المفكر القبطى د. رفيق حبيب : دولة الاستعمار المحلي - مصر مازالت دولة محتلة

هنا الموقع الشخصي للمفكر القبطى د. رفيق حبيب

أخطر مقال للمناضل مجدى حسين يكشف فيه أسرار سيطرة الأمن على الفضائيات

يا شعب مصر .. لا تنخدع للمرة الرابعة بإعلاميى ومذيعى مبارك..

لا يلدغ مؤمن من جحر 4 مرات !!

أروى لكم بالتفصيل قصة هيمنة أجهزة الأمن على الاعلام العام والخاص من عام 1981 حتى 2014

مذيعو الفضائيات أيدوا مبارك ثم عارضوه ثم قادوا الثورة ثم خربوها ثم أيدوا الانقلاب والآن يعارضون الانقلاب ليقودوا البلاد فى مرحلة مابعد الانقلاب .. فاحذروهم !!

مجدى أحمد حسين

الشعب

magdyahmedhussein@gmail.com

تجنبت الكتابة فى هذا الموضوع عدة سنوات وإن تحدثت فيه كثيرا فى ندوات ولقاءات من أجل توعية الناس بآليات الاعلام فى عهد مبارك وحتى الآن . تجنبت لأننى لا أحب الدخول فى معركة قد تبدو شخصية أو مع أشخاص بعينهم ، ونيتى غير ذلك ، فتركيزى دائما يكون على الصنم الأكبر ، وقد اضطر فى طريقى للطش صنم صغير هنا أو هناك فى إطار معركتى مع الصنم الأكبر ، ودون الدخول فى معركة طويلة أو حملة مع الصغير . والصغير أحيانا يكون وزير داخلية أو وزير زراعة أو ثقافة أو مخنث من الجنس الثالث . بل تعلمت من معركتى مع يوسف والى أن مبارك كان هو الأهم لا يوسف والى ولذلك تركته وأمسكت بتلابيب مبارك 11 عاما على الانترنت ، بعد أن تسبب والى فى حبسى وزملائى سنتين وإغلاق جريدة الشعب 12 عاما .

والحقيقة فإنى لست حريصا على أى علاقات شخصية مع أحد إن كان هذا على حساب قول الحق . والواقع إن بعضهم لا علاقة لى به أصلا ، والبعض الآخر عندما نلتقى فى أى محفل يستقبلنى بترحاب شديد يفاجئنى ، ويثنى على أمام الحاضرين . وأنا فى غنى عن المحافل والثناء .

أيضا لم أفتح ملف الاعلاميين والمذيعين لأننى تصورت أنهم اتفضحوا وأن الأيام كانت كفيلة بذلك ، فقلت لنفسى : الضرب فى الميت حرام . ولكننى فوجئت بالناس يخدعون بهم وبنفس الأشخاص وللمرة الرابعة . فقلت لنفسى : هذا أخطر موضوع ، ولتكن هذه وصيتى الأخيرة ، ودائما منذ الانقلاب أكتب وصيتى الأخيرة فى كل مقال . ( أعرف لماذا لم يعتقلونى حتى الآن ولكن ليس لهذا الموضوع أى أهمية الآن ؟ سأرويه لكم ربما فى وقت فراغى فى السجن القادم أما الآن فالوقت ثمين جدا ).

لايوجد أى شىء أكثر أهمية من كشف آليات عمل الاعلام المصرى الرسمى والخاص . لأن الاعلام هو الأداة الباطشة للطغاة والطاغوت الأمريكى الصهيونى الذى يستعبدنا ، وهو أهم سلاح للاستبداد والانقلاب أكثر من سلاح المظلات والصاعقة والأمن المركزى وقوات المارينز الأمريكية وقوات جولانى الاسرائيلية . فاحتلال العقول أسهل وأرخص وأقل تكلفة من الناحية السياسية والمالية والاقتصادية ، بل هو الهدف النهائى فى آخر المطاف ، فحتى بعد استخدام القوة وإخضاع شعب ما ، فإنك تنتظر منه التعاون معك فى تحقيق أهدافك . فالطغاة لايريدون إبادة الشعوب كهدف فى حد ذاته ، فإذا خضعوا وسمعوا الكلام كخدم مطيعين ، فما الداعى أصلا لقتلهم أو إبادتهم . وإن كان الانجلو سكسون قدموا نموذجا فريدا فى إبادة الشعوب للحصول على أرضهم وثرواتهم كما حدث فى الأمريكتين واستراليا ومئات الجزر فى المحيطات . ولكن لا نحسب أن هذا هو هدفهم الآن فى مصر والوطن العربى ، لصعوبة تحقيق ذلك ، ولأنهم ليس لديهم عناصر بشرية للاستيطان فى مصر والوطن العربى . هم قد توقفوا عن التناسل إلا قليلا وهذه مشكلتهم الكبرى بينما كانت الست الانجليزية واليهودية ولود وتلد 7 أو 8 ! فى عنفوان صعود الحضارة الغربية . ومع ذلك هناك خطة لإبادة عدة مليارات لأن اليهود والانجلوسكسون البروتستانت الذين يحكمون الغرب أصبحوا أقلية شديدة فى العالم . وقد نشرنا وثيقة فى هذا المعنى بجريدة الشعب . وسنتحدث مرة أخرى فى ذلك فى مجالات أخرى . المهم أن الخطة المباشرة للأمريكيين والاسرائيليين والانقلابيين المطيعين لهم لا تستهدف إبادة المصريين بالمعنى الجسدى ، وإن كان إعطاب أجسادهم بالأمراض مطلوب جدا ويحدث حتى هذه اللحظة بالبذور والمنتجات الزراعية المهندسة وراثيا وغاز الكميتريل وغير ذلك . المطلوب أساسا هو إخضاع المصريين لأفكار الغرب ، أو بالأحرى مايريده الغرب منهم . فهم لا يصدرون حرية التعبير والديموقراطية إلا بصورة مزيفة ، وهى مزيفة عندهم ولكن ليس بهذه الصورة الفجة ( لاحظ أن أمريكا سعيدة الآن بهذه الانتخابات الرئاسية البائسة ، وأعربت عن رضاها عن الاستفتاء على الدستور الذى تم تزويره ومع ذلك لا يحترم تنفيذه !). وهم والاسرائيليون ينصحون السيسى ( وقد اشرت لذلك مرارا من قبل ) إلى تقليل قتل المتظاهرين وتقليل إجراءات القمع والاعتماد على وسائل جذب ناعمة وسلمية . الغربيون يريدون من شعبنا وغيره من الشعوب العربية العيش تحت مظلة التبعية وأن يرضوا من الغنيمة بمجرد البقاء والاستهلاك لما ينتجه الغرب ، وهم يخفضون أسعار بعض السلع الغربية الجديدة كالموبيلات واللاب لتشجيع الشباب والجمهور على الاستمتاع بالحياة بعيدا عن السياسة والجهاد والنهضة وكل هذا الكلام الفارغ . ويريدون نشر قيم الغرب العلمانية ( دون شرح أسباب تقدم الغرب ) يريدون تصدير الانحلال دون الجدية الخ ولابد من تدمير كل القيم الدينية التى تمثل حاجزا بين الناس وبين التبعية . أكثر شىء أقلق الاستعمار الفرنسى فى الجزائر هو حجاب المرأة لأنهم رأوا فيه حصنا ضد التبعية . وهكذا .

أما على المستوى الانقلابى الصغير فإن العسكر لايهمهم إلا تشويه معارضيهم أيا كان نوعهم أوتفكيرهم . ويدركون جيدا أهمية الاعلام ، وقد ورثوا هذه المعرفة من عهد عبد الناصر حتى مبارك .

عهد عبد الناصر

نحن فى حزب الاستقلال لا نرى أن عهد عبد الناصر مجرد حقبة سوداء وليس هذا موضوعنا الآن ، ونرى أن نتعلم من الحكمة الصينية ، ضرورة إحترام كل العهود فى التاريخ ، ودراستها بشكل موضوعى واكتشاف مالها وماعليها ، والبناء على كل الايجابيات ، لأننا أمام تاريخ أمة لا تاريخ حكام .

مايهمنى فى موضوعنا الراهن أن عهد عبد الناصرأدرك أهمية الاعلام ولا شك أن هيكل كان له دورأساسى فى هذا ، وأذكر أنه قال فى إحدى مقالاته : إن لينين احتاج لتأسيس حزب قوى لأنه لم يكن هناك تلفزيون فى عصره . أما عبد الناصر فلا يحتاج لحزب لأنه يخاطب الجماهير بالتلفزيون ! ( وهو مفهوم عبيط أو لنقل ديكتاتورى لمعنى الحزب ) .

وقد كان التلفزيون من أهم وسائل سيطرة النظام على الشعب وأكثرها أهمية فى ترويج أفكار ثورة يوليو وزعامة عبد الناصر . بالإضافة للاهتمام الزائد عن الحد بالمطربين والمطربات وتنظيم حفلات لهم فى ذكرى الثورة وغيرها برعاية القوات المسلحة!! والاهتمام الزائد أيضا بالممثلين والممثلات . مع اهتمام كبير بالصحافة ، وصل إلى تولى السادات لصحيفة الجمهورية وإصدار صحيفة الشعب ( غيرالشعب تبعنا !). وتولى هيكل المستشار الأول لعبد الناصر رئاسة تحرير الأهرام إلخ

وكانت مصر من أوائل الدول فى العالم التى أدخلت البث التلفزيونى للجمهور، حتى انها سبقت اسرائيل ب 7 سنوات ، فبدأت عام 1960 واسرائيل فى 1967. ولم يسبقها فى الوطن العربى إلا : محطة شركة أرامكو الأمريكية للبترول فى السعودية ، ومحطة بغداد ومحطة بيروت وهى محطة فرنسية . وحتى على مستوى العالم فان البث التلفزيونى بدأ فى الصين عام 1958 بمساعدة الاتحاد السوفيتى وفى الهند بعد مصر 1961 ( لاحظ أن الصين الآن على وشك أن تعلن الدولة الاقتصادية الأولى فى العالم ، والهند تحتل المركز الرابع ) . بل مصر لم تتأخر كثيرا عن الولايات المتحدة

فمع إطلالة الخمسينيات كانت الخدمة التلفزيونية متوفرة في حوالي 25 مدينة أمريكية وأصبحت التغطية التلفزيونية متوفرة ل 60% من الشعب الأمريكى فقط. ولم يتألق التلفزيون الأمريكى فى السياسة إلا فى حملة كينيدى ونيكسون للرئاسة .

