السفير د. عبدالله الأشعل يكتب : أزمة الشرعية فى نظم الحكم الجمهورى فى مصر

تختلف فكرة الشرعية legitimiteعن فكرة القانونية legaliteوأبرز مثال على الفاصل بينهما هو حالة إسرائيل فإسرائيل تتمتع بالطابع القانونى  الوضعي الذي يعكس ارادة قطبي القرار الدولي  موسكو وواشنطن بعيد الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود رقم 181 فى 29 نوفمبر 1947 هذا القرار هو أساس الشرعية القانونية لإسرائيل ولكن هذا القرار نفسه يتناقض مع الشرعية وفكرتها لأن القرار توصية غير ملزمة وأنه يمثل تجاوزاً لاختصاص الجمعية العامة وفقاً للميثاق فكأن القرار عبر عن التوافق السياسى الدولى ولكنه أول انتهاك صارخ للشرعية الدستورية وفكرة الشرعية فى ميثاق الأمم المتحدة وهى الفكرة الذى كان الفقة التقليدى فى القانون الدولى يطلق عليها القانون الطبيعى الذى يحمى حقوقاً سابقة على التنظيم القانونى الوضعى مثل حق الدفاع الشرعى.

أما فى العلوم السياسية فإننا نفرق بين أساس شرعية الوصول إلى السلطة وبين سياسات هذه السلطة وأساس الشرعية فيها. فقد يصل الحاكم إلى السلطة وفقاً لأحكام الدستور والقانون ولكن تطبيق هذه الأحكام يشوبه البطلان القانونى إذا تم بأى صورة من صور التزوير وأحدث هذه الصور فى مصر هو هيمنة الحاكم على إنشاء السلطات وتشكيلها مثل مجلس النواب بحيث يشعر المواطن بأنه ليس مرجعية الاختيار وأن النائب سيكون نائباً عن الحاكم وليس عن الشعب الذى يحاسبه أو البرلمان الذى يحاكمه. أما شرعية سياسات السلطة فتستمد من مطابقتها لصحيح القانون والدستور وكذلك المصلحة العامة للوطن التى تعلو على مصالح النظام وأخيراً الرضى العام عن هذه السياسات . وهكذا يمكن تقسيم اسس الشرعية إلى عدة عوامل منها الشكلية الدستورية والقانونية ومنها الموضوعية وهى خدمة الصالح العام ورضى الناس بحيث يكون هذا الرضى أو السخط له أثر حاسم فى بقاء الحاكم من عدمه وهذا يتوقف على طبيعة الحكم ديمقراطياً أم دكتاتورياً.

إذا طبقنا هذه النظرية على نظم الحكم فى مصر لاتضح لنا أن النظام السياسى يختلف عن نظام الحكم النظام السياسى لا يعانى أزمة الشرعية لأنه نظام ينشئ بالإرادة الحرة للشعب من خلال الانتخابات الجادة وتتشكل المؤسسات بالارادة الحرة ويصير الحاكم خادماً للشعب ومحلاً للمسالة والحساب من الشعب نفسه ومن نوابه ومن الرأى العام وأخيراً من المحاكم ففكرة المسألة هى الفيصل بين نظام الحكم وبين النظام السياسى. ويترتب على ذلك أن نظام الحكم هو الذى يبحث عن الشرعية فما هى شرعية نظم الحكم فى مصر منذ عام 1952.

فى عصر جمال عبدالناصر استندت شرعية الحكم فى الواقع إلى ثورة 23 يوليو حيث هيمن النظام وأمم جميع مظاهر الحياة واعتبر أن هذا اليوم ولدت مصر فيه وأن ماقبله كان فساداً وخراباً واحتلالاً وقهراً للشعب وأن مصر قد ولدت يوم ولد الزعيم او ولد نظامه وهذا هو السبب فى مبالغة كتبة النظام فى الاساءة إلى الاسرة العلوية ماعدا محمد على. والحق أن نظام الحكم فى عهد جمال عبدالناصر تمكن بأدواته من توجيه الناس إلى ما يريد وبدى وكأنه حصل على شعبيه جارفة بدت فى الكثير من المناسبات ولكن جمال عبدالناصر لأمر ما لم يشئ أن يحول نظام الحكم إلى نظام سياسى يكون الشعب فيه هو مصدر الشرعية والسيادة. وعندما تولى أنور السادات بنى شرعية حكمه على التخلص من الارث الناصرى وكأن مصر كانت تحتاج إلى ما أسماه السادات ثورة التصحيح وربما قصد أن خلفاء عبدالناصر حرفوا ثورة 1952 فأراد بهذه الحركة أن يصحح مصارها خاصة وأنه صار عكس الطريق الذى صار فيه عبدالناصر فكان من الصعب أن يعلن صراحة أنه وعبدالناصر يستمدان شرعية حكمها من ثورة 1952 وهى مجموعة الاجراءات التى اتخذها عبدالناصر بعد هذا التاريخ لعدة سنوات لأن الثورة لم تكن حركة الجيش ليوم 23 يوليو وإنما هذه الاجراءات التى تمت للمجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وابراز الوطنية المصرية والقومية العربية ولذلك اختفى نظام عبدالناصر برحيله كما اختفى نظام السادات برحيله لأنهما لم يستندان إلى شرعية الشعب. ورغم أن السادات يعتبر أن حرب 1973 واتفاقية كامب دايفيد من أسس شرعية حكمه وكذلك انفتاح فضلاً عن التخلص من أنصار عبدالناصر إلا أن كل هذه الأسس وهى مادام لم ينتخب انتخاباً مباشراً من الشعب ولم ينتهك سياسات مرضية للشعب ومحققة للمصلحة العليا للوطن وهذه نقاط خلافية على كل حال ولكنها فى الأساس لا تصلح سنداً لشرعية الحكم.

وعندما جاء حسنى مبارك بنى على ما أعلنه السادات من أنه يستمد شرعيته من نصر أكتوبر فاعتبر مبارك أن حكمه لثلاثة عقود هو مكافأة لما أسماه الضربة الجوية الأولى وكادا بها أن يقول أنه بطل النصر وأن السادات كان رمزاً سياسياً. وطلما أن الشعب ليس سنداً لنظام مبارك فقد بالغ مبارك أكثر اسلافهفى الادعاء لأن نظامه يقوم على شرعية الشعب رغم أنه أكثر الرؤساء الذين تفننوا فى تزوير ارادة الشعب والانحراف عن الرضى العام وعن مصالح الأمة.

أما نظام الحكم فى عهد الاخوان المسلمين فقد استند إلى ارادة شعبية عبرت عن نفسها فى انتخابات حرة ولكن تعقيدات الموقف فى مصر منذ عام 1952 وكوابيس ثورة يناير التى هددت بإنهاء الوضع الذى ساد منذ عام 1952 لم يكن فى الحسبان فعزل الرئيس المنخب الوحيد فى تاريخ مصر فى ظروف متشابكة وحل محله قائد الجيش فى انتخابات معينة. ولو افترضنا صحة الاجراءات الدستورية والقانونية وهى محل نظر لهذه الانخابات المقطوع به أن السياسات اللاحقة لم تكن محل رضى الشعب ولا تحقق المصلحة العليا من الوطن وأبرز الامثلة الأزمة الاقتصادية وقضية الجزر واستقلال مصر وقضية الحريات وكذلك التمزق الذى أصاب المجتمع المصرى رغم أن البعض المرتبط بالنظام يرى عكس ذلك ولكن الححقيقة أن نظام الحكم فى عصر السيسى يفتقر إلى الاسس الأربعة للشرعية التى أشرنا إليها وشكل أزمة نفسية لدى النظام منذ انتخابات الرئاسة واحجام الناخب المصرى عن الانتاخابات لأنه فقد الثقة فى صندوق الانتخابات كما فقد الثقة فى نصوص الدستور والقانون وعدالة القضاء وكفاءة الحكومة وانعدام المحاسبة والمراقبة وضبط الاحوال فى كل المجالات.

هذا العرض السريع لأسس شرعية الفرض فى مصر يظهر الكثير للدارسين فى الفرق بين القانونية والشرعية فليس كل قانونى فى مصر شرعى أى الفارق بين القانون وبين المصلحة العليا للوطن لأن حسابات النظام فى الداخل والخارج فارقت المصالح المعتبرة لهذا الوطن. والحل أن تنزل السلطة القائمة على أسس الشرعية الصحيحة وهى احترام الدستور والسماح للارادة الحرة للشعب بالظهور واحترام الاجهزة الرقابية وعدم السيطرة عليها وكذلك القبول بالمراجعة الامينة والتقييم الحازم للسياسات حتى تنسجم مع رضى المواطن ومع المصلحة العليا للوطن.

