صراع و توازن القوى بين جماعة الاخوان المسلمون و المجلس العسكرى و الولايات المتحدة
بقلم عصام الامين (ترجمة د محمد شرف)
"الرئيس المصري حسني مبارك قرر التنحي عن منصبه كرئيس للجمهورية". هذا ما نطق به عمر سليمان نائب الرئيس السابق في مساء يوم 11 فبراير 2011، و إبتهج المصريون لتلك الكلمات المحددة إحتفالا بانتصار إرادتهم على دكتاتور عنيد.
على الرغم من أن الثمانية عشر يوما السابقة الصاخبة وحدت الغالبية الساحقة من المصريين بغض النظر عن التوجهات السياسية، المعتقد الديني، أو الطبقة أو الطبقات الاجتماعية الاقتصادية، و رغم أن الانتصار النهائي للثورة لم يكن حتميا.فقد كانت تسمى في الأصل تظاهرات حاشدة دعى إليها من قبل جماعات يهيمن عليها الناشطون الشباب و التي انطلقت يوم 25 يناير مثل حركة 6 أبريل و "كلنا خالد سعيد" في إشارة إلى المدون الشاب الذي قتل على يد ضباط الأمن، ولم تدعم الأحزاب السياسية الأكثر رسوخا والحركات الاجتماعية بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين(MB) هذه الاحتجاجات رسميا في البداية تحسبا لحملة أمنية غاشمة، على الرغم من أنها لم تثبط أعضائها عن المشاركة.
في غضون أيام تصاعدت المظاهرات وأصبح واضحا أن قوات الأمن لم تكن قادرة على وقف الاحتجاجات المتزايدة قبل 28 يناير، ودعا المتظاهرين ليوم الغضب، و خرجت جميع الأحزاب المعارضة الحقيقية و الإخوان المسلمين إلى الشوارع تدعو الى الاطاحة بالرئيس مبارك، و في غضون أسبوعين تمت الاطاحة و تولى السيطرة السياسية الجيش، في إطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، و هو من رفض دعم مبارك فى تفريق المتظاهرين بعنف ، واعدا بانتقال سلمي للسلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا الحكومة في غضون ستة أشهر.
كان هذا الحدث هو الأكثر أهمية في التاريخ الحديث لمصر و لكن للأسف عاد الثوار راضين منازلهم حين تحققت تلك النتيجة المذهلة، و كانت فلول النظام fulool- في حالة فرار.
لكن هذه الوحدة التاريخية لجميع المصريين تتبدد في وقت قريب، مفسحة المجال لانقسامات ايديولوجية عميقة. وكانت القضايا الملحة مثل ما إذا كان الدستور أو الإنتخابات أولا أو العكس، و كذلك الأسئلة الطويلة الأجل المتعلقة بهوية البلاد، وطبيعة الدولة، ودور الإسلام في المجتمع، ووضع الجيش موضوع لمناقشات حامية خارج اى إطار لإتفاق عام، أصرت الجماعات الدينية والاجتماعية و هى المنظمة بشكل أكبر على عقد الإنتخابات أولا، وذلك باستخدام ميزة واضحة على الآخرين لا سيما الجماعات الثورية الجديدة التي تفتقر إلى هيكل تنظيمى، و الموارد البشرية، والموار المادية.
ولكن الجماعات الثورية أدركت في وقت مبكر من المواجهة مع SCAF أن أيا من أهدافها لم يكن ليتحقق دون تطبيق ضغط هائل على المجلس العسكري. لعدة أشهر عادت المظاهرات الحاشدة إلى ميدان التحرير من أجل إجبار SCAF على حل البرلمان والمجالس المحلية وتغيير الحكومة، والبدء فى محاكمة الرئيس المخلوع ورفاقه الفاسدين، إلغاء قوانين الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية، من بين مطالب ثورية أخرى .
خلال هذه التظاهرات التي تحولت في بعض الأحيان إلى مميتة، وخصوصا في شهور يوليو و نوفمبر و ديسمبر (و أخيرا العباسية) ، اتهم الشباب الثوري جماعة الاخوان بغض الطرف عن انتهاكات المجلس العسكرىSCAF ، و أحيانا أخرى حتى بالدفاع عنه و تبرير أفعاله،.وبالتالي فخلال فترة الصيف تم تشكيل معسكرين رئيسيين: معسكر التوجه الاسلامى من جماعة الإخوان المسلمين و معهم السلفيين الأكثر تحفظا من جهة، والمعسكر العلماني والذى شمل الليبراليين واليساريين، ومجموعات شبابية كثيرة. كانت المجموعة الأولى تريد بوضوح الهدوء من أجل عدم إعطاء أي ذريعة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية نوفمبر، في حين أن الأخيرة اتهمت السابقة بالموائمة السياسية على حساب الأهداف الرئيسية للثورة.
