، غير أن له دلالة بالنسبة إلى موضوعنا؛ إذ يقدم البرهان على استقرار اليهود المنحدرين من المدن القشتاليَّة - الأندلسيَّة منها بصفة خاصة - بسبتة عند نهاية الفترة الإسلاميَّة؛ فرارًا من الضغط المتزايد عليهم بشبه الجزيرة الإيبيرية"؛ (ص: 86).

ومن المعلوم أن إسبانيا ما فتئت ترفض فكرة أسبقيَّة تأسيس الدولة المغربيَّة منذ بداية العصر الإدريسي (172ﻫ - 789م)، عن تاريخ احتلال مدينة (سبتة) من قِبَل البرتغاليين، يوم الجمعة 14 جمادى الثانية سنة 818ﻫ، الموافق يوم 21 غشت 1415م، مع العلم أنها لم تتمكَّن من بسط نفوذها على المدينة إلا في أعقاب انهزام ملك البرتغال (دون سيبستيان) أمام الجيش السعدي في معركة (وادي المخازن) يوم 4 غشت 1578م، وخلو عرش مملكته من خليفة يقوم مقامه؛ مما مهَّد الطريق أمام ملك إسبانيا (فيليب الثاني) ليبسط وصايته على بلاد البرتغال ومستعمراتها ويضمها إلى ممتلكاته، بما في ذلك (سبتة) وباقي الثغور المغربيَّة التي خضعت من قبل ذلك للاحتلال البرتغالي، ولم تَخْلُص مدينة (سبتة) للإسبان، إلا في أعقاب استرداد البرتغال لاستقلاله سنة 1640م على إثر ثورة (لشبونة)، ومطالبته لإسبانيا بتسليم المدينة المغربيَّة المرتهنة لديها، ولم تستقم السيطرة الفعليَّة الإسبانيَّة على المدينة إلا بعد خوض حرب مديدة بين البلدين الإيبيريين ما بين فاتح دجنبر 1640م، و13 فبراير 1668م.

ومن المعلوم أن هذا التاريخ بالذات يطابق عصر الدولة العلويَّة التي تعد الآن - وفق نص الدستور المغربي ومنطق القوانين الدوليَّة والحقوق التاريخيَّة المكتسبة - الممثل الشرعي والأسمى للأمة المغربيَّة الذي يحقُّ له المطالبة باسترجاع مدينة (سبتة)، بحكم أن السيطرة الإسبانيَّة الفعليَّة عليها لم تستحكم على نحو تام إلا في هذا العصر بالذات.

ويجدر التنبيه على أن إسبانيا قد اعترفت بمغربيَّة (سبتة) منذ احتلالها لأول مرة من قِبَل البرتغال، وعبَّرت عن موقفها قولاً وفعلاً من خلال الحوادث والمواقف التاريخيَّة الآتية:

فعلى المستوى العسكري: شارك الأسطول الإسباني في عهد الملك (فرناندو الكاثوليكي) في حصار (سبتة) المحتلَّة من طرف البرتغال، إلى جانب القوات التي جنَّدها السلطان محمد الشيخ الوطاسي سنة 881ﻫ - 1476م، كاعتراف صريح من إسبانيا بأحقيَّة المغرب في استرداد جزءٍ لا يتجزَّأ من ترابه.

وعلى الصعيد السياسي: أعرب رجل السياسة الإسباني (خواكين كوسطا) في مؤتمر عُقِد بمدريد سنة 1884م عن ضرورة انتباه إسبانيا إلى نهضة المغرب مستقبلاً، إلى الحدِّ الذي سيجعله يطالب باسترجاع (سبتة ومليلية)، مثل ما ظلت تقوم به إسبانيا من مطالبتها باسترداد (جبل طارق) عقب احتلاله من طرف الإنجليز سنة 1704م.

ومن نافلة القول: إن المغرب ما فتئ يكرِّر المحاولات لفكِّ أَسْر هذه المدينة المحتلَّة منذ أن حطَّت بها أقدام الغُزَاة الإيبيريين، كما استمرَّت مطالبته باستردادها على المستويين الدبلوماسي والإعلامي حتى الآن. ولعل دراسة هذا المؤرِّخ الإسباني المحايد - بوصفها شهادة من أهل الاحتلال أنفسهم - تمثل اعترافًا صريحًا بالحقوق التاريخيَّة التي تُثبت عدالة المطالب المغربيَّة تجاه المستعمر الإسباني.

