18 فبراير 2014

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : الشروط الأمريكية لحكم مصر 1974-2014

((يجب أن يكون رئيس مصر وحزبها الحاكم وكل قادتها الشرعيين، ملتزمون جميعا بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ويحظر العمل السياسى لاى حزب او تيار او جماعة تعارض هذه المعاهدة و لا تعترف بإسرائيل)) من الشروط الامريكية الاسرائيلية منذ كامب ديفيد
*** 

أولا ـ مشاهد ولقطات من دفتر الأحوال السياسية :
((سأوقع على أى شئ يكتبه الرئيس الأمريكى بدون أن أقرأه)) السادات فى مفاوضات كامب ديفيد 1978
***
· هيموجلوبين
· كرات دم بيضاء
· كرات دم حمراء
· خوف من أمريكا وإسرائيل
((صورة من تحليل دم مسئول مصرى))
***
((يتعهد كل طرف.. بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك.. فى النشاط الهدام .. ضد الطرف الآخر فى أى مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة )) من المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية
***
((قبول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية شرط للموافقة على أى حزب جديد )) قانون الأحزاب 1979
***
قام السادات بحل برلمان 1979 بسبب اعتراض 15 عضو فقط على معاهدة السلام
***
· سيادة المستشار، انهم يصادرون جريدتنا كل اسبوع
· بالطبع لأنكم تخطيتم الخطوط الحمراء
· وما هى هذه الخطوط ؟
· محظور نشر "نصوص" معاهدة السلام.
((حوار بين ممثل جريدة الاهالى وقاضى الامور المستعجلة فى حجرة المداولة ـ ابريل 1979))
***
فى سبتمبر 1981، اعتقل السادات مرة واحدة 1536 شخص من كافة التيارات، بذريعة تهديدهم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
***
· بعد أن توليت المسئولية، ماذا تريدون منى ؟
· نريد إلغاء كامب ديفيد
· مستحيل، اطلبوا أى شىء آخر غير ذلك
((حسنى مبارك لأحد قادة المعارضة فى ديسمبر 1981، فى بداية حكمه))
***
((رئيس مصر يجب أن يوافق عليه الأمريكان وتقبله اسرائيل )) مصطفى الفقى ـ 2010
***
((على مصر تأكيد التزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وبأمن الحدود وبأمن إسرائيل))
الشرط الثابت للمعونة الأمريكية لمصر منذ 35 سنة
***
· السلام خيارنا الاستراتيجي
· وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كفالة لمصالحنا الوطنية وتوافقا مع عقلانية سياستنا الخارجية
((من برنامج الحزب الوطنى الديمقراطى))
***
· ان خروج مصر من السلام خط احمر
· إسرائيل خرجت من سيناء بضمانات أمريكية بالعودة اليها اذا تغير النظام فى مصر لغير صالح اسرائيل
((آفى ديختر وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى ـ محاضرة فى سبتمبر 2008))
***
(( القوى التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل ))
الرئيس الامريكى أوباما فى 5 مارس 2011
***
(( أيا كانت الحكومة المقبلة في مصر، فاننا نتوقع منها أن تلتزم بمعاهدة السلام التي وقعتها الحكومة المصرية مع إسرائيل )) البيت الأبيض فبراير 2011
***
((نحذر من المساس بمعاهدة السلام مع إسرائيل حتى بعد التحولات الأخيرة على الساحة السياسية المصرية)) المستشارة الألمانية ميركل فور سقوط مبارك فى 11 فبراير 2011
***
((لا يوجد أي شخص ممن تحدثت إليهم فى مصر يدعم أو يؤمن بأن مصر سوف تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل)) "جيه سكوت كاربنتر" فى شهادته امام مجلس النواب الامريكى ـ ابريل 2011
***
اعتراض الخارجية الإسرائيلية على تصريح لرئيس الوزراء المصرى عصام شرف قال فيه بأن نصوص معاهدة السلام ليست مقدسة ـ سبتمبر 2011
***
· هل يمكن النص على معاهدة السلام فى الدستور
· لا بالطبع، لكنى أطمئنك أنه لن تجرؤ اى حكومة قادمة على مخالفة الالتزام بالمعاهدة
((حوار بين الرئيس الأسبق جيمى كارتر مع المستشار حسام الغريانى ـ نوفمبر 2012))
***
((على الإدارة الجديدة فى مصر ألا توهم نفسها وألا توهم المصريين بأن المعاهدة يمكن تعديلها))
وزير الخارجية الاسرائيلى ليبرمان فى رده على ما كنت قد طالبت به من إعادة النظر فى المعاهدةـ سبتمبر 2012
***
((يجب انشاء صندوق مارشال عربى لدعم أصدقائنا فى دول الربيع العربى، فى مواجهة أعدائنا هناك))
اقتراح نتنياهو الى أوباما ـ يوليو 2011
***
(( نحذر المصريين من الأضرار البالغة الذى ستصيب الاقتصاد المصرى ان هم طالبوا حتى "بتعديل معاهدة السلام " وليس بإلغائها )) جون كيرى بالقاهرة ـ 10 ديسمبر 2011
***
(( مقالك يصيب باذى العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأنا اعتبره بمثابة "تخريض" الشعب المصري ضد اسرائيل))
