المجاهد العربي عزة إبراهيم يحذر العرب من شر المشروع ألصفوي الذي اقترب

شبكة ذي قـار

أبو علي الياسري

لقد نبهنا التاريخ العربي مرارا ولا زال ينبهنا وبالرغم من كل ما عانيناه من ويل التجارب المرة السابقة وما نعانيه اليوم  كعرب من الأطماع الإيرانية في العراق ودول الخليج العربي بصورة خاصة والمنطقة العربية بصورة عامة ناهيكم عن ما قامت به هذه الدولة الفارسية في الكثير من الدول العربية وبالتحديد دول الخليج العربي .. مع احترامنا للشعوب الإيرانية المغلوبة على أمرها .. أعود لأذكر أشقائنا في دول الخليج العربي عن الكثير من الدلائل التي تؤكد هذه الأطماع التوسعية من خلال :

 1.  تدخل  إيران في الشؤون الداخلية للملكة العربية السعودية من خلال إنشائها  ودعمها لمجاميع طائفية في المنطقة الشرقية حيث قامت بتأسيس ما يسمى بـ ( حزب الله الحجاز ) و ( منظمة الثور الإسلامية ) في الجزيرة العربية وغيرهما  من المنظمات الطائفية الإرهابية الصفوية .

 2.  دعم ( احمدي نجاد ) لحركة التمرد الحوثي في اليمن و دفع الحوثيين الى اختراق أراضي المملكة العربية السعودية  والقيام بأعمال إرهابية في المناطق التي لها نفوذات إيرانية على ارض المملكة العربية السعودية .

 3.  تدخل ايران وعلى لسان ( علي خامنئي ) المرشد الأعلى و ( احمدي  نجادي ) رئيس الجمهورية الإيرانية في مناشدتهما للحجاج الإيرانيين والموالين للنظام الإيراني للقيام بمسيرات ( غوغائية ) ضد المملكة العربية السعودية الغرض منها خلق بلبلة في الأوضاع الداخلية وإرباك الأجهزة الأمنية وإثارة الفوضى في المملكة العربية السعودية  .

 4.  ما صرح به النائب ( حسين علي شهرياري ) ممثل أهالي مدينة ( زاهدان ) بعد انتهاء اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي وطرح مبادرة السعودية بتشكيل اتحاد دول الخليج العربي عندما قال أن (البحرين كانت المحافظة الرابعة عشرة في إيران حتى عام 1971، وللأسف وبسبب خيانة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية بقيادة الخميني في 1979 والقرار سيئ الصيت لمجلس الشورى الوطني آنذاك ، فإن البحرين انفصلت عن إيران ) .. وأضاف : ( إذا كان من المفترض حدوث أمر ما في البحرين .. فإن البحرين من حق الجمهورية الإسلامية وإيران وليس السعودية ) .. واختتم تصريحه بالقول : ( نتوقع من مسئولي السياسة الخارجية متابعة هذا الموضوع بشكل جاد ) .

 5.  تدخل ايران في الشأن السوري واللبناني والدليل على ذلك ما أكده قائد الحرس الثوري الإيراني بأن هناك وجودا لقواته وميليشيات إيرانية تتمثل بفيلق القدس وحزب الله اللبناني الموالي لإيران داخل الأراضي اللبنانية والسورية ، ووجودهم هذا إنما هو لدعم نظام الأسد ضد ثورة الشعب السوري ، وخلق الفتنة الطائفية  في لبنان والتي أشغلت الامة العربية لأكثر من خمس عقود ولغاية يومنا هذا بسبب وجود هذا النفوذ الإيراني المتمثل بـ ( حزب الله ) .

 6.   التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الشورى الإيراني ( علي لاريجاني ) متوعدا سقوط الكويت في حالة سقوط نظام ( بشار الأسد ) في سوريا .

 7.  التهديدات التي أدلى بها رئيس مجلس الشورى الإيراني ( علي لاريجاني ) حول العرب بصورة عامة ودول الخليج العربي خاصة بالانحسار إلى مكة كما كانوا قبل 15 قرناً .

 8.  واليوم فان النظام الإيراني ألصفوي يركب موجة ما يسمى بالربيع العربي ليؤسس قواعد ومواطئ قدم له في كل أقطارنا العربية استعدادًا للغزو المرتقب ووفق مشروع تصدير الثورة .

 9.  إضافة الى ذلك هناك الكثير من التصريحات لكبار مسئولي النظام الإيراني الذين يؤكدون دائما بان العراق ولبنان وسورية وفلسطين والبحرين هم تحت سيطرة النفوذ الإيراني .

