السيسي ومدير مكتبه ووزيرا دفاعه وداخليته ونائبه العام والنيابة وممدوح شاهين.. ابطال اخطر تسريبات الانقلاب

‎‎منشور‎ by ‎كلنا خالد سعيد - نسخة كل المصريين‎.‎

كل التسريبات في فيديو واحد

ومن جانبها نشرت "عربي21" صورتين لـ"الهنجر" الذي احتجز فيه الرئيس مرسي بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، والذي تركزت التسريبات التي نشرتها قناة مكملين الفضائية أمس الخميس، على محاولة المجلس العسكري تغيير معالمه، وتحويله إلى سجن رسمي من خلال التزوير، بالتوافق مع وزارة الداخلية والنائب العام هشام بركات.

وتظهر الصورة الأولى "الهنجر" بتاريخ 5 شباط/ فبراير 2014 وهو يبدو داخل الوحدة العسكرية القريبة من الكلية البحرية في أبو قير.

بينما تظهر الصورة الثانية بتاريخ 21 آذار/ مارس التغييرات التي تمت على سور الوحدة العسكرية، بحيث أصبح "الهنجر" مبنى مستقلاً خارج حدود وسور الوحدة.

وأظهر تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية جزءاً من المداولات والاتصالات الهاتفية، التي جرت بين أعضاء المجلس العسكري في مصر، للبحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس محمد مرسي في الأيام الأولى بعد الانقلاب العسكري في جهة غير معلومة.

ويكتسب التسريب أهمية بالغة، باعتباره التسريب الأول الذي يخرج من مكتب السيسي ذاته، وهو المكتب الذي يفترض أنه الأكثر تحصيناً وأمناً، وهو ما قد يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء المجلس العسكري، أدى إلى قيام بعضهم بتسريب التسجيل للإساءة لأعضاء آخرين في المجلس، كما يدل على وجود اختراق أمني لمكتب السيسي.

وتظهر التسريبات طريقة العمل التي يعتمدها المجلس العسكري، وطبيعة "التآمر" بين أعضاء المجلس لإضفاء صبغة قانونية على أعمال غير قانونية وغير دستورية، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة لـ "تلفيق" هذه الأعمال غير القانونية.

وبحسب التسريب الذي بثته القناة في برنامج "مكملين النهاردة"، فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، بأن القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط "شكلاً" إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد الانقلاب، وهو ما يعني أن الاعتقال والتحقيقات والقضايا المرفوعة كلها ضد مرسي غير قانونية وساقطة قضائياً، وأشار إلى أن النائب العام طلب منه حلاً "بأي شكل" لهذه الأزمة.

وبناء على استشارة شاهين، طلب اللواء كامل من شاهين الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية الذي احتجز فيه مرسي بعد الانقلاب إلى سجن، كما طلب شاهين من الجندي توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقاً قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم، تُقرِّرُ أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية.

وفي حوار آخر بين ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تمّ الاتفاق على بعض الاحتياطات التي تظهر أن المبنى هو عبارة عن سجن منذ زمن بعيد، من خلال إظهار بعض الأوراق القديمة والكتابة على الجدران وغيرها من الإجراءات التي توحي لمن يرى السجن بأنه قديم، وليس مجرد مبنى تم "تلفيقه" على عجل لضمان استمرار محاكمة مرسي.

شاهدوا المفاجاه الكبرى الفيديو الذى يثبت صدق التسريبات كلها محمد مرسى للقاضى انت عارف انا فين

وزير الداخلية : مرسي لا تحتجزه وزارة الداخلية

مفاجأة .. محمد الغيطي يعترف بصحة تسريب مكتب السيسي

الوطن بتاريخ 1 مارس 2014:
"النيابة العامة تكشف: مرسي كان محتجزا بقاعدة عسكرية بقرار من وزير الداخلية"

المتحدث العسكري يقر باحتجاز مرسي 

صحف صهيونية: عكاشة شق الصف الفلسطينى ..ومدير الاخبار يشبهه بالزواحف والجاسوس لاسرائيل

المصدر

تواصل مقابلة توفيق عكاشة، الإعلامي المصري المثير للجدل، للإعلام الفلسطيني منذ أيام، في إثارة الضجة في الساحة الفلسطينية، والمرة في صدع العلاقة بين القيادة السياسية الفلسطينية والإعلام الفلسطيني، حيث نقلت مواقع إخبارية فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقال مدير الأخبار في تلفزيون فلسطين، أحمد زكي، على خلفية تصريحات أدلى بها بحق توفيق عكاشة.

