في اليوم العالمي لحرية الصحافة: "صحفيون ضد الانقلاب" تطالب بوقف الانتهاكات الصحفية بمصر

تطالب حركة "صحفيون ضد الانقلاب" (صدق) السلطات القائمة في مصر بفتح تحقيقات جادة وفورية في حوادث مقتل أكثر من عشرة من الإعلاميين والصحفيين منذ الثالث من يوليو 2013 حتى الثالث من مايو 2014 الجاري، الذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، ومرور نحو عشرة أشهر على الانقلاب العسكري الدموي.

كما تطالب "صحفيون ضد الانقلاب" بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الانقلاب من الصحفيين والإعلاميين دون قيد ولا شرط، وإسقاط جميع الاتهامات "العبثية" الموجهة إليهم، مع وقف تحويل أي صحفي أو إعلامي إلى المحاكمات العسكرية، وإسقاط الأحكام العسكرية الجائرة الصادرة بحق قرابة سبعة من الزملاء حتى الآن.

وتدعو (صدق) إلى توفير "بيئة آمنة" لعمل الصحفيين والإعلاميين كافة في تغطية المظاهرات السلمية المعارضة للانقلاب، ووقف استهدافهم؛ لا سيما عند تغطية هذه الفاعليات، وضمان الحفاظ على سلامتهم الجسدية، وأمنهم الشخصي، وأداء عملهم المهني، دون توقيف، أو مضايقات.

وتناشد (صدق) المؤسسات والهيئات المعنية بحرية الصحافة والإعلام كافة في مصر والعالم التحرك نحو دعم وحماية الصحفين والإعلاميين المصريين الذين يتعرضون للانتهاكات بشكل متواصل، وتتعرض مهنتهم للقمع بشكل يومي، منذ الثالث من يوليو الماضي، مما جعل مصر ثالث أكثر الدول خطرا على حياة الصحفيين، وتاسع دولة في عدد المعتقلين من الإعلاميين، بحسب التقارير الدولية.

كما نناشد "صحفيون ضد الانقلاب" جميع رؤساء التحرير ومذيعي القنوات الفضائية ومسئولي مواقع النت، والعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية كافة.. الاحتكام إلى ضمائرهم المهنية، والالتزام بمواثيق الشرف، ولوائح العمل، ومقتضيات المهنة، بهدف المساعدة على تحقيق تقارب سياسي، ومصالحة وطنية، في البلاد، وحقن دماء المصريين، من مختلف التوجهات السياسية، والمشارب الفكرية، وضمان حريات الرأي والتعبير، وعدم الوقوع في غواية التحريض على الكراهية والقتل والإقصاء، والتعبير عن مختلف وجهات النظر، وعدم الاكتفاء بالرأي الواحد، والتوجه الواحد.

"صحفيون ضد الانقلاب"

القاهرة - 3 مايو 2014

أسباب رفض "أبو تريكة" مقابلة السيسي

باءت كل المحاولات التي بذلتها شخصيات رفيعة المستوى ليكون محمد أبوتريكة – نجم الكرة المصرية المعتزل حديثاً - ضمن الوفد الرياضي الذي إستقبله قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي ضم عددًا من رؤساء الأندية والنقاد الرياضيين واللاعبين السابقين، وممثلين عن الإعلام الرياضي، وعددر من المهتمين بالشأن الرياضي.

كشف مصادر عن الأسباب التي جعلت أبو تريكة يرفض الانصمام للوفد الرياضي الذي قابل السيسي، مشيرة إلى أن أول هذه الأسباب أن أبو تريكة من المؤيدين للشرعية وجماعة الإخوان المسلمين، و يرفض الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي ولا يعترف بأي نتائج مترتبة على الانقلاب.

وأضافت المصادر أن أبو تريكة يحمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري كل المجازر التي وقعت بعد انقلاب 3 يوليو وفي مقدمتها مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأنه يرفض أن يكون الطريق إلى كرسي الرئاسة مفروش بدماء وجثث الشهداء من أبناء مصر.

وأوضحت المصادر أن أبو تريكة يطالب دائماً بالقصاص لشهداء مذبحة بورسعيد الـ72 من جماهير الأهلي الذين راحوا ضحية الغدر عقب مباراة الأهلي والمصري بالدوري العام فبراير 2012 ، ويحمل أبو تريكة المجلس العسكري الذي كان السيسي أحد أعضاءه بل إنه كان مدير المخابرات الحربية وقتها مسئولية دماء شهداء مذبحة بورسعيد، مشيرة إلى موقف أبو تريكة الذي رفض فيه مصافحة المشير حسين طنطاوي عقب عودة فريق الأهلي من بورسعيد في طائرة حربية . 

يذكر أن أبو تريكة قرر اعتزال كرة القدم وهو في أوج عطائه بملاعب كرة القدم وعقب قيادته الفريق الأحمر للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والصعود لنهائيات كأس العالم للأندية بالمغرب، ويعود ذلك إلى الضغوط الإعلامية التي مورست على اللاعب المعروف بحبه لجماعة الإخوان المسلمين ورفضه للانقلاب العسكري .

افتتاحية القدس اللندنية : الاعدامات في مصر… أبعد من الظلم

القدس اللندنية

رغم ان القرار الذي اصدره القاضي سعيد يوسف الذي صار مشهورا بـ ‘قاضي الاعدامات’ كان متوقعا في ضوء القرار المشابه الذي احال بموجبه اوراق 529 متهما الى المفتي قبل نحو شهر، ثم لم يحكم بالاعدام الا على 37 فقط منهم(..) قبل يومين، الا ان قراره الجديد احدث الصدمة نفسها. 

قرار يصرخ بالظلم والاستهانة بقيمة الحياة، وربما يشي بشخصية مضطربة، وهو ما يؤكده تاريخ هذا القاضي الذي كان حكم بالسجن ثلاثين عاما على سارق احذية. وقليلون من الذين يعرفون النظام القضائي المصري يعتقدون ان ايا من تلك الاحكام سيجد طريقه الى التنفيذ.

الا ان صدور هكذا حكم مجددا يكرس استفحال حالة الترهل او الوهن في قواعد الدولة المصرية، وهو ما كنا اشرنا اليه في هذا المكان قبل اسابيع قليلة.

فقد كان واجبا على المجلس الاعلى للقضاء وهو اعلى سلطة قضائية في البلاد، ان يتحرك فور صدور الحكم الاول لمنع صدور الثاني، واعفاء الدولة من دفع ثمن باهظ من سمعتها، وحماية السلطة القضائية نفسها من فقدان مصداقيتها الذي ينذر بانهيار النظام باكمله.

وكان واجبا على ادارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ان تفتح تحقيقا فوريا مع القاضي المعني، وتتخذ ما تراه ضروريا من اجراءات لحماية العدالة من هكذا تصرفات وقرارات لا تليق بمنصة القضاء.

الا ان شيئا من هذا لم يحدث وكانت النتيجة، وحسب التعبير المصري ‘فضيحة بجلاجل’ للدولة والنظام معا، اسفرت عن تعليق الكونغرس لاي مساعدات عسكرية حتى اشعار اخر، الا ان النتيجة الاكثر اهمية هي وضع اساس للشكوك في مصداقية العملية السياسية التي تجري باشراف كامل من القضاء، والاحكام المرتقبة في باقي قضايا الاخوان وغيرهم من المعارضين.

لقد حول النظام احكام الاعدام المفترضة ضد الاخوان الى حبل مشنقة ثم لفه حول عنقه. 

ولن يذكر احد للقضاء المصري ان محكمة جنايات القاهرة على سبيل المثال افرجت عن عشرات الاخوان في قضية مسجد الفتح لـ ‘عدم وجود ادلة ضدهم’، وغير ذلك من احكام قبضت على العدالة التي اصبحت كالجمر، لكن سيذكر الجميع ‘قاضي الاعدامات’، واحكامه السيريالية.