السفير الإسرائيلى السابق فى مصر "تسفى مازائيل" ردا على مقالى " كامب ديفيد والسيادة المجروحة فى سيناء" بالمصرى اليوم ـ ابريل 2013
***
((ما هو موقفكم من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية))
سؤال إجبارى بعد الثورة من كافة الوفود أمريكى الى كافة التيارات السياسية بلا استثناء
***
((نحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تم توقيعها، بما فى ذلك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية))
حزب الحرية والعدالة فى اجتماعه مع السيناتور جون كيرى فى 10 ديسمبر 2011
***
· ماذا كان يريد منكم السيناتور جون ماكين
· كان يريد الاطمئنان على موقف جبهة الإنقاذ من معاهدة السلام، فطمئناه
((حوار صحفى مع أسامة الغزالى حرب ـ 16 يناير 2013))
***
((لا مانع لدينا من الجلوس مع الإسرائيليين فى حضور وزارة الخارجية المصرية))
حزب النور ـ ديسمبر 2011
***
((الثورة المصرية تغسل يدها من موقعة السفارة الإسرائيلية))
المانشيت الرئيسي للمصري فى اليوم التالي لاقتحام السفارة الإسرائيلية فى 9 سبتمبر 2011، فى تشهيرها بالشباب الغاضب من قتل الجنود المصريين على الحدود
***
· انتم تعارضون حكم الإخوان فى كل صغيرة و كبيرة، فلماذا لا تعارضوهم لالتزامهم بكامب ديفيد؟
· طبعا لا؛ فهذا يضعف موقفنا كثيرا أمام أمريكا و المجتمع الدولى
((حوار مع قيادة مدنية بارزة ـ أكتوبر 2012 ))
***
((الحديث عن تعديل اتفاقية السلام سابق لأوانه)) 
العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية ـ 22 سبتمبر 2013
***
((لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد)) ياسر على ـ 26 سبتمبر 2012 
***
(( القادة العسكريون وليس السياسيون، هم أصحاب الفضل الحقيقى فى استمرار اتفاقية السلام حتى الآن))
منى مكرم عبيد فى مؤتمر مشروع الأمن الامريكى ASP ـ ديسمبر 2013
***
((الجيش الاسرائيلى يعتبر الجيش المصري شريكا قويا، فهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد التى تمثل حجر الزاوية للاستقرار فى الشرق الأوسط )) رئيس الأركان الامريكى مارتان ديمبسى بمجلس الشيوخ الامريكى ـ لجنة القوات المسلحة ـ 18 يوليو 2013
***
ثانيا ـ الشروط الامريكية لحكم مصر :
بعد أن أعاد الأمريكان صياغة مصر على كافة المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والطبقية، قاموا بترتيب باب الحياة السياسية فيها، وهو الباب الذى يرسم الخطوط الحمراء والخضراء، ويحدد معايير الشرعية ومحاذيرها، ومن هو المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة فى النظام، سواء فى الحكومة أو المعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها .
· وفى هذا الباب تم وضع الشرط الامريكانى الاساسى لحق اى مصري فى ممارسة العمل السياسى، وهو شرط الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معها .
· وعلى ذلك فان اى حزب أو تيار أو جماعة لا يقبلون الاعتراف بإسرائيل، يحظر عليهم المشاركة فى الحياة السياسية .
· وتم تنفيذ ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عدد محدود من الأحزاب على رأسها دائما حزبا واحدا يستأثر بالحكم و بالسلطة، يسمى بحزب مصر او الحزب الوطنى أو اى اسم آخر، ولكن بشرط ان يكون فى القلب من برنامجه ما يفيد ان السلام خيار استراتيجي .
· والسلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن إسرائيل
· وعلى ذلك فان الالتزام الرئيسي لأي حزب حاكم في مصر يجب ان يكون هو أن: " أمن إسرائيل خيار استراتيجي "
· ليس ذلك فحسب، بل بلغت بهم الدقة فى تفكيك مصر المعادية لإسرائيل، أن قرروا منع العمل السياسي فى الجامعات المصرية .
· وذلك بسبب ما رصدوه من دور الحركة الطلابية فى أعوام 1971 و 1972 فى الضغط على السادات للتعجيل بقرار الحرب، وما رصدوه أيضا من دور الجامعة والحياة الطلابية فى تربية وإعداد وصناعة أجيال وطنية تعادى أمريكا وإسرائيل .
· فقرروا إغلاق المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج شبابا وطنيا، مُسيسا، واعيا بحقائق الأمور .
· ولم تكن صدفة ان تصدر اللائحة الطلابية التى تمنع العمل السياسي فى الجامعات عام 1979، فى ذات العام الذى وقعت فيه مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل .
· ولقد ساعدهم على فعل كل ذلك، الطبيعة الاستبدادية للنظام الحاكم فى مصر والتى تضع كل السلطات فى يد رجل واحد هو رئيس الجمهورية، الذى يحكم البلد الى ان يموت، ويفعل بها هو وحاشيته ما يريد، ويبطش بلا هوادة بكل معارضيه .
***

وبعد الثورة :