بغير ذلك يتمسك النظام باسس وهى للشرعية ويبتعد رويداً رويداً عن مصادر الشرعية الصحيحة.

السفير د. عبدالله الأشعل يكتب:هل يفسر علم النفس السياسى الالغاز المصرية والعربية؟

علم النفس السياسى هو العلم الذى يفسر الظواهر السياسية وسلوك الأفراد والجماعات فى المجال السياسى تفسيراً سياسياً ولذلك فهو أحد تطبيقات علم النفس العام. والسؤال هل تصلح نتائج علم النفس السياسى وتطوراته فى فهم السلوك السياسى من الناحية النفسية للاوضاع المصرية والعربية.

ونختار فى هذه المقالة عدداً من الظواهر السياسية التى تحتاج إلى تفسير نفسى تمهيداً لاقتراح العلاج المناسب الذى قد يجمع بين الجوانب المختلفة اللازمة لعلاج هذه الظواهر.

الظاهرة الأولى هى ظاهرة التعذيب فى السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة.

إذا كان السجين أو المعتقل تحت ولاية السجن أو الاعتقال فلماذا يجتهد الجنود والضباط فى تعذيبه حتى بعد أن تصدر المحكمة حكماً بسجنه. ويشترك فى التعذيب جنود وضباط ويتفننون فى التعذيب بل أن بعضهم كان يستريح من وصلات التعذيب فيقرأ فى القرآن الكريم ولما سئل فى ذلك ذات يوم قال أنه لا تناقض بين الأمرين واستعان بالآية الكريمة "وقل أعملو "وكأن التعذيب هو جزء من العمل وأن الاخلاص فيه تقرب إلى الله. يرتبط بذلك منع الأدوية عن السجين أو المعتقل وهو يعلم أن هذا المنع سوف يؤثر على حياته فيصبح قاتلاً عمداً فما تفسير ذلك من الناحية النفسية؟ هل لغياب القانون والقضاء النزيه المستقل علاقة بهذه الظاهرة التى انتشرت فى دول العالم بدرجات مختلفة وكان أبرزها وأشهرها سجن أبو غريب فى العراق وسجن جوانتا نامو وغيرها من السجون الشهيرة فى مصر والدول العربية. إذا كان التعذيب والاهانة وتحقير المعتقل وتعجيزه هو نوع من نزع الانسانيه عنه فهل الغرض هو مجرد اهانة أم التشفى أم الانتقام أم الكيد أم تعظيم الثمن للمخالف للحاكم ؟!.

والغريب أن من يحاول دراسة هذه الظاهرة أو اعداد تشريع لمحاربتها تتصدى له السلطة فى مصر ويتم ترهيبه علماً بأن التعذيب جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ولكن ربما كان سجل الذين ارتكبوا جريمة التعذيب عبر عقود يشهد بأنهم أفلتوا من العقاب فى النظم المتتالية بل أن الذى عوقب هو من تحدث عنها فى حينها رغم أن كل نظام يسمح بالنيل من النظم السابقة حتى فى ظل مصر الجمهورية.

الظاهرة الثانية هى ظاهرة تلفيق التهم وصدور الاحكام على أساس التلفيق:

والتلفيق هو الصاق عمل يجرمه القانون بشخص لا علاقة له به أى أنه من الناحية القانونية لابد أن يكون العمل مجرماً ولابد من نسبَة الفعل المجرم إلى فاعل. وقد أوضح قانون الاجراءات الجنائية كافة التفاصيل المتعلقة  بأدلة الاثبات والتأكيد على أن التلفيق والتعذيب جرائم وأن المحكمة لا تأخذ بالاعترافات التى يدلى بها المتهم تحت التعذيب أو بالتلفيق.

والتلفيق يبدأ فى محاضر الشرطة ثم ينتقل ويتم التفنن فيه فى النيابة العامة ثم يأخذ القاضى فى المحكمة بذلك مطمئناً رغم أنه يضع أيه قرآنيه خلفه “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”. هذه الظاهرة أشارت إليها التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان فى الدول المتخلفة وحدها أما الدول الديمقراطية المتقدمة فإن التلفيق جريمة. وأما فى الشريعة الإسلامية فإن التلفيق يعادل قول الزور وهو من الكبائر ولكن الانفصال بين أحكام الدين وبين هؤلاء الذين يشكلون جزءاً من منظومة التنكيل بالخصوم يصبح عندهم التلفيق عادة وسلوكاً يحتاج إلى تفسير فهل يصلح القول بأن غياب القانون وغياب الضمير الدينى وغياب المروءة وغياب الحد الأدنى من الانسانية الذى يسمح بالتلفيق هو السبب أم أن هناك تعقيدات نفسية أخرى تفسر هذه الظاهرة.؟

الظاهرة الثالثة هي نظرة الحكام العرب إلى الشعوب :

لوحظ أن الحكام العرب يتحالفون وأن الشعوب لا ترد عليهم بالتحالف ولكن يردد الحكام العرب فى نفس الوقت أنهم يحترمون شعوبهم وأن السيادة للشعب يمارسها الحاكم بموافقة الشعب ويتحدثون كثيراً عن الشرعية وهم يقصدون شرعية القهر فصار الحاكم والمحكوم فى العالم العربى بحاجة إلى تفسير نفسى. فالحاكم يتحدث ويكتب بما يخالف الواقع وأما المحكوم فهو قسمان قسم يعانى من الحرمان والقهر وقسم يستفيد من الحاكم وينضم إلى فرقته وهو يعلم أنه ينافقه وأن ثمن النفاق هو مزايا القرب من الحاكم.

من ناحية ثالثة يعلم الحاكم أن هذه الفئة منافقة وأنه بحاجة بيولوجية إلى النفاق ولذلك فهو يعرف جيداً أن قيمة المواطن لديه بقدر نفاقه وهو ثمن لا يمكن صرفه فيقرر الحاكم فى أى لحظة التخلى عن المنافق وهو مدرك أن الآلاف يتمنون نفاقه. هذه الظاهرة المركبة في علاقة الحاكم بالمحكوم تحتاج إلى تفسير نفسى مادامت إرادة الحاكم هى الأساس ورضاه عن المنافق هو محور المسألة.

الظاهرة الرابعة سلوك الشعوب والحكام فى الصراع العربى الإسرائيلى:

يعلم الحكام والشعوب العربية علم اليقين أن إسرائيل والولايات المتحدة يقدمان الشرعية للحاكم كما يسهرون على صيانة حكمه وأن الحاكم الذى يتمرد عليهما أو يدعى الاستقلال تتصدى له إسرائيل بدعم أمريكى ولذلك يميل الحكام وقطاع من الشعوب نحو السكوت على جرائم إسرائيل وهذا ينطبق أيضاً على الفلسطينيين. كان التقرب من إسرائيل أو التواصل معها فى الماضى جريمة تلحق العار بصاحبها وهى أكبر من مجرد العمالة للعدو فصارت العمالة فضيلة وواقعية ومهارة سياسية مادامت قوة إسرائيل طاغية وأنه لا أمل فى التصدى لها ولابد من الانبطاح للصهيونية. هذا الفريق من الحكام والشعوب يتحدثون عن هذه الظاهرة بشكل مهذب أحياناً وفاجر فى أغلب الأحيان وهم الذين يلحون على التطبيع مع إسرائيل وعلى ترديد مصطلح السلام وهو يعنى السلام لإسرائيل والضياع للعرب. هذه الظاهرة تحتاج أيضاً إلى تفسير نفسى وقد يفيد فى هذا التحليل القول بأن النظام الذى يتقرب لإسرائيل يجذب إليه الفئة المنتفعة من النظام أى أن المنفعة هى التى تبرر السلوك وقد انتشرت هذه الظاهرة منذ زيارة السادات للقدس عام 1977.

الظاهرة الخامسة هى نفاق رجال الدين وفسادهم 

تاريخياً سجل التاريخ ظاهرة فقهاء السلطان وهم الفئة التى حرصت على ارضاء السلطان وتبرير فساده بآيات من القرآن والأحاديث وازدهرت هذه الظاهرة فى السنوات الأخيرة وخصوصاً بعد ضرب التيار الإسلامى وظهور داعش وغيرها صارت تتسم بالفجور لدرجة أن بعض رجال الدين فى مصر اعتبروا أن العلاقات المصرية السعودية وكذلك عاصفة الحزم ضد الشعب اليمنى مذكورة فى القرآن الكريم بل اعتبر رئيس وزراء مصر ان تيران ترجع ملكيتها الي قريش وان السعودية وريث قريش خاصة وأن هذا المستوى من النفاق يقوم به مسؤلون عن الشئون الدينية فهل هو امعان فى ارضاء الحاكم وفهم اتجاهه والسير على طريقه فى الاستخفاف بالدين أم هو حصد للمنافع وأنهم لايرجون لقاء ربهم أم أنهم نشأوا يتاجرون بالدين وأن الزج به لإرضاء الحاكم أكثر نفعا وأعظم حصاداً.