بحلول نهاية كانون الثاني عام 2012 انتهت الانتخابات البرلمانية بمجلسيها بانتصارات مذهلة للمعسكر الاسلامى فقد حصل على مقربة من 75 في المئة من المقاعد بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كسب 47 في المئة من المقاعد، في حين أن حزب نور (الذراع السياسية للجماعات سلفية) الحصول على 25 في المئة من المقاعد، و حصلت الأحزاب الأخرى الإسلامية الأصغر على 3 في المائة، في حين ان جميع الأطراف الليبرالية واليسارية مجتمعة تحصلت على أقل من 22 في المئة، أما فلول الحزب المحظور الوطني الديمقراطي (الحاكم سابق) و التي تعمل تحت أسماء جديدة حصلت على أقل من 3 في المئة.
علاقة الإخوان و المجلس العسكرى
وكانت اتهامات الجماعات الثورية لا تخلو من الوجاهة تماما، فجماعة الإخوان المسلمين بحكم طبيعتها هي مجموعة محافظة تفضل الإصلاح المرحلى بدلا من التغيير الثوري، و قد سبق حظرها منذ عام 1954 بعد مواجهة مع نظام عبد الناصر، و مننذ الإفراج عن أعضائها من السجن في أوائل السبعينات كان هدفها الأساسي الحصول على اعتراف من قبل الدولة، و من ثم العمل بشرعية داخل المنظومة، و لهذا في اجتماع سري في أوج الثورة فى 1 فبراير، قدم رئيس المخابرات السابق ونائب الرئيس عمر سليمان عرضا بالاعتراف و الافراج عن قادة الإخوان المسلمين نائب المرشد خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك في مقابل سحب حشودهم من الشوارع، و لقد وافقوا إلا أنه في غضون ذلك، رفض الثوار بما في ذلك مجموعات شباب الإخوان وغيرها من من القيادات المتنافسة مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تمغادرة ميدان التحرير وتحدوا علنا هذا الاتفاق، أجبر هجوم الحمقى من النظام السابق في اليوم التالي في معركة الجمل قيادة الاخوان على تغيير المسار و أصبح بلا قيمة.
لمدة سنة تقريبا منذ تولى المجلس العسكرى السلطة في فبراير 2011 كان هناك شهر عسل ضمني بين المركزين الأقوى (العسكرى و الإخوان) و تطور لأسباب مختلف،. من ناحية كانت جماعة الإخوان لا تريد تكرار تجربة 1954 فى المواجهة مع الجيش والتي انتهت في الحظر والسجن، و ثقة في قدرة الجماعة على الفوز في الانتخابات الديمقراطية تغاضت عن جميع المحاولات التي قام بها العسكرى لإحباط تحقيق أهداف الثورة، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيقات الفساد والمحاكمات و عزل الموالين للنظام السابق في الحكومة.
عشية انتصار الثورة في 10 فبراير 2011 اجتمعت شورى الاخوان المكونة من حوالي 120 عضوا للمرة الأولى منذ سنوات، وأعلنت أنها لن تطلب أكثر من 30-40 في المئة من المقاعد في البرلمان الجديد و كذلك انها لن تتقدم بمرشح للرئاسة، و كان هذا بغرض اعطاء ضمانات لتخفيف قلق جماعات المجتمع المدني والقوى الدولية بأنهم يريدون ببساطة أن تكون الجماعة احد المشاركين في حكم البلاد، وأنها لا تريد ان تواجه عقوبات مماثلة لتلك التى فرضت على حماس فى قطاع غزة بعد فوزها في انتخابات عام 2006.
طوال عام 2011 كانت الاستراتيجية الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة و الحرية هى التنسيق الوثيق أو على الأقل وجود علاقة ودية ودية مع المجلس العسكرى من أجل عدم إعطائه أية ذريعة لتأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية، ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات تبخر التعهد بعدم الترشح باكثر من 30-40 في المئة و تم ترشيح ما يقرب من 100% من المرشحين على المقاعد النيابية، وحققت الجماعةنتائجة مثيرة للإعجاب فقد فازت تقريبا بنسبة 47% من 498 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و 55% من 180 عضوا منتخبا في مجلس الشورى.
أو، فمنذ تولي المجلس العسكرى الحكم كان لديه ثلاثة أهداف رئيسية يريدون تأمينها قبل تسليم السيطرة لحكومة مدنية في المستقبل، فمنذ معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979تحصل الجيش بهدوء على حصة كبيرة من الاقتصاد المصري، والتي يقدرها خبراء بما يتراوح بين 25-35%، وتشمل العديد من القطاعات بما فيها الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة، و أتاح هذا التحكم الاقتصادى للعديد من الجنرالات و كبار القادة العسكريين وكذلك أسرهم التمتع ثروة مدقعة بدون أي شفافية أو مساءلة أو محاسبة عامة، لاا احد في الحكومة ناهيك عن البرلمان أو الشعبويعرف مدى تلك الثروة و الممتلكات و لا من الذي المسيطر عليها و لا كيفية الانفاق منها و عليها، و مما يثير الدهشة فالعسكرى يبرر إخفاءه و سيطرته على هذه الموارد العامة باسم الأمن القومي.
