(نيويورك) ـ قالت
هيومن رايتس ووتش إن توصيف الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يبدو وكأنه يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها. يجب على الحكومة سرعة التراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية وغيرها من البرامج السلمية للإخوان.
جاء التوصيف الحكومي مباشرة في أعقاب هجوم تفجيري في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 على مديرية الأمن بمدينة المنصورة في الدلتا، وهو الهجوم الذي خلف 16 قتيلاً وأكثر من 130 مصاباً. ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة. وأدان الإخوان التفجير، مطالبين بـ"تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة". ونشرت جماعة "أنصار بيت المقدس" بسيناء بياناً على الإنترنت يتبنى مسؤولية الهجوم.
قالت
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يأتي قرار الحكومة بشأن الإخوان المسلمين بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة.
وإذ تندفع الحكومة لتوجيه إصبع الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق أو أدلة فإنها تبدو وكأن شيئاً لا يحركها إلا الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة".
في 25 ديسمبر/كانون الأول قام حسام عيسى نائب رئيس الوزراء بتلاوة
بيان مقتضب على التلفزيون الحكومي يعلن رسمياً عن توصيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي. سرد عيسى سلسلة من الأحداث تزعم الحكومة أن الإخوان قاموا بتنفيذها، من اغتيال رئيس الوزراء الأسبق محمود النقراشي قبل 60 عاماً وحتى تعذيب المعارضين أثناء اعتصامها في تقاطع رابعة عقب خلع الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز، وكذلك تفجير المنصورة. لم يقدم عيسى أدلة على تورط الإخوان في أي من هذه الأحداث.
أقر بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، حسبما
نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعدم توفر أدلة مباشرة على تورط الإخوان في تفجير المنصورة على الفور. كان الإخوان المسلمون قد نبذوا العنف منذ سبعينات القرن العشرين.
في 26 ديسمبر/كانون الأول، تسبب تفجير حافلة في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة في إصابة خمسة أشخاص، ولم تتبن أية جهة مسؤولية الحادث.
قالت هيومن رايتس ووتش إن توصيف الحكومة للجماعة بالإرهابية يبدو وكأن الغاية منه هي إنهاء أي نشاط للإخوان المسلمين. وقال هاني عبد اللطيف، الناطق باسم وزارة الداخلية، في
مقابلة بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول على التليفزيون الحكومي، إن توصيف الإرهاب يتيح للوزارة التعامل مع الإخوان بموجب الباب المتعلق بالإرهاب في قانون العقوبات المصري (المواد 86 إلى 99). كما أشار بالتحديد إلى أن المشاركين في مظاهرة قد يواجهون السجن لمدة تبلغ 5 سنوات، بينما يواجه من قادة الجماعة عقوبة الإعدام.
وورد في بيان الحكومة في 25 ديسمبر/كانون الأول أن المشاركة في أنشطة الإخوان أو الترويج لها أو تمويلها يقع بدوره تحت طائلة العقوبات الجنائية بموجب نفس الباب في قانون العقوبات. وأعلن أسامة شرابي، المدير الأسبق للإدارة العامة للمصنفات الفنية خلال برنامج تليفزيوني في 26 ديسمبر/كانون الأول على
قناة الحياة بأن أي شخص، أعلن أن أي شخص ينشر علامة رابعة، التي تحتفل بذكرى أولئك الذين قتلوا عندما فضت الحكومة اعتصام رابعة في أغسطس/آب، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سيواجه تهما جنائية بموجب قانون العقوبات.
