أهداف سويف تكتب للاوبرزفر: نظام سلطوى يحكم مرة أخرى فى مصر

تعتذر الدكتورة أهداف سويف عن عدم كتابة مقالها الأسبوعى اليوم لأسباب صحية، وتنشر «الشروق» ترجمة كانت قد بدأت فيها لمضمون مقالها الذى نشر فى الأوبزرفر البريطانية الأحد الماضى:

التاسعة والنصف مساء فى القاهرة، وعبر النافذة تأتينى أصوات انفجارات قصيرة متقطعة. الكثيرون الآن يتعرفون على هوية الصوت، أما أنا فلا أميز بعد بين صوت ضرب النار، أو إطلاق قنابل الغاز، أو الشماريخ. والشماريخ تطلق للاحتفال بالأفراح، وللمعارك مع الأمن، ولدواعى البهجة والسرور. أعود إذن إلى المهمة التى تحت يدى: أكتب خطابا لسجين شاب، ربما تستطيع أخته توصيله فى زيارتها له غدا. مجرد خطاب تضامن، يؤكد له أنه ليس منسيا، أن هناك منا، خارج السجون، من جعلوا قضيتهم الأساسية أن يخرج المظاليم من السجون.

منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تم احتجاز نحو أربعين ألف مواطن، ١٦ ألف منهم ما زالوا محبوسين. الأكثرية تنتمى فى الغالب لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، البعض منهم تورط فى أعمال عنف، والأكثرية لم تفعل. أما الباقون ــ ويقدرون بثمانية أو تسعة آلاف ــ فينقسمون إلى نشطاء الثورة وعابرى سبيل شاء حظهم أن تواجدوا فى محيط الحملات الأمنية.

الدولة الآن تجند كل أدواتها لتحكم السيطرة على البلاد، وحتى المؤسسات التى كان لها انتفاضاتها المشهودة فى سنوات حكم مبارك ــ كالقضاة مثلا، وأساتذة الجامعات، والإعلام ــ طوعا سارعت إلى الحظيرة. والمسألة ليست بالضبط أنهم يمشون على الخط الذى ترسمه لهم الحكومة، بل المرجح أن قياداتهم على الأقل ارتأت أن مصالحها تتماشى أكثر مع ما يسمى بالاستقرار، وليس مع التغيير الثورى.

معظم المساجين السياسيين من الشباب. يقدر عدد القصر المحبوسين بنحو ألف قاصر على امتداد ٩ محافظات، ويقدر عدد الطلبة بنحو ألفين. ولكل حالة تفردها، وعبثيتها، وقهرتها. ومعا يشيرون إلى حرب على الشباب.

فى بلدنا ــ التى تصل نسبة من هم تحت سن الخامسة والعشرين فيها إلى أكثر من خمسين فى المائة ــ يخاف حراس الدولة من الشباب. قضوا الصيف ينزعون عن الجامعات المكاسب الديمقراطية، التى حققتها بعد يناير ٢٠١١، وحين وصل الطلاب إلى بوابات جامعاتهم فى اليوم الأول للدراسة واجهتهم قوات شركات الأمن الخاصة، وفى فجر اليوم نفسه كان الأمن قد داهم الطلاب فى بيوت آبائهم واحتجز ٥٧ منهم.

كل هذا باسم الحرب على الإرهاب. وفى الواقع، نعم، هناك إرهاب فى مصر. يوم الأربعاء انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دار القضاء العالى فى وسط العاصمة فتركت ١٢ مصابا، ويوم الخميس انفجرت عبوتان ناسفتان فى طنطا وسط احتفال سنوى فأصابت ١١شخصا، ومساء نفس اليوم انفجرت عبوتان ناسفتان فى سيارة شرطة مارة بجوار مركز شباب فى العريش فاستشهد ثلاثة جنود وأصيب تسعة، سبعة منهم فى حالة حرجة. تقرير «مؤشر الديمقراطية» يحصى أن شهر سبتمبر شهد ٣٢ تفجيرا باستعمال العبوات الناسفة. نحن، الشعب، احتوينا هذه التفجيرات فى «معتادنا» الجديد مثلها مثل انقطاع الكهرباء، وأخبار اختطاف الأطفال وطلب الفدية، والمعارك بالسلاح التى تنشب فجأة بين الأهالى بل والقرى، والأسعار الآخذة فى الارتفاع، وتصاعد أعداد ضحايا حوادث الطرق، وأعداد المنتحرين، وغيرها.

تتجاهل الحكومة كل علامات المحنة ونذر الانهيار وتركز على حربها محدودة النجاح على الإرهاب، فتقمع الحريات وتنزع الشرعية عن المطالبات، والتعويذة: احمدوا ربنا إن مصر مش سوريا والعراق وليبيا.

خطأ محورى ارتكبته حكومة الإخوان المسلمين برئاسة د. محمد مرسى، هو أنها ظنت أنها ورثت من مبارك حقوق الكفالة والقمع ــ ولكن بمنتفعيها الجدد وضحاياها الجدد. لكنها اختارت تحالفات غير موفقة، وأخطأت حساب قوتها، كما أخطأت تقدير مزاج الشعب.

الآن الناس تعرف فى قرارة نفسها ــ وقد تقبل معظمهم، على الأقل فى الوقت الحالى ــ أننا عدنا إلى النسق السلطوى. السيد عبدالفتاح السيسى، رئيس منتخب، ويتمتع ــ حتى الآن ــ بشعبية كبيرة. ويبدو أن الصفقة الكلاسيكية قد عقدت: سنتازل عن حرياتنا لقاء الأمن ولكى تدور عجلة الاقتصاد. أما شعار الثورة العظيم: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، فقد انكمش إلى «ممتنون لكسرة خبز فى ركن آمن».

لماذا إذن الإصرار الثقيل على إخماد أى بارقة طاقة مستقلة.. ولماذا الحرب على الشباب؟ ولماذا الحرب المرتقبة على منظمات المجتمع المدنى التى هى روافد وحصن الثورة؟ فالحكومة قد حددت للمنظمات موعدا أقصاه ١٠ نوفمبر ليتقبلوا إشراف المؤسسة الأمنية على مشروعاتهم أو يتعرضوا للحظر.

النظام يريد ضدين: هو لا يستطيع أن يتنكر تماما لـ ٢٥ يناير وإلا اضطر لإعادة أسرة مبارك وشركائها إلى الرئاسة، لكنه يكره كل شىء، وكل شخص له علاقة بـ٢٥ يناير. ولذا نجد خطابه الرسمى يصر على توأمة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، بينما أجهزته تلاحق كل رموز ٢٥ يناير، وتصادر كل مكاسب الثورة باسم الأمن والاستقرار والدولة القوية. وكلما انقشع الدخان، لا نرى من الدولة هذه غير المزيد من المصفحات فى الشوارع، وبدعة الإعلانات الضخمة لشركات التأمين الخاصة.

كان نظام مبارك قد بلغ الكبر والترهل وعدم المبالاة، وفى سنواته الأخيرة بدا وكأنه لا يهتم كثيرا بما يقوله الناس طالما لم تمس مصالحه البزنسية. أما النظام الذى يحكمنا اليوم فهو مفرط الحساسية: لا يكفيه أنه يقيم المشروعات الضخمة المثيرة للتساؤلات، ولا قدرته على استصدار القوانين لحمايتها؛ دولته تحتاج الحماية من الإرهاب ومن المؤامرات المختلفة، لكنها تحتاج أيضا الحماية من محاولات تشويه صورتها، ومن النُكَت، وعدم التوقير، واللغة الهابطة، الحماية من الطلبة، والفنانين، والجرافيتى، والألتراس، والصحفيين، والمصورين. وتحتاج، الآن وفى المستقبل، إلى الحماية من المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها ضد الشعب.

الجارديان: معركة طبقية جديدة في مصر واستبعاد العشرات من وكلاء النيابة الفقراء

لندن ـ

نشرت صحيفة الغاريان في عددها الصادر الاربعاء مقالا للكاتب باتريك كينغزلي عن المعركة الطبقية الجديدة في مصر، والمتركزة حول استبعاد العشرات من وكلاء النيابة بعد أشهر من تعيينهم؛ لأن آباءهم لم يتلقوا تعليما جامعيا.

يقول كينغزلي إن “مظاهر قلق جديدة برزت حول النظام القضائي المصري، بعد رفض إعادة تعيين العشرات من وكلاء النيابة الشباب، الذين طردوا من وظيفتهم بسبب عدم تلقي آبائهم تعليما”.

وتذكر الصحيفة أنه بعد أشهر من تعيينهم، فصل 138 وكيل نيابة في أيلول/ سبتمبر 2013، بعد قرار من الهيئة القضائية التي تشرف على القضاء إعادتهم لعملهم، والتي قالت إنه لن يسمح للعمل إلا لمن كان أبواه حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى.

وتبين “الغارديان” أن وكلاء النيابة، ومعظمهم ممن أنهوا دراستهم الجامعية في العام الماضي، يتهمون المؤسسة القضائية بالطبقية، الأمر الذي يخرق الدستور الذي يمنع التمييز، وكذلك يخالف قانون العمال الدولي.

وبعد عام على القضية طلبوا تدخل الرئيس السيسي، الذي لم يدرس والداه في الجامعة، وفق التقرير.

وينقل التقرير عن محمد كمال الدين، واحد ممن فصلوا، قوله إن رفض المؤسسة القضائية إعادتهم يعتبر “كارثة للعدالة الاجتماعية”. مضيفا إن “هذا الشرط هو عقاب للآباء، الذين لم يذهبوا للجامعة، ويجب أن يكون القضاة حماة للعدل، ومن الغرابة وضع هذا الشرط”.

ورفضت وزارة العدل التعليق على القرار عندما اتصلت بها صحيفة ” الغارديان”، كما رفض المتحدثان باسم وكلاء النيابة الـ 138، حيث قالا إن الموضوع مصري يخص المصريين، ولا يهم الإعلام الأجنبي، وفق ما أورده تقرير الصحيفة.

وتحدث أحمد عبدالرحمن، أحد القضاة السابقين وعضو مجلس القضاء، الذي منع المحامين من العمل، في التلفزيون قائلا إن القرار يهدف للحفاظ على نوعية القضاء “لا نعارض مهنة عمال النظافة، ولكن أبناءهم ينتمون لتخصص غير تخصص القضاء، الذي يعتبر وظيفة حساسة”، وفق التقرير.

ويجد كينغزلي أن النزاع هو جزء من سلسلة من النزاعات، التي ألقت بظلالها على النظام القضائي المصري في الأشهر الأخيرة، بما فيها المحاكمة السياسية لمراسلي قناة الجزيرة، الذين حكم عليهم في حزيران/ يونيو.

ويشير الكاتب إلى أنه قد وجهت انتقادات للنظام القضائي المصري لسماحه لما يمكن وصفه بالحجز العشوائي لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، مئات منهم معتقلون في سجن سري يقع شمال-

"ميدل إيست آي": القضاء المصري متواطئ مع الانقلاب

الشعب

أكد موقع ميدل إيست آي (مراقبة الشرق الأوسط) بأنه منذ انقلاب 30 يونيو في مصر ساء وضع النظام القضائي هناك، فقد ألقى القبض على عدد من الناشطين بتهم ارتكاب جرائم لا تصدق.

كما تم سجن مواطنين مصريين لا انتماءات حزبية لهم، واتهموا بالمشاركة في أعمال شغب واحتجاجات سياسية لم يشاركوا فيها أبدا.

وذكر الموقع أنه قد شنت اعتقالات عشوائية؛ بتهمة التآمر مع الإخوان المسلمين، وفي واحدة من الحالات كانت الصلة واهية، ولم تتجاوز إقراض شخص مبلغا صغيرا من المال.

وعادة ما يمقت المصريون النظام القضائي، ويعتبرونه فرعا من البيروقراطية المصرية العاجزة، إلا أنه ومنذ صيف 2013 أظهر قسوة متزايدة مع المعتقلين السياسيين، وفق التقرير.

ويقول التقرير: "إنه بحسب عدد من المحامين، والسجناء، والناشطين المصريين، فهناك تواطؤ بين النظام القضائي وحكومة السيسي".

ونقل الموقع عن نورهان ثروت من مركز هشام مبارك، وهو منظمة قانونية غير ربحية، قولها عن النظام القضائي المصري: "إنه أسوأ نظام محاكم في العالم؛ لأن الوقت لا قيمة له عنده". وبعيدا عن المحاكم السياسية، فالخصومات القانونية المتعلقة بالطلاق والأجور والعقارات، التي يجب أن تحل في غضون أشهر تأخذ سنوات؛ حيث يدفع القضاة والمحامون لتأجيلها.

ويجد التقرير أنه وبالمقارنة مع هذه، فالحالات السياسية تأخذ أولوية في المحاكم. وفي السنوات القليلة الماضية تم إنشاء محاكم منفصلة، ويقوم القضاة فيها باتخاذ تدابير قانونية استثنائية في القضايا التي تمثل تهديدات مباشرة على الأمن القومي. وتتم في معظم الحالات إحالة القضايا المتعلقة بالإخوان المسلمين، والناشطين اليساريين لمحاكم مكافحة الإرهاب، وتعقد هذه خارج قاعات المحاكم في مراكز الشرطة والجيش، والتي يحظر على الناس دخولها، وذلك بحسب المحامين في مركز هشام مبارك.

ونقل الموقع عن كل من سيرجي كابيزا، وماكس سيغيلبوم قولهما: "إن "الإرهاب" مثل بقية النظام الجنائي المصري مفتوح على التفسيرات، ويمكن أن يطبق على كم واسع من القضايا". ويقول عفيفي الأحمر، المحامي ومدير المساعدة القانونية في مركز هشام مبارك: "السيسي حسب الدستور يسيطر على النظام القضائي والجيش والشرطة".

ويورد التقرير أنه مع وجود حوالي 40.000 معتقل منذ يونيو 2013، في سجون مكتظة ومعظمهم معتقلين دون توجيه اتهامات لهم، يتهم بعض المحامين والناشطين المحاكم المصرية بالعمل مع النظام، أو تلقي أوامر من الرئاسة؛ من أجل خنق المعارضة. وتقول نورهان: "تلعب (حكومة السيسي) لعبة قذرة مع النظام القضائي".

ويقول كريم عبد الراضي، المحامي في الشبكة العربية لمبادرة حقوق الإنسان: "إن القضاة خاضعون لسيطرة الدولة". وهناك البعض، مثل عبد الراضي، يؤمنون أن القضاة يتلقون أوامر مباشرة؛ لإصدار أحكام معينة أو عقوبة. وهناك آخرون، مثل: المحامي محمد فاروق، يعتقدون أن القضاة يشاركون في ثقافة الحكم بالدولة، ويخدمون الحكم السياسي فيها "القضاة موالون للدولة"، بحسب الموقع.

ويرى التقرير أن الحكم بسبعة أعوام، والذي صدر بحق 3 من مراسلي قناة الجزيرة، وأحكام الإعدام التي صدرت على 529 شخصا في محكمة في المنيا؛ بتهمة قتل ضابط شرطة، صدمت المجتمع الدولي. وبحسب نبيل عبدالفتاح، المستشار في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية "نجد هذا الاتجاه في نصوص المحاكم (من بداية القرن العشرين)؛ حيث يختار القضاة إصدار أحكام قاسية، أعلى الأحكام"؛ مضيفا "لكننا نجد اتجاها آخر يعامل فيه القضاة السجناء بلين، ويفرجون عن الكثيرين منهم".

ويذهب الموقع إلى أن المحامين يرسمون في تقاريرهم من قاعات المحاكم صورة سيريالية؛ حيث لا يتم اتباع الإجراءات القضائية العادلة إلا نادرا، وحيث يتم تقديم أدلة مزورة أو لا علاقة لها بالقضية.

ويروي التقرير، أنه في أثناء محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح لم يسمح حراس المحكمة له بدخول قاعة المحكمة. وقام القاضي بإصدار حكم غيابي عليه، والذي كان قاسيا. فقد اتهم عبدالفتاح بضرب شرطي وسرقة جهاز الراديو الذي بحوزته، والذي شهد الكثيرون أنه لم يحدث. ويعلق عبد الراضي: "إن النيابة العامة لم تعطهم الوقت الكافي لقراءة الأدلة، ولكن الأمر لا يتعلق بالمكان والزمان، بل بالقيود المفروضة علينا لحضور المحاكمات".

ويشير التقرير للطريقة التي يتم فيها تعيين القضاة في مصر بالاختيار؛ حيث يرشح أحسن المحامين لمنصب القاضي. ولكن في غالب الأحيان يقول المحامون: "إن الروابط العائلية تلعب دورا في التعيينات، فمثلا هناك "ستة قضاة في محافظة واحدة من نفس العائلة". ويقول المحامي محمد فاروق: "النظام القضائي ليس مستقلا، فالقضاة قد يصبحون وزراء بعد تقاعدهم".

ويضيف الموقع "في عهد مبارك، وفي عهد المجلس العسكري والسيسي احتل القضاة نفس المناصب".

ويؤكد التقرير أنه في الوقت الحالي تتم إحالة حالات إلى قضاة بعينهم معروفين بإصدار أحكام قاسية في قضايا سياسية. فقد تولى محمد ناجي شحاتة، الذي أصدر أحكاما ضد صحافىّ الجزيرة، كل القضايا المتعلقة بالمتهمين في احتجاجات رابعة، ومواجهات مجلس الشورى؛ حيث تم اعتقال علاء عبدالفتاح، ومحمد سلطان، وأحمد دومة من بين آخرين.

وفي العادة ما يؤجل ناجي شحاتة المحاكمات. وبحسب عفيفي "فهو ينتظر القرار السياسي، ولا يقوم بمراجعة أوراق القضية".

ويزعم ناجي شحاتة أنه كان ضابط شرطة، ويتهم دائما بعدم الاهتمام بالأدلة؛ لخدمة قراراته الشخصية. ويقول محامي، رفض ذكر اسمه: "إن شحاتة دائما ما يظهر تحيزا إلى جانب وزارة الداخلية"، وفق التقرير.

ويبين الموقع أن محامين وناشطين يصفون قرارات المحاكم بأنها تترافق دائما مع الإرادة السياسية العامة.

وفي بعض الأحيان تنجح الحملات الدولية للدفاع عن سجناء مصريين. فناشطان مثل: علاء عبدالفتاح، وماهينور المصري كانا ناجحين في تأمين خروجهما، لكن قرارات المحكمة عادة ما تكون مترافقة مع أحداث سياسية كبيرة.

ويلفت التقرير إلى دهشة المحامين المدافعين عن ماهينور المصري، وعلاء عبد الفتاح للإفراج عنهما قبل موعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقبل خطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل عدة أسابيع، عندما طلب الرئيس باراك أوباما علنا بالإفراج عن مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، الذي لا يزال في السجن.

ويختم الموقع تقريره بعرض رأي البعض أن الأحكام الأخيرة القاسية مرتبطة بالظروف "فالهجوم على القضاة من الإخوان المسلمين والسلفيين وأنصار بيت المقدس والثوريين الاشتراكيين وحركة 6 أبريل والإعلام؛ حيث يقوم كل هؤلاء بتقديم القضاة باعتبارهم تهديدا للمجتمع. ولهذا السبب فوضعهم الاجتماعي واستقلاليتهم يتعرضان للتهديد، مما يدفع بعضهم للتصرف بطريقة متطرفة"، بحسب عبد الفتاح من مركز الأهرام.

وفي الجانب المقابل هناك آخرون يرون العكس "فالنظام القضائي يريد الانتقام من نظام مبارك"، حسب نورهان ثروت من مركز هشام مبارك.

ثوار ليبيا يعرضون بطاقة الخدمة العسكرية لجندى مصرى تم قتله مع قوات حفتر

 

المفكر القومى محمد سيف الدولة : البطولة أمريكية والكومبارس عربى

 

Seif_eldawla@hotmail.com

الأمريكيون مغرمون بإطلاق عناوين سينمائيه على حروبهم وحملاتهم الاستعمارية، "عاصفة الصحراء" 1991، و"ائتلاف الراغبين" على غزو العراق 2003، و"العزيمة الصلبة" على حملتهم الحالية على العراق وسوريا.

ولا نستبعد ان تتحفنا هوليوود قريبا بسلسلة من الأفلام تتناول البطولات الامريكية فى الحرب الجديدة ضد "العرب الأشرار". وقد يحن علينا المخرج السينمائى فيها بأى دور ولو صغير من أدوار الكومبارس، فيعرض مشهد جلوس رؤساء الأركان العرب، على مائدة أوباما للتجهيز للعدوان على العراق وسوريا.

ان الفيلم امريكى بامتياز، وكذلك القصة والسيناريو والإخراج والبطولة الأولى والأدوار الرئيسية، فكلها أمريكية وأوروبية، اما غالبية أدوار الكومبارس فمتروكة للأنظمة العربية وحكامها وجيوشها، بالإضافة طبعا الى التمويل الذى تتولاه بالأمر العائلات المالكة الحاكمة فى الخليج.

ولقد تناولنا فى مقال سابق بعنوان (لا لإلحاق مصر بالحلف الامريكى) اسباب الحملة الامريكية بالتفصيل، فحددناها فى دعم قيام دولة كردية على غرار اسرائيل، وحماية وتأمين وتشطيب الرتوش الأخيرة فى عملية تقسيم العراق والمنطقة وفقا لخرائط محددة رسمتها بنفسها وليس وفقا لأى خرائط أخرى.

ولكن ما نود التوقف عنده فى هذا المقال هو التوظيف الامريكى المهين للنظام الرسمى العربى كالمعتاد، لشرعنة حملتهم الاستعمارية الثالثة على العراق والمنطقة، على غرار ما فعلوه على امتداد ما يقرب من ربع قرن.

· ان المرتبة التى يضعنا فيها الامريكان، هى أقل بكثير من كل ما يروج له حكامنا عن طبيعة العلاقات العربية الامريكية، انها مرتبة أقل بكثير من الحليف والشريك والصديق، انها علاقة التابع الأمين.

· وحكامنا يقبلون بطيب خاطر القيام بادوار الكومبارس مع الامريكان، بينما يحتكرون لأنفسهم ادوار البطولة المطلقة فى مواجهة شعوبهم، بل ويعصفون بكل من يتجرأ أو يتطلع من القوى الوطنية والسياسية للمشاركة فى صناعة المستقبل أو اتخاذ القرار أو التواصل مع الرأى العام ناهيك عن المنافسة على السلطة.

· كما ان الالتحاق بالحلف أو الركب الامريكى، يتناقض مع الصورة التى يروج لها النظام بأنه رافع راية الاستقلال الوطنى، وانه جاء لتحدى الامريكان وانقاذ مصر من والنفوذ والاختراق والهيمنة الامريكية.

· ثم كيف ندعى رفضنا للمشروع الأمريكي الهادف لهدم المنطقة وإعادة بناء شرق أوسط جديد، ثم نقبل المشاركة كمقاول باطن تحت مظلة المقاول العمومى الامريكى القائد والقائم على عملية الهدم والبناء.

· وما معنى هذه السرية التى فرضت على لقاء أوباما مع رؤساء أركاننا وعلى ما تم فيه من اتفاقات وترتيبات؟ ان التذرع بضرورات الامن القومى لن يجدى هنا، فما تعلمه امريكا وإسرائيل وحلفائهما لا يجوز ان يحجب عن الراى العام المصرى والعربى.

· ثم أن هذا الاستجداء للطائرات الاباتشى كثمن مطلوب للمشاركة المصرية، والاحتفاء بالافراج عنها، يتناقض مع الرفض الشعبى العميق للمعونة الامريكية والدعوات الوطنية المتكررة للتحرر منها.

· ان استقلال البلاد والقرار والارداة الوطنية لا تقدر بثمن ولا تباع بكل كنوز الارض، ولكنها اليوم تباع ببضعة طائرات أباتشى . ولقد سبق ورفضت القوى الوطنية فى 1991 مشاركة مصر بقوات فى حفر الباطن مع الحلف الامريكى فيما سمى بحرب تحرير الكويت، رغم أن الثمن وقتها كان أضعافا مضاعفة ما يدفعه لنا الأمريكان اليوم ! فلقد تم الغاء 50 % من ديوننا المستحقة لنادى باريس وجزء كبير من ديوننا العربية بالإضافة الى إلغاء ديونها العسكرية للولايات المتحدة .

فهل تدنت أسعارنا الى هذه الدرجة ؟ أم ان الثمن الحقيقى هو الفوز بالاعتراف الامريكى بالنظام الجديد ؟

· وأخيرا وليس آخرا، كيف سيبرر النظام موقفه أمام الرأى العام المصرى، وكيف سيدافع ويروج لقبوله بالالتحاق بركب الأمريكان، الذى دأب على اتهام معارضيه بالعمالة لهم.

· أما أصدقاؤنا القدامى فى القوى السياسية والوطنية المشهورة باسم "النخبة"، فنقول لهم: دقيقة كلام لله، وكفى صمتا على سياسات ومواقف وانحيازات هرمنا ونحن نرفضها ونقاومها ونناضل ضدها.

*****

القاهرة فى 21 اكتوبر 2014

مسئولو ديوان عام البحيرة يعتدون على صحفي بالضرب أمام المحافظ

قام مسئولو أمن ديوان محافظ البحيرة بقيادة فخرى زكريا حسن بالاعتداء على أحد الزملاء الصحفيين من اعضاء النقابة ويدعى نشأت اليمنى بالضرب أثناء أدائه عمله في تغطية المهرجان الثاني لمكافحة فيروس سى بمجمع دمنهور الثقافي.

وقعت الحادثة أمام السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعه دمنهور، وكبار المسئولين بالمحافظة على الرغم من عدم مسئولية المحافظة عن تنظيم المؤتمر الذى نظمته جامعة دمنهور.

واكدت رابطة الصحفيين بالبحيرةعلى تضامنها مع الزميل الصحفي حيث قام أعضاها من الانسحاب من تغطية المهرجان اعتراضا على الواقعة المؤسفة

وطالبت الرابطة اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة باتخاذ موقف حاسم تجاه مسئول الأمن وإيقافه عن العمل حيث أنها ليست الواقعة الأولي في الإساءة إلي الصحفيين من جانب مسئول ا|لأمن و لن تكون الأخيرة و ذلك وحفاظا على حقوق الصحفيين في تغطية الأحداث بالمحافظة دون التعدي عليهم أو منعهم من أعمالهم إلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية السلمية حفاظا على حقوق الصحفيين بالمحافظة .

صحيفة اسرائيلية: دعوات علوية للتخلي عن عائلة الأسد

المصدر

دعا التجمع السوري العلوي، في بيان له قبل أيام، أبناء الطائفة العلوية في سوريا إلى عدم الانخراط في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الأسد، والشروع في المصالحة الوطنية بين جميع أبناء الشعب السوري، تفاديا المزيد من المذلات والإهانات التي ألحقتها عائلة الأسد بالعلويين.

واتّهم التجمع السوري العلوي عائلة الأسد بترهيب وترغيب الشباب العلوي للانضمام إلى ميليشياته، "حيث يعتقـد أنه الاكثر إخلاصا له"، وهذا من أجل "الحفاظ اليائس على كرسي الحكم".

وجاء في البيان أن "عدد قتلى أبناء الطائفة خلال حرب الكرسي، الى اكثر من 60 ألف شاب، وأكثر من 100 الف جريح ومعاق، ولم تبق قرية واحدة في الساحل والجبل العلوي لم تثكل بإبن من أبنائها، أو أكثر، بل هناك عائلات بكاملها قد ابيد جميع شبابها".

واعتبر التجمع أن صمت العلويين إزاء مقتل أبنائهم يعني القبول بكل المذلات والإهانات التي ألحقت بهم، والقبول بالتضحية من أجل استمرار آل الأسد في توريث الكرسي.

ويدل بيان التجمع السوري العلوي على المحنة التي تمر بها الأقلية العلوية في الشرق الأوسط منذ أن قررت عائلة الأسد شن حرب دامية ضد الثوار السوريين وغيّرت مجرى الثورة السورية إلى حرب أهلية طاحنة.

وشدد البيان على أن عائلة الأسد تحرص على سلامة مقاتلي حزب الله أكثر من أبناء الطائفة العلوية، إضافة إلى غلاء المعيشة الذي حلّ بالسوريين والطائفة العلوية خاصة.

وائل قنديل يكتب : بلطجية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

العربي الجديد

القانون الذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر، يعني الإعلان، رسمياً، عن أن البلطجة صارت جزءاً من نظام الحكم، إذ لا تفسير للموافقة على قانون بإنشاء ما يسمى "الشرطة المجتمعية" سوى فتح الباب واسعاً أمام تقنين نشاط ما أُطلق عليه "جيش المواطنين الشرفاء"، والذين هم في عرف الحكومة المواطنون المؤيدون للانقلاب، وينشطون في التصدي بكل أنواع الأسلحة للمظاهرات المعارضة له.

التشريع الجديد يقنن، أيضاً، كل النزعات الفاشية والعنصرية والمكارثية في المجتمع، بل ويمنح ممارسيها أجوراً ورواتب وترقيات، كما ورد بنص القانون، والذي كان أول من بشر به المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان المذبحة التي نفذت ضد جماهير كرة القدم الأهلوية في مدينة بورسعيد .. طنطاوي كان البادئ بالتحريض ضد المحتجين على المذبحة بقوله، في حديث متلفز "هو الشعب ساكت عليهم ليه"

غير أن أول شهيد يسقط على أيدي ميليشيات المواطنين الشرفاء التي اخترعها حكم العسكر بعد ثورة يناير، كان الشاب محمد محسن، ابن مدينة أسوان الجنوبية، وعضو حملة دعم الدكتور محمد البرادعي الداعية للتغيير.

المفارقة المدهشة، هنا، أن الحشد للانقلاب على حكم الرئيس المنتخب، محمد مرسي، استخدم شبح هذا القانون كفزاعة لتخويف المصريين من دستور ٢٠١٢، ومطالبتهم بالتظاهر والاحتجاج والاعتصام، حتى يسقط الرئيس المنتخب ودستوره.

وأذكر أنه في ذروة التصعيد لإسقاط النظام، أثناء حصار قصر الاتحادية، عكفت مجموعة من السياسيين والقانونيين على إعداد ونشر لائحة بما اعتبرته "المواد الخطيرة" فيما أسمته "دستور الإخوان". 

هذا الفريق كان يضم الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، وجابر جاد نصار، الذي كان يقول سراً في المجالس المغلقة إن مسودة "دستور الإخوان" هي الأعظم في تاريخ الدساتير المصرية، ثم يدعو لإحراقها أمام الجماهير، والذي كوفئ في ما بعد بأن أجلس مكان طه حسين رئيساً لجامعة القاهرة، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وكان أبرز ما استخدمه هذا الفريق الممثل لجبهة الإنقاذ لتهييج الناس ضد الرئيس هو المادة العاشرة من الدستور التي رأوا أنها تحمل خطر السماح بقانون للشرطة المجتمعية.

وقد اعتمد فريق "الإنقاذ" أسلوب السؤال والجواب للوصول إلى الناس، وكان السؤال الرابع عشر في قائمة المفزعات وإجابته على النحو التالي:

س- 14 وكيف يمكن لتيار سياسي معين أن يفرض رؤية أو أسلوب حياة معينة على باقي المصريين؟

ج- تلخصت خطة تيار الإسلام السياسي في السيطرة على الجمعية التأسيسية والأغلبية اللازمة للتصويت على المواد فيها، وذلك لوضع نصوص في الدستور تفرض رؤيتهم الخاصة. فعلى سبيل المثال نصت المادة (10) على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة "وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وفقاً للقانون"، وهو ما يسمح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية، وفقاً لقانون جديد، يشار إليه في الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سنداً لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومصدراً للعنف الاجتماعى. 

والآن، نحن أمام قانون فعلي، وليس مجرد شبح للتخويف، يقنن إنشاء حالة "أمر بالمعروف ونهي عن المنكر" على الطريقة العسكرية السيسية، ولن نسمع بالطبع، ولا ننتظر من السادة الديمقراطيين الليبراليين المستنيرين، أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة، أو يشعرون بالخجل من عدم قدرتهم على رفع إصبع واحدة بالاعتراض، على إطلاق إشارة افتتاح حصر الفاشية المجتمعية المقننة.

مونيتور: الاستياء الدولي يتصاعد بسبب القمع فى مصر

اعتبر موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني، أن إغلاق مركز «كارتر» بالقاهرة، خطوة تؤكد الاستياء الدولي المستمر من الحملة القمعية للمعارضة والصحافيين الذين ينتقدون الحكومة المصرية.

وقال الموقع ـ في تقرير نشره اليوم الأحد ـ: "إنه وسط التقارير حول التدخل العسكري المصري في ليبيا، لم يكن من العجب فشل عرض عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة، ولم تكن هذه هي النكسة الوحيدة لحكام مصر الجدد؛ إذ تبخر غرور خطاب سبتمبر مع إعلان مركز كارتر هذا الأسبوع إغلاق مكتبه في مصر، وعدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.

وانتقد الموقع، إدارة أوباما التي قررت تسليم صفقة أباتشي للجيش المصري؛ تزامنا مع حملة قمعية ضد الطلاب والمعارضين السياسيين وقوى المعارضة في مصر، وتجاهل محنة المواطن محمد سلطان (26 عاما) الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويكافح؛ من أجل البقاء بعد دخوله في إضراب عن الطعام 263 يومًا.

وأشار «ميدل إيست مونيتور» إلى أن سجل حكومة السيسي المروع في مجال حقوق الإنسان تم توثيقه جيدا من قبل منظمات محلية ودولية عديدة؛ وليس هناك شكًّا في أن قرار عدم مراقبة الانتخابات، سيعزز المخاوف بشأن التزام مصر بديمقراطية حقيقية شاملة.

ولفت الموقع، إلى ظهور مخاوف حقيقية حول العملية الانتخابية، فالتغييرات في قانون الانتخابات التي تنص على عدم فرز الأصوات في لجان ثانوية بل في اللجان الرئيسية فقط، قد أثار مخاوف بشأن الشفافية.

واختتم الموقع تقريره: «فشل العملية الديمقراطية في مصر لم يترك لمركز كارتر أي خيار آخر سوى الانسحاب، وقد أنفق السيسي عشرات الملايين من الدولارات؛ لكسب القبول والاحترام في الخارج، وبالطبع سيكون آخر ما يتمناه صدور تقرير إدانة ضده من قبل مركز كارتر»؛ مشيرًا إلى إن إغلاق المركز لن يوقف الانتقادات والسخرية من الانتخابات المقبلة، بل يمثل انتكاسة لجهود مصر؛ لإعادة تأهيلها واكتسابها القبول بين أسرة الدول الديمقراطية

دكتور سيتى شنودة يكتب: هل نفذ الرئيس السيسى مذبحة الأقباط فى ماسبيرو؟ "الجزء الأول"

الحوار المتمدن

نشرت صحف ومواقع عديدة وثيقة صادرة عن إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع المصرية تثبت قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخطيط و تنفيذ مذبحة الأقباط المسيحيين فى ماسبيرو يوم 9/10/2011 والتى اُطلق عليها العملية ( ظافر ماسبيرو - 3 ) , والتى قامت فيها قوات و مدرعات الجيش المصرى بدهس وإطلاق الرصاص و قتل 27 شهيد مسيحى و إصابة أكثر من 300 آخرين , مازال الكثير منهم يتلقى العلاج من إصاباتهم الخطيرة حتى اليوم ..

والوثيقة المنشورة صادرة من إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع برقم قيد 78 / م / 2011 م بتاريخ 7/10/2011 – قبل 48 ساعة من تنفيذ المذبحة – وموقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وقت ان كان يشغل مدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع , وتتضمن خطة وتعليمات الهجوم على مظاهرة الأقباط السلمية يوم 9/10/2011 , التى خرجوا فيها مع نسائهم وأطفالهم للإحتجاج على هدم وحرق الكنائس و قتل الأقباط المسيحيين فى مصر , والذى يتم تحت سمع وبصر ومباركة وتواطؤ قوات الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية والقضائية والنيابة العامة و كبار المسئولين فى مصر , وبدون ان يتم تقديم متهم واحد او قاتل واحد للمحاكمة فى المئات من هذه الجرائم الخطيرة حتى اليوم ..

وجاء فى هذه الوثيقة الخطيرة : 

{ .. إيماءاً الى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 11541 بتاريخ 7/10/2011 م والصادر بأمر السيد المشير / محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص التطورات والأثار المترتبة على العملية ( صليب – 41 ) فإنه تقرر تنفيذ العملية ( ظافر ماسبيرو – 3 ) يوم الأحد الموافق 9/10/2011 م , ويتم التأكيد على ما يلى ............ } .

كما جاء فى الوثيقة : { .. إلزام قطاع التليفزيون المصرى وجميع القنوات الفضائية التابعة والإذاعات المختلفة وجميع الصحف القومية بالمسار الإعلامى للعملية ( ظافر ماسبيرو -3 ) ..

..... و توجيه نداءات إستغاثة إعلامية عامة لنجدة عناصر ق م ........ و التركيز الإعلامى على ان عناصر صليب تعدوا بالقتل على عناصر ق م . ..... و عمل دعاية مضادة تفيد بأن عناصر صليب يطالبون بتدخل أمريكى بريطانى يحافظ على حقوقهم الوطنية . . }

وجاء فيها ايضاً : { .. تأمين الإخلاء بعد ضمان الإنتهاء من تنفيذ المهام عن طريق الدفع بعناصر ( نسر ) من أعلى كوبرى 6 اكتوبر لعمل تغطية نيرانية بهدف الإشغال والإرباك لعناصر ( فهد ) و ( صليب ) . .} 

ويمكنكم الإطلاع من هذه الروابط على الوثيقة المنشورة - وهى مكونة من صفحتين - والصادرة عن إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع , والموقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى :

الصفحة الأولى من الوثيقة : 

http://marsadpress.net/wp-content/uploads/2014/01/sisi-mokh.jpg

الصفحة الثانية من الوثيقة : 

http://marsadpress.net/wp-content/uploads/2014/01/sisi-mokh1.jpg

كما يمكنكم الإطلاع على الوثيقة من الرابط التالى : 

http://marsadpress.net/?p=16847

 