ثانيا، سعى العسكرى حثيثا لحصانة شاملة من الملاحقة أو المساءلة عن أي شيء تم فى الماضي، ولا سيما فيما يتعلق بالفساد المالي.،لكن لا يوجد أحد يعرف ما قيمة الحصانة حيث من المشكوك فيه أنه يمكن الكشف عن مدى الثروة الواسعة النطاق أوالفساد متى تقاعد كبار القادة العسكريين أو إختفوا من المشهد.، و أخيرا، فإن العسكرى يريد الحصول على وضع خاص في الدستور يتيح له السيطرة على الميزانية دون رقابة مدنية والتمتع بحق النقض في مجال السياسات الاستراتيجية، بما في ذلك العلاقات الخارجية وقرارات السلم والحرب.
أدرك مجلس العسكرى بعد وقت قصير من سقوط النظام أن أسهل وسيلة لتحقيق أهدافه الرئيسية هي من خلال التوصل الى تفاهم ضمني حول هذه المسائل مع جماعة الإخوان المسلمين و هى أكبر جماعة سياسية منظمة،. رفضت جماعة الإخوان المسلمين جنبا إلى جنب مع معظم جماعات المعارضة السياسية، و عندما أراد العسكرى إدراج هذه الأحكام في وثيقة فوق دستورية في نوفمبر الماضي كان هناك كم هائل من الاحتجاجات الشعبية من جماعات الاخوان و اغلب الجماعات المعارضة انتهت بانهيار الحكومة و سحاب هذه الوثيقة.
في هذه الأثناء، لم يسمح المجلس العسكرى لحزب الأغلبية البرلمانية العدالة و الحرية من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، و تم تعيين حكومة برئاسة رئيس وزير مبارك السابق الدكتور كمال الجنزوري، و مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد كان العامة يلقون باللوم على الجماعة لعدم الوفاء بوعودها للحكم الرشيد، في حين أن جماعة الاخوان المسلمين اشتكوا من أن العسكرى لم يسمح لها بتشكيل الحكومة.
كان الغرض الأساسي من البرلمان المنتخب هو انتخاب 100 شخص لتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، و بدلا من عقد مناقشات موسعة مع جميع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني على معايير لعضوية اللجنة فقد اكتفى حزب الحرية و العدالة بعقد محادثات ثنائية مع حزب النور السلفى و توصلوا إلى اتفاق بأن يعين في اللجنة الدستورية 50 عضوا من البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون، و فى النهاية فان مجموع الاسلاميين في اللجنة مؤلفة قارب نسبة الثلثين (أى الأغلبية العظمى) من مجموع الأعضاء، وكان المهيمن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لم يثر ذلك فقط الأحزاب الليبرالية واليسارية وكذلك الجماعات الثورية بل لم يخلوا الأمر من الكيانات الدينية حتى وجماعات المجتمع المدني بما في ذلك الأزهر والكنيسة القبطية وأحزاب المعارضة والنقابات العمالية، والمحكمة العليا الذين سحبوا ممثليهم من اللجنة، آتى هذا على عكس وعود الجماعة بعدم اتباع سياسة الإقصاء، و أبطلت المحكمة الإدارية العليا تشكيل اللجنة و عادت الأطراف الآن لمناقشة وضع معايير جديدة بعد أن أقر حزب العدالة و الحرية ولم يستأنف الحكم.
و فى أواخر فبراير شعر حزب العدالة و الحرية بالتفويض فى ضوء مكاسبه الانتخابية فقد كان له رئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية كانوا جميعا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.، كما كانوا أيضا المسؤولون عن تعيين لجنة كتابة الدستور، فى ضوء هذه المشروعية طالبوا العسكرى أن يشكلوا حكومة ائتلافية، و تم عقد اجتماع شابه التوتر بين الطرفين في أوائل مارس.، كان العسكرى مستاءا من الطريقة التي تم بها شكلت لجنة صياغة الدستور ومن معارضتهم الشديدة من قبل الجماعة للوضع خاص بالنسبة للجيش في الدستور الجديد، و أدار الجنرالات الاجتماع بطريقة اللاملاء المعتادة و ابلغوا لقيادة الإخوان أنهم لن يتم حرمانهم فقط من فرصة تشكيل الحكومة ولكن أيضا لن يتم السماح لهم بتقلد أية وزارات رئيسية بما فيها الخارجية والمالية والداخلية والعدل.، كما ألمح العسكرى أيضا إلى أن قرار حل البرلمان الجديد المنتخب الذى تسيطر عليه الحرية و العدالة تهيمن أصبح قريب اذا لم تتعاون الجاعة و تسحبحل الطلب باقالة الحكومة.، باختصار، كان الاجتماع اختبارا لاملاء الإرادات.
للمرة الأولى و منذ تولى المجلس العسكرى مقاليد السلطة قررت جماعة الإخوان المسلمين تحديه بجدية، في غضون أيام قليلة أصدرت الجماعة بيانا شديد اللهجة هاجمت فيه العسكرى بطريقة لم يسبق لها مثيل، متهمة إياه بإحباط الثورة وابتزاز الجاعة، وحذرت الشعب من أن العسكرى قد يتلاعب في الانتخابات الرئاسية القادمة.، في اليوم التالي، أصدر المجلس العسكرى ردا قاسيا نافيا كل الاتهامات وحذرت جماعة الإخوان المسلمين، في تهديد مبطن من عدم نسيان الدروس المستفادة من الماضي وتجنب تكرار أخطائهم، في اشارة مبطنة الى المواجهة عام 1954 بين الجانبين.