صحفية بوكالة الشرق الاوسط : شهاب الدين لم يسئ للصحفيين والحوار انا اجريته

نفت الكاتبة الصحفية سعادة حسين بوكالة انباء الشرق الاوسط  ان يكون فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشورى   قد انتقد الصحفيين واتهمهم بان 90 % من الصحفيين فاسدين وساعدوا نظام مبارك الفاسد.

وقالت سعادة حسين ان التصريح المنسوب لرئيس لجنة الثقافة والاعلام غير صحيح خاصة ان الحوار الذى نسب اليه فيه ذلك القول كانت قد اجرته هى معه.

 واضافت فى تعليق مقتضب على صفحتها فى الفيس بوك على مقال كتبه الكاتب الصحفى يحيى قلاش سكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين ينتقد فيه هذا التصريح.

 واضافت بعد ان انتشرت تلك الشائعة عدت فسألت السيد فتحي شهاب الدين ، فقال إن تصريحاته حرفت ، وأن هذه ليست المرة الأولى ، وقال إنه كان يقصد 90 % من رؤساء التحرير السابقين " لا 90 % من الصحفيين "

واضافت انها قررت الادلاء بهذا التعليق ليس دفاعا عن الرجل وإنما إحقاقا للحق.
وكان رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى المهندس فتحي شهاب الدين، قد نفى فى تصريح سابق له نشرته الصحف صحة ما نسب إليه من تصريحات جاء فيها اتهامه لغالبية الصحفيين بالفساد والترويج للتوريث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال شهاب الدين - السبت 14 يوليو- إن ما ورد منسوبا إليه من قوله إن 90 % من الصحفيين ساهموا في الفساد والترويج لمشروع توريث الحكم لجمال مبارك، هو محض اختلاق، وأن التصريح انتزع من سياقه، موضحا أنه كان يقصد بحديثه رؤساء التحرير السابقين في عهد مبارك ، وليس الصحفيين بشكل عام.
وأكد شهاب الدين أنه يكن كل احترام وتقدير لجموع الشرفاء من الصحفيين، وهم الأكثرية من صحفيي مصر في مختلف المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والخاصة ، مشيرا إلى أن لجنة اختيار رؤساء التحرير الجدد في المؤسسات القومية تعمل بكل نزاهة وحيادية وبعيدا عن أي تفضيل على أساس الانتماء لتيار بعينه.

مبادرة من الشورى لاسترداد الأموال المنهوبة وتقييم أراضٍ مباعة بـ«ثمن بخس»

القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس الشورى، برئاسة النائب مصطفى حمودة وكيل المجلس، على تبني مبادرة لاسترداد أموال مصر المنهوبة، وإعادة تقييم ما تم بيعه بثمن بخس من أراضٍ.

وأكد حمودة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، أن: "السعي في هذا الاتجاه يساهم في سداد الكثير من الدين العام".

ومن جانبه، أشار النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بالمجلس، إلى أنه: "يؤيد إعلان مبادرة لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الداخل، وتكون الحكومة جادة فيها، وتتخذ إجراءات كثيرة لتنفيذ ذلك."

موضحًا أنه: "إذا تم تطبيق هذه المبادرة على النحو المنشود، ففي غضون شهور قليلة يمكن سداد ضعف مديونية مصر."

السادات: «حقوق الإنسان بالشعب» تستأنف أعمالها الأسبوع المقب

القاهرة - أ ش أ

أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن اللجنة ستستأنف أعمالها الأسبوع المقبل، للانتهاء من مناقشة كافة الاقتراحات بمشروعات القوانين الهامة، التي درستها خلال الفترة الماضية.

وقال السادات: «إن من أهم هذه الاقتراحات تلك الخاصة بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرية تداول المعلومات، والجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون تنظيم قوائم منع السفر والترقب.»

وأضاف، أن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء من الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، فيما يخص جرائم التعذيب، واستعمال القوة، واحتجاز المواطنين وحبسهم دون سند قانوني.

وأشار إلى أن استئناف أعمال اللجنة يأتي بعد عقد مجلس الشعب جلسته اليوم الثلاثاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بعودته لممارسة اختصاصاته.