ومن حسن الحظ ان النظام القضائي المصري وضع الضوابط التي تمنع هكذا احكام من الوصول الى مرحلة التنفيذ قبل المرور على مرحلتين للتقاضي، اعلاهما محكمة النقض التي لا يجلس فيها الا شيوخ القضاة. كما ان احكام الاعدام تذهب تلقائيا الى تلك المحكمة لفحصها، حتى اذا لم يطعن المتهم ضدها، تحريا للعدالة. 

ومعروف ان محكمة النقض تأمر باعادة المحاكمة برمتها اذا اكتشفت اي خطأ في الحكم او الاجراءات، وهو ما سيحصل يقينا في قضية الاعدامات وربما في اغلب قضايا الاخوان المنظورة حاليا.

وللانصاف فقد سارع النائب العام الى الطعن على قرار قاضي ‘الاعدامات’ واحكامه ما يشي برفض الجهاز القضائي ومن خلفه الدولة برمتها لها. 

الا ان هذا كله لا يعفي الدولة من مسؤوليتها عن هذه العشوائية والفوضى التي قد لا تقل سوءا عن الظلم نفسه، وقبل ذلك عن التقصير في توفير الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة وحيادية التحقيق، خاصة في قضايا تصل عقوبتها للاعدام، بل انه يدين هذا النظام، ويدين الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي كان يفترض أن يكون اول من يهب لحماية سمعة القضاء الذي ينتمي اليه من هذا العبث.

واذا كان من معنى ابعد من الظلم والتقصير فهو ان استقلال القضاء لا يعني فقط الا تتدخل السلطة التنفيذية في عمله لاستصدار احكام معينة، (وهي لم تفعل ذلك قطعا في هذه الحالة حيث ان النظام اكبر الخاسرين من هذه الاحكام) لكن ان يكون مستقلا ايضا عن ضغوط الرأي العام وسلطة الهوى او النزق الشخصي، وهي المتهم الاول في هذه المأساة – الملهاة.

وللمفارقة فقد لعب القضاء دورا محوريا في سقوط نظامين فيمصر، الا ان هذا لا يبدو كافيا ليتعلم النظام الحالي الدرس، وليتذكر ان ‘العدل اساس الملك’ حقا وصدقا.

فيديو.. الشيخ متولى الشعراوي : الاخوان اهل جهاد وفداء وتضحية وهم خير مدافع عن الاسلام

هيومن رايتس ووتش : لا بد من مراجعة قوانين الإرهاب في مصر واعتداء جديد على العدالة

مصر – اعتداء جديد على العدالة

(بيروت)- قالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة فيمصر الوسطى يوم 28 أبريل/نيسان 2014 بعد محاكمة شديدة الإيجاز، هي انتهاك بيّن وأساسي للحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي.

قام القاضي سعيد يوسف بإحالة أوراق 683 شخصاً، بينهم المرشد الأعلى للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، تمهيداً للإعدام، على صلة باعتداءات وقعت في أغسطس/آب 2013 على مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا في مصر الوسطى.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى. هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري".

في حكم منفصل في 28 أبريل/نيسان أيد القاضي نفسه حكم إعدام 37 شخصاً من بين 529 شخصاً أحال أوراقهم إلى المفتي في 22 مارس/آذار على صلة باعتداء في أغسطس/آب على مركز شرطة مطاي بالمنيا، مع تخفيف أحكام البقية إلى السجن المؤبد. ولقد بدأ النائب العام المصري – وهو مستقل عن قضاة المحاكمة في المنيا – في إجراءات الطعن على حكم قضية مطاي بالكامل، بدعوى قلقه على "إدارة العدالة بالشكل الملائم" مع الإشارة إلى أن الطعن إجراء متبع دائماً في قضايا الإعدام.

الرجال الـ 683 الذين حُكم عليهم في 28 أبريل/نيسان لم يحضروا جلسة المحاكمة الوحيدة أو هم حضروا النطق بالحكم. تم اتهامهم بالقتل ومحاولة القتل وتهديد النظام العام وإحراق مركز شرطة العدوة والانتماء إلى جماعة محظورة – الإخوان المسلمين. قاطع المحامون محاكمة العدوة بعد أن صدر حُكم مطاي إثر جلسة قصيرة مشابهة، بناء على اتهامات مماثلة، وأثناء تلك الجلسة تناقلت التقارير رفض القاضي النظر في الأدلة المقدمة من الدفاع أو الاستماع إلى شهادات شهود الدفاع.

حدثت الواقعتان وسط أعمال شغب اندلعت إثر هجوم قوات الأمن المميت في 14 أغسطس/آب 2013 على اعتصامين في القاهرة كانا قد تم تنظيمهما احتجاجاً على قيام الجيش في 3 يوليو/تموز بعزل محمد مرسي من الرئاسة.

ما إن ينتهي مفتي الجمهورية من مراجعة أحكام الإعدام الجماعية الأولية المحالة إليه تلك، فسوف يصدر القاضي حكمه النهائي، والمؤكد أن المدعى عليهم والنيابة العامة سيطعنون عليه.

ورد في المادة 96 من الدستور المصري أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، يحد من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام. وقد قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة المنوطة تفسير مواد العهد الدولي، إن "في حال المحاكمات المؤدية إلى فرض عقوبة الإعدام، فمن الأهمية بمكان مراعاة الاحترام الكامل والصارم لضمانات المحاكمة العادلة".

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ بصفتها عقوبة قاسية بطبيعتها ولاإنسانية.

تصدر عقوبات الإعدام في سياق حملة قمع أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المصريين منذ يوليو/تموز. كانت حملة الاعتقالات كاسحة وليس عليها متابعة كبيرة، ومن ثم فإن حجمها الحقيقي ما زال غير معلوم. قدرت مصادر أمنية تحدثت للإعلام دون ذكر أسماء، أن المعتقلين لا يقل عددهم عن 16 ألف شخص، وذلك بين يوليو/تموز 2013 ومارس/آذار 2014. تقدر منظمات حقوقية مصرية مستقلة احتجاز أكثر من 21 ألف شخص خلال الفترة المذكورة، وهو تقدير ذات مصداقية.

أدت أحكام الإعدام إلى إدانات حادة وسريعة من الحكومات والهيئات الدولية. قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن النائب العام "قلق" من الأحكام، مضيفاً أن هذه الأحكام "يُرجح أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد". وطلبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من مصر تجميد حُكم الإعدام الجماعي الأول.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد عن 15 دقيقة ولم يحضرها محام واحد؟" وتابعت: "إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعاً دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافاً مزعجاً بالحياة الإنسانية".

حُكم المحكمة محاولة جديدة لإسكات المعارضة

(بيروت،) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة 6 أبريل هو انتهاك واضح لحق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير. بدلاً من إنفاذ الحُكم ضد حركة المعارضة الشبابية 6 أبريل، فعلى السلطات أن تسعى بقوة إلى إلغاء الحُكم بالطعن عليه.

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية حُكمها في 28 أبريل/نيسان 2014 في دعوى مرفوعة من المحامي أشرف سعيد. دعت الدعوى السلطات الانتقالية إلى تجميد أنشطة الحركة الاحتجاجية على أساس أنها – حسب الزعم – متورطة في أعمال تجسس وتشويه لصورة مصر بالخارج. قالت هيومن رايتس ووتش إن من المحتمل أن تلجأ السلطات إلى استخدام الحُكم في تجريم جملة من الأنشطة تدخل في نطاق ما يعتبر معارضة سلمية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي حظر المعارضة السياسية إلى اختفاءها. إن مطرقة القاضي لن تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 2011".

قالت هيومن رايتس ووتش إن حكم المحكمة تزامن مع تصعيد في حملة الحكومة ضد كل أشكال المعارضة السلمية. يقضي اثنان من الأعضاء المؤسسين للحركة – أحمد ماهر ومحمد عادل ومعهما ناشط ثالث هو أحمد دومة – حُكماً بالسجن ثلاث سنوات صدر في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة التظاهر ضدقانون التظاهر القمعي والاعتداء على رجال شرطة. وفي 7 أبريل/نيسان رفضت إحدى المحاكم الطعن المقدم منهم.