بعد فترة وجيزة التقى مجلس شورى الجماعة على نحو غير معهود مرتين في أسبوع و هو أعلى مستويات صنع القرار و الذى عادة ما يجتمع مرتين في السنة لتحديد الخطوة التالية.، و ردا على التحدي من المجلس العسكرى إقترح مجلس الإرشاد أن يغيروا المسار بتقديم مرشح للرئاسة.، وتبع ذلك جدل حيث صوت 52 عضوا من 65 عضوا الذين حضروا الاجتماع بالرفض خوفا من أن ينتهك ال تعهد القديم بعدم التقدم بمرشح بما يلحق مزيدا من الضرر بمصداقية الجماعة مع الشعب، المرشد، رفع الدكتور محمد بديع الجلسة ودعا إلى اجتماع آخر في غضون بضعة أيام، في الاجتماع التالي، حضر 43 عضوا إضافيا و صوتوا جميعا لصالح التقدم بمرشح و بالتالي تغير عددالموافقين من 13 إلى 56 مقابل 52، وكان مرشحهم لنائب المرشد خيرت الشاطر وهو مهندس ورجل اعمال، لكن الأهم من ذلك فهو القائد الكاريزمي الذي لم يكن المسؤول عن مشروع ما يسمى عصر النهضة ولكن الأهم أنه من الذين يسيطرون أيضا على أهم المكونات ضمن المجموعة بما في ذلك التنظيم والتمويل ووسائل الإعلام.
الولايات المتحدة وجماعة الاخوان المسلمون
كان مصطفي الفقي واحدا من المفكرين والسياسيين الأكثر أهمية في نظام مبارك، و خلال نقاش حاد في عامي 2009 و 2010 بشأن ترشيح جمال مبارك لخلافة والده قال الفقي أن المعايير الأكثر أهمية بالنسبة للرئيس المقبل هى الحصول على مباركة من أمريكا و عدم اعتلراض من قبل اسرائي، .ولم تغب هذه الفكرة عن جماعة الإخوان المسلمين وكانت أحد مبرراتها عندما أعلنوا في فبراير 2011 أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية وأنها لا تريد أن تسبب القلق في الاوساط العلمانية أو قلق في العواصم الغربية.
تدفق إلى مصر على مدار السنة مسؤولون غربيون ، وكان مقر جماعة الاخوان دائما واحدا من أهم الأماكن التي زارها هؤلاء المسؤولين، عندما زار نائب وزير الخارجية الأميركى وليام بيرنز مصر في ديسمبر التقى مع القيادات العليا بديع والشاطر، خلال الاجتماع استشعرت قيادة الإخوان خطوط أمريكا الحمراء و التى لم يكن تولى السلطة من قبل الجماعة واحدا منها، وكان قلق بيرنز الرئيسي على مصير معاهدة السلام مع إسرائيل، و وفقا لشخص مطلع على الاجتماع مع المسؤول الاميركي فإن بيرنز عرض انه من خلال المساعي الحميدة للولايات المتحدة ما من شأنه أن يساعد مصر تأمين ما يقرب من 20 مليار دولار من دول الخليج العربي وكذلك من غيرها من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي إذا ما حافظت جماعة الإخوان المسلمين على معاهدة السلام مع اسرائيل. على الرغم من أن قادة الإخوان المسلمين لم يبدوا أى التزام إلا أنهم أشاروا إلى أن مصدر قلقهم الرئيسي كان الاقتصاد المنهار وإعادة بناء مصر، في منتصف فبراير التقى السيناتور الجمهوري جون ماكين وليندسي جراهام مع السيد الشاطر وقادة الجماعة الأخرين و سلموا في الأساس نفس الرسالة.
و في الوقت الذي قررت قيادة جماعة الاخوان تقديم مرشح للرئاسة عقب الصدام مع العسكرى كانت الجماعة غير قلقة فيما يتعلق برد الفعل الغربي،.و حين أصبح الشاطر المرشح الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين فإنه بعث في أواخر مارس وفدا الى واشنطن من 4 من المسؤولين بالجماعة منهم عضوا في البرلمان ومستشار رفيع المستوى،. في الواقع كان الغرض الرئيسي هو تحديد رد فعل الإدارة الأميركية على ترشيح السيد الشاطر، و رغم أن أعضاء الوفد لم يكونوا من كبار قادة الحزب و لا من المسؤولين في الحكومة المصرية إلا أن كبار المسؤولين في واشنطن كانوا في استقبالهم، و التقيا مرتين في وزارة الخارجية مع كبار مسؤولي الادارة بما في ذلك بيرنز وجيفري فيلتمان مسؤول الشرق الأوسط، كما التقيا في البيت الابيض مع مسئولى مجلس الأمن القومي سامانثا باور وستيفن سايمون، و بينما كانوا في اجتماع في البيت الابيض حضر الرئيس أوباما و أبهر ضيوفه المصريين.