وجاء في المواقع الفلسطينية أن سبب إقالة زكي يعود إلى تصريحات مسيئة عبر حسابه على "فيسبوك" حيث انتقد فيها استضافة توفيق عكاشة على شاشة الإعلام الفلسطيني. وجاء في تعليق زكي "لا علاقة لي بما جرى، وأن فضائية عودة هي من استضافت عكاشة وليس تلفزيون فلسطين".

وحول الاستياء من استضافة عكاشة قال زكي: "انا شخصيا لست من المغرمين بالتنزه في حديقةٍ احد حيواناتها الزاحفة عكاشة". وأضاف: "مثل هذا الحيوان الذي يتأمل من إسرائيل افناء نصف شعبي، لهو جاسوس وساقط، وأقل من الحذاء الذي رفعه على شاشة تلفزيونه المأزوم".

كما وركزت المواقع الفلسطينية على ذكر طريقة إقالة زكي، موضحة أن مسؤولا كبيرا في ديوان عباس ابلغ زكي هاتفيا بقرار إقالته، دون "أن يتم ارسال اي كتاب رسمي له بذلك حتى الأن". وأشارت المواقع التي تداولت الخبر أن زكي لم يؤكد أو ينفي خبر إقالته.

وقال مراقبون في إسرائيل إن خطوة عباس، إن كانت صحيحة، تدل على أمرين، الأول هو أن يد رئيس السلطة الفلسطينية طويلة إذ بإمكانه التدخل في الإعلام الفلسطيني دون رادع، والثاني يتعلق بسبب إقالة مدير الأخبار، إذ يثير الأمر تساؤلات حول العلاقات التي تربط الرئيس عباس بتوفيق عكاشة ولماذا هذا الحرص على عكاشة، خاصة أن الأخير قال خلال اللقاء على شاشة تلفزيون فلسطين إنه يكن حبا شديدا للرئيس محمود عباس.

فضيحة..مراسل التليفزيون في السويس : "الكل يرحب ببراءة مبارك".. والأهالي: ياكذاب يابن الكذاب

أهداف سويف للأوبزرفر: نظام سلطوى يحكم مرة أخرى فى مصر

  

تعتذر الدكتورة أهداف سويف عن عدم كتابة مقالها الأسبوعى اليوم لأسباب صحية، وتنشر «الشروق» ترجمة كانت قد بدأت فيها لمضمون مقالها الذى نشر فى الأوبزرفر البريطانية الأحد الماضى:

التاسعة والنصف مساء فى القاهرة، وعبر النافذة تأتينى أصوات انفجارات قصيرة متقطعة. الكثيرون الآن يتعرفون على هوية الصوت، أما أنا فلا أميز بعد بين صوت ضرب النار، أو إطلاق قنابل الغاز، أو الشماريخ. والشماريخ تطلق للاحتفال بالأفراح، وللمعارك مع الأمن، ولدواعى البهجة والسرور. أعود إذن إلى المهمة التى تحت يدى: أكتب خطابا لسجين شاب، ربما تستطيع أخته توصيله فى زيارتها له غدا. مجرد خطاب تضامن، يؤكد له أنه ليس منسيا، أن هناك منا، خارج السجون، من جعلوا قضيتهم الأساسية أن يخرج المظاليم من السجون.

منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تم احتجاز نحو أربعين ألف مواطن، ١٦ ألف منهم ما زالوا محبوسين. الأكثرية تنتمى فى الغالب لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، البعض منهم تورط فى أعمال عنف، والأكثرية لم تفعل.

 أما الباقون ــ ويقدرون بثمانية أو تسعة آلاف ــ فينقسمون إلى نشطاء الثورة وعابرى سبيل شاء حظهم أن تواجدوا فى محيط الحملات الأمنية.