يرتبط بذلك ظاهرة أخرى وهى ظاهرة فساد رجال الدين الذين يتلقون رشاوى  علي أنها أرزاق مقدرة بل أن أحدهم قد أجاز الرشوة وأعتبر أن شرب الخمر لا تثريب عليه بل حتى لاينقض الوضوء. فهل هو استغلال لجهل الناس أم استقواء بالحاكم على الله أم ايمان بالحاكم من دون الله ؟. 

نعتقد أن التفسير النفسى يجب أن يسبق أى اجتهاد آخر لأن التركيب النفسى لرجال الدين ينطوي على درجة من القهر والكبت وأن الدخول فى هذا الرداء ربما كان رغماً عنه وربما كانوا لايعتقدون أصلاً فى هذا الدين فاستمرأوا الضلالة والاضلال .

الظاهرة السادسة هى الكذب المتكرر من المسؤولين وغياب الضمير والذكاء والاستخفاف بالمخاطبين وغياب الروادع الاخلاقية والتربوية والقانونية والدينية فصار الحاكم على كل المستويات يكذب، وبعض أفراد الشعب يصدقون فنحن بحاجة إلى تفسير نفسى للحاكم الذى لا يرى نفسه أو أنه يدرك كذبه ولكنه لا يخشى أحدا فمن لايرى الله لا يرى أحدا أمامه كما أن الفئة التى تصدقه تحتاج أيضاً إلى تفسير نفسى. وتلك ظاهرة فى العالم الثالث كله وليست قاصرة على دول معينة ولكنها مركزة فى العالم العربى فهل العالم العربى له تركيب نفسى مختلف عن الافريقى أو الاسيوى أو اللاتينى أم أن هذه الظاهرة لها تفسيرات أخرى غير نفسيه؟!.

الظاهرة السابعة هي مساندة الحاكم حتي في تفريطه بالوطن وقد رأينا نموذجا صارخا لذلك في التخلي عن تيران ومرونة الأتباع عندما استشعروا أن الثقة قد تنهار بل سبقوا الي مهاجمة السعودية بقسوة علما بأن السعودية لم تدعي شيئا ولم تنتظر  حتي نهاية الإجراءات بل سارعت إلي ضم تيران في خرائط جديدة.

السفير د. عبدالله الأشعل يكتب: معضلة تداول السلطة والانتخابات الرئاسية فى مصر

منذ نشأة النظام الجمهورى العسكرى فى مصر بحركة الجيش فى يوليو 1952 ـتأبدت مسألة تداول السلطة بين العسكريين فى مصر على أساس أن الحاكم العسكرى هو الذى يختار خليفته أى ولى العهد دون أن يكون هناك قانون لتوارث الحكم كما هو الحال فى النظم الملكية.فقد سلم جمال عبدالناصر السلطة إلى أنور السادات أى  عينه نائباً له وعين أنور السادات مبارك نائباً له وبالطبع فإن جميع أجهزة الدولة والدستور تلتزم بإرادة الحاكم ويعبر عنها باختيار الحاكم للنائب وبإجراء استفتاء صورى بعد اختيار أكيد للنائب فى مجلس الشعب الذى صممه الحاكم ولذلك لم تكن هناك مفاجأة فى من هو الرئيس القادم على أساس أن رئيس الجمهورية هو فى نفس الوقت قائد الجيش ليس بصفته رئيس الدولة ولكن لأن الجيش سند  السلطة فى الحكم العسكرى . ظل هذا الوضع سائدا حتى تولى حسنى مبارك بنفس الطريقة التى رافقتها فى كل مرة شائعات تتعلق بتآمر النائب على الرئيس كما كان أولياء العهد فى النظم الملكية الشرقية يفعلون. فى عام 2005 تم تعديل دستور 1971 لكى يتحول اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب وكان ذلك فيما يبدو تجملاً أو استجابة لضغوط دولية ولكن هذا التعديل لم يغير شيئا من الواقع لأنه تم فى اطار الحكم العسكرى هذه المرة لجأ النظام بكل مكوناته إلى تكريس هذا التوارث الذى لا يعتبر تداولاً للسلطة بالمعنى الصحيح ولكنه تداول للسلطة فى سلالة معينة وهى السلالة العسكرية. بل إن الوضع فى مصر أكبر من مجرد توارث للسلطة وإنما هو تأميم لحياة مصر وأبنائها. فى النظم الأسرية فى الخليج هناك تداول للسلطة وفق نظام للتوارث داخل الأسرة ويكون الحاكم مثل الحاكم فى مصر مطلقاً ومهيمناً على جميع مناحى الحياة فلا فرق بين مصر ودول الخليج رغم أنه لا مقارنة مطلقاً بين تاريخ السلطة فى مصر وبين تاريخ السلطة فى الخليج فمصر أقدم تنظيم سياسى وقانونى ومجتمعى عرفته البشرية فلا تقارن بأى من الدول الأخرى وإنما الذى أدخلها فى هذا التصنيف هو الحكم العسكرى. ولذلك فإن تداول السلطة بين العسكريين هو فى الواقع انتقال وليس تداول بالمعنى الصحيح.

 أما فى النظم الديمقراطية فإن السلطة ملك للمجتمع يضع لها ضوابط الوصول إليها وقواعد تداولها. والسلطة فى الدول الديمقراطية هى السلطة المنتخبة لأن الملك فى النظم الملكية الديمقراطية لا يحكم وإنما يلتزم الدستور الذى يحدد له علاقته بالسلطة قلت أم كثرت ولكن لأنه ليس منتخباً فإن علاقته بالسلطة شكلية لا تؤثر على قرار السلطة المنتخبة.

عندما قامت ثورة 25 يناير كان ذلك ايذانا بأن الشعب يريد أن يقيم نظاماً سياسياً باختياره وليس بالتزوير الذى تم طوال الحكم الجمهورى حتى اقترن الحكم الجمهورى بالاستبداد والدكتاتورية والفساد وليس هذا هو طابع الحكم الجمهورى فى بلاد العالم الأخرى لأن الأصل هو الديمقراطية وأن الدكتاتورية لا تقيم نظاماً سياسياً وانما تقيم نظاماً للحكم تهيمن من خلال رجالها على مؤسسات الدولة وتديرها لمصلحتها.

والغريب أنه فى ظل هذا النظام العسكرى يتداول الناس مصطلحات ليست مألوفة إلا فى الدول الديمقراطية مثل الممارسة الديمقراطية والسيادة للشعب والشعب مصدر السلطات والديمقراطية وتداول السلطة والبرلمان والقضاء ودولة القانون والدولة الدستورية وكذلك الحديث عن تعميق الديمقراطية وانشاء دولة مدنية حديثة. 

هذه المصطلحات يكثر ترديدها كلما كان النظام دكتاتوريا أى أن درجة الدكتاتورية ارتبطت  في الخبرة المصرية بمعدل استخدام هذه الشعارات .والحق أن جمال عبدالناصر لم يدعى أبداً أنه ينشئ نظاما مدنياً ديمقراطياً وانما بدأ سيل الادعاءات منذ أنور السادات.

وإذا كانت ثورة يناير والذين خرجوا فى الثلاثين من يونيو من شباب الثورة أرادوا تداولاً حقيقياً للسلطة بعيداً عن الحكم الدينى أو الحكم العسكرى فليس مستبعداً أن يكون التحالف قد تم بين الحكمين لاسباب مختلفة ولذلك فإن محاولة فرض تداول السلطة فى ضوء قواعد طبيعية فى ظرف غير طبيعى هو الذى أفشل هذه المحاولة وهو الذى تسبب فى تكريس أزمة تداول السلطة أو انتقالها.

وقد أعلن الرئيس السيسى فى كل مناسبة أنه يحترم الدستور وتداول السلطة وأنه يريد انشاء نظام ديمقراطي ودولة مدنية وهى تصريحات تذكرنا بتصريحات السادات وحسنى مبارك لأنها تصدر عن حكم عسكرى والانطباع العام أنه لايريد التفريط فى السلطة أو أنه يقبل بتداول السلطة بين العسكريين وحدهم كما كان التقليد منذ عام 1952.

فهل الرئيس السيسى يريد حقيقة تداول السلطة بين كل أبناء الشعب المصرى أم تداول السلطة بين العسكريين وحدهم؟.

