المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب:فى ذكراها الخامسة.. الى ماذا ترمز موقعة الجمل؟

Seif_eldawla@hotmail.com

1) الى وحشية النظام واستعداده لسفك دماء آلاف المواطنين دفاعا عن وجوده ومصالح ورجاله.

2) الى انه نظام كاذب ومضلل لا يؤتمن، يتمسكن امام الكاميرات، ثم يغدر بالجماهير ويطعنها من الخلف.

3) الى جبن النظام حين تنهزم قواته الرسمية، فيعود متخفيا بألف صورة وشكل.

4) الى أكذوبة ما يسمى بالمواطنين الشرفاء الذين ليسوا سوى حفنة من عملاء السلطة ومرتزقيها.

5) الى انتصار غالى حققه الثوار من معتصمى الميدان بكافة أطيافهم، بوحدتهم وصمودهم وشجاعتهم وتضحياتهم.

6) الى نقطة انقلاب فاصلة فى مسار الثورة، حين استعصت على الكسر، فانحازت غالبية المصريين بعدها مباشرة الى الميدان.

7) الى حقيقة ان قطاعات عريضة من المواطنين الذين يراقبون عن بعد، يفضلون فى النهاية أن ينحازوا الى المنتصر.

8) الى مرارة ان يتم تبرئة كل المسئولين عن موقعة الجمل، وان يفلتوا من العقاب، بل ان يعودوا اليوم ليتصدروا المشهد السياسى.

9) الى كشف المدى الذى يمكن ان يذهب إليه اعلام السلطة فى تضليله للرأى العام، حين يقوم اليوم بقلب الحقائق وتزييف ما حدث، واختلاق روايات كاذبة ووهمية، يتهم فيها بعض الضحايا من المعتصمين بارتكابهم موقعة الجمل بأنفسهم.

10) الى أن موقعة الجمل لم تكن سوى فاتحة ونموذج لعشرات من مواقع الجمل الأخرى التى ارتكبتها قوى الثورة المضادة، بهدف تصفية الثورة وقتل المتظاهرين.

*****

القاهرة فى 2 فبراير 2016

شاهد طفل جميل يتعلم القرءان

زهير كمال يكتب: معارك محمود عباس

في تصريحه الأخير قال محمود عباس إنه لا يريد أن تفرض عليه معركة لا يختار زمانها ومكانها ، وفي العادة فإن رئيس الدولة التي لها أعداء يتربصون بها يحاول قدر الإمكان أن لا يفرض عدوه الزمان والمكان لجره الى معركة غير متكافئة ، فيلجأ هذا الرئيس الى أساليب المراوغة والخداع حتى يطيل فترة الهدوء قبل الصدام.

ولكن عباس كان يقصد بذلك شعبه الفلسطيني الذي يقوم شبابه من الجنسين بعمليات مقاومة الإحتلال البسيطة المتمثلة في الطعن والدهس وغير ذلك. فهل يعتبر السيد محمود عباس شعبه الفلسطيني عدواً له ؟

فليست هذه هي الانتفاضة الأولى التي يقوم بها الفلسطينيون من أجل الدفاع عن ما تبقى من الحقوق التي تستلب منهم قطرة قطرة ولا يجدون سبيلاً لصد العدو سوى الصدور العارية.

من يسمع تصريح عباس يظن أن تاريخ الرجل حافل بالمعارك التي اختار زمانها ومكانها المناسب فانتصر فيها ، ولكن باستعراض تاريخه نجد أنه منذ نعومة أظفاره وبينما كان رفاقه في حركة فتح يحاربون ويقتلون ويغتالون ، كان هو وبدون معرفتهم، يبحث عن مدخل للتفاوض مع العدو الى أن توصل معهم الى اتفاق أوسلو المشين. وعلى غرار معلمه السادات فإنه لا يهتم بالتفاصيل التي يكمن فيها الشيطان ويعطي الإسرائيلين الأفضلية والتفوق.

وربما كانت المعركة الوحيدة التي انتصر فيها هي معركة فرضه على ياسر عرفات كرئيس للوزراء ، مستعيناً في ذلك بالدبابات الإسرائيلية التي حاصرت مقر عرفات حتى غرفة النوم وأجبرته على القبول بالإملاءات الإسرائيلية.

لا أحد يعرف بالضبط ما الذي فكر فيه ياسر عرفات في ذلك الوقت وهو يرى رأسه بين فكي الأسد، حيث لا تنفع استراتيجية اللعب على الحبال التي برع فيها ولا التكتيكات بدون هدف ولا طائل منها. 

فيما بعد اغتيل عرفات ليتاح المجال لعباس رئاسة السلطة الفلسطينية. وفي عهد رئاسته الميمونة لسلطته على السكان كافأ أصدقاءه الإسرائيلين بسخاء منقطع النظير فالتهموا أراضي الضفة ومياهها فزاد عدد المستوطنين فيها عدة أضعاف.

صرح عباس أيضاً أنه يؤمن بالمقاومة السلمية، وهذا تصريح غريب وساذج فعلاً ، ولكنه يعكس جمود التفكير الناتج عن عدم التطور بحكم العمر المتقدم الذي وصل إليه، فما زال يعيش في العصر الرومانسي للتصدي لجيش احتلال، ولم يعِ ويتوصل الى أن الأوضاع على الأرض قد تغيرت كثيراً ، فالمستوطنون أصبحوا شركاء في الأرض ووصل توحشهم الى حرق الأطفال أحياءً ، فهم يعتقدون أن الفلسطينيين ليسوا بشراً يستحقون الحياة. وهم مسلحون بكل أنواع الأسلحة الفتاكة ويحميهم الجيش ويقدم لهم الدعم والمعونة بشكل دائم.