الدولة الآن تجند كل أدواتها لتحكم السيطرة على البلاد، وحتى المؤسسات التى كان لها انتفاضاتها المشهودة فى سنوات حكم مبارك ــ كالقضاة مثلا، وأساتذة الجامعات، والإعلام ــ طوعا سارعت إلى الحظيرة. والمسألة ليست بالضبط أنهم يمشون على الخط الذى ترسمه لهم الحكومة، بل المرجح أن قياداتهم على الأقل ارتأت أن مصالحها تتماشى أكثر مع ما يسمى بالاستقرار، وليس مع التغيير الثورى.

معظم المساجين السياسيين من الشباب. يقدر عدد القصر المحبوسين بنحو ألف قاصر على امتداد ٩ محافظات، ويقدر عدد الطلبة بنحو ألفين. ولكل حالة تفردها، وعبثيتها، وقهرتها. ومعا يشيرون إلى حرب على الشباب.

فى بلدنا ــ التى تصل نسبة من هم تحت سن الخامسة والعشرين فيها إلى أكثر من خمسين فى المائة ــ يخاف حراس الدولة من الشباب. قضوا الصيف ينزعون عن الجامعات المكاسب الديمقراطية، التى حققتها بعد يناير ٢٠١١، وحين وصل الطلاب إلى بوابات جامعاتهم فى اليوم الأول للدراسة واجهتهم قوات شركات الأمن الخاصة، وفى فجر اليوم نفسه كان الأمن قد داهم الطلاب فى بيوت آبائهم واحتجز ٥٧ منهم.

كل هذا باسم الحرب على الإرهاب. وفى الواقع، نعم، هناك إرهاب فى مصر. يوم الأربعاء انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دار القضاء العالى فى وسط العاصمة فتركت ١٢ مصابا، ويوم الخميس انفجرت عبوتان ناسفتان فى طنطا وسط احتفال سنوى فأصابت ١١شخصا، ومساء نفس اليوم انفجرت عبوتان ناسفتان فى سيارة شرطة مارة بجوار مركز شباب فى العريش فاستشهد ثلاثة جنود وأصيب تسعة، سبعة منهم فى حالة حرجة. تقرير «مؤشر الديمقراطية» يحصى أن شهر سبتمبر شهد ٣٢ تفجيرا باستعمال العبوات الناسفة. نحن، الشعب، احتوينا هذه التفجيرات فى «معتادنا» الجديد مثلها مثل انقطاع الكهرباء، وأخبار اختطاف الأطفال وطلب الفدية، والمعارك بالسلاح التى تنشب فجأة بين الأهالى بل والقرى، والأسعار الآخذة فى الارتفاع، وتصاعد أعداد ضحايا حوادث الطرق، وأعداد المنتحرين، وغيرها.

تتجاهل الحكومة كل علامات المحنة ونذر الانهيار وتركز على حربها محدودة النجاح على الإرهاب، فتقمع الحريات وتنزع الشرعية عن المطالبات، والتعويذة: احمدوا ربنا إن مصر مش سوريا والعراق وليبيا.

خطأ محورى ارتكبته حكومة الإخوان المسلمين برئاسة د. محمد مرسى، هو أنها ظنت أنها ورثت من مبارك حقوق الكفالة والقمع ــ ولكن بمنتفعيها الجدد وضحاياها الجدد. لكنها اختارت تحالفات غير موفقة، وأخطأت حساب قوتها، كما أخطأت تقدير مزاج الشعب.

الآن الناس تعرف فى قرارة نفسها ــ وقد تقبل معظمهم، على الأقل فى الوقت الحالى ــ أننا عدنا إلى النسق السلطوى. السيد عبدالفتاح السيسى، رئيس منتخب، ويتمتع ــ حتى الآن ــ بشعبية كبيرة. ويبدو أن الصفقة الكلاسيكية قد عقدت: سنتازل عن حرياتنا لقاء الأمن ولكى تدور عجلة الاقتصاد. أما شعار الثورة العظيم: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، فقد انكمش إلى «ممتنون لكسرة خبز فى ركن آمن».

