"حريق رابعة" فيلم وثاقي عن مجزرة اجتياح رابعة العدوية

 
 

 

جيروزاليم بوست : السيسي انقلب على مرسي لأن الرئيس كان في طريقه للنجاح

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن السبب الحقيقي وراء الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه كان الخوف من نجاح مرسي في الحكم.

وقال الكاتب "أوري إليتسور" في مقال له: "صحيح أن الرئيس باراك اوباما يدين بشدة حكم الجنرالات لسفكهم الدماء في شوارع القاهرة، ولكن في نفس الوقت قال أيضا إن محمد مرسي مذنب في سقوطه وأن حكومته لم تعمل من أجل كل شرائح المجتمع".

واعتبر أن هذه التصريحات ذريعة مهينة، لأن رجلا مثل أوباما يعرف من تجربة شخصية أنه لا يمكن الحكم على انجازات أو اخفاقات نظام جديد بعد مرور عام واحد من انتخابه.

وأضاف الكاتب أن حكم أوباما نفسه، وبعد مرور عام من انتخابه، واجه الإحباط وخيبة الأمل في أمريكا، وبعد مرور عام آخر، تلقى حزبه سلسلة من الضربات في الانتخابات النصفية، ومع كل هذا، وعند حلول وقت الانتخابات الرئاسية، انتخبه الشعب الأمريكي لفترة ثانية بأغلبية مثيرة للدهشة.

ورأى الكاتب أن أنصار مرسي كانوا يريدون أن يتم منحه فرصة كي يثبت ذاته، وإذا لم ينجح فليذهب الناس إلى صناديق الاقتراع ويغيروه.

وتابع: "لكن الجيش لم يرغب في منحه هذه الفرصة، ليس لأنه لا يؤمن أن مرسي يستطيع أن ينجح، بل على العكس، لأن كافة الدلائل أظهرت أنه في طريقه للنجاح، ولذلك امتطى الجيش أكتاف المتظاهرين، واحتل الحكم بالقوة".

وأشار إلى أنه من غير الممكن التغطية على حقيقة أن ما حدث انقلابا عسكريا ضد نظام منتخب رغم تخوفات الغرب والكيان الصهيوني من اتجاهات الإخوان ونواياهم الكامنة

- See more at: http://www.alhadath-yemen.com/news29068.html#sthash.F6JDUB6Y.dpuf

العفو الدولية : قوات الأمن استخدمت القوة المميتة غير المبررة في اجتياح رابعة والنهضة ولا نثق في اى تحقيقات مصرية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، استناداً إلى أبحاثها الميدانية، إنه يتعين إجراء تحقيق واف ومحايد في فض اعتصامي القاهرة عن طريق العنف هذا الأسبوع، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان.

نص التقرير:

أدت مستويات العنف غير المسبوقة إلى مقتل ما يربو على 600 شخص في مختلف أنحاء مصر. وتحدثت وزارة الداخلية عن إصابات قاتلة ذهب ضحيتها 43 من منتسبي قوات الأمن. ومن المتوقع أن ترتفع أعداد القتلى مع نقل الجثث إلى المستشفيات وأماكن حفظ الجثث فيها.

وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "واستناداً إلى الشهادات الأولية وغيرها من الأدلة التي قمنا بجمعها بأنها لا تدع مجالاً كبيراً للشك في أن تصرفات قوات الأمن لم تولِ أي اعتبار للحياة البشرية على نحو صارخ، ولا بديل لإجراء تحقيقات وافية تتسم بالحيدة والاستقلالية على وجه السرعة".

ومضى فيليب لوثر إلى القول: "بينما استخدم بعض المحتجين العنف، كان رد السلطات غير متناسب على نحو فظيع، وعلى ما يبدو فإنها لم تميز بين المحتجين الذين يستخدمون العنف، والمحتجين السلميين. ولم يسلم المتفرجون من عواقب استخدام العنف.

"فقد استخدمت قوات الأمن القوة المميتة عندما لم تكن لها ضرورة لا مناص منها لحماية الأرواح أو الحيلولة دون الإصابات الخطيرة- وهذا انتهاك واضح للقانون والمعايير الدوليين؛ فسرعان ما تخلت قوات الأمن عن وعود سابقة لاستخدام القوة تدريجياً عند فض الاعتصامات، وبإطلاق تحذيرات كافية للمعتصمين وتوفير مخارج آمنة لخروجهم".

وقد زار باحثو منظمة العفو الدولية، في 14 و15 أغسطس/آب، مستشفيات عديدة ومستشفيات ميدانية في القاهرة، وكذلك "مشرحة زينهم" في المدينة، ومسجدا ًنقلت إليه عشرات الجثث بصورة مؤقتة. وقاموا بتوثيق عشرات الوفيات وتقارير شهود العيان من الموظفين الطبيين، الذين وصفوا كيف أن العديد من المصابين والقتلى قد أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار على القسم العلوي من أجسادهم.

وأبلغ أحد الأطباء منظمة العفو الدولية ما يلي: "كانت هناك عشرات الجثث ومئات الجرحى. ومعظمهم قد أصيبوا بالرصاص الحي في الأجزاء العليا من أجسامهم".

ووصف طالب طب كيف أنه كان من الضروري إخلاء مستشفى رابعة العدوية، عقب دخول قوات الأمن المبنى وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، وإضرام النار في الطابق الأول، على النحو التالي:

"كانت قوات الأمن تهاجم المستشفى. أمرَنا الأطباء بإغلاق الستائر والنوافذ لتجنب الغاز المسيل للدموع. رأيت قناصين على سطوح المباني القريبة من المستشفى، وكانوا يرتدون الأسود. ثم أبلغنا طبيب آخر بأن قوات الأمن قد دخلت الطابق الأول... ضربني أحد رجال الأمن بعقب بندقية على ظهري ودفعني نحو السلالم. خرجت من المستشفى. ثم أبلغتنا قوات الأمن بأخذ الجثث والمرضى. حيث كان الطابق الأول يشتعل."