توصل الفلسطيني البسيط الى هذا التحليل للأوضاع على الأرض ، فلم يجد سوى السكين والسيارة وحياته ليقاوم ما يفرض عليه بعد أن حرمه عباس وزبانيته من أبسط مقومات الدفاع عن النفس.

في نظر العالم هذه الأيام أن ما يجري هو عنف داخلي بسيط مثله مثل جرائم السرقة والقتل ولا يستحق الإنتباه. وفي هذا نجح عباس في تحويل الصراع من قضية شعب وحقوق الى قضية عنف أفراد لا يهتم بها أحد. 

وفي نفس السياق قال عباس إنه ما زال يؤمن بحل الدولتين ، وهو لن يعترف أبداً أن حلاً كهذا قد تجاوزه الزمن منذ وقت طويل، فقد بنى حياته على وهم ولن يستطيع التراجع والاعتراف بعقم تفكيره ، ولن يقر أبداً بأن حل الدولتين هذا – على علاته - يحتاج الى فرض على إسرائيل أولاً قبل المجتمع الدولي. والفرض هو عكس الاستسلام. وفي استعراض بسيط لتاريخ المنطقة فإن إسرائيل لم تنسحب من أرض عربية بسلام وبتوقيع معاهدة إلا من شبه جزيرة سيناء وكانت عينها على تحييد دور مصر وإخراجها من حلبة الصراع العربي الإسرائيلي ، وقد نجحت ، فكان انسحابها ثمناً رخيصاً لما حصلت عليه في المقابل من تحييد أقوى قوة عربية عن الصراع .

فماذا يمكن لعباس أن يعطيه مقابل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية ؟ والحقيقة المريرة لا شيء . فهو أعطاهم مسبقاً ومجاناً الهدوء والسلام الذي يريدونه ، بل ويستمر في اعتقال المقاومين ، ومن لم يستطع اعتقاله منهم يقدمه على طبق للأمن الإسرائيلي ليزج به في سجونه.

والعقل الإسرائيلي عقل براغماتي، فليس في السياسة أعطيات مجانية مهما علا صراخك.

هناك ملاحظة في غاية الأهمية تتعلق بالانتفاضة الأخيرة وهو أنه وللمرة الاولى منذ تولي عباس السلطة لم يقم أي مسؤول إسرائيلي بتوجيه اللوم للسلطة أنها مسؤولة عن أحداث العنف الجارية كما جرت العادة كل مرة ! 

لقد أتقن عباس دوره في قمع شعبه وقام بدوره على أكمل وجه ( انظر تصريح مدير مخابراته للصحيفة الأمريكيةDefense News ، حيث قامت أجهزة السلطة بإبطال 200 عملية مقاومة واعتقال 100 فلسطيني) .

قبل النكبة أخطأ الفلسطينيون واعتبروا الصهاينة عدواً وحيداً لهم ونسوا جيش الإحتلال البريطاني. واليوم يعيدون الكرة فيعتبرون إسرائيل عدوهم وينسون السلطة الفلسطينية ورئيسها، وقد يدفعون ثمناً أكبر في النهاية لو لم يصلوا لهذه الحقيقة المؤلمة.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: تساؤلات مشروعة الى رفاق الميدان

Seif_eldawla@hotmail.com

· لماذا لا ينظم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وقفة فى الميدان فى ذكرى الثورة لتكريم الشهيدة شيماء الصباغ وإحياء ذكراها ؟

· وينضم اليه أعضاء قائمة صحوة مصر رفضا لما حدث من تآمر علي قائمتهم الانتخابية والتحريض ضدها من قبل الأجهزة الامنية.

· وينضم إليهم حزب الكرامة و التيار الشعبى دفاعا عن ثورة يناير التى أصبحت فى مرمى النيران.

· وينضم اليهم الحزب الديمقراطى الاجتماعى رفضا لما أسفرت عنه خريطة الطريق من سيطرة رجال مبارك وفلوله على برلمان 2016.

· وينضم اليهم أعضاء لجنة الخمسين لدستور ٢٠١٤، اعتراضا على عصف السلطة بمواد الدستور، والمطالبات المتزايدة بتعديله .

· وينضم اليهم جماعة ٩ مارس، رفضا لالغاء نظام الانتخاب والعودة لتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات. 

· وكذلك اتحادات الطلبة اعتراضا على تدخل السلطة فى الانتخابات الطلابية، وتقييد النشاط الطلابي وحبس مئات الطلاب وعودة الأمن للجامعة.

· وتنضم اليهم نقابة الصحفيين رفضا لحبس الصحفيين والتحرش الأمنى الدائم بهم.

· وينضم اليهم كل الاعلاميين ممن تم التضييق عليهم وإيقاف برامجهم ومنابرهم الإعلامية. 

· وتنضم اليهم نقابة المحامين اعتراضا على الاعتداءات المتكررة على أعضائها فى أقسام الشرطة.

· وتنضم اليهم أى نقابة مهنية او عمالية دعما للمعتقلين من أعضائها سواء كانوا أطباء او صيادلة او مهندسين او صحفيين او محامين ..الخ

· وينضم اليهم كل من هو على يقين ان "يناير" كان ثورة وليس مؤامرة، لرفض حملات تشويهها والطعن فيها.

· وينضم اليهم أهالي الشهداء والمصابين للدفاع عن سمو القضية والأهداف التى قدموا من اجلها فلذات أكبادهم .

***

ولقد حرصت من باب سد الذرائع، ان اتجنب الاشارة هنا الى عديد من الأطراف الاخرى التى تضعها السلطة فى قائمتها السوداء.

