المفكر الاسلامى فهمي هويدي يكتب: الكتابة في زمن الخوف

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2014/05/blog-post.html

الكتابة في زمن الخوف عملية مكلفة لابد لها من ثمن.

وقبل أن أعرض بعضا من خبرتي في الموضوع أنبه إلى أنني أعني بزمن الخوف ذلك الزمن الذي يضيق فيه هامش الحريات ويتراجع القانون أمام تعاظم دور الأجهزة الأمنية. ويقدم الولاء للنظام على الولاء للقارئ والمجتمع.

ثم إنني لا أتحدث عن أي كتابة، لأن كتابة الموالين والمدَّاحين مرحب بها ووحدها تعد «النقد البناء»، وأصحابها هم أهل الحظوة والثقة الذين يكافأون ولا يغرمون.

كما أنني لا أتحدث عن الكتابة المعارضة لأن الذي يعارض في بلادنا يعرف مقدما أن معارضته ليست مجانية.

تماما كالذي يشارك في مظاهرة لا يشفع له أن تكون سلمية.

ذلك أن الخروج بحد ذاته مغامرة ليست مأمونة العاقبة.

ما أعنيه كتابة سقفها أكثر تواضعا، هو تلك المهنية والاحترافية التي تحترم الحقيقة ولا تمانع في النزول إلى حدها الأدنى لكنها ترفض المشاركة في الكذب والتدليس وخداع القارئ.

إن شئت فقل إنها تلك التي تلتزم بالحياد والاستقلال ولا علاقة لها بالاصطفاف السياسي.

إحدى مشكلات الكتابة في زمن الخوف أن ضغوطه ترفض حتى الحياد والاستقلال، وإنما تصر على الإلحاق والاستتباع.

وهي في ذلك ترفع شعار «إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا».

وهو ما ينتهي بتصنيف غير الموالين ضمن المشتبهين وغير المرضى عنهم. وهذا التصنيف يدرجهم ضمن قوائم النظام السوداء. وهذه لها تبعاتها التي لا حدود لمراتب الأذى فيها.

عشنا في الستينيات زمانا كان الرقيب المعين من قبل الحكومة هو الذي يحدد في ضوء التلقين المسبق له، ما ينشر ومالا ينشر وما يجوز ومالا يجوز.

وفي حالة الاستعصاء فإن المطبوعة ذاتها كانت تصادر بالكامل.

لكن الأمر اختلف تماما بعد ذلك حين تقدم الوعي وتطورت وسائل الترهيب والقمع والاحتيال على قيم الحرية والديمقراطية.

فما عادت الرقابة يتولاها موظف حكومي، إنما صارت منوطة برئاسة التحرير ومطبخ الجريدة ذاتها.

وما عادت الصحف تصادر، وانما أصبحت تحاصر وتخنق كي تموت ببطء.

إن شئت فقل إن الصحف المستقلة التي لا تتخير السلطة رؤساءها تتعرض في زمن الخوف لمختلف صور القهر المقنع.

فأجهزة الدولة القابعة في الظل هي التي تتولى الترهيب والتخويف وتمارس الضغوط. وهو ما يتم من خلال التحذيرات والتهديدات التي تنقل إلى المساهمين وأصحاب رأس المال فمنهم جهاز الإدارة المباشرة.

وهذه الرسالة تنقل إلى المسؤولين عن التحرير، التي ينقلونها بدورهم إلى المحررين والكتاب، لا في صورة تعليمات وإنما من خلال النصائح والتنبيهات التي تعبر عن القلق على مصالح المؤسسة وتتعلل بدقة المرحلة وحسابات المصلحة العامة ومقتضيات الملاءمة السياسية.

ولا يقف الأمر عند حدود الاستمرار في النصح والتحذير، ولكن ذلك يتزامن أيضا مع ضغوط أخرى قد تتمثل في حجب الإعلانات والتلاعب في التوزيع، والابتزاز القانوني الذي يتم من خلال الضرائب وتوافر شروط الأمن الصناعي وغير ذلك.

ولا يخلو الأمر من «نيران صديقة» تطلقها أبواق المؤسسة الأمنية المنتشرة في المنابر الإعلامية الأخرى.

وقائمة الاتهامات جاهزة حيث عباءة الإرهاب تتسع لكل أحد والتسجيلات والشائعات حاضرة لتحقيق ما يلزم.

الضغوط التي تمارس تحشر المسؤولين عن التحرير في مأزق، وهؤلاء يتوزعون على أربع فئات:

فمنهم الصامدون الذين يتمسكون بأصول المهنة والولاء للقارئ ويبذلون جهدهم للحفاظ على ذلك الموقف، ولذلك يبدون الاستعداد لمراجعة السلطة والحوار معها، ويرفضون الاستسلام لضغوطها.

ومنهم المرتعشون الذين يسارعون إلى الالتزام بالتعليمات تأكيدا للولاء وحرصا على كسب رضا السلطة، حتى إذا كان ذلك على حساب الحقيقة والقارئ.

ومنهم المزايدون الطامحون الذين يوسعون من نطاق «التجاوب» إلى حد الانبطاح الذي يجعلهم سلطويين أكثر من السلطة ذاتها.

أما الفئة الرابعة فتضم الذين حسموا أمرهم من البداية وأصبحوا ممثلين للأجهزة الأمنية في الجريدة، وهم الذين يوصفون في خطابنا الإعلامي«بالأمنجية».

مع شيوع التصاغر السياسي واستمراره تراجعت القامات التي تنتسب إلى الفئة الأولى، وصارت القيادات الصحفية الجديدة تتوزع بين فئات المرتعشين والمزايدين والأمنجية.

وأصبح صاحب الرأي المستقل ضحية للثلاثة مجتمعين.

وبات عليه ان يدفع ثمن استقلاله مرتين،مرة لأنه ليس مرضيا عنه من السلطة وذلك يكلفه الكثير في بلد تسيطر فيه السلطة على المقدرات والمقاليد. الأمر الذي يهدد أمنه واستقراره وموارده وطموحاته ومصالحه هو وأسرته.

ومرة ثانية لأنه يتعرض للمعاناة في نشر مادته، من جانب المرتعشين والمزايدين والأمنجية.

عند الحد الأدنى فإن ما يكتبه يظل دائما واقفا في الحلق وصعب الهضم.

وفي ثقافة القهر الجديدة فإن القيادات الصحفية لا تمنع نشر المادة في أغلب الأحوال، ولكن الضغوط تمارس على الكاتب لإكراهه على أن يلتحق بصف الموالاة.

وإلى أن يتحقق ذلك فإن ما يكتبه يظل موضوع تفتيش وتدقيق في النص والنوايا.

إذ يسلط عليه سيف المواعيد ويراجع من النواحى السياسية والأمنية والقانونية من جانب الأوصياء الذين تشجعهم علاقاتهم بالسلطة على الادعاء بأنهم أكثر وطنية وأدرى منهم في المصلحة العامة والحسابات الاستراتيجية والملاءمات السياسية،

وهو ما يسلحهم بالجرأة على التوجيه والتقريع والتدخل بالتأجيل والحذف وإبراز المكتوب أو الحط من شأنه ودفنه.

ليست هذه صفحة من سجل الذكريات، لكنها سمة لمعاناة مستمرة منذ أربعين عاما في صحافة الرأي، تستهدف تخيير الكاتب المستقل بين الركوع أو التيئيس والتطفيش.

ادعوا لنا بالثبات والصبر.