 هذه التصريحات وغيرها من التصريحات الوقحة في تدخلاتها بالشؤون الداخلية للدول العربية بصورة عامة ودول الخليج العربي بصورة خاصة تؤكد على  نية ايران الصفوية الصفراء المعروفة عبر التاريخ وأطماعها  التوسعية ... نعم .. أطماع توسعية وبمساعدة نفوذاتها المتواجدة  في جميع الدول العربية لأجل الهيمنة والسيطرة على  قدرات وثروات وكرامة الامة العربية وهدم قيمها وثقافتها ودينها .. هذه النفوذات التي استخدمها وسيستخدمها النظام الإيراني ألصفوي كوسائل حارقة لحرق الأخضر واليابس في الكثير من ساحات الامة العربية لخلق الاضطرابات الطائفية والقومية والأثنية لما لهم أي للصفويين من حقد دفين على العرب كونهم مركز الإسلام ومادته .. ولهذا السبب فعلى النظام الرسمي العربي بصورة عامة ودول الخليج العربي بصورة خاصة أن تعي هذا  المشروع الفارسي ألصفوي الخبيث  وتتيقظ الى مخاطره .

 ونشير لما نشرته جريدة بوابة الأهرام القاهرية مع المجاهد العربي ( عزة إبراهيم ) الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي عندما أجاب على سؤال محرر الجريدة عندما سال المجاهد العربي عزة إبراهيم الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القائد الأعلى للجهاد والتحرير هذا السؤال ( ما هي مظاهر المد الإيراني في العراق والوطن العربي .. وهل هو مد مذهبي أم سياسي ؟ ) ليجيب سيادته قائلا :

 ( إن مظاهر المد والتغلغل الإيراني والتي شارفت إلى حد الاحتلال والابتلاع لبعض أقطار الأمة واضحة للعيان، بل أصبحت صارخة ، ففي العراق قد سلمت أمريكا عمليتها السياسية إلى إيران بالجملة ، وقد تخلت عن عملائها القدامى والجدد المناهضين للمشروع الفارسي في الأمة ، وبهذا تكون هذه الإدارة قد سلمت العراق برمته إلى إيران وفق شراكة وتقاسم مصالح بينهما ، وفي لبنان يوجد دولة إيرانية فارسية صفوية داخل دولة لبنان تمامًا وأقوى منها ، لها جيشها الذي هو أقوى من جيش لبنان وأكثر منه عدداً وعدة ، وهناك في الخليج العربي تحتل هذه الدولة العدوانية إقليم الأحواز من الوطن العربي ، وتحتل جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من الإمارات ، وتطالب رسميًا بالبحرين ، وأخيرًا وبعد نكسة الأمة الكبرى في العراق أصبحت إيران تطالب وعلى لسان رئيسها أحمدي نجاد بالخليج كله من دولة الكويت إلى حدود عمان مع شطر من أرض المملكة العربية السعودية ، وهي اليوم تركب موجة ما يسمى بالربيع العربي ، لتؤسس قواعد ومواطئ قدم لها في كل أقطارنا العربية استعدادًا للغزو المرتقب ووفق مشروع تصدير الثورة .. أما في العراق بشكل خاص فهي تستبيح جميع محرماته ومقدساته وحرية شعبه وكرامتهم وسيادة وطنهم واستقلالهم، فهي تقصف القرى الحدودية في شمال العراق يوميًا وعلى طول الحدود معها ، وهي تسرق النفط العراقي وتنهبه وتحتل جزءًا كبيرًا من أرض العراق ، وهي تقطع المياه عن العراق وتضخ مياه البزول المالحة والملوثة إلى العراق ، وهي تشرف مباشرة على عمل القوات المسلحة العراقية حتى التفاصيل ، خصوصًا في مهام القتل والاعتقالات والمطاردات والإعدامات ومشروع الاجتثاث ) .

  وأخيرا .. اختم مقالي هذا بحديث المجاهد العربي ( عزة إبراهيم ) عندما خاطب سيادته الامة والشعب الأمريكي الذي وقف ضد غزو العراق  ليقول :

  ( إن إيران قد امتلكت السلاح النووي قبل اليوم ، وهي تنتظر الفرصة المناسبة لكي تعلن امتلاكها له ، وستفاجئ العرب والعالم بهذا الإعلان ، نحن لدينا متابعة دقيقة ونمتلك معلومات مهمة للغاية عن المشروع الإيراني النووي ، إن متابعتنا امتدت لأكثر من 40 عامًا منذ زمن الشاه , ولذلك على العرب أن يتوحدوا ويعبئوا كل إمكانات الأمة لمواجهة الخطر القادم ،ولا يطمئنوا إلى مزاعم أمريكا والغرب بحمايتهم ..أمريكا والغرب معاغير قادرين على حماية من ليس لهم في حمايته مصلحة أساسية وحيوية) .