مرة أخرى تركزت المحادثات حول مستقبل معاهدة السلام مع اسرائيل والاحتياجات الاقتصادية لمصر، فى هذه المرة وعد الوفد بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها خطط لإلغاء أو تعديل معاهدة السلام ولكنهم سيرفعوا الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، خلال الاجتماعات عبر الأمريكيين مرارا عن قلقهم بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة والأقباط المسيحيين، و خلال اللقاء رد وفد الاخوان بالتعبير عن قلقهم إزاء إساءة معاملة المسلمين الأميركيين بعد أحداث سبتمبر، لكن الأميركيون قاطعوهم فورا قائلين أن هذه المسألة لا تخصهم.
في الجوهر إرتاح كلا الطرفين للآخر وكانوا راضين عن نتائج مناقشاتهم نظرا لأن الولايات المتحدة حاولت إعادة تقويم لطبيعة العلاقة مع تابعيها السابقين، و حتى لا يتفوق عليهم أحد اجتمع راندي شونمان عن المحافظين الجدد و هو كبير مستشاري السياسة الخارجية لماكين في عام 2008 و المستشار غير المعلن لميت رومني المرشح الجمهوري المفترض سرا مع وفد الجماعة و استعرض أساسا نفس المخاوف وتلقي التأكيدات نفسها.
السباق الرئاسي و اللجنة الرئاسية
ما بين 10 آذار و 8 أبريل بدأت اللجنة القضائية في مصر للانتخابات الرئاسية فى تلقى طلبات المرشحين لرئاسة الجمهورية، للتأهل كان على كل مرشح تلبية معايير معينة بما في ذلك دليل من العمر، والجنسية المصرية ليس فقط للمرشح ولكن أيضا لوالديه وزوجته، وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ثلاث طرق لصالح أي مرشح لتصبح قابلة للتطبيق: أ) جمع ما لا يقل عن 30 توقيعا من أعضاء البرلمان، ب) أو أن يكون المرشح الرسمي لحزب سياسي شريطة أن يكون له عضو واحد على الأقل في البرلمان، أو ج ) جمع ما لا يقل عن 30000 تواقيع موثق من 15 مقاطعة مع ما لا يقل عن 1000 توقيع من كل محافظة.
في غضون أربعة أسابيع، قدم 23 مرشحا أوراقهم مدعين أنها قد استوفت المعايير ليصبحوا مرشحين رسميا، هذه الكتلة من المرشحين مثلت في الواقع التنوع فى السياسية المصرية، بدءا من المحافظ المتطرف إلى الموالين للنظام الراديكالي اليساري والموالين للرئيس مبارك، رشحت جماعة الاخوان نائب المرشد خيرت الشاطر مرشحا رسميا قبل أقل من أسبوع من نهاية عملية الترشيح، ليتأهل قدم توقيعات من قبل 277 عضوا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان.
في ذلك الوقت لم يكن من الواضح أى مرشح سيدعمه المجلس العسكرى، قبل ظهور الخلاف مع المجلس العسكرى للعلن كان العديد من المراقبين يعتقد أنه تم التوصل الى اتفاق مع المجلس لدعم شرم الشاطر في مقابل الحصول على ضمانات للخروج الآمن كان يسعى. لها العسكرى، ولكن في غضون أيام، بدأ يتردد أن نائب الرئيس السابق سليمان كان على وشك الترشح للرئاسة كرد من العسكرى على ترشيح الشاطر، و. في 4 نيسان أصدر سليمان بيان يعلن انه لن يكون مرشحا. لكنه في غضون 48 ساعة غير قراره، وقدم 43000 توقيعا للجنة الانتخابات قبل عشرين دقيقة من إغلاق باب الترشح، و هو ما لم يحدث منذ نجاح الثورة حيث استقوى الفلول حين احسوا أن الثوار أصبحوا منقسمين على أنفسهم و محبطين.
شعر المصريون من مختلف الانتماءات السياسية بالصدمة والغضب أن رئيس استخبارات مبارك و تلميذه الأكثر ولاء لديه الجرأة لخوض الانتخابات الرئاسية من أجل تحقيق أهداف الثورة كما أعلن بوقاحة، شعروا بالإهانة و الترويع، و أكد العديد أنه حين انقسم الثوار على خطوط ايديولوجية بدأت فلول النظام السابق و المجلس العسكرى فى إعادة تجميع صفوفهم وتنظيم أنفسهم لشن ثورة مضادة، وقد تم جمع توقيعات لدعم ترشيح سليمان في غضون 48 ساعة و هى مهمة مستحيلة ما لم يقم الكثير من الجهات الحكومية والمسؤولين بالضغط على موظفي القطاع العام و العاملين بالجيش بحشد الموارد لتسهيل تلك المهمة المستحيلة.
في غضون أيام أقر البرلمان قانونا يمنع كبار المسؤولين السابقين فى عهد مبارك من الترشح في أي انتخابات لمدة عشر سنوات بسبب دورهم في إفساد الحياة السياسية في زمن النظام السابق، و إذا تم التوقيع من العسكرى فإن هذا القانون لن يحظر سليمان فقط و لكن أحمد شفيق و هو مرشح كان آخر رئيس وزرا حسني مبارك وهو ايضا جنرال عسكري سابق،. من أجل كسب الوقت أرسل أرسل المجلس العسكرى القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا للحصول على فتوى على أمل تأجيل القرار حيث أنه سيكون متأخرا جدا استبعاد المرشحين الفلول، لكن المحكمة قضت على الفور أنه غير مختصة في هذا الشأن، و هذا ما إضطر العسكرى لكشف أوراقه حيث لم يعد في امكانه التخفى وراء أي جماعة سياسية أو المحاكم.