لقد عشت بنفسى هذه اللحظات وكان عمرى 9 أعوام ، ويمكن أن أصف بداية البث التلفزيونى لمدة 5 ساعات من 5 إلى 10 مساءا بأنه كان عاصفة نفسية وعاطفية رهيبة هزت أركان المجتمع بالسعادة والحبور والدهشة والذهول !

دعونا ننتقل سريعا إلى عهد مبارك الذى لانزال نعيش فى ظله رغم تغير بعض الأسماء ، ونعيش فى ظله الاعلامى بنفس الشخوص ويالا الهول !! فى الاعلام لم يتغير ولا شخص واحد ، ولا تقل لى أنس الفقى وزير الاعلام ، فهو لم يكن إعلاميا قط ! لماذا أقول : لايلدغ مؤمن من جحر 4 مرات لنبدأ باللدغة الأولى :

معارضة الاعلاميين لنظام مبارك

عندما بدأ نظام مبارك كان الاعلام تحت سيطرة الدولة 100% لأن السادات لم يتحمل صحافة المعارضة فأغلق الوفد ثم الأهالى ثم الشعب . وعندما بدأت صحافة المعارضة تنتعش من جديد وتصورت أن نظام مبارك قد وعى الدرس من مقتل السادات ، اتضح أن الأجهزة الأمنية للنظام وعت الدرس بطريقتها الخاصة ، فمن جهة تم السماح لبعض من حرية التعبير فى الصحف الحكومية وكان رمز ذلك كتابات مصطفى أمين وأحمد بهاء الدين وظهور المعارضين بحرص شديد فى التلفزيون الحكومى خاصة من جلسات مجلس الشعب الممنتجة . ومن جهة أخرى قررت الأجهزة الأمنية إخصاء أهم مافى أحزاب المعارضة وهى الصحف الصادرة عنها . وبدأت الأجهزة وعندما نقول ذلك ينصرف الأمر أساسا إلى أمن الدولة والمخابرات العامة ، وكان هناك جهازاسمه أمن رئاسة الجمهورية اختلف الفقهاء فى وضعه فقيل إنه جهاز مستقل ، وقيل إنه فرع من المخابرات العامة ولكنه أصبح مستقلا عمليا نتيجة إرتباطه بأهم أهم مؤسسة ( رياسة الجمهورية ).أما المخابرات الحربية فلم نكن نسمع عنها شيئا باعتبار أنها تعمل فى صفوف العسكريين . ولكن لايبدو أن ذلك كان صحيحا ، ولا أعتقد أنها بدأت اهتمامها بالمدنيين بعد ثورة 25 يناير ، ومع ذلك فلم نكن نسمع باسمها فى عالم الصحافة والاعلام . وبالفعل فى مطار القاهرة لم يكن هناك إلا مكتبين لمتابعة المسافرين من المعارضة والاعلاميين : أمن الدولة والمخابرات العامة . باختصار يمكن الحديث عن وجود قطبين أمنيين : قطب وزارة الداخلية بقيادة أمن الدولة ، حيث يكون أصغر ضابط فى أمن الدولة فوق أكبر رتبة فى وزارة الداخلية. وقطب الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة بقيادة المخابرات العامة.

قامت هذه الأجهزة بقصقصة ريش أحزاب المعارضة وبدأت بأهم شىء وهى الصحافة ، فبعد الضغط على الأحزاب لعدم التحرك فى الشارع ومحاصرتها فى المقرات ومنعها من الظهور الكثيف فى التلفزيون ، وحتى فى أيام الانتخابات تكون مسألة عقد المؤتمرات فى الشارع عسيرة فى أغلب الأحيان . وبعد أن روجوا أن أحزاب المعارضة ضعيفة وأنها صحف تصدر أحزاب ( على سبيل السخرية ) بدأت الضغوط على رؤساء الأحزاب لتغيير رؤساء التحرير غير المرضى عنهم . وقد بدأوا بأكثرهم لينا الأستاذ مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار وطلبوا منه تغيير رئيس تحرير تلو رئيس تحرير والأسماء غير حاضرة فى ذهنى الآن ، ولكن الواقعة مؤكدة من حديث مباشر مع مصطفى كامل مراد .

وكانت هناك معركة طاحنة بين رئيس صحيفة الوفد مصطفى شردى رحمة الله عليه وزكى بدروزير الداخلية ولم يكن فؤاد سراج الدين زعيم الوفد ليتخلى عن رئيس تحريره ، ولكن عزرائيل حسم الأمر وتوفى الله شردى . وبدأ عهد رؤساء التحرير المعتدلين بالوفد ووصل الأمر إلى عباس الطرابيلى فى عهد نعمان جمعة ، وعباس الطرابيلى من النوع الذى يبحث عن أى وزير أو مسئول ليؤيده !! وماتت صحيفة الوفد العريقة على يد نعمان جمعة محامى يوسف والى( الذى كان له "شرف" حبسى شخصيا ) وعلى يد الطرابيلى ومن أتوا بعده وأصبحت الوفد من أسوأ الصحف فى مصر خاصة فى مجال الكذب والأكاذيب وأصبح الوفد كله جناحا فى نظام مبارك .

أما صحيفة الأهالى لحزب التجمع التى كانت وطنية من الطراز الأول فى عهد السادات ، وبدأت بشكل جيد فى عهد مبارك ، فإن خالد محيى الدين ثم رفعت السعيد ( والأخير متعاون بشدة مع الأجهزة وقيادة الكنيسة ) تعرضا لضغط أمنى شديد لطرد صلاح عيسى من رئاسة تحرير الأهالى ، لأن الأهالى على يديه قد تألقت خاصة فى باب الإهبارية الذى كان يكتبه بنفسه ، وأذكر لصلاح عيسى هذا الموقف رغم أنه تدهور بشدة بعد ذلك إلى حد أن قبل أن يكون رئيس تحرير عند المخنث وزير الثقافة ، مقابل عشرة آلاف جنيه شهريا . وواصل الأمن ضغطه على رفعت السعيد (وهو لايحتاج لأى ضغط!! ) لاختيار رئيس تحرير أكثر ثم أكثر ثم أكثر اعتدالا من وجهة نظر الأمن ، فقتلت الأهالى على يديه ولا تزال مقتولة .

جريدة العربى

لم يسلم ضياء الدين داود رحمة الله عليه من ضغوط الأمن لتحديد رئيس تحرير مهاود أو معتدل أو متعاون مع الأجهزة وبالنسبة للحزب الناصرى وغيره كان الصراع واردا فى الخيارات بين القطبين الأمنيين : الشرطة والجيش . وإذا اتفق الاثنان يكون رئيس التحرير مبختا فذلك سيكون من دواعى تثبيته إلى الأبد . وعندما أغلقت جريدة الشعب عام 2000 ، وكنت مسجونا . استضافت العربى مقالات لعادل حسين ، وهذه المقالات لم تكن تهاجم حسنى مبارك وإنما النظام ككل ويوسف والى ، ولكن الضغوط كانت شديدة على الحزب الناصرى فاعتذروا لعادل حسين عن الاستمرار فى النشر بعد مقالين أو ثلاثة . وعندما خرجت من السجن دعوت مرة الصحف المعارضة للتوقف تضامنا معنا كصحيفة موقوفة ، واستجاب البعض بما فى ذلك صحيفة الأسبوع لمصطفى بكرى ولكن العربى لم تستطع رغم حصولى على تأكيد شفوى مرتين من رئيس الحزب نفسه . ولا أنسى أن ضياء الدين داود قد قال لى فى هذه المناسبة أو غيرها لا أذكر : بصراحة يامجدى إحنا حزب مخترق من قمته حتى أخمص قدميه . وانفجرت فى الضحك وأنا أعلم يقينا أنه يخلط الجد بالهزل !

وبمنتهى الاخلاص أقول : خرجت صحيفة العربى من حياتى لم أعد أسمع عنها ولا أعرف هل تصدر أم لا؟ وأنا كصحفى وإعلامى أبكيها فى صمت بينى وبين نفسى كما بكيت احتضار الأهالى والوفد فقد اعتبرتهم دوما أشقاء وقد خسرت أشقائى .

ولكن هل تركوا جريدة الشعب ؟! لأ طبعا

فى هذا الباب يكتب تاريخ إبراهيم شكرى بأحرف من نور كرئيس لحزب العمل ، فلم تبق جريدة الشعب شامخة وحدها إلا بسبب صلابة هذا الرجل واستقامته وإخلاصه ووفائه للمبادىء . فإذا خضع ابراهيم شكرى كرئيس للحزب لضغوط الأمن فما كان بإمكاننا أن نفعل شيئا فى واقع الأمر ، وقد مات رحمة الله عليه وهو على هذا الموقف رغم ألمه الشديد أن يموت وحزب العمل مجمدا وجريدته الشعب موقوفة . وهناك قصص طريفة بينى وبين النظام والأمن خلال 7 سنوات من رئاسة التحرير أرويها فيما بعد فى مذكراتى .