لماذا إذن الإصرار الثقيل على إخماد أى بارقة طاقة مستقلة.. ولماذا الحرب على الشباب؟ ولماذا الحرب المرتقبة على منظمات المجتمع المدنى التى هى روافد وحصن الثورة؟ فالحكومة قد حددت للمنظمات موعدا أقصاه ١٠ نوفمبر ليتقبلوا إشراف المؤسسة الأمنية على مشروعاتهم أو يتعرضوا للحظر.

النظام يريد ضدين: هو لا يستطيع أن يتنكر تماما لـ ٢٥ يناير وإلا اضطر لإعادة أسرة مبارك وشركائها إلى الرئاسة، لكنه يكره كل شىء، وكل شخص له علاقة بـ٢٥ يناير. ولذا نجد خطابه الرسمى يصر على توأمة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، بينما أجهزته تلاحق كل رموز ٢٥ يناير، وتصادر كل مكاسب الثورة باسم الأمن والاستقرار والدولة القوية. وكلما انقشع الدخان، لا نرى من الدولة هذه غير المزيد من المصفحات فى الشوارع، وبدعة الإعلانات الضخمة لشركات التأمين الخاصة.

كان نظام مبارك قد بلغ الكبر والترهل وعدم المبالاة، وفى سنواته الأخيرة بدا وكأنه لا يهتم كثيرا بما يقوله الناس طالما لم تمس مصالحه البزنسية. أما النظام الذى يحكمنا اليوم فهو مفرط الحساسية: لا يكفيه أنه يقيم المشروعات الضخمة المثيرة للتساؤلات، ولا قدرته على استصدار القوانين لحمايتها؛ دولته تحتاج الحماية من الإرهاب ومن المؤامرات المختلفة، لكنها تحتاج أيضا الحماية من محاولات تشويه صورتها، ومن النُكَت، وعدم التوقير، واللغة الهابطة، الحماية من الطلبة، والفنانين، والجرافيتى، والألتراس، والصحفيين، والمصورين. وتحتاج، الآن وفى المستقبل، إلى الحماية من المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها ضد الشعب.

بلال فضل يكتب :تجريم عبد الفتاح السيسي!

لا تدري أيهما أكثر غباءً وتعاسة: الذين يظنون أن بإمكانهم تزييف تاريخ ثورة 25 يناير بفعل الكذب القارح وشهود الزور والروايات المطبوخة على هوى الأجهزة السيادية، أم الذين يتوهمون أن ثورة يناير لا يمكن أن يحميها، ويُخلِّد شهداءها، ويرضي ثوارها، إلا تحقيق مطالبها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

الثورات لا يحميها القتلة. لذلك، على الذين يتخيلون أن ثورة يناير ستكون سعيدة بكلمتي "حِنيّة" أو وصلة طبطبة من عبد الفتاح السيسي، أن يتذكروا أن ثورة يناير قامت ضد حسني مبارك، لأنه كان مسؤولاً سياسياً عن قتل خالد سعيد والسيد بلال، ومئات غيرهم من ضحايا التعذيب في الأقسام والمعتقلات، وآلاف غيرهم من ضحايا الكوارث، الناتجة من الفساد والمحسوبية والإهمال. فلماذا يتخيلون، إذن، أنه من الممكن أن يفلت عبد الفتاح السيسي، إلى الأبد، من مسؤوليته السياسية عمّا جرى في ظل حكمه المستتر، ثم المباشر، من قتل وقمع وانتهاكات تفوّق فيها على سجل مبارك الحافل والمتخم؟ وما الفرق بين هؤلاء ومن يريدون لنا أن ننسى المسؤولية السياسية لسيئ الذكر، محمد مرسي، عما جرى في سنة حكمه من قتل لمئات المواطنين، لهم أيضاً أحباب وأهل محزونون، وراغبون في العدل؟ وإذا كان هؤلاء لم يفهموا بعد أن مصر لن ينقذها سوى إيمان الجميع بحتمية (عدالة انتقالية) تتخذ من الحقيقة وحدها طريقاً نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل يتصورن أن العدالة الانتقائية التي حوّلت القضاء المصري إلى أضحوكة سمجة، ستنفع البلاد ببصلة، وهل يصدقون أن مراهم الحِنيّة والكلام المعسول ستداوي الجراح التي تزيدها دولة السيسي عفناً وألماً كل يوم؟