شعر الجميع بالتهديد الخطير للثورة بترشح سليمان، و ودعا الجميع لمظاهرات واسعة النطاق لجمعتين على التوالي ضد مرشحي الفلول ممثلة فى سليمان وشفيق ولكن أيضا من قبل اثنين من ضباط الاستخبارات السابقين و وزير الخارجية السابق عمرو موسى، توافد مئات الآلاف إلى ميدان التحرير وجميع انحاء البلاد للاعراب عن وحدة وطنية تذكرنا بالأيام الأولى للثورة و رفض المتظاهرون المرشحين الفلول ، ودعوا إلى انتهاء الحكم العسكري.
في هذه الأثناء بدأت اللجنة الرئاسية فى تقييم الطلبات المقدمة من المرشحين واستبعدت 10 مرشحين من أصل ال 23، الأكثر غرابة أنها استبعدت الشاطر و سليمان و أيمن نور و هو ليبرالي والمرشح السابق للرئاسة الذي نافس الرئيس مبارك في انتخابات عام 2005، وكذلك المرشح السلفي الكاريزمي و الواعظ الناري والحقوقى المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، سببت اللجنة الاستبعاد لكل مرشح لافتقاره إلى واحد أو أكثر من الشروط، كان استبعاد أبو إسماعيل لأن والدته حصلت على الجنسية الاميركية قبل وفاتها في عام 2010، وادعى المرشح ان الولايات المتحدة تلاعبت في وثائق الجنسية، وبالتالي انها تعارض ترشيحه لأنه دعا لتطبيق الشريعة الإسلامية، واتخذ موقفا متشددا ضد معاهدة السلام مع اسرائيل والسياسة الخارجية الأميركية في العالم الاسلامى، و على الرغم من أن الولايات المتحدة، فضلا عن العديد من العلمانيين المصريين كانوا حقا يشعون بالقلق إزاء ترشيحه وشعبيتة و لكن كان من الواضح أن والدته قد حصلت بالفعل على الجنسية الاميركية في 2006 وحصلت على جواز سفر الولايات المتحدة، وكانت مسجلة في قوائم الناخبين في مقاطعة لوس انجليس.
اللجنة أيضا استبعدت ترشيح السيد الشاطر ونور بحجة ان ادانتهم بارتكاب جرائم خلال نظام مبارك، على الرغم من الإدانة واسعة النطاق لكونها محاكمات صورية سياسية، وفقا للقانون المصري، يفقد المحكوم عليه حقوقه السياسية إلا من خلال استعادة عفو رئاسي كامل أو من قبل المحاكم على الرغم من أن المجلس العسكرى أصدر العفو على كل من المرشحين وأعلنت اللجنة أنهم ما زالوا يفتقرون الى شرط استعادة حقوقهم السياسية الذى يستوجب الحصول عليه من قبل المحاكم بعد ست سنوات من صدور العفو الخاص أو ببطلان هذه الاتهامات، و لعل المثير للدهشة أن اللجنة استبعدت أيضا عمر سليمان لأن بعض التوقيعات التي قدمها كانت مزورة، و فقد الستة مرشحين الآخرين الأهلية من بينهم اثنان من جنرالات سابقين في الاستخبارات.، وتم استبعادها عن لمخالفة أو أكثر للشروط، ورغم أن اللجنة سمحت للمرشحين بالطعن في قراراتها لكنها في نهاية المطاف رفض كل النداءات وأكدت مجددا عدم تأهلهم.
بطبيعة الحال غضبت جماعة الإخوان المسلمين والشاطر و ردوا بأن ترشيح سليمان كان خدعة، مهزلة، ومحاولة خرقاء من قبل المجلس العسكرى لمنع ترشح الشاطر دون أن تسبب غضبا شعبيا عاما لأن العامة سيشعرون بارتياح بعد تنحية سليمان، كما أنهم وجهوا الاتهام بأن الأوراق تكشفت و بان أن المرشحين الحقيقين للمجلس العسكرى هم آخر رئيس وزراء شفيق وزير الخارجية السابق عمرو موسى، وكلاهما سمح له بخوض الانتخابات، و لكى لا لا تتم المناورة عليهم تحوط الاخوان المسلمون التي و في آخر يوم للترشح تقدموا بمرشح إضافى الدكتور محمد مرسي رئيس جزب الحرية و العدالة، د مرسى حاصل على درجة الدكتوراه في عام 1982 من كلية الهندسة في جامعة جنوب كاليفورنيا وعمل كأستاذ جامعي في الولايات المتحدة ومصر في وقت لاحق لعدة عقود قبل أن ينتخب عضوا في البرلمان في انتخابات عام 2000.
من هم المرشحين؟
يمكن للمرء أن يصنف ما تبقى من 13 مرشحا الذين سيظهرون على ورقة الاقتراع في مجموعات مختلفة على النحو التالي:
أ المرشحين ذوى المنحى الإسلامى هناك ثلاثة مرشحون ينتمون إلى هذه المجموعة.