وخلال ساعات من البيان الحكومي، كثفت السلطات المصرية من حملتها القمعية على الإخوان، ف
أفادتوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن الشرطة اعتقلت 27 من مؤيدي الإخوان، بينهم ثلاثة من طلبة الجامعة، يوم 26 ديسمبر/كانون الأول في محافظة الشرقية بالدلتا، بتهم تتضمن الانتماء إلى منظمة إرهابية. وكان الدليل الرئيسي المقدم بحق 16 من المتهمين هو توزيع منشورات مناهضة للجيش والشرطة.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول
أفادت وكالة الأنباء أيضاً باعتقال 19 من أعضاء الإخوان في محافظة الغربية المجاورة لانتمائهم إلى تنظيم محظور. وأعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 3 أشخاص واعتقال 265 في مظاهرات في أنحاء القطر المصري في 27 ديسمبر/كانون الأول، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية. وأشار
موضوع بصحيفة المصري اليوم المصرية صباح 28 ديسمبر/كانون الأول إلى أن حصيلة الوفيات كانت قد ارتفعت إلى خمسة أشخاص، ونقل عن مصادر أمنية القول إن عدد متظاهري الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في 27 ديسمبر/كانون الأول كان قد زاد إلى 304.
قامت وزارة الداخلية بمنع الصحيفة اليومية التي يصدرها حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان من النشر يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، كما
ورد في تقرير لصحيفة الأهرام الحكومية. وتم نشر
إعلان على الإنترنت في 26 ديسمبر/كانون الأول يدعو المواطنين للاتصال بوزارة الداخلية للإبلاغ عن أعضاء الإخوان أو أنشطتهم.
في 23 ديسمبر/كانون الأول
أفادت الأهرام بأن البنك المركزي جمد الأرصدة المصرفية لأكثر من ألف جمعية أهلية يشاع أنها مرتبطة بالإخوان المسلمين. ويؤثر هذا الإعلان في الخدمات الصحية في مصر، التي تقدم جمعيات خيرية مرتبطة بالإخوان جانباً لا يستهان به منها، لدرجة أن وزارة الصحة أعلنت "حالة طوارئ" يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، وهذا بحسب
تقرير لصحيفة "ديلي نيوز إيجبت" استشهد بتصريح للوزارة. و
أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول أن وزير الأوقاف قرر ضم كافة المساجد التابعة للمنظمات المحظورة، ويفترض أن يكون ضمنها الإخوان، واستبدال خطبائها. كما شرعت الحكومة في إجراءات لمصادرة ما يزيد على 140
مدرسة تابعة للإخوان و
تجميد أرصدة ما يزيد على 130 من كبار قادتها.
منذ خلع مرسي في يوليو/تموز، تسببت السلطات في قتل ما يتجاوز الألف من المتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين، واعتقلت الآلاف من مؤيديهم، وبينهم أغلبية القيادات، وشنت حملة إعلامية ممنهجة لشيطنة الجماعة. في سبتمبر/أيلول حكمت إحدى محاكم القاهرة بأن الإخوان منظمة غير مشروعة، وهو الحكم الذي تأيد في الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني. كما تقرر النظر في دعوى بحل حزب الحرية والعدالة في 15 فبراير/شباط 2015.
قالت سارة ليا ويتسن: "تعدى الهجوم الحكومي على الإخوان مرحلة خنق الأنشطة السياسية السلمية إلى تقليص الخدمات الصحية والمدارس التي تشتد حاجة المصريين العاديين إليها. ولا يبدو أن ثمة نهاية لهذه الموجة القمعية".
إن مصر كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات. والقيود الوحيدة المسموح بفرضها على هذا الحق هي تلك التي "تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وينبغي لهذه الاستثناءات أن تستند إلى القانون، وأن تكون ضيقة التأطير، كما يقع عبء إثبات ضرورة هذا التصرف في حالة محددة على عاتق الحكومة. وتحتاج الحكومة عند تبني إجراء متطرف من قبيل حظر جمعية أهلية إلى التدليل على أنه كان ضرورياً لتحقيق غرض محدد ومشروع في نطاق أحد الاستثناءات المذكورة.
وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر لعام 2009، أنه "ينبغي لتعريفات الجرائم الإرهابية أن تقتصر حصرياً على الأنشطة المنطوية على استخدام العنف المميت أو الخطير، أو المتعلقة به مباشرة، ضد مدنيين... أما حظر المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تحميل مسؤولية جنائية لأعضائها، فينبغي أن يتم على أساس أدلة موضوعية على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وعلى تورط الأشخاص المعنيين فعليا".