كما اننى لم أذكر الآلاف ممن يعارضون سياسات النظام وتوجهاته، سواء فى تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى من قروض ورفع الدعم وإرهاق للفقراء والانحياز للرأسماليين من الاجانب والمصريين، او سياسة التقارب مع اسرائيل والتحالف مع الامريكان. ولم أذكر أيضا من يعارض احكام الإعدام والسجن بالجملة والاعتقال والتعذيب والحبس الاحتياطى ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه و عودة الشرطة لممارستها القديمة ....الخ

وإنما اقتصر حديثى على أولئك الذين شاركوا فى ثورة يناير، وكانوا جزءا أصيلا من ترتيبات ٣٠ يونيو وما بعدها.

***

أننى أوجه سؤالا صريحا ومباشرا الى كل هؤلاء من الشخصيات والأحزاب من شركاء الثورة : لماذا لا يفعلون ذلك ؟ وهم يعلمون انهم لو اتفقوا معا على تنظيم وقفة سلمية فى الميدان، فمن المستبعد ان يجرؤ النظام على التعرض لهم لأنه سيكون بمثابة أول اعتراف رسمى وصريح بعدائه لثورة يناير وبحقيقة ما يمثله ومن يمثلهم.

فان مرت الوقفة بسلام، فإنها تكون قد حققت عددا من المكاسب،على رأسها رد الاعتبار للثورة وأهدافها، على الأقل فى يوم ذكراها، وتثبيت حق الاحتفال بها كل عام، وإخراس ألسنة جماعة الثورة المضادة الى حين، واسترداد جزئى او رمزى لأحد مكاسبها وهو الحق فى التجمع والتظاهر والوقفات السلمية، وكسر حالة الخوف واليأس التى بذرتها السلطة فى نفوس الناس، وإعادة الثقة والأمل لكل من شارك فيها، وتوليد طاقة إيجابية جديدة لاستكمال المسيرة.

أما لو حدث العكس ووقع أى اعتداء من قوات الأمن على المحتفلين والمنظمين والمشاركين، لا قدر الله، فانه سيكون بمثابة "كَفَّارة" محمودة عن بعض الأخطاء والخطايا التى ارتكبها كل منا فى السنوات الماضية. 

قد يقول بعض المثبطين، ان الاشرار قد يندسون فى هذه الوقفة ويوظفونها لخدمة أجنداتهم المغرضة! 

والحقيقة ان هذه حجة قديمة ومتهافتة، لو استمعنا اليها، لحبسنا انفسنا فى بيوتنا لسنوات طويلة، ومع ذلك فان الذين نجحوا فى ادارة الميادين بكل ملايينها فى يناير 2011، لن يعدموا القدرة على تنظيم وقفتهم السلمية والسيطرة عليها. فقط ابعدوا أنتم رجالكم من البلطجية والمواطنين الشرفاء وقناصة الطرف الثالث، ونحن سنتكفل بالباقى.

***

فى ختام هذه الرسالة، أتساءل بصدق، ألا تستحق شيماء الصّباغ تكريما واحتفاءً بها فى ذكراها السنوية الاولى؟ وفى ذات المكان الذى استشهدت فيه و فى نفس المناسبة التى استشهدت بسببها؟

وكيف لنا أن نتأكد أننا أخذنا حقها، وأن استشهادها لم يذهب هباءً، اذ لم نذهب مجددا الى الميدان، ونغادره كاملي العدد بدون نقصان، بدون شهداء جدد، بدون أن تسقط منا شيماء أخرى؟

وألا يستحق، الآلاف من شهداء الثورة، قدراً ولو قليلا، من المبادرة والمخاطرة بل والتحدى وكسر القيود، بتنظيم مثل هذه الوقفة الاحتفالية السلمية، يتصدرها أبرز الشخصيات العامة وشيوخ القوى السياسية، لكسر الستار الحديدى المفروض على كل ما يرتبط بثورة يناير، أفضل وأشرف وأقدس ما حدث لنا على الاطلاق.

*****

القاهرة فى 22 يناير 2016

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: البرلمان المصرى يقنن بيع مصر

Seif_eldawla@hotmail.com

انها حقا لمهزلة كبرى أن يوافق البرلمان على قانون لتحصين عقود الدولة ضد طعن المواطنين.(مرفق نص القانون فى نهاية هذه السطور) *

صحيح أن "برلمان الموافقة" قد وافق بالجملة على كل القوانين والقرارات التى أصدرها السيسى وعدلى منصور، وبدون أى مناقشة حقيقية، فيما عدا قانون الخدمة المدنية ولأسباب ترتبط بالخوف من ردود الفعل الشعبية قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير، الا ان قانون تحصين صفقات الدولة، أشدها خطرا على الاقتصاد المصرى وما تبقى من استقلاله، كما أن للموافقة عليه دلالة هامة وكاشفة وحاسمة فى توصيف طبيعة النظام الذى يحكم مصر الآن.

فلقد أصبح بامكانهم اليوم أن يبيعوا أى شئ؛ بامكانهم لو أرادوا أن يبيعوا سيناء لاسرائيل، او السد العالى لاثيوبيا، أو أن يعيدوا قناة السويس لديليسبس، او يبيعوا مصر كلها للأمريكان.

أولم يفعلوها من قبل، حين باعوا استقلال مصر وسيادتها وعروبتها لامريكا واسرائيل، وفككوا اقتصادنا الوطنى وباعوه خردة وقطع غيار للخواجات ووكلائهم من 1974 الى 2011؟

***

وهنا تجدر الاشارة الى انه رغم كل جرائم بيع القطاع العام المشهور باسم الخصخصة التى قام "مبارك" ونظامه بتوجيهات من صندوق النقد الدولى ومن يمثلهم، الا ان القوى الوطنية استطاعت ان تتصدى لعديد من هذه الصفقات المشبوهة من خلال الطعن عليها فى مجلس الدولة، ونجحت بالفعل فى تعويق العديد منها واجبار الدولة على استرداد بعض الشركات المنهوبة.

