فيديو..عصابة المتاجرة بالاعضاء البشرية :المذيعة ريهام سعيد زعيمة التشكيل

‎‎منشور‎ by ‎مصر اليوم Egypt Today‎.‎

فيديو مسرب لتعذيب مواطن بقسم القنطرة شرق

‎‎منشور‎ by ‎Al Jazeera Mubasher Misr قناة الجزيرة مباشر مصر‎.‎

نيويورك تايمز: «في مصر.. حكم قضائي يعيد الساعة إلى الوراء»

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية افتتاحية حملت توقيع مجلس تحرير الصحيفة بعنوان «فى مصر، حكم قضائى يعيد الساعة إلى الوراء» علقت فيها على حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجال أمنه فى قضية قتل المتظاهرين.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها «أنهت المحكمة التى حكمت ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك الفصل الأخير من الربيع العربى.

وأضافت «الآن سيخرج مبارك طليقا، بما يمثل إهانة كاملة لمئات المتظاهرين الذين لقوا حتفهم خلال ثورة 25 يناير 2011، ولن ينال العقاب العادل عن الذين ماتوا ولن تكون هناك محاسبة على عقود من انتهاك حكومته لحقوق الإنسان».

وقالت الصحيفة أن عبدالفتاح السيسى استبعد أن يطعن النائب العام على أحكام البراءة عندما قال إن مصر «يجب أن تنظر للمستقبل» و«لن تعود للوراء»، (رغم أن النائب العام أعلن أمس اعتزامه الطعن على الأحكام).

واختتمت الصحيفة الافتتاحية بالقول إن نصف المصريين دون 25 عاما، معظم هؤلاء الشباب كانوا فى قلب حركة الربيع العربى، وحملوا لواء المطالبة بالوظائف والتعليم والسكن والحريات الأوسع، هذه التطلعات لن تذهب أدراج الرياح. وبينما يريد المصريون الاستقرار، فإن القمع وانعدام المساءلة سيؤدى فقط إلى مزيد من السخط. الحكم الأخير على مبارك هو خطوة جديدة بعيدا عن الآمال فى إقامة مجتمع عادل ومثمر

موقع بريطاني يكشف دور "السيسي" خلال ثورة 25 يناير

المصريون متابعات

كشف موقع "ميدل إيست أي"، البريطاني، دور عبدالفتاح السيسي خلال ثورة 25 يناير والتي كان يشغل وقتها رئيسًا للاستخبارات العسكرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لم تنحاز إلى القوى الشبابية المتواجدة في ميدان التحرير والوقوف بجانب الثورة، بل وقف الجيش منذ اليوم الأول على حماية نظام مبارك، حسب قول الموقع.

ولفت الموقع إلى أن اللواء عبدالفتاح السيسي، رئيس الاستخبارات العسكرية، التقى ببعض الشباب المعتقلين أثناء ثورة 25 يناير وقال لهم إنهم "يجب أن يحترموا حسني مبارك والقيادة العسكرية" ويجب أن يعود المتظاهرون إلى منازلهم وترك ميدان التحرير.

واعتبر الموقع أن الحكم بتبرئة مبارك يسلط الضوء على عدد من الأمور: أولا لم يعد قادة الجيش المصري ومسئولو الحكومة المصرية يخشون ضغط الرأي العام، مشيرًا إلى أن محاكمة مبارك وإدانته في الماضي كانت بسبب توتر الشارع واضطراب المناخ السياسي وتعبئة الشارع، لكن بعد 30 يونيو 2013 مالت كفة الميزان بشكل إيجابي إلى الجيش والشرطة والقضاء، وهي أسلحة الدولة الثلاثة التي احتج الشباب ضدها عام 2011 باعتبارها أدوات قمعية للنظام.

وتابع الموقع: أعطى الجيش لنفسه صلاحيات واسعة لحراسة جميع الممتلكات العامة، ولم يتم إدانة أي ضابط شرطة بقتل المتظاهرين، وفي الوقت نفسه بات العديد من الناشطين الشباب الذين قادوا ثورة 2011 هم الآن في السجون أو في المنفى وانتهى عصر النزول للاحتجاج في ميدان التحرير، كما أن قانون التظاهر المثير للجدل والصادر في نوفمبر 2013 يحظر أي احتجاجات لا تحظى بمباركة الشرطة.

ثانيًا -والقول للموقع: وقوف الجيش منذ اللحظة الأولى بجانب مبارك كما أن الجيش تصرف دائماً لمصالحه الذاتية، واعتقال الثوار الشباب والإسلاميين وبراءة مبارك أمور تؤكد حرصهم على الحفاظ على الوضع الراهن.

