فيلم وثائقى حول موقعة الجمل.. الدليل والاثبات لتورط المتهميين

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : بالقانون هذه هى جرائم مبارك الكبرى

Seif_eldawla@hotmail.com

لا تكمن المشكلة الرئيسة فى مهزلة أحكام البراءة على مبارك ونظامه، فلقد كانت أحكاما متوقعة لأن الأنظمة لا يمكن أن تدين أنفسها. وانما المشكلة الحقيقية منذ بدايات الثورة وحتى اليوم، هى جرائمهم الأشد خطورة وضررا باستقلال مصر وأمنها القومى، والتى لم يحاكمهم عليها أحد، إما خوفاً أو تواطؤاً.

وأنا هنا لا أتحدث عن المحاكمات السياسية، ففى قانون العقوبات ما يكفى ويفيض، لو كنا صادقين.

***

اولا ـ المادة 77

((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا، فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))

· وهى جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الامريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكرى وعلى القرار السياسى، وسمح ببقاء قواتها فى سيناء ضمن القوات الأجنبية الغربية غير التابعة للأمم المتحدة التى تراقبنا هناك.

***

ثانيا ـ المادة 77 (د) فقرة اولى:

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك "الإضرار" بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى))

· وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك حين قبل باستمرار تجريد ثلثى سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، فألحق ضررا بالغا بمركز مصر العسكرى .

· وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصرى لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعين للعدو الامريكى وحلفائه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام، وضرْب الصناعة الوطنية المصرية لصالح المنتجات الأجنبية، وتعويم الجنيه المصرى وربطه بالدولار، وتقليص الدعم للفقراء، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر ، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادى لغالبية المصريين الذين اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.

· وارتكبها مرة ثالثة للإضرار بمركز مصر السياسى و الاقليمى حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية فى المنطقة، ويتنازل عن دور مصر الريادى وقيادتها للامة العربية، والذى تمثل فى اوضح صوره فى استمرار قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التى تنحاز للأمن الاسرائيلى على حساب الأمن القومى العربى. وايضا بما قدمه من تسهيلات لوجيستية دائمة للقوات الامريكية فى قناة السويس والمجال الجوى المصرى استفادت منها فى غزوها لأفغانستان والعراق وفى فرض وجودها وهيمنتها العسكرية على المنطقة. وكذلك فى دعمه لكل المشروعات الاستعمارية الامريكية والصهيونية فى تقسيم السودان والعراق وضرب وحصار المقاومة العربية فى لبنان والعراق وفلسطين .

***

ثالثا ـ مادة 77 (د) فقرة ثانية :

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم . وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب :

كل من أتلف عمدا أو "أخفى" أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى تصديره الغاز والبترول لاسرائيل ، حين "أخفى" عن البرلمان وعن الراى العام المصرى حقيقة هذه الصفقات، وهى مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل فى مجالات متعددة تشمل التنسيق الامنى والسياسى والاقتصادى والزراعى والسياحى والثقافى وغيره. 

***

رابعا ـ مادة 78 :

(( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به))

· وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك ورجال أعماله، ولا يزالوا، بضرب وتصفية الصناعة الوطنية المصرية، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية .

· بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التى يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص ، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد . وهى معونات لا تزال مستمرة حتى الآن .

***

خامسا ـ مادة 77 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف "بالمفاوضة" مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصاحتها ))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى مفاوضاته مع العدو الصهيونى فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما، والتى أدت الى استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط فى مصالح مصر وامنها القومى فى معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم، والتى كان يشغل فيها منصب نائب رئيس الجمهورية.

· ثم استمراره بعد توليه رئاسة الجمهورية فى ارتكاب ذات الجريمة بقبوله استمرار الالتزام بهذه الشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية .

· وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتى سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات .

· و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم . وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتسوية مع اسرائيل و التنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك فى حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة ، مما تسبب فى دعم شرعية وقوة العدو الصهيونى، على حساب الأمن القومى المصرى والعربى . 