وذكر شهود عيان آخرون أن إطلاق النار الكثيف خارج المستشفى حال دون الخروج الآمن للجرحى، وأدى إلى وفاة حارس أمني في المستشفى.

وأبلغت ممرضة في مستشفى ميداني في اعتصام رابعة العدوية المنظمة أن رجالاً في زي رسمي أسود هددوها شاهرين سلاحهم نحوها، وقالت:

"كانت بندقية أحدهم مصوبة نحوي عبر النافذة. وكان هناك ثلاثة رجال في زي رسمي أسود وآخر بلباس مدني. صرخ المدني بي طالباً مني فتح الباب، وسأل ما إذا كانت هناك أسلحة في الداخل... فرجوته قائلة إنه ليس هناك سوى المرضى والقتلى في الداخل."

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بدخول البلاد- وعلى وجه الخصوص المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي- من أجل التحقيق في ظروف أعمال العنف ونمط القوة المفرطة والمميتة غير المبررة التي استخدمتها السلطات المصرية منذ "ثورة 25 يناير".

وبالنظر إلى السجل السيء للسلطات المصرية في محاسبة منتسبي قوات الأمن على استخدام القوة المفرطة وغير المبررة والمميتة ضد المحتجين، منذ "ثورة 25 يناير"، فثمة بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية بشأن قدرة النيابة العامة على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة بشأن ما حدث.

خلفية

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وقوع 638 وفاة حتى صباح يوم الجمعة في أنحاء مختلفة من مصر. ومن بين هذه، وقعت 288 حالة وفاة في حي مدينة نصر، وهو الموقع الذي أقيم فيه الاعتصام الموالي لمرسي في ميدان رابعة العدوية. وهذا يجعل من الحادثة أشد حوادث العنف دموية منذ اندلاع "ثورة 25 يناير" قبل أكثر من سنتين.

وبالمقارنة مع ذلك، فقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي قتلوا خلال الأيام الثمانية عشر "لثورة 25 يونيو" 2011، وفق الإحصائيات الرسمية، 846 قتيلاً.

وجاء فض الاعتصام عقب تهديدات متكررة بإخراج المحتجين المؤيدين لمرسي، الذين وصفوا بأنهم "إرهابيون" يهددون "الأمن القومي". وجرى فض الاعتصام الأصغر حجماً في ميدان النهضة، بجانب جامعة القاهرة، بسرعة أكبر نسبياً، بينما استغرقت عملية تفريق اعتصام رابعة العدوية نحو 10 ساعات من الاشتباكات المتواصلة.

وفي أرجاء القاهرة المختلفة، قتل ثلاثة من العاملين في الإعلام، وبحسب معرفة منظمة العفو الدولية، قتل ما لا يقل عن ثلاث محتجات من الإناث وطفل واحد في 14 أغسطس/آب. ووردت أنباء عن اشتباكات في الجيزة وفي أحياء عديدة أخرى في أنحاء شتى من مصر.

ولم يسمح منتسبو القوات المسلحة لمنظمة العفو الدولية بدخول "مستشفى التأمين الصحي"، الذي استقبل 52 جثة ممن قتلوا في الاشتباكات، حسبما ذكر، بما في ذلك جثة امرأة واحدة على الأقل. كما تعامل المستشفى مع ما يربو على 200 جريح، استدعت إصابات ما لا يقل عن نصفهم بقائهم في المستشفى للعلاج.

وأبلغ عاملون في "مشرحة زينهم"، بالقاهرة، منظمة العفو الدولية أن 108 عملية تشريح قد أجريت بحلول الساعة 10 من صباح يوم الخميس، وأن المرفق مكتظ بالجثث.

وفي 15 أغسطس/آب، زار باحثو منظمة العفو الدولية "مسجد الإيمان"، الذي تحول إلى مكان لتجميع الجثث عقب إحضار العائلات أقاربها القتلى من اعتصام رابعة العدوية، وكذلك بعض من جرى إخلاؤهم من مستشفى رابعة العدوية.

وفي وقت الزيارة، كانت هناك في المسجد 98 جثة، بينها ثماني جثث متفحمة، ومن غير المعروف ما إذا كان هؤلاء قد احترقوا وهم أحياء أم بعد وفاتهم. وكانت قائمة بأسماء 265 شخصاً معلقة على جدران المسجد. وقال متطوعون إن جثتين أخريين لم يتم التعرف عليهما أحضرتا لاحقاً.

وبرر وزير الداخلية المصري تصرفات قوات الأمن بالادعاء أن المحتجين استخدموا العنف، وأن 43 من أفراد قوات الأمن، بمن فيهم 18 ضابطاً، قد قتلوا في مختلف أرجاء البلاد، بينما أصيب 200 آخرون بجروح. وادعى أن قوات الأمن أطلقت تحذيرات ولم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع إلى أن أطلق محتجون من أنصار مرسي الرصاص عليهم.

وقد استخدم بعض مؤيدي مرسي العنف فعلاً، وبخاصة عقب تفريق الاعتصامين، بما في ذلك الأسلحة النارية؛ كما شنوا هجمات على مبنى محافظة الجيزة، وأقسام الشرطة ورجال الأمن. فهوجم قسما شرطة الوراق وكرداسة، وتلا ذلك الإمساك برجال الشرطة وقتلهم وضربهم. 

وفي عدة حوادث، تعرض أفراد قوات الأمن عقب الإمساك بهم للضرب، وأبلغت إحدى النساء المحزونات منظمة العفو الدولية أن المهاجمين قاموا، في 14 أغسطس/آب، بتقطيع أطراف ابن عمها ضابط الشرطة في الجيزة.

وأبلغ محتجون في رابعة العدوية منظمة العفو الدولية أنهم استعملوا الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة وأشعلوا النار في مركبات الشرطة في محاولة منهم لمنع فض الاعتصام.