إذن .. الحذر .. الحذر أيها العرب من شر قد اقترب .. الحذر .. الحذر أيها العرب من شر المشروع الفارسي ألصفوي الذي بان قريبا من أبواب العرب ) .. والحر تكفيه الإشارة .

المصدر : شبكة ذى قار

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=29936

عملوها الرجالة ..''قضاة من أجل مصر'' تتحدى الزند وتعلن الإشراف على استفتاء الدستور

القاهرة - (أ ش أ):

تصوير – علاء القصاص:

أعلنت حركة ''قضاة من أجل مصر'' رفضها لكل ما جاء على لسان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة جملة وتفصيلا بشأن التلويح بالامتناع عن الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور الجديد وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات.

وأكدت الحركة، في مؤتمر صحفي حاشد مساء اليوم الاثنين بمقر نقابة الصحفيين، أن القضاة سيقومون بالإشراف على الاستفتاء وعلى أي انتخابات عامة، وأنها تثق في قضاة مصر الشرفاء باعتبار أن هذا الإشراف لا يقل قداسة عن دور القضاة في تحقيق العدل بين الناس.

وأشارت الحركة إلى موافقتها على التشريع الذي يقضي بنزول سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما .. مؤكدة استمرار مطالبتها السابقة للنائب العام بترك منصبه.

وطالبت الحركة ـ في المؤتمر الذي عقد بحضور المئات من القضاة والمستشارين ـ الجمعية التأسيسية بتعزيز دور النيابة العامة وعدم الانتقاص من سلطاتها كما طالبت بالاستفادة الكاملة من كفاءات أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في تحقيق العادلة الناجزة.

وطالبت أيضا بإلغاء ندب القضاة نهائيا لغير الأعمال القضائية، كما طالبت الجمعية التأسيسية بضبط الصياغة لمواد الدستور الجديد بحيث تتسم بدقة الألفاظ والعبارات وترك الاستفاضة للقوانين.

وقال المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة مصر إن كوكبة من أعضاء هيئة قضايا الدولة يتبرأون من تصريحات الزند وأرسلوا برسالة طمأنة بأن الهيئات القضائية لن يخذلوا الشعب المصري، وأن القضاء لا يزال بخير وسوف يتم الإشراف على الاستفتاء شاء من شاء وأبى من أبى.

وأكد أيضا على حركة ''قضاة من أجل مصر'' تدعم المقترح الخاص بإنشاء النيابة المدنية وأن هذا ما ذهب إليه من قبل المستشار أحمد الزند، والذي أضاف أن إنشاء النيابة المدنية أصبح فرضا.

وأضاف ''ندعم إنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة حتى لا تؤثر على الترقيات والأقدميات داخل السلطة القضائية'' .. مؤكدا دعم كافة النصوص الخاصة بالنائب العام في الدستور الجديد.

وفاة متسول بشبرا الخيمة تاركاً خلفه 335 ألف جنيه

(يو بي أي) - توفي متسول بأحد شوارع منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، اليوم الإثنين، وعثر بحوزته على دفتر توفير بإسمه به مبلغ 335 ألف جنيه (حوالي 55 ألف دولار).

وأبلغت مصادر أمنية بقسم شرطة شبرا الخيمة (شمال القاهرة) ومديرية أمن القاهرة الصحافيين، اليوم، أن موظفين بإحدى الشركات في منطقة شبرا الخيمة عثروا على متسول ميتاً على الرصيف المقابل لمبنى الشركة، فقاموا بتفتيش ملابسه لأخذ بيانات هويته لإبلاغ الشرطة عن الوفاة فعثروا على دفتر توفير بإسمه مدون به رقم 335 ألف جنيه (حوالي 55 ألف دولار).

وأوضحت المصادر أن موظفي الشركة اعتادوا رؤية الرجل يومياً أمام الشركة يتسول المارة منذ الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم.

ويُمثِّل التسول ظاهرة في مصر منذ سنوات عديدة حيث يتواجد المتسولون بالمناطق التي تسكنها الطبقتين المتوسطة والغنية، فيما تتنوع جهود الأجهزة الرسمية من أجل مكافحة تلك الظاهرة حتى أن وزارة الداخلية المصرية أنشأت إدارة متخصصة تحت إسم إدارة مكافحة التشرد والتسول.