المهم أن النظام قضى على صحف المعارضة باستئناسها ولم يبق إلا الشعب تصول وتجول فى الميدان وتحرك المظاهرات ( حملة وليمة أعشاب البحر ومطبوعات وزارة الثقافة ) فقرروا حبس رئيس التحرير فلم ينفع . فأغلقوها تماما عام 2000 وحتى قيام ثورة 25 يناير .

تصنيع اعلام معارض على عين الأمن

أجهزتنا الأمنية على قدرلا بأس من الثقافة الأمنية وهى تدرك ضرورة وجود متنفس حتى لا ينفجر الشعب . واكتشفوا خطورة غياب الصحافة المعارضة الحقيقية ، فقررت الأجهزة الأمنية أن تشمر عن سواعد الجد وتقوم مباشرة بدور المعارضة والمعارضة الشرسة . وبدأ ذلك فى عالم الصحافة أولا ثم انتقل إلى الفضائيات الخاصة التى بدأت تزدهر رويدا رويدا . وكانت هذه البذرة موجودة من قبل فى صحيفة الدستور فى أول صدور لها وغيرها . ولكن بعد إغلاق الشعب أخذت مساحة أوسع : الدستور – صوت الأمة – المصرى اليوم وغيرها . والرموز التى كتبت وقادت هذه الصحف هى نفسها التى تقود الفضائيات حتى الآن. وهى كلها من صنيعة الأجهزة الأمنية المباركية ، وهى كأشخاص ومؤسسات فى حالة شراكة فعلية وواعية مع ممثلى النفوذ الصهيونى والأمريكى فى البلاد. نحن أمام سبيكة واحدة مختلطة تضم ممثلى أجهزة الأمن والحلف الصهيونى الأمريكى ، أحيانا فى نفس الشخص ولكن غالبا فى نفس الصحيفة أو نفس المحطة الفضائية ؟

كيف حدث هذا وتطور إلى الكارثة الاعلامية الراهنة ؟ وكيف حدثت اللدغة الأولى : ظنت قطاعات واسعة من الشعب أن هؤلاء هم معارضو نظام مبارك : إبراهيم عيسى – الجلاد – المصرى اليوم – محمود سعد – لميس الحديدى – خيرى رمضان – محمود سعد – عادل حمودة – وائل الابراشى – منى الشاذلى – هالة سرحان – محمد المسلمانى – القرموطى – سيد على – عمرو الليثى . فقاد هؤلاء ثورة 25 يناير حتى خربوها ، نافقوا الاخوان ثم انقضوا عليهم ، أيدوا الانقلاب والآن يهاجمونه بالتدريج. فاحذروهم حتى أنهى لكم القصة ! .( ولنواصل فى المقال القادم ) .

بالفيديو... حمدي قنديل: لميس الحديدي وأحمد موسى عملاء لأمن الدولة

وصف الإعلامي حمدي قنديل، المشهد الإعلامي الحالي في مصر عقب ثورة 25 يناير بأنه "فوضى"، منتقدا عودة الإعلاميين المنتمين لنظام مبارك لتصدر المشهد مرة أخرى. وقال حمدي قنديل في لقاء مع برنامج "الصورة الكاملة" على قناة "أون تي في"، لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن لا أعرف لماذا ورد على ذهني اسم المذيع أحمد موسى المعروف بصلاته الوثيقة بأمن الدولة ونظام مبارك قبل الثورة.

 وأضاف، كما أنني لا أفهم معنى أن توجد سيدة كانت عضوة فاعلة في حملة ترشيح مبارك للرئاسة في 2005، وهي تتصدر الشاشة النهاردة، في إشارة واضحة إلى الإعلامية لميس الحديدي. وأكد قنديل أنه لا يتحدث عن الإقصاء لأي شخص، سواء سياسي أو إعلامي، ولكنني كنت أتصور أن الصفة التي يجب أن تتوفر في مقدم برنامج أو مذيع هي المصداقية عند المشاهدين.

فيديو .. جليلة القاضي : سيتم تغيير الفتح الإسلامي لمصر الى الغزو العربى في المناهج

الاعلامية أيات عرابي تكتب : الافراج عن الاباتشي

بمناسبة خبر الافراج عن طائرات الاباتشي وقيام وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل بنقل الخبر لوزير الدفاعالذي عينه قائد الانقلاب, هقولكم الادارة الامريكية بتفكر ازاي و خلينا كده نتفق مع بعض كده علي ان أمريكا هم أكتر من ملتزمين بما يسمي اتفاقية السلام مع اسرائيل و المعونة العسكرية بند من بنود هذه الاتفاقية لكن في نفس الوقت بحب اوضح في نقاط موقف امريكا القانوني في منح المساعدات خاصة و إن فالقانون الامريكي يمنع استمرار منح المعونات لأي دولة او جيش يقوم بالانقلابات العسكرية ... المشكلة مش في كده المشكلة في أن كان فيه قانون في الكونجرس يمنح اوباما الحق في الاستمرار في منح مصر المعونات العسكرية الحقيقة انا جبت نص القانون ده أو التعديلات دي عشان نحط المشاهد في الصورة و هلخصه في نقط

1- هو أصل التعديلات اللي تم طرحها في الكونجرس كانت علي التشريع القانوني الامريكي اللي بيمنع المساعدات لمصر لأن جيشها قام بانقلاب و ده اسمه "تفويض الدفاع الوطنى" و اللي كان بيقيد استمرار تقديم المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية بسبب الوضع السياسى، الذى وصفته وقتها دوائر صنع القرار فى واشنطن بأنه "ضبابي ومعقد ". 

2- اللي قدم التعديلات دي مين تعالوا نشوف الاسماء السيناتور الديمقراطى روبرت منديز، والسيناتور الجمهورى بوب كوركر، الداعمان للانقلاب العسكري في. 

3- هدف المشروع : منح الإدارة الأمريكية مرونة تشريعية وقانونية، تسهل من عملية الحصول على موافقة الكونجرس بشأن استمرار بعض المساعدات الحيوية للحكومة المؤقتة فى مصر. 

4- السبب الرئيسي طبعا هو ضمان حماية مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسطـ، وضمان استكمال المسار الديمقراطى فى مصركما تسميه اللادارة الاميريكية. وتنقسم التعديلات إلى جزئين، يتناول الجزء الأول قواعد وقف مساعدات الولايات المتحدة للدول التى تشهد إطاحة برئيس أو حكومة منتخبة ديمقراطيا، سواء عن من خلال انقلاب عسكرى، أو أى طريقة أخرى لا تنطبق عليها المواصفات الديمقراطية. حيث تنص مسودة مشروع القانون على "حظر المساعدات المباشرة لأى حكومة منتخبة ديمقراطيا أطيح برئيسها عن طريق "انقلاب"، أو بمرسوم يمنح الأجهزة الأمنية دورا حيويا فى الحكم. مع استثناء المساعدات الإنسانية والديمقراطية". وتلزم التعديلات الجديدة وزير الخارجية بإخطار الكونجرس بحدوث إطاحة برئيس منتخب، ليتم وقف المساعدات، وذلك فى غضون ٣٠ يوما من حصوله على "معلومات مؤكدة وموثوقة، تثبت الإطاحة بالرئيس المنتخب بشكل غير ديمقراطى". ويستمر حظر المساعدات حتى يقوم وزير الخارجية بإخطار الكونجرس بأن "السلطة انتقلت مجددا إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، عبر انتخابات حرة ونزيهة"، وبعد الإخطار يمكن للكونجرس رفع قرار الحظر، وتستأنف الإدارة الأمريكية تقديم المساعدات للحكومة الجديدة. ويمنح التعديل التشريعى المقترح وزير الخارجية فترة استثنائية، تصل إلى ١٨٠ يوما، خلالها تستمر المساعدات بشكل طبيعى، ولا يتم وقفها، وذلك بعد التشاور مع الكونجرس، وإثبات أن "استمرار تقديم المساعدات يصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكي"، أما الجزء الثانى من التعديلات فيتناول المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية، حيث ينص فى القسم رقم "1261" على أنه وفقا للوضع السياسى الحالى، يجب وقف بيع الأسلحة، أو تقديم خدمات عسكرية إلى مصر، إلى أن يشهد رئيس الولايات المتحدة للكونجرس بأن تلك المساعدات تصب فى مصلحة الأمن القومى والمصالح الحيوية للولايات المتحدة، مع التزام الحكومة المصرية بالآتى: "احترام معاهدة السلام مع إسرائيل، اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب، دعم عملية التحول الديمقراطى بالبلاد، واحترام وحماية الحريات السياسية والاقتصادية لجميع المصريين، واحترام حرية التعبير، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة للتصدى للعنف ضد المرأة والأقليات الدينية". وتمنح التعديلات الرئيس الأمريكى فترة استثنائية، تصل إلى ١٨٠ يوما، خلالها تستمر المساعدات بشكل طبيعى، ولا يتم وقفها، وذلك بعد التشاور مع الكونجرس، وتقديم مبررات مفصلة تفيد بأن "استمرار تقديم المساعدات يصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى"، مع جواز تجديد الفترة الاستثنائية لمدة ١٨٠ يوما أضافية. ويتطلب هذا الجزء من التعديلات أن يقوم وزير الخارجية بتقديم إستراتيجية جديدة للكونجرس، حول إصلاح منظومة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر، وذلك لضمان تعزيز قدرة مصر للقضاء على: "المنظمات الإرهابية، والاتجار بالبشر، وانتقال الإرهابيين عبر الأراضى المصرية، وتهريب الأسلحة"، بالإضافة إلى مساعدة مصر على تبنى مبادئ"الشفافية والمحاسبة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون داخل القوات المسلحة". كما تطلب التعديلات تقديم تقرير إضافى من الإدارة الأمريكية للكونجرس حول العقود العسكرية مع الحكومة المصرية،وملخص لجميع العقود المبرمة مع مصر خلال العشر سنوات الماضية وإسقاط العقود المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة. أما الجزء الأخير من التعديلات، فينص فى القسم رقم 1263 على رفع جميع القيود المفروضة على مصر بعد أن يقوم الرئيس الأمريكى بإبلاغ الكونجرس بأن السلطة انتقلت إلى "حكومة منتخبة ديمقراطيا عبر انتخابات حرة ونزيهة". فيما ينص القسم1264 على قيام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب بالإشراف على المساعدات لمصر، وليس لجنة الاعتمادات فقط. 