· ومرة خامسة حين فرط فى الغاز المصرى بابخس الأسعار لصالح العدو الصهيونى.

· و كذلك حين قبل التنسيق الامنى السرى مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصرى وامنه القومى ومصالح الأمة العربية .

***

سادسا ـ مادة 78 (ج) :

(( يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا ))

وهى الجريمة التى ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلى فى سيناء بقوات الاحتلال الامريكى وحلفائها التى تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية، والتى تقوم بمراقبة مصر، والتى تخضع للإدارة الأمريكية وليس للأمم المتحدة، والتى تتمركز فى مواقع لا يسمح للقوات المصرية بحرية التواجد فيها على ارض سيناء المصرية، والتى لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب بانسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، وهى القوات التى قال عنها وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى فى محاضرة عام 2008، ان وجودها فى سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها فى العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصرى تجاه اسرائيل.

***

سابعا ـ مادة 78 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام واستمر فى ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها فى وجود اى مطارات أو موان عسكرية فى سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .

***

ثامنا ـ مادة 79 :

(( كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر "بتصدير" بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى "بلد معاد" أو باستيراد شىء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء ))

مادة 79 (ا) :

(( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب "أعمالا تجارية" أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا "بلد معاد" أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))

· وهى الجرائم التى قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفى النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع .

· فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام ، ولقد حولوها كذبا وزيفا ، من بلد معاد الى بلد طبيعى بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا ، تمت تحت الاكراه ، وبموجب استفتاء 1979 المزور .

***

تاسعا ـ المواد 82 و83 و84 :

تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من "شارك" فى هذه الجرائم او "حرض" عليها او "ساعد" فيها او "اخفى" احد ادواتها او "اهمل" وقصر فى الحيلولة دون وقوعها .

كما يعاقب بالحبس سنة كل من "علم" بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى إبلاغه الى السلطات المختصة .

وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا فى ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها عاليه .***

عاشرا ـ المادة 86 مكرراً :

((يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او أدار، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى "تعطيل احكام الدستور" او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ....))

· وهى الجرائم التى ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام المادتين الاولى والثالثة من الدستور

· اما المادة الاولى من الدستور فتنص فى فقرتها الثانية على أن (( الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ))

· والتى انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هى ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل

· اما المادة الثالثة من الدستور فهى التى تنص على (( ان السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ... )) والتى انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية فى سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة .

· فالنظام ورجاله قد خرجوا عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة ، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار فى مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما .

***

هذه حزمة واحدة فقط من جرائم مبارك ونظامه، والتى لم يحاكمهم عليها أحد، إما خوفاً او شراكةً أو تواطؤاً.

*****

القاهرة فى 2 ديسمبر 2014

فيديو.. سكرتير المخلوع يعترف : جمال مبارك صاحب مخطط اقتحام السجون

تداول ناشطون على شبكة الإنترنت، مقطع فيديو، للدكتور مصطفى الفقي،سكرتير الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عقب ثورة 25 يناير، أكد خلاله أن فتح السجون، إبان الثورة، كانت خطة مدبرة من قبل جمال مبارك، لإشاعة الفوضى، ومن ثم إلصاق التهمة بجماعة الإخوان المسلمين، أو أي فصيل آخر.

وأوضح الفقي، حسب المقطع، أن خطة فتح السجون كانت معدة من قبل نجل المخلوع، من أجل الوصول إلى الحكم حال وفاة والده، عبر إشاعة الفوضى وإجبار الناس على اختياره كبديل جاهز، خوفًا من فزاعة الإخوان أو أى تيار آخر، وفق تعبيره، إلا أنها تم تنفيذها فى 28 يناير من أجل السيطرة على الأمور.