"قضاة من أجل مصر" تعلن تأييدها لمواد النائب العام فى مسودة الدستور

اليوم السابع - محمود حسين

 انطلق، منذ قليل، مؤتمر "قضاة من أجل مصر"، الذى دعت له الحركة بنقابة الصحفيين، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور بحضور لفيف من القضاة وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر.

 وقال المستشار وليد شرابى، من قضاة الاستقلال، إن حركة قضاة من أجل مصر تؤكد على دعمها وتأييدها بشكل كامل لكل النصوص الخاصة بالنائب العام فى مسودة الدستور الجديد، ومن ضمنها المادة، التى تحدد مدة بقائه فى عمله لمدة 4 سنوات، والتى رفضتها الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدها نادى القضاة الأسبوع الماضى.

 وأعلن شرابى، خلال المؤتمر، تأييده الحركة لنص إنشاء النيابة الإدارية المتواجدة بالدستور، مؤكدا أن هذا النص ليس معناه دمجًا لهيئات أخرى فى السلطة القضائية.

ويشارك فى المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة وبعض مستشارى هيئة قضايا الدولة بجانب أعضاء الحركة من القضاة.

رئيس التفتيش القضائي: حققنا في كل الشكاوى ضد القضاة وسنكشف عن وقائع فساد.. ومحاسبة النائب العام بيد مجلس القضاء

البلشي لصحيفة كويتية: مشروع قانون السلطة القضائية جاهز وإقراره بيد الرئيس.. وله أن يؤجله حتى انتخاب برلمان جديد

التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبي انتهى.. ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنها

رئيس التفتيش : نرفض ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية لأنه خاضع للمؤسسة العسكرية

نقلا عن موقع البداية

أكد مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي المستشار زغلول البلشي أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد جاهز وأن إقراره في الوقت الحالي بيد الرئيس محمد مرسي، مشددا على حرص وزارة العدل على أن يتضمن الدستور الجديد ما يحافظ على استقلال القضاء .

ونفى مساعد وزير العدل فى حوار أجرته معه صحيفة “الجريدة” الكويتية الصادرة اليوم صدور أى مسودات من الجمعية التأسيسية للدستور تتضمن بابا حول السلطة القضائية ، وقال”إن القضاة متفقون على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء في الدستور الجديد ، ونرفض ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية لأنه قضاء خاص ويخضع للمؤسسة العسكرية”.

وأكد البلشى أن وزير العدل ومساعديه الحاليين لم يكفوا لحظة واحدة عن الدفاع عن استقلال القضاء ، كما كانوا دائما ، مشيرا الى أن مشروع قانون السلطة القضائية جاهز ، والتصديق عليه بيد الرئيس محمد مرسي الذي يمكنه إقراره أو تأجيله لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس الشعب.

وشدد على أن القضاء لا يحتاج إلى تطهير بقدر ما يحتاج إلى تطوير، لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه ، موضحا أنه منذ تولى إدارة التفتيش لم يتوان لحظة عن التحقيق في أي شكوى ضد أي قاض ، ومن يثبت انحرافه يعاقب بمنتهى الشدة ، مؤكدا ان لا احد يتستر على فساد أو فاسد ، وهناك بعض وقائع الفساد سيتم الكشف عنها ، ونحن لا نخفي أي شيء وليس لدينا ما نخجل منه.

وعن الشكوى التي تقدم بها عضوان في اللجنة التأسيسية ضد النائب العام بدعوى أنه تستر على قضايا فساد وأبقاها حبيسة الأدراج ، قال ” ليس هناك أحد فوق المساءلة ، ولكن مساءلة النائب العام لها طريق محدد في القانون ، ولا يملك أحد التحقيق معه أو مساءلته سوى مجلس القضاء الأعلى ” ، مشيرا الى أنه لن يسمح باستخدام إدارة التفتيش القضائى في الضغط على أي قاض ، ولن يسمح بالتدخل في أي قضايا منظورة أمام المحاكم ، وأن التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبي قد انتهى بالفعل ، ولكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنها ، وعندما يتم اتخاذ القرار سنقوم بالكشف عنه.