ثالثًا، حكم يوم السبت كان متوقعًا ويكشف أن الثورة التي استمرت 18 يومًا اتخذت مسارا فاشلا منذ أن سلم المتظاهرون السلطة للجيش في نهاية فبراير 2011، واعتبارهم أنه المخلص في 30 يونيو 2013.

وختم الموقع تقريره بالقول: الحكم يكشف أن معايير حقوق الإنسان في مصر بلغت أدنى مستوى لها من ما يقرب من 4 أعوام، كما قيدت حرية التعبير، وهناك احتمال لانتفاضات قادمة وليس مؤكدًا أن المشاريع الاقتصادية التي تنفذها الدولة ستؤدي إلى إرضاء الناس

حامد : المحكمة حاكمت دوبلير مبارك .. والبرلمان مخالف للدستور .. ولابد من محاكمة المجلس العسكري

قال الدكتور حامد صديق أن منطوق حكم المستشار محمود الرشيدى بعدم جواز نظر دعوى اشتراك مبارك بقتل المتظاهرين جاء نظرا لأن مبارك مبارك توفي عام 2004 وما يحكم مصر منذ هذا الحين مجرد دوبلير.

وقال حامد صديق صاحب مكتب "الحامد للاستشارات القانونية" ان القاضى حكم بعدم جواز نظر الدعوى ضد مبارك في حين انه لم يحكم ببرائته مثلما فعل مع باقي المتهمين في القضية.ودلل حامد في تصريح صحفي للمدونة على صحة ما يقوله بأن النيابة لم تقرر صراحة أو ضمنا بـ"ألا وجه لاقامة الدعوى" ولكن صيغة هذا الحكم كانت مجرد استنتاج واستنباط خاص بالقاضى مما يعد في حد ذاته اعترافا صريحا وليس ضمنىا بحقيقة خبر وفاة مبارك.

وقال حامد ان هناك استحالة لوجود برلمان جديد وفقا لدستور الانقلاب فالمادة 115 من هذا الدستور تقضى باجراء انتخابات البرلمان في اول خميس من شهر اكتوبر ولا تقل فترة انعقاد عمله عن 9 اشهر وهذا يعنى وجوب اجراء الانتخابات فى هذا الشهر.

واستطرد : بل الاخطر أن لا يجوز لرئيس الجمهورية اقرار الموازنة العامة للدولة لكون ذلك اختصاص قاصر على مجلس النواب ولذلك خلت مواد الدستور من أى نصوص تعطى اختصاصات تتعلق بالموازنة العامة وهذا معناه وفقا لدستورهم اتهام الرئيس بالخيانة العظمى.

وقال : أنا قرأت حيثيات الحكم اكثر من مرة الى ان توصلت الى المخرج الذى توصل اليه الرشيدى والذى جاء من الفكر الفرنسى وهذا يستطيع حل لغز سفر السيسى الى فرنسا فجأة قبل النطق بالحكم وتردد أو تكرار سفر الرشيدى الى فرنسا بحجة مرضه والعلاج ومن اسلوب الحكم تأكد لى تماما أن المخرج الذى توصل اليه الرشيدى من واقع الفكر والفقه والفلسفة الفرنسية فى استنباط واستنتاج الاحداث من واقع التخيل والافتراض.

يذكر ان الدكتور حامد صديق تقدم بنحو 120 مذكرة الى النائب العام يطالب بتحليل dna  للرئيس المخلوع متهما طنطاوى وعنان واعضاء المجلس العسكري بتكليف دوبليرا  ليحكموا مصر من خلاله بوصفه الرئيس مبارك الذى وافته المنية في عام 2004 واذاعت هذا الخبر وقتها عدة اذاعهات منها  اذاعة bbc .
وطالب حامد بمحاكمة كل اعضاء المجلس العسكري ورؤساء ادارات المخابرات العامة والحربية لقيامهم بالخداع والتدليس والخيانة العظمى.

حامد ‏دكتور بالمركز القومى للبحوث‏ وصاحب مكتب محاماة وناشط سياسي وله عدة رؤي مثيرة للجدل

زياد بهاء الدين: انهيار "30 يونيو" بأسرع مما يُتصور

المصريون

قال الدكتور زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة حازم الببلاوي، إن تحالف الثلاثين من يونيو، انهار أسرع مما ينبغي؛ بسبب تصفية الحسابات التي غلبت على المشهد السياسي، حسب تعبيره.
وأضاف "بهاء الدين"، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه لم يُتصور منذ البداية أن يستمر هذا التحالفُ لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الحياة السياسية في مصر حاليا تمر بمأزق تسببت فيه أطرافٌ مختلفة.
وحمل "بهاء الدين" الدولة مسئولية ما وصلت إليه الحياة السياسية من ارتباك، بسبب استمرار الحالة المضطربة في التشريع الدستوري حسب تعبيره.
وأكد، نائب رئيس الوزراء السابق، أنه لم يندم على قرار انضمامه للسلطة بعد 30 يونيو، موضحًا أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي أنقذت مصر من انهيار اقتصادي وشيك، حيث كان الموقف بحاجة إلى أشخاص مستعدين للتصدي لمسئولية إنقاذها من الانهيار.