ولكن اليوم وبعد 5 سنوات من الثورة المصرية، يتم تجريد الشعب المصرى من حقه وخط دفاعه الوحيد والأخير فى حماية ملكيته العامة وثرواته القومية.

***

لقد تم اجهاض الثورة المصرية، وارتكاب كل اعمال قتل المتظاهرين واعتقال المعارضين وتأميم السياسة وحصار القوى السياسية، وتكميم الأفواه، وتحريم تداول السلطة او المشاركة فيها على المدنيين، وتمهيد الطريق امام الجنرال السيسى لاعتلاء كرسى الرئاسة وتحويله الى فرعون جديد، وتعيين برلمان موالى وتابع يعمل كسكرتارية له ولأجهزته الامنية...الخ

كل هذا تم بذرائع الامن القومى وحماية الدولة وتحت شعارات "الوطنية والاستقلال"، ولكنهم اليوم يفضحون انفسهم أمام الجميع، بالموافقة على قانون اقل ما يوصف به انه قانون غير وطنى ومشبوه يمهد ويهدد ببيع ما تبقى من ثروات مصر ومقدراتها مرة اخرى لرؤوس الاموال الاجنبية ووكلائها المحليين، بلا اى رقيب او تعقيب، ويجرد المصريين من أى حق للتصدى بالطعن على هذه الصفقات.

وبماذا دافعت الحكومة عن القانون اثناء مناقشته؟

لقد استشهدت بالتعويضات والغرامات التى وقعت على مصر نتيجة اخلالها بعقود تصدير الغاز لاسرائيل!

يا لها من مواقف وطنية!

وطنية زائفة ووطنيون مزيفون.

انها الثورة المضادة فى أبرز تجلياتها.

*****

* نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتاريخ 22 أبريل 2014 والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة :((على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.))

*****

القاهرة فى 21 يناير 2016

18و19 يناير ضمير الشعب

بقلم: محمد شريف كامل*

@mskamel

19 يناير 2016 

مرت 39 عاما على انتفاضة الشعب المصري في 18 و19 يناير 1977، وكأن يناير لا يقبل الا أن يكون شهر الثورات وشهر الانتفاضات من اجل العزة والكرامة، ورغم مرور 39 عاما على انتفاضة 18 و19 يناير، وخمسة اعوام على ثورة 25 يناير، لم ينجح انقلاب 3 يوليو الفاشي بجرائمه المستمرة في تصفية الثورة، بل ذادها اشتعال.

لقد تذكرت ذلك وأنا أتصفح مقال* استاذنا محمد سيف الدولة الذي أستعرض فيه مقاطع من مرافعة الدكتورعصمت سيف الدولة دفاعا عن شباب مصر 1977 الذي اشرف بأنتمائي لهم متهم في هذه القضية، تذكرت أيام عظام في التاريخ المصري، يوم انتقض الشعب رافضا المهانة والديكتاتورية والخيانة التي بدت بوادرها، ثم تبجحت بعدها في كامب دافيد الذي يستكمل مهمته بيد انقلاب 3 يوليو الفاشي.

مرافعة الدكتورعصمت سيف الدولة عن انتفاضة 1977 تحمل كل معاني الصدق والوطنية والتي أصلت لكفاح شعبنا ضد الانقلاب متسلحا بالشرعية التي لا يفهم معناها البعض، عن جهل او عن خوف من تحمل مسئوليتها.

لقد اعتمدت مرافعة الدكتورعصمت على اساسين قفي غلية الاهميه:

- الشرعية: حيث اتهم الحكومة بالقيام بانقلاب دستورى والخروج عن الشرعية لأنتهاجها سياسة مخالفة للدستور الذي أقره الشعب حين ذاك، بالخروج عن المسار الاقتصادي والسياسي، الا يرتد ذلك لمن انقلب على الشرعية وسفك الدماء وسرق الاستحقاقات في انقلابه الفعلي في 2013.

- حق المقاومة الشعبية: حيث اثبت الدفاع حق الشعب قي المقاومة الشعبية حين تهدرحقوقه على أيدي حكومة متسلطة، وعل هناك تسلط وفاشية يعلوا على عصابة انقلاب 2013.

واقر قضاء مصر بما قدمه الدكتورعصمت، حيث جاءت حيثيات* حكم المستشار حكيم منير صليب في 1980 مزلزلة لعرش الدواة العميقة ورأس النظام الظالم، حكم أكد أن ما حدث كان "انتفاضة شعبية" مثّلت هق للشعب في رفض سلطة ظالمة، كان حكم المستشار حكيم منير صليب حكم عادل صدر عن قاضي لا يخاف بطش الحاكم المستبد.

في 1977 أصل الدكتورعصمت مفهوم الشرعية وأكدعلى حق الشعب في المقاومة الشعبية، وها نحن اليوم نقاوم وندعوا شعبنا لاستمرار الصمود والمقاومة التي هي حق مبني على الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، نثورونقاوم لاسترداد الحق، استرداد الشرعية وإسقا ط الانقلاب الذي صنع قضاه من الاقزام، يشمئزالقضاء من إنتسابهم له. 

لقد فشل النظام الفاشي في فرض ارادته على الشعب وفشلت الدولة العميقة في تكميم الأفواه، ورغم القتل والتنكيل والقبضة الحديدية، ورغم القضاء الفاسد والاعلام المضلل لم يستطع النظام ان يحقق استقراره المبني على القهر.