إذا كان يريد الثانية فيجب أن يفصح عن ذلك لأن التناقض بين الأقوال والأفعال لم تترك متسعاً للمناورة خصوصاً وأن كل المؤشرات تؤكد ذلك فالشعب المصرى يريد المصارحة ولا يتحمل مزيداً من انهيار المصداقية ومادام الرئيس السيسى قد التزم فى بيان الثالث من يوليو بخريطة الطريق كان يتعين عليه أن ينفذها وأن يمتنع عن الترشح للرئاسة مصداقاً لتصريحات وتأكيدات سابقة له. 

نحن نريد تطبيق الدستور وتداول السلطة بين كل أبناء الشعب المصرى ولا نريد انتقالا صوريا أو عن طريق التزوير أو المسرحيات الانتخابية لأن ظروف مصر لا تحتمل مزيداً من الدعابات .

 النقطة المفصلية هى الاجابة عن هذا السؤال إما انتخابات حرة نزيهة بضمانات وإما غصب للسلطة واستمرار فى ذلك وعلى الشعب المصرى بعد ذلك أن يحدد موقفه من الخيارين.

أما جدية وضمانات الانتخابات الصحيحة فأولها تأمين المرشحين أمنياً ومعنوياً فلا يجوز ارهابهم بالأمن والتلفيق واغتيالهم معنويا بالإعلام.

الضمانه الثانية هى أن تقدم الدولة مبلغاً من المال لكل مرشح يستوفى شروط الترشيح ويحظر المال السياسى أو تلقى أموال من الخارج.

الضمانة الثالثة أن تعلن القوات المسلحة  التزامها بالحياد فى الانتخابات وأن يعرف العالم كله ذلك.

الضمانة الرابعة أن تتم مراقبة الانتخابات بالهيئات الداخلية والمراقبين الدوليين.

الضمانة الخامسة هى أن تجرى الإنتخابات بإشراف حكومة من المثققين والشخصيات العامة مهمتها الوحيدة اجراء الانتخابات.

الضمانة السادسة أن يقبل الجميع بالنتائج بعد كل هذه الضمانات 

الضمانة السابعة تكافؤ فرص الاعلام 

وأفضل فى هذه الحالة أن لا يترشح الرئيس السيسى لاعتبارات تتعلق بسلامة المسيرة المصرية فى الحاضر والمستقبل ذلك أن الحاكم يخطئ ويصيب ولابد أن يحاسب وفقاً لقواعد الحساب إن كان تابعاً لحزب فإن نجاحه أو فشله يعزى إلى الحزب أما إن كان من القوات المسلحة فإنه يصعب محاسبته ومن الظلم أن نحمل القوات المسلحة أى قصور فى ادائه لأن الذى يتولى السلطة يتعرض لكل أصناف النقد ولايعقل أن يخطئ ويقهر الناس على السكوت كما حدث فى تجربة مصر لأكثر من ستة عقود.

نريد أن نبدأ بداية جديدة وكانت ثورة 25 يناير المؤشر الأهم فى حتمية هذه البداية ولكن ما يحدث الآن هو تلكؤ ومماطلة في الاعتراف بأهمية هذه البداية.

لقد فات جمال عبدالناصر أهم شرف فى تاريخه وهو استخدام شعبيته واستخلاص درس الهزيمة لكى يشرف على هذه البداية وهى إنشاء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسودها العدالة والحرية واحترام القانون واستقلال القضاء وعدم تدخل الجيش فى الحياة العامة والتزام السلطة بالقانون. خطأ جمال عبدالناصر هو الذى أدى إلى أن تدفع مصر منذ النكسة حتى الآن ثمناً باهظاً ليس له مبرر.

 واليوم أمام الرئيس السيسى فرصة من حيث الزمن وليس من حيث الشعبية ويجب أن يتحلى بالشجاعة لأن الزمن تغير والشعوب تدرك كل شئ ولا يرضى لمصر مزيدا من الاضطراب. أحلم أن يعلن الرئيس السيسى عزمه على عدم الترشح بل ويمنع العسكريين جميعا من الترشح ولا يلتفت إلي المنافقين المنتفعين وسرهم أن يتورط في الأخطاء ولايهمهم سوي مصالحهم الشخصية، وذلك ليعطى فرصة لهذه البداية الموعودة وألا يكرر تجربة سلفه فالأمة لن تنتظر طويلاً وأرجو أن يأخذ بهذه النصيحة المخلصة.

أدرك أننى أقرب إلى عالم الأحلام ولكننى سجلت نصيحتى وكسبت ثوابها رضاءاً عن النفس وإبراءاً للذمة فإن تحققت فسوف تكون مصدر سعادتى وإن لم تتحقق بقى لى شرف الجهر بالنصيحة.

أحمد عبد العزيز يكتب: مجدي حسين وشعار.. “الخروج بعزة او السجن بكرامة”

لم يطلب مجدي حسين من احد ان يتوسط او يتوسل من اجل الافراج عنه ولم يعرف يوما الاستجداء خاصة اذا جاء هذا الامر من جانب البعض المعروف عنهم التماهي الكامل مع هذا النظام المجرم فضلا عن تاريخه مع الكيان الصهيوني ودعوته للتطبيع معه ولهذا السبب وغيره لن يقبل حسين"مع حفظ الالقاب " او اسرته مثل هذه المطالبة من جانب هؤلاء الاشخاص والاهم من ذلك ان ا.مجدي حسين واسرته لم ياتي في ذهنها في يوم من الايام ان تسلك هذا المسلك للافراج عن رجل صارت بينه وبين السجون الفة وتاريخ من التعامل والتفاعل بل والتناغم و"العشرة "وكان دائما ما يقول لنا استاذنا انه لا يخشي السجن ابدا ففيه انجز كل مؤلفاته التي لم يستطع انجازها خارجه وبالتالي الامر لا يتم التعامل معه علي هذا النحو فمن وهب نفسه للنضال لا يرهبه سجن ولا يخشي سجان ولا يستعطف طاغية للافراج عنه بل شعاره الخروج بعزة اوالبقاء بكرامة ورفض اي محاولة اخري حتي لو بدا ان ظاهرها انساني ومهني 

ونذكر هؤلاء ان استاذنا مجدي حسين له تاريخ مع الزنازين والسجون والمعتقلات وكل ما يفعله من نضال ومواجهة يعلم تماما انه سيقوده الي هذا المصير وبالتالي لن يشعر بندم في يوما ما او محاولة مراجعة هذا المبدا وتطويع الامور فهذا ابعد ما يكون عن فكر ال حسين سواء الاب او العم او الابن فالنضال ومواجهة الطغاة في جينات هذه العائلة وهذا ربما ما لا يدركه الكثير ويعكس جهله بتاريخ عائلة وطنية وهبت نفسها للكفاح والنضال وبالتالي لن ترضي باية وسيلة افراج تنال من هذا التاريخ حتي لو كان الثمن الموت 

ولعل الجميع يتذكر ما قام به مجدي حسين عندما ذهب الي غزة عبر الانفاق لانه لم يكن مسموحا بالذهاب اليها بشكل قانوني من جانب نظام مبارك فلم يتردد الرجل في المغامرة والذهاب عبر الانفاق تضامنا مع شعب غزة ضد الاجرام الصهيوني في حربه علي غزة قبيل ثورة يناير وهناك القي عدة خطب في مساجد غزة معلنا موقفه للعالم اجمع وبعد انتهاء الحرب لم يفكر الرجل في العودة بنفس الطريقة بل عاد بجراة غير عادية عندما عاد عبر معبر رفح بشكل علني وهو يعلم انه سيتم القبض عليه ولكنه لم يابه بهذا كله وجهر بعودته كعادته وبالفعل تم القاء القبض عليه ودخل السجن وهو راضيا سعيدا انه ادي دوره الوطني وارضي ربه وضميره دون نظر لاي عواقب ..فمثل هذا الرجل يستجدي من احد الافراج عنه؟

ولن انسي ومعي كل ابناء الحركة الوطنية الخروج التاريخي لمجدي حسين عقب ثورة يناير عندما خرج من السجن مباشرة الي ميدان التحرير في مشهد غير مسبوق وكان من ابرز رجال الميدان ودعوته يوم التنحي بالتحرك الي قصر العروبة وعاد مرة اخري ليواجه طاغية جديد عقب 3 يوليو ويذهب الي السجن بكل اريحية عقابا علي مواقفه وجراته في الحق وليستعيد صداقته القديمة مع الزنزازين والسجون وهي الصداقة التي بدات منذ عشرات السنين والسجن علي ارضية الراي والنشر بجريدة "الشعب "او علي ارضية الوطني لتظل مسيرة مجدي حسين من النضال للسجون والعكس وهكذا "رايح جاي "لتدشن مرحلة من النضال والمواجهة مع كل طاغية بجراة لا تابه باي سجن ولا تطلب استعطافا للافراج بل لتقر مبدا وشعار " الخروج بعزة او السجن بكرامة "

سيد أمين يكتب: 30 يونيو.. ثورة مضادة مكتملة الأركان

* نقلا عن هافنجتون بوست عربي

إذا خدعت أحداً خدعة متقنة يصعب على بساطة وعيه أن يكشفها، وتصرَّفت بناءً على ذلك تصرفاً شائناً أو خارجاً عن القانون بقصد أو من دون- فأنت شريك له في الجريمة ما لم تكن أنت بمفردك المجرم المغرر المدلس.