كانت هذه هى قواعد وشروط الحياة والحكم السياسى فى مصر منذ 1974 حتى 2011، فلما قامت الثورة، توقعنا أن تطيح بكل ذلك الى مزبلة التاريخ، وأن تؤسس نظاما وطنيا ثوريا جديدا، لا يخشى الا الله، ويوظف الزخم الشعبى الثورى فى الضغط على المجتمع الدولى، لتحرير مصر من القيود المذلة للمعاهدة، والتى تهدد أمننا القومى كل لحظة، والتى سقط نتيجة لها عشرات الشهداء فى سيناء بعد الثورة، ولكن للأسف لم يحدث شىء من ذلك.
ورغم ان الثورة أسقطت "على الأقل فى سنواتها الأولى" كل القيود على حرية تأسيس الأحزاب وعلى حرية الرأى، فان غالبية القوى السياسية الرئيسية، ويا للعجب، قررت بمحض إرادتها الحرة ان تفرض ذات الحظر على نفسها بدافع الخوف أو التواطؤ، فامتنعت تماما عن الاقتراب من كل ما يمكن ان يغضب أمريكا أو إسرائيل، واختفى مطلب الاستقلال و التحرر من نظام كامب ديفيد باتفاقياته وقيوده وتبعيته، من برامجها ومطالبها ومعاركها، وأعلن الجميع التزامهم بالمعاهدة، وتنافسوا فى إرسال التطمينات للأمريكان والاسرائيليين وحلفائهم الاوروبيين.
· ورغم مئات التظاهرات و الإعتصامات و المليونيات من كل طعم و لون، لم تتطرق واحدة منها الى هذه القضية المركزية . مع استثناء النخبة القليلة من خيرة شبابنا التى تظاهرت امام السفارة الاسرائيلية اعتراضا على قتل جنودنا على الحدود فى سبتمبر 2011، والتى على إثرها، أعلن المجلس العسكرى قانون الطوارئ.
· وحتى حين أردنا محاكمة مبارك، لم يجرؤ أحد أن يطالب بمحاكمته على جرائمه الأخطر وهى إفقاد مصر استقلالها و أمنها القومى وتفريطه فى المصالح والسيادة والكرامة الوطنية، واكتفوا بمحاكمته فقط على دوره بعد الثورة فى قتل المتظاهرين، أو فى تلقيه بضعة فيلات كرشوة من حسين سالم فى تهمة سقطت بالتقادم، وكأن هناك نية مبطنة مشتركة بين الجميع فى الاستمرار فى ذات السياسات والتوجهات الخارجية لمبارك، وإعادة إنتاج ذات العلاقات المصرية الأمريكية الإسرائيلية.
· وفى الانتخابات الرئاسية 2012 ورغم سيول الأسئلة والأحاديث الصحفية والمقابلات والمناظرات التلفزيونية والتصريحات للمرشحين، فانه لم يصدر من أى منهم تصريحا واحدا يتيما قويا يفيد بأن التحرر من قيود كامب ديفيد هو جزء من برنامجه الرئاسى.
· وفى أجواء الانتخابات الرئاسية الجارية الآن 2014، ورغم كل موالد التأييد ومواويل الوطنية والاستقلال، فلقد تم ابتذال قضية الاستقلال الوطنى، واختصارها فى خلافات هامشية مع الإدارة الأمريكية حول بعض التفاصيل الخاصة بالممارسات الديمقراطية فى خريطة الطريق، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من المحرمات الأمريكية الحقيقية، بل وجهوا دعوة للأمريكان لإجراء حوارا استراتيجيا.
· وحتى حين أراد النظام الحالى، العصف بمحمد مرسى وإخوانه، وأخذ إعلامه يتهمهم بالعمالة للأمريكان، لم يجرؤوا على ذلك، واختاروا لهم تهمة أخرى على هوى أمريكا وإسرائيل، وهى التخابر مع حماس، فى محاولة لا تخفى على أحد لاستجلاب الرضا والقبول والاعتراف الدولي.
· ورغم حالة الاستقطاب والانقسام والصراعات السياسية الحادة التى لا تنتهى والتي وصلت لدرجة التفويض بقتل الخصوم السياسيين واجتثاثهم من الحياة السياسية، والتي دارت رحاها على امتداد ثلاث سنوات حول مئات القضايا والتفاصيل مثل : مدني أم اسلامى أم عسكري، دستور جديد أم تعديلات دستورية، فردى أم قائمة، شرعية البرلمان أم الميدان، إعلانات دستورية شرعية أم باطلة، صناديق أم استمارات ومظاهرات، ثورة أم انقلاب..الخ، والتي راح ضحيتها آلاف من الشهداء، وعشرات الآلاف من المصابين، الا أنه لم تُسجل معركة واحدة حقيقية ضد كامب ديفيد وقيودها، أو كما قال أحد المراقبين الإسرائيليين ساخرا ((يبدو أن المصريين بعد الثورة يختلفون فى كل شىء، ما عدا الاتفاق على السلام معنا))
*****
صدر من هذه السلسلة :