الثورات حدث خاص في حياة الشعوب، والثورة لا تهزم، الثورة حراك دائم لا يهدأ حتى تحقق اهدافها، وثورة الشعب المصري ليست استثناء فهي في حراك مستمر وستنتصر بإذن الله

* http://zakerataloma.blogspot.com.eg/2016/01/1977.html

*http://wwwentisarblogspotcom.blogspot.ca/2010/12/18-19-1977.html

*الامين العام للمجلس الثوري المصري

 مهندس ومدير مشروعات، شغل مناصب مهنية عديدة، بالإضافة لكونه مدون وكاتب مستقل، هو أحد المؤسسين والأمين العام للمجلس الثوري المصري، أحد المؤسسين الائتلاف الكندي المصري من أجل الديمقراطية، حركة مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة. عضو نشط في العديد من المنظمات المحلية والدولية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة لانتخابه مفوض بمجلس إدارة المدارس بقطاع المدارس بجنوب مونتريال لمدة 4 سنوات. أسس في السابق الجمعية الوطنية للتغيير في مصر (كندا)، وتجمع الاعلام البديل بكيبيك – كندا، وأحد مؤسسي والرئيس السابق للمنتدى الإسلامي الكندي، كما انه أحد المؤسسين حركة كيبيك - كندا المناهضة للحرب، وأحد المؤسسين التحالف الكيبيكي-الكندي من أجل العدالة والسلام في فلسطين. وهو عضو نشط في العديد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها اتحاد الحقوق والحريات بكيبيك – كندا. عضو في مجلس الأمناء لجمعية الكندين المسلمين من اجل فلسطين، ومركز مسلمي مونتريال (الامة الإسلامية). نشر له العديد من المقالات حول العديد من القضايا المحلية والدولية بلغات ثلاث (العربية، والانجليزية، والفرنسية)، ومدون ومؤسس مدونة "من أجل مصر حرة".

Tel: 1-514-863-9202, e-mail: public@mohamedkamel.com, twitter: @mskamel, blog: http://forafreeegypt.blogspot.com/,

سيد أمين في مداخلة مع محمد ناصر ببرنامج مصر النهاردة على قناة مكملين

دفاع عصمت سيف الدولة عن انتفاضة يناير 1977

 قطب القومية العربية المفكر عصمت سيف الدولة

بقلم محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

بمناسبة حلول الذكرى 39 للانتفاضة، واقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 ، أعيد نشر هذا المقال.

***

فى عام 1977 قدمت النيابة بناء على تحريات جهاز مباحث امن الدولة 176 متهما الى المحاكمة بعد ان قبضت عليهم ووجهت اليهم حوالى 15 اتهاما يمكن تصنيفها الى تهمتين رئيستين: الاولى هى انشاء منظمات غير شرعية تهدف الى قلب نظام الحكم بالقوة، والثانية هى تحريض الجماهير يومى 18 و19 يناير على التظاهر والتجمهر بهدف اسقاط النظام .

تصدى عدد من كبار المحامين للدفاع عن المتهمين وكلفوا الدكتور عصمت سيف الدولة بالقيام بمسئولية الدفاع الموحد العام فى الشق التحريضى من القضية. وقدم سيف الدولة دفاعه وحكمت المحكمة ببراءة كل المتهمين .

عن هذا الدفاع والمنشور فى كتاب بعنوان" دفاع عن الشعب" أقدم فيما يلى لمحات عن بعض محاوره

اولاـ الانقلاب :

اتهم الدفاع الحكومة بالقيام بانقلاب دستورى والخروج عن الشرعية وذلك فيما اتخذته من سياسات على امتداد الفترة من اوائل 1974 وحتى تاريخ الاحداث وحدد هذه السياسات فى الاتى :

· سياسة الانفتاح الاقتصادى المحددة باصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف باسم " قانون نظام استثمار راس المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة " وذلك فى مخالفتها للمقومات الاقتصادية للدولة الواردة فى الدستور والمعبر عنها بالمواد ارقام 1 و 2 و3 و 5 و23 و24 و26 و29 و 30 و32 و34 و 35و 36و56 و73 و179 و180 . و كذلك ما اسفر عنه هذا القانون من سيطرة الطبقة الراسمالية على الدولة مما يمثل جريمة منصوص عليها فى المادة (98 أ) من قانون العقوبات التى تفرض عقوبة الاشغال الشاقة على اى هيئة " ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او القضاء على طبقة اجتماعية او قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية والسياسية..."و كذلك ما ادى اليه من تبعية اقتصادية الى الولايات المتحدة الامريكية والخضوع لشروط صندوق النقد الدولى.

· وكذلك ما قامت به الحكومة من توقيع لاتفاقية فض الاشتباك الثانى مع العدو الصهيونى فى اول سبتمبر 1975 الذى جاءت ايضا مخالفة للشرعية الدستورية اذ تنص المادة الاولى منها على انه قد وافقت حكومة مصر العربية وحكومة اسرائيل على ان " النزاع بينهما فى الشرق الاوسط لا يتم حله بالقوة وانما بالوسائل السلمية " وتنص المادة الثانيةعلى ان " يتعهد الطرفان بعد استخدام القوة او التهديد بها او الحصار العسكرى فى مواجهة الطرف الآخر" . وهو ما يمثل مخالفة للدستور الاتحادى بين مصر وسوريا وليبيا ، فيما جاء فى مرفقاته من الاتى " قرر الرؤساء الثلاثة بالاجماع ما يلى (1) ان تحرير الارض العربية المحتلة هو الهدف الذى ينبغى ان تسخر فى سبيله الامكانات والطاقات (2) انه لاصلح ولا تفاوض ولا تنازل عن اى شبر من الارض العربية (3) انه لاتفريط فى القضية الفلسطينية ولا مساومة عليها .

وهو الدستور الذى طرح وهو ومرفقاته على الاستفتاء الشعبى فى مصر بتاريخ 17 ابريل 1971 وتمت الموافقة الشعبية عليه ومن يومها اصبح وثيقة ملزمة دستوريا وشرعيا .