وإذا كنت مدرِّساً وضللت تلميذك أو من يثق بك بمعلومات مغلوطة، فذهب للامتحان ورسب، فأنت المسؤول -بلا شك- عن كل ما فَهم وكتب وعن رسوبه.

وكذلك، كل من صدّق الدعاية الإعلامية السوداء، كبيع النيل والأهرام وسيناء وغيرها، وخرج في 30 يونيو/حزيران 2013 داعياً للانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، فإن الإعلام ومن خلفه ومن أوحى إليه، يتحمل الوزر الأخلاقي والقانوني والشرعي عنه؛ وذلك لكون الضحية تحرك بناءً على تلك المعلومات التي قدمها بشهادته الزور.

وعموماً، فالأصل في منح شرعية واحترام أي ثورة هو ضرورة اتسام القائمين عليها بالوعي واليقين، سواء في المبررات أو النتائج، وليس بالخداع واستغلال انخفاض وعي الناس.

أربعة حشود

4 سنوات مرت على ذكرى الحشد الاحتفالي الذي انعقد بميدان التحرير في 30 يونيو/حزيران، كان بحق حشداً كبيراً لا تخطئه العين، لكنه أيضاً لم يكن الأكبر الذي شهدته شوارع القاهرة في السنوات الست الماضية؛ فقد سبقته 4 حشود أكبر منه عدداً وأكثر مخاطرةً، حشد منها كان ثورياً، وحشدان آخران كانا يشبهانه في كونه حشداً احتفالياً.

فقد سبقه الحشد الثوري الكبير الذي نزل إلى شوارع مصر في جمعة الغضب إبان أحداث الثورة الحقيقية، هذا الحشد نزل متحدياً المخاطر التي قد تكلف المرء حياته؛ وذلك درءاً لأضرار عاناها بحقٍ، طيلة عشرات السنين، ثم تلاه أيضاً حشد يوم تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، وهو الحشد الاحتفالي الكبير الذي اعتُبر بمثابة شهادة مبايعة من جموع الشعب للثورة الوليدة.

كما سبقه أيضاً الحشد الذي انعقد في أبريل/نيسان 2012 تحت اسم "الشريعة والشرعية" والذي امتدت الحشود فيه مسافاتٍ طويلةً وسط القاهرة وميادين مصر، وكان حشداً احتفالياً بقدر كبير، لكنه يؤكد مطالب سياسية محددة، ثم الحشد الاحتفالي الثالث الكبير الذي جرى إبان إعلان فوز الدكتور محمد مرسي في العام نفسه.

حراك الثورة المضادة

في الواقع، إن حشد 30 يونيو/حزيران اختلف جذرياً عن الحشود كافة التي سبقته، سواء في الموضوع أو الأسباب؛ لأنه سار في الطريق المغاير لها تماماً، وعبَّر بشكل كبير عن النظام القديم الذي حدثت ضده الثورة، ثم أعادته للحكم ليكون أشد ضراوة وقسوة، فاستحق بحق أن يطلق عليه حراك من حراكات "الثورة المضادة".

ونؤكد هنا أنه مجرد حراك لم يرتقِ لمرحلة الثورة أو حتى الثورة المضادة؛ وذلك لأنه لو زعمنا ذلك لاعتبرنا أن كل يوم جمعة بعد ثورة يناير/كانون الثاني كان بمثابة "ثورة"؛ نظراً إلى نزول الآلاف فيه للشوارع تحت اسم المليونيات المتنوعة المطالب والأهداف.

ومن غير المنطقي أيضاً أن نعتبره حشداً ثورياً، لأسباب كثيرة؛ أهمها أن الثورة حتماً -ولا بد- أن تقوم ضد "السلطة"، والسلطة هي عبارة عن أدوات الحكم المتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام الرسمي، ولما كانت تلك الأدوات هي من خططت ودبرت ومولت ودعت لهذا الحشد سراً أو جهراً- كان من الضروري اعتباره حراكاً في ثورة مضادة.

ولأن ما حدث كان انقلاباً، فقد انقلبت معه أيضاً معايير المنطق؛ فاحتل القاتل مكان الضحية ووضع الضحية موضعه، الإنسان الذي مَن قتله كمن قتل الناس جميعاً، صار قتله عملاً اعتيادياً، يُكرّم فيه القاتل وتُسبغ عليه صفات التضحية والوطنية والفداء.

وصار الخائن هو من يقاوم بيع تراب الوطن والوطني هو من يبيع، والوطني هو من يتودد لإسرائيل والعميل لها من يعاديها، وصار الإرهابي هو من يعترض على مثل تلك اللامنطقيات ويتمسك بتحقيق العدالة.

ثورة دي ولا انقلاب؟

والآن، بعد 4 سنوات من احتفالية 30 يونيو/حزيران، تأكد للجميع -حتى أشد مناصريها- أنها كانت انقلاباً على ثورة يناير/كانون الثاني.

فبيع الأرض للأجانب كجزر تيران وصنافير وتشيوس، وتدمير المدن وتهجير أهلها، والزج بعشرات آلاف من المصريين في غياهب السجون، مع آلاف الشهداء من المصريين مدنيين ومجندين، وبناء قرابة 19 سجناً جديداً، وإغلاق المجال العام وحجب المواقع واعتقال الصحفيين، وعودة زوار الفجر، وانهيار الاقتصاد وعودة الفاسدين لمناصبهم وغير ذلك... لا يمكن أن يكون ناتجاً عن ثورة.

ثورة دي ولا انقلاب؟

سيد أمين يكتب: ثورة يوليو الأمريكية

الجمعة 28 يوليو 2017 15:59

لولا أن ما درجنا على تسميتها "حركة 15 مايو/أيار" التي لقبها السادات بالثورة في بداية حقبة السبعينيات حدثت في مايو ، لقلنا إن "يوليو/تموز" هو شهر الانقلابات العسكرية الوحيد في مصر، بدءا من 1952 نهاية بانقلاب 2013، وكأن ارتفاع درجة حرارة الشمس يخلق تأثيرا انفعاليا في أدمغة العسكر فيقتلون ويسحقون.

ورغم أننا احتفلنا كثيرا بـ "ثورة أولى" مزعومة لم يعشها معظمنا وصارت راسخة يقينا في وجدان الكثيرين منا ، فإن مسايرتنا للثورة "المزعومة" الثانية كشف لنا ليس خداعها هى فحسب، بل خداع الأولى معها، وعرفنا من خلالها أيضا "كلمة السر" وراء سيل "الثورات" التي اختص العسكر بها بلادنا.

أسئلة مشروعة

والحقيقة أننا نحتفل كل عام بحركة الجيش في 23 من يوليو/تموز 1952 ومع ذلك نتجاهل تساؤلات حول أسباب عدم تدخل الانجليز من أجل إفشالها وحماية عرش "الملك" وهم الذين يسيطرون على مصر عسكريا، أرضا وبحرا وجوا ، شعبا وجيشا ، وقادرون على قمع أي تمرد مهما كان حجمه ضدهم ، خاصة أن هذا التمرد يقوده بضع عشرات من الرتب العسكرية الصغيرة قد تسعهم "عربة ترحيلات واحدة"، والسيطرة عليهم بأسلحتهم البدائية عمل غاية في السهولة على جنود إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس؟.

وكيف دخل هؤلاء المتمردون الجيش المصري وترقوا فيه أساسا بينما الانجليز يبسطون سيطرتهم تماما عليه بوصفه المؤسسة الأهم التي يحرص عادة أي كيان استعماري على السيطرة عليه؟

وأيضا، هل من الصدفة نشوء هذا التناغم بين ضباط جيش تربوا على السمع والطاعة، وتوحدهم رغم تنوع بل وتنازع ألوان طيفهم الفكري: القومي ،والشيوعي، والاشتراكي، والليبرالي ، والإسلامي ـ المتمثل في الإخوان المسلمين ـ خاصة في مثل هذا العمل السري الخطير المحفوف بالمخاطر والذي عقوبة فشله هي نزع الحياة من أرواحهم؟

ألا يشعرك هذا التنوع بأنه كما لو كانت هناك انتخابات جرت لاختيار من سيرتكبون جريمة "الانقلاب" على نظام الحكم، وطرد الملك أو قتله وهو الذي كان يعاقب من يسبه بالمؤبد طبقا للقانون آنذاك، فمن أين جاءوا بكل تلك الثقة؟

ويجب الإشارة أيضا إلى أن قبول العسكر بهذا "التنوع" يحمل في حد ذاته غرابة كبيرة نظرا لعدم توافقه مع النزعة الاستحواذية للنظم السائدة آنذاك، فضلا عن الممارسة الديمقراطية لم يعرف بها إلا الغرب وخاصة بريطانيا آنذاك!