وأشار سكرتير المخلوع إلى أن جمال كان يحلم بالوصول إلى حكم مصر حتى ولو عن طريق الفوضى، ضاربًا المثل بأنه في حال انقطاع الكهرباء تتم الاستعانة بأقرب طفل إلى جوار مفتاح النور

استمع الى نص المقدمة النارية ضد مبارك والسيسي التي أطاحت بعايدة سعودي من الاذاعة

أحمد عادل شعبان

حصلت "المصريون" على نص المقدمة النارية التي قالتها "عايدة سعودي" - المذيعة براديو هيتس التابع للإذاعة المصرية - عقب تبرئة مبارك والذي أدى للإطاحة بها من عملها .

وقالت "سعودي" في مقدمة برنامجها : بصراحة انا كنت قبل الحلقة مش عارفة أطلع اقول ايه ؟ مش عارفة اسمع مزيكا؟ ولا اقول كام حاجة؟ ولا اعمل نفسي مش من هنا؟ ولكن في الاخر احنا قناة ترفيهية بالدرجة الاولى وبنسمع مزيكا بالدرجة الاولى لكن دة لا ينفي اننا ممكن نقول كلمتين برضو بالدرجة الاولى .

وأضافت: طبعاً جملة لا تعليق على أحكام القضاء جملة كلنا عارفينها وحافظينها عن ظهر قلب وبنسمعها كتير وبنحترمها ومصدقين فيها لكن عندي شوية اسئلة : لما حد ينزل يحتفل بحكم براءة زي اللي حصل امبارح .. دة يعتبر تعليق على الحكم ولا مش تعليق؟ لو دة عادي يبقى كمان الحزن وإحساس الغبن والقهر من الحكم برضو عادي وحق للناس .

وأردفت: انا مش عايزة اعلق على الحكم ولا اعلق على تفاصيله ولا حيثياته بس من حقي كمواطن وكمذيعة - في إعلام الدولة - أني كمان أحس بالوجع والالم من حكم زي دة .. انا مش بعلق ولا بعترض بس حقي احس بالوجع للشباب اللي راح فداء أفكار حلوة "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" ومن حقي احس بالقهر من الناس اللي بتحتفل بالبراء .. هما حرين بس من حقي اتضايق ان هما فرحانين في موت اصحابنا واخواتنا .

وتابعت : من حقي اتضايق من فرحتهم ببراءة اشخاص احنا عيشنا وشوفنا كل اللي حصل في عهدهم .. ودة مش تاريخ بنقراه في الكتب دي أيام احنا عيشناها وبنعيش تبعاتها لحد دلوقت من فقر جهل ومرض .

وقالت : قتل المتظاهرين دة مكنش في بلد تانية كان هنا وشوفناه قدام عينيا وكل الفيديوهات موجودة من دهس مواطنين وخرطوش في اصحابنا .. حق الناس تفرح وتحتفل بالبراءة لكن حقي احزن على ناس ماتت واتصابت قدام عنينيا بدون محاسبة الجانبي .. تزييف الوعي حاجة وتزييف ايام عيشناها حاجة تانية وخلوني اديكوا مثال مثلاً .. لو فيه تاجر مخدرات في قضية معينة خرج براءة لعدم ثبوت الادلة او اخطاء في الحرز دة مينفيش انه تاجر مخدرات ومينفيش انهم بهدلوا اجيال كتير واحنا عارفين دة وبالتالي دة مش هيحولهم لابرياء .

وأردفت : حق ناس تحتفل بالبراءة وحق ناس تتظاهر ضد الحكم دة .. بس مينفعش لما ناس تتظاهر ضد براءة لناس قتلوا اصحابهم .. يتفاجئوا أن نفس القتلة قتلوهم تاني .

ووجهت كلمة للنظام الحالي قائلة : حق الدولة تفض مظاهرات غير قانونية في نظام أتى بالتظاهر .. بس لو التظاهر ممنوع يبقى تتفض تظاهرات المؤيد زي المعارض .. الراقص زي الباكي .. احترم القضاء والقانون لكن مبحترمش أي اشخاص يخلوا ناس معينة فوق القضاء وفوق القانون او فوق الدولة.

