ماذا دار فى لقاء الجنرال دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، مع كبار القادة العسكريين المصريين الذى تم فى 20 فبراير 2016 ؟
التصريحات الرسمية الصادرة من الطرفين اكتفت بكلمات عامة مكررة لا تشفى غليلا، عن تعزيز الشراكة الامنية والعسكرية.
فهل ناقشوا الرغبة الامريكية المعلنة فى زيادة مهام قواتها فى سيناء لتشمل انشطة استخبارية؟ وهل قبلت مصر أم رفضت وتحفظت؟
وهل ناقشوا الغارة الامريكية على ليبيا، والدور العسكرى الامريكى هناك؟ وهل اعترضت مصر، أم صمتت، أم وافقت ودعمت وقدمت تسهيلات لوجيستية للطائرات الامريكية؟
وهل ناقشوا طبيعة وحدود الدور العسكرى المصرى فى الاحلاف والتحالفات الدولية والاسلامية واخواتها، فى السعودية والعراق والخليج واليمن، الذى لا نعلم عنه شيئا حتى الآن، سوى تصريحات مقتضبة عن سفر قوات مصرية للمشاركة فى مناورات عسكرية مشتركة فى السعودية، او تدريب مصرى لقوات عراقية.
وماذا كان جدول الاعمال، وما هى نقاط الاتفاق والاختلاف، وما هى دقائق وتفاصيل ونتائج ما أسفرت عنه؟
***
من حق المصريين أن يعلموا ماذا يدور فى كواليس العلاقات واللقاءات المصرية الامريكية، خاصة العسكرية والأمنية منها، ولا مجال للتذرع بأن ذلك من اسرار الأمن القومى، فما يعلمه الامريكان، لا يجوز حجبه عن المصريين، فالشعب فى النهاية هو الذى يسدد فواتير كل ما يتم من صفقات واتفاقيات فى الكواليس.
لقد مللنا من التعرف على أسرارنا من وسائل الاعلام الاجنبية، وآخرها كان ما أذاعه الاعلام الاسرائيلى والامريكى عن تفاصيل اللقاء الذى تم بين السيسى ووفد اليهود الامريكان، وما ورد فيه من اشادة "الرئيس المصرى" بنتياهو وبقدراته الجبارة القادرة على خدمة وتطوير المنطقة والعالم.
كما مللنا مما نراه من ازدواجية، بين خطاب اعلامى يغرقنا بشعارات الوطنية والاستقلال، وبين ما نراه كل يوم من توطيد للعلاقات والتنسيقات والتحالفات و الاحلاف الأمنية والعسكرية مع امريكا واسرائيل.
***
لقد حرص حكام مصر، على امتداد عقود طويلة، على فرض حجاب من السرية والتعتيم على كل ما يتعلق بحقيقة وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل، وتم تجريد الرأى من حقه فى المعرفة والمعلومات، ومن حقه فى المشاركة وإبداء الرأى ورفض أو قبول ما يتخذ فيها من سياسات وقرارات، بل امتد هذا الحظر الى البرلمانات المصرية المتعاقبة، وهو ما أسفر عن كوارث لا تزال تهدد الأمن القومى المصرى حتى اليوم، وتضر بالمصالح الوطنية واستقلال البلاد، بدءا باتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها، ومرورا بالتسهيلات العسكرية واللوجيستية للقوات الامريكية فى قناة السويس والمجال الجوى، التى لولاها لما نجحت فى حملاتها العسكرية على العراق وافغانستان، وفقا لتصريحات رسمية امريكية متعددة، وكذلك الاحتكار الامريكى للتسليح المصرى وتقييده والتحكم فيه لصالح اسرائيل، وصفقات البترول والغاز الكويز بين مصر وإسرائيل تحت الرعاية الأمريكية..الخ
وربما لو كان فى مصر على امتداد العقود الماضية حرية ورقابة شعبية وسياسية حقيقية، لفشلت كل محاولات تمرير كل هذه الاتفاقيات والصفقات، ولأنقذتنا من مستنقع التبعية الذى غرقنا فيه، والذى لا تبدو أى أمارة أو اشارة حالية لرغبتنا فى التحرر والخروج منه.
*****
القاهرة فى 21 فبراير 201
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق