محمود سعد: الفساد في عهد السيسي عدي الركب ووصل للحلقوم

م/ محمود فوزي: إلا العقيدة يا سعد الهلالي

المصدر

خرج علينا سعد الدين الهلالى الاستاذ بجامعة الأزهر بكلام خطير يمس العقيدة الاسلاميه نفسها.

فقد قال أن المسلم هو المسالم حتى ولو لم يؤمن بالرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) بل يكفيه شهاده أن لا إلة إلا الله وفقط.

وهذا أمر كارثي يجب أن يحاسب عليه فى الأزهر الشريف فلا يمكن أن يمر هكذا.

وحتى لا يلتبس الأمر على البعض فتعالوا نقرأ تلك الايات والأحاديث بدقة لنكتشف أن أول أساس من أسس الاسلام هو شهادة ان لا إلة إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان )

رواه البخاري ومسلم .

وهنا نقرأ في كلام الله عز وجل في مقارنه بين المؤمنين والكافرين فى نقطه الايمان بالرسل كلهم بدون ادني استثناء

{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152)}

الآيات 150-152 من سورة النساء

وهنا توضيح أنه من قواعد الإيمان أن نؤمن بكل الرسل والأنبياء وكل الكتب السماويه الصحيحه (قبل التحريف) وبالطبع بالقرآن الكريم

{ قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) }

الآية 136 سورة البقرة

ثم نقرأ هنا الأمر بطاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)}

الآيه 59 سورة النساء

وهنا التأكيد مرة أخرى بنبوة ورساله الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين

{ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40)}

الآية 40 سورة الأحزاب

وهنا تاكيد آخر أن بوابه دخول الاسلام هى الشهادتين

عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه) قال ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )

رواه مسلم

هذه بعض الادله من القرآن الكريم والسنه الشريفه المطهره للتأكيد على أن الشهادة بأن سيدنا محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا تنفصل أبدا عن الشهاده بن لا اله الا الله.

والشهادتان هما بوابه دخول الاسلام وهذا هو ما تعارف عليه المسلمون منذ أكثر من 1400 عام ولم يختلف عليه أحد.

لم أكن أتخيل أن يأتى اليوم الذي اجد نفسي مضطرا لاثبات تلك الحقيقه البديهيه التى ربما يعرفها غير المسلمين أنفسهم.

هل وصل بنا الحال بالتلاعب بالعقيده الاسلاميه نفسها لمجرد اثبات رأيه السياسي بتأييد الانقلاب؟

وللاسف هذه ليست أول كارثه لنفس الشخص حيث قال من قبل أن الله بعث السيسي ومحمد ابراهيم كما بعث موسي وهارون (عليهما السلام)

ولكن لأن الأزهر تركه و مر الموضوع بدون مشكله فتمادى وكما يقول المثل (من أمن العقوبة أساء الأدب)

ومازال البعض يصدق أمثال هؤلاء ومازال هؤلاء يتم تكريمهم ورفع شأنهم فى ظل الانقلاب.

ملحوظة أخيره:

وهى أن المسيحيين أنفسهم سيرفضون مقولته حيث أنه من الطبيعي ان يعترضوا على أن يسميهم احد ما مسلمين رغما عنهم.

وفي النهايه ادعو الناس الابتعاد عن أمثال هؤلاء فالتلاعب بالعقيده ولا يعتقدوا أن هذا شأن بسيط فكل شيء يهون إلا العقيدة ولا حول ولا قوة الا بالله.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : ردا على السيسى: بل هى عدونا اللدود

Seif_eldawla@hotmail.com

دأب السيد عبد الفتاح السيسى، منذ تولى الحكم، على التأكيد مرة تلو الأخرى، بمناسبة وبدون مناسبة على الإشادة بالسلام مع اسرائيل، والحرص على أمنها.

وهو يؤكد على ذلك بمواقفه السياسية، وانحيازاته الاقليمية، وقراراته الأمنية، وتصريحاته الاعلامية، متحديا وصادما لكل ما عرفناه و تعلمناه وخبرناه على مر التاريخ.

وكان آخرها حديثه مع "صحيفة كورييري ديلا سيرا" الايطالية، الذى قدم فيه اقتراحه "المريب" ((باستعداده لإرسال قوات مصرية الى الدولة الفلسطينية بعد قيامها كضامن لأمن اسرائيل ولطمأنتها، وانه تحدث طويلا مع نتنياهو فى هذا الِشأن)). وهو الاقتراح الذى أخشى ما أخشاه أن يكون تمهيدا لدور عسكرى مصرى فى غزة.

وسبق أن قال لقناة فرنسا 24 منذ بضعة أيام ((لن نسمح ان تستخدم اراضينا لشن هجمات على اسرائيل جارتنا))

وقال ان ((انشاء المنطقة العازلة كان ضرورة قديمة تأخرت كثيرا))

كما قال فى ذات الحديث ((من كان يتوقع منذ 40 سنة ان السلام بين مصر واسرائيل سيستقر بهذا الشكل))

ومن قبل قال تصريحه الشهير فى لقائه مع الصحفيين((ان السلام مع اسرائيل اصبح فى وجدان المصريين وأنه لا يوجد عبث فى هذا الكلام))

***

1) أما عن رفضه لاى تهديد لاسرائيل من سيناء، فهو فى ذلك لم يأتِ بجديد، وانما يؤكد التزامه الامين والمخلص والعلنى بما جاء فى المادة الثالثة من المعاهدة الذى ينص على ((يتعهد كل طرف بان يكفل عدم صدور فعل من افعال الحرب او الافعال العدوانية وافعال العنف او التهديد بها من داخل اراضيه او بواسطة قوات خاضعة لسيطرته او مرابطة على اراضيه ضد السكان او المواطنين او الممتلكات الخاصة بالطرف الاخر ، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم او التحريض او الاثارة او المساعدة او الاشتراك فى فعل من افعال الحرب او الافعال العدوانية او النشاط الهدام او افعال العنف الموجهة ضد الطرف الاخر فى اى مكان كما يتعهد بان يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الافعال للمحاكمة))

وربما كان الجديد الوحيد فى هذا الامر هو ان يدلى رئيس الدولة بنفسه بمثل هذا التصريح الذى كان فى الماضى يترك لأحد المتحدثين باسم الخارجية، لرفع الحرج عن رئيس مصر قائدة الامة العربية، الذى لا يصح ان يعبر صراحة عن حرصه على امن اسرائيل .