· ثم الخروج الثالث عن الشرعية باصدار القرارات الاقتصادية برفع الاسعار فى 17 يناير 1977 والذى خرجت باطلة من حيث مخالفتها للموازنة الموافق عليها من مجلس الشعب حيث نص الدستور فى مادته رقم 115 انه "يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب ...ولا تعتبر نافذة الا بموافقته.

وبالتالى فانه يترتب على هذا الخروج عن الشرعية من قبل الحكومة انه حتى اذا ثبتت التهم المسندة الى المتهمين بانهم قادوا الجماهير من اجل اسقاط سياسة الانفتاح الاقتصادى واسقاط اتفاقية فض الاشتباك ورفض غلاء الاسعار واسقاط القائمين على الحكم الذين اتخذوا هذه السياسات فانهم لا يكونون بذلك قد خالفوا الشرعية .

***

ثانيا ـ المؤامرة :

اكد الدفاع انه رغم ان الانتفاضة كانت تعبيرا شعبيا عفويا عن الغضب من القرارات الاقتصادية ، الا ان جهاز مباحث امن الدولة استخدمها كذريعة لتصفية القوى الوطنية المعارضة للحكومة والنظام والذى كان يتابع ويترصد حركتها منذ منتصف عام 1973 فقام بضم عدد 7 قضايا مختلفة فى الاعوام 1974 و1975 و1976 وهى قضايا سبق ان قبض فيها على المتهمين وحققت معهم النيابة و افرج عنهم الا انها بقيت فى الصندوق تنتظر اللحظة المناسبة والظرف الملاءم فلما قامت انتفاضة يناير وجدها امن الدولة فرصة لتصفية هؤلاء فطلب من النيابة ضم القضايا القديمة الى القضية الاساسية الحاملة رقم 100 لسنة 1977. مما ظهر جليا فى اضطراب التهم وعدم ارتباطها ببعضها البعض ناهيك عن انفصام اى صلة بين معظمها وبين وقائع ما حدث يومى 18 و 19 يناير 

***

ثالثا ـ امن الدولة :

قدم الدفاع للمحكمة احصائية تفصيلية عن نسبة الخطأ او الكذب فى تحريات امن الدولة فى 10 قضايا تم نظرها فى الفترة من 1974 وحتى 1977 . وكان معيار التقييم هو النسبة بين عدد الذين شملتهم بلاغات امن الدولة الى نسبة الذين قدمتهم النيابة فعلا الى المحاكمة . وكانت نسبة الخطأ او الكذب 78 % . وبناء عليه اكد "سيف الدولة" ان " هذا الجهاز حين يتلقى المعلومات من المصادر ، وحين يدخلها فى التعميمات ، وحين يضيف اليها او يحذف منها ، وحين يدونها فى السجلات ، وحين يختار منها مايبلغ عنه ، وحين يقدم عن بلاغاته مذكرات ، وحين يبدى ضباطه الاقوال امام المحققين او امام المحاكم ، يكون خاضعا لاوامر سياسية تأتيه من خارجه ولايكون الحرص على الشكل القانونى الا محاولة لستر الاستبداد بقشرة من الاجراءات القانونية " وهو ما يجعل هذا الجهاز وادلته غير جديرين بثقة القضاء .

***

رابعا ـ نفى الادلة :

· الشاهد الوحيد : طلب الدفاع عدم الاعتداد بكل البلاغات المقدمة الى النيابة والتى تبدأ بعبارة واحدة هى "دلت التحريات ومصادر المعلومات" والتى تعتمد على شهادة شهود مجهولين ومحجوبين عن المحكمة . واستند فى ذلك على شروط الشهادة المقبولة شرعا ، كما استند الى حكم سابق لمحكمة امن الدولة العليا جاء فيه " ان المحكمة لا ترى ان تعرف ضابط واحد بمفرده على اى من المتهمين دليل مقنع على اثبات الاتهام ضده . ولا يبقى بعد ذلك الا التحريات مجهولة المصدر وهى فى مثل ظروف الدعوى لا تستقيم حتى كقرينة قبل اى من المتهمين "

· الاوراق الخطية : طالب الدفاع باستبعادها كدليل ادانة لعدد من الاسباب ابرزها هو انها غير معدة " للتوزيع بغير تمييز " وهو شرط التجريم الذى تنص عليه المادتين 171 و 174 من قانون العقوبات

· كما طالب باستبعاد الصور الضوئية لاى اوراق مقدمة كدليل ادانة وذلك طبقا لما نص عليه القانون المدنى من انها لاتصلح دليلا على مطابقتها للاصل اذا جحدها من تنسب اليه

· اما عن الكتب المضبوطة فان الدفاع طلب استبعادها على اساس انه لا يوجد نص فى القانون يجرم حائزيها حتى اذا كانت كتبا ممنوعة وانما يقع التجريم فى هذه الحالة على المؤلف و المستورد والطابع والبائع والموزع

· اما عن الاوراق المطبوعة المنسوبة الى احزاب غير مشروعة فان ضرورة استبعادها تتأتى من ضرورة اثبات وجود هذه الاحزاب اصلا ، واثبات انتماء المتهم لها ، واثبات انه شريك فى اصدار هذه الاوراق على وجه التحديد . هذا بالاضافة الى ان المباحث قدمتها الى المحققين بعد بداية التحقيق ولم تعرض مع المتهم مما يلقى شبهة التلاعب بها او دسها على المتهم على غير الحقيقة وهو ما نظمه قانون الاجراءات الجنائية .

· الصور الفوتغرافية والتسجيلات : وجه الدفاع ضربة قوية الى هذا النوع من الادلة فنجح فى تحقيق نتيجة ايجابية و هامة ، وهى استبعادها من القضية وكل القضايا المماثلة حيث تحققت سابقة قضائية وهى عدم الاعتداد منذ ذلك الحين باى صور اوتسجيلات لسهولة التلاعب بها . وكان ما فعله د. سيف الدولة انه قدم للمحكمة صورا للهيئة القضائية مستبدلا فيها وجه اعضاء المحكمة بوجهه هو شخصيا . اما عن التسجيلات فقام باعداد وتقديم تسجيل صوتى للعقيد منير محيسن احد شهود القضية بعد ان اعاد تركيب شهادته بحيث تظهر وكانه شاهد نفى وليس شاهد اثبات .

