15 يناير 2014
لاهانة القضاء .. منع الشرقاوى وعكاشة وعبد الحليم قنديل و20 شخصية اخري من السفر
من بين الممنوعين من السفر أو وضعهم على قائمة ترقب الوصول :
الصحفي احمد حسن الشرقاوى - المنسق العام لصحفيين ضد الانقلاب
الناشط علاء عبد الفتاح
المستشار محمود الخصيري
النائب البرلماني مطصفى النجار
النائب البرلماني محمد منيب
النائب البرلماني حمدي الفخراني
الاستاذ محمود السقا
النائب البرلماني عمر حمزاوي
النائب البرلماني ممدوح اسماعيل
المحاني منتصر الزيات
الصحفي عبد الحليم قنديل
الاعلامي نور الدين عبد الحافظ
الاعلامي توفيق عكاشة
السيد امير سالم
نائب الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد
الداعية وجدي غنيم
والمستشارة نهى الزيني
والشاعر عبد الرحمن القرضاوي
والمحامي أحمد أبو بركه
ووزير الشؤون البرلمانية محمد محسوب
وكان من بين الممنوعين بالسفر ويشملهم هذا القرار محمود سعد وخالد صلاح الدين وآعلاميين آخرين لكن تم الافراج عنهم بكفالات مالية
فيدو ..قناة مسيحية تسخر من حزب النور وفشله في خداع اتباعه
تدول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” فيديو يسخر فيه مذيع قناة CTV المسيحية وضيوفه من حزب “النور” السلفي. وتساءل مذيع الفقرة بطريقة ساخرة: كيف تستطيع قيادات حزب النور أن يضحكوا على أتباعهم في هذه الأشياء الواضحة، والمتمثلة في نضالهم من أجل المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية، وهي المادة التي تم مسحها ولم يصبح لها ذكر. وتابع مندهشًا: “وإلى الآن لايزالون يرددون أن هذا الدستور يحافظ علي مواد الشريعة الإسلامية”.
من ناحيته، قال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية، في رده على المذيع: “حزب النور له وضع خاص، فهو دائمًا يلعب في منطق الوسط، فرغم عدم مشاركته في تظاهرات 30 يونيه، إلا أنه حجز لنفسه مكانا في خارطة الطريق في 3يوليو”. وأضاف: “حزب النور يعلم أنه غير مقبول الآن علي الساحة في وسط التيارات الإسلامية، فهو يمشي على حسب التيار وقاطعه المذيع بالقول: “هل يستطيع هؤلاء “الواهمون”، الذين يتاجرون دائمًا بالشعارات الدينية، أن يهربوا من حكم المحكمة بحل الأحزاب على أساس ديني وفقًا للدستور الجديد؟
هيثم ابو خليل : فضيحة تزوير الإستفتاء تبدأ من اليابان !!
منذ عام واحد فقط..صرح المستشار الإعلامى لسفارة مصر فى اليابان ان مجموع من يحق لهم التصويت هناك: 1500 مواطن..وان أقصى عدد صوت فى انتخابات سابقة كان 280 فردا (رغم أن التصويت بالبريد كان مسموحا به)..
وبالفعل شارك فى التصويت على دستور 2012...187 شخص...وهو عدد يتناسب مع الانتخابات السابقة بالنظر إلى أن كثيرين قاطعوا التصويت على هذا الدستور..
95 قالوا: نعم...و76: لا...و16 صوت باطل..
وإذ بنا بنفوجأ..ان اللى لهم حق التصويت على دستور 2014 بقى 4500 شخص ( 3 أضعاف)...وسبحان الله..جه منهم 4 آلاف لمقر السفارة..وكلهم ما شاء الله قالوا: نعم..ما عدا صوت واحد باطل...
خد عندك دى بقى: طبقا للموقع الرسمى للجنة العليا للإنتخابات..عدد المصريين المسجلين فى الجداول فى اليابان 423 فقط..آه والله زمبؤلك كده..والرابط فى المصادر تحت..
لو كانوا قالوا: ان 300 ولا 400 جم...وان 90% منهم قالوا: نعم...لما لامهم أحد...ولشربها الكثير من عبيدهم وقطيعهم...لكنهم يأبون إلا الضلال الفج والغش الفج والفساد الفج والفجور الفج..والغباء الفج...حتى لا تكون لهم شرعية أبدا...ولا حتى معشار شرعية..ولو بالباطل...
المصادر:
14 يناير 2014
خالد علي لـ"المصري اليوم" : الدستور لا يضمن حرية أو عدالة اجتماعية.. وسأصوّت عليه بـ«لا»
أعلن خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، الجمعة، أنه سيصوّت بـ«لا» في الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري.
وبرر «علي» موقفه بسبب أن «الدستور لن يضمن حرية ولا يحقق عدالة اجتماعية»، حسمبا كتب في حسابه على «تويتر».
وأوضح: «لأنه لن يحقق عدالة اجتماعية كما يدعون، ولن يضمن حرية أو استقرارا كما يزعمون، فقط يعيد إنتاج الماضي، لذلك سأصوت بـ(لا) على هذا الدستور».
الواشنطن بوست : مصر فى طريقها الى ديكتاتورية عسكرية غير مسبوقة
- الإستفتاء خطوة كبيرة فى اتجاه ترسيخ ديكتاتورية لم تر مصر مثلها منذ عقود طويلة..إذ يصوت الناخبون على دستور يعفى الجيش والشرطة والمخابرات من المحاسبة والمراجعة..
- الجنرال عبد الفتاح السيسي الذى قاد انقلابا عسكريا ضد حكومة إسلامية منتخبة ألمح إلى أنه سيعتبر تمرير الدستور إلزاما له لكى يصبح رئيس مصر القادم..
- يجرى الاستفتاء فى أجواء تجعل نزاهته ضربا من ضروب المستحيل..
النشطاء الذين حاولوا أن يتظاهروا ضد الدستور تم اعتقالهم..المظاهرات تم حظرها وقامت الشرطة بقتل 27 واعتقال 703 على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية طبقا لهيومان رايتس ووتش...تم إغلاق وسائل الإعلام المعارضة وحبس 3 من صحفيى الجزيرة بدون اتهامات محددة..
- تم طرد المنظمات الدولية المحايدة التى راقبت استفتاء 2012 وعلى رأسها: المعهد الديموقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى..
- الآن يعلم الجميع أن خارطة الطريق المزعومة ليست إلا ورقة التوت التى يغطى بها عبد الفتاح السيسي عودة نظام مبارك بشكل سرطانى أكثر...
- ادارة أوباما تتحايل لإعادة امداد مصر بالمساعدات بالمخالفة للقانون..كل المطلوب شهادة من الحكومة الأمريكية أن السلطات فى مصر أجرت استفتاءا دستوريا وتدعم التحول الديموقراطي..وأنها على الطريق لتطبيق إصلاحات اقتصادية..والحقيقة المعروفة أن ما يفعله الجيش لن يؤدى لاستقرار مصر أو إصلاح مشاكلها الإقتصادية والإجتماعية الخطيرة..
- على ادارة أوباما أن تبرر لنا مساندتها للديكتاتورية الجديدة فى مصر..وإلا فالأكرم لها أن تدعم المناضلين من أجل ديموقراطية حقيقية فى مصر وعلى رأسهم المعتقلين فى السجون هناك..
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)