***

2) أما استخدام كلمات مثل الجارة والجيران والجيرة لوصف اسرائيل، فهو صادم وغريب ومناقض لكل الحقائق التاريخية والثوابت الوطنية.

كما ان فيه ارتقاء بمرتبة اسرائيل ومكانتها وعلاقاتنا معها بضعة درجات عما كان الوضع عليه ايام مبارك او حتى السادات.

فلقد كانت الرواية الرسمية قبل السيسى عن السلام مع اسرائيل هى نظرية ((مجبرٌ أخاك لا بطل))؛ وخلاصتها أن اسرائيل لا تزال هى العدو الرئيسى لمصر، ولكننا يجب ان نقبل بوجودها والسلام معها مكرهين ومضطرين وعلى مضض نظرا لان الولايات المتحدة وأوروبا ومجتمعهم الدولى يرعوها ويدعموها ويهددون كل من يعتدى عليها او يهدد وجودها او امنها.

اما الرواية المستقرة فى الضمير الوطنى الشعبى والتى تمثل احد أهم ثوابتنا الوطنية بعيدا عن الانظمة والحكومات والرؤساء والمعاهدات فخلاصتها ان اسرائيل ليست جارتنا بل هى عدونا اللدود، وهى ليست دولة طبيعية لشعب طبيعى يعيش على ارضه التاريخية مثل باقى دول العالم، بل هو كيان استعمارى استيطانى احلالى عنصرى ارهابى اغتصب فلسطين وطرد وذبح وأباد وحاصر واسر شعبها.

وعليه فانها لا يمكن ان تكون جارة طبيعية مثل ليبيا وفلسطين والسودان والأردن والسعودية، بل هى مشروعا وكيانا عدوانيا يستهدف مصر والأمة العربية بقدر استهدافه لفلسطين.

كما انها قاعدة استعمارية استراتيجية وعسكرية متقدمة للغرب الاستعمارى بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

أما السلام معها فهو لم يستمر و"يستقر" الا بالخوف والإكراه والتواطؤ والاستبداد. ولو اطُلق سراح الشعب المصرى والشعوب العربية، لما ظلت فلسطين محتلة حتى اليوم.

***

3) أما القول بان المنطقة العازلة هى ضرورة قديمة تأخرت كثيرا، فإنه يطرح استنتاجا فوريا و مباشرا، هو ان مصدر ضرورتها الوحيد والفعلى قبل ظهور اى عمليات ارهابية فى سيناء، هو امن اسرائيل وحصار غزة ومنع تهريب السلاح الى المقاومة.

وهو الامر الذى يتأكد يوما بعد يوم، لان من يريد ان يحمى الامن القومى لمصر عليه ان يغلق الانفاق تحت الارض ويفتح المعبر فوق الارض ويعامله معاملة أى معبر آخر مثل معبر السلوم من حيث الاجراءات والقوانين المنظمة لحركة الافراد والبضائع.

ولكن هدم الانفاق مع اغلاق المعبر فى ذات الوقت هو لحماية امن اسرائيل، والمشاركة فى حصار غزة، وتنفيذا للاتفاقية المصرية الاسرائيلية الموقعة عام 2005 والمعروفة باسم اتفاقية فيلادلفيا والتى تشترط عدم فتح المعبر الا بموافقة اسرائيل.

بالإضافة الى ان الامن القومى المصرى يفترض تامين الحدود المصرية(الاسرائيلية) بذات القدر، ان لم يكن اكثر، لتأمين الحدود المصرية الغزاوية، وان يتم تجميد دخول (الاسرائيليين) من معبر طابا ومكوثهم فى سيناء اسبوعين بدون تأشيرة. وقبل ذلك وبعده أن نسعى حثيثا لتحرير سيناء من قيود كامب ديفيد.

***

4) أضف الى كل ذلك حملات الشيطنة لكل ما هو فلسطينى، وتجنب اى ذكر لدور محتمل لاسرائيل فى العمليات الإرهابية، والانحياز المصرى لها فى عدوانها الاخير على غزة، وفى تعليق الاعمار على شرط نزع سلاح المقاومة، وفى رفع الدعوات القضائية ضد حركات المقاومة بعد ان كنا نرفعها سابقا ضد اسرائيل والمعاهدة وقيودها والتطبيع وتصدير الغاز .

ناهيك عن التصريحات الاسرائيلية الرسمية والصحفية المتكررة والمستمرة التى تعبر عن ارتياحها البالغ للعلاقات المصرية الاسرائيلية الحالية والتى يصفونها بانها لم تتعمق ابدا الى هذا الحد منذ توقيع المعاهدة.

فلأول مرة منذ كامب ديفيد توصف العلاقات المصرية الاسرائيلية بالسلام الدافئ والحار، بعد ان كان القادة الصهاينة يشتكون منذ 35 عاما من كونه سلاما باردا.

***

5) وبالإضافة الى كل ما سبق فان من أخطر آثار مثل هذه التصريحات الدائمة والمستمرة والمقصودة والموجهة هو اختراق الرأى العام المصرى لإعادة تشكيل وعيه و ثوابته، وترويضه على القبول والتعايش مع اسرائيل التى تسالمنا ولا تهددنا والتى يربطنا معها سلام مشترك وامن مشترك ومصالح مشتركة وعدو مشترك.

ويا له من ثمن باهظ لنيل الرضا والاعتراف الدولى الكامل من بوابة اسرائيل.

*****

القاهرة فى 27 نوفمبر 2014

فيديو .. بوش قتل المسلمين في العراق ..فدخل الاسلام بيته

"المسلمون" تنشر قصة أمير سعودي على رصيف محطة "لايدن" بهولندا

المسلمون - أمستردام - محمد عطا:

أثناء محاضرة لي في مارس الماضي لبعض العاملين في متحف "رايكس ميوزيام" بمدينة لايدن بهولندا، وعلي رصيف أحد الشوارع في هولندا ناحية محطة القطار في مدينة "لايدن" الثقافية في الشتاء البارد، اقتربت منه قليلا ونظرت إليه أحسست أني أعرفه، اقتربت منه وجدته إنسانا مثقفا يتحدث العربية بعظمة وثقة الملوك والأمراء ويرفض المساعدة .

تحدثت معه فهو أب لثلاثة اطفال ومتزوجا ببكستانيه ويقول لي انه كان يركب احسن السيارات ويسكن احسن القصور، و يأكل اشهي واطيب المأكولات، ولكنه فقد الاسرة والمال بل وفقد تقريبا حياة الرغد والعيش وقال انه هنا منذ مايقرب من ١٥٠ يوما.

وانه فقد كل شئ وأباه اخذ من حسابه في البنك في سويسرا عشرة ملايين دولارا وخسرها كلها في البورصة.

هذا الرجل هو الأمير محمد بن طلال وينتمي الى عائلة آل راشد التى حكمت السعودية سنوات طويلة.

 ولكن الاسرة خرجت وخرج هو معها لاسباب معينة من السعودية، وكان يصرف له معاشا كبيرا، وقد عاش منه طوال السنوات السابقة حتي توقف منذ حوالى عشر سنوات مضت، وظل ينفق مما كان يمتلكه من مال الي ان نفذت امواله كاملة.

لقد صدقته من اول وهلة تحدث فيها معي لاني شعرت من حديثه الصراحة والشموخ والرفعة في الحديث.

عاش الأمير محمد بن طلال فى العراق لمدة عشرة سنوات، ثم ذهب لأمريكا وهناك دخل الجامعة وحصل منها على دبلومة فى الإقتصاد والعلوم السياسية، وانتقل لأمستردام للحصول على الماجستير فى الخدمة الإجتماعية من جامعة أمستردام وكان يكتفى بالحصول على الإقامة الدراسية ولم يفكر يوما فى طلب اللجوء السياسى، أو الحصول على الإقامة بالزواج وكان يمكنه بسهولة الحصول على ذلك ولكنه رفض ذلك نهائيا لأنه يفتخر بكونه "برنس" سعودي .

كما رفض أن يعمل بشهادته لنفس السبب والان هو بدون عمل ولاجواز سفر ولامال ولايستطيع حتى أن يشترى لنفسه زجاجة ماء.

تركته وتواصلت مع محافظ لايدن وتحدثت عنه ولفت النظر، الا انهم لم يلتفتوا الي ذلك، وعاودت الاتصال الى ان ذهبوا اليه وعرضوا عليه المساعدة الا انه رفض المساعدة، وظل يقيم في مكانه رغم شدة البرد.

إلا انه اراد ان تتدخل الحكومة الهولندية في عودة ماله المنهوب من بنوك سويسرا وان تصرف له الحكومة مرتبا شهريا، وان يقيم في سكن كبقية الناس، وسيعطيهم المال بعدما يستعيد ثروته.

عرضت الموضوع علي الصحف والجرائد الهولندية والبلجيكية الذين وجدوا ان الخبر يستحق الدراسة لانه مادة دسمة اعلاميا .

فهو لايحمل جوازسفر، ولم يحصل على تصريح للإقامة، لامال ولاسقف، ولا غطاء ولا دواء وبالرغم من هذا البرد انه يكسب احترام من يلتقى بهم ويكسب احترامهم وتعاطفهم معه فهو الأمير النبيل الذى يمتلك المال ولايستطيع الحصول عليه!

السؤال هنا الي منظمات حقوق الإنسان بل والمسئولين في هولندا "آرحموا عزيز قوم ذل".. لماذا تتركون هذا الأمير بالذات على هذا الوضع المخزي؟

ننتظر الاجابة من الحكومة الهولندية نفسها، بل ومن الاتحاد الاوربي !!

الشاعرعبدالرحمن يوسف يكتب: المذيعون الشرفاء

يصف النظام العسكري الحاكم في مصر بلطجيته وشبيحته الذين يقتلون بالنيابة عنه بأنهم "المواطنون الشرفاء"، وهو مصطلح إن دل على شيء فيدل على قدرة هذا النظام الفاجر على تصوير الليل البهيم نهاراً منيراً، أو على جعل الشياطين ملائكة، أو على تحويل الخيبات إلى فتوحات، لذلك لا يستغرب المرء حين ارتفعت أصوات إعلامنا تبشر المواطنين بسقوط تل أبيب، بينما الحقيقة أن العدو لو أراد دخول القاهرة لدخلها، وبعد ذلك لم يسمِّ ما حدث هزيمة، بل سماها "نكسة"، وهي في الحقيقة أم الهزائم، إنها هزيمة قلّ أن تجد لها نظيراً في التاريخ العسكري في العالم كله بإجماع الخبراء (باستثناء الخبراء الشرفاء). 

الكاتب المصري الشاب محمد طلبة رضوان سار على المنهج نفسه، وكتب منذ أيام مقالة بعنوان "المعارضون الشرفاء"، وهم من فصيلة "المواطنين الشرفاء"، بلطجية فكر، مرتزقة سياسة، محترفو خطابة، تجار وطنية، يؤدون دورهم القذر في مساعدة النظام العسكري. 

أنا أسير في هذه المقالة على خطى محمد طلبة رضوان، وأتحدث عن "المذيعين الشرفاء"! إنهم مذيعون ومذيعات تحت الطلب، تُسَيِّرُهُم رغبات أجهزة الأمن، بعضهم لا ينتظر التعليمات، بل يعرفها ويشم رائحتها قبل أن تصل له. 

قدراتهم المحدودة، وفشلهم التعليمي، وانحطاطهم الأخلاقي، وتواضع إمكاناتهم المهنية، تجعلهم يزايدون على أجهزة الأمن نفسها، فإذا قيل لهم "اضربوا فلاناً"، تراهم قد تبرعوا بضربه هو وأبيه، وأمه، وإخوته، وأخواته، وزوجته، وأقاربه، ومعارفه، وجيرانه، وإذا قيل لهم هاجموا رئيس الدولة الفلانية، تراهم يهاجمون رئيس الدولة، وزوجته، وأبناءه، ووزراءه، وسفراءه ... إلخ. 

هؤلاء "المذيعون الشرفاء" هم أول من تُسَعَّرُ بهم نار الثورات، فوجوههم معروفة، واختفاؤهم صعب، وحين يثور الناس تجد ألف هاتف يطالب بإعدام آخر مذيع بأمعاء آخر خبير استراتيجي! 

لا أتمنى الشر لأحد، ولا أحرض على أحد، ولكني أنبه على أن تصدير أمثال هؤلاء لكي يطعنوا في شرف كل من يبدي رأياً مخالفاً في أي موضوع من المواضيع ليس إلا دعوة صريحة للعنف، خاصة أن هؤلاء يطالبون دائماً بقتل المعارضين وبلا رادع. 

يتحدث الفنان خالد أبو النجا عن أداء الرئيس السياسي، فترى هؤلاء يتحدثون بالزور عن السلوك الجنسي للمتحدث، ويصفونه بالخائن. 

يتحدث الفنان الشاب محمد عطية في السياسة، فترى هؤلاء يتحدثون عن شرف المتحدث وعرضه. 

المعارضون يوجهون أحاديثهم إلى أدمغة الناس، فترى هؤلاء الحثالة لا يردون إلا إلى أدبار خصومهم ! 

الغريب أن هؤلاء "المذيعين الشرفاء" لا يخضعون أنفسهم لهذا المعيار الأخلاقي الصارم الذي يقيمون غيرهم وفقاً له، بل لا يبدو أنهم يخضعون أنفسهم لأي معيار أخلاقي أصلاً، ورغم ذلك يهاجمون كل معارض بما فيه، وبما ليس فيه، ويتهمون الناس باتهامات هي السب والقذف بعينه، ولكن دولة العسكر لا تعرف القانون إلا حين يكون في صالحها، أو في صالح مواطنيها الشرفاء. 

لكل مجال شرفاؤه، فترى في الإعلام "المذيعين الشرفاء"، وفي الشريعة "الشيوخ الشرفاء"، وفي الأدباء "الشعراء" والروائيين" و"النقاد" ... الشرفاء طبعاً، وفي الصحافة "الكتاب الشرفاء"، وفي الرياضة، والتجارة، والسياسة ... في سائر مجالات الحياة، ترى "شرفاء" معروضين للبيع والإيجار، لا عمل لهم سوى تشويه المعارضين، والتحريض عليهم، والكذب في سيرتهم، وتلفيق الأخبار المسيئة عنهم. 

لو فكر هؤلاء في مصيرهم حين تنقلب الآية، وحين يعز الله الذليل، ويذل العزيز، سوف يطبق الناس فيهم سائر ما طالبوا به اليوم، فمن طالب بالقتل دون محاكمة لا يستبعد أن يحكم عليه بما طالب به، ومن طالب بالتهجير، أو مصادرة الأموال، أو الاعتداء على الأعراض، أو إسقاط الجنسية ... كل هذه الاقتراحات قد تطبق عليهم، ورُبَّ كلمةٍ تقول لصاحبها دعني! 

من أسوأ ما ابتليت به مصر خلال حقبة الحكم العسكري التي توشك على الرحيل، أن أجهزة الأمن هي التي توظف كل الناس، فالتقرير الأمني هو الذي يحدد من يصبح فَرَّاشاً في مصلحة حكومية، وهو الذي يعين رئيس الوزراء، وبالتالي يحدد التقرير الأمني من يبتلينا الله به على الشاشة لكي يصبح مذيعاً! 

نهاية هذا العهد الأسود سيكون بعدها عهد يصل الناس فيه إلى مواقعهم بطريقتين، إما بالكفاءة (مثل المذيعين)، أو بالانتخاب (مثل سائر المؤسسات المنتخبة). 

حتى ذلك الوقت، سيبقى "المذيعون الشرفاء" يبصقون علينا بذاءاتهم ليل نهار، ولكن من يدري ... لعل في ذلك خيراً كثيراً لا نعلمه. 

عاشت مصر للمصريين وبالمصريين.

وزير العدل الأسبق .. بطلان التحفظ على ممتلكات الإخوان يربك الحكومة

المصريون كتبت ـ رانيا طلحة

قال قضاة إن الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين" جاء تأييدًا لحكم سابق، ما يؤكد مخالفة قرار التحفظ على أموال الجماعة للقانون والدستور، قائلين إن هذا الحكم سيربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموالهم.

وقال المستشار محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال عدد من مدارس وشركات الجماعة، تكرار للحكم الصادر من قبل بذات المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور لصدوره من محكمة غير مختصة.

وأضاف إن "حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال ثمانية عشر شخصًا من المنتمين لجماع الإخوان المسلمين، استند إلى أن القرار الصادر بالتحفظ على أموال الجماعة لم يصدر متفقًا مع أحكام القانون والدستور"، معربًا عن اعتقاده بأن "هذا يمكن أن يربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموال الإخوان".

وأكد وزير الشؤون القانونية، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، أن هذه الأحكام ستنفذ بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا الدعاوى فقط، موضحًا أن الحكم استند إلى القاعدة القانونية المضمنة بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإصدار قرارات المنع من التصرف في الأموال من المحاكم الجنائية المختصة فقط، مما يعنى عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بهذا الأمر. وقال عطية إن لجنة إدارة أموال الجماعة المنبثقة من وزارة العدل، والتي أصدرت قرار التحفظ ستلجأ لجميع الطرق القانونية لعرقلة تنفيذ الأحكام من خلال 3 طرق قانونية، أولها التقدم باستشكال على الحكم أمام ذات الدائرة التي أصدرته، ليترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم، والطريق الثاني أن تطعن اللجنة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم،. وتابع عطية: "أما بالنسبة للطريقة الثالثة التي ستلجأ إليها، وهي القيام بتصحيح الوضع القانوني بالنسبة لقراراتها، من خلال عرض تلك القرارات على محكمة جنائية مختصة لإصدار حكم بالتحفظ على هذه الأموال.

من جانبه، أكد المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري وقسم التشريع سابقًا، أن صدور أحكام بوقف التنفيذ لأي قرار إداري، يمثل وقفًا عينيًا، بمعنى أن أحكام وقف التنفيذ والإلغاء تتعلق بالقرار ذاته وليس الأشخاص أصحاب الدعوى فقط، لأن المحاكم تزن القرار بميزان المشروعية، فإذا كان القرار غير مشروع تحكم المحكمة بإلغائه وما ترتب عليه من آثار على جميع من شملهم.