عمرو حمزاوي يكتب عن الاعدام والحظر

ميادين الحرية

الإعدام.. هو عقوبة الحد الأقصى التى تتيحها الأطر القانونية فى بعض الدول والمجتمعات، وتمنعها فى دول ومجتمعات.. هو عقوبة نزع الحق فى الحياة التى تقرها قوانين بعض الدول والمجتمعات فى جرائم القتل والخيانة العظمى وحمل السلاح وغيرها، وتمتنع عن إقرارها قوانين دول ومجتمعات أخرى تستبدلها بعقوبة السجن/ نزع الحرية طويلة المدى.. هو عقوبة العصور القديمة والوسطى الأشهر التى توسع الحكام الطغاة وأحيانا السلطات الدينية فى إنزالها بمعارضيهم/ بالمنشقين/ بالمغضوب عليهم، ومازالت تتوسع بعض نظم الحكم غير الديمقراطية ويتوسع بعض الحكام الأفراد فى العصور الحديثة فى تصفية المعارضين/ المنشقين/ المغضوب عليهم بتوظيفها.. هو عقوبة أرفضها فلسفيا وأخلاقيا وإنسانيا وأؤيد استبدالها بعقوبة السجن طويلة المدى فى حالة جرائم القتل والخيانة العظمى وحمل السلاح وغيرها وبعد إجراءات تقاضٍ نزيهة وناجزة، وأرفضها فلسفيا وإخلاقيا وإنسانيا وسياسيا حين توظف انتقاميا لتصفية وقمع المعارضين.. هو عقوبة وصلت فى ديكتاتوريات مضت إلى جنون ولا معقول الإعدام الجماعى/ أفران الغاز/ التصفية الجماعية كما فى النازية والفاشية والستالينية وبعض الفاشيات العسكرية فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، ويتعين علينا اليوم فى مصر رفض جنونها ومقاومة شواهد الانزلاق إليه القادمة لنا من المنيا، مسقط رأسى.

الحظر.. هو عقوبة إلغاء الوجود التى تطبقها نظم الحكم/ السلطات على أحزاب سياسية/ حركات اجتماعية/ مجموعات شعبية منظمة، فى ظروف متفاوتة.. هو عقوبة غير حاضرة مثلا فى المملكة العربية السعودية بشأن الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية، ليس لأن الأحزاب والحركات مرحب بها هناك بل لأن تكوينها/ تشكيلها مجرم/ محرم بالكامل.. هو عقوبة تطبقها نظم الحكم الديمقراطية الملتزمة بسيادة القانون على أحزاب/ حركات/ مجموعات مكونة ومشكلة حين تخالف الأطر القانونية، فلا تلتزم بالسلمية أو تتورط فى الفساد المالى أو الفساد السياسى أو تناهض مبادئ وقيم الديمقراطية وبعد إجراءات تقاضى نزيهة وناجزة.. هو عقوبة تعمد إلى التوسع فى توظيفها نظم الحكم غير الديمقراطية وغير المكترثة إلا شكليا بسيادة القانون وتستهدف بها الأحزاب/ الحركات/ المجموعات المعارضة والمناهضة لها والممتنعة عن التورط فى مخالفة القانون أو تجاوز شرطى السلمية والالتزام بالقيم الديمقراطية.. هو عقوبة إلغاء الوجود التى تبتغى منها نظم الحكم غير الديمقراطية ويبتغى منها الحكام الأفراد قمع/ تصفية/ تحجيم معارضيهم وفرض الصوت الواحد/ الرأى الواحد/ سلطوية الفرد أو النخبة التى دوما ما تهدد تماسك الدول والمجتمعات.. هو عقوبة تستحقها فى واقعنا المصرى الراهن بعد إجراءات تقاضٍ ناجزة ونزيهة المجموعات التى يثبت عليها الخروج على القانون وممارسة للعنف وتبريره وكذلك المجموعات المتورطة فى فساد مالى أو سياسى.. هو عقوبة قمعية حين تطول حركة 6 ابريل وبستهدف تصفيتها والتضييق على أعضائها ومنهم اليوم المسجون/ المحبوس/ المعتقل.. هو عقوبة يدلل التوسع فى تطبيقاتها المصرية على ضيق أفق الحكم ونزوعه إلى القمع/ المنع/ الإقصاء/ الاستئثار عوضا عن بناء التوافق والشراكة والاشتباك الإيجابى فى إطار التزام السلمية/ نبذ العنف/ ضمانات الحقوق والحريات/ القيم الديمقراطية/ سيادة القانون.

ضقت ذرعا بالاستيقاظ منهكا، بمشاهد اللامعقول تطاردنى عبر الوسائط الإعلامية، باستمرار التخوين والتشويه لإصرارى على الدفاع عن قناعاتى ومن ثم التغريد خارج السرب.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: "صحفيون ضد الانقلاب" تطالب بوقف الانتهاكات الصحفية بمصر

تطالب حركة "صحفيون ضد الانقلاب" (صدق) السلطات القائمة في مصر بفتح تحقيقات جادة وفورية في حوادث مقتل أكثر من عشرة من الإعلاميين والصحفيين منذ الثالث من يوليو 2013 حتى الثالث من مايو 2014 الجاري، الذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، ومرور نحو عشرة أشهر على الانقلاب العسكري الدموي.

كما تطالب "صحفيون ضد الانقلاب" بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الانقلاب من الصحفيين والإعلاميين دون قيد ولا شرط، وإسقاط جميع الاتهامات "العبثية" الموجهة إليهم، مع وقف تحويل أي صحفي أو إعلامي إلى المحاكمات العسكرية، وإسقاط الأحكام العسكرية الجائرة الصادرة بحق قرابة سبعة من الزملاء حتى الآن.

وتدعو (صدق) إلى توفير "بيئة آمنة" لعمل الصحفيين والإعلاميين كافة في تغطية المظاهرات السلمية المعارضة للانقلاب، ووقف استهدافهم؛ لا سيما عند تغطية هذه الفاعليات، وضمان الحفاظ على سلامتهم الجسدية، وأمنهم الشخصي، وأداء عملهم المهني، دون توقيف، أو مضايقات.

وتناشد (صدق) المؤسسات والهيئات المعنية بحرية الصحافة والإعلام كافة في مصر والعالم التحرك نحو دعم وحماية الصحفين والإعلاميين المصريين الذين يتعرضون للانتهاكات بشكل متواصل، وتتعرض مهنتهم للقمع بشكل يومي، منذ الثالث من يوليو الماضي، مما جعل مصر ثالث أكثر الدول خطرا على حياة الصحفيين، وتاسع دولة في عدد المعتقلين من الإعلاميين، بحسب التقارير الدولية.

كما نناشد "صحفيون ضد الانقلاب" جميع رؤساء التحرير ومذيعي القنوات الفضائية ومسئولي مواقع النت، والعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية كافة.. الاحتكام إلى ضمائرهم المهنية، والالتزام بمواثيق الشرف، ولوائح العمل، ومقتضيات المهنة، بهدف المساعدة على تحقيق تقارب سياسي، ومصالحة وطنية، في البلاد، وحقن دماء المصريين، من مختلف التوجهات السياسية، والمشارب الفكرية، وضمان حريات الرأي والتعبير، وعدم الوقوع في غواية التحريض على الكراهية والقتل والإقصاء، والتعبير عن مختلف وجهات النظر، وعدم الاكتفاء بالرأي الواحد، والتوجه الواحد.

"صحفيون ضد الانقلاب"

القاهرة - 3 مايو 2014

أسباب رفض "أبو تريكة" مقابلة السيسي

باءت كل المحاولات التي بذلتها شخصيات رفيعة المستوى ليكون محمد أبوتريكة – نجم الكرة المصرية المعتزل حديثاً - ضمن الوفد الرياضي الذي إستقبله قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي ضم عددًا من رؤساء الأندية والنقاد الرياضيين واللاعبين السابقين، وممثلين عن الإعلام الرياضي، وعددر من المهتمين بالشأن الرياضي.

كشف مصادر عن الأسباب التي جعلت أبو تريكة يرفض الانصمام للوفد الرياضي الذي قابل السيسي، مشيرة إلى أن أول هذه الأسباب أن أبو تريكة من المؤيدين للشرعية وجماعة الإخوان المسلمين، و يرفض الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي ولا يعترف بأي نتائج مترتبة على الانقلاب.

