الاثنين، 7 أغسطس، 2017

سيد أمين يكتب: 30 يونيو.. ثورة مضادة مكتملة الأركان


إذا خدعت أحداً خدعة متقنة يصعب على بساطة وعيه أن يكشفها، وتصرَّفت بناءً على ذلك تصرفاً شائناً أو خارجاً عن القانون بقصد أو من دون- فأنت شريك له في الجريمة ما لم تكن أنت بمفردك المجرم المغرر المدلس.
وإذا كنت مدرِّساً وضللت تلميذك أو من يثق بك بمعلومات مغلوطة، فذهب للامتحان ورسب، فأنت المسؤول -بلا شك- عن كل ما فَهم وكتب وعن رسوبه.
وكذلك، كل من صدّق الدعاية الإعلامية السوداء، كبيع النيل والأهرام وسيناء وغيرها، وخرج في 30 يونيو/حزيران 2013 داعياً للانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، فإن الإعلام ومن خلفه ومن أوحى إليه، يتحمل الوزر الأخلاقي والقانوني والشرعي عنه؛ وذلك لكون الضحية تحرك بناءً على تلك المعلومات التي قدمها بشهادته الزور.
وعموماً، فالأصل في منح شرعية واحترام أي ثورة هو ضرورة اتسام القائمين عليها بالوعي واليقين، سواء في المبررات أو النتائج، وليس بالخداع واستغلال انخفاض وعي الناس.

أربعة حشود

4 سنوات مرت على ذكرى الحشد الاحتفالي الذي انعقد بميدان التحرير في 30 يونيو/حزيران، كان بحق حشداً كبيراً لا تخطئه العين، لكنه أيضاً لم يكن الأكبر الذي شهدته شوارع القاهرة في السنوات الست الماضية؛ فقد سبقته 4 حشود أكبر منه عدداً وأكثر مخاطرةً، حشد منها كان ثورياً، وحشدان آخران كانا يشبهانه في كونه حشداً احتفالياً.
فقد سبقه الحشد الثوري الكبير الذي نزل إلى شوارع مصر في جمعة الغضب إبان أحداث الثورة الحقيقية، هذا الحشد نزل متحدياً المخاطر التي قد تكلف المرء حياته؛ وذلك درءاً لأضرار عاناها بحقٍ، طيلة عشرات السنين، ثم تلاه أيضاً حشد يوم تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، وهو الحشد الاحتفالي الكبير الذي اعتُبر بمثابة شهادة مبايعة من جموع الشعب للثورة الوليدة.
كما سبقه أيضاً الحشد الذي انعقد في أبريل/نيسان 2012 تحت اسم "الشريعة والشرعية" والذي امتدت الحشود فيه مسافاتٍ طويلةً وسط القاهرة وميادين مصر، وكان حشداً احتفالياً بقدر كبير، لكنه يؤكد مطالب سياسية محددة، ثم الحشد الاحتفالي الثالث الكبير الذي جرى إبان إعلان فوز الدكتور محمد مرسي في العام نفسه.

حراك الثورة المضادة

في الواقع، إن حشد 30 يونيو/حزيران اختلف جذرياً عن الحشود كافة التي سبقته، سواء في الموضوع أو الأسباب؛ لأنه سار في الطريق المغاير لها تماماً، وعبَّر بشكل كبير عن النظام القديم الذي حدثت ضده الثورة، ثم أعادته للحكم ليكون أشد ضراوة وقسوة، فاستحق بحق أن يطلق عليه حراك من حراكات "الثورة المضادة".
ونؤكد هنا أنه مجرد حراك لم يرتقِ لمرحلة الثورة أو حتى الثورة المضادة؛ وذلك لأنه لو زعمنا ذلك لاعتبرنا أن كل يوم جمعة بعد ثورة يناير/كانون الثاني كان بمثابة "ثورة"؛ نظراً إلى نزول الآلاف فيه للشوارع تحت اسم المليونيات المتنوعة المطالب والأهداف.
ومن غير المنطقي أيضاً أن نعتبره حشداً ثورياً، لأسباب كثيرة؛ أهمها أن الثورة حتماً -ولا بد- أن تقوم ضد "السلطة"، والسلطة هي عبارة عن أدوات الحكم المتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام الرسمي، ولما كانت تلك الأدوات هي من خططت ودبرت ومولت ودعت لهذا الحشد سراً أو جهراً- كان من الضروري اعتباره حراكاً في ثورة مضادة.
ولأن ما حدث كان انقلاباً، فقد انقلبت معه أيضاً معايير المنطق؛ فاحتل القاتل مكان الضحية ووضع الضحية موضعه، الإنسان الذي مَن قتله كمن قتل الناس جميعاً، صار قتله عملاً اعتيادياً، يُكرّم فيه القاتل وتُسبغ عليه صفات التضحية والوطنية والفداء.
وصار الخائن هو من يقاوم بيع تراب الوطن والوطني هو من يبيع، والوطني هو من يتودد لإسرائيل والعميل لها من يعاديها، وصار الإرهابي هو من يعترض على مثل تلك اللامنطقيات ويتمسك بتحقيق العدالة.

ثورة دي ولا انقلاب؟

والآن، بعد 4 سنوات من احتفالية 30 يونيو/حزيران، تأكد للجميع -حتى أشد مناصريها- أنها كانت انقلاباً على ثورة يناير/كانون الثاني.
فبيع الأرض للأجانب كجزر تيران وصنافير وتشيوس، وتدمير المدن وتهجير أهلها، والزج بعشرات آلاف من المصريين في غياهب السجون، مع آلاف الشهداء من المصريين مدنيين ومجندين، وبناء قرابة 19 سجناً جديداً، وإغلاق المجال العام وحجب المواقع واعتقال الصحفيين، وعودة زوار الفجر، وانهيار الاقتصاد وعودة الفاسدين لمناصبهم وغير ذلك... لا يمكن أن يكون ناتجاً عن ثورة.
ثورة دي ولا انقلاب؟
إرسال تعليق