وأشار إلى أنه من ضمن الآثار المترتبة على الأحكام عودة الأموال التي تمت مصادرتها بغير سند قانوني، من جميع الأشخاص الذين تعرضوا للمنع من التصرف في أموالهم، أيًا كان عددهم. وأوضح فرغلي أن الأسباب التي تؤكد حكم محكمة القضاء الإداري أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات أعضائها، واتخذته لجنة حصر أموال الإخوان وسيلة في إصدار قراراته الباطلة بحكم المحكمة، هي محكمة غير مختصة بنظر تلك القرارات.

وقال إن آليات التنفيذ المثالي لهذه الأحكام تقتضى تدخل كل مَن تعرض للمنع من التصرف في أمواله، في قضية التحفظ على أمواله من خلال التقدم بطلب تنفيذ مقتضى الحكم عليهم، ويكفيهم ذلك دون الحاجة إلى إقامة دعاوى منفصلة، ويترتب على ذلك أن تتوقف الحكومة تمامًا عن التصرف في الأموال أو العقارات أو المحال أو البضائع المتحفظ عليها من تاريخ صدور الحكم، لأن المحكمة ستبطل أي تصرفات للحكومة في تلك الأموال، حيث لا يجوز التعامل عليها بأى شكل من الأشكال.

وتابع: إن الحاصلين على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالحهم يمكن لهم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، ثم يتوجهون به إلى مقر لجنة إدارة أموال الجماعة في وزارة العدل لتنفيذه، موضحًا أن أي حكم صادر من القضاء الإداري نهائي وواجب النفاذ طالما لم يتم وقفه في دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وسامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى "أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8يوليو من العام الماضي، والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".. كما أكد أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وأشارت المحكمة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والذي أجاز له أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.

وأسست حكمها على أن جهة الإدارة (لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان) لم تستند في إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 ف

صلاح بديوي يكتب : سر اتهام بشر بالتخابر لصالح واشنطن

وجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، للدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق، يوم السبت تهمة التخابر مع كل من الولايات المتحدة، والنرويج، فأنكرها، وطلب التسجيلات التي تزعم ذلك.

ويعتبر هذا الأمر تطورا خطيرا في مسار العلاقات المصرية الأمريكية، لأنه منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد في 26مارس من عام 1979م، وما تبعها من إبرام اتفاقات تعاون إستراتيجي ما بين القاهرة وواشنطن، لم يتجرأ أي حاكم مصري علي توجيه تلك التهمة لأي مواطن مصري أو غير مصري يقيم علي أرض مصر.

ولعلنا لا نذيع هنا سراً عندما نشير إلي أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت قد أعدت اتهاما للرئيس المصري المختطف الدكتور محمد مرسي بالتخابر لصالح الولايات المتحدة فيما عرف بقضية الكربون الأسود، إلا أن المجلس العسكري بعد اطلاعه علي عدة تقارير من قبل أجهزة سيادية قرر استبعاد هذا الاتهام، خشية من تدهور علاقاته مع واشنطن حال توجيه هذا الاتهام، وتم استبداله بالاتهام المهزلة للرئيس الدكتور محمد مرسي و المتعلق بالتخابر لصالح حماس .

وحتي عندما أمسكت الأجهزة المعنية بالأمن القومي في مصر أدلة، وقرائن حقيقية فيما عرف بقضية التمويل الأجنبي، وقالت ان تلك المنظمات والشخصيات المتهمة تهدد الأمن القومي لمصر، لم تتجرأ تلك الأجهزة علي الإطلاق أن تحيل المتهمين أو بعضهم أو حتي افراد منهم للمحاكمة بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.

وكُلنا يتذكر كيف صدم المصريون عندما قام جنرالات المجلس العسكري بالسماح لطائرة أمريكية أن تهبط في مطار القاهرة، وتقل المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي الي الولايات المتحدة، وذلك علانية، عقب أن قام قادة المجلس العسكري بتسخير إحدى "دوائر الشامخ" في إتمام تلك المهزلة.

والملفت للانتباه أنه في يوم الثلاثاء الموافق 12نوفمبر من العام الماضي، ذكر اللواء محمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة المصرية في تصريحات خاصة أدلى بها إلى الكاتب الأمريكي ديفيد إجناتيوس ونشرت في صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية :" أن التعاون بين أجهزة المخابرات المصرية والأمريكية يجري في قناة مختلفة تمامًا عن القناة السياسية". وقال التهامي: "إنني على اتصال دائم مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) جون برينان ومدير المحطة المحلية أكثر من اتصالي بأي أجهزة مخابرات في العالم".

وجاء ذلك في وقت أشارت فيه صحيفة "هارتس" الإسرائيلية إلى وثيقة إسرائيلية تتعلق بالتخطيط الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي ضد مصر خلال عهد الرئيس مرسي، وتحدثت الصحيفة عن عمق التعاون بين جهاز المخابرات الأمريكية والإسرائيلية من خلال وصف تكليف واشنطن للوحدة 8200 بالجيش الإسرائيلي بالتجسس على مصر بـ"المهمة"، والتي تعنى في عالم المخابرات "جمع المعلومات الحيوية". كما أن هذا اللفظ يتم اللجوء إليه عادة بين أجهزة المخابرات التي تنتمى للدولة الواحدة.

وقامت أجهزة الأمن المصرية بتسليم مواطنين أمريكيين إلى واشنطن لقيامهم بأعمال تجسسية، ولم توجه إليهم الأجهزة الأمنية المصرية أية اتهامات تذكر في ذات السياق، مكتفية بتسليمهم.

ولقد شاهدنا جميعا في مصر بالنسبة للمواطنين المصريين كيف عجز نظام مبارك عن توجيه تهمة التخابر لهم لصالح الولايات المتحدة، وهنا أتوقف لأذكر كل من الدكتور ايمن نور والدكتور سعد الدين إبراهيم، إذ تمت محاكمتهم وحبسهم باتهامات أخري مشينة كالتزوير وتلقي تمويل أجنبي، ووقتها اكتفت صحف النظام بالتشهير بهم في ذات السياق واتهامهم بموالاة واشنطن.