مفاجأة.. القضاء الأسباني أدان حسين سالم ومصر برأته

 
المصريون ـ متابعات
قال إبراهيم أبو الروس منسق مبادرة استرداد الأموال المهربة في أسبانيا :” إن حصول مبارك ورموز نظامه على البراءة تعرقل عودة الأموال المهربة إلى مصر” ، مشيراً إلى أن استغرب إدانة القضاء الأسباني لحسين سالم وتبرئته في مصر ، متوقعاً أن يكون مصير اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب لاسترداد المهربة الفشل مثل سابقتها .
وأضاف أبو الروس ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أن الحكومة الأسبانية جمدت 130 مليون دولار من أموال رجل الأعمال حسين سالم ، موضحاً أن التصالح مع الحكومة المصرية سيعضد موقف حسين سالم أمام المحاكم الأسبانية .
وأشار منسق مبادرة استرداد الأموال المهربة في أسبانيا إلى أن الإرادة السياسية في استيرداد الأموال المهربة من مصر غائبة ، مشيراً إلى أن أن القضية مرت بعدة مراحل منذ تنحى مبارك تمت خلالها خديعة الشعب المصري بأن سيتم استرداد الأموال ولكن بدون أى اجراءات فعلية تذكر ، لافتاً إلى أن الحكومة ضحكت على الناس وفي النهاية لا أخذنا أحكام جنائية ولا استرددنا أموالنا المنهوبة، والتأخر أعطى فرصة كافية للمتهمين بتحريك تلك الأموال من أماكنها في لندن وجنيف وغيرها من باقي الدول إلى دول أخرى يصعب الوصول إليها.
وأوضح أبو الروس أن المطلوب فقط لاسترداد الأموال المهربة والنهوبة تسليم ملف يحتوي على الطريقة التي حصل عليها المتهم على الأموال ومصدرها وأن المرحلة الأولى تتطلب تجميد تلك الأموال ، مروراً بإجراء تحقيق داخلي تشترط فيه الدولة الطالبة كشف حسابات هذا الشخص لدى الدولة المطلوب منها الرد ، مضيفاً أنه إذا توصل التحقيق إلى أن تلك الأموال جاءت نتيجة جرائم فساد تُرد بدون أحكام جنائية حتى في حال اختفاء الشخص أو وفاته.

صحف اسرائيلية : اندونيسيا ترفض فتح مكتب لحماس بضغط خليجى مصري

المصدر - عامر دكة

تحظر حكومة إندونيسيا على حماس فتح ممثلية رسمية في منطقتها، رغم أن البرلمان في العاصمة جاكارتا قد قرر السماح للحركة بالعمل في مناطق تابعة للدولة. هكذا يتضح من تقرير يوميات "جاكارتا بوست"، الذي رأى النور باللغة الإنجليزية ويُعتبر من الأوائل في الدولة.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (AFP)

جاء في التقرير أن الحركة قد طلبت فتح مكتب رسمي في إندونيسيا، وسيركز على تجنيد الأموال وإدارة علاقات حماس في الشرق الأقصى. إن إندونيسيا التي يقطن فيها أكثر من 250 مليون شخص وهي الدولة الإسلامية ذات الكثافة السكانية الأكبر في العالم، كان بوسعها أن تكون هدفا كاملا لنشاط الحركة، ولكن وكما ذُكر آنفا، قررت حكومة جاكارتا رفض الطلب بتأثير ضغط السلطة الفلسطينية والدول العربية "المعتدلة"في اشارة الى "مصر ودول الخليج".
جاء في توضيح الحكومة الرسمي للبرلمان أن جاكارتا فيها ممثلية رسمية للسلطة الفلسطينية، وهي "ممثلية شرعية" للشعب الفلسطيني، ولذلك ليست هناك حاجة إلى إقامة مكتب من قبل حماس.