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، 60 عاما، وهو طبيب من خلال التدريب، ورئيس اتحاد الأطباء العرب، و إتحاد الأطباء العرب الذى يركز فى أعمال الإغاثة، وهو أيضا زعيم سابق انشق عن الجماعة في العام الماضي بعد اعلان ترشحه، تأهل أبو الفتوح كمرشح مستقل بعدما جمع أكثر من 43000 توقيع موثق، و هو معروف جيدا لعامة الشعب منذ ايام ان كان زعيما طلابيا و سبق له أن تحدى الرئيس السابق أنور السادات في عام 1977، في هذه المواجهة، التي بثت على شاشات التلفزيون مباشرة اتهم أبو الفتوح مستشارى السادات بانهم مجموعة من المنافقين والفاسدين، تملك السادات الغضب و هو بالطبع غير معتاد على انتقاد العلنى وحاول تخويف أبو الفتوح واسكاته ولكن أبو الفتوح تمسك بموقفه، وكسب الكثير من المعجبين، أمضى أبو الفتوح عدة سنوات في وقت لاحق في السجن لنشاطه السياسي فى عهد أنظمة السادات ومبارك، و أبو الفتوح لا يتمتع بالشعبية داخل الأوساط الإسلامية فقط ولكن أيضا بين شرائح عديدة من المجتمع المصري بما في ذلك الليبراليين واليساريين والأقباط، لما هو معروف عنه لمواقفه المعتدلة، مع انسحاب ابو اسماعيل فمن المتوقع انه سوف يحصل على تصويت كبير فى تلك الدائرة المحافظة، وكذلك من العديد من أنصار الثورة و معارضى مبارك.
الدكتور محمد مرسي (60 عاما)، لا يتمتع بالكارزمية العالية و هو المرشح الإضافى تأهل كمرشح رسمي بحصوله على 30 توقيع من أعضاء البرلمان، و كونه رئيسا للحزب فعلى الأرجح سيحصل على أغلبية أصوات الإخوان المسلمين، ولكن ليس من الواضح مدى الدعم الذي سيجتذب خارج تلك دائرة الإخوان في ضوء القرار المثير للجدل من قبل جماعة الإخوان المسلمين بالعدول عن قرارها بعدم الترشح للرئاسة، فضلا عن أخطاء تشكيل اللجنة الدستورية، يعتقد الكثير من المراقبين أنه فى حالة فوز مرسي فانه سيتقاسم السلطة مع الشاطر كرئيسا لمجلس الوزراء على غرار ميدفيديف وبوتين كون بوتين هو القوة الدافعة وراء العرش.
3) الدكتور محمد سليم العوا (71 عاما) وهو باحث دستوري معروف و مفكر إسلامي، تأهل من خلال جمع 30 توقيعا من أعضاء البرلمان، على الرغم من أنه يحظى بالاحترام من قبل العديد من المثقفين المصريين والنخبة لكنه ليس لديه أتباع كثيرين أو جذور أو بين الثوار أو عامة المصريين لكى يكون لديه فرصة واقعية للحصول على الدعم الكافي للذهاب الى الجولة الثانية.
ب) المرشحون المدعومون من الفلول: هناك إثنان من المرشحين متوائمان مع هذا التوصيف.
1) أحمد شفيق (71 عاما) هو رئيس الوزراء السابق الذي عينه الرئيس مبارك فقط قبل اثني عشر يوما من الاطاحة به، ويعتبر من الموالين لمبارك وعلى الأرجح لديه دعم من رجال الأعمالالفلول والقوى المعادية للثورة في الأجهزة الأمنية فضلا عن قطاعات كثيرة داخل الحكومة التى لا تزال تدار إلى حد كبير من قبل الموالين لمبارك.
2) شغل عمرو موسى (76 عاما) وزيرا للخارجية في ظل مبارك لأكثر من عقد كما خدم لمدة عشر سنوات كأمين عام لجامعة الدول العربية ويعتبر أن له شعبية كبيرة بين المصريين لانه (في بعض الأحيان) كان ينتقد (كظاهرة صوتية) السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين في حين كان مبارك يعمل بما تمليه عليه الولايات المتحدة وإسرائيل، منتقديه يتهمونه أنه كان جزءا لا يتجزأ من نظام مبارك، و أنه في عام 2010 أعلن دعمه للرئيس المخلوع لولاية أخرى.
ج) المرشحين اليساريين والقوميين: هناك أربعة مرشحين ينتمون إلى هذه المجموعة، ولكن ليس من المحتمل أن كون أحدهم بين المتنافسين في الجولة الأخيرة، وأبرز هذه المجموعة هو حمدين صباحي (59 عاما) وهو صحافي سابق ويعتبر من الناصريين الأكثر احتراما في البلاد، وقد جمع أكثر من 30000 توقيعات وتأهل بالتالي كمرشح مستقل.؟
المرشح الآخر هو المحامي خالد علي (41 عاما) مرشح اتحادات العمال و المنظمات الحقوقية و هوالاصغر من بين جميع المرشحين للرئاسة، تأهل وحصل على تأييد 32 عضوا في البرلمان، فهو متحدث قدير وتنظر إليه العديد من مجموعات الشباب كمرشح الأصالة الثورية، حتى الآن فرصته ضئيلة للغاية لأنه غير معروف جيدا خارج النقابات العمالية والأوساط الناشطة، المرشحان الاثنان الآخران هما القاضي السابق هشام البسطويسي والسياسي المخضرم أبو العز الحريري و هم ينتمون الى جماعات يسارية أصغر، و من غير المرجح أن يتحصلا على دعم ملموس.