و مما يؤكد صحة هذه الوثيقة :

1 - تم التنفيذ الحرفى لكل ما جاء فى هذه الوثيقة عن التخطيط المسبق والتعليمات الصادرة من الرئيس السيسى لتنفيذ مذبحة ماسبيرو , ومنها إستخدام التليفزيون المصرى والأجهزة الإعلامية فى إثارة المسلمين ضد الأقباط وخداع الشعب المصرى و التغطية على حقيقة ما حدث فى هذه المذبحة ....و فعلاً قامت المذيعة فى التليفزيون المصرى رشا مجدى بالإدعاء بأن الأقباط يذبحون الجيش المصرى فى ماسبيرو , ووجهت نداءاً للمسلمين - عبر التليفزيون المصرى الرسمى - للنزول الى " ميدان المعركة " لإنقاذ الجيش المصرى من الأقباط .. وفعلاً استجاب المئات من المسلمين وخرجوا لقتل وذبح الأقباط فى ماسبيرو , ولكن عندما أكتشفوا كذب هذا النداء , وشاهدوا بأعينهم العشرات من جثث الاقباط التى تم دهسها بمدرعات الجيش المصرى , وشاهدوا العديد من الأقباط الذين تم ذبحهم وإطلاق النار عليهم , الى جانب عدم وجود ضحية واحدة او مصاب واحد من ضباط وجنود الجيش , انضم بعدها الكثير من المسلمين الى الأقباط وتعاطفوا معهم ..

2 - بعد مرور ثلاث سنوات على إرتكاب مذبحة ماسبيرو , لم يتم حتى اليوم التحقيق وعقاب أى من القتلة الذين قاموا بالتخطيط والتنفيذ لهذه المجزرة البشعة , التى لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر وتاريخ الجيش المصرى عبر آلاف السنين , بل لم تحدث فى تاريخ أى من الجيوش فى دول العالم المتحضر او غير المتحضر .. و تواطات كل أجهزة الدولة ومؤسساتها فى الجيش والشرطة والنيابة والقضاء وكل الأجهزة الأمنية للتستر على هذه المذبحة ومنع التحقيق فيها و منع عقاب القتلة والإرهابيين الذين قاموا بها والذين خططوا ونفذوا وأصدروا الأوامر بتنفيذها .. 

3 – لم ينفى الرئيس السيسى أو المخابرات الحربية أو القوات المسلحة المصرية حتى اليوم صحة هذه الوثيقة الخطيرة - المنشورة فى صحف ومواقع عديدة - وصحة تدبير وتنفيذ المخابرات الحربية لمجزرة ماسبيرو , التى تلوث سمعة مصر و الجيش المصرى فى العالم كله . . مع العلم انه لا يوجد ضابط او جندى واحد فى الجيش قادر على التحرك او إطلاق النار او دهس الناس إلا بأوامر مباشرة وواضحة من قيادات الجيش .. ولكن زعم الجيش المصرى منذ ما يقرب من سنة انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحدى الصحف – وليس كلها - التى نشرت هذه الوثيقة , ولكن حتى اليوم لم يعلن النائب العام او الجهات القضائية نتيجة التحقيق فى هذا البلاغ المزعوم , ولم يصدر اى حكم – حتى بالغرامة – على هذه الصحيفة او غيرها من الصحف التى نشرت هذه الوثيقة الخطيرة .. وهو ما يؤكد صحة كل ما جاء فيها ..

وهذه بعض الفيديوهات التى توضح وتوثق حجم المأساة التى تعرض لها الشهداء والمصابين الأقباط فى مذبحة ماسبيرو : 

فيديو – 1 :

https://www.youtube.com/watch?v=27_XHT7BcCE&feature=share

مذبحة ماسبيرو 9 اكتوبر 2011 ( دهس مصر ) 

فيديو 2 :

https://www.youtube.com/watch?v=KJVxZOkD9CE

الجيش المصرى يدهس الأقباط بمدرعاته فى مذبحة ماسبيرو

فيديو 3 : 

https://www.youtube.com/watch?v=Rbfsl5b0o8E

مجزرة ماسبيرو.. ودهس مدرعات الجيش المصرى للاقباط 

فيديو 4 :

https://www.youtube.com/watch?v=6yzrw2Chdc0

لقطات واضحة لدهس المتظاهرين امام ماسبيرو

فيديو 5 :

https://www.youtube.com/watch?v=xV6nsBiutAg

فيفيان مجدي تروي فى برنامج مانشيت كيف قتلوا خطيبها مايكل مسعد فى مذبحة ماسبيرو 

وهذا نص الوثيقة الصادرة عن إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع لتنفيذ مذبحة الأقباط المسيحيين فى ماسبيرو يوم 9/10/2011 : الصفحة الأولى من الوثيقة :

إدارة المخابرات الحربية 

والإستطلاع

القيد : 78 / م / 2011 م

التاريخ : 7/10/2011 الختم الكودى المرفقات – 1 عدد الأوراق - 1

الى / مج 75 مخ حربية 

إيماءاً الى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 11541 بتاريخ 7/10/2011 م والصادر بأمر السيد المشير / محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص التطورات والأثار المترتبة على العملية ( صليب – 41 ) فإنه تقرر تنفيذ العملية ( ظافر ماسبيرو – 3 ) يوم الأحد الموافق 9/10/2011 م , ويتم التأكيد على ما يلى : 

1 – رفع حالة الإستعداد القتالى لعناصر ( ظافر ) للحالة القصوى صباح يوم الأحد الموافق 9/10/2011 م مع عدم إغفال التنسيق وتنظيم التعاون مع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية .

2 – التأكيد على تفهم وإستيعاب عناصر ( ظافر ) للمهام والمسؤوليات .

3 – التأكيد على إلتزام عناصر ( ظافر ) بمحاور التحرك ونقط الدفع ومناطق الإشتباك .

4 – تأمين إنضمام عناصر ( ظافر ) الى عناصر ( فهد ) وعناصر ( صليب ) وتأمين الإخلاء لهم بعد ضمان الإنتهاء من تنفيذ المهام عن طريق الدفع بعناصر ( نسر ) من أعلى كوبرى 6 اكتوبر لعمل تغطية نيرانية بهدف الإشغال والإرباك لعناصر ( فهد ) و ( صليب ) . 