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية أيضاً إلى اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني للمسيحيين وسواهم من الأقليات، وسط ارتفاع مروع لمنسوب العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط، وعلى ما يبدو للرد على دعمهم المزعوم لقرار عزل محمد مرسي- بما في ذلك شن هجمات على كنائس الأقباط ومحالهم التجارية ومنازلهم في عدة محافظات. وكانت المنظمة قد قامت بتوثيق حوادث سابقة تخاذلت فيها قوات الأمن عن حماية مجتمعات المسيحيين الأقباط من مثل هذه الهجمات.

الأورو متوسطي يدعوا لمقاضاة مرتكبي المجازر بمصر

نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً بالانجليزية، حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال عملية فضّ اعتصاميّ مؤيدي الرئيس في ميدانيّ رابعة العدوية والنهضة.

وذكر الأورومتوسطي في تقريره الذي رصد في 28 صفحة انتهاكات قوى الأمن والجيش يوميّ 14 و15 من أغسطس الجاري، وحمل عنوان "الحملة العسكرية بمصر: جثث تتكدس وتصعيد مستمر وسط المذبحة"؛ أن طواقمه تمكنت من توثيق مقتل 1215 متظاهراً، بينهم عدد من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة ما لا يقل عن 8000 شخص، وفقدان 1500 آخرين، في الحملة التي شنّتها قوى الأمن والجيش لإنهاء الاعتصامات والاحتجاجات المعارضة للسلطة القائمة في البلاد بعد أن استمرت على مدار 47 يوماً في عموم مصر.

وأضاف أنّ ما وثقته طواقمه العاملة من مشاهدات وإفادات، شملت 37 مقابلة مع شهود مباشرين في الميادين وأطبّاء وصحفيين، واستعراضاً واسعاً للقطات الفيديو والصور التي جرى التحقق من صحتها، إضافة إلى زيارة العديد من المستشفيات ومنها المستشفى الميداني في مكان الاعتصام ومشرحة "زينهم"، قادت إلى استنتاج مفاده أن السلطات المصرية استعملت القوة المفرطة والمميتة لتفريق الاعتصامات، ودون مبرر قانوني لذلك، وأنها لم تظهر أي احترام للحق في الحياة والاعتصام السلمي، ولم تقم أو تعلن أنها ستقوم بتحقيق شفاف في سقوط عدد كبير من القتلى، في صورة عدّها المرصد "استهتاراً مفرطاً بالأرواح البشرية".

وأشار الأورومتوسطي إلى أن العنف كان قد بدأ في غضون الساعة 6:30 من صباح الأربعاء 14 أغسطس، عندما شرعت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على ثلاثة مداخل مختلفة للاعتصاميْن، اللذين تمّ تطويقهما قبل ساعات بقوات من الجيش والشرطة مدعومة بطائرات هليكوبتر وقنّاصة.

وبعد إطلاق الغاز ب 10 إلى 15 دقيقة فتحت الطائرات والقناصة أسلحتهم النارية والرصاص الحي تجاه المعتصمين، ما أدى إلى بدء سقوط قتلى على الفور، منوّهاً إلى أن فريقه أحصى 42 ضحية في الساعة الأولى فقط لفضّ الاعتصاميْن.

وأضاف المرصد أن استمرار إطلاق الرصاص الحي لمدة تصل إلى 12 ساعة في ميدان رابعة العدوية، وكثافة كمية الغاز المسيل للدموع الذي جرى استخدامه، ثم اقتحام مكان الاعتصام بالجرافات المدرّعة وحرق عدد من الخيام، وطبيعة أماكن الإصابات التي كانت غالباً في المنطقة العلوية من الجسد، أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد القتلى. وبيّن أن قوات الأمن كانت أعلنت عن ممر آمن واحد يمكن للمحتجين الهروب من خلاله، غير أن شهود العيان أكّدوا أنه جرى استهداف المعتصمين الذين حاولوا الهرب عبر الممر الآمن، وأنهم هوجموا من قبل قوات الأمن -لفظياً أو جسدياً- بشكل متعمد، فيما أفاد أحد المحتجين أنه رأى زميلاً له يستهدف بالرصاص أثناء سلوكه الممر الآمن للهرب.

وشّدد المرصد على أن السلطات كانت ملزمة باحترام حق الحياة والتعبير السلمي للمواطنين، وذلك بموجب التزاماتها الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، غير أنها انتهكت هذين الحقين بشكل صارخ.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن قوى الأمن والجيش أعاقت عملية إسعاف الجرحى ونقل الجثث، حيث بقيت جثامين قتلى متراكمة في عدد من الأماكن مدة طويلة. وأحصى فريق العمل لدى المرصد مجموع 914 جثة في مستشفيات أو مشارح أو حتى مساجد القاهرة خلال اليوم الأول والثاني لفضّ الاعتصامين.

وحال الاستهداف المباشر بالرصاص للداخلين والخارجين من المشفى الميداني برابعة دون إنقاذ حياة عشرات الجرحى، حيث أفاد أطباء ميدانيون بأن سيارات الإسعاف لم تنجح سوى بنقل 5% من أولئك الذين كانوا يحتاجون لمساعدة جراحية.

ولوحظ أن ذات القاعات التي وضعت فيها الجثث كانت تستخدم لعلاج المصابين، مع تواجد النساء والأطفال الذين فروا إليها من إطلاق النار في الخارج وقد بدا عليهم الهلع الشديد.

كما أن هناك العشرات من الجرحى جرى احتجازهم في استاد القاهرة، وظلوا حتى ساعات متأخرة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما سُجِّل تعرض عدد كبير من المتظاهرين للضرب المبرح والمعاملة المهينة أو الحاطة للكرامة أثناء اعتقالهم على يد قوات الأمن. وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت أن هناك 43 عضواً من قوات الأمن قتلوا أثناء أحداث العنف.