نتيجة واحدة

ولعل حاصل إجابات هذه التساؤلات تفضي إلى نتيجة واحدة هي أن هؤلاء الضباط بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن الفائت والتي تم تجميلها فلقبت بـ"الثورات".

وهى "الثورات" التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جري بينهما في يناير/كانون الثاني 1951، مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي "نيقولا مكيافيللي" أميره في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم الشعب.

الملك الحائر

اتهم الإنجليز الملك فاروق صراحة بالتعاون مع القوات الألمانية المرابطة في صحراء العلمين علي الحدود الليبية في الحرب العالمية الثانية فحاصروا قصره بالدبابات في حادث فبراير /شباط 1942 الشهير ليجبروه على حل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وتعيين حكومة "الوفد" الموالية لهم وذلك من أجل تأمين جبهتهم الداخلية، ما يؤكد أن بريطانيا كانت كارهة للملك وبالطبع كان هو كارها لها لحيازتها على كافة أدوات السلطة في مصر وتحويله إلى حاكم بلا حكم.

ويمكننا في هذا الصدد مراجعة العديد من الكتب والوثائق ومنها مثلا كتاب " الملك فاروق وألمانيا النازية - وخمس سنوات من العلاقات السرية" لكاتبه وجيه عتيق.

بل إن مذكرات الملك فاروق نفسه أشارت إلى أن السفير الأمريكي كان يلحُّ عليه قبل الثورة بقليل أن يعترف بدولة إسرائيل كي يضمن مؤازرة الإدارة الأمريكية، ولكنه كان يجيب على الدوام: «إنني لا أريد أن يسجل التاريخ عليّ أنني أول ملك عربي يعترف بالدولة اليهودية».

وهذا ما أثبته فتحي رضوان في كتابه "72 شهراً مع عبد الناصر" وهو «أن الأمريكان هم الذين دبّروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها عجزه أو رفضه الاعتراف بإسرائيل» كما ورد في محاضر اجتماعاته مع السفير الأمريكي وأن وزير الخارجية الأمريكية دين أتشيسون رفض مساعدة فاروق أثناء الانقلاب الذي أسقطه، كما كانت وقفة السفير الأمريكي الآخر جون فوستر دالاس ضد الملكية، الضربة الحقيقية ضد فاروق لصالح عبد الناصر .

وهنالك عدة كتب أحدها أصدره أحد مراكز البحث في "أبوظبي" يضم وثائق تتعلق بثورة 1952 تؤكد أن السفارتين البريطانية والأمريكية - وهما ممثلتا دولتي الاتفاق الذي أشرنا إليه سلفا - كانتا غاضبتين جدا من الملك فاروق وتحدثتا بكل صراحة عن ضرورة تغييره.

كما حوى الكتاب الأشهر عالميا "لعبة الأمم" لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية "مايلز كوبلاند" تفاصيل دقيقة عن عدة لقاءات جرت بينه وبين زميله كيرميت روزفلت وقيادات المخابرات الأمريكية من جانب مع جمال عبد الناصر وقيادات الضباط الأحرار من جانب آخر للإعداد للانقلاب.

فيما حفل كتاب "ثورة يوليو الأمريكية ..علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية" الصادر عام 1988 عن دار الزهراء للإعلام العربي لمؤلفه الدكتور محمد جلال كشك ، بمئات بل ألاف الشهادات والمصادر التي تسير في هذا الاتجاه، والتي تدحض أيضا الآراء المغايرة.

بل راح كتاب مصريون مقربون من السلطة مثل المرحوم "محسن محمد" رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق يعترف تلميحا بوجود تلك العلاقة في مقالات نشرتها له "أخبار اليوم".

اقرأ المقال على الجزيرة مباشر من هــــــــــــــــــــــــــــــــنا

اقرأ المقال هنا على الجزيرة مباشر

https://www.aljazeeramubasher.net/opinions/2023/7/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88

أقرأ ايضا

التحرر من أوهام ثورة يوليو

ثورة يوليو..ألم ينكشف أمرها بعد؟

الوطنية من حب الوطن الى تقديس الفرد..عبد الناصر نموذجا

سيد أمين يكتب : لماذا لا تكون الكويت عاصمة للثقافة العربية مجددا؟

تختلف أو تتفق مع بعض أو مجمل سياسات دولة الكويت، لكنك حينما تكون منصفا حتما ستجد نفسك واحدا من الذين يعتبرونها عاصمة التعدد الثقافي العربي بحق، حيث تأخذ على عاتقها ربط التراث بما فيه من أصالة بالحداثة بما فيها من ابهار، وإيجاد التناسق بين جميع ألوان الطيف الفكري دون تنازع أو إقصاء، وهو ما فطن إليه المهتمون برعاية الثقافة العربية في منظمة اليونسكو العالمية ليمنحوها هذا اللقب الذي استحقته بجداره عام 2010.

فوسط تلك الهجمة المعلوماتية الشرسة التي تتعرض لها أمتنا والتي تهدد باختراق الأدمغة العربية ومسح الذاكرة الوطنية كان لزاما على الدول العربية النابهة التصدي لظاهرة خطف الأذهان ، والقيام بعمل التحصينات اللازمة لحفظ الوجدان العربي من النزوع للاستسلام بالتبعية للخارج أو للمقاومة بالتطرف.

ورغم أن الكويت قد حصلت على لقب عاصمة الثقافة العربية من قبل، ومن المقرر أن تحصل عليه مجددا عام 2022 المقبل ، إلا أن النشاط الثقافي الدءوب في هذه الدولة يستدعي التبكير بمنحها إياه مجددا ، كتقدير رمزي لعنايتها بمواكبة الجيل الرابع والخامس من الحروب الفكرية ، خاصة وإنها تخوض حربا ضروسا ضد محاولات تغريب وتغييب العقل العربي ، لتكون الكويت واحدة من دول تعد على كفة اليد الواحدة في كل ربوع وطننا العربي قد تكون من بينها قطر ولبنان التي اتخذت من المواجهة الثقافية والانفتاح على جميع أطياف الفكر سلاحا استراتيجيا يحفظ لها أمنها القومي، وهو بحق نفس الخيار الذي اتخذته الأمم الغربية فعبرت به عصور الظلمات إلي النور، خاصة أن حروب الجيل الرابع هي في الاصل "حرب لا متماثلة" كصراع الدول المركزية مع مجموعات غير مركزية من القوي الإعلامية فيما تتضمن حروب الجيل الخامس ضمن ما تتضمن الحرب الاقتصادية والبيولوجية وأيضا الحرب الإعلامية.

وتقوم الكويت بالإنفاق بسخاء في مجال الحفاظ على التراث الفكري والثقافي ، وربط النشء والشباب بالماضي وتهيئتهم لخوض صعاب المستقبل واللحاق بحرب الفضاءات الاليكترونية وذلك من خلال المهرجانات والاحتفالات والأمسيات والصباحيات الثقافية والفكرية، والكتب والصحف والدوريات الثقافية الشاملة والمتخصصة العابرة للحدود القطرية إلي أفاق الوطن العربي الأكثر رحابة وسعة ، والتي كانت دورية "العربي" -علي سبيل المثال - واحدة من تلك الدوريات التي لاقت صدى واسعا وطيبا في الوطن العربي نظرا لما تحتويه من عمل جاد ومحترم ويحمل مضامين عميقة. 

كما تقوم دولة الكويت أيضا بالاهتمام بالعمل المتلفز،ورعت سلسة من الفضائيات ذات المحتوى والطابع الثقافي والتوعوي التي جذبت ملايين المشاهدين إليها.

ولا يمكننا ونحن نتحدث عن النشاط الثقافي المتجدد الذي تميزت به  الحياة عامة في دولة الكويت، أن لا نذكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وما ينتجه من أعمال ثقافية غزيرة وإصدارات متعددة تناسب الجميع على كافة تنوعاتهم العمرية والفكرية والاقتصادية والمذهبية والدينية والعرقية وذلك علي مدار أكثر من أربعين عاما منذ إنشائه، حيث كانت تلك الأعمال تتباين في المحتوى وتخاطب أذواقا وصنوفا فكرية وفنية متعددة بل وتقيم مهرجانات متنوعة تخاطب الكبار والصغار والشباب والنساء والرجال ، كما أن منها التثقيفي والديني والترفيهي والسياسي وغيرها وتتدرج بين أقسام متنوعة ما بين عالم الفكر وعالم المعرفة وإبداعات عالمية والثقافة العالمية والفنون والمسرح العالمي وإصدارات خاصة وإصدارات مجانية.