بعد براءة مبارك.. حمدي قندي: التاريخ لا تكتبه أحكام القضاء

علَّق الكاتب الصحفي، حمدي قنديل، على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تغريدة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" قائلاً: "التاريخ لا تكتبه أحكام القضاء".

يذكر أنَّ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قضت، صباح اليوم، ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وبانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم.

وكان الإعلامي حمدي قنديل قد اتراجع عن تأييده لإسقاط الرئيس المصري محمد مرسي،بالرغم من توقيعه على استمارات تمرد ودعوته للاحتجاج يوم 30 يونيو، وقال قنديل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ليس دفاعًا عن الإخوان: إذا كانت الشرعية هي شرعية الشارع فلماذا يخفون قاصدين تظاهرات المؤيدين لمرسي وأضاف: ما يحدث الآن هو استمرار لنظام مبارك عندما منع المصريين من التصويت داخل الصناديق والآن يمنعون الأنظار لمشاهدة شرعية الشارع”.

فيلم وثائقى حول موقعة الجمل.. الدليل والاثبات لتورط المتهميين

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : بالقانون هذه هى جرائم مبارك الكبرى

Seif_eldawla@hotmail.com

لا تكمن المشكلة الرئيسة فى مهزلة أحكام البراءة على مبارك ونظامه، فلقد كانت أحكاما متوقعة لأن الأنظمة لا يمكن أن تدين أنفسها. وانما المشكلة الحقيقية منذ بدايات الثورة وحتى اليوم، هى جرائمهم الأشد خطورة وضررا باستقلال مصر وأمنها القومى، والتى لم يحاكمهم عليها أحد، إما خوفاً أو تواطؤاً.

وأنا هنا لا أتحدث عن المحاكمات السياسية، ففى قانون العقوبات ما يكفى ويفيض، لو كنا صادقين.

***

اولا ـ المادة 77

((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا، فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))

· وهى جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الامريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكرى وعلى القرار السياسى، وسمح ببقاء قواتها فى سيناء ضمن القوات الأجنبية الغربية غير التابعة للأمم المتحدة التى تراقبنا هناك.

***

ثانيا ـ المادة 77 (د) فقرة اولى:

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك "الإضرار" بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى))

· وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك حين قبل باستمرار تجريد ثلثى سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، فألحق ضررا بالغا بمركز مصر العسكرى .

· وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصرى لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعين للعدو الامريكى وحلفائه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام، وضرْب الصناعة الوطنية المصرية لصالح المنتجات الأجنبية، وتعويم الجنيه المصرى وربطه بالدولار، وتقليص الدعم للفقراء، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر ، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادى لغالبية المصريين الذين اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.

· وارتكبها مرة ثالثة للإضرار بمركز مصر السياسى و الاقليمى حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية فى المنطقة، ويتنازل عن دور مصر الريادى وقيادتها للامة العربية، والذى تمثل فى اوضح صوره فى استمرار قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التى تنحاز للأمن الاسرائيلى على حساب الأمن القومى العربى. وايضا بما قدمه من تسهيلات لوجيستية دائمة للقوات الامريكية فى قناة السويس والمجال الجوى المصرى استفادت منها فى غزوها لأفغانستان والعراق وفى فرض وجودها وهيمنتها العسكرية على المنطقة. وكذلك فى دعمه لكل المشروعات الاستعمارية الامريكية والصهيونية فى تقسيم السودان والعراق وضرب وحصار المقاومة العربية فى لبنان والعراق وفلسطين .

***

ثالثا ـ مادة 77 (د) فقرة ثانية :

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم . وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب :

كل من أتلف عمدا أو "أخفى" أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى تصديره الغاز والبترول لاسرائيل ، حين "أخفى" عن البرلمان وعن الراى العام المصرى حقيقة هذه الصفقات، وهى مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل فى مجالات متعددة تشمل التنسيق الامنى والسياسى والاقتصادى والزراعى والسياحى والثقافى وغيره. 

***

رابعا ـ مادة 78 :

(( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به))

· وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك ورجال أعماله، ولا يزالوا، بضرب وتصفية الصناعة الوطنية المصرية، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية .

· بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التى يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص ، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد . وهى معونات لا تزال مستمرة حتى الآن .