لكنّ الأورومتوسطي رفض التبرير الذي ساقته السلطات لتبرير عمليات القتل الواسعة بالقول إنها كانت ضرورية لاستعادة أمن المصريين، وقال إنه ما من مبرر على الإطلاق لعمليات القتل الواسعة التي تمت، وأن استخدام القوة يجب أن يكون في أضيق نطاق، ومحصور في منع التهديد الشديد للأرواح.

وأضاف أن الحفاظ على حقوق طائفة من المجتمع بالحياة يجب أن لا ينتهك حق الطائفة الأخرى أيضاً بالحياة والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، وأن ادعاء السلطات المصرية بممارسة بعض المتظاهرين للعنف لا يجيز لها التعامل مع الاعتصام كله باعتباره ممارساً للعنف، وأنّ غاية حفظ الأرواح لا تتحقق بإزهاق أرواح مئات الضحايا.

وذكر المرصد أن القانون الدولي حظر استخدام بعض الأسلحة كأداة لفض التجمعات، وضيّق من نطاق استخدام أسلحة أخرى، كما أن (مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين) اشترطت وجود التناسب بين الأداة المستخدمة والخطر الذي يراد صده، مع إعطاء حياة الإنسان وصونها الأولوية الأولى، وهو ما يظهر بأن القوات المصرية انتهكته، وبشكل صارخ.

وقال إن (مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة)، قالت بضرورة التحقيق في حالات القتل غير المشروع، وأن يتم "تحديد سبب الوفاة وأسلوبها وتوقيتها، والشخص المسؤول"، غير أن المرصد نوَّه إلى أن سجل القضاء المصري يثير الشكوك حول إمكانية تقديم الجناة للعدالة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم، وهو ما يدفع الأورومتوسطي لدعوة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاضطلاع بدورهم على الفور، وتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث تمهيداً لإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك سنداً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي عدت أفعال القتل والتعذيب "جرائم ضد الإنسانية" إذا ارتكبت بشكل متعمد في هجوم موجه واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وهو ما يمكن القول إن هناك شكوكاً متعاظمة بأن السلطات المصرية قد ارتكبته.

شاهد فضائح حركة تمرد

وائل الابراشى يلقن ضيفه عضو تمرد ما يقوله


قلة ادب مؤسس حركة تمرد علي بنت داخل الاستوديو شاهد ماذا فعلت معه علي الهواء

حركة تمرّد: الرسول والإسلام فاشيون ومشكلتنا مع الإسلام

تمرد تسب الاسلام والسلفيين باقذع الالفاظ

"هيومن رايتس ووتش": مجزرة رابعة هى الاسوأ في تاريخ مصر وعلى الجيش المصري التراجع فورا عن الاوامر باستعمال الرصاص الحي

ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن «الاستخدام السريع والمكثف للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن لفض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي تجعله أسوأ عملية قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث»، حسب قولها.

وكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة الحقوقية الدولية، كما جاء في بيان صادر مساء الإثنين، مصحوبًا بفيديو على موقعها الإلكتروني، أن «قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس عدم مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة ولا يبررها أن بعض المتظاهرين حاملون أسلحة».

وشددت المنظمة على أن فشل السلطات في توفير مخرج آمن للأفراد من الاعتصام، بمن في ذلك الجرحى والمصابين، من إطلاق النار الحي والذين في حاجة إلى عناية طبية عاجلة، يمثل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية.

وأعلنت هيومان رايتس ووتش عن أن أعداد القتلي في تفريق اعتصام رابعة العدوية بلغت على الأقل 337 قتيلا وليس كما أعلنت وزارة الصحة 288 قتيلا، وفقا حالات التوثيق الأولية التي قامت بها المنظمة الدولية من خلال إجراء مقابلات مع العاملين في مجال الطبي، وبناء علي قائمة تضم أسماء القتلي من إعداد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت عن شهادات لسكان منطقة رابعة العدوية أن الأجهزة الأمنية طالبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالخروج من الاعتصام في السادسة والنصف صباحًا، وبدأت بعد 10 دقائق قوات الأمن المركزي في التحرك في مختلف الجوانب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش، أعقبه بفترة قصيرة إطلاق الرصاص الحي.

ولفتت إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد من الذي بدأ في استخدام الذخيرة الحية، موضحة «لكننا لم نجد أي دليل يبرر لجوء الشرطة السريع لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل واسع النطاق ضد عدد كبير من المتظاهرين العزل.

وعن إعلان حالة الطوارئ قالت المنظمة «إن حظر التجول قد يكون من الإجراءات المشروعة للحد من العنف الشديد في الشوارع، ولكن إعلان حالة الطوارئ على وجه التحديد يرسل إشارة خاطئة، حيث إن قوات الأمن سوف تقرؤها على أنها ترخيص للاستخدام القوة بشكل إضافي غير قانوني ومتهور، نظرًا لتاريخ قوات الأمن الطويل من الانتهاكات التي نفذت في إطار حالات الطوارئ في مصر»، حسب المنظمة.

على الجيش التوقف عن استخدام الرصاص الحى فورا

وفى تقرير سابق طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" من الحكومة المصرية الكف عن استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين، معربة عن تشكيكلها في حصيلة القتلى التي اعلنها الجيش منذ بدء الازمة.

واعتبرت المنظمة ان استعمال الرصاص الحي على نطاق واسع ليس مبررا ولا يصب في خانة احترام القوانين الدولية. وقالت انه في الوقت الذي يزداد فيه عدد القتلى يوميا يتوجب على الجيش المصري ان "يتراجع فورا" عن الاوامر التي اصدرها للشرطة باستعمال الرصاص الحي من اجل حماية الابنية العامة. واضافت ان هذه الوسيلة القاتلة يجب ان تستعمل "فقط عندما تكون هناك حاجة ماسة لحماية الارواح".

واعتبر مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستروك ان "هذا الاستعمال المفرط وغير المبرر للوسائل القاتلة يشكل اسوأ رد على الوضع المتوتر جدا السائد حاليا في مصر". واضاف "يجب ان يحتوي العسكريون في مصر قوات الشرطة من اجل عدم اغراق البلاد في مزيد من اعمال العنف. لا يجوز ان يشجع الجيش رجال الشرطة على استعمال مزيد من الوسائل القاتلة دائما".