وأوضح أن وسائل الإعلام شاركت فى اختفاء مشروع قانون الطوارئ الذي شارك في إعداده مع وزير العدل ، بعد الهجوم الذي تعرض له القانون نتيجة الخلط بين حالة الطوارئ التي تم إلغاؤها وقانون الطوارئ الذي مازال ساريا ، ومشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل يدخل كثيرا من الضمانات لمصلحة المتهمين ، وهي ليست موجودة في القانون الحالي ، كما أن قانون الطوارئ موجود في كل دول العالم ، وهو مخصص لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن القضاء تنقصه الموارد المالية التي تساعده في تطوير المنظومة القضائية كاملة خاصة المحاكم ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع إجراءات التقاضي وخدمة المتقاضين من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

تقرير برلماني يكشف: عمليات اختلاس بمليارات الجنيهات في «داخلية مبارك»

التقرير:

 موارد من الوزارة وُضعت في حساب خاص بالرئيس المخلوع

الشروق - محمد أبو زيد ومحمد سالم

كشف تقرير برلماني، أعدته لجان الأمن القومي وحقوق الإنسان والشؤون التشريعية بمجلس الشورى، عن عمليات اختلاس تمت في وزارة الداخلية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك بمليارات الجنيهات.

التقرير أظهر أن الاختلاسات جرت من وراء ظهر الأجهزة الرقابية والتشريعية، واقترحت لجنة حقوق الإنسان، تأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمني، موضحة أن تلك الاختلاسات كانت تتم في بند الاعتماد الإجمالي في موازنة الوزارة، والذي تم تغييره إلى مسمى الاحتياطيات العامة.

كما أشار التقرير إلى أن الأموال المختلسة تم تحصيلها من موارد هيئة قناة السويس وهيئة البترول، لافتًا إلى أن مسؤولي الداخلية زعموا أن الأموال المختلسة ذهبت إلى هيئتي الاستثمارات الجديدة والتطوير، فيما طالب اللجان الثلاث بفتح تحقيق فوري لمعرفة موازنة هاتين الهيئتين بوزارة الداخلية، والكشف عن حقيقة الأموال التي تم ضخها عبرهما.

وفجر التقرير مفاجأة بكشفه عن نقل جزء من موارد وزارة الداخلية خلسة إلى حسابات وصناديق خاصة يتصرف فيها رئيس الجمهورية كما يشاء دون أية رقابة، ودعت اللجان الثلاث الرئيس مرسي إلى فتح تحقيق على أعلى مستوى؛ للوقوف على التلاعب في الموازنة العامة للدولة خلال الـ30 عامًا الماضية.

كما لفت التقرير إلى أن موازنة وزارة الداخلية ارتفعت من 1.7 مليون جنيه عام 1950، لتصل إلى 18 مليارًا و564 مليون جنيه عام 2011.

وأوصى التقرير بإدخال نظام الانتداب في جهاز الشرطة من أساتذة الجامعات والحقوقيين وأصحاب المؤهلات بعد فترة تدريب وسلسلة دورات ستة أشهر، والاستعانة بالقيادات العليا بالجامعات بعد تدريبهم ثم تعيينهم على رتبة لواءات، وانتداب دفعات من خريجي الحقوق للعمل بالشرطة، ووضع آلية لمراقبة وتقييم أداء أفراد الشرطة من خلال سياسيين وشعبيين، وورشتين للإصلاح وإعادة الهيكلة، وللمساندة النفسية لإعادة بناء العقيدة الشرطية.

وطالب التقرير بتطهير وزارة الداخلية من كل القيادات المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي، والإسراع في محاسبة المخطئين، في ضوء الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، كما طالب بتحسين رواتب العاملين بجهاز الشرطة وفق معايير شفافة، والتخلص من الترهل الإداري بالجهاز، وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة، خاصة فيما يتعلق بأسر شهداء ومصابي الثورة.

الغريب ... للشاعر أبو المعالي الجوعاني

استفزني الشاعر الراحل نزار قباني ( رحمه الله ) عندما شبه الوطن العربي بجرادة صفراء، وتساءلت حينها ..كيف يمكن لوطن تمتد مساحته على أربعة عشر مليون كيلو مترا مربعا أن يتقزّم ليصبح بحجم جرادة صغيرة؟ وبعد سنوات طوال وتجربة مريرة أدركت أن هذا الوطن الكبير تضائل بفعل حكامه العملاء إلى اصغر من جرادة، عندما فتح الأبواب مشرعة بوجه العملاء وضاق بأبنائه الشرفاء.