وكانت حركة 6 أبريل – التي ظهرت في السادس من أبريل عام 2008 لدعم الإضراب العمالي بالمحلة الكبرى – لاعباً أساسياً في تنظيم احتجاجات 25 يناير/كانون الثاني 2011 الشعبية التي أدت إلى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر.

وقال المحامي أشرف سعيد لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن المكالمات الهاتفية بين قيادات الحركة التي تم بثها في برنامج "الصندوق الأسود" على إحدى الفضائيات في ديسمبر/كانون الأول 2013 قد ألهمته فكرة رفع الدعوى. وقد زعم مذيع البرنامج، عبد الرحيم علي إن لديه أكثر من خمسة آلاف تسجيل آخر تثبت أن جماعة المعارضة الشبابية "تتآمر على مؤسسات الدولة". وبغض النظر عن قانونية هذه التسجيلات، فإن تسريبها للإعلام عمل ينتهك بكل وضوح حق النشطاء في الخصوصية، الذي يحميه الدستور المصري والقانون الدولي.

صعدت شعبية حركة 6 أبريل بقوة في أوساط الشباب المصري بعد تنحي مبارك. منذ ذلك الحين تكرر اتهام الإعلام المقرب من الحكومة – والحكومة نفسها أحياناً – لحركة 6 أبريل، باتهامات منها على سبيل المثال، التحريض والتعاون مع "أيادي خارجية" ضد مصر. في يوليو/تموز 2011 طلبت الحركة من خلال الإعلام من النائب العام أن يحقق معها لإخلاء طرفها من الادعاءات بارتكاب مخالفات، بعد أن زعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي تولى السلطة بعد سقوط مبارك – أن الحركة متورطة في "مخططات مشبوهة تسعى لبث الفرقة بين القوات المسلحة والشعب".

وبعد دعم 6 أبريل للرئيس الإخواني محمد مرسي ليصل إلى السلطة في 2012، دعمت 6 أبريل احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 الشعبية التي شجّعت الجيش على عزل مرسي من الرئاسة. ومع تدهور أزمة حقوق الإنسان في مصر في ظل الحكومة المدعومة عسكرياً، عادت الحركة إلى صفوف المعارضة، ومن جديد أصبحت مستهدفة بحملات الشائعات الإعلامية.

قانون التظاهر المصري – المعدل بقرار رئاسي صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 – يمكِّن مسؤولي الأمن من حظر الاحتجاجات ومنعها بناء على أسانيد مبهمة وفضفاضة، ويسمح لضباط الشرطة بتفريق أية احتجاجات بالقوة حتى إذا ألقى متظاهر واحد حجراً، ويفرض عقوبات مغلظة بالسجن على مخالفات من قبيل "محاولة التأثير على سير العدالة". كما أعطى القانون لوزارة الداخلية الحق في حظر أية اجتماعات "في مكان أو طريق عام" يزيد عدد المشاركين فيها عن 10 أفراد، بما في ذلك الاجتماعات الخاصة بالحملات الانتخابية.

وفي رسالة بتاريخ 3 مارس/آذار من سجن طرة، جنوبي القاهرة، دعا مؤسس 6 أبريل أحمد ماهر النشطاء إلى إخبار العالم بأن الشرطة "تتوحش كل يوم وإنه لا يوجد ما يمنعهم من قتلنا داخل الزنازين إن أحبوا ذلك. قولوا لهم أنه لا عاصم اليوم ولا غداً، وأن من يصمت اليوم سيرى ما هو أسوأ غداً".

وقال جو ستورك: "هذه السنوات من تشويه السمعة لم تسكت الشباب الذي خاطر بحياته من أجل مصر أكثر ديمقراطية، ولن يسكتهم هذا الحُكم بدوره". وأضاف: "بدلاً من إنفاذ هذا الحظر، على السلطات أن تدافع بهمّة عن الحقوق التي يكفلها الدستور المصري".

لا بد من مراجعة قوانين الإرهاب وذلك بهدف صيانة الحقوق

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش  إن علىمصر أن تعيد النظر في مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب وذلك بهدف حماية الحق في الحياة وغيره من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي. 

في 14 أبريل/نيسان 2014 قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة مشروع التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المصرية المتعلقة بالإرهاب إلى وزارة العدل للمراجعة. وقد اتسمت تلك التعديلات بأنها شديدة الغموض وفضفاضة على نحو مبالغ فيه، ومن شأنها منح الأجهزة الأمنية سلطات كاسحة لاحتجاز المواطنين والتجسس عليهم وعلى مساكنهم. 

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الوضح أن الاعتداءات الإرهابية تمثل تهديداً أمنياً خطيراً في مصر اليوم، لكن التعدي على الحقوق الأساسية لن يجلب المزيد من الأمن للبلاد، ويجب احترام حقوق الإنسان حتى أثناء المعركة ضد الإرهاب".

وقد توفي ما لا يقل عن 496 شخصاً، بينهم 57 من المدنيين، في هجمات شنتها جماعات مسلحة بين يوليو/تموز 2013، حين قام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، ومارس/آذار 2014، بحسب تقديرات حكومية. 

ويعمل مشروع التعديلات المقترحة، لـ17 مادة من مواد قانون العقوبات، على تعريف الإرهاب بحيث يشمل أفعالاً ـ من قبيل الإضرابات العمالية أو المظاهرات السلمية ـ قد "تعرقل" عمل السلطات العامة أو الجامعات أو المساجد أو السفارات أو المؤسسات الدولية. أما المادة 86 من قانون العقوبات، بعد التعديل، فمن شأنها أن تجرم أي "ترويع" قد "يضر بالوحدة الوطنية" أو يعطل العمل بدستور البلاد أو قوانينها أو "يضر بالاقتصاد الوطني".

قال جو ستورك، "بموجب هذه التعريفات فإن أي شخص شارك في انتفاضتي 2011 و2013 الشعبيتين يمكن أن يوصم بأنه إرهابي. لا يجوز تجريم الاحتجاج السلمي بوصفه بالإرهاب".

وتفرض التعديلات المقترحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يدان بتهمة مساعدة جماعة "تضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي" أو الانتماء إليها. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه التعريفات الفضفاضة تخالف التزامات مصر الدولية والدستورية بـ[صيانة] حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتشجع الانتهاكات. 

ومن شأن القانون المعدل أن يسمح بالتوسع في فرض عقوبة الإعدام على أي شخص تثبت عليه قيادة أو إدارة جماعة تم وصمها بالإرهاب. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الحالات بصفتها عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها. 

فور وقوع عملية تفجير في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في مدينة المنصورة بالدلتا، قامت الحكومة رسمياً بالإعلان عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس التي تتخذ من سيناء مقراً لها للهجوم. 

ومنذ ذلك الحين استغلت الحكومة توصيف الإرهاب لقمع الأنشطة السلمية للإخوان المسلمين وفرض عقوبات قاسية على مؤيديهم، بمن فيهم أشخاص غير متهمين بأية جريمة تنطوي على العنف. 

إن السماح باستخدام عقوبة الإعدام على هذا النحو قد يعرض القياديين من أعضاء الإخوان المسلمين، من الرئيس السابق مرسي إلى مديري المقرات المحلية للجماعة، لعقوبة الإعدام. 

ومن شأن تعديل ذي صلة لقانون الإجراءات الجنائية أن يمد الفترة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز المشتبه بهم دون عرضهم على النيابة إلى 72 ساعة، من الـ24 ساعة المنصوص عليها في الدستور. كما يمكن مد الفترة بواقع أسبوع إضافي. 

وتنطوي المادة 86 مكرر من قانون العقوبات بعد تعديلها على نص يجرم الحيازة، ولو كانت مؤقتة، والنشر، ولو كان بغرض الإعلام، لأي مطبوعة أو تسجيل يبدو وكأنه يروج لأيٍ مما يندرج تحت تعريف القانون الفضفاض للإرهاب، وتعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقد يمثل هذا أساساً لاعتقال وملاحقة أي شخص زار صفحة إلكترونية تحتوي على مواد تزعم السلطات أنها قد "تضر بالاقتصاد" أو "بالوحدة الوطنية"، أو نشر رابطاً إليها. 