· واختتم د/ سيف الدولة مرافعته بالدفاع عن حق المقاومة الشعبية مستندا الى نصوص من الدستور وقانون العقوبات والشريعة الاسلامية والشريعة المسيحية والمبادىء القانونية .

***

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة الجميع.

*****

القاهرة فى 18 يناير 2016

وثائق سرية تكشف .. صدام حسين كان كابوسا لأمريكا وبريطانيا

 

لندن - محمد عبد السلام

عربي21 - الأحد، 10 يناير 2016متبين من وثائق سرية أفرجت عنها الحكومة البريطانية، واطلعت "عربي21" على مضمونها، أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يشكل "كابوسا" لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت كلا البلدين في حالة قلق شديد من العراق والأنشطة التي تقوم بها الحكومة العراقية آنذاك.

وبحسب نص مكالمة هاتفية جرت في العام 1999 بين كل من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك طوني بلير والرئيس الأمريكي بيل كلينتون، كشف الأخير أنه يعاني من ضغط بسبب طريقة التعامل مع صدام، مشيرا إلى أن الرئيس العراقي قد يمثل خطرا أكبر في المستقبل.

وكانت تلك المكالمة الهاتفية قبل نحو ثلاث سنوات فقط من الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق، الذي أطاح بالنظام العراقي الذي يقوده الرئيس صدام حسين، والذي تم إعدامه لاحقا بعد أن ألقت السلطات العراقية القبض عليه بعدها بسنوات قليلة.

وحذر كلينتون صديقه بلير عبر الهاتف قائلا: "إن صدام قد يصبح كابوسا لك، قد لا يحدث هذا وأنا في مكتبي، لكنه محتمل بالنسبة لك"، وغادر كلينتون فعلا الحكم في الولايات المتحدة قبل أن تتورط أمريكا باحتلال العراق، لكنه خلفه جورج دبليو بوش هو الذي قرر اجتياح العراق.

وأضاف كلينتون: "إذا عرف الناسُ كم من الأسلحة اكتشف مفتشو اللجنة الخاصة سوف يفهمون كم أن هذا الأمر مهم"، وتابع: "أعتقد أننا لو قلنا لهذا الرجل (صدام): إذا استجبت فسوف نرفع العقوبات، فإنه سوف يعيد بسرعة ترتيب برنامج أسلحة التدمير الشامل".

ولفت بلير خلال المكالمة الهاتفية إلى أن الرأي العام في بريطانيا ليس متفقا حيال العراق، إلا أنه قال بأنه يقوم بتثقيف الرأي العام بشأن المخاطر التي تأتي من العراق وبرنامجه التسلحي.

وقال بلير: "وضعنا ورقة بيضاء يوم أمس بشأن برامج العراق للأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل. علينا أن نقوم بتثقيف الرأي العام الدولي؛ ليرى التهديد الحقيقي والخيارات التي أمامنا مع العراق".

يشار إلى أن الوثائق التي أفرجت عنها الحكومة البريطانية، واطلعت "عربي21" على مضمونها، تتكون من 500 صفحة، ونشرت الصحافة البريطانية جزءا منها، حيث تم الكشف عنها بناء على طلب تلقته الحكومة بموجب قانون حق الحصول على المعلومات، وهو قانون يجبر الحكومة بالإفصاح عن أي معلومات يطلبها مواطنون بريطانيون، أو أن ترفض الإفصاح عنها شريطة توضيح سبب الرفض، وأن يكون السبب مقنعا وموجبا لحجب المعلومة.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب:ثلاثون سببا لإحياء ذكرى الثورة

Seif_eldawla@hotmail.com

1) لإحياء ذكرى الشهداء وتكريم المصابين، والتضامن مع أهاليهم والتعاهد على عدم ضياع دماؤهم هباءً.

2) للتضامن مع السجناء والمعتقلين الذين فقدوا حرياتهم دفاعا عن الثورة والمطالبة بالإفراج عنهم.

3) لتجديد العهد على أن "الثورة مستمرة" فى مواجهة قوى الثورة المضادة التى توهمت ان الثورة قد هُزمت وان المصريين قد استسلموا وان مصر قد دانت لهم.

4) لطمأنة اهالينا من الفقراء والمقهورين والمهمشين، اننا لم ولن نتخلى أبدا عنهم وعن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.

5) لإحياء الأمل ورفع الروح المعنوية للشباب الثائر، الذي يتعرض لأسوأ انواع الحصار والمطاردة والعزل، التى دفعت كثير منهم الى اليأس والإغتراب و الانسحاب والتفكير فى الهجرة.

6) ولاسترداد الروح الثورية، روح يناير، التى يحاولون وأدها بشتى الطرق والوسائل.

7) والتصدى لكل حملات التشويه والطعن التى يتعرض لها كل من شارك فى الثورة.

8) لكشف عملية الغدر الكبرى التى تعرضت لها ثورة يناير من قبل النظام ومؤسساته العميقة، ولفضح وكشف حقيقة الثورة المضادة، و كيف سرقت الثورة.

9) وللدفاع عن ثورة يناير ضد كل من يهاجمها وينكرها ويتآمر عليها وينتقم من ثوارها.

10) ولكشف حقيقة أن النظام وليس الثورة كان هو السبب فى الفوضى وتهديد وجود الدولة، وأن المستهدف الآن هو رأس الثورة وليس رأس الاخوان.