وثمة شق آخر في ذات السياق أن رموز النظام الانقلابي في القاهرة -والذين يرمون شرفاء الوطن بتهمة التخابر لواشنطن- هم أول من تطالهم الاتهامات لأمريكا، لأن ثمة فارقا ما بين قيام هؤلاء المسئولين وفق الدستور، والقانون والمواثيق الدولية بالتعاون لصالح مصر مع الولايات المتحدة، وأية دولة أخري في العالم، وبين قيامهم بأعمال تخابر أو ربط مصر بحالة تبعية لواشنطن تتسبب في تهديد الأمن القومي المصري .

والمعروف أن الجيش المصري يتلقى من الولايات المتحدة 2مليار دولار سنويا منذ أكثر من 30 عاما مضت، وتقوم الولايات المتحدة بتسليحه وتدريب قياداته منذ ذلك التاريخ، وهو ما أثمر مؤخرا عن تغيير هويته واستراتيجيته، وبات عدوه وهمي يسمي الإرهاب, وهدفه حماية أمن إسرائيل، وهو ما أكده بوضوح قائد الانقلاب في القاهرة مؤخراً.

وتعتبر واشنطن الجيش الضامن الوحيد في مصر لاتفاقات كامب ديفيد، وتراهن دوما علي قياداته.

ولذلك فإننا لا نستبعد أن اتهام محمد علي بشر لم يكن ابدا بعيدا عن أصابع الإدارة الأمريكية للأسباب التالية : 

أولاً : لأن محمد علي بشر كان أبرز من يتفاوضون مع أعلي المسئولين الذين يوفدهم كل من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية لوضع نهاية لما يحدث في مصر ،وتمكين عبد الفتاح السيسي ورفاقه من الأمور مقابل بعض الإصلاحات الديمقراطية.

ثانياً: لأن بشر رفض عرضا توصلت إليه واشنطن مع نظام السيسي بأن يؤلف بشر حزبا يضم قيادات الإخوان الذين يرضي عنهم الأمن، علي أن تخصص لهذا الحزب نسبة في البرلمان، وأن يتم الإفراج عمن يختارهم بشر لمساعدته في هذا الحزب من الإخوان داخل السجن .

ثالثا: لأن بشر بدا ينسق مع قوي المجتمع المدني من ثوار25يناير، ووقع بيانا بتوحيدهم لمواجهة الانقلاب، وهو ما أصاب الأجهزة الأمنية بالجنون فقررت اعتقاله، وأظن أنها قامت بذلك بعدما تباحثت مع السفارة الامريكية بالقاهرة، وأخذت الضوء الأخضر من واشنطن، بتوجيه تهمة التجسس لصالح واشنطن للدكتور محمد علي بشر إلى جانب النرويج كممثل للاتحاد الأوروبي .

وفي اعتقادي أن واشنطن تحاول من خلال موافقتها علي اتهام بشر بالتجسس لصالحها تعزيز الفكرة التي يروج لها نظام الانقلاب بأن الإخوان أيضا قريبين منها، وذلك علي خلاف الحقيقة، وهو تخطيط مخابرات مصرية أمريكية عالي المستوي، في إطار التنسيق الإستراتيجي بين الطرفين.

«هيومن رايتس»: تقرير تقصي الحقائق «غير واقعي وتضمن متناقضات»

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أن تقرير لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو"، "غير واقعي" في تناوله لأحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مشيرة إلى أنه تضمن بعض الحقائق "المتناقضة".

وقال المتحدث باسم المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فادي القاضي لوكالة "الأناضول": "تعليقنا الأولي على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه قدم صورة غير واقعية لطبيعة ما جرى في اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة)، لأنه أولاً ركز بشكل مفرط على أفعال المعتصمين، وقدم صورة أقل وضوحاً بشأن مسؤولية قوات الشرطة، والدولة والجهات السيادية التي تصدر أوامرها فيما يتعلق بالتعامل مع الاعتصامات".

واعتبر أن التقرير بهذه الصورة، "أمر مؤسف بالنسبة لنا؛ كونه من المفترض أن يصدر من جهة تستهدف استخلاص الحقائق، لكنه حمل المسؤولية لطرف واحد، دون الآخر، وتعامل معه دون أن ينظر إليه باعتباره جزءا من الدولة، ومواطنين لهم حقوق في مواجهة جهة سياسية منظمة وهي قوات الشرطة".

وقال القاضي، إن "النقطة الثانية تتعلق بأن التقرير تضمن حقائق تتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين عن طبيعة فض الاعتصامين، ومثال ذلك ما أورده بشأن ضبط 51 بندقية في أيدي المعتصمين في فض اعتصام رابعة، في الوقت الذي قال فيه وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات سابقة إنه تم العثور على 15 بندقية، وهو ما يدفعنا للسؤال عن الجهة التي تمتلك المعلومات".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة ومقرها نيويورك: "في تقريرنا الماضي، أشرنا إلى وجود بعض الأسلحة النارية القليلة في أيدي المتظاهرين، لكنه لا يبرر سقوط أعداد كبيرة من القتلى خلال الاعتصامين".

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد نشرت، في 14 أغسطس الماضي، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريرا عما وصفته بـ"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية، وهو التقرير الذي لاقي اعتراضا واسعا في الوسط المصري الرسمي.

أما النقطة الثالثة، والأخيرة، بحسب القاضي، فهي أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق خلا تماماً من التوصيات بالمساءلة والمحاسبة للمسؤولين عن أعمال العنف".

وبشأن ما إذا كانت "هيومن رايتس" قدمت للجنة، الشهادات والوثائق التي تضمنتها في تقريرها السابق حول فض اعتصامي رابعة والنهضة، قال القاضي: "لم تخاطبنا لجنة تقصي الحقائق بشكل رسمي، ونرى أن التعاون المثالي يتلخص في النظر بتفاصيل التقرير الذي أصدرناه".