تظل الصفحات التي تم الوصول إليها على الإنترنت محفوظة بشكل مؤقت على الحاسب الخاص بالمستخدم في صيغة يمكن استخدامها بسهولة لإعادة توزيعها، وكل من امتلك حاسباً مرتبطاً بالإنترنت أو هاتفاً ذكياً فقد امتلك "وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال" المحظورة بموجب النص. وتنتهك هذه الأحكام الحق في تلقي المعلومات ونقلها، وقد تؤثر بوجه خاص على قدرة الصحفيين والأكاديميين والباحثين على القيام بعملهم، بحسب هيومن رايتس ووتش. 

قال جو ستورك، "إن مجرد زيارة صفحة إلكترونية، أو نشر رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يصح أن يعد جريمة، فمن شأن هذه القيود أن تعرض مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت للملاحقة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب". 

وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر سنة 2009، أن "تعريف الجرائم الإرهابية ينبغي أن يقتصر حصرياً على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف المميت أو الخطير ضد المدنيين أو تتعلق به مباشرة.... كما ينبغي أن يتم حظر التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك نسبة المسؤولية الجنائية إلى أعضائها، استناداً إلى أدلة ملموسة على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وكذلك على التورط الفعلي للأفراد المعنيين". 

وشددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كجزء من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وأقرت بأن "التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مرتبطة ببعضها البعض ويعزز بعضها البعض". وكجزء من تلك العملية، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مكافحة الإرهاب" استناداً إلى مساهمات من هيئات تنتشر بعرض نظام الأمم المتحدة. ويمكن لهذه التوصيات أن تكون بمثابة دليل لفقهاء القانون المصريين وهم يتدارسون إصدار تشريعات جديدة للإرهاب. 

قال جو ستورك، "ليس ثمة تضارب بين مسؤولية مصر عن حماية مواطنيها وحماية حقوقهم. ويستحق المصريون قوانين تساعد في حفظ السلامة العامة وكذلك حرياتهم الأساسية. أما التعديلات المقترحة فلن تحفظ لا هذه ولا تلك".

جيليان سلتزكر : حيازة كاميرا او التحدث مع معارضين يقودونك للسجن المؤبد في مصر

جيليان سلتزكر

هذا الكندي مسجون في مصر منذ مائة يوم.. وعلى رئيس الوزراء أن يتحرك

أبريل 7, 2014

Author(s): جيليان سلتزكر

منشور في: The Globe and Mail

في مصر يمكن لإجراء مقابلات مع نشطاء المعارضة، أو مجرد حيازة كاميرا فيديو وبرامج للمونتاج، أن تقودك إلى السجن، فهذه هي الأدلة المركزية التي استخدمتها النيابة في القاهرة لقذف الصحفي الكندي-المصري محمد فهمي وشركائه بتهمة الإرهاب، وإمكانية الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وقد امتد احتجاز فهمي الآن إلى مائة يوم.

لقد قامت مصر، من خلال ملاحقة فهمي وزملائه، لا لشيء على ما يبدو سوى التحدث مع بعض المصادر ونشر تحقيق صحفي، بمحاكمة حرية التعبير نفسها. وكما قال محامي الدفاع عن فهمي وهو يخاطب إحدى محاكم القاهرة في 24 مارس/آذار: "أهي جريمة أن يُسأل شخص عن رأيه ثم يُنشر هذا الرأي؟"

استقر محمد فهمي في كندا مع عائلته في 1991 وتخرج في جامعة فانكوفر، فصار صحفياً حصل على عدة جوائز وعمل في "السي إن إن" و"البي بي سي" و"النيويورك تايمز" و"اللوس أنجلس تايمز"، ثم التحق بـ"الجزيرة إنجلش" كرئيس لمكتبهم في القاهرة في سبتمبر/أيلول.

وقد وصفه شقيقه عادل فهمي مؤخراً بأنه "مصدر رائع للطاقة الإيجابية لكل من حوله"، مضيفاً أنه كان يخطط لزفافه في هذا الشهر. ولكن بدلاً من الاستعداد للزواج، يستعد فهمي حالياً لمواجهة ما قد يزيد على عقد من الزمان في السجن.

قامت السلطات باعتقال فهمي وثلاثة من زملائه في 29 ديسمبر/كانون الأول من جناح بأحد فنادق القاهرة حيث كانوا يعملون. وتشمل التهم تحرير مقاطع فيديو بقصد "الإيحاء بأن مصر في حرب أهلية"، وتشغيل معدات بث دون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيازة مواد تروج لأهداف تنظيم إرهابي.

وإذا كان بحوزة النيابة أدلة على انتماء الصحفيين إلى تنظيم إرهابي فإنها لم تقدمها في المحكمة حتى الآن. ولن تكون تلك المرة الأولى التي تقوم فيها النيابة بتوجيه هذه التهمة دون تقديم أدلة ذات مصداقية، في محاولة ظاهرة لخنق المعارضة وتخويف الصحفيين الذين يعتبرون أن تقديم كافة وجهات النظر من صميم عملهم، بما فيها وجهات نظر أعضاء الإخوان المسلمين.

ففي جلسات المحاكمة الأربع حتى الآن، وكلما طالب محامو فهمي محققي الحكومة بإظهار الأدلة على أن صحفيي الجزيرة أضروا بالأمن القومي أو تلاعبوا بالمواد المصورة، كانت النيابة تخفق في تقديم مثال واحد على هذا.

تزعم الحكومة المصرية أن شبكات الجزيرة منحازة للإخوان المسلمين في تغطيتها لمصر بوجه خاص. ولن تكون الجزيرة أول شبكة إخبارية تتهم بالانحياز.

في خطاب إلى عائلة فهمي، كتب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أنه سيعمل على ضمان حصول فهمي على حقوقه القانونية الكاملة. إلا أن مصر في عهد السيد منصور ليست نموذجاً يحتذى في سلامة الإجراءات القانونية، ففي 24 مارس/آذار حكمت محكمة مصرية بالإعدام على 529 شخصاً من أعضاء الإخوان المسلمين ومؤيديهم، بعد محاكمة افتقرت إلى أي مظهر من مظاهر الإجراءات السليمة وانتهت في أقل من ساعة.

لقد حُرم فهمي من الخروج بالكفالة، وهو يزعم أن السلطات حتى وقت قريب كانت تحرمه من العلاج لكسر في كتفه تعرض له منذ عدة أشهر، مما ترك بذراعه عاهة مستديمة.

فكيف للمرء أن يتوقع سلامة الإجراءات في هذا الجو المشحون بالمحاكمات الجماعية والأحكام المقتضبة والتجريم بالتبعية؟ لا عجب إذن أن تتحول مصر على نحو متزايد إلى إحدى أخطر الدول في العالم على المشتغلين بالإعلام، بحسب تقدير لجنة حماية الصحفيين.

وقد عملت وزارة الخارجية الكندية على بذل مساع دبلوماسية هادئة مع نظرائها المصريين في قضية فهمي، داعية إلى سلامة الإجراءات في المحاكمة والمعاملة الإنسانية.

لكن على كندا أن تقوم بتكثيف جهودها. في 27 مارس/آذار دعا رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الرئيس منصور إلى التدخل المباشر للإفراج عن بيتر غريست، وهو صحفي أسترالي في الجزيرة تم احتجازه مع فهمي. كما مارست مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، هي والولايات المتحدة، ضغوطاً على مصر.

ومع قرب عودة فهمي للمثول أمام المحكمة في 10 أبريل/نيسان، يتعين على رئيس الوزراء هاربر دعوة مصر إلى إسقاط كافة التهم المتعلقة بمجرد ممارسة الصحفيين لعملهم. ففي خضم اعتداء مصر على الإعلام وحرية التعبير، ينبغي لكندا أن تقيّم كافة أدواتها لإنهاء ملاحقة أحد مواطنيها لمجرد أنه صحفي.