واشارت المنظمة الى ان العملية التي نفذتها قوات الامن لفض اعتصام مركزي في القاهرة، خصوصا في منطقة رابعة العدوية التي كان يحتلها انصار الرئيس المعزول محمد مرسي "يبدو انها اوقعت ما لا يقل عن 773" قتيلا في حين ان النظام يتحدث عن 288 قتيلا.

إنهاء «الأعمال التعسفية» ضد «الإخوان»

وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحكومة المصرية، الإثنين، إلى إنهاء الأعمال التعسفية ضد جماعة الإخوان المسلمين، ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن السلطات تقوم باعتقال قادة من جماعة الإخوان المسلمين وتغلق محطات تليفزيونية مؤيدة للجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة، حسب قولهم.

وأصدرت المنظمة الحقوقية الدولية، بيانا طالبت فيه الجيش بـ«الإفراج عن الرئيس المعزول وأعوانه، إلا إذا وجدت النيابة العامة أنهم متورطون في جرائم وفقا للقانون المصري»، مشددة على أن «التهم يجب ألا تتعارض مع الحقوق المعترف دوليا بها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية»، حسب المنظمة.

وحذر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، من أن «انتهاك الحقوق السياسية الأساسية تنبأ بإبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية، دون الاحترام الصارم لسيادة القانون والحقوق الأساسية من البداية لن تكون هناك حرية سياسية»، حسب المنظمة.

اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المتظاهرين

وذكر أنه «بعد سنة من صراع طويل بين القضاء والإخوان المسلمين، فإن آخر شيء تحتاجه مصر هو إجراء اعتقالات ومحاكمات تعسفية، ويجب أن تكون النيابة العامة حذرة وشفافة في إصدار مذكرات اعتقال في حق المتهمين»، حسب المنظمة.

وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن «قوات الأمن اعتقلوا حتى الآن لا يقل عن 6 أعضاء آخرين من حزب الحرية والعدالة، وأمرت النيابة احتجاز آخرين بتهمة التحريض على العنف وغيرها مع إهانة القضاء»، حسب المنظمة.

وشددت المنظمة على أن «مصر في حاجة ماسة لتحقيق العدالة في المتهمين بارتكاب جرائم الماضي، ويجب أن تجرى تحقيقات مستقلة من أي تدخل سياسي أو أي تحيز، ويجب أن يحاسب أي شخص ارتكب جرائم خطيرة من الجيش أو الشرطة أو جماعة الإخوان المسلمين».

والد احد جنود سيناء الشهداء للابراشى : قادة الجيش قتلوا ولدى

إسرائيل تدعو الغرب للوقوف بجانب الجيش المصري!!

الوفد - رويتر

تحث اسرائيل الغرب على الوقوف مع الجيش المصري في المواجهة مع الاخوان المسلمين مرددة في هدوء تحذيرات السعودية من ممارسة ضغط على الحكومة المدعومة من الجيش.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير اليوم الاثنين "تطلع اسرائيل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الاوروبي على آرائها وهذه الاراء هي منح الأولوية لاعادة الاستقرار."

واضاف "وسواء أشئت ام أبيت فالجيش هو الطرف الوحيد القادر على إعادة القانون والنظام."

وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أعضاء الحكومة تجنب الإدلاء بتصريحات علنية عن الاضطرابات في مصر حيث قتل نحو 850 شخصا منهم 70 من افراد الجيش والشرطة خلال اعمال عنف استمرت ما يقرب من اسبوع ومن ثم يتحدث المسؤولون الاسرائيليون دون نشر اسمائهم عن بواعث القلق الاسرائيلية.

ومن بين دواعي هذا القلق اي علامة على تدني التأييد للجيش المصري الذي ظل يحتفظ بعلاقات امنية مع اسرائيل حتى خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي دام عاما واحدا والذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات واسعة النطاق على حكمه.

وأرجأت الولايات المتحدة تسليم اربع مقاتلات اف-16 وألغت تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة المصرية ردا على تزايد اعداد القتلى الا انها لم توقف المعونة السنوية لمصر البالغ حجمها 1.55 مليار دولار.

وقال مسؤول اسرائيلي ان هذا القرار "أثار الدهشة" في اسرائيل التي ابرمت معاهدة سلام مع مصر عام 1979 دعمتها علاقات عملية بين القوات المسلحة للبلدين.

الا ان مسؤولين آخرين اصروا على عدم وجود أي حملات ضغط اسرائيلية رسمية في واشنطن لاثناء الرئيس الامريكي باراك اوباما عن اتخاذ أي اجراءات أقوى في محاولة لتغيير مسار الاحداث في مصر.

وقال مسؤول "عندما نتحدث (الى المسؤولين الامريكيين) نقول بوضوح ما نراه. هذا لا يعني وجود حملة. نحن نتبادل الرأي والتحليل."

واضاف "مع من من جيران مصر الآخرين يمكنهم الحديث عن هذا؟ نحن الدولة الوحيدة التي يمكنهم الحديث معها بشأن ما يدور على الحدود مباشرة. هناك بالتأكيد الكثير من تبادل وجهات النظر."

وضمتت اسرائيل التي تامل في الحفاظ على معاهدة السلام بينها وبين مصر عند انتخاب مرسي رئيسا قبل عام عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بينما كان نتنياهو يجهر في الماضي بمعارضته لسيطرة الاسلامين على السلطة في مصر.