الاتحاد العام للثورة يقترح صيغة لحل الازمة بين المجلس العسكري والرئيس

قال الدكتور عبد الله المغازي المتحدث باسم الاتحاد العام للثورة، ان النشطاء اتفقوا على ان تجري مشاورات سياسية خلال ٢٤ساعة بين الرئيس والمجلس العسكري، لإصدار اعلان دستوري مكمل لحل الأزمة بين الطرفين وبين السلطة التشريعية والقضائية.

واقترح الدكتور عبد الله المغازي صيغة يرى ان من شانها حل هذه الأزمة وهي، "يجوز لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان المنحل للانعقاد، وفقا بالاختصاصات المنصوص عليها في الاعلان الدستوري، وذلك لحين وضع دستور جديد للبلاد وانتخابات برلمانية جديدة".

وأوضح المغازي ان الصيغة الجديدة التي تم وضعها ليست جديدة، فهي موجودة داخل الدستور الالماني والهولندي بهدف إتاحة الفرصة امام البرلمان الذي تم حله، سواء بحكم سياسي او حكم قضائي ان يستمر في ممارسة عمله لحين انتخاب برلمان جديد، حتى لا يحدث فراغ تشريعي او رقابي.

الأسواني: لو لم ينتزع مرسي صلاحياته كاملة سيظل دائما سكرتيرا للمجلس العسكري

الشروق - أكرم جلال الدين

قال الروائي العالمي الدكتور علاء الأسواني: "كان لدي شعور بتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية بالرغم من إعلان نتيجة فوز المرشح محمد مرسي من قبِل حركة (قضاة من أجل مصر)؛ الذي أثق بهم جدًا، وعلى رأسهم المستشار زكريا عبد العزيز، وأنا شخصيًا أعتبر وصول مرسي للرئاسة جاء عكس رغبة الدولة (المستعصية)، -وهي التي وصفها الأسواني بأنها الدولة العسكرية البوليسية التي شُيدت منذ عام 1954.

وأكّد الروائي العالمي من خلال برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، أن وصول شفيق للرئاسة كان سينهي ثورة يناير تمامًا، وعلى جانب آخر "على الرئيس أن ينتزع صلاحياته".

وعن تخوفات الكثيرون من وصول الرئيس محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان لكرسي الرئاسة، أوضح الأسواني أنه قال للرئيس مرسي أثناء مقابلته بالصحفيين والإعلاميين في قصر الرئاسة: "هناك بعض النُخب والأقباط يخشون حكمك وكذلك يخشون من (أخونة الدولة)"، ثم أتبع الأسواني في مخاطبته للرئيس: "تاريخ الإخوان ملئ بالصفقات الانتهازية وهم دائمًا بعيدين كل البُعد عن المواجهة مع الخصم، ويسعون لتفادي الصدام وعمل اتفاقات سرية، وهو الذي يتنافي تمامًا مع الفكر الثوري، فإذا كنت تريد أن تكون رئيسًا لكل المصريين فعليك بمحو هذه الصورة من أذهان المصريين؛ وتعمل على زرع مبدأ المواطنة".

وتطرق الأسواني في حديثه عن إشكالية صلاحيات الرئيس حيث قال: "الرئيس مرسي قادر على انتزاع صلاحياته بمعاونة الشعب"، وحذّر الأسواني من هذه الإشكالية حينما قال: "إذا لم ينتزع الرئيس مرسي صلاحياته، سيظل دائمًا مجرد سكرتير للمجلس العسكري"، وأضاف: "نظام مبارك الذي ما زال موجودًا إلى الآن، يتعامل مع الرئيس مرسي على أنه رئيس مؤقت"، وضرب الأسواني مثلاً بقوله: "الجنزوري يتجاهل الرئيس ويتعامل مع المجلس العسكري".

وانتقد الأسواني بشدة كاريكاتير إحدى الصحف الذي وصف الرئيس مرسي "بالطرطور" فور حلف القسم بعد 4 أيام فقط، وقال في هذا السياق: "كنت أنا وثلاثة آخرون أول من انتقد مبارك في عام 2002؛ ولكننا لم ولن نقبل أن نقول مثل هذا الوصف على رئيس مصر، هناك حملة ترويج شرسة لإفشال وإسقاط الرئيس مرسي".