فضيحة ..الاسعاف الاسرائيلية تنقل ضحايا حادث طابا




الى من سخروا من مرسي ..شاهدوا عبد الناصر بالإيشارب والتنورة في بورما

نشر موقع عالمى تخصص في الصور النادرة صورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرتديا الإيشارب والتنورة البورميين التقليديين في مهرجان الماء احتفالاً برأس السنة البورمية
وقال الموقع كوربيس ايماجس ان الصورة التقطت له في زيارة له مع جواهر لال نهرو لبورما حيث يشاهد في الصورة رئيس الوزراء البورمي وقتها (نو) يرش الماء على جمال عبد الناصر وهو يرتدي ايشارب وتنورة ( جيبة ) من الملابس البورمية التقليدية.
تأتى هذه الصور فى الوقت الذى يتندر فيه البعض من صور للرئيس المنتخب المخطوف محمد مرسي يرتدى فيها قبعة روسية حينما منحته الدكتوراة الفخرية .
 تعليق المدونة
المدونة تعتز بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبدوره التحرري في المنطقة العربية وتؤكد انها تنشر هذه الصورة للتعبير عن رفضها للاستخدام الدعائى والسياسي لتصرفات رئيس مصري مدحا او ذما دون الاخر , مؤكدة انها تقيس زعامة اى رئيس بمدى ايمانه بقضية التحرر الوطنى من العمالة لامريكا واسرائيل ومدى ايمانه بالديمقراطية ومدى تمثيله لكل المصريين مؤيدين او معارضين له واحترامه لهم.

17 فبراير 2014

رامى جان: معارضو بشار قتلوا مؤيديه فى الاسكندرية ولا شبهة طائفية فى الحادث

قال رامي جان منسق حركة مسيحيون ضد الانقلاب على صفحته الشخصية عبر فيس بوك أن موضوع الاسره المسيحيه اللي اتقتلت في الاسكندريه و حتي لا يشوه اعلامهم الحقيقة.
 وقال جان ان الموضوع كالاتي ... تم قتل اسرة مسيحية سورية في الاسكندرية و تم اشعال النار في الشقه بعد ذلك لكن الاكيد و من معلومات اكيده ان الموضوع سياسي سوري سوري لان الزوجه كانت من مؤيدين بشار الاسد و دائما تتحدث عنه في الجلسات العامه للسوريين فالبعض خطط للانتقام منها في قتل العائله كلها طبعا دي كارثه و النيابه فحصت و تاكد ان الموضوع مش سرقه الموضوع سياسي لانهم وجدوا الاموال و الدهب و وجدوا صوره بشار في كل حته في الشقه و تم فتح الباب بالمفتاح الاصلي ندين القتل بكل صوره حبيت اوضح الحقيقه 
لان انا عارف اعلام الكدب هيقول نص الحقيقه قتل اسره مسيحيه دون ان ينقل بقيه التفاصيل !!!