لقد بدت الأمور واضحة، منذ لحظة خطاب التفويض اللعينة، أننا مبتلون بشخص قرر أن يحقق طموحه الشخصي بحكم البلاد، حتى لو ذهب بها إلى الجحيم، فأخلف تعهداته التي قطعها على نفسه علناً، وقرر اختطاف مطالب الملايين بانتخابات رئاسية مبكرة، ليستغل خطايا وجرائم جماعة الإخوان، في رسم صورة المخلص الشعبي، فقط لكي يحقق "حلم الأوميجا" القديم، فكيف تصدقونه، الآن، عندما يمتدح ثورة يناير التي عمل جاهداً من أجل تشويهها، منذ أدرك أنه لن يستطيع استيعاب جيلها الذي لن يقبل بأن تظل مصر تحت حكم العسكر إلى الأبد؟ وكيف لا زال البعض يحتاج إلى دليل على عمل السيسي الدؤوب لتشويه يناير، بعد أن ظهر على الهواء أكثر مذيعي التوك شو انحطاطاً في الهجوم على ثورة يناير، منذ عامها الأول، ليقول إنه كان يعمل مع السيسي، ويتواجد يومياً في مكتبه، حين كان رئيساً للمخابرات بمعدل أربع ساعات كل يوم.

اسمعه بنفسك لكي تصدق، وقل لي بعدها: كيف يفترض أن يصدق عاقل أن السيسي معني أصلاً بثورة يناير ومطالبها. وإلى ماذا سيحتاج الجميع أن يدركوا أن مقابلات السيسي لكل المنتمين إلى ثورة يناير، والتي كانت تتم بالتوازي مع عمله مع أعدائها، لم يكن هدفها إلا "تضبيط" أذرع إعلامية مختلفة الاتجاهات والمشارب، لترك هذه الأذرع تتصارع وتتطاحن، بشكل يزيد ضيق جموع الشعب من أي حراك أو تغيير، في حين تحتفظ السلطة العسكرية لنفسها بحق استخدام الأذرعة المؤيدة ليناير، أو الكارهة لها، حين اللزوم، وحسب الحاجة.

قلتها قبل عام، وسأظل أكررها: المسألة أصبحت أكبر من 25 يناير، وعلى الجميع أياً كان موقفهم من ثورة يناير، أن يدركوا أن الواقع تجاوز حدودها منذ مليونية النهضة اللعينة التي خلقت واقعاً كريهاً، سيصعب كثيراً تجاوزه، ولن يبدأ حل تعقيد ذلك الواقع، إلا حين يدرك الجميع أن مصر التي حولها حكم الفرد إلى خرابة، لن يصلحها أبداً حكم فرد آخر، أياً كان، وأن مصر ليست مجبرة على أن تختار بين نوعين من الفضلات السياسية التي تجاوزها الزمن: فضلات تيارات الشعارات الإسلامية، وفضلات حكم العسكر والدولة البوليسية.

وحتى تأتي لحظة الإدراك الجمعي هذه، إما بأثمان أكثر فداحة مما تم دفعه بالفعل، أو بالاكتفاء بما تم دفعه، حتى الآن، لن يفرق كثيراً مع أحد إذا حلف السيسي أنه يحب يناير، ويكره مبارك، أو إذا ثبت أنه يكره يناير، ويكره مبارك أيضاً، لأن المواطن المصري، إذا لم يشعر بأن حياته ستتغير إلى الأفضل، سيلعن سنسفيل 25 يناير على سنسفيل 30 يونيو على سنسفيل كل الأيام السوداء التي حكم مصر فيها أمثال حسني مبارك وحسين طنطاوي ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، وسنسفيل كل الأيام التي سيحكمها من يختلف عنهم في الاسم، ويشبههم في الفشل والإجرام.

هيثم محمدين: مساواة ثورة 25 يناير بـ30 يونيو شرعنة للانقلاب

أكد "هيثم محمدين" القيادي بحركة "الاشتراكيين الثوريين" ان مساواة تجريم إهانة ثورة ٢٥ يناير بما يسمى بـ"ثورة ٣٠ يونيه" هو قانون يعطي شرعية للانقلاب العسكري.