***

خامسا ـ مادة 77 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف "بالمفاوضة" مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصاحتها ))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى مفاوضاته مع العدو الصهيونى فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما، والتى أدت الى استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط فى مصالح مصر وامنها القومى فى معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم، والتى كان يشغل فيها منصب نائب رئيس الجمهورية.

· ثم استمراره بعد توليه رئاسة الجمهورية فى ارتكاب ذات الجريمة بقبوله استمرار الالتزام بهذه الشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية .

· وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتى سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات .

· و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم . وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتسوية مع اسرائيل و التنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك فى حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة ، مما تسبب فى دعم شرعية وقوة العدو الصهيونى، على حساب الأمن القومى المصرى والعربى . 

· ومرة خامسة حين فرط فى الغاز المصرى بابخس الأسعار لصالح العدو الصهيونى.

· و كذلك حين قبل التنسيق الامنى السرى مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصرى وامنه القومى ومصالح الأمة العربية .

***

سادسا ـ مادة 78 (ج) :

(( يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا ))

وهى الجريمة التى ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلى فى سيناء بقوات الاحتلال الامريكى وحلفائها التى تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية، والتى تقوم بمراقبة مصر، والتى تخضع للإدارة الأمريكية وليس للأمم المتحدة، والتى تتمركز فى مواقع لا يسمح للقوات المصرية بحرية التواجد فيها على ارض سيناء المصرية، والتى لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب بانسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، وهى القوات التى قال عنها وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى فى محاضرة عام 2008، ان وجودها فى سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها فى العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصرى تجاه اسرائيل.

***

سابعا ـ مادة 78 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام واستمر فى ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها فى وجود اى مطارات أو موان عسكرية فى سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .

***

ثامنا ـ مادة 79 :

(( كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر "بتصدير" بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى "بلد معاد" أو باستيراد شىء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء ))

مادة 79 (ا) :

(( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب "أعمالا تجارية" أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا "بلد معاد" أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))

· وهى الجرائم التى قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفى النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع .

· فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام ، ولقد حولوها كذبا وزيفا ، من بلد معاد الى بلد طبيعى بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا ، تمت تحت الاكراه ، وبموجب استفتاء 1979 المزور .

***

تاسعا ـ المواد 82 و83 و84 :

تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من "شارك" فى هذه الجرائم او "حرض" عليها او "ساعد" فيها او "اخفى" احد ادواتها او "اهمل" وقصر فى الحيلولة دون وقوعها .

كما يعاقب بالحبس سنة كل من "علم" بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى إبلاغه الى السلطات المختصة .

وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا فى ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها عاليه .***

عاشرا ـ المادة 86 مكرراً :

((يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او أدار، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى "تعطيل احكام الدستور" او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ....))

· وهى الجرائم التى ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام المادتين الاولى والثالثة من الدستور

· اما المادة الاولى من الدستور فتنص فى فقرتها الثانية على أن (( الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ))

· والتى انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هى ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل

· اما المادة الثالثة من الدستور فهى التى تنص على (( ان السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ... )) والتى انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية فى سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة .

· فالنظام ورجاله قد خرجوا عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة ، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار فى مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما .

***

هذه حزمة واحدة فقط من جرائم مبارك ونظامه، والتى لم يحاكمهم عليها أحد، إما خوفاً او شراكةً أو تواطؤاً.

*****

القاهرة فى 2 ديسمبر 2014

فيديو.. سكرتير المخلوع يعترف : جمال مبارك صاحب مخطط اقتحام السجون

تداول ناشطون على شبكة الإنترنت، مقطع فيديو، للدكتور مصطفى الفقي،سكرتير الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عقب ثورة 25 يناير، أكد خلاله أن فتح السجون، إبان الثورة، كانت خطة مدبرة من قبل جمال مبارك، لإشاعة الفوضى، ومن ثم إلصاق التهمة بجماعة الإخوان المسلمين، أو أي فصيل آخر.

وأوضح الفقي، حسب المقطع، أن خطة فتح السجون كانت معدة من قبل نجل المخلوع، من أجل الوصول إلى الحكم حال وفاة والده، عبر إشاعة الفوضى وإجبار الناس على اختياره كبديل جاهز، خوفًا من فزاعة الإخوان أو أى تيار آخر، وفق تعبيره، إلا أنها تم تنفيذها فى 28 يناير من أجل السيطرة على الأمور.

وأشار سكرتير المخلوع إلى أن جمال كان يحلم بالوصول إلى حكم مصر حتى ولو عن طريق الفوضى، ضاربًا المثل بأنه في حال انقطاع الكهرباء تتم الاستعانة بأقرب طفل إلى جوار مفتاح النور