د) يتبقى من أربعة مرشحين يمثلون احزابا صغيرة. غير معروفة للجمهور وليس من المرجح أن يكون لهم أي دعم يذكر.
سيناريوهات الانتخابات الرئاسية
من المقرر أن الجولة الأولى من السباق الرئاسي يوم 23 و 24 مايو، و إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الاصوات ستكون جولة الاعادة بين أعلى اثنين من المتنافسين تجرى يوم 16 و 17يونيو، معظم الخبراء يتوقعون أنه فى غياب تزوير محسوس للانتخابات الضخمة متوافق عليه من قبل العسكرى وتتجاهله لجنة الانتخابات فلن يحصل أي مرشح فعلا على أغلبية من الجولة الأولى.
و حيث لا توجد استطلاعات رأى موثوق بها في مصر، فإنه ليس من الواضح مدى شعبية أوقابلية الانتخاب لكل مرشح، قبل الانتخابات النيابية كانت معظم استطلاعات الرأي غير دقيقة على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال، توقعت استطلاعات شبه حكومية ترعاها الأهرام قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي حصول كل من حزبى الحرية و العدالة و الوفد حصول كل منهما على 30% من الاصوات و أن حزب النور سيحصل على أقل من 10%، في النهاية حصل حزب الحرية و العدالة و النور و الوفد على 47، 25، و 10 %على التوالي، وهو فارق ضخم لأكثر من 15 نقطة من كل التوقعا السابقة.
فما هي السيناريوهات الأكثر احتمالا؟
سيناريو 1: وصول اثنين من المتنتمين للمعسكر الإسلامي للمنافسة النهائية تكون مستقلة مرسي مرشح جماعة الإخوان و أبو الفتوح في مثل هذا السباق الثنائى فمتوقع أن الغالبية العظمى من المصريين ستصوت المحتمل للمرشح المستقل المنافس خوفا من تركيز كل السلطات السياسية في يد حزب واحد.
سيناريو 2: واحد من الإثنين يكون من المرشحين الإسلاميين في حين أن الآخر ينتمي إلىى فلول النظام السابق، فى هذا السيناريو مرشح يكون عمرو موسى الذى تواجه إما أبو الفتوح أو مرسي، ستكون حظوظ المرشح الإسلامى في الجولة الثانية الأكثر على الأرجح عن موسى لأن غالبية المصريين تنظر موسى كجزء من تابعى مبارك.
سيناريو 3: ليس من المرجح إطلاقا أن تعلن لجنة الانتخابات أن الإثنين المتنافسين هم من الفلو، و .هذا السيناريو لن يتأتي إلا من خلال اقبال منخفض على التصويت (مستبعد جدا) أو بحدوث تزوير غير مكشوف و واسع النطاق لصالح شفيق (من غير المحتمل أيضا) يعقبه صمت من قبل الناخبين (و هذا غير المرجح للغاية)، و كما من المرجح أن هذا السيناريو غير وارد إلا أن العديد من المراقبين السياسيين يشعر بالقلق من أن هذا قد يكون كارت نهاية لعبة SCAFالنهاية للمجلس العسكرى لأن كلا المرشحين مقبول و محسوب عليهم.
يشعر العديد من المراقبين السياسيين بالقلق من أن يتحدد الرئيس المقبل بقرار من قبل لجنة الانتخابات المكونة من خمسة أعضاء و هو غير قابل للاستئناف، المعترضون يشيرون إلى أن رئيس اللجنة الانتخابية كان قاضيا مغمورا عينه مبارك للاشراف على خلافة ابنه ونائبه هو القاضي الشهير الذي تدخل في العملية القضائية و محاكمة المتهمين بالتمويل الأجنبي غير القانوني للجماعات السياسية والمدنية المدافعين عن حقوق الإنسان، و قام بتأمين عملية الإفراج قبل المحاكمة وتهريب الامريكيين المتهمين في تلك القضية من البلاد، ويقول المنتقدون انه كان عرضة لضغوط من العسكرى الذى بدوره تعرض لضغوط هائلة من جانب المسؤولين الاميركيين للافراج عنهم.
سيناريو 4: حددت مجموعات الشباب والثورة ستة مرشحين يعتد بما لديهم من مؤهلات ثورية و هم أبو الفتوح و العوا، من معسكر الإسلاميين و صباحى و علي و البسطويسي و الحريري من المعسكر العلماني.، كما أنها لم تعتبر مرسي من الفلول غير المقبولين، وطالبت هذه المنظمات من جماعة الإخوان سحب مرشحها حتى لا يحدث استقطاب داخل البلاد إذا باحتكار الجماعة لجميع مراكز السلطة.
...
