الخميس، 14 يناير، 2016

انغير بوبكر يكتب: بيان مابين انقلاب العسكر في مصر وسقوط حكومة العدالة والتنمية بالمغرب من اتصال

ما وقع في مصر , انقلاب عسكري مدبر , سواء اختلفنا مع حكم الأخوان او اتفقنا معهم انني لست اخوانيا ولا حتى اتعاطف معهم بل انا من العلمانيين الديموقراطيين اقرب هوى وانتماءا ولكن قولا للحقيقة وللتاريخ ارى بأن الشعب المصري قال كلمته الاولى في ثورته الاولى في 25 يناير بانه يريد حكما ديموقراطيا جديدا يقطع مع عقود التبعية والفساد والرجعية لكن انقلاب يوليوز 2013 اعاد عقارب الساعة في مصر الى المربع الاول اي مربع العسكر وحكم الطوارئ والاحكام العرفية ونهب اموال الشعب المصري , الرئيس محمد مرسي وقع في أخطاء كثيرة هذا صحيح وجلي ليس اقلها الإعلان الدستوري الذي همش فيه شباب ثورة 25يناير وأرعب فيه السياسيين في الداخل والخارج و ليس اقل أخطائه السياسية كذلك الانفتاح الكبير الذي أبداه مرسي مع إيران , ومعروف غربيا أن التحالف مع إيران خط احمر و ذنب لا يغتفر . سميت ما يحدث في مصر انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية , لان الرئيس مرسي منتخب شعبيا ولا يحق خلعه إلا من طرف الشعب الذي انتخبه, أنا شخصيا اعتقد ان الشباب المصري من حركة تمرد ومن الأحزاب المحقة في مطالبها التغييرية قد خدعوا من طرف فلول النظام السابق واظن أنهم سيؤدون الثمن غاليا , فالديكتاتورية لا تموت مرة واحدة بل بمراحل وضربات متتالية ومحكمة كما الديمقراطية , فهي لا تبنى بضربة معلم ا وبحركة سحرية بل هي مسلسل من الإخفاقات والنجاحات وليست هناك ديمقراطية ناجزه جاهزة معطاة سلفا بل الديمقراطية تبنى وتسقى كل يوم من تضحيات الشعوب، الانقلاب السياسي في مصرحصل في اعتقادي للاسباب التالية او على الاقل لبعضها : 
1* حكم الأخوان المسلمين فشل في اختراق المؤسسة العسكرية وهي الماسكة بزمام الأمور دائما في مصر و الأخوان تهادنوا وتخاذلو في الحسم والحزم ضد رموز الحقبة السابقة ضد ارادة شعب ثورة 25يناير, لدالك فمن يقبل الهوان يؤدي أثمانه . 
2* حكم الأخوان المسلمين اتبع منهج عفا الله عما سلف ضد الجرائم السياسية والاقتصادية والمالية التي تعرض لها الشعب المصري مند عقود ماضية من حكم الفساد والديكتاتورية , ولو اتبع الأخوان موقفا حازما من المجرمين أمثال شفيق وغيرهم من مصادرة لأموالهم ولممتلكاتهم وإرجاعها لدوي الحقوق من الشعب المصري لكان الأمر اليوم مختلفا، ولدب الخوف في صفوف السياسيين المجرمين الذين نهبوا اموال الشعب المصري واقاموا بها القنوات الاعلامية وفتحوا بها الصحف التي تعارض صباح مساء الحكم الديموقراطي الاول في تاريخ مصر الحديثة،
3* الاخوان تركوا الشعب ضحية للمضاربات الاقتصادية والاحتكارات التي قادها ازلام النظام السابق معاقبة للشعب على اختياراته السياسية وانهمك الاخوان في معارك سياسية وايديولوجية فارغة حتى انقلب عليهم المصري المسكين المقهور واصبح يشك في الاصلاح الموعود والتنمية المرجوة لذلك اصطف العديد من الشباب العاطل المقهور في ساحات ميدان التحرير مسلوب الارادة ومخدر العقل جنبا الى جانب مع رموز النظام السابق الذي ثار عليهم في 25 يناير .
كل هذه الدروس المستخلصة من انقلاب مصر تصلح لاسقاطها على تجربة حكومة العدالة والتنمية بالمغرب ، حكومة الاستاذ عبد اله بنكيران حكومة مهادنة خنوعة امام الفساد والاستبداد وتنتظر واهمة حب الاعداء والمتربصين بها ، فلننتظر انقلابا ابيضا في المغرب على حكومة العدالة والتنمية اذا ما استمرت في اذلال الشعب المغربي بدعوى التوافقات الزائفة فبدل ان يقدم وزراء حزب الاستقلال استقالتهم من الحكومة، الأحرى هو ان يقدم وزراء حزب العدالة والتنمية استقالتهم اولا لانهم فشلو في كل برامجهم الاصلاحية فوزير الاتصال اهين في دفاتر التحملات وزير الخارجية يهان يوميا واخرها البيان الذي اصدرته الخارجية المغربية حول الانقلاب في مصر والذي لم يطلع عليه العثماني الا من الصحافة مثله مثل عامة الشعب ووزير العدل اهين في ملفات كثيرة ومنها قضية البريمات واغلاق دور القرآن بدون علمه وهي قضية من اختصاص حصري لوزارة العدل اما الاهانات التي يتعرض لها رئيس الحكومة من كل جانب وصوب فحدث ولا حرج اولها قبوله التشكيلة الحكومية الحالية والتي تحمل في طياتها تناقضات جوهرية وازدواجية في الوزارات مما يفقد للوزراء الصلاحية في تنسيير قطاعاتهم بحرية واستقلالية وجدية واكثر من دلالة في ذلك وليس آخرها اعتذاره لمستشاري الملك عن ذنب لم يرتكبه وما خفي اعظم ، ولكن ربما يمكن ان نقول بأن وزراء العدالة والتنمية قد ذاقو حلاوة الحقيبة ونسوا الحقيقة ، وذلك ليسا غريبا عن الذين ادارو ظهورهم لحركة عشرين فبراير بل حاكموا اكثر من عنصر فيها في عصر حكومتهم ووزارة العدل منهم اننا نخشى ان يعيش المغرب نفس المصير الذي وصل اليه مصر فالانتخابات الديموقراطية المصرية اجهضت بفعل الانقلاب العسكري المدعوم بتخاذل الاخوان المسلمين عن اداء مهامهم على احسن وجه والتباطؤفي القيام بالاصلاحات نفس الشئ يمكن ان يقع لحكومة بنكيران فالشعب يبدأ يشك في مصداقية شعاراتهم في الاصلاح والديموقراطية خصوصا وان الاحداث السياسية يوميا تبين للاسف الشديد تمسك العدالة والتنمية بحكومة بدون حكم ولكن في المستقبل القريب سيندمون كما ندم الاتحاديون من قبلهم عن ابتعادهم عن الحزم وقول الحقيقة والتضحية بالمناصب عندما تقتضي مصلحة البلاد ذلك ، ان الشعب يعرف ان العدالة والتنمية لا تسود ولا تحكم فماذا ينتظر بنكيران؟؟ ان ينزل الشعب الى الشارع للمطالبة برحيله وتحميله اخطاء لم يرتكبها ؟؟
*باحث في العلاقات الدولية
212661093037
إرسال تعليق