التوقيع 

لواء أ ح / عبد الفتاح السيسى 

مدير إدارة المخابرات الحربية 

بتاريخ 7/10/2011 م

الصفحة الثانية من الوثيقة : 

مرفق – 1 

الى / مج 26 مخ حربية 

بتاريخ 7/10/2011 م

تعليمات تنظيمية للعملية ( ظافر ماسبيرو – 3 ) 

يتم إلزام قطاع التليفزيون المصرى وجميع القنوات الفضائية التابعة والإذاعات المختلفة وجميع الصحف القومية بالمسار الإعلامى للعملية ( ظافر ماسبيرو -3 ) على النحو الآتى : 

1 - يمنع منعاً باتاً تصوير او إظهار أى من عناصر ظافر اثناء التغطية الإعلامية .

2 – التركيز على رصد ردود الأفعال تجاة عناصر ق م عن عناصر صليب بنسبة تغطية لا تقل عن نسبة ( 3 ق م : 1 صليب ) .

3 - توجيه نداءات إستغاثة إعلامية عامة لنجدة عناصر ق م . 

4 - عدم إغفال رصد ردود الأفعال تجاة عناصر صليب لتحقيق الموضوعية . 

5 – التركيز الإعلامى على ان عناصر صليب تعدوا بالقتل على عناصر ق م . 

6 – عمل دعاية مضادة تفيد بأن عناصر صليب يطالبون بتدخل أمريكى بريطانى يحافظ على حقوقهم الوطنية . 

7 - عمل دعاية مضادة تفيد بأن عناصر صليب مستفيدة من مشروع التقسيم الشرق أوسطى الجديد من خلال إقامة دولة قبطية من جراء التقسيم .

8 - عمل تغطية إعلامية لخسائر عناصر ق م . 

9 – التركيز الإعلامى على التوضيح للرأى العام أن القوات المسلحة ممثلة فى المجلس العسكرى غير طامعة فى السلطة , وتتعجل إنتهاء المرحلة الإنتقالية لتسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة . 

التوقيع 

لواء أ ح / عبد الفتاح السيسى 

مدير إدارة المخابرات الحربية 

والإستطلاع بتاريخ 7/10/2011 

***********************************

فهل نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسى مذبحة ماسبيرو يوم 9/10/2011 لإرهاب الأقباط المسيحيين فى مصر , ومنعهم من إصدار أى صوت إحتجاج على قتلهم وذبحهم وخطفهم وخطف أولادهم , و خطف بناتهم وإغتصابهن وإجبارهن على تغيير دينهن , وحرق كنائسهم ومنازلهم ومتاجرهم وتهجيرهم قسرياً , وإجبارهم على دفع " الجزية " فى بلدهم ووطنهم ..!!؟؟؟؟؟ 

وهل قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مذبحة ماسبيرو , مثلما قام من قبل بتنفيذ مذبحة رفح الأولى يوم 5/8/2012 , التى تم فيه قتل وذبح 17 من ضباط وجنود الجيش المصرى وجرح الكثير منهم , وكان المهاجمون الملثمون يهتفون وهم يقتلون الشهداء : { الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله .. يسقط الخونة .. } , لكى يستخدم الرئيس السابق محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين هذه المذبحة كحجة للإطاحة بالمجلس العسكرى و 70 من كبار قيادات الجيش المصرى و اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة , و إختيار مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للواء عبد الفتاح السيسى وزيراً للدفاع , بالرغم من انه كان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الحربية وقت إرتكاب المذبحة , ويعتبر المسئول الأول عن مذبحة رفح الأولى , التى لم يتم أى تحقيق فيها حتى اليوم , ولم يتم عقاب متهم واحد او قاتل واحد حتى اليوم .. ولن يتم .. !!؟؟؟؟؟؟

وهذه دراسة قمت بنشرها عقب مذبحة رفح الأولى , ثبت بعد ذلك صحة كل كلمة فيها :

1 - مذبحة رفح .. و - أخونة - مصر - الجزء الأول 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331617

2 - مذبحة رفح .. وأخونة مصر – الجزء الثانى

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=338348

ملاحظة : 

مازالت المخابرات المصرية تراقبنى وتتابعنى فى كل مكان اذهب اليه سعياً لقتلى , بعد المقالات والدراسات التى نشرتها فى الفترة الأخيرة , والتى كشفت فيها تحالف الرئيس السيسى مع جماعة الإخوان المسلمين وتمهيده لإعادة هذه الجماعة الإرهابية لحكم مصر , و كذلك دراسات عن علاقة الرئيس السيسى بالعديد من الحوادث والمذابح التى حدثت فى مصر فى السنوات الأخيرة , والتى يتم التكتم عليها تماماً ومنع نشر أى خبر عنها او عن التحقيقات فيها , حتى يتم دفنها تماماً مع مرور الوقت , وإعتماداً على ذاكرة الشعب المصرى الضعيفة , وعلى إلهاء الشعب فى المشاكل والأزمات المتكررة والحوادث والتفجيرات والحرائق التى تحدث بشكل يومى فى معظم المدن والمحافظات المصرية ..!!؟؟؟؟

وانا اُحمل الرئيس عبد الفتاح السيسى والمخابرات المصرية مسئولية أى مكروه يحدث لى بهدف قتلى , سواء فى حادث سيارة او بأى وسيلة أخرى من الوسائل العديدة التى يستخدمها ويبرع فيها جهاز المخابرات المصرى , و ذلك لإسكات صوتى ومنعى من الحديث او الكتابة عن المذابح والجرائم الكثيرة التى حدثت فى السنوات الماضية والتى تم فيها قتل المئات من المسيحيين و المسلمين , ومنها مذبحة ماسبيرو ومذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية ومذبحة رفح الأولى , وكذلك منعى من الكتابة عن المؤامرة الشيطانية التى يتم تنفيذها حالياً - فى مصر وفى دول أجنبية عديدة - بمساعدة وتخطيط وتنفيذ الرئيس السيسى , لشطب وإلغاء أهداف ثورة 30 يونيو 2013 التى أعلنت رفضها لحكم وإرهاب جماعة الإخوان المسلمين , و لتمهيد الأرض لإعادة هذه الجماعة الإرهابية لإحتلال مصر مرة اخرى ..!!؟؟؟؟ 

{ .. ولكن كان لنا فى أنفسنا حكم الموت .. لكى لا نكون مُتكلين على أنفسنا .. بل على الله الذى يقيم الأموات .. }

( يُتبع .. إن شا الله ) 

دكتور سيتى شنوده 

طبيب وناشط حقوقى مصرى 

وعضو فى منظمة العفو الدولية 

19/10/2014