إذا وجدت أدلة على تورط جماعة أو أعضائها في مسلك يخالف القانون ـ من قبيل أعمال العنف أو التحريض عليه ـ فإن مسؤولية الحكومة تقضي بملاحقتهم طبقاً للقانون. ومع ذلك فإذا لم تكن هناك أدلة تثبت أن الأفعال الإجرامية لأعضاء الجماعة تمثل سياسة للمنظمة أو خطة وضعتها، فإنه لا يوجد أساس للربط بين أفعال الأعضاء والمنظمة.
كانت حكومات مصرية سابقة قد حاولت
القضاء على الإخوان المسلمين. فقبل خلع الرئيس حسني مبارك في 2011، كان الإخوان جماعة محظورة منذ 1954 وقد تم زج أعضائها في السجون على أيدي الحكومات المصرية المتعاقبة للانتماء إلى جماعة غير مشروعة. وقد حصل حزب الحرية والعدالة على وضعه القانوني في 2011، وسجل الإخوان أنفسهم كجمعية أهلية في 2013.
قالت سارة ليا ويتسن: "يجوز للمصريين، بل يجب عليهم التناقش حول صدق التزام الإخوان المسلمين بالديمقراطية ومداه، لكن قمع الجماعة دون هوادة يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان".
الحكومة تقمع ولا أحد يبالي
وتحت العنوان السابق كتبت
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
مقالا قالت فيه :
يقول المصريون إن الجو الشعوري قد اختلف الآن. لقد اختفى نداء الثورة الهادر، المطالب بالعدالة في جريمة تعذيب وقتل وحشية راح ضحيتها شاب، ومطالب بإنهاء انتهاكات الشرطة التي تجسدت في قضيته. ولى هذا المزاج لتحل مكانه هزة كتف جماعية، لامبالية، تجاه الانتهاكات التي أصبحت موجهة إلى الإخوان المسلمين ومؤيديهم
قلّت المطالبات الشعبية بالعدالة، وتضاءلت فرص المحاسبة. وإذا تسنى لحكومة مصر المدعومة من الجيش الإفلات بقتل أكثر من ألف متظاهر في وضح النهار في 2013، فما الذي تغير حقاً منذ أيام حسني مبارك؟
منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، الرئيس الوحيد المنتخب بشكل ديمقراطي سليم في تاريخ مصر، أجرت قوات الأمن حملة اضطهاد استهدفت الإخوان المسلمين، انطوت على عمليات قتل جماعي لمتظاهرين، واعتقالات جماعية لمؤيدي الجماعة، ومحاولات لحظر الجماعة وحزب الحرية والعدالة التابع لها
قال مسؤولون إنهم سيشكلون لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في مقتل ما يزيد على ألف متظاهر عند جامع رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب، وفي واقعتين أخريين في يوليو/تموز قامت فيهما قوات الأمن بقتل العديد من المتظاهرين في أعقاب عزل مرسي. إلا أن اللجنة لم تتشكل. وقد خلصت تحقيقات هيومن رايتس ووتش في وقائع القتل هذه إلى أن القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة بشكل مفرط لتفريق الحشود وأطلقت النار عشوائياً على المتظاهرين
أما سجل مصر السابق في مجال المحاسبة على قتل المتظاهرين منذ الثورة فقد كان مزرياً. حتى التحقيقات في مقتل المتظاهرين على أيدي قوات مبارك، حين كانت مطالب المحاسبة صيحة مدوية ترج البلاد، لم تسفر عن شيء أكثر من أحكام لينة على قلة قليلة من رجال الشرطة من ذوي الرتب الدنيا. ولم تتم أية محاسبة شاملة، رسمية أو عامة، على وقائع القتل في ظل السلطة الحالية. ومع ضآلة الضغط الشعبي المطالب بالعدالة للمتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين الذين قتلوا هذا العام، يصعب أن نتخيل وجود أية نية جدية لدى الحكومة الجديدة لمعاقبة ضباط الأمن، ناهيك عن كبار المسؤولين