أستاذ علوم سياسية شهير: أسطورة السيسى ستنتهى قريبا

قال أستاذ العلوم السياسية الأمريكي جوش ستاتشر في مقاله الأخير بمجلة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي CFRأنه بعد رحيل مبارك لم يعد لدى أي جهة في مصر سيطرة كاملة على مقاليد الحكم، ويشمل ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسوف يرى المصريون قريبا أن المؤسسة التي يعتبرونها الأقوى في مصر ما هي إلا “سراب.”
ويقول ستاتشر إن ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية سيكون الخطوة الأخيرة فيما اسماه “الغزو العسكري لمصر” وعودة مصر إلى ما يشبه نظام مبارك.
ويقول ستاتشر إن السيسي حاول تثبيت دعائم حكمة من خلال إطلاق حملة لمواجهة الإرهاب بدءا من شهر يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين قامت أجهزة الدولة القمعية باستهداف التظاهرات والاعتصامات المناهضة للحكومة مما أودى بحياة الآلاف من المتظاهرين.
ويصف ستاتشر هذه الحملة بأنها “اكبر من كونها مجرد حملة ضد الإخوان”، فقد قتلت الحكومة المؤقتة وجرحت الكثير من المتظاهرين غير المنتمين إلى الإخوان، واعتقلت النشطاء الثوريين والصحفيين، وقامت بالتشهير بالأكاديميين المعارضين لها. وقد تزامن ذلك مع تزايد في وتيرة التفجيرات والاغتيالات والعمليات المسلحة التي تقوم بها جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء..
ويضيف ستاتشر: “أصبح من الواضح للعيان أن الدولة المصرية قد ضعفت على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة؛وأصبحت سياسية اللجوء للعنف من قبل الدولة ضد المعارضين بمثابة محاولة أخيرة لإصلاح قارب أوشك على الغرق؛ ولكن في الواقع فان مصر الآن على أعتاب ثورة أخرى.
ويقول إن ما حدث وقت تنحي مبارك لم يكن سوى أن الجيش قام بالتدخل لحماية المصالح والمؤسسات الخاصة به ثم قام بتوزيع غنائم نظام مبارك في حين ركز الجميع على استقالة مبارك. وقام الجيش بنفي أو سجن أصحاب رؤوس الأموال والفريق الاقتصادي الإصلاحي بالحكومة لأنه لم يكن يسيطر عليهم. كما قام بالتخلص من منافسيه في وزارة الداخلية ووضعهم تحت سلطته. فعلى سبيل المثال قام المجلس العسكري بإعادة تسمية جهاز أمن الدولة وأطلق عليه الأمن الوطني وأعاد تشكيل قيادته في مارس 2011
ولم يستثنى من ذلك الأجهزة الاستخباراتية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، كما يقول ستاتشر، تعرض عمر سليمان (جهاز المخابرات العامة) لمحاولة اغتيال في القاهرة أثناء الثورة ولم يصدر أي تفسير رسمي لها، في حين تشير معظم الروايات أن الجيش كان وراء المؤامرة حيث لم يتم توجيه الاتهام لأي أحد في ذلك الوقت. ويبرهن ستاتشر على ذلك باستقالة عمر سليمان السريعة بعد رحيل مبارك
ويقول الكاتب أن تعيين محمد فريد التهامي (الضابط السابق في المخابرات العسكرية) يؤكد أن الجيش قد قام بتفكيك شبكة عمر سليمان بشكل كامل
ويضيف الكاتب أنه بعد انتهاء الثورة أصبح النظام السياسي بالكامل في قبضة المجلس العسكري، وقد كان أمامه العديد من الخيارات، ولكنه فضل حماية مصالحه والتستر خلف غطاء من الحكم المدني الذي لا يمكنه منافسة المجلس العسكري فعليا. وقد قام المجلس العسكري بتفكيك نظام مبارك (الذي كان مصمما لدعم مصالح شبكات وفئات متعددة)وتحويله إلى نظام يحمي مصالح المؤسسة العسكرية وحدها.
ولخدمة أهدافه في السيطرة على الدولة قام الجيش بالتواصل مع عدو سابق (الإخوان المسلمين) حيث اعتقد أنه بمساعدة الإخوان سيكون باستطاعته وقف الحشد الثوري في المجتمع المصري فيما بعد الثورة. ولكن الإخوان لم يستطيعوا تنفيذ أهداف الجيش بوقف التظاهرات أو تحقيق الاستقرار. بل على العكس أدى حكم مرسي إلى زيادة الفعاليات الاحتجاجية مما دفع الجيش إلى دعم حركة تمرد لمواجهة مرسي وأدت تظاهراتهم في يونيو الماضي إلى إعادة الجيش إلى الواجهة مرة أخرى
ويرى ستاتشر أن العسكر (بتحركهم ضد مرسي) أثبتوا عكس ما كان يعتقده المراقبون من تنحية مرسي للجيش بعد إقالته لقياداته في أغسطس 2012. ولكنهم في نفس الوقت قد دمروا أسس النظام الذي ورثوه من مبارك. “فبعزلهم لرئيس منتخب قام العسكر بالإطاحة بنموذج الانتخابات كوسيلة لتداول السلطة بين المدنيين، ولم يعد هناك أي بصيص أمل في وقوف العسكر بشكل محايد من خلال السماح للفائزين بالانتخابات بالصعود للسلطة وعدم التدخل في العملية الانتخابية.”
والآن لم يتبقى للجيش أي جماعة مدنية منظمة كي يعمل معها وأصبحت خياراته محدودة مما دفعه لوضع السيسي في الواجهة وبدأ خلق أساطير حوله تصوره وكأنه ساحر يسيطر على مقاليد الدولة. ويعلق ستاتشر قائلا أن هذه الإستراتيجية قد “أعطت الجنرالات فسحة من الوقت ولكن التحديات التي تواجههم أكبر من ذلك بكثير. فكلما طالت مدة الفترة الانتقالية كلما وجد المجلس العسكري نفسه محصور في مأزق يصعب الخروج منه
ويعتقد الكاتب أن تزكية الجيش للسيسي كي يخوض الانتخابات هي دليل على ضعفه وشعوره بالخوف والشك. فالسيسي كان بإمكانه دفع مرشح آخر وكان يستطيع أي مرشح حائز على دعم السيسي باكتساح الانتخابات، وكان هذا الخيار سيحافظ على مكانة العملية الديمقراطية ويعطي المجلس العسكري القدرة على التدخل مرة أخرى. “ولكن بدفعهم للسيسي للترشح للرئاسة أراد الجنرالات أن يقضوا على ما تبقى من الثورة وعلى مشاركة الإخوان في الانتخابات.
ويرى شتاتشر أن “العسكر لا يملكون ما يمكنهم من بناء نظام حقيقي. فالسيسي ليس لديه برنامج اقتصادي ولا سياسي يمكن الحديث عنه، والقاعدة الشعبية المؤيدة لحكومة العسكر محدودة، ولن تستطيع احتواء المعارضين وستلجأ إلى المزيد من العنف.”
ويضيف أن الشعب المصري متقلب ولن يستمر في دعمه للسيسي مدة طويلة وقد تهب رياح التغيير في أي وقت. فالعسكر الآن بترشيح السيسي قد وضع نفسه في الواجهة وأصبح معرضا للنقد، ولم يعد هناك شريك مدني يمكن إلقاء اللوم عليه، كما انه يخسر حليفه الشعبي “تمرد” ويتبني سياسة العنف مما سيفاقم من أزمة مصر السياسية مستقبلا.
ويختم الكاتب بقوله أن “العنف وعدم الاستقرار سوف يقضون على أسطورة المشير القوي، وحين يحدث ذلك فسوف ينتقل النضال المجتمعي إلى المرحلة التالية.