ياريت كلنا نرجع بالذاكرة لبدايات الانقلاب العسكري و زيارة ميشيل باكمان و لويي جومرت و ستيف كينج في وفد لمصر بعد الانقلاب دعما للانقلاب و ان التلاتة دول محسوبين علي اللوبي اليهودي و ان لوي جومرت كان من اشد المتعنتين و المعارضين لاستمرار منح المساعدات للنظام المصري ايام حكم مرسي و بالمناسبة هو صاحب الفيديو الشهير اللي تم تداوله علي المواقع الاجتماعية و كان بيستخدم الفيديو ده كجزء من حملة شيطنة الاخوان. و الادارة الامريكية في معضلة و هي توصيف ما حدث في مصر علي انه انقلاب حتي تستمر في منح المساعدات العسكرية للجيش و ان الادارة الامريكية امتنعت تماما عن تسمية ما حدث بانقلاب و ان اوباما في الامم المتحدة وجه كلام فيه انتقادات حادة للرئيس مرسي و ان الادارة الامريكية ضالعة اصلا في الانقلاب و الدليل علي كده تصريحات الصحف الاسرائيلية اللي قالت ان وزير الدفاع الانقلاب بلغ اسرائيل بالكلام ده و الاكثر من كده جريدة ذا تاور نشرت قبل كده ان مجموعة من العسكريين زاروا اسرائيل و عملوا اجتماع مع نظرائهم في اسرائيل لمناقشة ممارسة الضغط علي اوباما قبيل زيارته لاسرائيل لرفع الدعم عن الاخوان الأهم من كده إن المعونة الامريكية لم تنقطع اصلا و لكن كان تعليق جزئي و ان الادارة الامريكة قالت ان الافراج عنه مرهون بما اسمته التزام مصر بالمسار الديموقراطي في حكومتها الجديدة االافراج عن طائرات لاباتشي احنا مش شافين اصلا فين الارهاب مفيش تغطية صحفية للي بيحصل في سيناء و اللي بيتسرب شئ مخيف للغاية و بيوضح ان ما يجري هو تنسيق امني بين الجيش المصري و الاسرائيسلي و تصريحات عن مقابلة قادة عسكريين من مصر مع نظرائهم الاسرائيليين و طلع المتحدث العسكري المصري يقول ان مسألة التنسيق عادي جدت و هنا مؤشر خطير فنري ان الرئيس المنتخب المختطف متهم بتهمة التخابر مع حماس و هي تهمة مضحكة و لا تصدر الا عن محاكم اسرائيلية

فيديو .. اعتماد خورشيد : نصر تفنن فى تعذيب الاخوان والشريف سجل فيلم جنسي لـ مبارك وأمر بقتل سعاد حسنى

اجرت المدونة 12 ساعة متواصلة من التسجيلات مع اعتماد خورشيد ..كشفت فيهم تاريخ طويل من الدعارة من قبل الاجهزة الامنية والتعنت ضد الاخوان المسلمين والمدونة بحاجة لمن ينشر تلك التسجيلات الصوتية

محمد سودان يكتب : نظرة على المشهد المصرى المؤامرة الكبرى

الجزء الأول

إن ما حدث و يحدث ومازال يحدث فى مصر، ما هو إلا فيلم عبثى. من إخراج الولايات المتحدة الأمريكية و مساعد المخرج هو الكيان الصهيونى. سيناريو مشترك بين الموساد وال CIA . وإنتاج دولى مشترك بين السعودية و الإمارات و الكويت و رجال الأعمال المصريين أمثال ساويرس و محمد أبو العينين و محمد خميس و محمد الأمين و غيرهم.

و التمثيل للمجلس العسكرى و بطلها الممثل البارع عبدالفتاح السيسى و الممثل القديرللداخلية محمد إبراهيم، و رأس الكنيسة الأسقفية تواضرس و شيخ الأزهر أحمد الطيب و رئيس حزب النور، بشراكة من ممثلين جدد من وزارة العدل على رأسهم عدلى منصور و أحمد الزند و العديد من القضاه أمثال عادل عبدالسلام جمعة و أحمد عبدالنبى و الرفاعى و سعيد صبرى و وليد إبراهيم و طلعت جوده و وائل مصطفى كامل و غيرهم و العديد من الكومبارس من وكلاء النيابة وقضاه محاكم الجنح و الجنايات، ثم بشراكة فى التمثيل للعديد من الراقصات و الفنانات و الفنانيين.

ثم المصورين و الموسيقى التصويرية للإعلام الرسمى و الخاص المملوك لرجال الأعمال و المنسوبين للدولة العميقة و رجالات مبارك.

بدأت أحداث الفيلم حين ثار الشعب المصرى فى 25 يناير على الديكتاتور الأعظم حسنى مبارك، بعد أن نشب خلاف خفى بينه والمجلس العسكرى بخصوص توريث جمال مبارك عرش مصر، حيث أن الكتالوج الإستعمارى المصرى يقضى بأن لا يحكمها مدنى، و للأسف جمال مبارك مدنى و ليس عسكرى ، فكانت الفرصة التى أتت على طبق من ذهب إلى المجلس العسكرى أن يسرق مصر من الثوار و من عائلة مبارك، ثم توالت الأحداث - و بدأ مخطط العسكر - و وعد العسكر الشعب أن ينقلوا سلطة الدولة إلى مدنين بإنتخاب ديمقراطى نزيه بعد 6 أشهر، و للأسف صدقهم الشعب، و ماطل العسكر فى تسليم السلطة و اضطر القمة التسليم بعد ضغوط و مليونات جابت شوارع مصر بعد 16 شهر، فتم تغيير سيناريو الفيلم كما ذكرت فى مطلع مقالتى، و حبك العسكر مؤامرة كبرى لمن سيأتى على كرسى الرئاسة من غير العسكر بعد أن فشلوا بتنصيب رجلهم أحمد شفيق، و نصبت الفخاخ حسب سيناريو الفيلم كى يتخلصوا من الرئيس المنتخب خلال أشهر قليلة، و لكن فوجئوا بمرشح الإخوان د. محمد مرسى و الذى يقف خلفه جماعة الإخوان و حزبها السياسى "الحرية و العدالة" الأكثر قوة و تنظيما فى مصر، فغيرا كاتبا السيناريو - الموساد و السى أى إيه - بعض الخطوات نتيجة للمتغيرات، فبدأوا بقتل الجنود الأبرياء برفح فى رمضان بفعل مشترك من المخابرات المصرية و الموساد حتى يغضبوا الشعب من مرسى و طبعا الموسيقى التصويرية لإعلام العار بدأت فى إشعال النار لتشويه سمعة الرئيس مرسى، ثم فشلت المحاولة الأولى و انتهت بعزل الطنطاوى و سامى عنان؛ و خرج البديل الممثل الهمام عبدالفتاح السيسى ليكمل دور المجلس العسكرى بالتعاون مع قيادات و رجالات الداخلية الذين أعلنوا منذ البداية أنهم فى أجازة 4 سنوات حتى ينهى مرسى مدته، ثم أنطلق دور ما سمى بالجبهة الوطنية للإنقاذ فى إشعال البلاد طبعا بالتعاون مع الشرطة الخائنة و الحرسى الجمهورى و المخابرات العسكرية، و محاوله إقتحام القصر الجمهورى لإسقاط مرسى و إعلان مجلس رئاسى فى ديسمبر عام 2013، مع تقاعص الجيش و الشرطة عن حماية رمز الدولة، مما اضطر جماعة الإخوان المسلمون للتصدى لحماية القصر بدلا من الشرطة و الحرس الجمهورى الخونة، وقد استشهد فى هذه الواقعة ثمانية من الإخوان المسلمون و أحد الصحفيين.

و نتيجة لمنهج الرئيس مرسى لإصلاح المؤسسات الفاسدة و عدم هدمها، نال الموساد و السى أى إيه من نظامه بخلق تمرد و البلاك بلوك و إحتلال ميدان التحرير بحماية الشرطة و الجيش و الكومبارس الصغار أمثال البرادعى، سامح عاشور، وحيد عبدالمجيد، ممدوح حمزة، كمال أبو عيطة، كمال الهلباوى، الشيماء السيد، و جورج إسحق، ميرفت التلاوى و زوجة أحمد عز و آخرين كثر، و بالطبع بمصاحبة الموسيقى التصويرية المؤججة للمشاعر و هو الإعلام الخاص و لا سيما مهرج المخابرات توفيق عكاشة، مع دفع الناس للغضب بالأزمات المفتعلة مثل نقص الوقود و إنقطاع الكهرباء و إنقطاع المياه، و ترك القمامة بالشوارع ، و نيل الإعلام من شخص مرسى و عائلته و وزارته.

وتواصل التصعيد إلى أن وصل الأمر لإعلان بطل فيلم المؤامرة الكبرى عبدالفتاح السيىسى بمنح فرصة للقوى السياسية المتناحرة إسبوع للإتفاق ثم الإنذار الشهير ب 48 ساعة للرئيس و مؤسسته، ثم أحداث 30 يونيو بدعم تام من قوات الجيش و الشرطة، وبعدها الإنقلاب الدموى على الشرعية فى الثالث من يوليو عام 2013، و من قبله بدء إعتصامى رابعة العدوية و النهضة لمؤيدى الشرعية. 