قامت السلطات، كجزء لا يتجزأ من حملة إخضاع الإخوان المسلمين، باعتقال الآلاف من مؤيديهم غير القياديين، على ذمة قائمة طويلة من الاتهامات تشمل التهمة التقليدية، التحريض على العنف. وفي مثال صاعق على الملاحقة القضائية الانتقائية، وجهت السلطات إلى الرئيس مرسي وغيره من كبار مسؤولي الإخوان تهمة التحريض على التعذيب والقتل في مظاهرة مناهضة لمرسي في العام الماضي لقي فيها 11 من المتظاهرين حتفهم، إلا أنها لم تعتقل أي شخص متهم فعلياً بتنفيذ جرائم القتل هذه
كما قامت السلطات العسكرية دون مواربة بإخفاء خمسة من مستشاري مرسي، وأبقتهم في أماكن احتجاز سرية دون اتهام لما يزيد على خمسة أشهر ثم اتهمتهم الحكومة وأحالتهم إلى سجن طرة الأسبوع الماضي. إن قلة من الأصوات، بخلاف المنتمين إلى الإخوان المسلمين، هي التي تطالب لهؤلاء المحتجزين، كحد أدنى، بسلامة الإجراءات القضائية
في نوفمبر/تشرين الثاني حكمت إحدى المحاكم على 21 سيدة وفتاة شاركن في مظاهرات مؤيدة لمرسي، بالسجن لمدة 11 عاماً على الشابات وعلى الفتيات الصغيرات بالحبس حتى يتممن 18 عاماً. وبعد ذلك خفضت محكمة استئناف العقوبة، لكن يبقى من الحُكم الرسالة المرعبة التي يبثها للمتظاهرين. وحين تقوم منظمات حقوق الإنسان بالتعليق على انتهاكات الحكومة فإنها تقابل بالسخرية والاستهزاء
لم يسلط مسؤولو الإخوان وأقارب المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في القاهرة الضوء على مسائل السياسة والاستراتيجية، وإنما على مناشدة ملهوفة لسلامة ونجاة زملائهم وذويهم. وقد تكلم الأقارب الذين أسعدهم الحظ بزيارة السجن عن ظروف مروعة يواجهها المحتجزون
إن الكثيرين من كبار شخصيات الإخوان المسلمين موضوعون في الحبس الانفرادي، ويقولون إنهم ينامون على الأرض، في زنازين رطبة لا يدخلها الضوء الطبيعي، بدون حمامات، مما يضطرهم لقضاء حاجتهم في حفر داخل الزنازين. ويقولون إن الطعام والماء والكهرباء محدودة للغاية، كما أنهم عاجزون عن الحصول على أدوية ضرورية. قامت النيابة بتجديد جماعي لمدد الحبس الاحتياطي، بدون فرصة حقيقية للطعن على الاحتجاز أمام المحاكم
وبينما يتكلم الدبلوماسيون والمتحدثون المصريون عن المصالحة وعدم الإقصاء، تعمل الحكومة بلا هوادة لتفكيك الإخوان المسلمين كقوة سياسية. قامت وزارة التضامن الاجتماعي بحل الإخوان المسلمين كجمعية أهلية، وأمرت إحدى المحاكم بتجميد أصولها، استناداً إلى مزاعم غامضة عن ارتباط الجماعة بالعنف، وأوصت هيئة مفوضي الدولة بحل حزب الحرية والعدالة التابع له
وفي هذا السياق من الصادم أن نسمع وزير الخارجية الأمريكي جون ف. كيري يشيد بحكام مصر الجدد لأنهم "أعادوا الديمقراطية"، بينما يتهم الإخوان المسلمين بـ"سرقة الثورة". إن هذا النفاق السافر لا يفعل أي شيء لكبح جماح الانتهاكات العسكرية الفادحة، ناهيك عن وضع مصر على طريق الديمقراطية. وكما قال الرئيس أوباما، فإنه من الصعب أن نقيم حواراً ديمقراطياً حين تكون المعارضة في السجن
وصف أحد الأصدقاء الفلسطينيين الوضع القائم حالياً في مصر بأنه دليل أكيد على أن المصريين "لا يعارضون القمع ـ فهم يقبلونه طالما لم يكونوا هم ضحيته". والاختبار الذي يواجه مصر اليوم هو أن تثبت خطأ هذا التقدير، وأن تثبت وقوف المصريين ضد انتهاك حقوق أي مواطن مصري، ولو كان خصماً سياسياً