كشف فضائح فساد بـ 44 مليار .. فضيحة بالفيديو.. هشام جنينه: تليفونى "متراقب"

الشعب
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن لقاءه بالمستشار محمود مكى والمستشار هشام رءوف لم يكن سياسيًا، نافيًا ما تردد من أنباء حول اللقاء بأنه كان سريًا من أجل تدبير مكائد وبلاغات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
وأوضح جنينة، - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين للكشف عن الفساد المالى داخل الدولة-، أن اللقاء تم في فندق بالقاهرة الجديدة بشكل مكشوف ولم يكن سريًا بحسب ما قاله بعض الإعلاميين، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإعلاميين الذين صورهم على أنهم يدبرون المكائد للزند.
وأشار جنينة إلى أنه اكتشف أن تليفونه المحمول مراقب من قبل الأجهزة الأمنية وهو ما قام بتسريب مقابلتهم، مبديًا غضبه على انتهاك حياته الخاصة من خلال تسجيل مكالماته الشخصية بشكل مخالف للدستور المصري الجديد الذى يحترمه – بحسب تعبيره -.
واتهم جنينة الحكومة بأنها فشلت في أول اختبار لها من خلال انتهاك الأجهزة الأمنية للخصوصية الشخصية للمواطنين والتى نص الدستور علي احترامها، قائلًا "الحكومة سقطت لعدم احترامها الحياة الخاصة للمواطن التى نص عليها الدستور، فالحكومة أكدت أن الدستور مجرد حبر على ورق".
وأوضح جنينة من حق الشعب أن يعلم بحجم الفساد والتغول على المال العام، قائلًا "من واجبى أن أحيط الرأي العام بالفساد في ظل غياب المجالس التشريعية".
وطالب جنينة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة على مستوى عالى من الخبراء أسوة بلجنة التحقيقات التى شكلها عقب ثورتى 25 يناير و30 يناير للنظر في تقرير الفساد الذى قدمه حتى لا يكون الخصم والحكم في آن واحد.
وقال المستشار هشام جنينه، إن السلطات الرقابية حفظت تقارير فساد طالت عددا من كبار المسؤولين الحاليين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، للإعلان عما انتهت إليه تقارير الجهات الرقابية، حول عدة مخالفات بعدد من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية المتورطة فى قضايا الاستيلاء على المال العام، وأنه سيتم الكشف عن عدة تقارير خاصة بمسؤولين خلال المؤتمر.
وأكد جنينه، بحسب ما ذكرته بوابة الأهرام أن هناك تقارير طالت كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة بالاستيلاء على المال العام وتم تقديمها إلى الجهات الرقابية وتم حفظ التحقيقات ببعضها من قبل تلك الجهات، دون الإعلان عن أسباب الحفظ.
وقال جنينه إن عضو الجهاز المسؤول عن مخالفات ملف الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تلقي تهديدات في خطاب أرسل له أمس، مؤكداً أنه لا يقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، مناشداً المستشار عدلى منصور حماية الأجهزة الرقابية".
من جهةٍ أخرى قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الإثنين، برئاسة المستشار محمد حسن اليمني تأجيل أولى جلسات محاكمة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والصحفى محمد السنهوري، ومجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق، فى قضية اتهامهم بقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادى إلى جلسة 17 مارس المقبل لإعلان المتهمين بالجلسة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المنسوب لهم تهم القذف بأحد طرق العلانية فى حق موظفين عموميين هما المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك بأن أسند إليهم -وبسوء نية- بطريق النشر، أمورا لو صحت لأوجبت عقابهم، وذلك بالموضوع الذى نشر بجريدة المصرى اليوم، وهى حصولهم على مكاسب مالية من بعض الشركات خلال إدارة شؤون النادي وكذا تولى إدارة النادي لدعم من النظام السابق وذلك بسوء نية وبلا سند.

شاهد جرائم ضد الانسانية: ضباط الشرط يطلقون النار على معتقلين امام الناس




سري للغاية ..بقلم اللواء منصور

نشر أمس مقال اللواء منصور .. واللواء منصور هو اسم حركى لقائد بالجيش المصري لازال بالخدمه حسب قوله .. وقد إنتشرت مقالاته في الاونه الاخيره بكثره .. وقد نصح الاعلامى أحمد منصور بقراءة مقالاته لما تحمله من أسرار خطيرة وقال أنها تسريبات من نوع أخر .. وقد كشف اللواء منصور في مقاله السابق عن علاقة المخابرات بالكنيسة وكيف أن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة لا تسري عليها قوانين الدوله ..
الكاتب الصحفي صلاح بيوى منسق ناصريون ضد الانقلاب