نفق بركاني على القمر لبناء قاعدة مأهولة لرواد الفضاء

اكتشف مؤخرا نفق بركاني على سطح القمر يصلح لإقامة قاعدة مأهولة على القمر وملجأ للحالات الطارئة، وقد أعلن عن هذا الاكتشاف وكالة الفضاء اليابانية “جاكسا” في أعقاب تلقيها لصور عالية الدقة من مسبار القمر الياباني SELENE.

وحسب البيانات التي تم الحصول عليها، فإن هذا النفق يقع بمنطقة مرتفعات “ماريوس” البركانية، على الجانب القريب للأرض من القمر، و يقدر ارتفاعه 213 قدماً بعمق أكثر من 260 قدماً.

وحسب ما نشرت دورية Geophysical Research Letters عن علماء الوكالة تأكيدهم حماية التجويف بشكل طبيعي من درجات الحرارة القاسية على سطح القمر، وتساقط الشهب والنيازك بطبقة رقيقة من الحمم البركانية، هذا علما بأنه قد اكتشف سابقا أنفاق محمية على سطح القمر، إلا أن النفق الجديد يعد الأفضل والأهم، نظراً لما تتمتع به من درع وقائي، وعدم تعرضها لمخاطر الانهيار أو السقوط.

من جهته أكد جونيشي هارويام كبير الباحثين بوكالة الفضاء اليابانية إمكانية استخدام أنفاق الحمم البركانية القمرية، لإقامة قواعد على سطح القمر، بهدف الاستكشاف المحلي والتطوير، أو كقاعدة لاستطلاع ما وراء القمر.

رئيس مجلس ادارة "الاهرام" ينتفض: سنحاكم مبارك بتلك الطريقة

المصريون - أحمد عادل شعبان

شن أحمد السيد النجار - رئيس مجلس ادارة الاهرام - هجوماً شرساً على حكم براءة الرئيس المخلوع مبارك متهماً اجهزة الدولة بمحاباة مبارك.

وقال النجار في تدوينة : اليأس خيانة، من لم يدن بقوانينه وبتهافت الأدلة التي جمعتها أجهزته، ليس أمامنا إلا محاكمته سياسيا على كل الكوارث التي ألحقها بمصر من قمع وقهر، وكوارث العبارات الغارقة، ومحارق القطارات، 

وفساد وخراب الذمم لأقطاب نظامه الذين التهموا أراضي التنمية الزراعية والصناعية والأحزمة الخضراء وعقود المقاولات والتوريدات العامة، والفساد الهائل في برنامج الخصخصة الذي تم من خلاله إهدار ما بنته الأجيال والحكومات السابقة 

وإلقاء مئات الآلاف من العاملين في هوة البطالة، وأكياس الدم الفاسد والأغذية المهرمنة والمسرطنة التي حولت مصر إلى مرتع لأمراض السرطان والكبد والكلى، والظلم الاجتماعي المروع الذي خلف حقولا من البطالة والفقر مقابل حفنة من فاحشي الثراء.. 

محاكمة الشعب السياسية والثورية مستمرة

برنامج "صندوق الدنيا" يكشف طريقة خداع "ريهام سعيد" للمشاهدين

منتصر الزيات: مصر بلا قانون أو قضاء

أكد منتصر الزيات المحامي عضو هيئة المدعين بالحق المدني عن أهالي شهداء الثورة أن مصر أصبحت بلا قانون أو قضاء ويحكمها قانون الغاب قائلاً: "مش طايق وشوش الناس حواليا، ومش عارف أعمل إيه.. مش عايز أقعد في البلد دي.. مفيش قانون ولا قضاء عادي في مصر".
وقال لقناة الشرق في برنامج مع معتز إنه يتحسر على القضاء المصري بعد تبرئته للمخلوع مبارك وعصابته، مرددًا قول الله تعالى: "ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك نصيرًا".