وأضافت المصادر أن أبو تريكة يحمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري كل المجازر التي وقعت بعد انقلاب 3 يوليو وفي مقدمتها مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأنه يرفض أن يكون الطريق إلى كرسي الرئاسة مفروش بدماء وجثث الشهداء من أبناء مصر.

وأوضحت المصادر أن أبو تريكة يطالب دائماً بالقصاص لشهداء مذبحة بورسعيد الـ72 من جماهير الأهلي الذين راحوا ضحية الغدر عقب مباراة الأهلي والمصري بالدوري العام فبراير 2012 ، ويحمل أبو تريكة المجلس العسكري الذي كان السيسي أحد أعضاءه بل إنه كان مدير المخابرات الحربية وقتها مسئولية دماء شهداء مذبحة بورسعيد، مشيرة إلى موقف أبو تريكة الذي رفض فيه مصافحة المشير حسين طنطاوي عقب عودة فريق الأهلي من بورسعيد في طائرة حربية . 

يذكر أن أبو تريكة قرر اعتزال كرة القدم وهو في أوج عطائه بملاعب كرة القدم وعقب قيادته الفريق الأحمر للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والصعود لنهائيات كأس العالم للأندية بالمغرب، ويعود ذلك إلى الضغوط الإعلامية التي مورست على اللاعب المعروف بحبه لجماعة الإخوان المسلمين ورفضه للانقلاب العسكري .

افتتاحية القدس اللندنية : الاعدامات في مصر… أبعد من الظلم

القدس اللندنية

رغم ان القرار الذي اصدره القاضي سعيد يوسف الذي صار مشهورا بـ ‘قاضي الاعدامات’ كان متوقعا في ضوء القرار المشابه الذي احال بموجبه اوراق 529 متهما الى المفتي قبل نحو شهر، ثم لم يحكم بالاعدام الا على 37 فقط منهم(..) قبل يومين، الا ان قراره الجديد احدث الصدمة نفسها. 

قرار يصرخ بالظلم والاستهانة بقيمة الحياة، وربما يشي بشخصية مضطربة، وهو ما يؤكده تاريخ هذا القاضي الذي كان حكم بالسجن ثلاثين عاما على سارق احذية. وقليلون من الذين يعرفون النظام القضائي المصري يعتقدون ان ايا من تلك الاحكام سيجد طريقه الى التنفيذ.

الا ان صدور هكذا حكم مجددا يكرس استفحال حالة الترهل او الوهن في قواعد الدولة المصرية، وهو ما كنا اشرنا اليه في هذا المكان قبل اسابيع قليلة.

فقد كان واجبا على المجلس الاعلى للقضاء وهو اعلى سلطة قضائية في البلاد، ان يتحرك فور صدور الحكم الاول لمنع صدور الثاني، واعفاء الدولة من دفع ثمن باهظ من سمعتها، وحماية السلطة القضائية نفسها من فقدان مصداقيتها الذي ينذر بانهيار النظام باكمله.

وكان واجبا على ادارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ان تفتح تحقيقا فوريا مع القاضي المعني، وتتخذ ما تراه ضروريا من اجراءات لحماية العدالة من هكذا تصرفات وقرارات لا تليق بمنصة القضاء.

الا ان شيئا من هذا لم يحدث وكانت النتيجة، وحسب التعبير المصري ‘فضيحة بجلاجل’ للدولة والنظام معا، اسفرت عن تعليق الكونغرس لاي مساعدات عسكرية حتى اشعار اخر، الا ان النتيجة الاكثر اهمية هي وضع اساس للشكوك في مصداقية العملية السياسية التي تجري باشراف كامل من القضاء، والاحكام المرتقبة في باقي قضايا الاخوان وغيرهم من المعارضين.

لقد حول النظام احكام الاعدام المفترضة ضد الاخوان الى حبل مشنقة ثم لفه حول عنقه. 

ولن يذكر احد للقضاء المصري ان محكمة جنايات القاهرة على سبيل المثال افرجت عن عشرات الاخوان في قضية مسجد الفتح لـ ‘عدم وجود ادلة ضدهم’، وغير ذلك من احكام قبضت على العدالة التي اصبحت كالجمر، لكن سيذكر الجميع ‘قاضي الاعدامات’، واحكامه السيريالية.

ومن حسن الحظ ان النظام القضائي المصري وضع الضوابط التي تمنع هكذا احكام من الوصول الى مرحلة التنفيذ قبل المرور على مرحلتين للتقاضي، اعلاهما محكمة النقض التي لا يجلس فيها الا شيوخ القضاة. كما ان احكام الاعدام تذهب تلقائيا الى تلك المحكمة لفحصها، حتى اذا لم يطعن المتهم ضدها، تحريا للعدالة. 

ومعروف ان محكمة النقض تأمر باعادة المحاكمة برمتها اذا اكتشفت اي خطأ في الحكم او الاجراءات، وهو ما سيحصل يقينا في قضية الاعدامات وربما في اغلب قضايا الاخوان المنظورة حاليا.

وللانصاف فقد سارع النائب العام الى الطعن على قرار قاضي ‘الاعدامات’ واحكامه ما يشي برفض الجهاز القضائي ومن خلفه الدولة برمتها لها. 

الا ان هذا كله لا يعفي الدولة من مسؤوليتها عن هذه العشوائية والفوضى التي قد لا تقل سوءا عن الظلم نفسه، وقبل ذلك عن التقصير في توفير الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة وحيادية التحقيق، خاصة في قضايا تصل عقوبتها للاعدام، بل انه يدين هذا النظام، ويدين الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي كان يفترض أن يكون اول من يهب لحماية سمعة القضاء الذي ينتمي اليه من هذا العبث.

واذا كان من معنى ابعد من الظلم والتقصير فهو ان استقلال القضاء لا يعني فقط الا تتدخل السلطة التنفيذية في عمله لاستصدار احكام معينة، (وهي لم تفعل ذلك قطعا في هذه الحالة حيث ان النظام اكبر الخاسرين من هذه الاحكام) لكن ان يكون مستقلا ايضا عن ضغوط الرأي العام وسلطة الهوى او النزق الشخصي، وهي المتهم الاول في هذه المأساة – الملهاة.

وللمفارقة فقد لعب القضاء دورا محوريا في سقوط نظامين فيمصر، الا ان هذا لا يبدو كافيا ليتعلم النظام الحالي الدرس، وليتذكر ان ‘العدل اساس الملك’ حقا وصدقا.

فيديو.. الشيخ متولى الشعراوي : الاخوان اهل جهاد وفداء وتضحية وهم خير مدافع عن الاسلام

هيومن رايتس ووتش : لا بد من مراجعة قوانين الإرهاب في مصر واعتداء جديد على العدالة

مصر – اعتداء جديد على العدالة

(بيروت)- قالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة فيمصر الوسطى يوم 28 أبريل/نيسان 2014 بعد محاكمة شديدة الإيجاز، هي انتهاك بيّن وأساسي للحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي.

قام القاضي سعيد يوسف بإحالة أوراق 683 شخصاً، بينهم المرشد الأعلى للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، تمهيداً للإعدام، على صلة باعتداءات وقعت في أغسطس/آب 2013 على مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا في مصر الوسطى.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى. هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري".

في حكم منفصل في 28 أبريل/نيسان أيد القاضي نفسه حكم إعدام 37 شخصاً من بين 529 شخصاً أحال أوراقهم إلى المفتي في 22 مارس/آذار على صلة باعتداء في أغسطس/آب على مركز شرطة مطاي بالمنيا، مع تخفيف أحكام البقية إلى السجن المؤبد. ولقد بدأ النائب العام المصري – وهو مستقل عن قضاة المحاكمة في المنيا – في إجراءات الطعن على حكم قضية مطاي بالكامل، بدعوى قلقه على "إدارة العدالة بالشكل الملائم" مع الإشارة إلى أن الطعن إجراء متبع دائماً في قضايا الإعدام.