وكانت لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، حملت، في تقريرها الصادر في وقت سابق اليوم، جماعة الإخوان، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي وقعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وهو الأمر الذي رفضه قياديان بالجماعة، حيث وصفا التقرير بأنه "غير محايد" وقالا إن مظاهراتهم "سلمية".

محمد رفعت الدومي يكتب : تونس .. ابعدي عني هذه الكأس!

 في وطن يحدق سكانه النظر في القراءة بعيون مستهترة، أو علي أوفر التقديرات حظاً، يعتبرون القراءة ترفاً، هل يجوز لي أن أستعير أصابع شاعر مثل "قيصر باييخو" في إطار الحديث عن قضية يكترث لها حتي بسطاء القوم وهو من أوفر الشعراء حظاً في التجسس علي الأصوات التي كانت تنبض في أعماقه وترجمتها علي الورق غموضاً، نعم، ترجمتها غموضاً بكل معني الكلمة؟

ربما، إلي هذا السبب وحده، تنخفض العلة التاريخية لعظمة "باييخو"، وإلي هذا السبب وحده، وبنفس القدر، أحصي الرجلَ كلُّ من لمس عالمه العميق في طليعة الشعراء الأكثر التباساً وعسراً علي الإطلاق..

فإن مما هو في حكم المؤكد ألا شاعراً خاطب المتلقي بتلك الخصوصية شاهقة الارتفاع جداً كما فعل شاعر "ألبيرو" الفادح هذا، بلغت هذه الخصوصية حداً ليس من السهل أبداً أن يستطيع المتخصصون حتي تصميم جسور تربط بين متاهات عالمه الشعري دون السقوط في حفر التأويلات المتعسفة للنص الشعري، وهذا أمر غريب يندر حدوثه..

لا يجوز هذا أعتقد، غير أنني سأفعل، أقصد، سوف أستعير أصابع هذا الشاعر العسير، بل أستعير شعره في ذروة النقطة، حين رق وصفا واستحال رموزاً مغلقة أمام الأذهان، مع ذلك، هي مرشحة لاستقطاب المتعة، تطرب لها الصدور تماماً كما تطرب الصدور لأغنية بلغة أجنبية لا نفهم معاني كلماتها لكنها توقظ أشجاناً نائمة في مناطق بكر ٍمن أعماقنا لم نكن قبل سماع تلك الأغنية ننتبه إلي وجودها أصلاً!

في أجمل دوواوينه وأشدها التصاقاً بالألم الإنساني، وأعظم ديوان مكتوب باللغة الإسبانية في زمانه وفي ما قبل زمانه، ولعله آخر دواوينه، ديوانه (اسبانيا.. ابعدي عني هذه الكأس)، يقول:

يا أطفال العالم، إذا ما سقطت "اسبانيا"، - أعني، هو خاطرٌ فحسب-، إذا ما سقطت "اسبانيا"، نازلةً من السماء، أوثقوا ساعدها، في لجامٍ، بلوحتين أرضيتين!، أيها الأطفال، أي عمر هو عمر الرؤوس الفارغة!، كم باكراً في وضح النهار ما كنت أقوله لكم!، كم قريبة في صدوركم الضوضاء العتيقة!، كم قديمة سنواتكم الاثنتين في مفكراتكم!

من الواضح جداً أنه كان أثناء الكتابة يلتقط أصواتاً من داخله ويسجلها كما هي في لحظتها الحارة المجردة، واضح أيضاً أنه كان يكتب تحت وطأة إحساس بالقلق يمزق روحه، سوف يستدير هذا الكلام في أذهاننا عندما نعلم أن توقيت كتابة هذه القصيدة هو توقيت اندلاع الحرب الأهلية في "أسبانيا"، وطنه الأم، حدث هذا في (17-يوليو - 1936)، وشغلت بال كل الناطقين بالإسبانية في جنبات العالم حتي (1-أبريل - 1939)..

كان مجموعة من العسكر بقيادة الجنرال "مولا" في الشمال، والجنرال "فرانكو" في "المغرب" والجنرال "كييبو دي يانو" في "أندلسيا" وجنرالات آخرين قد انقلبوا علي الشرعية في "مدريد"، وكان هذا كافياً لاندلاع تلك الحرب الضروس بين الجمهوريين والقوميين، ودون تفكير، انحاز "قيصر باييخو"، ككل المثقفين الجوهريين في "اسبانيا" والدول الناطقة بالإسبانية في ذلك الوقت ضد العسكر، وهذا انحياز في سياقه الطبيعيِّ بطبيعة الحال، فمتي وأين، ولا متي ولا أين، ولدت حرية من رحم دولة يحكمها عسكر؟..

يقول أيضاً:

يا أطفال العالم، أمنا "اسبانيا" وبطنها على كتفيها، معلمتنا بعصيِّها، هي الأم والمعلمة، الصليب والخشب، لأنها منحتكم الرفعة، الدوار والتقسيم و الإضافة، يا أطفال، هي مع نفسها، آباء منصفون!

إذا ما سقطت "اسبانيا"، -أقصد، هو محض خاطر- إذا ما سقطت "اسبانيا"، نازلة من الأرض، يا أطفال، كيف لكم أن تكفوا عن النمو!، كيف للسنة أن تعاقب الشهر!، كيف لن يكون أبداً أكثر من عشرة أسنان لكم!، كيف للإدغام أن يبقى في سكتة، الميدالية في دموع!، كيف سيستمر الحمَل مقيداً من ساقه إلى محبرة كبيرة!، كيف ستهبطون درجات الأبجدية نحو الحرف الذي ولد فيه الألم!

طلاسم، هذا واضح، لكن الحقيقة أن تلك الحرب كان لديها أثر كبير علي نضج تجربة هذا الشاعر الكبير، ذلك الأثر يلمع كالخنجر في كل ما نزف من شعر بعد اندلاعها، لقد توقف في الحقيقة، تعقيباً علي تلك المأساة، عن أن يكون ذلك الشاعر الذي كانه قبلها، كان قد التحم تماماً بالمطلق، وذاب فيه، فشفت روحه واحتدت بصيرته حتي أنه، وهذا ثابت، تنبأ بموته في "باريس"، بل تنبأ أن موته سيكون يوم "خميس" ممطر، وله في هذه النبوءة شعر، الغريب، أن هذا هو ما قد حدث فعلاً، وبحذافيره!!