وأوضح عبر "الفيس بوك" أن ثورة ٢٥ يناير اكتسبت قيمتها وهيبتها من قوة خروج جماهير الشعب المصري ومن دماء آلاف الشهداء الذين سقطوا بنيران أعداء الثورة من الجيش والشرطة وبلطجية الحزب الوطني.

وأشار إلى أن ثورة ٢٥ يناير يحافظ عليها الشعب المصري، مؤكدًا أن رجال المخلوع من العسكر حاربوا الثورة منذ اليوم الأول لها وكانوا خير حارس لنظام فاسد مجرم، أهان كرامة المصريين في الشارع، وداخل أقسام الشرطة وفي السجون وكان العسكر شركاء له في نهب ثروات البلد.

وتابع: زعيمكم هذا هو منفذ جريمة كشوف العذرية لبنات مصر الثورة، فأي إهانة أخرى ممكن أن يقوم بها ضد الثورة التي طالبت بالكرامة الإنسانية والحرية، تآمرتم على الثورة وقتلتم شبابها من العمال والطلبة والفقراء ومازلتم تقتلون، أطلقتم كلابكم في الإعلام لتشويه ثورة يناير منذ اللحظة الأولى، منذ صورة التليفزيون للنيل يوم ٢٨ يناير وحتى مداخلة الحرامي القاتل حسني مبارك مع أحمد موسى بعد البراءة.

وأكد أن وضع ما يسمى "ثورة ٣٠ يونيه" مع ثورة يناير هو في حقيقته يهدف إلى إعطاء شرعية لانقلاب عسكري دموي على ثورة يناير بل ومطالب ٣٠/٦ نفسها مختتمًا: عفوا، أنتم قادة الانقلاب العسكري على ثورة ٢٥ يناير وأنتم أعداؤها وأنتم آخر من يصونها.

انتقدا السيسي .. توقيع الكشف الطبى على خالد أبو النجا ومحمد عطية بتهمة الشذوذ الجنسى

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بالتحقيق في البلاغ المقدّم من المحامي هشام إبراهيم، ضدّ الفنان خالد أبوالنجا، والمطرب محمد عطية، الذي طالب بتوقيع الكشف الطبي عليهما؛ للتأكّد مما إذا كانا شاذّين جنسياً أم لا؛ "نظراً لسوء سلوكهما"، على حدّ زعم مقدّم البلاغ. 

وكان مقدّم البلاغ رقم 24604 لسنة 2014 عرائض النائب العام، زعم بأنّ أبوالنجا قام بالتحريض ضدّ المؤسسة العسكرية، بحجّة اعتراضه على تطهيرها سيناء ممّا وصفه بالإرهاب الأسود، داعياً الشعب إلى التظاهر ضدّ عبد الفتاح السيسي.

وأضاف هشام في بلاغه أنّ محمد عطية نزل إلى ميدان التحرير للتظاهر ضدّ براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مخالفة للقانون، بالإضافة إلى قيامه بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق منظّمات حقوقية لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وطالب مقدّم البلاغ النائبَ العام بأن يتحرّى الأمن الوطني عن أبوالنجا وعطية، وتوقيع الكشف الطبّي عليهما؛ نظراً "لسوء سلوكهما"، وفقاً لما هو شائع، للتأكّد من مسألة شذوذهما الجنسي.

حسام عيسى لـ«الشروق»: مبارك ونظامه يسيطرون على الحكومة.. وبراءتهم تمهّد عودة حزبهم المنحل

مصطفى ندا

قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم السابق في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في تعليقه على الحكم ببراءة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه: «إن مشروع مبارك ما زال مستمرا ويبسط سيطرته على الدولة المصرية من خلال رجال الأعمال الذين يمتلكون مفاتيح المشاريع الاقتصادية ومقدرتهم على التوغل في المجتمع المصري وخداع البعض من المصريين بالأموال كما كان يفعل الإخوان»، على حد قوله.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، في تعليقه حول ما أثير عن نية ترشح جمال نجل الرئيس المخلوع للرئاسة القادمة 2018، «أن فكرة ترشحه مستبعدة لأن نجل الرئيس الأسبق ما زال في قضية جنائية ينتظر البت في حكمها».