11) لإعادة الاعتبار الى الكرامة الانسانية التى تستباح كل يوم مع سبق الاصرار والترصد.

12) لتطوير وتصحيح أهداف الثورة وشعاراتها وقواها وتحالفاتها، بالربط بين الحرية والديمقراطية فى مواجهة الاستبداد والاستئثار بالسلطة، وبين التحرر من كامب ديفيد بقيودها وترتيباتها ومن التبعية ومن سيطرة النظام الراسمالى العالمى ومن استئثار رجال الاعمال بثروات البلاد.

13) لرفض الموقف الرسمى المصرى الحالى المعادى لفلسطين والمتحالف مع اسرائيل بشكل لم يحدث من قبل، حتى من مبارك والسادات منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد المشئومة.

14) لرفض اخلاء الحدود الدولية وإقامة المنطقة العازلة التى طلبتها (اسرائيل) فى سيناء، وتفريغ الارض هناك من الاهالى والسكان امام عدو متخصص فى اغتصاب واستيطان الاراضي الفارغة.

15) لرفض استيراد الغاز من (اسرائيل)، ورفض اعادة فتح السفارة الاسرائيلية، ورفض التوقيت الخبيث والاستفزازى لفتحها فى ذات يوم اغلاقها على ايدى شباب الثورة فى 9/9/2011، ورفض تعيين سفير مصرى جديد لدى العدو لأول مرة منذ 3 سنوات.

16) لرفض استمرار التبعية للولايات المتحدة والتحالف معها عسكريا وأمنيا، والتسهيلات العسكرية واللوجيستية التى لا تزال تحصل عليها فى قناة السويس والمجال الجوى، والالتحاق بالأحلاف العسكرية الامريكية الاستعمارية فى المنطقة.

17) لرفض دور "تابع التابع"، بأن تكون مصر تابعة للسعودية والخليج فى تنفيذ المخططات والحروب بالوكالة التى ترسمها لهم الولايات المتحدة الامريكية.

18) لرفض استمرار السياسات الاقتصادية الخاضعة لروشتات وتعليمات نادى الدائنين فى باريس وصندوق النقد الدولى، من القروض والديون والخصخصة وتحصين صفقاتها ضد الطعن ورفع الدعم وتعويم الجنيه واستباحة البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية ووكلائها .

19) لرفض استمرار الانحياز الطبقى والاجتماعى والتشريعى لرجال الاعمال على حساب عامة الشعب.

20) لرفض التعذيب والحبس الاحتياطى بلا حد أقصى وتسييس القضاء والمحاكمات الظالمة وأحكام السجن والإعدام بالجملة.

21) مع تبرئة مبارك ورجاله ونظامه مما ارتكبوه من جرائم على امتداد ٣٠ عاما وآخرها جريمة قتل المتظاهرين.

22) لرفض صناعة فرعون جديد.

23) لرفض مصادرة الحريات، وسياسات الرأى الواحد والحظر السياسى والاعلامى المفروض على المعارضة وكل الأصوات الصادقة والحرة والمستقلة، ولرفض الرقابة الحديدية المفروضة على الصحف والصحفيين والاعلاميين والعودة لسياسات الخطوط الحمراء و القوائم السوداء والتعليمات الامنية.

24) لإنتهاء خريطة الطريق، بإعادة انتاج نظام مبارك. 

25) ولرفض شرعية البرلمان الأخير الذى قامت وأشرفت على تأسيسه أجهزة الأمن، والذى جاء فى غالبيته، انتخابا أو تعيينا، من ألد اعداء ثورة يناير.

26) للتأكيد على ان الشعب وقواه الثورية الذين رفضوا ان يحكمهم رموز مبارك ورجاله، لا يمكن ان يقيلوا ان يحكمهم اليوم صبيان مبارك من الفرز الثالث والرابع.

27) للاعتراض على عودة الشرطة الى كل ممارساتها القديمة و التحذير من خطورة السياسات البوليسية الفاشية ودورها فى صناعة التطرّف والعنف والإرهاب.

28) للتأكيد على اصرار المصريين على التمسك بمكاسب ثورة يناير التى يتم اهدارها كل يوم، وعلى رأسها مشاركة كل المصريين فى اتخاذ القرار وتوجيه البوصلة واختيار الطريق،من خلال حقهم فى الانتخاب الحر والاجتماع والتظاهر السلمى وإبداء الرأى

وتأسيس الأحزاب وإصدار الصحف بلا أى قيود، والتأكيد على الحق فى تداول السلطة وديمقراطيتها وعدم احتكارها او الاستئثار بها، لا فرق فى ذلك بين مدنى وعسكرى.

29) لتذكير الناس بالنماذج الوطنية والثورية والمستقلة الحقيقية، فى مواجهة جحافل المنافقين والمطبلين والرقاصين بعد ان لوث اعلام الثورة المضادة ابصارهم وأسماعهم بكل ما هو مزيف ومبتذل.

30) للخروج والنجاة من حالة الاستقطاب المدمر الذى ضرب المجتمع، واستئناف ما انقطع من حوار لاستعادة اللحمة بين رفاق الميدان فى الـ ١٨ يوم البيض (25 يناير - 11 فبراير 2011)، والمصارحة والاعتذار عن كل الأخطاء والخطايا واستخلاص الدروس والعبر والحوار حول المستقبل.

وانتهاج الطريق الوحيد القادر على الدفاع عن الشعب والوطن والدولة والثورة جميعا، فى مواجهة كل ما يهددهم من مخاطر، وهو طريق ترميم واسترداد الوحدتين الوطنية والشعبية، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى او رجل وامرأة او مدنى وعسكرى، وكذلك لا فرق بين قومى و اشتراكى و اسلامى وليبرالى و مستقل.

*****

القاهرة فى 16 يناير 2016