الرجال الـ 683 الذين حُكم عليهم في 28 أبريل/نيسان لم يحضروا جلسة المحاكمة الوحيدة أو هم حضروا النطق بالحكم. تم اتهامهم بالقتل ومحاولة القتل وتهديد النظام العام وإحراق مركز شرطة العدوة والانتماء إلى جماعة محظورة – الإخوان المسلمين. قاطع المحامون محاكمة العدوة بعد أن صدر حُكم مطاي إثر جلسة قصيرة مشابهة، بناء على اتهامات مماثلة، وأثناء تلك الجلسة تناقلت التقارير رفض القاضي النظر في الأدلة المقدمة من الدفاع أو الاستماع إلى شهادات شهود الدفاع.

حدثت الواقعتان وسط أعمال شغب اندلعت إثر هجوم قوات الأمن المميت في 14 أغسطس/آب 2013 على اعتصامين في القاهرة كانا قد تم تنظيمهما احتجاجاً على قيام الجيش في 3 يوليو/تموز بعزل محمد مرسي من الرئاسة.

ما إن ينتهي مفتي الجمهورية من مراجعة أحكام الإعدام الجماعية الأولية المحالة إليه تلك، فسوف يصدر القاضي حكمه النهائي، والمؤكد أن المدعى عليهم والنيابة العامة سيطعنون عليه.

ورد في المادة 96 من الدستور المصري أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، يحد من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام. وقد قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة المنوطة تفسير مواد العهد الدولي، إن "في حال المحاكمات المؤدية إلى فرض عقوبة الإعدام، فمن الأهمية بمكان مراعاة الاحترام الكامل والصارم لضمانات المحاكمة العادلة".

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ بصفتها عقوبة قاسية بطبيعتها ولاإنسانية.

تصدر عقوبات الإعدام في سياق حملة قمع أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المصريين منذ يوليو/تموز. كانت حملة الاعتقالات كاسحة وليس عليها متابعة كبيرة، ومن ثم فإن حجمها الحقيقي ما زال غير معلوم. قدرت مصادر أمنية تحدثت للإعلام دون ذكر أسماء، أن المعتقلين لا يقل عددهم عن 16 ألف شخص، وذلك بين يوليو/تموز 2013 ومارس/آذار 2014. تقدر منظمات حقوقية مصرية مستقلة احتجاز أكثر من 21 ألف شخص خلال الفترة المذكورة، وهو تقدير ذات مصداقية.

أدت أحكام الإعدام إلى إدانات حادة وسريعة من الحكومات والهيئات الدولية. قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن النائب العام "قلق" من الأحكام، مضيفاً أن هذه الأحكام "يُرجح أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد". وطلبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من مصر تجميد حُكم الإعدام الجماعي الأول.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد عن 15 دقيقة ولم يحضرها محام واحد؟" وتابعت: "إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعاً دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافاً مزعجاً بالحياة الإنسانية".

حُكم المحكمة محاولة جديدة لإسكات المعارضة

(بيروت،) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة 6 أبريل هو انتهاك واضح لحق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير. بدلاً من إنفاذ الحُكم ضد حركة المعارضة الشبابية 6 أبريل، فعلى السلطات أن تسعى بقوة إلى إلغاء الحُكم بالطعن عليه.

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية حُكمها في 28 أبريل/نيسان 2014 في دعوى مرفوعة من المحامي أشرف سعيد. دعت الدعوى السلطات الانتقالية إلى تجميد أنشطة الحركة الاحتجاجية على أساس أنها – حسب الزعم – متورطة في أعمال تجسس وتشويه لصورة مصر بالخارج. قالت هيومن رايتس ووتش إن من المحتمل أن تلجأ السلطات إلى استخدام الحُكم في تجريم جملة من الأنشطة تدخل في نطاق ما يعتبر معارضة سلمية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي حظر المعارضة السياسية إلى اختفاءها. إن مطرقة القاضي لن تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 2011".

قالت هيومن رايتس ووتش إن حكم المحكمة تزامن مع تصعيد في حملة الحكومة ضد كل أشكال المعارضة السلمية. يقضي اثنان من الأعضاء المؤسسين للحركة – أحمد ماهر ومحمد عادل ومعهما ناشط ثالث هو أحمد دومة – حُكماً بالسجن ثلاث سنوات صدر في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة التظاهر ضدقانون التظاهر القمعي والاعتداء على رجال شرطة. وفي 7 أبريل/نيسان رفضت إحدى المحاكم الطعن المقدم منهم.

وكانت حركة 6 أبريل – التي ظهرت في السادس من أبريل عام 2008 لدعم الإضراب العمالي بالمحلة الكبرى – لاعباً أساسياً في تنظيم احتجاجات 25 يناير/كانون الثاني 2011 الشعبية التي أدت إلى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر.

وقال المحامي أشرف سعيد لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن المكالمات الهاتفية بين قيادات الحركة التي تم بثها في برنامج "الصندوق الأسود" على إحدى الفضائيات في ديسمبر/كانون الأول 2013 قد ألهمته فكرة رفع الدعوى. وقد زعم مذيع البرنامج، عبد الرحيم علي إن لديه أكثر من خمسة آلاف تسجيل آخر تثبت أن جماعة المعارضة الشبابية "تتآمر على مؤسسات الدولة". وبغض النظر عن قانونية هذه التسجيلات، فإن تسريبها للإعلام عمل ينتهك بكل وضوح حق النشطاء في الخصوصية، الذي يحميه الدستور المصري والقانون الدولي.

صعدت شعبية حركة 6 أبريل بقوة في أوساط الشباب المصري بعد تنحي مبارك. منذ ذلك الحين تكرر اتهام الإعلام المقرب من الحكومة – والحكومة نفسها أحياناً – لحركة 6 أبريل، باتهامات منها على سبيل المثال، التحريض والتعاون مع "أيادي خارجية" ضد مصر. في يوليو/تموز 2011 طلبت الحركة من خلال الإعلام من النائب العام أن يحقق معها لإخلاء طرفها من الادعاءات بارتكاب مخالفات، بعد أن زعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي تولى السلطة بعد سقوط مبارك – أن الحركة متورطة في "مخططات مشبوهة تسعى لبث الفرقة بين القوات المسلحة والشعب".

وبعد دعم 6 أبريل للرئيس الإخواني محمد مرسي ليصل إلى السلطة في 2012، دعمت 6 أبريل احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 الشعبية التي شجّعت الجيش على عزل مرسي من الرئاسة. ومع تدهور أزمة حقوق الإنسان في مصر في ظل الحكومة المدعومة عسكرياً، عادت الحركة إلى صفوف المعارضة، ومن جديد أصبحت مستهدفة بحملات الشائعات الإعلامية.

قانون التظاهر المصري – المعدل بقرار رئاسي صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 – يمكِّن مسؤولي الأمن من حظر الاحتجاجات ومنعها بناء على أسانيد مبهمة وفضفاضة، ويسمح لضباط الشرطة بتفريق أية احتجاجات بالقوة حتى إذا ألقى متظاهر واحد حجراً، ويفرض عقوبات مغلظة بالسجن على مخالفات من قبيل "محاولة التأثير على سير العدالة". كما أعطى القانون لوزارة الداخلية الحق في حظر أية اجتماعات "في مكان أو طريق عام" يزيد عدد المشاركين فيها عن 10 أفراد، بما في ذلك الاجتماعات الخاصة بالحملات الانتخابية.