أبو المعالي الجوعاني

مقامُك كّلهُ ذلُ ّ وضيقُ

ولا أهلٌ لديك ولا صديقُ

غريبٌ كلما لاقيتَ وجهاً

به سِمةٌ تحنُّ وتستفيقُ

تموتُ بغربةٍ نسياً مسجّى

ولا تبكيكَ ثاكلةٌ صدوقُ

أبعد العزِّ تخذُلكَ الليالي

ولا مطرٌ ببيدكَ أو بريقُ !

لقد يممتَ وجهكَ شطرَ مصر

فصدّكَ عن مرابعها العقوقُ

وفي عمّان جَرجَرنا (كريمُِ)

فعُدنا والقلوبُ بها حريقُ

وآلمكَ الوقوفُ على دمشقٍ

وضّنَّ بمائهِ بردى الشقيقُ

تذكّرتُ الأحبةَ حينَ ضاقتْ

بلادٌ.. خِلتُها ليستْ تضيقُ

أما كنّا نغنّيها صغاراً

ونَحلمُ أن يوحّدُها طريقُ ؟

تَقولُ بأننا عربٌ ولكنْ

(كلامُ الليلِ يمحوهُ الشروقُ)

يهددني أخي العربيُّ جَهرا

وينكرني و بْي جرحٌ عميقُ

أيا وطناً له ضيّعتُ عمري

وجعتُ وخَيرهُ للغربِ سوقُ

فلو حكّامهُ كانوا نساءً

لقارَعنَ الخصومَ بما يَليقُ

ولكنّ الحميّة قد تَوارتْ

وشيّعنا الرجولةَ يا رفيقُ

~~~~~~~~~~~~~~

عراقَ الخيرِ يا حلمَ الصبايا

ويا عشقاً يكابدهُ المَشوقُ

سنأتي لمْ نجدْ الاّكَ أهلاً

وهذا عندنا عهدٌ وثيقُ

نقاتلُ دونكَ الاوباشَ كي لا

تُداس كرامةٌ ودمٌ عريقُ

لقد سلبوا النخيلَ شموخَ قومي

وبرّحَ دجلةَ الزمنُ الصفيقُ

فلا طلعتْ على بغداد شمسٌ

وفي الظلماءِ تُنتهكُ الحقوقُ

فيا عرباً أُهينوا ثم هانوا

كأَنكمُ لدى بوشٍ رقيقُ

أَسارى انتمُ في سجنِ بوشٍ

وصدامٌ هو الرجلُ الطليقُ

برغمِ قيودهِ حرٌ وأنتمْ

(حبارى) راعَها صقرٌ رشيقُ

على صدام فلتبكي الدوالي

وتسكبَ دمعها غيدٌ ونوقُ

لقد كان ( الفتى) لكنّ قَومي

أضاعوهُ فضاعوا حيث سيقوا

فما عرفتْ فيافي البيدِ شهماً

كصدامٍ ولا حملتْ رقوقُ

ولكنّ الحياةَ كما اختبَرنا

خؤونٌ ما لَها ابداًً صديقُ

موقف مشرف ..لجنة التعليم بالشوري تنتقد تعليم الانجليزية للاطفال في سن مبكرة وتقول انه سيقضى على اللغة العربية

انتقدت لجنة «التعليم» بمجلس «الشورى»، تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الابتدائي، مما يعطل بدوره فهم التلاميذ للغة الأم «اللغة العربية».

 وناقشت الأحد لجنة «التعليم والبحث العلمي» بمجلس «الشورى» برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة التقرير المبدئي عن «التعليم الأزهري قبل الجامعي»، حيث أكد على لبن، نائب مجلس الشعب الأسبق، والموجه العام السابق بالأزهر، أن مشكلة «التعليم الأزهري» لا تكمن في القانون، ولكن في التطبيق والمخالفات.

 ولفت «لبن» إلى أن أول تلك المخالفات، هي تخفيض عدد حصص القرآن الكريم من 24 إلى 6 حصص وكذلك في عدد السنوات في المرحلة الإعدادية والثانوية، بعد أن كانت 4 و5 سنوات، تم النزول بهما إلى 3 و4 سنوات على التوالي.

وأوضح أن المادة 85 من قانون «الأزهر» لا تلزمه بتدريس نفس الكتب الثقافية القادمة من وزارة «التربية والتعليم»، منتقدا أن يتم تدريس «اللغة الإنجليزية» لطلاب الصف الأول الابتدائي، مما يعطل بدوره فهم التلاميذ للغة الأم «اللغة العربية»، وذلك بعدما أبرمت وزارة «التربية والتعليم» اتفاقية مع الجانب الأمريكي على تمويل تدريس اللغة الإنجليزية بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

وأشار إلى أن سن القبول بـ«الأزهر» المحدد بـ«5 سنوات و9 أشهر» مخالف للقانون الذي حدده بـ«5 سنوات»، لافتا إلى أن التخبط الذى يحدث يعود لعدم وجود وزير شؤون الأزهر، الذى كان له مكان فيما سبق.