فكان السيناريو للتخلص من الحكم الديمقراطى الكاره للصهاينة و الرئيس المنتخب الأول فى مصر، بأن يتم إشعال غضب الناس من الإخوان عن طريق الآلة الإعلامية الشرسة و شيطنتهم و مؤيديهم و مؤيدى الشرعية، و للأسف لم يفلح السيناريو الأول، و تضامن كثير من الشعب مع مؤيدى الشرعية ، فكان السيناريو الثانى و هو إستفزاز الإخوان و تحالف الشرعية للجوء إلى العنف و بالتالى يصبح للسلطة الإنقلابية بجيشها و شرطتها مبرر فى قتل المتظاهرين و التخلص من الإخوان للأبد و مؤيديهم بحجة مكافحة الإرهاب.

الجزء الثانى

بدأ السيناريو بعمل عدة مجازر أولها مجزرة بين السرايات بالجيزة فى الثانى من يوليو 2013 بعد آخر خطاب للرئيس مرسى و التى أستشهد فيها 23 متظاهر، ثم مجزرة مسجد سيدى جابر بالإسكندرية عشية الخامس من يوليو و تم قتل 19 شهيد أمام المسجد و إصابة العشرات و إعتقال الجرحى من داخل المسجد ثم تم إعتقال م خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمون بطريقة مهينة جدأ و الدخول على غرفه نومه بشكل همجى و تم تصوير ذلك الهجوم و بث هذا الفيديو فى الإعلام الرسمى و الخاص للإمعان فى الإهانة و إستفزاز الإخوان فى نفس الليلة، و قبلها كان مقتل الشهيد سهيل عمار أمام مسجد سيدى بشر بطلقة فى رأسه من قناص، ومع كل هذا لم يتحول الإخوان و مؤيدى الشرعية إلى العنف وظلوا سلميين، فلم يستفز بعد مناهضى الإنقلاب، فلجأ كاتب السيناريو إلى حمام دم أثناء صلاة الفجر ربما تستفز هذه المذبحة مؤيدى الشرعية ، فكانت مذبحة الحرس الجمهورى أثناء صلاة فجر الثامن من يوليو، و التى أستشهد فيها أكثر من 103 شهيد بينهم 8 نساء و 4 أطفال، ومن بين الشهداء كان المصور "أحمد عاصم" والذى صور بكاميرته قاتله لحظة قنصه له، و جرح عشرات المئات و اعتقل الآلاف و بدا المعتقلون و كأنهم أسرى حرب بين أيدى الجيش المصرى، ولم يتحول بعدها كذلك مناهضى الإنقلاب إلى العنف، ثم توالى عنف الإنقلابيين بمجزرة المنصورة، 20 يوليو، والحصيلة 11 شهيدا، ثم توالت المجازر فى يوم الجمعة 20 يوليو عقب صلاة التراويح فى مسيرة حاشدة بمدينة المنصورة من أمام مسجد الزراعيين بمنطقة استاد المنصورة الرياضى؛ ولكن بلطجية الانقلاب لم يمهلوهم كثيرا حتى بدأوا فى الاعتداء عليهم من خلفهم وذلك بكافة أنواع الأسلحة وبالرصاص الحى والخرطوش والمولوتوف، وهو ما أسفر عن العديد من الإصابات، وارتقاء 11 شهيدا 7 من الرجال، و 4 من النساء، وكان من بينهم الشهيدة "هالة أبو شعيشع" ابنة الإخوان المسلمين ذات ال 17 ربيعا، وقد أكد تقرير الطب الشرعى إصابتها برصاصتين فى الظهر والفخذ الأيمن، بالطبع قتل الفتيات و اعتقالهن من الخطوط الحمراء التى لم يتجاوزها إلا السفاح عبدالناصر فى حدود قليلة، إنما عاد إليها السيسى و زبانيته من باب إستفزاز الإخوان و رافضى الإنقلاب لللجوء للعنف حتى يكون لديه مبررا للتخلص من الإخوان و رافضى الإنقلاب قاطبة؛ ولم يستفز مناهضى الإنقلاب بعد، فلجأوا إلى مجزرة تفويض السيسى أو مجزرة المنصة، فجر 27 يوليو ، و كانت حصيلة المجزرة 130 شهيدا على الأقل، بعد طلب قائد الانقلاب تفويضه من قبل مؤيديه لمواجهة ما أسماه "الإرهاب المحتمل" والذى لم يكن يعنى به أكثر من التظاهرات السلمية لمؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب، أقدم الخائن و رجاله على جريمتة البشعة على حدود ميدان اعتصام رابعة العدوية، وأمام المنصة التذكارية بمدينة نصر، حيث كانت حصيلتها أكثر من 150 شهيدا منهم نساء و أطفال، والمصابين يزيدون عن 5000، بينهم 700 إصابة بطلق نارى وكسور وخرطوش، والباقون أصيبوا بالغاز، كل ذلك لم يثنى الإخوان و داعمى الشرعية عن سلميتهم كما ردد المرشد العام على منصة رابعة.

بالطبع كل هذه المحاولات المستفزة، أستفزت الإنقلابيين أنفسهم للجوء إلى العنف عندما ضاق صبرهم من معتصمى رابعة و النهضة و غير ذلك من المسيرات بطول البلاد و عرضها، فما كان منهم إلا فض الإعتصامات بالقوة و كانت المجازر البشعة.

ثم كانت مجزرة فض اعتصامى رابعة و النهضة، فى 14 أغسطس عام 2013، الحصيلة 2600 شهيدا على الأقل وهى من أبشع ما شهده التاريخ الإنسانى الحديث من مجازر؛ حيث قامت قوات الجيش و الشرطة في هذا اليوم بالضرب والقنص بالأسلحة، والرصاص الحى، وبالقنابل الحارقة والسامة، وباستخدام طائرات هليكوبتر، وقناصة من أعلى الأسطح، وكأنها كانت فى ميدان حرب غير عادية، لا فى ميدان اعتصام لمتظاهرين عزل من السلاح، وبالطبع هناك اختلافات كثيرة حتى الآن حول الأعداد الحقيقية للشهداء والمصابين؛ وأن الدليل على هذا أن عدد الأسر التى تبحث عن ذويها تجاوز 2000 أسرة معظمهم وجدوا جثامين أبنائهم وهناك 1000 مفقود لم يعثر عليهم حتى الآن، ذلك فضلا عن الذين تم إحراق جثثهم ومن تم حرقهم أحياء ولم يتم التعرف على جثثهم.

رغم كل هذه المجازر لم يلجأ الإخوان و مؤيدوا الشرعية للعنف مما أثار حفيظة الإنقلابيين بعد أن انتفض مؤيدوا الشرعية فى كافة أنحاء البلاد ردا على المجازر الضخمة فى رابعة والنهضة، فاستغلوا خروج المتظاهرين يوم الجمعة السادس عشر من أغسطس و التى سميت بمجزرة رمسيس الثانية، حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين فى ميدان رمسيس؛ إلا أن قوات الانقلاب التى لم تعد تعرف غير لغة الدم والقتل والقنص، تلقتهم بوابل من الرصاص الحى والقنص عبر طائرات الهليكوبتر، مما أدى إلى ارتقاء 103 شهيدا تم حصر جثثهم فى مسجد الفتح، فى حين همت كذلك قوات الانقلاب بقذف مسجد الفتح بالرصاص الحى، إلا أنهم لم يتمكنوا من قتل من بداخله، ذلك نظرا للفضح الإعلامى القوى من داخل المسجد نفسه والذى بثته فتيات من المتظاهرات، على حين استمر حصار المسجد حتى صباح اليوم التالى ومن ثم اعتقال كل من كان بداخله، و فى نفس اليوم تم قتل أكثر من 25 متظاهرا بسموحة بالإسكندرية أمام مسجد على بن أبى طالب، ثم كانت مجزرة سجن "أبو زعبل" الشهيرة، فى الثامن عشر من أغسطس، والحصيلة 37 شهيدا على الأقل؛ وتعرف أيضا بمجزرة عربة الترحيلات، والتى كانت فى طريقها إلى سجن "أبو زعبل"، وتضم عددا كبيرا من مؤيدى الشرعية أكثرهم من جماعة الإخوان المسلمين، وهى المجزرة التى راح ضحيتها وفقا لأقل التقديرات ما يقرب من 37 شهيدا.

وقد روى الكثير من شهود العيان تفاصيل كثيرة عن تلك الواقعة وتعددت الأقوال والتى أفاد بعضها إلى تعرض الشهداء لإلقاء قنبلة غاز داخل العربة، وآخرون أكدوا تعرضهم للصعق الكهربائى بعد حدوث حالات إغماء نتيجة الاختناقات وزيادة الأعداد داخل العربة، فى حين أشار آخرون إلى أن الشهداء تعرضوا كذلك لعمليات سرقة أعضاء، ثم يأتى قاضى الإنقلاب و يحكم على الضباط القتلة بسنة مع وقف التنفيذ و مأمور القسم ب 10 أعوام بعد تحويل القضية من جناية إلى جنحة قتل خطأ؛ ثم مجزرة يوم السادس من أكتوبر، والتى كانت حصيلتها 51 شهيدا على الأقل، لم تنقض ذكرى انتصار الجيش المصرى على العدو الصهيونى فى السادس من أكتوبر عام 1973 حتى أكد الجيش نفسه من أفعاله أنه قد غير عقيدته القتالية بحيث أصبح مواليا للصهاينة أكثر منه للشعب المصرى، فقد خرجت جموع الشعب لتسترد ثورتها فى ذكرى انتصارها، وذلك فى مظاهرات سلمية فى العديد من شوارع وميادين مصر، إلا أن قوات الانقلاب وبلطجيتها اعتدوا على تلك المسيرات السلمية، مما أسفر عن استشهاد 51 وإصابة حوالى 300 مصابا، وقد ارتقى أغلب الشهداء فى مناطق الدقى ورمسيس بالقاهرة.