واعتبر الأسواني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان ضد الثورة كليًا أثناء إدارته للفترة الانتقالية، وأشار إلى أن المجلس العسكري توّرط في العديد من المذابح ضد المصريين؛ مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، واستطرد الأسواني قائلاً: "المجلس العسكري تعامل مع الثورة على أنها انتفاضة شعبية ضد مبارك، ولكن لم يتيقن لكونها ثورة تطالب بتغيير النظام بشكل عام".

واختتم الأسواني حواره بالإشارة إلى المعادلة التي يُفكر بها من هم ضد الثورة أو من وصفهم "بالفلول" وهي كالتالي، وضع كتلة المواطنين السلبيين"Negative mass" في وضع مُتردّي اقتصاديًا وأمنيًا مما كانت عليه الدولة قبل الثورة، بهدف أن يطالبوا بعودة النظام السابق، وهو ما سعت إليهم بالفعل الكتلة التي كانت ضد الثورة من الأساس من خلال دعمهم لمرشحين يمثلوا النظام السابق كعمر سليمان أو أحمد شفيق.

فيديو .. مأساة العراق .. هل من ناصر ؟؟؟

مطالبات بانقاذ اليمنيين من المعتقلات السعودية

منظمة عهد تطالب المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية انقاذ اليمنيين من المعتقلات السعودية وإيقاف الاحكام الجائرة ضدهم

أستنكر المنظمة الوطنية لتعميق الانتماء والدفاع عن المغتربين اليمنيين ( عهد ) الاحكام الجائرة التي يصدرها القضاء السعودي ضد المغتربين اليمنيين والتفرقة في العدل بين المتخاصمين والكيل بمكيالين مابين المتخاصمين اليمنيين المقيمين على اراضيها  والسعوديين  ممن يتعمدون نهب حقوق اليمنيين والتقليل من شأنهم خاصة أمام القضاء والأجهزة الامنية السعودية.

وقال بيان صادر عن منظمة (عهد) ان عشرات الشكاوى التي وصلت اليها من مغتربين يمنيين يشكون فيها تعرضهم  للظلم والإهانة من قبل القضاء والسلطات السعودية وان معظمهم لم يعر القضاء أو السلطات السعودية اي اهتمام لقضاياهم  وآخرون يقبعون داخل السجون لسنوات دون ان يحاكموا او يتم عرضهم على القضاء ليصدر بحقهم حكمه ليجيز بذلك حبسهم داخل المعتقلات السعودية بالإضافة الى ان هناك المئات من السجناء الذين حكموا وانتهت محكوميتهم لا يزالون داخل تلك المعتقلات بالرغم من مطالبة منظمة ( عهد ) للسلطات السعودية منح الفريق القانوني والحقوقي اليمني والدولي المختار من قبل المنظمة لزيارة السجون السعودية والإطلاع على احوال السجناء اليمنيين المعتقلين داخل تلك السجون والمعتقلات السعودية ومدى شرعية اعتقالهم وحبسهم .

كما استغربت منظمة الدفاع عن المغتربين اليمنيين (عهد ) في بيانها اصدار القضاء السعودي حكمه الجائر ضد حدث يمني لم يتجاوز عمره الرابعة عشر عاما وأصدرت حكمها بـ 1500 جلدة و 15 سنة سجن ومائة الف ريال غرامة ومثل هذا الحكم الجائر تؤكد لنا السلطات السعودية حجم الانتهاكات التي تتعرض له الطفولة ويتعرض لها المغتربين اليمنيين داخل الاراضي السعودية .

وطالبت المنظمة من المنظمات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الطفل الانسانية والحقوقية سرعة التدخل لإنقاذ حياة الطفل (محمد علي قاسم المليكي ) الذي لم يتجاوز عمره الرابعة عشرة قبل ان يلقى حتفه داخل المعتقلات السعودية كما تعرض لها الكثير من المعتقلين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية .

كما دعت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية الى الاسراع لإنقاذ حياة آلاف اليمنيين الذين يتم اعتقالهم في معتقلات غير مؤهلة لأن تكون سجون لبني الانسان كونها تفتقر الى ابسط المقومات لأن تكون مؤهلة صحيا كون كثير من المعتقلين اليمنيين يتعرضون الى شتى انواع الامراض المعدية وغيرها نتيجة للأوبئة التي تكتظ بها تلك المعتقلات.