من جهة أخرى، طالبت لجنة «التعليم» بإشراك القطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج ورجال الأعمال، في وضع الاستراتيجية الموحدة للتعليم الفنى، وإعادة صياغة المنظومة الخاصة بهذا النوع من التعليم .

وناقشت اللجنة توصيات المؤتمر القومي الأول عن التعليم الفنى، إذ دعا النواب القيادة السياسية، لإعلان العقد 2012 -2022 عقدا للتعليم الفنى والتدريب المهنى، مع العمل على اتخاذ كل الإجراءات، لإصدار قرار بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى تتبع مباشرة لرئيس الوزراء، منوط بها وضع سياسات التعليم الفنى والتدريب المهنى.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة إصدار التشريعات اللازمة، لتمكين الهيئة القومية من القيام بدورها وتنظيم العلاقة بين جهات العمل والعاملين، بالإضافة للمطالبة بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى والتدريب المهنى وإبراز دوره الإيجابي في بناء الاقتصاد القومي من خلال كل المؤسسات الإعلامية.

الارهابيون في سوريا يقتلون الفنان محمد رافع الشهير بـ"ابراهيم "فى "باب الحارة"

بيروت - فرانس برس

ذكر المرصد السوري أن مسلحين معارضين للنظام قتلوا الممثل محمد رافع، متهمين إياه بإعطاء النظام معلومات عن المتظاهرين والناشطين ضده، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون.

وقال المرصد في بيان "اغتالت عناصر من إحدى الكتائب المقاتلة الممثل محمد رافع بعد خطفه عند منتصف ليل الجمعة السبت من حي مساكن برزة في دمشق".

ونقل المرصد عن ناشطين إن رافع كان "يحمل سلاحا فرديا بمهمة من المخابرات الجوية".

وتبنت "كتيبة أحفاد الصديق" التي تقاتل النظام في منطقة دمشق، العملية.

وذكرت صفحات تنسيقيات المناطق في محافظة دمشق على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت أن رافع قتل، لأنه كان يشارك في "أعمال التشبيح" إلى جانب النظام، وكان يعطي "معلومات عن المتظاهرين والمقاتلين للسلطات الأمنية".

ونشرت هذه الصفحات صورة لورقة ذكرت أنها كانت في حوزة رافع وعليها أسماء ناشطين تلاحقهم السلطات.

وعرف محمد رافع (30 عاما) خصوصا بدور "إبراهيم" في مسلسل "باب الحارة" التلفزيوني الذي عرف رواجا كبيرا في العالم العربي. وهو من أصل فلسطيني ونجل الممثل أحمد رافع.

وظهر رافع خلال الأشهر الأخيرة في مناسبات عدة جاهر خلالها بمواقفه المؤيدة للنظام.

فقيه دستوري: أمريكا تقف وراء الاحتجاجات على الدستور .. والجمعية التأسيسية تمثل كافة اطياف الشعب

اليوم السابع - محمود حسين

قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مصر تعيش فترة صعبة حاليا فى ظل تصارع قوى عديدة خاصة بالنسبة لوضع الدستور، مؤكدا أن هناك قوى عديدة داخلية وخارجية ضد وضع الدستور وضد إقامة نظام ديمقراطى حر فى مصر، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية فى المنطقة لا تسمح بقيام نظام ديمقراطى فى مصر أو أى دولة بالمنطقة، لأن الديمقراطية فى مصر تعنى انتهاء الهيمنة والسيطرة الأمريكية فى المنطقة.

وأضاف "بدوى" خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة الدستور، أن أمريكا تريد أن تظل مصر تحكم بنظام حكم الفرد، لأنها تعلم أنه فى حال تحقق الديمقراطية فلن تسطيع السيطرة على الشعب الذى سيكون مصدر السيادة والسلطة فى البلاد، لافتا إلى أن هناك تعارضا كامل بين السياسة الأمريكية وتوجهات الديمقراطية التى نسعى إليها، وأن أمريكا تدفع بقوى وأموال عربية لتحقيق سياستها فى المنطقة، فضلا عن أن هناك قوى داخلية شرسة تقاتل من أجل البقاء.