جيليان سلتزكر منسقة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.*

صحفيون يستنكرون تشبيه وزير الخارجية لمصر بزوجة تنكحها أمريكا

قال د. اسامة الكرم الخبير الاقتصادى ورئيس تحرير جريدة حديث المدينة ان وزير الخارجية المتهرب من التجنيد خلال حرب أكتوبر ، صرح في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية في واشنطن، ان علاقة مصر وامريكا كالزواج وليست نزوة .. العلاقة الزوجية لاعلاقة لها بالسياسة ..علاقات الدول ترتبط بالمصالح ..اما العلاقة الزوجية تبدأ بليلة الدخلة .. التى يعلن فيها عن شرف العروس !! قهل مصر ظهر شرفها فى ليلة الدخلة مع امريكا ؟ والزواج انواع منه نكاح متعة ومع التطور الطبيعى للحاجة الباردة ظهر مؤخرا نكاح الكاراتية .. السؤال من هو المأذون الذى عقد زواج مصر بأمريكا ؟ ومن هو ولى امر مصر في عقد الزواج ياوزير تشبيهات العار ؟ وهل حملت مصر من هذا النكاح ؟ ومن هى الداية التى اشرفت على الولادة ؟ ام ان مصر عاقر ياوزير تشبيهات غرف النوم ؟ وهل يمكن ان تكون مصر متزوجة من زوج نظرا لعلاقاتها القديمة مع روسيا ؟

وعلقت الكاتبة الصحفية وفاء اسماعيل على هذا الكلام بقولها "هنا مربط الفرس" الانقلابيون الذين يدعون ان الاخوان يتبعون تنظيم عالمى يخطط لاقامة دولة الخلافة الاسلامية التى ترعبهم وترعب الغرب لان فى وجود الخلافة الاسلامية الموحدة للعالم الاسلامى زوال للكيان الصهيونى من منطقة الشرق الاوسط ( كما زال وجود الامارات الصليبية فى انطاكية وطرابلس والرها وبيت المقدس بتوحيد مصر والشام على يد صلاح الدين الايوبى الذى انتصر بتلك الوحدة على الصليبيين فى حطين عام 1187م )

نقول لهؤلاء الانقلابيون : تبثون الرعب فى نفوس المصريين والشعوب العربية من التنظيم الدولى الاخوانى ومشروع الخلافة الاسلامية ، بينما لا يرعبكم التعامل مع التنظيم الدولى الصهيونى ومنظماته التى تعمل ليل نهار سرا وعلانية من اجل تحقيق مشروع اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات ؟ ما الذى يجمع بينكم وبين تلك المنظمات الصهيونية غير عداوة وكراهية الاخوان ؟

أتستمدون شرعيتكم من تلك المنظمات الصهيونية وكيانها المسخ وتستقون بها على شعوبكم وتستجدون عونها للترويج لانقلابكم لما لتلك المنظمات الصهيونية من تأثير قوى على الراى العام الامريكى والبيت الابيض والكونجرس الامريكى ؟

يا لكم من خونة لا تستحون من خيانتكم

اما سليم عزوز الكاتب الصحفي فقال ان وزير الخارجية المصري بدلا من ان يدعو للسيسي لدي الجاليات المصرية بالخارج ذهب يدعو له في المحافل الصهيونية في واشنطن.

هو المشير داخل الانتخابات في تل أبيب؟ّ

وقال الكاتب الصحفي سيد أمين: وزير خارجية " الاحتلال / الانقلاب / النكسة " الهارب من التجنيد اثناء حرب اكتوبر ..يلتقي متعصبين يهود ويقول لهم ان علاقة مصر بامريكا علاقة زواج شرعى...بالطبع تقوم مصر بدور الزوجة التى تتلقي الاوامر بلا شك.البهائم الذين لا زالوا يؤيدون هذا النظام اللقيط ..وهو لفظ يستحقه كلاهما بجدارة .. ماذا تبقي لكم كى تبصروا الحقيقة التى صارت متوهجة كشمس يوليو.

مجلة سويسرية : مناهضو "3 يوليو" ورافضو "حُـكم العسكر".. هل يدعمون "صبّاحي"؟

swissinfo.ch 

بقلم : همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch
28 أبريل 2014 - آخر تحديث - 5:04
تباينت آراء خبراء ومحللين ونشطاء سياسيين مصريين، حول إمكانية توحّد القوى الرافضة لما حدث في 3 يوليو 2013 مع الفئات والتيارات والشخصيات المناهضة لحُكم العسكر، لدعم حمدين صبّاحي كمرشح توافقي في مواجهة عبد الفتاح السيسي، مرشّح المؤسسة العسكرية والمدعوم من أجهزة ومؤسسات الدولة وتقِف خلفه كحلٍّ "انتخابي" للخروج من المأزق الرّاهن بـ "أقل الأضرار".
ففيما لم يستبعد ناشط سياسي إمكانية حدوث ذلك واعتبر خبير سياسي أنه "البديل الوحيد المتاح"، وأوضح باحث ومحلّل سياسي، أن التوعية السياسية "السلاح الغائب" في المعركة، اعتبر صحفي وناشط ثوري أن هذه الفرَضية مستحيلة، باعتبار أنها "صنيعة المؤسسة العسكرية" وطوق النجاة الذي سيمكِّنها من الإستمرار في حُكم البلاد "من خلْف الستار"، حسب رأيه.

الباحث السياسي الدكتور أحمد تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية

(swissinfo)

صبّاحي.. والبديل المتاح!!

الباحث السياسي الدكتور أحمد تهامي أوضح أن "المرشح التوافُقي، فكرة مطروحة لدى بعض الجماعات والأحزاب التي تخشى من عودة الدولة الأمنية العسكرية أو عودة نظام مبارك في شكلٍ جديد، إن تمكَّن السيسي من الفوز بالرئاسة، والبديل الوحيد المتاح في ظلّ العملية السياسية القائمة، هو حمدين صبّاحي، الذي ينتسِب إلى مُعسكر الثورة وكان له حضور بارز في انتخابات الرئاسة عام 2012 وقد حاز على تأييد حزب الدستور، الذي ينضوي تحت مظلّة محمد البرادعي، إضافة إلى قسم من حركة تمرّد، فيما يُتوقّع أن يحظى بتأييد بعض القوى اليسارية".

وقال تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: "في المقابل، فإن صباحي والقوى التي تؤيِّده شاركت في مظاهرات 30 يونيو وساندت التدخل العسكري في 3 يوليو ولا تزال في مجملها تؤيد خريطة الطريق التي وصلت إلى هذا المسار، حيث الإختيار بين السيسي وصبّاحي في انتخابات محسومة سلفاً لصالح السّيسي، طالما استمر في الحصول على دعم مؤسسات الدولة، خصوصا العسكرية. وقد قبلت المؤسسات الحاكمة بمشاركة صباحي، لاستكمال الشكل الديمقراطي أمام الخارج، وليس من أجل إيجاد منافسة حقيقية في انتخابات لا تكون نتائجها معروفة سلفا". 

وأضاف أحمد تهامي أن "قدرة صباحي على المنافسة في ظل الوضع الراهن، ضعيفة للغاية وشعبيته تراجعت بقوة. فوِفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة زغبي للأبحاث في سبتمبر 2013، تراجعت شعبية جبهة الإنقاذ، التي يشكِّل صباحي أبرز أعمدتها، إلى أقل من 13%. لكن صباحي يُراهن على أهمية دوره في العملية السياسية الجارية، نظراً لكونه المرشح الوحيد أمام السيسي، وغيابه يعني فشل الإنتخابات تماماً، ولذلك، فإن الدولة نفسها تحتاج وجوده في العملية السياسية، لاستكمال الشكل الديمقراطي".

صباحي.. والخطة "ب"!