وكانت مساحة الحرية المطلقة التي أكدها المرسوم الأميري الصادر بإنشاء المجلس ، قد أعطته براحا كبيرا ومساحات واسعة يتمدد فيها ما جعله يحقق مكانته الكبرى في الثقافة العربية ، ويحول الكويت إلى مركز إشعاع ثقافي كبير في كل البلاد والشعوب الناطقة بلغة الضاد ، خاصة أن الأدوار التي أوكلت إلى المجلس وهى التشجيع على القراءة والكتابة وحفظ وتوثيق التراث الشعبي الكويتي والعربي ودعم ورعاية الإبداع الفكري والثقافي المحلي ونشر الثقافة العامة من خلال إصدارات المجلس المتنوعة..

حقا الكويت تشهد حراكا ثقافيا يحفظ للعرب تراثهم ويجب على العرب التحرك لصب المزيد من روافد الدعم والتأييد الإعلامي واللوجيستي إليه.

لا تَقسُوا على شعبِكم

بقلم المهندس/ يحيى حسين عبد الهادى

كلما سَحَقَت (إصلاحاتُ) الديكتاتور شعبَه، وهَتَكَت كرامةَ أُسَرٍ اعتادت على التَحَّصُنِ بالستر، انفجر بعضُنا (ولا سيما الشباب) يصبُ جامَ غضبه على الشعب الخانع الذى لا يثور .. يا شبابنا المذبوح ألَمَاً وحسرةً وغضباً .. اِغضَبْ فأنت شابٌ وإنسانٌ والإنسان بفطرته تَوَّاقٌ للعدل والحرية والكرامة .. ولكن لا تقسوا على شعبكم ولا تتعالَوْا عليه ولا توجهوا سهامَكم إليه .. ركزوها على أعداء الوطن الحقيقيين .. يكفى شعبَكم ما يلاقيه من تعنيفٍ وتوبيخٍ من إعلامٍ سافلٍ يتهمه بالجحود وعدم تقدير نِعَم الاستبداد والفساد والعشوائية والغلاء التى يوفرها له النظام .. لا تكونوا أنتم وهؤلاء على الشعب الصابر.

مَن أفهمَكم أن الشعوبَ تتدفق فوراً إلى الشوارع والميادين اعتراضاً على القرارات الجائرة؟ .. فأمَّا الدول الديمقراطية فإن الشعوب فيها لا تثور وإنما تتظاهر .. حيث التظاهر مُتعةٌ لا خطورة فيها .. ويعود كلُ معترضٍ إلى بيته آمناً فى حماية الدولة .. بعد أن أوصل صوتَه لإعلامٍ مهنىٍ شفاف ونوابٍ حقيقيين فى برلمانٍ حقيقى .. أما الشعوب الرازحة تحت نُظُم الحكم الفردى حيث لا حصانة لمعترضٍ فى مواجهة السلطة .. وحياةُ المتظاهر أرخصُ عند النظام من ثمن رصاصة .. والقانون والدستور فى إجازةٍ .. ومعظم الشعب فى معركةٍ يومية مع الغلاء الساحق وتكاليف الحياة .. مثل هذه الشعوب فى ظل هذه النظم القمعية لا تثور بضغطة زر .. وإنما تنفجر فى لحظةٍ غير متوقعة نتيجة التراكُم .. تراكُم الظلم وتراكُم المقاومة .. فالثورات الشعبية ضد الطغاة تظل حالةً استثنائيةً نادرة فى التاريخ الإنسانى .. ثورةٌ واحدة فى فرنسا منذ مائتى سنة .. ثورةٌ بلشفيةٌ واحدة فى روسيا منذ مائة سنة .. ثورةٌ إسلامية واحدة فى إيران .. ثورةٌ شعبية واحدة فى مصر فى 2011 ( فما حدث فى 1919 لم يكن ثورةً على حاكمٍ طاغية وإنما مقاومةً لمحتل).

قبل أكثر من سبعة عشر قرناً تَعَّرَضَ أجدادُك المصريون المتمسكون بمسيحيتهم يا بُنَّىْ لأهوالٍ على يد جنود دقلديانوس .. كان أرحمُها الذبح السريع غير المصحوب بالتعذيب البشع .. ورغم أن التخفى فى وجه هذا الطاغية كان مُبَّرَرَاً إلا أن البعض جاهر بمسيحيته ودفع الثمن كاملاً .. كالشهداء مار مينا ومار بقطر ودولاجى ورفقة، وغيرهم .. فلا بد لكل أُمَّةٍ من شهداء .. لكن أحداً منهم لم يلعن شعبه ولم يتعالَ عليه .. إن لم تستطع أن تكون مثلهم فلا بأس .. المهم ألا تكون عوناً لدقلديانوس.

كُن إن استطعتَ كسُمَّيَة التى لم تتراجع عن إسلامها وصارت أول شهيدةٍ فى الإسلام .. ولكن اعذُر وتَفَّهَمْ (مَن أُكرِه وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان) مثلما تَفَّهم الرسولُ عليه الصلاة والسلام ضعف ابنها الصحابى الجليل عمار بن ياسر الذى جاء إليه نادماً على اضطراره لإظهار الكفر حتى ينجو من بطش مُعَّذبِيه .. إن لم تستطع أن تكون سُمَّيَة .. فلا تتعالَ على عمار .. المهم ألا تصطف مع أبو جهل. 

إن الحديث النبوى أَقَّرَ بتفاوت القُدرة على المقاومة ولم يلعنها .. فدعا إلى تغيير المنكر باليد لمن يستطيع .. أو بالقول لمن لم يستطع .. وإلا فبالقلب (واعتبر ذلك من الإيمان وإن كان أضعَفَه). 

يظل الإمام الحسين نموذجاً للسير في طريق الحق إلى مُنتهاه .. ولا بد لكل أمةٍ من حُسَيْن .. لكن جيش الحسين دائماً قليل .. أقل من مائة من بين أُمَّةٍ كان تعدادها عدة ملايين، بينهم مئاتٌ من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام .. تَعرِفُ يا بُنَّىْ أن أباك لا يلتمس العذر لنفسه .. هو شيخٌ أفنى عُمرَه مع الأجِلاَّء من أعمامك مهرولين للحاق بجيش الحسين أينما كان .. لكنهم ما عاتبوا شعب الكوفة ولا تَعالَوْا عليه أبداً .. لم يحاربوا إلا يزيد.

هذا الشعب الصابرُ الذى يُلاطِم الحياةَ وتُلاطمه يستحق أن تنحنى على أقدامه تُقَّبِلُها لا أن تلعنه .. أولئك القابضون على شرفهم كالجمر .. ولا تعرفهم الفضائيات ولكنّ الله يعرفهم .. يبيتون على الطوى ولا يسألون الناس إلحافاً .. التمسهم بين الفلاحات الشريفات القادمات فجرَ كل يومٍ من ضواحى القاهرة، حاملاتٍ ما أنتجنه من جبنٍ وبيضٍ لترجعن فى نهاية يومٍ شاقٍ بجنيهاتٍ قليلةٍ تتعفف بها أُسَرُهُنَّ .. وبين الرجال المنكسرين فى (سوق الرجالة) فى انتظار (شيلة رمل) تهُدّ الحيل فى قيظ الصيف مقابل جنيهاتٍ قليلةٍ ولكنها حلال، ولا يخطر ببالهم (مجرد خاطرٍ) أن يلوثوا جيوبهم بمالٍ حرام.

فى رائعة نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف (القاهرة 30) .. كان هناك على طه المهموم بقضية الوطن والذى يدفع ثمن موقفه مُطارَدَةً وتشريداً وفقداً للحبيبة (وأدَّى دوره الفنان عبد العزيز مكيوى) .. وكان هناك الديوث محجوب عبد الدايم الذى يبيع أى شئٍ، بما فى ذلك شرفه ونخوته، من أجل أى شئٍ (وأدَّى دورَه الفنان حمدى أحمد) .. أمَّا الأغلبية فكانت من عينة المواطن الذى لا يقوى على تبعات أن يكون مناضلاً ولكنه لا يقبل أن يكون دَيُّوثاً (وأَدَّى دورَه الفنان عبد المنعم إبراهيم) .. يا بُنَّى .. ليتك تكون على طه .. ولكن لا تتعالَ على عبد المنعم إبراهيم .. اعذُره وتَفَّهم ضَعفَه ولا تصَّوِب سهامك إليه .. هو ليس عدُوَّك بل هو رصيدُك الذى سينضم إليك ذات يوم .. فقط إياك أن تكون محجوب عبد الدايم.