ويستأنف طلاسمه:

يا أيها الأطفال، يا أبناء المحاربين، في هذه الأثناء، اخفضوا أصواتكم، لأن "اسبانيا" في هذه اللحظة توزعُ طاقتها على مملكة الحيوان، الزهور الصغيرة، المذنبات و الرجال..

اخفضوا أصواتكم، لأنها في عظمة شدَّتِها، لا تعرف ما هي فاعلة، و في يدها الجمجمة تتحدث وتتحدث و تتحدث، الجمجمة، بالضفيرة، الجمجمة، على قيد الحياة!

هذا كلام يصعب استيعابه علي نحو دقيق، أعرف هذا وأتعايش معه، لكن، لماذا قلتُ ما قلتُ، أو قلتُ ما قال "باييخو" علي وجه الدقة؟ 

الإجابة "تونس"، نعم، قلته من أجل "تونس" طبعاً، ذلك أن نذراً سوداء توحي بأن البلد الذي كان الحجر الذي بني عليه الربيع العربيُّ كل فرضياته عقب "ثورة الياسمين" هناك، الآن فقط، هناك نذر سوداء توحي بأنه مقبل علي أمر عظيم!

قد يقول قائل:

- أهل "تونس" أدري بشعابها..

هذا صحيح، لكن عذري الوحيد هو أنني حين أحاول أن أتجسس علي مخاوفي من الخطر المتربص بـ "تونس" إذا استقرت الأوضاع في الإطار الذي تفضحه الأخبار التي ترد من هناك حول ترجيح فوز مرشح حزب "نداء تونس" المحسوب علي نظام "زين العابدين بن علي" برئاسة هذا البلد، عقب فوزالحزب بأغلبية مقاعد "برلمان" هذا البلد، أقول:

إذا استقرت الأوضاع، القلقة حتي الآن، في هذا الإطار، فلابد أن يختل إيقاع التوازن الضروري بين القوي السياسية عقب الثورات علي وجه الخصوص، لابد أيضاً أن خطراً داهماً سوف يولد بين الأجنحة السياسية المتصارعة قد يعصف بالثورة من الأمام ومن الخلف ومن الجانب الآخر، بل قد يتطور الصراع في بلد داخل دائرة الفقر وملتهب الحدود مثل "تونس"، بالإضافة إلي أنه يقع تحت طائلة الكثير من المؤامرات الإقليمية في الوقت نفسه، وهذا هو الأهم، قد يتطور الصراع إلي حرب أهلية، وهذا فقط هو كل ما يعنيني.. 

ذلك أنه سوف يولد من سقوط "تونس"، لا قدر الله، في الحفرة التي سقط فيها من قبل كل بلدان الربيع العربي، دليل لا يقبل القسمة علي اثنين علي فشل فرضيات الثورات العربية كلها، ثم، أنا أيضاً، كالتونسيين، لدي دراية بشعاب "تونس"..

أدرك أن أداء الرئيس التونسيَّ " المنصف المرزوقي" كان هزيلاً وضحلاً، دفع الكثيرين من التونسيين، الشباب خاصة، إلي الإحباط، وتخثرت بفضله الكثير من الأحلام البيضاء التي كانت تراودهم عقب الثورة..

أدرك أيضاً أن "جماعة الإخوان المسلمين" في نسختها التونسية، علي الرغم من كون المنتمين إليها أشد دهاءاً وأرقي فكراً وأكثر انفتاحاً من أعضاء " جماعة الإخوان المسلمين" في "مصر"، أبداً لم يستوعبوا الحالة التونسية علي نحو صحيح، ولم يدركوا أبداً أن دغدغة مشاعر القطيع بالخطاب الديني فقط، بعد أن جرت مياه كثيرة في نهر الإنسانية، توقفت عن أن تكون كافية للعبة سياسية ناجحة..

أدرك كذلك، وهذا هو الأهم، أن المتربصين بالتجربة التونسية، للأسباب التي لمستها من قبل، كثرٌ، بل كثرٌ جداً، وهوية هؤلاء، هوية القبيلة والخيمة والوتد وحنين النوق، معروفة، معروفة جداً.. 

وهؤلاء ما زالوا هناك، ومن المؤسف أن أصابعهم الملطخة بالزيت بمقدورها الوصول إلي رئة تونس والعبث بأنفاسها حتي الاختناق، لهم أساليبهم أيضاً، ولهم امتداداتهم من مرضي القلوب من التونسيين، و"الموساد" لهم أيضاً، ليت التونسيين يضعون هذه الحقيقة في بالهم كجمرة في البال!

في النهاية..

ثمة سؤالٌ يتراقص علي مقدمة لساني منذ ساعات لم يجف بعد، أود، لو كان هذا بإمكاني، أن أوجهه إلي كل تونسيٍّ علي حدة:

- ما دام الأمر هكذا، أما كان من الأولي أن تدَّخروا المال الذي بذرتموه في الإنفاق علي الاستحقاقين الإنتخابيين لبناء مكتبات ومستشفيات ومدارس بعد أن تحسموا منه فقط ثمن عدة مقاعد في طائرة تقل "زين العابدين بن علي" وأفراد أسرته من "السعودية" إلي دولة ما قبل "17 - ديسمبر- 2010"؟!

رحم الله "محمد البو عزيزي"، ذلك الرجل الذي استوعب أكثر من أي شخص آخر، وعن غير عمد، نظرية الأواني المستطرقة!

علي أية حال، هناك دائماً شئ رقيق للغاية ودقيق للغاية يولد من خلال الدهشة، فلقد أكدت الحالة التونسية أن اللعبة السياسية في هذه البقعة الرديئة من العالم تعتمد علي أدوات ثابتة لا تتغير، ووفق نسب ثابتة أيضاً:

1- إعلام مضلل = 75 %

2- مال سياسي = 24 %

3- سياسة = 1 %

علي أية حال، يجب علي جميع الأطراف في "تونس" أن تذعن لما تقول الصناديق، فلا معني للحديث عن الديمقراطية إلا باحترام لهجة الصناديق، كما أن بديل عدم الإذعان هو الهاوية بكل تجلياتها وصورها، لذلك أقول:

تونس.. ابعدي عني هذه الكأس..