مع ذلك، يُلفت تهامي إلى أن "مناخ السياسة المصرية المتقلِّب يدفع صباحي للإعتقاد بأن الدولة المصرية وقِوى خارجية قد تحوِّل دفّة دعمها في اللحظة الأخيرة عن السيسي إليه، إذا شعرت أن وجود السيسي على رأس السلطة يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم حالة عدم الإستقرار وفشل الدولة، مما يجعل صباحي الخطة "ب" الإحتياطية لتهدئة الأجواء وإيجاد رئيس مدني لا يحظى بدعم قوة سياسية منظّمة، مما يجعل خضوعه لمؤسسات القوة والسلطة أيْسر كثيراً من مرسي، الذي يحظى بدعم الإخوان كقوة سياسية منظمة". 

وتابع الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية: "هناك قيود ومشكلات هائلة تتعلّق بالظروف السياسية والقانونية المحيطة بالعملية الإنتخابية نفسها. فهناك قوانين مصمّمَة ومُفَصَّلة لضمان فوز مرشّح بعينه وقانون لتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، رغم كونها هيئة إدارية وقانونا يحظر التظاهر والمسيرات وقانونا يحظر ترشيح شخصيات سياسية بارزة، بسبب كونها محتجزة في الحبْس الإحتياطي"، مشيرا إلى أنه "في ظل دعم مؤسسات الدولة لمرشح معيّن، يصبح الأمر أقرب إلى الإستفتاء على شخْص السيسي، مما دفع أبرز الشخصيات الطامحة إلى المنصِب للإمتناع عن الترشح، رغم جُهد بعضهم الواضح في توفير الأجواء لعزل مرسي، مثل: أحمد شفيق وعبدالمنعم أبو الفتوح وسامي عنان... إلخ". 

واستطرد أحمد تهامي قائلاً: "ولذلك، امتنع الإتحاد الإفريقي عن إرسال فريق مراقبين دوليين لمراقبة نزاهة الإنتخابات الرئاسية، لأن الشروط القانونية والسياسية لإجراء انتخابات ديمقراطية، غير متوفرة في الوقت الرّاهن، ومن أبرزها ترشح وزير الدفاع نفسه، الذي قاد التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس المنتخَب محمد مرسي، فضلاً عن سيادة أجواء الدولة البوليسية" في البلاد.

swissinfo)

الباحث والمحلل السياسي حمدي عبد العزيز

فكرة تأخرت كثيرا!

من جهته، أشار الباحث والمحلِّل السياسي حمدي عبد العزيز إلى أن "شعور دعْم التجربة الديمقراطية وتطويرها والحفاظ عليها ومعالجة أي خلل يطرأ عليها في المستقبل، تولد كحُلم في الإنتخابات التي تلت ثورة يناير، سواء مجلس الشعب أو الرئاسية، حيث خرج المواطنون للإحتكام إلى صناديق الإنتخابات بطريقة ديمقراطية، إلا أن ممارسات الأطراف السياسية وقتذاك، قللت من حضور المصوِّتين"، إلى أن حدث ما أسماه عبد العزيز "إنقلاب 3 يوليو على الشرعية"، حيث ظهرت مفاهيم من قبيل الإرادة الشعبية، لتعكِس اللجوء إلى الحشد الجماهيري في الشارع، بدلاً من الحشود أمام لجان التصويت. 

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، اعتبر حمدي عبد العزيز أن "الفكرة جيدة، لكن الأطراف السياسية لم تستطع تنفيذها قبل 3 يوليو، والآن بلغ الإستقطاب السياسي مداه ولا تستطيع القوى العلمانية والإسلامية والثورية الوصول إليها، بسبب الغباء أو الضحالة السياسية التي اتسمت بها، حيث أهدرت خِبرة العمل المُشترك، التي تجلّت في الـ 18 يوماً الأولى للثورة داخل الميدان ولم تستطع العمل والتوافق، حتى ولو على أهداف بسيطة، ناهيك عن عدم وضوح مواقف بعض هذه الأطراف من المشاركة في خريطة الطريق أو بالأحرى رفضها للخريطة بأكملها".

الباحث السياسي أشار أيضا إلى أنه "بفرض التوافُق حول حمدين كمرشّح مدني، فإن المزاج العام يميل تماماً لمرشّح الدولة العميقة، عبد الفتاح السيسي، والذي نجحت الدِّعايات ووسائل الإعلام في جعله "مرشح الضرورة" أو "البطل" الجديد الذي سيحقِّق الأمن أو "الدكر" الذي سيُعيد العزّة المسلوبة! 

وأضاف حمدي عبد العزيز أن "التركيز بالأساس، كان يجب أن ينصبّ حول توعية الرأي العام بخصائص وسِمات يجب أن تتوافر في رئيس دولة بحجْم مصر، والتي أصبحت كالديناصور بلا رأس أو برأس صغير تابع لقِوى إقليمية أو دولية، بسبب المعادن القيادية والسياسية الرّديئة التي تعاقبت على هذا المنصب، كما كان يجب التوعِية بفكرة "الشعب البطل" وليس "البطل الفرد" أو "السيد" أو "الزعيم"، والتي تتجسّد في رئيس مُستبِد أو ضابط قمعي أو قاضٍ ورجل أعمال فاسد". 

واختتم عبد العزيز بالقول بأننا "بحاجة إلى بضعة سنوات من التوعية السياسية، لكي تستطيع الإرادة الشعبية أن تحصُل على حريتها الكاملة ويناضل الشعب من أجل حقوقه وتتحقق بالفعل انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، تُسفِر عن تداول حقيقي للسلطة".

الناشط السياسي محمد القصاص، عضو "التيار المصري"، والعضو في جبهة "ثوار"

(swissinfo)

"من باب عصر الليمون.."

في تعليقه على الموضوع، قال الناشط السياسي محمد القصاص، عضو التيار المصري: "الفكرة جيدة سياسياً، وقد حاولنا فيها، لكننا لم نجد المرشح الرافض لـ 3 يوليو، وقد كان المناخ السيء والقمع وعدم وجود رمز والإحباط، هي عوائق الفِكرة"، معتبرا أنه "من الصعب الحديث عن نزاهة عملية، هي في أصلها معيبة وتفتقد إلى الأساسيات الديمقراطية وتخالف حتى 3 يوليو ودستور 2014". 

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أضاف القصاص، العضو في جبهة "ثوار": "كانت هناك محاولات وجهود في هذا الإتِّجاه، لكنها لم تنجح، حيث كنا نراهِن على مرشح شاب على غرار خالد علي، لكنه للأسف الشديد انسحب من المنافسة قبل أن تبدأ"، مشيرا إلى أن "جماعة الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، لم يشاركوا في هذه الفكرة". 

وتابع قائلاً: "لم نفكّر في حمدين كمرشح توافقي، لأنه جزء من تحالف 3 يوليو، فضلاً عن أن حمدين ابن التيار القومي الذي ليست لديه غضاضة من الحُكم الشمولي أو هيْمنة المؤسسة العسكرية على الدولة"، موضحا أنه إذا تم اللجوء إلى حمدين، فسيكون ذلك من باب "عصر الليمون" وربما يكون هناك "نقاش" بين المجموعات الثورية حول دعمه.

"صنيعة" المؤسسة العسكرية..

الناشط السياسي سيد أمين - منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" أعرب عن رفضه للفكرة من الأساس، وقال: "أنا لا أوافق عليها مطلقا، لأن فوز حمدين يعني انتصار العسكر الذي يخطِّط لصعود شخص ضعيف، مثل حمدين إلى السلطة، ليتمكّنوا هم من حُكم مصر من خلْف الستار"، معتقدا أن "المؤسسة العسكرية هي التي تسعى لطرح تلك الدّعوات والترويج لها". 

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، برر "أمين" تفسيره بقوله: "أن يحكُم السيسي مصر مباشرة بعد ما حدث في 3 يوليو، فهذا سيكون أمرا فاضحا للعسكر وسيؤكِّد أن ما قاموا به، انقلاب عسكري على الرئيس المنتخَب، مما سيُعرِّضهم للفشل الذريع، خاصة وأن الفترة المقبلة، عصيبة للغاية"، ورجّح أن تسعى "المؤسسة العسكرية لإنجاح حمدين، لتتمكّن من إدارة البلاد من خلاله، لكونه بلا ظهير شعبي حقيقي". 