وفي رسالة بتاريخ 3 مارس/آذار من سجن طرة، جنوبي القاهرة، دعا مؤسس 6 أبريل أحمد ماهر النشطاء إلى إخبار العالم بأن الشرطة "تتوحش كل يوم وإنه لا يوجد ما يمنعهم من قتلنا داخل الزنازين إن أحبوا ذلك. قولوا لهم أنه لا عاصم اليوم ولا غداً، وأن من يصمت اليوم سيرى ما هو أسوأ غداً".

وقال جو ستورك: "هذه السنوات من تشويه السمعة لم تسكت الشباب الذي خاطر بحياته من أجل مصر أكثر ديمقراطية، ولن يسكتهم هذا الحُكم بدوره". وأضاف: "بدلاً من إنفاذ هذا الحظر، على السلطات أن تدافع بهمّة عن الحقوق التي يكفلها الدستور المصري".

لا بد من مراجعة قوانين الإرهاب وذلك بهدف صيانة الحقوق

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش  إن علىمصر أن تعيد النظر في مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب وذلك بهدف حماية الحق في الحياة وغيره من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي. 

في 14 أبريل/نيسان 2014 قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة مشروع التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المصرية المتعلقة بالإرهاب إلى وزارة العدل للمراجعة. وقد اتسمت تلك التعديلات بأنها شديدة الغموض وفضفاضة على نحو مبالغ فيه، ومن شأنها منح الأجهزة الأمنية سلطات كاسحة لاحتجاز المواطنين والتجسس عليهم وعلى مساكنهم. 

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الوضح أن الاعتداءات الإرهابية تمثل تهديداً أمنياً خطيراً في مصر اليوم، لكن التعدي على الحقوق الأساسية لن يجلب المزيد من الأمن للبلاد، ويجب احترام حقوق الإنسان حتى أثناء المعركة ضد الإرهاب".

وقد توفي ما لا يقل عن 496 شخصاً، بينهم 57 من المدنيين، في هجمات شنتها جماعات مسلحة بين يوليو/تموز 2013، حين قام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، ومارس/آذار 2014، بحسب تقديرات حكومية. 

ويعمل مشروع التعديلات المقترحة، لـ17 مادة من مواد قانون العقوبات، على تعريف الإرهاب بحيث يشمل أفعالاً ـ من قبيل الإضرابات العمالية أو المظاهرات السلمية ـ قد "تعرقل" عمل السلطات العامة أو الجامعات أو المساجد أو السفارات أو المؤسسات الدولية. أما المادة 86 من قانون العقوبات، بعد التعديل، فمن شأنها أن تجرم أي "ترويع" قد "يضر بالوحدة الوطنية" أو يعطل العمل بدستور البلاد أو قوانينها أو "يضر بالاقتصاد الوطني".

قال جو ستورك، "بموجب هذه التعريفات فإن أي شخص شارك في انتفاضتي 2011 و2013 الشعبيتين يمكن أن يوصم بأنه إرهابي. لا يجوز تجريم الاحتجاج السلمي بوصفه بالإرهاب".

وتفرض التعديلات المقترحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يدان بتهمة مساعدة جماعة "تضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي" أو الانتماء إليها. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه التعريفات الفضفاضة تخالف التزامات مصر الدولية والدستورية بـ[صيانة] حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتشجع الانتهاكات. 

ومن شأن القانون المعدل أن يسمح بالتوسع في فرض عقوبة الإعدام على أي شخص تثبت عليه قيادة أو إدارة جماعة تم وصمها بالإرهاب. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الحالات بصفتها عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها. 

فور وقوع عملية تفجير في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في مدينة المنصورة بالدلتا، قامت الحكومة رسمياً بالإعلان عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس التي تتخذ من سيناء مقراً لها للهجوم. 

ومنذ ذلك الحين استغلت الحكومة توصيف الإرهاب لقمع الأنشطة السلمية للإخوان المسلمين وفرض عقوبات قاسية على مؤيديهم، بمن فيهم أشخاص غير متهمين بأية جريمة تنطوي على العنف. 

إن السماح باستخدام عقوبة الإعدام على هذا النحو قد يعرض القياديين من أعضاء الإخوان المسلمين، من الرئيس السابق مرسي إلى مديري المقرات المحلية للجماعة، لعقوبة الإعدام. 

ومن شأن تعديل ذي صلة لقانون الإجراءات الجنائية أن يمد الفترة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز المشتبه بهم دون عرضهم على النيابة إلى 72 ساعة، من الـ24 ساعة المنصوص عليها في الدستور. كما يمكن مد الفترة بواقع أسبوع إضافي. 

وتنطوي المادة 86 مكرر من قانون العقوبات بعد تعديلها على نص يجرم الحيازة، ولو كانت مؤقتة، والنشر، ولو كان بغرض الإعلام، لأي مطبوعة أو تسجيل يبدو وكأنه يروج لأيٍ مما يندرج تحت تعريف القانون الفضفاض للإرهاب، وتعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقد يمثل هذا أساساً لاعتقال وملاحقة أي شخص زار صفحة إلكترونية تحتوي على مواد تزعم السلطات أنها قد "تضر بالاقتصاد" أو "بالوحدة الوطنية"، أو نشر رابطاً إليها. 

تظل الصفحات التي تم الوصول إليها على الإنترنت محفوظة بشكل مؤقت على الحاسب الخاص بالمستخدم في صيغة يمكن استخدامها بسهولة لإعادة توزيعها، وكل من امتلك حاسباً مرتبطاً بالإنترنت أو هاتفاً ذكياً فقد امتلك "وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال" المحظورة بموجب النص. وتنتهك هذه الأحكام الحق في تلقي المعلومات ونقلها، وقد تؤثر بوجه خاص على قدرة الصحفيين والأكاديميين والباحثين على القيام بعملهم، بحسب هيومن رايتس ووتش. 

قال جو ستورك، "إن مجرد زيارة صفحة إلكترونية، أو نشر رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يصح أن يعد جريمة، فمن شأن هذه القيود أن تعرض مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت للملاحقة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب". 

وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر سنة 2009، أن "تعريف الجرائم الإرهابية ينبغي أن يقتصر حصرياً على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف المميت أو الخطير ضد المدنيين أو تتعلق به مباشرة.... كما ينبغي أن يتم حظر التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك نسبة المسؤولية الجنائية إلى أعضائها، استناداً إلى أدلة ملموسة على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وكذلك على التورط الفعلي للأفراد المعنيين". 

وشددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كجزء من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وأقرت بأن "التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مرتبطة ببعضها البعض ويعزز بعضها البعض". وكجزء من تلك العملية، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مكافحة الإرهاب" استناداً إلى مساهمات من هيئات تنتشر بعرض نظام الأمم المتحدة. ويمكن لهذه التوصيات أن تكون بمثابة دليل لفقهاء القانون المصريين وهم يتدارسون إصدار تشريعات جديدة للإرهاب. 

قال جو ستورك، "ليس ثمة تضارب بين مسؤولية مصر عن حماية مواطنيها وحماية حقوقهم. ويستحق المصريون قوانين تساعد في حفظ السلامة العامة وكذلك حرياتهم الأساسية. أما التعديلات المقترحة فلن تحفظ لا هذه ولا تلك".

جيليان سلتزكر : حيازة كاميرا او التحدث مع معارضين يقودونك للسجن المؤبد في مصر

جيليان سلتزكر

هذا الكندي مسجون في مصر منذ مائة يوم.. وعلى رئيس الوزراء أن يتحرك

أبريل 7, 2014

Author(s): جيليان سلتزكر

منشور في: The Globe and Mail

في مصر يمكن لإجراء مقابلات مع نشطاء المعارضة، أو مجرد حيازة كاميرا فيديو وبرامج للمونتاج، أن تقودك إلى السجن، فهذه هي الأدلة المركزية التي استخدمتها النيابة في القاهرة لقذف الصحفي الكندي-المصري محمد فهمي وشركائه بتهمة الإرهاب، وإمكانية الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وقد امتد احتجاز فهمي الآن إلى مائة يوم.