وطالب الفقيه الدستورى بعدم ظلم أعضاء الجمعية التأسيسية، قائلا: "أرجو ألا تظلموا الجمعية التأسيسية، ويجب أن يعلم الجميع أنها ليست مقصورة على فئة معينة، وبها فئات مختلفة، ولا يمكن أن تلبى مصالح الجميع، ولا يوجد نص سيكون محل إجماع فى أى بلد، إنما كلمة توافق هى مقصود بها موافقة الأغلبية الساحقة"، محذرا من أن الأمر وصل إلى أن الجميع يريد صياغة نصوص طائفية، مضيفا "أكثر ما نعانيه اليوم هى المطالب الفئوية، وكل فئة تريد الاتجابة لرغبتها وهذا لو حدث مش هننتهى من وضع الدستور أبدا، لأن الدستور يركز على الأساسيات وليس الفروع".

وأشار إلى أن الفاسدين وفلول النظام السابق وعناصره يمتلكون قوة وأموال ضخمة وموجودون فى غالبية المواقع بالدولة، ومنهم قيادات الإعلام، وجميعهم ضد إقامة نظام ديمقراطى، لأنه سيكون قادرا على محاكمة الفاسدين وتحقيق الشفافية لكل ما يجرى فى مصر، مشددا على أن كل هؤلاء الفاسدين يقاتلون من أجل عرقلة صدور الدستور الجديد للبلاد.

وأضاف أنه لا يوجد نص واحد ولا مادة واحدة انتهت صياغتها، وكل ما هو مطروح فى المسودة المعلنة بتاريخ 24 أكتوبر الماضى والمسودة الجزئية التى صدرت منذ أيام مجرد أعمال تحضيرية ولا تتضمن نصوص نهائية، لافتا إلى وجود عيوب فى الصياغة والأسلوب، وأرجع ذلك إلى ضيق الوقت وتقيد القائمون على الجمعية التأسيسية بتواريخ محددة وضعت للانتهاء من وضع الدستور.

وهاجم "بدوى" الإعلام، قائلا: "أجهزة الإعلام فى مصر شوهت كل شىء، وهناك أمور كثيرة مثال لذلك، منها اجتماع الجمعية العمومية للقضاة منذ يومين، حيث خرجت الغالبية السحقة من الصحف تنشر كلاما يناقضه كلام آخر عن تهديدات خطيرة ووعيد بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات، وأضاف" خليهم يقاطعوا المحامين مستعدون للإشراف على الاستفتاء والانتخابات، ومصر كلها مستعدة وتريد التخلص من النظام البائد".

وأكد "بدوى" أن الإشراف القضائى على الانتخابات كان كارثة كبيرة، مدللا على ذلك باستغلال السادات للدستور فى تمديد فترة حكمه، لأنه لم يكن يريد أن يترك السلطة، وقال: "إن الشعب المصرى ضلل على مدى 60 سنة ماضية، حيث إن النظام الاستبدادى لا يمكن أن يسمح بالشفافية، ولا يسمح بإعطاء المعلومات الصحيحة ".

وأشار بدوى إلى أن الارتباط بين الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ارتباط وثيق، ولا يمكن أن تتحقق سيادة القانون إلا بوجود نظام ديمقراطى حر والعكس صحيح، كما أن الديمقراطية جزء لا يتجزأ.

وأكد، أن سيادة القانون تعنى خضوع الجميع، حاكما ومحكوما، للقانون دون تمييز، مضيفا أن الدستور يضع الأسس، وحين نضع دستورا فلا يمكن أن نرضى الجميع، فمهمة الدستور التوفيق بين المصالح المختلفة.

ورفض بدوى تفعيل مبدأ الكوتة لأى فئة داخل الدستور، لأنها ستفتح البواب أمام المطالب الفئوية بشكل أكبر.

وهاجم الفقيه الدستورى، ثروت بدوى، بعض القضاة الذين يقفون ضد وضع الدستور، حيث وصفهم بأنهم يصرخون وتعلو أصواتهم الآن باستقلال القضاء وهم عنه بعيدون، قائلا: "السلطة القضائية يجب أن تكون مركبة والقضاة يجب أن يشربوا روح العدالة منذ الصغر، والنهاردة لا يمكن أن ادعى بوجود قضاء حر مستقل فى مصر، خاصة فى ظل ما حدث خلال الـ30 عاما الماضية، من تعيين أولاد رجال القضاء وأعضاء مجلس الشعب بالتوريث والوساطة فى النيابة العامة وسلك القضاء رغم حصولهم على تقدير مقبول، وحرمان أبناء المواطن العادى والفقراء الحاصلين على تقدير امتياز".