وأضاف منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة": "حمدين ليس في منافسة مع الجيش والأجهزة الأمنية في الدولة، بل هو صنيعتهم، من أجل تمرير عمليه فوزه وتمكين العسكر من حكم مصر من خلاله، وبالتالي، يكون العسكر قد ضرب عصفوريْن بحجر واحد: أوفى بوعده بإجراء انتخابات أفرزت حاكما مدنيا من المعارضة، فيما يُمسِك هو بمقاليد السلطة الحقيقية في البلاد".

الناشط السياسي سيد أمين، منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة"

(swissinfo)

"خطّة مُحكمة من العسكر"؟؟..

سيد أمين توقّع أن يفوز حمدين بالرئاسة وأن تُـزوَّر الإنتخابات لصالحه، وذكّر بأنه "يكفي أن يعلم المرء أن الجيش هو الذي كان يجمع التوكيلات له"، وأن كل ما يحدث "مجرد حملة دعاية لتسويق هذا المخطّط"، وكأن هناك منافسة جادة نجح بعدها مرشّح المعارضة، وهي تمثيلية سخيفة مرفوضة جملة وتفصيلاً حسب رأيه، مشيرا إلى أنه "سيتم إسقاطه بعد فترة قليلة من الشعب، لأنه سيُواجَه بأزمات طاحنة ومظاهرات عارمة، وهو ما سيضطر معه الجيش لرفع يدِه عن دعم حمدين، بعدما أوصله إلى كرسي الرئاسة"... 

وأصاف أمين أن "المخطّط سيكون قد آتى ثِماره، وسيقال حينها، أن الجيش قد أيّد الشعب في 25 يناير ضد مبارك وأيده في 30 يونيو ضد مرسي، والآن يؤيِّده ضدّ حمدين، كما سيُقال أنه بعد 30 يونيو قاد عملية ديمقراطية وأنه سمح لمرشحه (السيسي) أن يسقط، مقابل مرشّح المعارضة اليساري، والآن وبعدما انتفض الشعبُ ضدّ من جاء به، فلابد أن يقف الجيش مع الشعب، وهنا يجب على الجيش أن يحكم البلد، حفاظًا على أمنها القومي المهدّد"، على حد قوله.

المفكر القومى محمد سيف الدولة : الأمن الأمريكى المصرى الاسرائيلى المشترك

Seif_eldawla@hotmail.com

مشاهد متنوعة من دفتر الأحوال :

· تصريح البنتاجون بأن ((سبب الإفراج عن الطائرات الأباتشى لمصر، هو أنها ستساعد الحكومة المصرية فى التصدى للمتطرفين الذين يهددون الأمن الأمريكى والمصرى والإسرائيلى)) هو تصريح مضلل، وكاشف، وصادم، ومخرس :

- مضلل لأن أخطر ما يهددنا هو القيود التى فرضتوها على قواتنا وسلاحنا فى سيناء بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، ولولاها لما احتجنا لكم ولا لأسلحتكم أو طائراتكم، ومضلل لأن اخطر ما تعرضنا ونتعرض له من اعتداءات وتهديدات، كنتم أنتم مصدرها. فالوصف الصحيح لعلاقاتنا معكم هو التناقض والصراع وليس التعاون والأمن المشترك .

- وكاشف لعمق وحميمية العلاقات المصرية الامريكية الاسرائيلية، ولحقيقة الوجود العسكرى الامريكى فى سيناء تحت غطاء القوات متعددة الجنسية،

- وصادم لكل وطنى، و لكل من صدق أن 3 يوليو هى حركة ضد الأمريكان،

- ومُخرِس لكل حملات تزييف الوعى والطنطنة فى الفترة السابقة عن الوطنية والاستقلال والأمن القومى.

***

· صرح السيسى لوفد أمريكى بما يلى :

1) الجيش المصرى يشعر بالامتنان لأكثر من 73 مليار دولار حصلت عليها مصر بين 1948 و2012 ،

2) لن نكون جاحدين ولن ننقلب عليكم،

3) الدعم السياسى والاقتصادى الامريكى يعد امرا حاسما لتحقيق الانتعاش الاقتصادى والسياسى فى مصر،

4) رفض الناتو نشر قوات لتحقيق الاستقرار فى ليبيا بعد مصرع القذافى، خلق فراغا سياسيا وترك البلاد تحت رحمة المتطرفين،

وهو تصريح غير لائق وغير مقبول حتى من باب المجاملات الدبلوماسية، بالإضافة الى انه يكشف الهوة الشاسعة بين المرجعية الوطنية الحقيقية وبين مرجعية نظام مبارك التى تربى وترعرع فيه عبد الفتاح السيسى، كما أنه لا يمت بالكرامة بصلة فى بلد قامت فيها ثورة من أجل الكرامة:

1) ففى الوعى الوطنى أن أمريكا ارتكبت سلسلة من الجرائم فى حقنا فى ذات الفترة التى ذكرها السيسى 1948ـ 2012؛ بدءا بتقسيم فلسطين 1947 والاعتراف بإسرائيل 1948 وحمايتها ودعمها على امتداد أكثر من 60 عاما، ومساندتها ضدنا فى حربى 1967 و 1973، هذا بالإضافة الى إكراهنا على توقيع معاهدة ظالمة لمصر بعد أن رفضت إصدار قرار من مجلس الأمن يقضى بانسحاب القوات المحتلة، ولحرصها الدائم على الحفاظ على التفوق العسكرى لاسرائيل، ولإغراق مصر فى التبعية، ولحمايتها لمبارك ونظامه، ولاحتلالها العراق وافغانستان، ولعملها الدؤوب على مزيد من التفتيت والتقسيم لعالمنا العربى، والقائمة تطــــــــــــــــول.

2) كما أن الشعب المصرى سيبذل كل ما وسعه باذن الله، من أجل التحرر منهم والانقلاب عليهم، بالمخالفة التامة لوعد السيسى لهم.

3) كما أن معوناتهم العسكرية والاقتصادية، خرَبت مصر وأضعفتها وإخترقتها، ونحلم باليوم الذى نتحرر منها.

4) ناهيك على أن أسوأ ما حدث فى الثورة الليبية هو تدخل الناتو، وكل من يستدعى أو يستقوى بالقوات الأجنبية فى ليبيا أو أى بلد عربى، هو خارج عن الصف الوطنى.

***

· بتحصين عدلى منصور لتعاقدات الدولة السابقة واللاحقة ضد الطعن، نكون بصدد بداية سداد الفواتير لشبكة مصالح الثورة المضادة، وإعادة إنتاج لأسوأ ما فى نظام مبارك، وبداية عصر جديد للامتيازات الغربية والخليجية، وتجريد المصريين من الحق فى الدفاع عن ثرواتهم، وتقليص دور مجلس الدولة وانتزاع صلاحياته فى الدفاع عن المال العام، وفتح الأبواب لنهب مصر بالقانون، وكشف حقيقة الانحيازات الاقتصادية و الاجتماعية والطبقية لخريطة الطريق.

***

· أخيرا بعد ثلاث سنوات من الثورة، وجد صندوق النقد الدولى ونادى باريس، من ينفذ تعليماته برفع الدعم، بعد أن أصدرت حكومة محلب قرارا برفع أسعار الغاز والبنزين فى الطريق، وهى أيضا من فواتير خريطة الطريق "المجيدة".

