اعتبرت وكالة "رويترز"، أن الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011، "قد يكون مؤشرًا على عودة النظام القديم".
وأشارت إلى أن كثيرين يرون في إمكانية الإفراج عن مبارك بعد إسقاط التهم لسبب يتعلق بالشكليات أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات التي محت كل ما تحقق من مكتسبات خلال الانتفاضة على مدى أيامها الثمانية عشرة.
ونقلت عن جابر سيد بعد نحو أربع سنوات من فقد ساقيه عندما دهسته مدرعة تابعة للشرطة خلال ثورة يناير، إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم جواز محاكمة مبارك بتهمة التسبب في قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي انطلقت من ميدان التحرير قضى على أي أمل أن يكون لتضحيته أي مغزى".
وقال سيد "أملنا الوحيد في الله. العدالة هنا ضاعت. العدالة انكسرت".
وقال أحمد عز الدين الذي قتل ولده ابن الواحد والعشرين عاما بالرصاص خلال احتجاجات 2011 "ماذا تغير؟ ... ما الفرق بين مصر في 2014 ومصر في 2009 قبل الثورة؟ لا شيء."
وأضاف "إذا كان حسني مبارك و... المساعدون أبرياء من هذه التهم الموجهة لهم فمن قتله؟ هل سيقولون إن الإخوان (المسلمين) فعلوا ذلك أم أطباق طائرة جاءت من الفضاء وقتلت الشعب المصري وطارت؟"
وقال عمر روبرت هاميلتون الناشط والسينمائي البريطاني المصري الأصل "الحكم الخاص بمبارك... أقوى رسالة ممكنة من الدولة أن الثورة انقلبت على أعقابها".
من ناحية أخرى تتواصل قرارات إخلاء سبيل شخصيات من عهد مبارك بينما تحد قوانين جديدة من المساحة المتاحة للمعارضة. ومنذ 2011 تم الإفراج عن عشرة سياسيين على الأقل من بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف.
وفي ظل حكم السيسي عاد إلى دوائر الدولة عدد من الساسة ممن كانوا وزراء في آخر حكومة في عهد مبارك.
ومن هؤلاء فايزة أبوالنجا التي عينت في الآونة الأخيرة مستشارة للرئيس عبدالفتاح للسيسي لشؤون الأمن القومي وكانت وزيرة في عهد مبارك والمجلس العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة به وذلك عندما قادت حملة على الجمعيات الأهلية.
وكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب من كبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه مبارك وتم حله بعد الانتفاضة الشعبية. وأصبح محمد التهامي الذي كان من كبار القيادات الأمنية في ظل حكم مبارك رئيسًا للمخابرات.
ومع ذلك فكثير من المصريين يريدون الاستقرار قبل أي شيء آخر. فقد أرهقتهم الاضطرابات المتواصلة التي أضعفت الاقتصاد ولم يعد الكثيرون يهتمون بما يحدث لمبارك.
ورددت وسائل الإعلام المصرية أصداء هذه المشاعر. بل إن بعض القنوات ألمحت إلى أن الإسلاميين هم من قتلوا المحتجين رغم أن الإخوان كانوا في صف المعارضة في ذلك الوقت.
وأغلقت السلطات ميدان التحرير في اليوم التالي لمقتل اثنين من المحتجين على الحكم في قضية مبارك ما أدى إلى تكدس السيارات في الشوارع ودفع سائق إحدى سيارات الأجرة للقول "نعم هو سرق. لكن مبارك انتهى. ونحن نحتاج للسيسي ونريد الاستقرار. نحتاج للنظر للمستقبل. لا يمكن أن نستمر في النظر وراءنا".
* عدالة انتقالية
امتنعت الحكومة عن التعقيب على الحكم لكن السيسي أمر بمراجعة التعويضات المخصصة لأهالي الضحايا. ورغم أن الحكم خيب آمال الضحايا والمعارضين فلم يمثل مفاجأة تذكر.
وقال نشطاء إنهم طالبوا دائما بمحاكمة مبارك أمام محكمة خاصة بدلا من القضاء العادي الذين يقولون إنه لا يملك أدوات محاسبة الزعماء الذين جسدوا النظام لفترة طويلة. ومن الممكن استئناف الحكم الذي صدر يوم السبت الماضي.
وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور المعارض إنه يجري إعداد اتهامات جديدة ضد مبارك لضمان مثوله أمام العدالة. وأضاف "لدينا أمل ضئيل جدا... لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة الضغط. بدون العدالة لا يمكن أن يكون هناك استقرار."
أما عز الدين الذي سقط ابنه قتيلا فقال إن الطبقة الحاكمة صاحبة النفوذ والمال لا ترى ضرورة للعدالة لمن سقطوا قتلى في 2011. وأضاف "لأنهم يقتلون الفقراء فليست هناك مشكلة. وكأنهم مجرد عدد قليل ...من الحيوانات. مصر 90 مليون ولذلك موت 500 أو 600 أو 1000 ليس مهما".