وقال في عام 2011 ان مثل هذا السيناريو يمثل "خطرا هائلا" على التعاون بين مصر واسرائيل.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - إسرائيل تدعو الغرب للوقوف بجانب الجيش

فيديو ..مواطن يقول انه من اقرباء السيسي ويتبرأ من افعاله بعد مقتل شقيقه

المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب يكتب عن : «حرق مصر» ومذابح «الإبادة الجماعية»

دخلت مصر بعد 14 أغسطس الدامي في مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر، حيث شهدت مصر للمرة الأولى في تاريخها المعاصر، مذابح إبادة جماعية، تستهدف إبادة تيار سياسي، هو التيار الإسلامي رغم أنه تيار الأغلبية المجتمعية وهي أيضا سابقة تاريخية لأنها أول حرب إبادة بيد مصرية، تستهدف الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع المصري، وهي أيضا أول مذابح في التاريخ المعاصر لمصريين، تتورط فيها القوات المسلحة المصرية، مما يجعل مذابح فض الاعتصام هي واقعيا شرخ في جدار الوطنية المصرية، للقوات المسلحة المصرية، التي مثلت الغطاء العسكري لتلك المذابح البشعة.

والانقلاب العسكري فتح صفحة غير مسبوقة في التاريخ المصري، حيث صنع حالة من الحرب الأهلية بتقسيم المجتمع سياسيا وطائفيا لينزلق المجتمع في صراع أهلي وسياسي دموي، بعد أن أشعلت حرب كراهية غير مسبوقة في التاريخ المصري المعاصر، بين التيارات السياسية لتمهد لحالة من النزاع الأهلي أصابت المجتمع المصري في مقتل، وحولت حالة الاستقطاب السياسي إلى نزاع أهلي وسياسي وإلى حرب إبادة سياسية لم تعرفها مصر من قبل.

ودخلت مصر إلى مرحلة حرب أهلية، ولكنها حرب أهلية بالوكالة، حيث يفترض أن فريقا من المجتمع قد فوض القوات المسلحة حتى تقوم نيابة عنه بإبادة فريق آخر من المجتمع وتشن بنفسها حربا أهلية بالوكالة لنصبح أمام حرب أهلية بين القوات المسلحة وقوات الأمن من جانب والتيار الإسلامي من جانب آخر، حيث تتولى الأجهزة الأمنية إبادة تيار سياسي بالنيابة عن قطاع من المجتمع، يفترض أنه يدعم عملية الإبادة السياسية، وتتوالى المذابح الجماعية، ضد جماهير وقوى التيار الإسلامي، مسجلة بذلك أكثر المشاهد الدموية في التاريخ المصري.

وفي أجواء الكراهية السياسية وقف بعض المجتمع فرحا بالتصفية الدموية لقطاع مهم من المجتمع وتلك لحظة تاريخية فاصلة في التاريخ المصري المعاصر، كل شيء كان قبل الانقلاب العسكري يختلف عن كل ما يحدث بعده، وكل ما كان قبل مذبحة فض الاعتصامات والمذابح التالية لها يختلف عن ما سيأتي بعدها، لقد وقفت عجلة التاريخ للحظات، وتوقف الزمن أيضا، ودخلت مصر مرحلة جديدة من تاريخها وأصبح مشهد حمام الدم في ميادين مصر يمثل صورة دموية تستقر في الوعي والوجدان المصري، لتشكل وعيا جديدا، لتبدأ مرحلة أخرى من تاريخ مصر.

الانفجار الشعبي

فجرت تلك المشاهد الدموية حالة من الغضب واستدعت معها موجات عنف وفوضى، وأصبحت الساعات التالية لمشهد الإبادة الجماعية تمثل مثالا لحالة الانفجار الشعبي الغاضب حيث وجه الغضب لكل من ينتمي للانقلاب العسكري من منشآت حكومية وكنائس ومنشآت خاصة بالمسيحيين، وكأن تفجير حرب الإبادة السياسية استدعى حالة من الحرب السياسية بين من يقف مع الانقلاب العسكري ومن يقف ضده، ولأن المشهد العام أظهر الأقباط باعتبارهم أنصار الانقلاب لذا استدعت الحرب السياسية حربا طائفية لتعمق أزمة المجتمع كله.

ولم يكن مشهد النزاع الطائفي غائبا عن من خطط للانقلاب، بل أظنه تعمد حشر المشكلة الطائفية داخل النزاع السياسي، حتى يعمق حالة النزاع الأهلي، ويفرض شروطه على الجميع، فمن خطط للانقلاب كان يدرك أنه في حاجة لكتل تؤيده خاصة الكتلة المسيحية وكان يدرك أيضا أن الزج بالأقباط في هذا الصراع السياسي يجعلهم كبش فداء للحرب السياسية.

ومن خطط لفض الاعتصامات بالقوة كان يدرك مثل غيره أنه يفجر موجة غضب شعبي واسعة وأن تلك الموجه الغاضبة سوف تصيب الأقباط والكنائس بالكثير من الأذى وأنها سوف تجعل الأقباط كبش فداء في معركة إبادة سياسية يخوضها قادة الانقلاب فلم يكن ما حدث من انفجار للغضب في وجه الكنائس أمرا مفاجئا بل كان متوقعا بل وكان مخططا له من قبل من خطط للانقلاب العسكري ومن خطط لفض الاعتصامات بالقوة، فعندما تريد فرض حكم عسكري على أي بلد فلا بد من تفجير النزاعات الأهلية والطائفية حتى يغرق المجتمع في حالة من الفوضى والعنف تتيح فرض الحكم العسكري عليه.

لقد كان من المتوقع أن يكون الطرف الخاسر في معركة إسقاط الرئيس وإسقاط الهوية هو أقباط مصر لأنه يتم الزج بهم في معركة تستهدف الهوية الإسلامية للمجتمع المصري وهي معركة خطرة وكافية لتفكيك روابط العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، خاصة وأنهم فئة لها حضور واضح ومميز في الشارع.

لقد دفعت مذابح الإبادة الجماعية مصر كلها إلى حافة الهاوية فأصبحت الدولة والمجتمع معا عند حافة الهوية وانزلق المجتمع بعد مشاهد الدماء لحالة من التفكك وانتشار الكراهية المجتمعية والسياسية لا يمكن أن تعالجها إلا السنوات أو حتى العقود.