***

· كلما أتذكر تحرير سيناء، أجد سعاداتى مجروحة، ليس فقط بسبب القيود المفروضة على السيادة المصرية هناك بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، ولكن أيضا بسبب انحيازنا لاسرائيل ضد فلسطين؛ فبينما نحتفل ونفخر برفضنا التفريط فى طابا التى لا تتعدى مساحتها كيلومتر مربع واحد، فاننا قمنا بالاعتراف باسرائيل وبحقها فى ارض فلسطين التاريخية، بل وشاركنا فى الضغوط على الفلسطينيين للتخلى عن 78% من وطنهم للصهاينة بموجب اتفاقيات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، التى تتبناها وتروج لها مصر الرسمية، وتدعم الملتزمين بها، وتحاصر وتشيطن من يرفضها.

ناهيك عن السماح للإسرائيليين بدخول سيناء من معبر طابا والمكوث على شواطئها لمدة 15 يوم بدون تأشيرة، بينما يعانى الفلسطينيون على معبر رفح من كل أنواع القيود .

***

· كفى حديثا عن العدالة الانتقالية، فبعد أحكام الإعدام بالجملة والسجن بعشرات السنين، فإننا نعيش أزهى عصور #الظلم_الانتقالى.

***

· أرسل الدكتور صلاح سلطان من محبسه، رسالة استغاثة لإنقاذ ابنه محمد من الموت فى السجن، الذى تم القبض عليه من سرير المرض بعد عملية جراحية لذراعه الذى تهشمت عظامه بالرصاص فى 14 اغسطس فى رابعة. و قام بالاضراب عن الطعام منذ 26 يناير 2014 وفقد 45 كيلو من وزنه، اعتراضا على تجديد حبسه المستمر منذ 7 أشهر بدون أى أدلة أو احراز، ناهيك عما تعرض له من الضرب والاهانة والتعذيب.

فهل من مغيث ؟

***

· تم تجميد برنامج باسم يوسف حتى 30 مايو، حتى لا يؤثر على الرأى العام قبل الانتخابات الرئاسية !

أما الانحياز الفج والمبتذل ليل نهار للسيسى من كافة القنوات والبرامج الرسمية والخاصة، فانه لا يؤثر على الرأى العام ! (كفى استخفافا بالعقول)

*****

القاهرة فى 28 ابريل 2014

صفحة محمد سيف الدولة على الفيس بوك

محمد سيف الدولة على تويتر

خليفة جاب الله يكتب : سقوط النخبة

المصري اليوم

قبل أسابيع قليلة من اندلاع ثورة 25 يناير، تبادلت أطراف الحديث مع صديقى الشاب المثقف فى شارع 26 يوليو حول أوضاع البلد، وضرورة اصلاح المنظومة الفاسدة التى أدت إلى تراجع مصر فى كافة المجالات، وتحدث صديقى عن أحلامه بأن يتم انشاء حزب ليبرالى حقيقى، ينشر ثقافة الاختلاف والتعدد، يكون من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية، وأن يحترم الآخرون وجهة نظره، مطلقا العنان لخياله، وحلقت معه أنا الآخر ولم أصحو إلا حينما سمعته يقول: ولكن لى شرط أن أكون أنا رئيس هذا الحزب.

بقدر ما أبهرتنى أفكار صديقى المثالية الراقية، بقدر ما صدمتنى الجملة الأخيرة، فقد رسم لوحة جميلة بتأنى شديد ثم نسفها فى لحظة حينما أشترط أن يكون هو الرئيس.

حال النخبة المصرية المثقفة والسياسية، لا يختلف كثيرا عن حال صديقى، فقد ظلت هذه النخبة ترسم لنا صور جميلة حول ضرورة الاصلاح ونشر ثقافة الحرية والديمقراطية، ولكن عند التطبيق العملى تخلت عن كل ذلك فى مقابل انتزاع مكاسب شخصية أو التعصب الأعمى لأفكارها وأيديولوجياتها.

لا أنكر أننى أنخدعت بهذه النخبة إلى أن وضعت على المحك، وكانت ثورة 25 يناير لحظة الاختبار الحقيقى، حينما خرجت الجماهير الثائرة لاسقاط النظام الفاسد، دون تخطيط أو دور حقيقى لهذه النخبة، وعندما سقط "مبارك" تصارعت هذه النخبة لتركب الثورة وتسرق جهود المواطنين البسطاء، الذين ضحوا فى سبيل هذه اللحظة بدماءهم .

لم تكن النخبة المصرية على مستوى طموحات الشعب المطحون، وبدلا من أن يتلقفوا الثورة ويعملوا على بلورة نظام ديمقراطى حقيقى، تسابقت هذه النخبة للاستئثار بالغنائم، بل لم يجد بعضهم غضاضة فى التحالف مع رموز النظام السابق ضد رفقاء الميدان، سواء أثناء فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو خلال أحداث 30 يونيو و3 يوليو، وكشفوا ظهر الثورة فاستولى رموز النظام السابق على السلطة مرة أخرى.

نعم أضاعت النخبة برعونتها وأنانيتها وعمالة بعض رموزها لنظام المخلوع ثورة 25 يناير ومعها أحلام البسطاء، وكأن هذه النخبة لعنة على هذا الشعب، وسقطت أقنعة رموزها لتكشف ما تخفى خلفها من حقائق مخجلة، فرأينا أحزاب ليبرالية مثل حزب الوفد تنحاز لعودة العسكر للحكم، ضاربة بكل أدبياتها السياسية والأيديولوجية عرض الحائط، ورأينا أحزاب إسلامية مثل حزب النور السلفى "المتشدد" يتخلى عن حلفائه الإسلاميين، ويرتمى فى أحضان أحزاب علمانية، ورأينا الرموز الدينية سواء فى الأزهر أو الكنيسة يتخلون عن شعارهم"لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة" ويغرقون حتى آذانهم فى اللعبة السياسية، ورأينا إعلاميين وصحفيين كنا نعدهم من المعارضين لنظام مبارك، وفجأة أصبحوا من أشد المدافعين عنه وعن رموزه، ورأينا مثقفين ومفكرين كانوا من المدافعين عن كرامة وحقوق المصريين وقد تحولوا إلى أبواق لتبرير أعمال القتل والقمع الأمنى ضد المتظاهرين، ورأينا بعض مرشحى الرئاسة السابقين وهم يقررون عدم خوض انتخابات الرئاسة هذه المرة والتفرغ لمساندة "الملهم المزعوم"، ورأينا نماذج كثيرة أخرى تتساقط تباعا فى شتى المجالات.

ما يدعوا للسخرية أن بعض رموز النخبة حاولوا تصحيح أخطائهم، ولكن بعد فوات الأوان، فرموز النظام السابق كانوا قد أحكموا سيطرتهم على السلطة عقب الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو الماضى، واستخدموا هؤلاء الرموز كغطاء لتمرير انقلابهم، بذريعة تصحيح مسار ثورة 25 يناير، فخرجوا يجرون خلفهم أذيال الخيبة، تطاردهم اللعنات واتهامات الخيانة والعمالة من الطرفين المتصارعين، فمنهم من اختار الرحيل، ومنهم من قرر الإنزواء، فيما قررت الشريحة الكبرى منهم الاستمرار فى دعم سلطة الإنقلاب ولسان حال بعضهم يقول:"إذا وجدت أنك تمر فى الجحيم فواصل".

للأسف كانت هذه النخبة من صنيعة النظام السابق وأجهزته الأمنية، ليلعبوا دور "المعارضة الكارتونية"، فيما كانت نسبة غير قليلة من كبار المثقفين والمفكرين تخفى فى أعماقها تعصب أعمى لانتماءاتها الأيديولوجية والحزبية، فهم يؤمنون بالديمقراطية إذا حققت لهم المكاسب، وإلا كفروا بها، وانقلبوا عليها.

ولكن رغم هذه الصورة التى تبدو شديدة السواد والقتامة، ورغم القتل والقمع الأمنى والانقسام الحاد، مازال الأمل قائم طالما استمر هذا الحراك الثورى المتواصل منذ شهور، هذا الحراك قادر على افراز نخبة حقيقية لم تتلوث أيديها بالعمالة لنظام حاكم، ولا تبحث عن مصالح شخصية، ولديها إيمان حقيقى بمبادئها قولا وفعلا، هذه هى النخبة التى ستحقق أهداف الثورة القادمة.