لقد قامت مصر، من خلال ملاحقة فهمي وزملائه، لا لشيء على ما يبدو سوى التحدث مع بعض المصادر ونشر تحقيق صحفي، بمحاكمة حرية التعبير نفسها. وكما قال محامي الدفاع عن فهمي وهو يخاطب إحدى محاكم القاهرة في 24 مارس/آذار: "أهي جريمة أن يُسأل شخص عن رأيه ثم يُنشر هذا الرأي؟"

استقر محمد فهمي في كندا مع عائلته في 1991 وتخرج في جامعة فانكوفر، فصار صحفياً حصل على عدة جوائز وعمل في "السي إن إن" و"البي بي سي" و"النيويورك تايمز" و"اللوس أنجلس تايمز"، ثم التحق بـ"الجزيرة إنجلش" كرئيس لمكتبهم في القاهرة في سبتمبر/أيلول.

وقد وصفه شقيقه عادل فهمي مؤخراً بأنه "مصدر رائع للطاقة الإيجابية لكل من حوله"، مضيفاً أنه كان يخطط لزفافه في هذا الشهر. ولكن بدلاً من الاستعداد للزواج، يستعد فهمي حالياً لمواجهة ما قد يزيد على عقد من الزمان في السجن.

قامت السلطات باعتقال فهمي وثلاثة من زملائه في 29 ديسمبر/كانون الأول من جناح بأحد فنادق القاهرة حيث كانوا يعملون. وتشمل التهم تحرير مقاطع فيديو بقصد "الإيحاء بأن مصر في حرب أهلية"، وتشغيل معدات بث دون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيازة مواد تروج لأهداف تنظيم إرهابي.

وإذا كان بحوزة النيابة أدلة على انتماء الصحفيين إلى تنظيم إرهابي فإنها لم تقدمها في المحكمة حتى الآن. ولن تكون تلك المرة الأولى التي تقوم فيها النيابة بتوجيه هذه التهمة دون تقديم أدلة ذات مصداقية، في محاولة ظاهرة لخنق المعارضة وتخويف الصحفيين الذين يعتبرون أن تقديم كافة وجهات النظر من صميم عملهم، بما فيها وجهات نظر أعضاء الإخوان المسلمين.

ففي جلسات المحاكمة الأربع حتى الآن، وكلما طالب محامو فهمي محققي الحكومة بإظهار الأدلة على أن صحفيي الجزيرة أضروا بالأمن القومي أو تلاعبوا بالمواد المصورة، كانت النيابة تخفق في تقديم مثال واحد على هذا.

تزعم الحكومة المصرية أن شبكات الجزيرة منحازة للإخوان المسلمين في تغطيتها لمصر بوجه خاص. ولن تكون الجزيرة أول شبكة إخبارية تتهم بالانحياز.

في خطاب إلى عائلة فهمي، كتب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أنه سيعمل على ضمان حصول فهمي على حقوقه القانونية الكاملة. إلا أن مصر في عهد السيد منصور ليست نموذجاً يحتذى في سلامة الإجراءات القانونية، ففي 24 مارس/آذار حكمت محكمة مصرية بالإعدام على 529 شخصاً من أعضاء الإخوان المسلمين ومؤيديهم، بعد محاكمة افتقرت إلى أي مظهر من مظاهر الإجراءات السليمة وانتهت في أقل من ساعة.

لقد حُرم فهمي من الخروج بالكفالة، وهو يزعم أن السلطات حتى وقت قريب كانت تحرمه من العلاج لكسر في كتفه تعرض له منذ عدة أشهر، مما ترك بذراعه عاهة مستديمة.

فكيف للمرء أن يتوقع سلامة الإجراءات في هذا الجو المشحون بالمحاكمات الجماعية والأحكام المقتضبة والتجريم بالتبعية؟ لا عجب إذن أن تتحول مصر على نحو متزايد إلى إحدى أخطر الدول في العالم على المشتغلين بالإعلام، بحسب تقدير لجنة حماية الصحفيين.

وقد عملت وزارة الخارجية الكندية على بذل مساع دبلوماسية هادئة مع نظرائها المصريين في قضية فهمي، داعية إلى سلامة الإجراءات في المحاكمة والمعاملة الإنسانية.

لكن على كندا أن تقوم بتكثيف جهودها. في 27 مارس/آذار دعا رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الرئيس منصور إلى التدخل المباشر للإفراج عن بيتر غريست، وهو صحفي أسترالي في الجزيرة تم احتجازه مع فهمي. كما مارست مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، هي والولايات المتحدة، ضغوطاً على مصر.

ومع قرب عودة فهمي للمثول أمام المحكمة في 10 أبريل/نيسان، يتعين على رئيس الوزراء هاربر دعوة مصر إلى إسقاط كافة التهم المتعلقة بمجرد ممارسة الصحفيين لعملهم. ففي خضم اعتداء مصر على الإعلام وحرية التعبير، ينبغي لكندا أن تقيّم كافة أدواتها لإنهاء ملاحقة أحد مواطنيها لمجرد أنه صحفي.

جيليان سلتزكر منسقة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.*

صحفيون يستنكرون تشبيه وزير الخارجية لمصر بزوجة تنكحها أمريكا

قال د. اسامة الكرم الخبير الاقتصادى ورئيس تحرير جريدة حديث المدينة ان وزير الخارجية المتهرب من التجنيد خلال حرب أكتوبر ، صرح في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية في واشنطن، ان علاقة مصر وامريكا كالزواج وليست نزوة .. العلاقة الزوجية لاعلاقة لها بالسياسة ..علاقات الدول ترتبط بالمصالح ..اما العلاقة الزوجية تبدأ بليلة الدخلة .. التى يعلن فيها عن شرف العروس !! قهل مصر ظهر شرفها فى ليلة الدخلة مع امريكا ؟ والزواج انواع منه نكاح متعة ومع التطور الطبيعى للحاجة الباردة ظهر مؤخرا نكاح الكاراتية .. السؤال من هو المأذون الذى عقد زواج مصر بأمريكا ؟ ومن هو ولى امر مصر في عقد الزواج ياوزير تشبيهات العار ؟ وهل حملت مصر من هذا النكاح ؟ ومن هى الداية التى اشرفت على الولادة ؟ ام ان مصر عاقر ياوزير تشبيهات غرف النوم ؟ وهل يمكن ان تكون مصر متزوجة من زوج نظرا لعلاقاتها القديمة مع روسيا ؟

وعلقت الكاتبة الصحفية وفاء اسماعيل على هذا الكلام بقولها "هنا مربط الفرس" الانقلابيون الذين يدعون ان الاخوان يتبعون تنظيم عالمى يخطط لاقامة دولة الخلافة الاسلامية التى ترعبهم وترعب الغرب لان فى وجود الخلافة الاسلامية الموحدة للعالم الاسلامى زوال للكيان الصهيونى من منطقة الشرق الاوسط ( كما زال وجود الامارات الصليبية فى انطاكية وطرابلس والرها وبيت المقدس بتوحيد مصر والشام على يد صلاح الدين الايوبى الذى انتصر بتلك الوحدة على الصليبيين فى حطين عام 1187م )

نقول لهؤلاء الانقلابيون : تبثون الرعب فى نفوس المصريين والشعوب العربية من التنظيم الدولى الاخوانى ومشروع الخلافة الاسلامية ، بينما لا يرعبكم التعامل مع التنظيم الدولى الصهيونى ومنظماته التى تعمل ليل نهار سرا وعلانية من اجل تحقيق مشروع اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات ؟ ما الذى يجمع بينكم وبين تلك المنظمات الصهيونية غير عداوة وكراهية الاخوان ؟

أتستمدون شرعيتكم من تلك المنظمات الصهيونية وكيانها المسخ وتستقون بها على شعوبكم وتستجدون عونها للترويج لانقلابكم لما لتلك المنظمات الصهيونية من تأثير قوى على الراى العام الامريكى والبيت الابيض والكونجرس الامريكى ؟

يا لكم من خونة لا تستحون من خيانتكم

اما سليم عزوز الكاتب الصحفي فقال ان وزير الخارجية المصري بدلا من ان يدعو للسيسي لدي الجاليات المصرية بالخارج ذهب يدعو له في المحافل الصهيونية في واشنطن.