(البداية- الاثنين 10 يوليو 2017).

زهير كمال يكتب: تيران وصنافير وسد النهضة

نادراً ما تتخلى دولة عن ممتلكاتها طواعية ، ولا يوجد وضوح أكثر من حالة الاستعمار، فالمستعمرات هي ملك أبنائها الذين يسكنونها ، ومع هذا فان نضالاً طويلاً وشاقاً يسقط فيه الشهداء والقتلى وترمل فيه النساء وييتم الأطفال أي بعد أن يدفع شعب المستعمرة ثمناً باهظاً حتى يستطيع الحصول على حقه المشروع في بلده.

هذه حالة عامة طبعت عليها البشرية منذ نشأتها وما تزال، فمن يمتلك شيئاً لا يفرط فيه بسهولة.

حاربت بريطانيا الأرجنتين في أواخر القرن العشرين بعد أن طالبت الأخيرة بجزر الفوكلاند التي تبعد آلاف الأميال عن بريطانيا، ولا تزال تحتفظ بجبل طارق منذ القرن السادس عشر وهو جزء لا يتجزأ من إسبانيا.

أما إسبانيا فهي تحتفظ بسبتة ومليلة وكلتاهما جزء من أرض المغرب ، وعندما قامت الأخيرة بالمطالبة بجزر ليلى المغربية كادت الحرب أن تقع بين الدولتين.

في الخليج العربي احتلت إيران ثلاث جزر تابعة للامارات واعتبرتها أرضاً إيرانية ورغم كل المطالبات العربية بهذه الجزر إلا أن آذان إيران مسدودة حتى إشعار آخر.

قد لا يتسع المجال لسرد حالات مماثلة فهي كثيرة ، وربما كان انتزاع تركيا لإقليم بسكانه وهو لواء الاسكندرون ، أو انتزاع النظام السعودي لنجران وجيزان وعسير من اليمن إنما أمثلة على رغبات الأقوياء في التوسع على حساب الضعفاء.

عندما نستعرض التاريخ ، لن نجد أي تخل طوعي عن أراضٍ أو جزر كما في حالة تيران وصنافير، أما في حالة الاضطرار فلا يحضرني سوى الصلح الذي عقده لينين مع الألمان والمسمى صلح بريست ليتوفسك والذي تخلى فيه عن أراضٍ روسية في الحرب العالمية الأولى، ولكنه كان يعلم أنه قادر على استردادها والمؤشرات تدل على هزيمة ألمانيا.

إذاً فلماذا تخلى عبد الفتاح السيسي عن هذه الجزر التي يتفق الجميع على أهميتها الحيوية من ناحية استراتيجية للأمن القومي المصري؟ لا يمكننا ولا نستطيع القول إن مصر هي التي تخلت عن الجزر ، فبالإضافة الى أحكام القضاء المصري فهناك رفض حاسم من الشارع المصري لهذا الموضوع.

وكما تدل الشواهد التاريخية التي أوردت بعضها في البداية، فالمسألة ليس لها علاقة بالملكية والقانون، رغم القناعة الكاملة أنها في جانب مصر، وإنما هي المصلحة فقط.

ولعل السبب الوحيد المقنع هو خضوع الرجل للابتزاز  وخوفه من التعرض للفضيحة .

فقد ظهر خلال الأعوام السابقة مدى ضعف الرجل وعدم ثقته بنفسه وضحالة تفكيره الناتج عن انعدام الثقافة، فهناك الكثير من أمثاله الذين ينجحون في تحصيلهم العلمي ويتخرجون من المدارس والجامعات وهم لا يفقهون شيئاً عن الحياة نتيجة لتخلف النظام التعليمي في كل أوطان الوطن العربي والذي يعتمد أساساً على الحفظ والصم بدلاً من تنمية الملكات الفكرية لدى الطالب.

أما الكليات الحربية فحدث ولا حرج في قولبة مخ العسكر وجعلهم ينصاعون لأوامر قادتهم بدون تفكير، فليس هناك سوى الطاعة العمياء.

وعودة الى السيسي فقد اعترف بنفسه أن ثلاجته كانت لا تحتوي إلا على الماء لمدة عشر سنوات. أي أن الرجل كان فقيراً بل معدماً ، وراتبه بالكاد يكفيه وأسرته. ما الذي تغير إذاً؟

كان تعيينه كملحق عسكري في الرياض نقطة تحول في حياته وحياة مصر والوطن العربي بعد ذلك. فقد أغدق النظام السعودي عليه من العطايا والأموال ما لم يكن يحلم به. وهل هناك من ضرر من الأحباء والأشقاء وحماة الإسلام الحنيف؟

ما حدث بعد ذلك أن تم الدفع به الى الأمام في عهد مبارك، الذي كان همه الوحيد هو جمع الأموال، فوصل الى منصب رئيس المخابرات الحربية !

هل يعقل مثلاً ان يكون رجل بهذا المستوى رئيساً للمخابرات الحربية؟

ما علينا سوى التحسر على سجلها الناصع الذي تدهور ووصل الى الحضيض بفضل سياسة الانبطاح التي فرضت على مصر.

بعد أكثر من ستين عاماً من الحب والصداقة بين الإخوان المسلمين في مصر والنظام السعودي، انقلب الأخير عليهم بدون مبرر يذكر فقد كانت العلاقات دافئة لا يعكر صفوها شيء ، ولا زال النظام يحتفظ بهذه العلاقة الحميمية مع الفروع الأخرى لهم في سوريا والإصلاح في اليمن، لم يكن هناك أي مبرر معقول سوى أن فائدتهم ستكون أكبر بتعيين رجلهم عبد الفتاح السيسي في المنصب الأول.

فرق كبير بين أن تكون مصر الإخوان متحالفة ومتعاونة معهم وبين أن تكون تابعة لهم .

ما نراه اليوم في إصرار السيسي على تسليم الجزيرتين الى النظام السعودي هو حصاد لثمار ما زرعوه وليس كما يتصور المحللين أنها عملية بيع للجزر.

 وهناك مصيبة أعظم من تسليم الجزر الذي سيظهر مفعوله بعد سنين عدة ، وهي قبول السيسي ببناء سد النهضة في أثيوبيا بدون قيد أو شرط لأن النظام السعودي وشركات أمرائه يقومون بتمويل هذا المنشأ، فالتحكم في النيل والقدرة على تعطيش مصر إنما ستظهر نتائجه قريباً ، فالمفترض أن تبدأ تعبئة خزان السد في شهر أكتوبر 2017.

في عمل مخابراتي ضخم بهذا الشكل يجب التغطية على الحدث ، ومثال ذلك فقد ترك للسيسي بعض من الحرية في التحرك كالموقف من الصراع السوري بحيث لا يؤثر على مصالح النظام السعودي وإظهاره بمظهر المناوئ وذلك لخداع الجماهير.

هل يستطيع السيسي الانقلاب على مشغليه ؟ والجواب بالنفي وهذا راجع للأسباب السابقة الخاصة بالشخصية والثقافة.

بينما نجد أن محمود عباس قد اتهم من قبل الإيرانيين بالعمالة للمخابرات الأمريكية ولم يرف له جفن، كيف لا وهو متمرس في العمل السياسي مستغلاً ضعف البنى السياسية الفلسطينية .

حالة السيسي وعباس هي مثل على طبيعة نظام الحكم في الوطن العربي التي لم تتغير منذ أربعة عشر قرناً ، فالحاكم هو ولي الأمر المطاع سواء كان جيداً أم سيئاً ،عاقلاً أم مجنوناً ، ومن يسيطر على الرأس إنما يسيطر على الجسد.

وآن للجماهير العربية ونخبها المثقفة البحث عن حل جذري لمنهجية نظام الحكم الفاشل الذي يسود الآن.

لن تتقدم الأمة العربية بأوطانها المختلفة إلا باتباع الأسلوب الهندي حيث يكون الرأس منصب شرفي يملك ولا يحكم، وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية، أي أن كافة مناصب السلطة التنفيذية يتم اختيارها على أساس الكفاءة وليس الولاء والطاعة للرأس الواحد الأوحد كما يحدث الآن.

غير ذلك سيستمر الانحدار الحالي الذي تعاني منه كافة الأقطار العربية.

آن للنخب العربية إن لم تدرك بعد أن الطريق الحالي إنما هو طريق مسدود بدون أمل في الخلاص ، وهذه الأمة تستحق مصيراً أفضل وهي قادرة على النهوض من جديد.   

يافطات سيد أمين الاقصي يناديك امام المسجد الاقصي