سري للغاية .. بقلم اللواء منصور

عندما أرسلت الولايات المتحدة الامريكية نائب وزير خارجيتها ليخبر المشير طنطاوى والفريق سامى عنان أن أمريكا لن تسمح بتزوير إنتخابات الرئاسة قررت المخابرات المصرية التى تحكم البلاد حل مجلس الشعب قبل أن يصل الرئيس مرسي الى المنصب وبالرغم من ليونة الرئيس مرسي في تعامله مع الجيش الا أن المخابرات عملت منذ اللحظة الاولى له في الحكم علىتنفيذ مخطط الانقلاب عليه ..
المخابرات المصرية هى الجهاز الذى دمر كل جميل في هذا الوطن وسواء كنت من المؤيدين للانقلاب أو كنت من مؤيدى الشرعية عليك أن تعلم علم اليقين أن قادة المخابرات المصرية العامه والحربيه إن لم يسقطوا ويحاكموا فمصر لم ولن تتقدم خطوه واحده للامام في أى شئ بل على العكس ستظل تتراجع في كل شئ ..
الرئيس محمد مرسي تسلم دولة أيلة للسقوط والحق يقال لقد كانت كل خطواته الاقتصاديه ناجحه الى حد كبير وعشرات الزيارات التى قام بها في عام واحد نبهت العالم الى أن مصر جديده تبدو في الافق .. والحق يقال أن الرئيس مرسي وحكومته لم يسرقوا جنيها واحدا ولم يصرفوا جنيها واحدا في غير محله ولم يجد الانقلاب خلفهم بعد بحث مضنى جريمة فساد مالى واحده .. والحديث عن طهارة يد الرجل وعن شرفه يتسع للكثير والادلة عليه لا تحصر ..
لكن الذى لا يعرفه الا قليلون عن الرئيس محمد مرسي وعلاقته بقادة الجيش أن الرجل نجح فعليا في قيادة الجيش المصرى إلا أنه لم ينجح في تفكيك جهاز المخابرات وأستعصى عليه .. وبالرغم من أن المخابرات هى من سهل ومهد لقتل الجنود على الحدود في رمضان لارباك الرئيس مرسي واظهاره للرأى العام على أنه فاشل وغير مسيطر .. هى أيضا من أبدى الإعتراض على دخول الأمبرايز M1A1 وهى من أقوى الدبابات فى العالم الى أرض سيناء إلا أن الرئيس مرسي أصر على نشر مدرعات تابعه للجيش وليس للامن ودبابات امبرايز وطلعات جويه بمروحيات في سيناء يوميه وليليه رغم أنف كثيرين في الجيش كانوا يريدون إرسال رسالة الى العالم أنهم هم من يحكمون محمد مرسي وفشلوا في ذلك .. وهذه كانت بداية الصراع الحقيقي بين الرئيس مرسي وجهاز المخابرات ..
المشير طنطاوى والفريق سامى عنان تركوا الجيش وهم يعلمون أن المخابرات التى يديرها السيسي لن تترك الرئيس مرسي يسيطر على مفاصل الجيش ولا مفاصل الدولة وكانت مسألة الانقلاب بالنسبة للمخابرات مسألة وقت ..
الرئيس محمد مرسي اتفق مع رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن يعلن في الاعلام عن وجود مئات الالاف من البلطجيه مجندون من المخابرات وهم من يثيرون القلائل في البلاد .. وهذه كانت حقيقة يعلمها الرئيس محمد مرسي والرئيس قال لأحد ضباط الحرس الجمهورى الكبار أن المخابرات هى التى أحرقت مقرات الاخوان في كل المحافظات ..
أما أنا فقد إلتقيت الرئيس محمد مرسي ثلاثة مرات دون علم القيادات التى ترأسنى وأخبرته أن البلاك بلوك هم ضباط مخابرات والداخليه بكل ادارتها ليست الا فرع للمخابرات ومنعت مباحثها منعا باتا أن تتتبع أى من أعضاء البلاك بلوك رغم أن النائب العام إعتبرها حركة إرهابيه وطالبهم الرئيس مرسي بكل البيانات والمعلومات عن من يقف وراء الحركه .. وأقصى ما قدم للرئيس من معلومات عن الحركه أنها مجموعة شباب ملثمون يديرون صفحات على تويتر والفيس بوك ويصعب تعقبهم ..
التقيت الرئيس مرسي مرة أخرى وأخبرته أن طائرات إستطلاع بدون طيار اسرائيليه تنتهك أجوائنا باستمرار وكل الردارات تكشف ذلك والغريب أن الاجراءات التى يجب أن تتبع وتنفذ لا تنفذ ولا يخرج حتى بيان تحذير لاسرائيل وعلى الفور إستدعى الرئيس محمد مرسي كل قادة المجلس العسكرى وأخبرهم بالامر وأدان صمتهم على الانتهاكات الاسرائليه الا ان احدهم قال للرئيس ان وجود معدات للجيش في سيناء هو الذى يدفع اسرائيل للتجسس وذلك للاطمئنان فقط ولا خطورة من ذلك .. فقال له الرئيس محمد مرسي (يعنى جارى اللى انا على مشاكل معاه له الحق يتجسس عليه ويبص عليه من الشبابيك بحجة أنه عايز يطمن إنى معنديش سلاح .. وأتخذ الرئيس مرسي قرارا مفتوحا بضرب اى طائره غريبه تقتحم الاجواء المصريه وبالفعل خرجت طائره مصريه لمطاردة الطائره الاسرائليه الا أن الطيار المصري الجبان لم يضربها وكانت هذه هى المرة الاولى منذ كامب ديفيد التى ترى اسرائيل من مصر ردا شبه حاسم وتوقفت كل الانتهاكات الاسرائلية ورفض الرئيس مرسي خروج السلاح والمعدات التى دخلت سيناء وأخبر المجلس العسكرى أن كل الاسلحة التى دخلت والتى ستدخل لن تخرج مرة اخرى ولسنا في حاجة للاستئذان من احد لنحمى امننا وحدودنا ..
الذى يجب أن يعرفه كل مصري أن الرئيس مرسي أثار رعب وفزع اسرائيل وأصيب الشعب الاسرائيلى بالاحباط من مشهد الدبابات والمدرعات وجنود الجيش المصري المتواجدون باسلحتهم في سيناء وهذا خطا أحمر تخطاها الرئيس في شهور حكمه الاولى ولم تجرؤ امريكا على الاعتراض على ذلك علنا لانها لاتملك الحجة السياسيه لاجبار مصر على سحب السلاح من سيناء
الرئيس مرسي سحب سلاح المهندسين وزج به الى سيناء للاشراف على مشروع تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء وما أن حدث الانقلاب حتى عاد سلاح المهندسين مما يعنى أن كل المشاريع التى يعلن عنها الان لم ولن تتم لان تنمية سيناء وكما قال شارون هو امر اخطر على اسرائيل من القنبله النوويه وهذا ما يدفع امريكا الى مساعدة الانقلاب ولازالت
عندما أقول المخابرات فهذا يعنى ويشمل المخابرات الحربيه والعامه وامن الدوله وكل الجهات والادارات المخابراتيه وهى تتدخل في كل شئ في مصر لافساده وفي اواخر عهد مبارك تم الكشف عن شخصية عمر سليمان الذى كان يصاحب احمد ابو الغيط في كل زياراته وذلك لفتح علاقات مخابراتيه موازيه مع العلاقات السياسيه لاسيما مع اسرائيل التى زارها عمر سليمان كثيرا وزارها السيسي ثلاثة مرات كانت اخر مرة في عهد الرئيس مرسي دون علمه لترتيب الاوضاع فيما بعد الانقلاب
بعد الانقلاب اصبح بامكان اسرائيل احتلال سيناء في نصف ساعه واذا حدثت حرب بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلى فستكون أشبه بمعركة بين شخصين أحدهما أعمى .. والمخابرات الان لا تفعل الا ما يرضي اسرائيل فهى دمرت الف نفق حتى يذداد حصار غزه وحتى لا تصل اى اسلحه الى حركة حماس التى تعتبرها المخابرات المصريه عدوا لها وانا الان يمكننى الجزم ان المخابرات التى تحكم مصر ليست الا فرعا للموساد وعلى الثوار الذين يتظاهرون الان لعودة الشرعيه ان يستمرو حتى يسقط الانقلاب وتسقط المخابرات ويحاكم قادتها وعملائها وتطهيرها تطهيرا لمصر كلها وتأكدوا ان الانقلاب بدأ يصبح هشا وسينكسر عاجل غير اجل ان شاء الله .. المهم أن تعلنوها قويه .. يسقط حكم العسكر .. يسقط كل مؤيدى الانقلاب .. سواء كانوا نخبا او منظمات او اجهزة او دول لانهم جميعا لا يريدون لمصر ان تنهض ..
انتظرو مقالى يوم الخميس عن الجيش من الداخل ولماذا لم ينشق بعض ضباطه وسأكشف لكم عن سر خطير