هو المشير داخل الانتخابات في تل أبيب؟ّ

وقال الكاتب الصحفي سيد أمين: وزير خارجية " الاحتلال / الانقلاب / النكسة " الهارب من التجنيد اثناء حرب اكتوبر ..يلتقي متعصبين يهود ويقول لهم ان علاقة مصر بامريكا علاقة زواج شرعى...بالطبع تقوم مصر بدور الزوجة التى تتلقي الاوامر بلا شك.البهائم الذين لا زالوا يؤيدون هذا النظام اللقيط ..وهو لفظ يستحقه كلاهما بجدارة .. ماذا تبقي لكم كى تبصروا الحقيقة التى صارت متوهجة كشمس يوليو.

مجلة سويسرية : مناهضو "3 يوليو" ورافضو "حُـكم العسكر".. هل يدعمون "صبّاحي"؟

swissinfo.ch 

بقلم : همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch
28 أبريل 2014 - آخر تحديث - 5:04
تباينت آراء خبراء ومحللين ونشطاء سياسيين مصريين، حول إمكانية توحّد القوى الرافضة لما حدث في 3 يوليو 2013 مع الفئات والتيارات والشخصيات المناهضة لحُكم العسكر، لدعم حمدين صبّاحي كمرشح توافقي في مواجهة عبد الفتاح السيسي، مرشّح المؤسسة العسكرية والمدعوم من أجهزة ومؤسسات الدولة وتقِف خلفه كحلٍّ "انتخابي" للخروج من المأزق الرّاهن بـ "أقل الأضرار".
ففيما لم يستبعد ناشط سياسي إمكانية حدوث ذلك واعتبر خبير سياسي أنه "البديل الوحيد المتاح"، وأوضح باحث ومحلّل سياسي، أن التوعية السياسية "السلاح الغائب" في المعركة، اعتبر صحفي وناشط ثوري أن هذه الفرَضية مستحيلة، باعتبار أنها "صنيعة المؤسسة العسكرية" وطوق النجاة الذي سيمكِّنها من الإستمرار في حُكم البلاد "من خلْف الستار"، حسب رأيه.

الباحث السياسي الدكتور أحمد تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية

(swissinfo)

صبّاحي.. والبديل المتاح!!

الباحث السياسي الدكتور أحمد تهامي أوضح أن "المرشح التوافُقي، فكرة مطروحة لدى بعض الجماعات والأحزاب التي تخشى من عودة الدولة الأمنية العسكرية أو عودة نظام مبارك في شكلٍ جديد، إن تمكَّن السيسي من الفوز بالرئاسة، والبديل الوحيد المتاح في ظلّ العملية السياسية القائمة، هو حمدين صبّاحي، الذي ينتسِب إلى مُعسكر الثورة وكان له حضور بارز في انتخابات الرئاسة عام 2012 وقد حاز على تأييد حزب الدستور، الذي ينضوي تحت مظلّة محمد البرادعي، إضافة إلى قسم من حركة تمرّد، فيما يُتوقّع أن يحظى بتأييد بعض القوى اليسارية".

وقال تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: "في المقابل، فإن صباحي والقوى التي تؤيِّده شاركت في مظاهرات 30 يونيو وساندت التدخل العسكري في 3 يوليو ولا تزال في مجملها تؤيد خريطة الطريق التي وصلت إلى هذا المسار، حيث الإختيار بين السيسي وصبّاحي في انتخابات محسومة سلفاً لصالح السّيسي، طالما استمر في الحصول على دعم مؤسسات الدولة، خصوصا العسكرية. وقد قبلت المؤسسات الحاكمة بمشاركة صباحي، لاستكمال الشكل الديمقراطي أمام الخارج، وليس من أجل إيجاد منافسة حقيقية في انتخابات لا تكون نتائجها معروفة سلفا". 

وأضاف أحمد تهامي أن "قدرة صباحي على المنافسة في ظل الوضع الراهن، ضعيفة للغاية وشعبيته تراجعت بقوة. فوِفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة زغبي للأبحاث في سبتمبر 2013، تراجعت شعبية جبهة الإنقاذ، التي يشكِّل صباحي أبرز أعمدتها، إلى أقل من 13%. لكن صباحي يُراهن على أهمية دوره في العملية السياسية الجارية، نظراً لكونه المرشح الوحيد أمام السيسي، وغيابه يعني فشل الإنتخابات تماماً، ولذلك، فإن الدولة نفسها تحتاج وجوده في العملية السياسية، لاستكمال الشكل الديمقراطي".

صباحي.. والخطة "ب"!

مع ذلك، يُلفت تهامي إلى أن "مناخ السياسة المصرية المتقلِّب يدفع صباحي للإعتقاد بأن الدولة المصرية وقِوى خارجية قد تحوِّل دفّة دعمها في اللحظة الأخيرة عن السيسي إليه، إذا شعرت أن وجود السيسي على رأس السلطة يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم حالة عدم الإستقرار وفشل الدولة، مما يجعل صباحي الخطة "ب" الإحتياطية لتهدئة الأجواء وإيجاد رئيس مدني لا يحظى بدعم قوة سياسية منظّمة، مما يجعل خضوعه لمؤسسات القوة والسلطة أيْسر كثيراً من مرسي، الذي يحظى بدعم الإخوان كقوة سياسية منظمة". 

وتابع الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية: "هناك قيود ومشكلات هائلة تتعلّق بالظروف السياسية والقانونية المحيطة بالعملية الإنتخابية نفسها. فهناك قوانين مصمّمَة ومُفَصَّلة لضمان فوز مرشّح بعينه وقانون لتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، رغم كونها هيئة إدارية وقانونا يحظر التظاهر والمسيرات وقانونا يحظر ترشيح شخصيات سياسية بارزة، بسبب كونها محتجزة في الحبْس الإحتياطي"، مشيرا إلى أنه "في ظل دعم مؤسسات الدولة لمرشح معيّن، يصبح الأمر أقرب إلى الإستفتاء على شخْص السيسي، مما دفع أبرز الشخصيات الطامحة إلى المنصِب للإمتناع عن الترشح، رغم جُهد بعضهم الواضح في توفير الأجواء لعزل مرسي، مثل: أحمد شفيق وعبدالمنعم أبو الفتوح وسامي عنان... إلخ". 

واستطرد أحمد تهامي قائلاً: "ولذلك، امتنع الإتحاد الإفريقي عن إرسال فريق مراقبين دوليين لمراقبة نزاهة الإنتخابات الرئاسية، لأن الشروط القانونية والسياسية لإجراء انتخابات ديمقراطية، غير متوفرة في الوقت الرّاهن، ومن أبرزها ترشح وزير الدفاع نفسه، الذي قاد التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس المنتخَب محمد مرسي، فضلاً عن سيادة أجواء الدولة البوليسية" في البلاد.

swissinfo)

الباحث والمحلل السياسي حمدي عبد العزيز

فكرة تأخرت كثيرا!