صراع وجود

نشر حالة الكراهية السياسية وإشعال حرب إبادة سياسية جعل الصراع يتحول إلى صراع وجود وليس مجرد صراع سياسي فقادة الانقلاب يشنون حرب إبادة ضد التيار الإسلامي، بكل مكوناته وبكل القوى المعبرة عنه، والجماهير المنتمية إليه، مما يعني أن الاستسلام أمام تلك الحرب يؤدي عمليا إلى إقصاء دموي للتيار الإسلامي، وبهذا يصبح التيار الإسلامي أمام حرب وجود، فإذا انتصر الانقلاب عليه أخرج من ساحة العمل السياسي وحوصر اجتماعيا وأصبح خارج دائرة الحضور السياسي والاجتماعي في آن واحد.

ومن الجهة الأخرى فإن قادة الانقلاب عندما شنوا حرب إبادة ضد التيار الإسلامي كانوا يدركون أن فشل تلك الحرب تؤدي إلى إخراجهم من الساحة كما تؤدي إلى إخراج القوات المسلحة من العملية السياسية وتؤدي أيضا إلى هزيمة الدولة العميقة بكل مكوناتها، وخسارة فادحة لكل القوى والكتل السياسية التي شاركت في الانقلاب العسكري مما يعني أن كل مكونات الانقلاب العسكري تشن حرب وجود وتدرك أن هزيمتها تخرجها من مجال الفعل والتأثير السياسي.

وسلسلة المذابح التي ارتكبت بما فيها المذبحة الأهم وهي مذبحة فض الاعتصامات تجعل قادة الانقلاب يندفعون في معركتهم حتى النهاية خوفا من فشل الانقلاب ومحاسبتهم جنائيا، مما يعني أن المعركة بالنسبة لقادة الانقلاب أصبحت معركة وجود وهو ما يدفع قادة الانقلاب إلى التمادي في العنف الرسمي، بصورة غير مسبوقة، فليس أمامهم إلا الانتصار أو المحاسبة.

لماذا رفض قائد الانقلاب الحل السياسي؟

كل التقارير تؤكد أن قادة الانقلاب رفضوا فعليا كل جهود الوساطة، بل ورفضوا كل الحلول المقترحة وعمليا رفض قادة الانقلاب أي حل سياسي للأزمة وأصروا فقط على ضرورة فض الاعتصامات وهو ما يكشف عن حقيقة موقف قادة الانقلاب، فقائد الانقلاب لا يريد أي مخرج سياسي أو حل سياسي للأزمة بل كان يريد فقط من الوسطاء إقناع أنصار الشرعية بفض الاعتصامات ثم بعد ذلك يمكن بدء أي حوار وهو ما يعني أنه يريد سحب كل أوراق حركة مناهضة الشرعية حتى تقبل بما يفرض عليها، وهو ما يؤكد أن هدف الانقلاب ليس إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية ولا إعادة بناء عملية التحول الديمقراطي بل إن هدف الانقلاب هو إقصاء التيار الإسلامي من العملية السياسية، وفرض علمنة وعسكرة الدولة، وكأن قائد الانقلاب يريد دفع القوى الإسلامية خارج إطار الفعل والتأثير، حتى يبني نظاما سياسيا مقيدا بشروط علمانية ومقيدا بدور سياسي للقوات المسلحة ثم بعد ذلك يمكن لأي قوى أن تشارك في العملية السياسية، لأنها ستكون عملية شكلية لا معنى لها، كما أن القوى الإسلامية إذا شاركت في النظام السياسي الذي يستهدف الانقلاب بناءه سوف تكون محرومة أصلا من أن تكون معبرة عن المشروع الإسلامي وتصبح مشاركتها بلا معنى بعد أن يصبح المشروع والهوية الإسلامية مقيد بشروط علمانية.

لهذا رفض قائد الانقلاب أي حل سياسي بل وقام بفض الاعتصامات بمذبحة مروعة لأنه يريد كسر قوة القوى الإسلامية، حتى يتمكن من تمرير تصوره عن النظام السياسي الجديد، من خلال تعديل أو تغيير الدستور، ليصبح دستورا علمانيا عسكريا، ولأن قائد الانقلاب يعرف أنه لن يتمكن من تمرير التعديلات الدستورية بسبب احتجاج القوى الإسلامية عليه، لذا يريد أولا التخلص من القوى الإسلامية بإضعافها ولو مرحليا حتى يتمكن من تمرير مخطط الانقلاب.

الديمقراطية هي الديمقراطية

لأن النظام الديمقراطي يقوم على تنظيم الخيارات الشعبية من خلال آلية لتحقيق التحرر الكامل للمجتمع وتحقيق حق المجتمع في تقرير مصيره لذا لا توجد أكثر من ديمقراطية، فالديمقراطية كآلية للعمل السياسي تقوم على إدارة الاختلاف والتنوع مما يمكن المجتمع من اختيار نظامه السياسي، واختيار المرجعية والهوية التي تعبر عن التيار السائد فيه وإدارة الاختلاف بين مكونات المجتمع من خلال قاعدة حق الأغلبية في اختيار الهوية العامة، وحق الأقلية في كل الحقوق والواجبات مثل الأغلبية.

ولا يوجد نظام ديمقراطي يفرض دستورا على المجتمع لا يعبر عنه فإذا كانت هوية المجتمع علمانية فيجب أن يكون الدستور علمانيا أيضا وإذا كانت هوية المجتمع إسلامية فيجب أن تكون الدستور إسلاميا أيضا.

لذا فالممارسة السياسية لأي نظام سياسي حر متعدد تؤدي إلى اختيار المجتمع للهوية والمرجعية التي تعبر عنه لتصبح هوية للدولة، واختيار المجتمع لمن يحكمه ومن يمثله، دون أن تكون هناك سلطة أعلى من سلطة المنتخب، وأي نظام سياسي يفرض على المجتمع هوية لا تعبر عنه، لن يكون ديمقراطيا أو حرا وأي نظام سياسي يقيد سلطة المنتخب لصالح المعين لن يكون ديمقراطيا كما أن أي نظام سياسي يقوم على عسكرة الدولة لن يكون ديمقراطيا أيضا.