ودعت منظمة ( في ختام بيانها رئيس مجلس القضاء الاعلى السعودي أن يراقب المولى عز وجل في كل الاحكام التي تصدرها المحاكم السعودية ضد اليمنيين وكذا يتم اعتقالهم عبثا وظلما وعدوانا خاصة الحكم الذي صدر بحق الطفل (محمد علي قاسم المليكي )  من قبل محكمة ( نجران ) ونذكره بالحكمة القائلة ( اذا دعت قدرتك الى ظلم الناس فتذكر قدرت الله ) .. ,ان جمهوريات وممالك وإمارات سقطت وزلزلت عروشها بسبب ظلم واحدا من البشر أو دعوة مظلوم طلب المولى عز وجل انصافه ممن ظلمه.

محذرة في بيانها  القضاء والسلطات السعودية  من التمادي في ظلم واستهانة المغتربين اليمنيين ونذكرها ببنود اتفاقية الطائف الذي من الواجب على السلطات السعودية العمل بها كونه لا يجوز تطبيقها من طرف واحد كما طالبت بسرعة الافراج عن الطفل (  محمد علي قاسم المليكي) وإلغاء الاحكام الصادرة ضده كون مثل هذه العقوبات والأحكام الجائرة لم يحكم بها على احد من العالمين ناهيك عن طفل لا يزال حدث يوجه عقوبة بهكذا شكل.

The era calls upon the international community and its organizations, human rights and humanitarian rescue of Saudi and Yemeni detainees off provisions against unfair

He denounced the national organization to deepen belonging and defend Yemenis (era) unfair provisions issued by the Saudi Court against Yemenis and differentiation of justice between feuding and double standards between feuding Yemenis residing on its territory and Saudis who deliberately looted the Yemeni rights and reducing them, particularly before the judiciary and security services.

A statement issued by the Organization (era) dozens of complaints of expatriate Yemenis arrived complaining of injustice and humiliation by the judicial authorities and that most of them did not eliminate or Saudi authorities no attention to their cases and others languish in prison for years without being tried or brought before a court to issue their wisdom to allow them inside the camps of Saudi Arabia in addition to that there are hundreds of prisoners who ruled and ended their term remain within those colonies although the Organization (era) to the authorities Saudi Arabia grants law group and Yemeni and international jurist chosen by the Organization to visit prisons and found the conditions of detained Yemeni prisoners inside the prisons and detention camps, the lawfulness of arrest and detention.

It also amazed of expatriate Yemenis (era) in her version of the Saudi judiciary against unjust wisdom was right over there fourteen years and ruled 1,500 lashes to 15 years ' imprisonment and a fine of $ 100,000 and such an unfair verdict assures us the size of the Saudi authorities against abuses to childhood and Yemenis in Saudi Arabia.

The Organization demanded from local and international organizations concerned with the rights of the child and legal speed intervention to save the life of a child (Mohammed Ali Qasem almleky) who was older than the 14th before being killed himself within the Saudi jails and have plenty of Yemeni detainees who were subjected to the most heinous crimes against humanity.

It also called on the international community and its organizations to accelerate and to save the lives of thousands of Yemenis who are detained in detention are not eligible for prisons to be human beings lack the most basic ingredients being of potentially eligible health fact that many Yemeni detainees are subjected to various types of infectious diseases, as a result of epidemics that are filled by those detainees.

Called (in the conclusion of the Saudi Supreme Judicial Council to oversee sire Almighty in all court rulings against Saudi and Yemenis arrested in vain and unjustly and aggression, especially the right of the child (Mohammed Ali Qasem almleky) by a court (Najran) and mention the wisdom that (if your ability to injustice people remember was God) ..., the Republics and kingdoms and principalities fell and shook her closes because injustice is one of human beings or call mazloum request sire Almighty fairness who darkness.

Warning statement and Saudi authorities of continuing injustice and disregard of Yemenis and mention the Taif Agreement, which the Saudi authorities of being may not be applied unilaterally as quickly demanded the release of the child (Mohammed Ali Qasem almleky) and cancel the sentences against him the fact that such punishments and unfair provisions not handed down on one of the worlds least child still draw event such penalty.