وأوضح وزير التعليم العالي في الحكومة التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي خلفا لحكومة هشام قنديل التي سقطت في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، «أن القضية لم تتمثل فقط في إمكانية ترشح جمال مبارك للرئاسة وإنما خطورة الأمر تمتد إلى رجال مبارك بقدرتهم المالية وقوتهم الاقتصادية من رجال أعمال وخلافه ما يمكنهم من العودة الى الساحة السياسية من جديد والدخول في البرلمان ما يمهد لعودة أعضاء الحزب الوطني للبرلمان»، حسب وصفه.

ولفت الدكتور حسام عيسى الذي كان عضوا في المجموعة القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، إلى أن «عودة أعضاء الحزب الوطني للبرلمان يمثل خطورة بالغة على الدولة المصرية وعلى الشخص الذي يشغل منصب الرئيس أيا كان من هو إذا استطاعوا أن يشكلوا الحكومة في المستقبل فضلا عن معارضتهم لقرار الرئيس وفقا لما يتسق مع مصالحهم»، حسب قوله.

وأكد «أنه بحكم خبرته السابقة في المنصب الذي شغله في الحكومة كنائب رئيس الوزراء يستطيع أن يؤكد بأن رجال مبارك ما زالوا يسيطرون على مجلس الوزراء وتوجهاته الاقتصادية وما يتعلق بالمشاريع الخدمية وهو ما اتضح من خلال مدينة التسويق التي طفت على السطح، ومن ثم فأن المصريين أصبحوا خاضعين لتأثيرهم في تلك الفترة»، على حد قوله.

ويرى وزير التعليم العالي السابق أن رجال الأعمال الآن يخضعون لدائرة التوجه الأيدولوجي لنظام مبارك والعهد البائد الذين اعتبروا حكم البراءة بمثابة قبلة الحياة لعودة الحزب الوطني المنحل من جديد للحياة السياسية

«رويترز»: براءة مبارك مؤشر على عودة النظام القديم

اعتبرت وكالة "رويترز"، أن الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011، "قد يكون مؤشرًا على عودة النظام القديم".

وأشارت إلى أن كثيرين يرون في إمكانية الإفراج عن مبارك بعد إسقاط التهم لسبب يتعلق بالشكليات أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات التي محت كل ما تحقق من مكتسبات خلال الانتفاضة على مدى أيامها الثمانية عشرة.

ونقلت عن جابر سيد بعد نحو أربع سنوات من فقد ساقيه عندما دهسته مدرعة تابعة للشرطة خلال ثورة يناير، إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم جواز محاكمة مبارك بتهمة التسبب في قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي انطلقت من ميدان التحرير قضى على أي أمل أن يكون لتضحيته أي مغزى".

وقال سيد "أملنا الوحيد في الله. العدالة هنا ضاعت. العدالة انكسرت".

وقال أحمد عز الدين الذي قتل ولده ابن الواحد والعشرين عاما بالرصاص خلال احتجاجات 2011 "ماذا تغير؟ ... ما الفرق بين مصر في 2014 ومصر في 2009 قبل الثورة؟ لا شيء."

وأضاف "إذا كان حسني مبارك و... المساعدون أبرياء من هذه التهم الموجهة لهم فمن قتله؟ هل سيقولون إن الإخوان (المسلمين) فعلوا ذلك أم أطباق طائرة جاءت من الفضاء وقتلت الشعب المصري وطارت؟"

وقال عمر روبرت هاميلتون الناشط والسينمائي البريطاني المصري الأصل "الحكم الخاص بمبارك... أقوى رسالة ممكنة من الدولة أن الثورة انقلبت على أعقابها".

من ناحية أخرى تتواصل قرارات إخلاء سبيل شخصيات من عهد مبارك بينما تحد قوانين جديدة من المساحة المتاحة للمعارضة. ومنذ 2011 تم الإفراج عن عشرة سياسيين على الأقل من بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف.

وفي ظل حكم السيسي عاد إلى دوائر الدولة عدد من الساسة ممن كانوا وزراء في آخر حكومة في عهد مبارك.