الجزء الثالث

أما عن طلاب الجامعات فقد مثلوا ملاحم عظيمة ستكتب فى لوحات الشرف بكتب التاريخ، فقد شهدت الحركة الطلابية نشاطا كثيفا لرفض الانقلاب العسكرى الدموى، والتأكيد على عودة الشرعية فى البلاد، وفى مقابل تلك الحركات السلمية ما بين الوقفات والتظاهرات، تعاملت قوات الانقلاب معها بدموية وعدوانية لا مثيل لها، واعتداءات وصلت إلى حد اقتحام حرم الجامعات والمدن الجامعية بصورة لم تحدث من قبل في التاريخ المصرى، وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد عشرات الطلبة من الجامعات بخلاف الإصابات التى يصعب حصرها، كل ذلك بخلاف شهداء الطلاب فى كافة المجازر والمذابح الأخرى التى شاركوا فيها مع عموم الشعب، ففى 21 نوفمبر اقتحمت قوات الانقلاب المدينة الجامعية لطلاب الأزهر بالقاهرة واعتقلت العشرات وأصابت نحو 320 طالبا، فيما سقط ما بين شهيد إلى 3 شهداء نظرا لاختلاف الإحصاءات. وشهدت جامعة الأزهر فى الأسبوع الأخير من ديسمبر استشهاد اثنين من طلابها، بعد اعتداءات دامية استمرت على مدار ثلاثة أيام دون توقف، وفى محيط جامعة القاهرة اعتدت قوات الانقلاب على مسيرة "طلاب ضد الانقلاب" التى قررت الاعتصام فى ميدان النهضة بالجيزة، احتجاجا على الأحكام الصادرة ضد الفتيات المعتقلات بالإسكندرية - حركة سبعة الصبح - والمحكوم عليهن بالسجن 11 عاما، مما أدى إلى مقتل «محمد رضا» الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، نتيجة ثلاث طلقات نارية فى الظهر والصدر والحوض؛ ومن ناحية أخرى، وعقب تنظيم الطلاب لتظاهرة حاشدة خرجت إلى مديرية أمن الجيزة بعد اجتيازها ميدان نهضة مصر تنديدا بفصل واعتقال زملائهم، اقتحمت قوات الانقلاب حرم جامعة القاهرة - عصر الأربعاء 16 يناير 2014 - وأطلقت الرصاص الحى والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على الطلاب دون هوادة، وهو ما أدى إلى ارتقاء شهيدين من الطلاب بخلاف الإصابات والاعتقالات .

كل ذلك و يبقى المتظاهرون على عهدهم مع المرشد العام وقيادات إئتلاف دعم الشرعية أن تستمر مقاومة الإنقلاب العسكرى سلمية، ثم كانت مجزرة يومى الاستفتاء على وثيقة دستور الدم، و التى كانت حصيلتها 12 شهيدا، شهد يوما استفتاء الدم واليوم التالى لهما محاصرات وقتل وترويع آمنين وملاحقات وصلت إلى شعور المواطنين بالغاز المسيل للدموع فى بيوتهم ليلا فى قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، هذا بخلاف ما شهده يوما الاستفتاء، واعتقال وإصابة المئات فى مناطق متفرقة؛ نظرا لإصرار مناهضى الانقلاب على التظاهر السلمى والتعبير عن حقهم فى مقاطعة ورفض وثيقة دستور الدم. ثم كانت مجزرة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، و التى كانت حصيلتها 100 شهيدا كلهم تقريبا بالرصاص الحى، حيث كان خلال مظاهرات إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وبينما كانت تكافئ قوات الانقلاب مؤيديها فى التحرير بإلقاء كوبونات الهدايا، كانت الميادين الأخرى الرافضة للانقلاب تشهد قنصا وقتلا مباشرا للمتظاهرين السلميين ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 متظاهر يومى الجمعة والسبت 24، 25 يناير، هذا بخلاف المصابين والمعتقلين، و تتوالى المجازر يوميا، و تجاوزات الشرطة من تعذيب المعتقلين فى سلخانات أمن الدولة ، و قد تسرب صور لتعذيب المعتقلين فى قسم شرطة قطور بالغربية و معلومات عن قسم ثان مدينة نصر بالقاهرة، و الطابق الرابع بمديرية أمن الإسكندرية و سجن العزولى الحربى بالإسماعيلية، ناهيك عن توثيق عدة حالات إغتصاب و هتك عرض للفتيات و الأطفال المعتقلين، بخلاف السلخانة العقابية بالمرج للأحداث.

وتوالت جرائم العسكر و القضاه الفاسدين بالحكم الذى ليس له سابقة فى العالم والذى فاق محاكم دنشواى برئاسة بطرس غالى الجد، الذى أصدرته محكمة إلمنيا بتشكيل رئيس محكمة الإنقلاب سعيد صبرى ووليد إبراهيم عضو يمين و طلعت جوده عضو يسار بالحكم على 529 متظاهر بينهم أساتذة جامعات و أطباء و مهندسين و طلبة و أحداث بالإعدام بعد 48 ساعة نظر القضية دون حضور متهمين أو محامين أو أهل المتهمين، و غيرها من القضايا العجيبة مثل حبس الطفل محمد طمان إبن الأربعة عشر ربيعا 7 سنوات، وعلا طارق ذات الخمسة عشر ربيعا ، و غيره من الطالبات و الطلبة من عامين إلى 17 عام بتهمة تكدير السلم العام و الإنضمام إلى جماعة محظورة، و غير حبس الصحفين المصرين و الأجانب، و أما عن فساد النيابة فحدث و لا حرج، بإصدار قرارات الحبس الإحتياطى بلا مبرر دون رؤية المتهمين أو السماع لهم أو معاينة ما يتعرضون له من تعذيب وحشى بالمعتقلات و السجون و أقسام الشرطة.

ثم توج الخائن الأكبر قائد الإنقلاب مؤامرته الدنيئة بإعلانه الترشح للرئاسة على شاشات التلفزيون المصرى و هو مرتديا زيه العسكرى، إشارة إلى أن رئيس مصر سيظل عسكريا و لو كره المصريون، و رغم كل ما أدعاه سابقا و قائد الجيش الثانى اللواء أحمد وصفى بأن سيده السيسي لن يأخذ رتبة أعلى - وقد منحه المعين رتبه المشير - و لن يسعى إلى وظيفة أعلى - و قد تم تعيينه النائب الأول لرئيس الوزراء - و أنه لن يصبح رئيسا لمصر - لأن العسكر غير طامعين فى سلطه - و لكنه كذب فى و عوده كما حنث بالقسم أمام رئيسه أن يحترم الدستور - و فى أول ثانية فى الإنقلاب علق العمل بالدستور - ثم غيره على أيدى حثالة القوم و العاهرات؛ و لكنه قبل الإعلان عن ترشحه رتب البيت من الداخل حتى لا ينقلب عليه العسكر كما انقلب هو على رئيسه، فجعل من صهره رئيس الأركان و شريكه فى الإنقلاب وزيرا للدفاع و أنشأ فرقة التدخل السريع لحمايته إذا فكر أحد العسكريين أن ينقلب عليه كما فعل الخائن، مع توارد العديد من الأخبار بأنه يستعين بفرقة البلاك واتر الأمريكية الصهيونية لنفس الغرض.

و مازالت المؤامرة مستمرة و كذلك المقاومة السلمية مستمرة، و مازال السيناريو مفتوحا لمزيد من الأحداث، يعلم الله وحده نهايتها.

أقول أن كل ما سبق ذكره و ما سيأتى لن يثنينا عن السلمية فى مقاومة الإحتلال العسكرى لمصر، و أننى أعيب على المجتمع الدولى أن يقف موقفا سلبيا أمام كل هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان بمصر تحت الحكم العسكرى الإنقلابى، و الأحكام العجيبة التى يصدرها القضاء المصرى ضد مناهضى الإنقلاب.

لن تتم إن شاء الله خطة شيطنة الإخوان و القضاء عليهم فى مصر، لأن خطة الإنقلابين وواضعى سيناريو التخلص من الإخوان و مؤيدىهم لن تفلح بإذن الله، و لو قرأوا التاريخ لعلموا أن عبدالناصر فرعون الخمسينيات فشل فى ذلك و فشل غيره داخل و خارج مصر، لأنها جماعة مباركة و سطية الفهم و التطبيق تستعين بكتاب الله و سنته على فهم أصول الدعوة و منهج حياتهم، و أن الجماعة فكرة و عقيدة.

وقد أراد الله عز وجل أن يفضحه على رؤوس الأشهاد بإنتشار هاشتاج على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" - انتخبوا ال ... - و الذى أنتشر كما تنتشر النار فى الهشيم حتى حقق أكثر من 450 مليون مشاركة - حسب موقعبي بي سي - الأول فى العالم -، و هذا دليل كره شديد له فى كل أنحاء العالم.

http://www.bbc.co.uk/arabic/blogs/2014/03/140329_social_media_review_29-03.shtml

و قد كانت هذه المحنة هى بمثابة تمحيص و تمييز كما قال المولى عز وجل: {ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون}، و قال عز وجل: {إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون} ، و هو الذى قال عز وجل: {سيهزم الجمع ويولون الدبر}.

* أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية و العدالة

الاعلامية أيات عرابي تكتب : الإعلام العميل

ما يدور على أرض مصر الآن بقيادة عصابة العسكر هو معركة أممية وصراع حضارات, بين الحضارة الغربية والإسلام, الجولة قبل الأخيرة فاز فيها الغرب بامتياز فعين وكلاء له في تركيا, فقضى على الخلافة, ثم مكن لليهود احتلال فلسطين ثم عين وكيل له في مصر لحماية الاسفين الجديد المزروع في فلسطين, وتوالى توزيع الوكلاء في باقي الدول الاسلامية, وفي كل الحالات كان يتم تحصين الوكيل بالدعاية, فالزعيم الحنجوري في مصر لم ينتصر نصراً واحداً ولكن تم تسليحه بآلة دعاية ضخمة صورته على أنه زعيم وساهم في تضخيم تأثيرها عدم وجود اعلام بديل وظروف الحياة في وقتها, على الرغم من أن كل تصرفاته كانت كارثية وتصب في صالح العدو, ومات وقد اصبحت مصر بدون السودان وبدون غزة وبدون سيناء والجيش المصري جرى تسليمه تسليم أهالي لاسرائيل لتقوم بتدميره بالكامل في سيناء, وتكشف الخطابات السرية المتبادلة بينه وبين الرئيس الامريكي وبينه وبين رئيس وزراء اسرائيل استعداده الكامل لعقد اتفاق سلام يتم فيه الاعتراف بدولة اسرائيل, وفي تركيا قبل ذلك قام اتاتورك بتفكيك الخلافة وتحويل تركيا الى مجرد قطعة ارض تقتصر على حدود تركيا وبمشاكل حدودية مع سوريا وبدستور علماني يسمح حتى بتحويل الجنس من ذكر إلى انثى والعكس, وفي سوريا تم تصعيد عائلة من غير المسلمين بالكامل على المذهب العلوي وهي ديانة منفصلة بذاتها برغم ادعاء اصحابها انهم مسلمون, وتم تسليم هضبة الجولان بالكامل لاسرائيل وحتى هذه اللحظة ... وفي الحالات الثلاثة كان الفضل في تثبيت حكم الوكلاء لآلة الدعاية التي اقنعت قطاعاً غير قليل من الشعوب أن الوكيل زعيم وانه يقف في مواجهة الغرب والحقيقة ان الغرب أدار المعركة الاعلامية بكفاءة غير عادية وحقق انتصارات باهرة في الجولة الأولى .. الخلل بدأ منذ ثلاث سنوات, مع الحريات التي اتاحتها الثورات العربية والإعلام اصبح غير قادر على تثبيت منظومة وكلاء الغرب, ففي مصر مثلاً نطاق المعارضة للانقلاب يتزايد يوماً بعد يوم وعرص الانقلاب الذي ارادوا ان يجعلوا منه زعيماً يسب ويشتم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي شوارع مصر وعلى مبانيها, وتحول الى سخرية للمصريين, ولم يقتنع بالدعاية التي تجعل منه اله سوى الفاسدين المستفيدين من قمع الشعب ونهب ثرواته, والجهلة عديمي العقول الذين كانوا من طبقة صاحبت انقلاب يوليو 1952 حتى لو كان منهم اساتذة جامعات, وضحايا نكاح الكاراتيه الذين تم كسر اعينهم بوسائل اصبحنا جميعا نعرفها ... 

ان شاء الله الثورة ستنتصر وكل من اجرم في حق الوطن سيعدم وسيكون عبرة وبالأخص الإعلاميين الذين روجوا لكذبة نكاح الجهاد وصفقوا لمجزرة رابعة .. كل هؤلاء سيقعون تحت طائلة المحاكمات الدولية أو تحت سن المقصلة وهي تقطع رقابهم, أيهما اسبق .... 

الانتصار في هذه المعركة حتمي للشعوب ان شاء الله واتوقع مشاهد كمشهد ( جواز عتريس من فؤادة باطل ) واتوقع سحل الاعلاميين والوزراء وقادة المجلس العسكري والقضاة وضباط الشرطة ورؤساء الاحزاب الكرتونية في الشوارع قريباً ان شاء الله

عاوزين دايما نفتكر انه لولا الإعلام ما كنا شفنا الجهلة اللي بيعلقوا على صفحات الفيسبوك وتويتر وما كانت الانظمة العميلة دي قدرت تستعبد شعوبنا .. الإعلام ... الإعلام ... الإعلام 

وطبعاً مش محتاجة افكركم اوعوا تنسوا تن #انتخبوا_العرص :)))))

الاعلان الدستورى الذى اصدره العسكرعام 1952 يتهم خصومهم بالكفر

*وثيقة اعلان الجمهورية سنة 1953 

تحت عنوان "عناصر تكفيرية في الجيش " نشرت الاعلامية والناشطة السياسية أيات عرابي عبر صفحتها على الفيس بوك قالت انها صادرة عن للجيش بعد ثورة 1952 حيث كفر البيان الملك .

وقالت عرابي : بمناسبة التكفير والتجارة بالدين, حد يعرف إن وثيقة إعلان الجمهورية اللي صدرت في 18 يونيو سنة 1953 كفّرت الملك فاروق الله يرحمه صراحة وقالت عنه ( وقد فاق فاروق كل من سبقوه فأثرى وفجر وطغى وتكبر وكفر ..... الخ ), الوثيقة دي وقع عليها محمد نجيب باعتباره أول رئيس جمهورية وتحت توقيعه, توقيع عبد الناصر وتحته توقيع انور السادات ؟ وحد يعرف إن أول من استخدم مصطلح ( التجارة بالدين ) كان عبد الناصر في احدى خطبه ؟ حدثوني أكثر عن العناصر التكفيرية والتجارة بالدين ... ويا ريت ما تنسوش تن#انتخبوا_العرص

عن فرقعة الجيش المصري الحر – فهمي هويدي

مدونة فهمى هويدى

التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن أخطار خارجية تهدد أمن مصر لا تحتمل الهزل،

وأحذر من أن تؤخذ على محمل الجد قبل التثبت من مصادرها ومراميها

(1)

يوم السبت 19/4 كان عنوان الصفحة الأولى لجريدة الصباح كالتالي:

«الجيش الحر» يتحرك على الحدود

ــ والقوات المسلحة: نار جهنم في انتظاره».

وتحت العنوان نشرت صحيفة «الوطن» النص التالي:

رفعت المنطقة الغربية العسكرية أمس حالة التأهب للتصدي لأي اختراق بعد رصد كاميرات حرس الحدود تحركات مجموعة من 800 عنصر مما يسمى بـ«الجيش المصري الحر»، باتجاه الحدود المصرية،

وأفادت بأن تقارير مخابراتية تفيد باعتزام هذه العناصر اختراق الحدود بسيارات الدفع الرباعي، مؤكدة استعداد القوات للتعامل معها فورا.

وذكرت مصادر عسكرية أن المخابرات الروسية أمدت القوات المسلحة بمعلومات تفصيلية حول تحركات «الجيش المصري الحر» الذي جرى تشكيله في 3 معسكرات داخل ليبيا من نحو 1000 عنصر بينهم 300 إخوان» دخلوا ليبيا بأوراق مزورة،

وقالت إن تلك المجموعات في انتظار إشارة القيادي الإخواني الهارب محمود عزت لاقتحام الحدود الغربية بالتزامن مع اقتحام عناصر من حركة حماس الحدود مع غزة لتهريب القيادات الإخوانية بالسجون، واستهداف منشآت عسكرية وشخصيات على رأسها المشير عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية،وقالت مصادر مطلعة إن الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع ناقش مع قيادات عسكرية الأوضاع على الحدود الغربية وكانت الأجهزة السيادية رصدت اجتماعا لعناصر «الجيش الحر» مساء أمس الأول (الخميس 17/4) في قاعدة جوية ليبية تسيطر عليها ميليشيات مسلحة، بحضور شريف رضوان أحد قياديي «أنصار الشريعة» قائد «الجيش الحر»، وأبوعبيدة الليبي، وقرة زادة مسؤول التنظيم الدولي بعد دخوله ليبيا سرا، لبحث ضم عناصر جديدة من مالي والجزائر واليمن لتكوين أول «جيش إسلامي» لمواجهة الجيش المصري بعد الاستعانة بأحد أكبر خبراء المفرقعات في غزة وجلب مواد متفجرة من إسرائيل وتركيا

وأشارت إلى أن التنظيم الدولي أنشأ صندوق تبرعات مؤخرا لدعم الجيش الحر في ليبيا ومقره الأصلي تركيا. بإشراف يوسف ندا وقرة زادة، القياديين بالتنظيم،فيما تمكنت الأجهزة السيادية من فك شفرة الاتصالات بين عناصر «الجيش الحر» الموجودة على الحدود داخل ليبيا، بعد رصد استخدامهم أجهزة تركية وإسرائيلية وشبكات دولية لنقل المعلومات إلى أعوانهم في مصر.

هذا التقرير الذي نقلته نصا ليس الأول من نوعه، ولكن الصحيفة ذاتها نشرت في الأيام السابقة تقارير حول نفس الموضوع تحت العناوين التالية:الجيش المصري الحر يستعرض عسكريا في ليبيا

ــ مصادر: تركيا وقطر وإيران تدعم المسلحين وأغلبهم مصريون

ــ مساعدو الظواهري يقودون التدريبات (17/4)

ــ خطة دولية لحرق مصر

ــ صحيفة أمريكية تنشر سيناريو المعركة برعاية تركية قطرية إيرانية (16/4)

وكانت صحيفة «التحرير» قد نشرت في 22 فبراير الماضي تقريرا مماثلا تحت العناوين التالية:

حرب الظواهري القادمة على حدود مصر

ــ 70 ألف مسلح في 10 معسكرات ليبية يقود معظمها إرهابيون مصريون

ــ المعركة الدائرة في سيناء ستنتقل إلى حدودنا الغربية مع 3 معسكرات لتكفيريين يقودهم ثروت شحاتة.