من جهته، أشار الباحث والمحلِّل السياسي حمدي عبد العزيز إلى أن "شعور دعْم التجربة الديمقراطية وتطويرها والحفاظ عليها ومعالجة أي خلل يطرأ عليها في المستقبل، تولد كحُلم في الإنتخابات التي تلت ثورة يناير، سواء مجلس الشعب أو الرئاسية، حيث خرج المواطنون للإحتكام إلى صناديق الإنتخابات بطريقة ديمقراطية، إلا أن ممارسات الأطراف السياسية وقتذاك، قللت من حضور المصوِّتين"، إلى أن حدث ما أسماه عبد العزيز "إنقلاب 3 يوليو على الشرعية"، حيث ظهرت مفاهيم من قبيل الإرادة الشعبية، لتعكِس اللجوء إلى الحشد الجماهيري في الشارع، بدلاً من الحشود أمام لجان التصويت. 

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، اعتبر حمدي عبد العزيز أن "الفكرة جيدة، لكن الأطراف السياسية لم تستطع تنفيذها قبل 3 يوليو، والآن بلغ الإستقطاب السياسي مداه ولا تستطيع القوى العلمانية والإسلامية والثورية الوصول إليها، بسبب الغباء أو الضحالة السياسية التي اتسمت بها، حيث أهدرت خِبرة العمل المُشترك، التي تجلّت في الـ 18 يوماً الأولى للثورة داخل الميدان ولم تستطع العمل والتوافق، حتى ولو على أهداف بسيطة، ناهيك عن عدم وضوح مواقف بعض هذه الأطراف من المشاركة في خريطة الطريق أو بالأحرى رفضها للخريطة بأكملها".

الباحث السياسي أشار أيضا إلى أنه "بفرض التوافُق حول حمدين كمرشّح مدني، فإن المزاج العام يميل تماماً لمرشّح الدولة العميقة، عبد الفتاح السيسي، والذي نجحت الدِّعايات ووسائل الإعلام في جعله "مرشح الضرورة" أو "البطل" الجديد الذي سيحقِّق الأمن أو "الدكر" الذي سيُعيد العزّة المسلوبة! 

وأضاف حمدي عبد العزيز أن "التركيز بالأساس، كان يجب أن ينصبّ حول توعية الرأي العام بخصائص وسِمات يجب أن تتوافر في رئيس دولة بحجْم مصر، والتي أصبحت كالديناصور بلا رأس أو برأس صغير تابع لقِوى إقليمية أو دولية، بسبب المعادن القيادية والسياسية الرّديئة التي تعاقبت على هذا المنصب، كما كان يجب التوعِية بفكرة "الشعب البطل" وليس "البطل الفرد" أو "السيد" أو "الزعيم"، والتي تتجسّد في رئيس مُستبِد أو ضابط قمعي أو قاضٍ ورجل أعمال فاسد". 

واختتم عبد العزيز بالقول بأننا "بحاجة إلى بضعة سنوات من التوعية السياسية، لكي تستطيع الإرادة الشعبية أن تحصُل على حريتها الكاملة ويناضل الشعب من أجل حقوقه وتتحقق بالفعل انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، تُسفِر عن تداول حقيقي للسلطة".

الناشط السياسي محمد القصاص، عضو "التيار المصري"، والعضو في جبهة "ثوار"

(swissinfo)

"من باب عصر الليمون.."

في تعليقه على الموضوع، قال الناشط السياسي محمد القصاص، عضو التيار المصري: "الفكرة جيدة سياسياً، وقد حاولنا فيها، لكننا لم نجد المرشح الرافض لـ 3 يوليو، وقد كان المناخ السيء والقمع وعدم وجود رمز والإحباط، هي عوائق الفِكرة"، معتبرا أنه "من الصعب الحديث عن نزاهة عملية، هي في أصلها معيبة وتفتقد إلى الأساسيات الديمقراطية وتخالف حتى 3 يوليو ودستور 2014". 

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أضاف القصاص، العضو في جبهة "ثوار": "كانت هناك محاولات وجهود في هذا الإتِّجاه، لكنها لم تنجح، حيث كنا نراهِن على مرشح شاب على غرار خالد علي، لكنه للأسف الشديد انسحب من المنافسة قبل أن تبدأ"، مشيرا إلى أن "جماعة الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، لم يشاركوا في هذه الفكرة". 

وتابع قائلاً: "لم نفكّر في حمدين كمرشح توافقي، لأنه جزء من تحالف 3 يوليو، فضلاً عن أن حمدين ابن التيار القومي الذي ليست لديه غضاضة من الحُكم الشمولي أو هيْمنة المؤسسة العسكرية على الدولة"، موضحا أنه إذا تم اللجوء إلى حمدين، فسيكون ذلك من باب "عصر الليمون" وربما يكون هناك "نقاش" بين المجموعات الثورية حول دعمه.

"صنيعة" المؤسسة العسكرية..

الناشط السياسي سيد أمين - منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" أعرب عن رفضه للفكرة من الأساس، وقال: "أنا لا أوافق عليها مطلقا، لأن فوز حمدين يعني انتصار العسكر الذي يخطِّط لصعود شخص ضعيف، مثل حمدين إلى السلطة، ليتمكّنوا هم من حُكم مصر من خلْف الستار"، معتقدا أن "المؤسسة العسكرية هي التي تسعى لطرح تلك الدّعوات والترويج لها". 

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، برر "أمين" تفسيره بقوله: "أن يحكُم السيسي مصر مباشرة بعد ما حدث في 3 يوليو، فهذا سيكون أمرا فاضحا للعسكر وسيؤكِّد أن ما قاموا به، انقلاب عسكري على الرئيس المنتخَب، مما سيُعرِّضهم للفشل الذريع، خاصة وأن الفترة المقبلة، عصيبة للغاية"، ورجّح أن تسعى "المؤسسة العسكرية لإنجاح حمدين، لتتمكّن من إدارة البلاد من خلاله، لكونه بلا ظهير شعبي حقيقي". 

وأضاف منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة": "حمدين ليس في منافسة مع الجيش والأجهزة الأمنية في الدولة، بل هو صنيعتهم، من أجل تمرير عمليه فوزه وتمكين العسكر من حكم مصر من خلاله، وبالتالي، يكون العسكر قد ضرب عصفوريْن بحجر واحد: أوفى بوعده بإجراء انتخابات أفرزت حاكما مدنيا من المعارضة، فيما يُمسِك هو بمقاليد السلطة الحقيقية في البلاد".

الناشط السياسي سيد أمين، منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة"

(swissinfo)

"خطّة مُحكمة من العسكر"؟؟..

سيد أمين توقّع أن يفوز حمدين بالرئاسة وأن تُـزوَّر الإنتخابات لصالحه، وذكّر بأنه "يكفي أن يعلم المرء أن الجيش هو الذي كان يجمع التوكيلات له"، وأن كل ما يحدث "مجرد حملة دعاية لتسويق هذا المخطّط"، وكأن هناك منافسة جادة نجح بعدها مرشّح المعارضة، وهي تمثيلية سخيفة مرفوضة جملة وتفصيلاً حسب رأيه، مشيرا إلى أنه "سيتم إسقاطه بعد فترة قليلة من الشعب، لأنه سيُواجَه بأزمات طاحنة ومظاهرات عارمة، وهو ما سيضطر معه الجيش لرفع يدِه عن دعم حمدين، بعدما أوصله إلى كرسي الرئاسة"... 

وأصاف أمين أن "المخطّط سيكون قد آتى ثِماره، وسيقال حينها، أن الجيش قد أيّد الشعب في 25 يناير ضد مبارك وأيده في 30 يونيو ضد مرسي، والآن يؤيِّده ضدّ حمدين، كما سيُقال أنه بعد 30 يونيو قاد عملية ديمقراطية وأنه سمح لمرشحه (السيسي) أن يسقط، مقابل مرشّح المعارضة اليساري، والآن وبعدما انتفض الشعبُ ضدّ من جاء به، فلابد أن يقف الجيش مع الشعب، وهنا يجب على الجيش أن يحكم البلد، حفاظًا على أمنها القومي المهدّد"، على حد قوله.