16 فبراير 2014

رئيس «المركزي للمحاسبات»: الأجهزة الأمنية تسيطر على الإعلام بمصر وتوجهه مما يتسبب في التغاضي عن الفساد

الشروق
رفض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المقارنة بين فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي، قائلا: «لا يمكن المقارنة بين فساد سنة بفساد 30 سنة، فمرسي ارتكب عددا من المخالفات المالية، ولكنها لا تقارن بمخالفات مبارك».
وقال «جنينة»، خلال لقائه ببرنامج «تلت التلاتة» مع الإعلامي عمرو خفاجى على قناة «أون تى في» مساء الجمعة، إن هناك دولة عميقة داخل مصر تحاول الاحتفاظ بكافة مزاياها غير القانونية، والتي حصلت عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تدرك حتى الآن أن الناس ثاروا ضد تلك المزايا.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقود حربا على الفساد، وأن المسؤولية التي تقع على عاتق الجهاز ومن المفروض أن توزع المسؤولية على كافة أجهزة الدولة، مؤكدا أن المسؤولين عن الفساد في مصري يعيشون في أمان حتى الآن، على حسب قوله.
وأضاف: «أبرز قضايا الفساد التي ارتكبت في مؤسسة الرئاسة أثناء حكم مرسي تمثلت في قيامه بانتداب مستشارين كانوا يتقاضون رواتبهم في وظائفهم، بالإضافة إلى المكافأة المالية التي كانوا يحصلون عليها من مؤسسة الرئاسة».
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تسيطر على وسائل الإعلام في مصر وتوجهه، ما يتسبب في التغاضى عن الفساد الذى يحاول الشرفاء مواجهته، موضحًا أن «الفساد مستشر في الدولة، وعندما نقوم بمواجهته نجد مقاومة شديدة منه، وتتم محاربتنا بصورة شرسة من قبل بعض وسائل الإعلام الذي يعتبر أول حائط صد للفساد».
وأضاف جنينة، أن «دستور 2013 جعل الجهاز المركزي للمحاسبات يتمتع باستقلال تام، فجعله مستقلا عن رئاسة الجمهورية وجعل منصب رئيس المركزي للمحاسبات محصنًا، إضافة إلى أنه أخضع مجلس الشعب تحت الرقابة المالية»، مشيرا إلى أن هناك صدمة حقيقية، بعد أن ثبت فساد أكثر من مسئول داخل الأجهزة الرسمية حتى بعد ثورتى يناير ويونيو.

اخر النهار : وزير التجاره و الصناعه مصر افلست بالفعل