ومن هؤلاء فايزة أبوالنجا التي عينت في الآونة الأخيرة مستشارة للرئيس عبدالفتاح للسيسي لشؤون الأمن القومي وكانت وزيرة في عهد مبارك والمجلس العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة به وذلك عندما قادت حملة على الجمعيات الأهلية.

وكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب من كبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه مبارك وتم حله بعد الانتفاضة الشعبية. وأصبح محمد التهامي الذي كان من كبار القيادات الأمنية في ظل حكم مبارك رئيسًا للمخابرات.

ومع ذلك فكثير من المصريين يريدون الاستقرار قبل أي شيء آخر. فقد أرهقتهم الاضطرابات المتواصلة التي أضعفت الاقتصاد ولم يعد الكثيرون يهتمون بما يحدث لمبارك.

ورددت وسائل الإعلام المصرية أصداء هذه المشاعر. بل إن بعض القنوات ألمحت إلى أن الإسلاميين هم من قتلوا المحتجين رغم أن الإخوان كانوا في صف المعارضة في ذلك الوقت.

وأغلقت السلطات ميدان التحرير في اليوم التالي لمقتل اثنين من المحتجين على الحكم في قضية مبارك ما أدى إلى تكدس السيارات في الشوارع ودفع سائق إحدى سيارات الأجرة للقول "نعم هو سرق. لكن مبارك انتهى. ونحن نحتاج للسيسي ونريد الاستقرار. نحتاج للنظر للمستقبل. لا يمكن أن نستمر في النظر وراءنا".

* عدالة انتقالية

امتنعت الحكومة عن التعقيب على الحكم لكن السيسي أمر بمراجعة التعويضات المخصصة لأهالي الضحايا. ورغم أن الحكم خيب آمال الضحايا والمعارضين فلم يمثل مفاجأة تذكر.

وقال نشطاء إنهم طالبوا دائما بمحاكمة مبارك أمام محكمة خاصة بدلا من القضاء العادي الذين يقولون إنه لا يملك أدوات محاسبة الزعماء الذين جسدوا النظام لفترة طويلة. ومن الممكن استئناف الحكم الذي صدر يوم السبت الماضي.

وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور المعارض إنه يجري إعداد اتهامات جديدة ضد مبارك لضمان مثوله أمام العدالة. وأضاف "لدينا أمل ضئيل جدا... لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة الضغط. بدون العدالة لا يمكن أن يكون هناك استقرار."

أما عز الدين الذي سقط ابنه قتيلا فقال إن الطبقة الحاكمة صاحبة النفوذ والمال لا ترى ضرورة للعدالة لمن سقطوا قتلى في 2011. وأضاف "لأنهم يقتلون الفقراء فليست هناك مشكلة. وكأنهم مجرد عدد قليل ...من الحيوانات. مصر 90 مليون ولذلك موت 500 أو 600 أو 1000 ليس مهما".

بالفيديو.. تواضروس: ما حدث فى 2011 ليس ربيعًا

رفض البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وصف ما حدث من حراك ثورى ببعض الدول العربية فى 20 بـ "الربيع العربي"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث كانت مصحوبة بالمجازر والمآسى والصدامات.

واستعان "تواضروس"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر فى مواجهة الإرهاب بمقولة البابا شنودة: "مصر ليست وطناً نعيش فيه بل وطن يعيش فينا"، مضيفًا: "عندما جاءت فترة ما سُمى بالربيع العربي، ولم يكن ربيعًا وتأثرت دول كثيرة فى منطقتنا، وسمعنا عن مجازر ومذابح ومآس وصدامات، ولم يكن هذا هو الإسلام الذى عرفناه فى حياتنا على أرض مصر بين جيراننا وأحبائنا خلال ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو، اللتين استهدفتا إعادة الأوضاع إلى نصابها".

وتابع: "مصر وطن فريد، عندما تبحث عنه فى التاريخ، ستجده الوطن الوحيد الذى يأخذ الشكل المربع، ما يؤكد اللوحة البديعة التى رسمها الله لها، وفى وسط أرضها يجرى النيل لتعيش مصر حوله،