(2)

حين رجعت إلى الإنترنت وقلَّبت مواقعه لمتابعة خلفيات القصة لاحظت ما يلي:

< أن التقرير الذي أوردته منسوب إلى جريدة «الوطن» المصرية التي وضعت عليه أسماء ثلاثة من الصحفيين، وجدته منشورا في نفس اليوم بصحيفة «الرأي» الكويتية تحت نفس العنوان،لكنها نسبته إلى وكالة أنباء «أونا» التابعة لإحدى المحطات التلفزيونية الخاصة، التي يملكها أحد رجال الأعمال المصريين الذي يحاول أداء دور سياسي وله ارتباطات وثيقة مع بعض الشخصيات الأمنية النشطة في منطقة الخليج.

< أن المعلومات الأساسية في التقارير الموجودة على الإنترنت واحدة مكررة، سواء فيما خص هوية الشخصيات التي نسبت إليها أدوار في المخطط المذكور، أو مواقع المعسكرات ومخازن تكديس السلاح، وإن اختلفت تقديرات الأرقام،ففي حين تحدثت صحيفة التحرير عن 70 ألف مسلح، فإن المصادر الأخرى تحدثت مرة عن ثلاثة آلاف ومرة ثانية عن ألف.

وقال أحد «الخبراء» الاستراتيجيين إن عددهم يتراوح بين 700 و800 إرهابي.

< أن المنابر الإعلامية التي تتناقل قصص وتفصيلات ما يسمى بالجيش المصري الحر تتراوح بين مصادر إعلامية سعودية، أو جهات سعودية التمويل (موقع إيلاف مثلا) أو صحيفة تمولها دولة الإمارات العربية في لندن أو مواقع تمولها الدول ذاتها في مصر.

< أثار انتباهي في سيل الأخبار والتقارير المنشورة كثرة ترديد اسم أبوعبيدة الليبي الرئيس السابق لغرفة ثوار ليبيا. حيث ينسب إليه القيام بدور قيادي في ملف الجيش الحر ومخططاته التي يقال إنها تستهدف مصر.

وحين رجعت إلى أوراقي وجدت أن الرجل ــ اسمه الأصلي شعبان مسعود خليفة ــ كان قد ألقي القبض عليه بالإسكندرية في شهر يناير الماضي إثر دسيسة أمنية ادعت عليه أنه دخل بوسيلة غير مشروعة ويقوم بدعم الإرهاب والتآمر على مصر، وأنه ينسق مع رئيس المخابرات القطرية. وهو ما أبرزته الصحف المصرية الصادرة آنذاك.

ثم تبين أن الرجل جاء إلى مصر بتأشيرة شرعية، وأن له بيتا بالإسكندرية، وأنه قدم للعلاج ومواصلة رسالة يعدها للدكتوراه، فأطلق سراحه بعدما ثبتت براءته.

< وقعت على تسجيل لإحدى الحلقات التلفزيونية التي قدمها في 17/4 الأستاذ مصطفى بكري على إحدى القنوات التي يملكها آخر من رجال الأعمال،

وبعد أن تحدث عن تفاصيل كثيرة متعلقة بالجيش المذكور، وأشار فيها إلى أسماء أشخاص ومواقع وبلدات، قال إن أيمن الظواهري الذي خلف أسامة بن لادن في رئاسة القاعدة قام بزيارة سرية لليبيا بعد الإعلان عن تشكيل الجيش المصري.

وعجبت أن تظل الزيارة خافية على أجهزة المخابرات العالمية وعلى رأسها الأمريكية، في حين علمت بأمرها مصادر زميلنا الذي احتفظ بها لكي «ينفرد» بها في برنامجه التلفزيوني.

< وجدت أيضا إلحاحا في بيانات الإنترنت المعتمدة على المصادر المختلفة على أن الجيش المذكور الذي يتولى إرهابيو القاعدة تدريبه، يسانده ويموله القطريون والأمريكان والأتراك والإيرانيون والإسرائيليون، وأن منظميه يستعينون ببعض الخبرات من غزة،

وتلك صياغة واضح فيها أنها تخاطب السلطة في مصر، وتحاول إقناعها بأن كل المختلفين مع النظام القائم وخصومه يقفون وراء الجيش ومؤامرته.

< وقعت في ثنايا الخلفيات المنشورة على حوار أجراه في شهر فبراير الماضي رئيس تحرير جريدة الحياة اللندنية الزميل غسان شربل مع السيد محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي نحي عن منصبه بعد الثورة،

وفي ذلك الحوار شن الرجل هجوما شديدا على قطر، وانتقد معارضيه الإسلاميين في ليبيا،

وقال إن هناك محاولة لاستعادة نظام الإخوان والدكتور محمد مرسي عبرالحدود الغربية مع ليبيا وحذر من تكرار التجربة السورية في مصر.

< في السيناريو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حملة إسقاط النظام في مصر بواسطة الجيش الحر، التي قيل إنها تنتظر الإشارة من نائب مرشد الإخوان الذي لا يعرف مكانه الدكتور محمود عزت، ستتم من خلال هجوم من الغرب عبر الحدود الليبية، يقابله آخر من الشرق مصدره قطاع غزة.

(3)

الكلام كبير وخطير، وإذا صح فإنه بمثابة إعداد لإعلان حرب على مصر، يتم على أبوابها، وتحت سمع وبصر مسؤوليها،

الأمر الذي لا أتصور أنه يمكن السكوت عليه، حيث لا يمكن الهزل فيه، ولا تقبل أي درجة من الجدية فيه حتى وإن كانت نسبته نصف في المائة.

استطلعت رأى مسؤول كبير في وزارة الخارجية المصرية فكان رده أنه لم يصدر تصريح رسمي من القاهرة حول الموضوع، وكل ما قيل بشأن الجيش الحر هو سرديات إعلامية، لا تتجاهلها مصر ولكنها تراقبها وتتابعها.

ألقيت السؤال ذاته على مسؤول ليبي وثيق الصلة بالنظام القائم فقال:

إن حكومة بلاده لم تتلق أي سؤال رسمي من القاهرة يتعلق بمسألة الجيش الحر.

ولكن حين سئل وزير الخارجية الليبي السيد محمد عبدالعزيز (المتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة) فإنه رد على إحدى المحطات المصرية يوم 13/4

ــ قائلا إن مسألة الجيش الحر شائعة روج لها البعض، ولا أساس لها من الصحة.

ولا يمكن أن تقبل الحكومة الليبية بوجود أي تجمع مسلح أو غير مسلح على أراضيها يستهدف مصر.

أضاف محدثي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك مجموعات تابعة لنظام القذافي شكلت جيشا إلكترونيا هدفه تشويه الثورة الليبية والوقيعة بينها وبين مصر،وهذه المجموعات التي تعمل جنبا إلى جنب مع مجموعات أخرى مسلحة كشف عنها الساعدي ابن القذافي بعد إلقاء القبض عليه هي التي تصور بحسبانها جيشا يهدد مصر،ثم قال صاحبنا إن مصر تعلم ذلك جيدا وأن أجهزتها الاستخبارية لابد أن تكون على دراية كافية بالحقيقة.

حيث لا يعقل أن يعمل في ليبيا مليون و800 ألف مصري ولا يكون هناك وجود قوي للأجهزة الأمنية.

استطرد المسؤول الليبي قائلا إن حكومة طرابلس تعرف جيدا من يقف وراء تلك الحملة،كما أن لديها شكوكا في أن بعض الليبيين الموجودين في القاهرة ممن كانوا أعوانا للقذافي من الضالعين في حملة الدس والوقيعة التي يبرز أخبارها الإعلام المصري.

(4)

أفهم أن هناك نزوعا للإثارة في بعض وسائل الإعلام المصرية، لكنني لم أستطع أن أستوعب فكرة استخدام مشروع إعلان الحرب على مصر لكي يصبح ورقة في لعبة الإثارة.

كما أنني أستغرب أن تظل القصة معلقة في الهواء دون نفي أو تأكيد رسمي، الأمر الذي يحولها إلى مصدر للتخويف والبلبلة.

ولا أجد تفسيرا لصمت المتحدث العسكري المصري إزاء أمر خطير كهذا.

في الوقت ذاته فإنني لا أشك في أن أغلب المعلومات التي بثت عن حكاية الجيش الحر مرت ببعض قنوات المؤسسة الأمنية المصرية. الأمر الذي يرفع من مؤشرات الحيرة والبلبلة.

لقد قرأت في تعليق أحدهم على تقارير «الجيش الوطني» قوله إن مصر في خطر وعلى الجيش والشرطة الاستنفار والتحسب لمواجهته.

ولا أعرف ماذا وراء هذه الدعوة.

وهل تحثنا على الاحتشاد وراء المشير السيسي في انتخابات الرئاسة.

أم أنها تستفزنا لكي ننشغل بالخطر الموهوم القادم من الخارج وتصرفنا عن هموم ومشكلات الداخل.

ليست عندي إجابة على شيء من تلك التساؤلات لكنني أعرف أن التهديد بالحرب على مصر لا ينبغي أن يكون موضوعا للإثارة أو محلا للعبث وتصفية الحساب.

ثم إنه في أمر جلل كهذا يجب ألا تلتزم الحكومة أو المتحدث العسكري بالصمت، لأن الصمت في هذه الحالة لا يمكن أن يعد فضيلة.

ولا أريد أن أتصور أنه صمت الذين استسلموا للتحريض والوقيعة وراحوا يدبرون لأي رد فعل مجنون، ينطبق عليه المثل المصري الذي يتحدث عن ذلك الذي أراد أن يكحلها فأعماها!