حازم ابو اسماعيل من الميدان :هذه اسباب رفضنا للاعلان الدستوري "المكبل"

خبير رأي عام:إلغاء الدستوري المكمل والحفاظ على اللجنة التأسيسة رد فعل مُنتظر من المؤسستين العسكرية والقضائية

خبير رأي عام:

- إلغاء الإعلان الدستوري والحفاظ على اللجنة التأسيسة رد الفعل المُنتظر من المؤسستين العسكرية والقضائية

-           سلوك الرئيس حصري فقط على نمط تربية إسلامية يتجاوز المواءمات السياسية.

-           ويُعطي درساً في المواطنة يخضع فيه الرئيس للقانون كأي مواطن عادي

-           قرار الرئيس قفز بسرعة متناهية على توقعات الشعب المصري كله

-           وألقى بالكره في ملعب الآخر لتبنى رد فعل مساوٍ في الوطنية واحترام الدستور

أكد الدكتور/ صابر حارص أستاذ الإعلام السياسي ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج أن عدول الرئيس عن قراره بعودة البرلمان سلوك يتجاوز الحدود البشرية في مواجهة النفس والتعصب للقناعات الخاصة، وأن هذا السلوك يصبح مستحيلاً بالنسبة للرؤساء الذي يُخوِّل لهم الدستور صلاحيات سيادية في أي بلد بالعالم تنتهي بانتصار الرئيس، وأضاف حارص أن قرار الرئيس في ظل مناخ سياسي يُسمِّم البيئة المصرية بالتهور والغوغائية ويُولد العند والتعصب واسغلال النفوذ يعكس نمطاً أخلاقياً جديداً على البيئة المصرية، ويُعطي درساً في المواطنة يخضع فيه الرئيس للقانون كأي مواطن عادي، ويدعو أساتذة الأخلاق في العالم لتحليل وتأمل سلوك الرؤساء الذين لا يخضعون للقانون حتى في جرائم القتل والخيانة العظمى.

ولفت حارص إلى أهميه دلالات هذا القرار في استقلالية الرئيس في وقت مبكر عن أي جماعة أو تيار سياسي وإعلائه للمصلحة الوطنية فوق أي اعتبار سياسي، واحترامه للقانون والدستور حتى في حال اعتراضه مع قناعات الرئيس القانونية الخاصة رغم وجود تيار قانوني محترم وموثوق فيه يرى سلامة قرار الرئيس بعودة البرلمان قانوناً ودستوراً، وأضاف حارص أنه لا يمكن فهم سلوك الرئيس المُتحضر في ظل مواءمات سياسية أو قيم غربية في احترام القانون لأن هذا كله غير موجود على أرض الواقع، ولكنه سلوك تحتكره فقط نمط التربية الاسلامية التي نشأ عليها الرئيس وغلَّفت أسرته وجماعته التي ينتمي إليها.

وأوضح حارص أن قرار الرئيس قفز بسرعة متناهية على توقعات الشعب المصري كله مؤيديه ومعارضيه ووضع الرئيس في مقام القدوة الحقيقية التي يفتقدها المشهد السياسي المصري منذ زمن بعيد وألقى بالكره في ملعب الآخر سواء كانت المؤسسة القضائية أو المؤسسة العسكرية لتتبنى رد فعل مساوي في الوطنية واحترام الدستور، وأضاف حارص أن رد الفعل هذا يجب أن يظهر في إعادة النظر بإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل الذي صدر في ظروف استثنائية ويتسبب الآن في احتكار إرادة الشعب لغير ذي صفة وتخصص ويعود بالممارسة التشرعية إلى استبداد القرار بدلاً من الشورى وينتقص من صلاحيات الرئيس بما يُعطل مشروعات قومية وثورية ويُقوض انطلاقة الجمهورية الثانية نحو البناء والتطهير والإصلاح.

وقال حارص أن أقل رد فعل من جانب المؤسستين العسكرية والقضائية على قرار الرئيس يجب أن يظهر بسرعة في اتجاه إلغاء الإعلان الدستوري المُكمل والحفاظ على الجهود التي أنجزتها اللجنة التأسيسة للدستور خاصة بعد الوفاق الكبير الذي أظهرته القوى السياسية على مواضع الخلاف الدستوري كالمادة الثانية وباب الحريات، وأشار حارص إلى أهمية تناغم السلطات الثلاث على طريقة سلوك الرئيس في العدول عن قراره حتى تعلو المصلحة الوطنية على حساب النزعات السياسية والذاتية.