والثورة في جوهرها حركة شعبية من أجل التحرر تجعل الإرادة الشعبية حرة فتختار ما يعبر عنها ويمثلها وتختار النظام السياسي وتحدد هوية ومرجعية الدولة، وبهذا تتحقق عملية التحرر الكامل وأي تحرر منقوص لن يكون تحررا فالتحرر لا يقبل التبعيض أو الانتقاص أو التجزئة فإما أن يكون التحرر كاملا فيصبح حقيقيا وإما أن يكون منقوصا فلا يصبح تحررا.

مخطط حرق مصر

مع مشاهد حمام الدم الذي سال في الميادين في يوم الأربعاء الدامي توالت مشاهد عنف وإرهاب السلطة حيث حرقت جثث الشهداء بل وحرق الجرحى أحياء وتم حرق المستشفى الميداني وجامع رابعة العدوية ومع توالي مشاهد إرهاب الدولة خطط قادة الانقلاب لحملة إعلامية تتهم أنصار الشرعية وحركة مناهضة الانقلاب بالإرهاب خاصة جماعة الإخوان المسلمين في محاولة لتصنيع حالة من الفوضى والعنف ودفع البلاد إلى حافة الهاوية.

وقد أدت عمليات القتل بدم بارد إلى إثارة حالة من الغضب الشعبي الجارف يحاول قادة الانقلاب استغلالها لتفجير حالة من الانفجار الشعبي وفي نفس الوقت يتم تحريك جيش البلطجية لإشعال الحرائق وهو ما يمهد عمليا لمزيد من سفك دماء القوى والجماهير المعارضة للانقلاب، والمعارضة للسياسات البوليسية القمعية، ومع التخطيط لعمليات عنف مدبرة، يتم تبرير السياسات الدموية تجاه معارضي الانقلاب، وهو ما يؤدي إلى تفجير مشاعر الغضب الشعبي ويفتح الباب أمام انفجار شعبي غاضب واسع المدى.

وبهذا يعتمد الانقلاب على مخطط لتوسيع دائرة الانقلاب حتى يتمكن من تحويل الاحتجاج السلمي إلى احتجاج عنيف فيشن حربا لا هوادة فيها تحت عنوان الحرب على الإرهاب فالاحتجاج السلمي المنظم هو أقوى سلاح في وجه الانقلاب العسكري لذا يحاول قادة الانقلاب إجهاض عملية تنظيم الاحتجاج السلمي، حتى يتم إجهاض سلمية الاحتجاج بعد ذلك ثم إشعال الحرائق والعنف المتعمد وتوجيه ضربات عنيفة ضد المحتجين حتى تنزلق حركة مناهضة الانقلاب في حالة احتجاج غير منظم يصعب السيطرة عليها وبالتالي يصعب الحفاظ على سلمية الاحتجاج.

ولهذا يستهدف مخطط الانقلاب ضرب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لأنه التنظيم الأقوى والقادر على الحفاظ على الاحتجاج السلمي المنظم، فإذا استطاع قادة الانقلاب شل القدرة التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين أفقدوا الانقلاب عنصر التنظيم، وبعد ذلك يمكن إجهاض سلمية حركة الاحتجاج وفي كل الأحوال فإن قدرة جماعة الإخوان المسلمين، على الحفاظ على ترابطها التنظيمي تساعد على الحفاظ على الاحتجاج السلمي المنظم وتعرقل مخطط دفع البلاد إلى سيناريو الفوضى والعنف.

كما أن قدرة جماعة الإخوان المسلمين على ضبط أعضائها تعد مسألة مهمة لمنع انتشار الغضب العنيف في صفوف الإسلاميين فإذا لم تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من ضبط حركة جماهير التيار الإسلامي فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور تجمعات إسلامية عنيفة، كما أن بعض من كان ينتمي لجماعات إسلامية عنيفة أو للأفكار المتطرفة والذين شاركوا في العملية السلمية يمكن أن يعودوا مرة أخرى لاستخدام العنف وفكرة التغيير بالقوة بعد أن تم إجهاض العملية السلمية الديمقراطية بفعل الانقلاب وهو ما يتمناه قادة الانقلاب حتى تصبح الحرب على الإرهاب ويتم إجهاض التحول الديمقراطي وبناء نظام عسكري بذريعة محاربة العنف والإرهاب.

والمعركة الرئيسية في مواجهة الانقلاب تتمثل في إفشال سيناريو جر البلاد إلى العنف والفوضى فإذا سقطت مصر في منزلق العنف والفوضى تفشل حركة مناهضة الانقلاب السلمية ولكن جر مصر إلى مرحلة الفوضى والعنف لن ينجح الانقلاب العسكري كما يتوقع قادة الانقلاب ولكنه سوف يدفع البلاد للدخول في مرحلة الدولة الفاشلة، وانتشار الجماعات المسلحة وتدخل البلاد في حرب استنزاف طويلة قد يكون المنتصر فيها هو الجماعات المسلحة والتي اكتسبت مبررات جديدة بعد إجهاض عملية التحول الديمقراطي.

لذا فإن قادة الانقلاب يريدون دفع البلاد عند حافة الهاوية حتى يثيرون خوف عامة الناس من موجات عنف وفوضى، مما يمكنهم من فرض مخطط الانقلاب وإقامة دولة عسكرية علمانية ويبدو أن قادة الانقلاب يكررون خطأ الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي تصورت أنها يمكن أن تدير حالة فوضى اعتبرتها خلاقة ومن خلال السيطرة على حالة الفوضى يمكن بناء نموذج الدولة المناسب للمصالح الغربية في المنطقة خاصة الأمريكية وثبت لعدة مرات أن من ينشر حالة الفوضى لن يستطيع التحكم في نتائجها وأن الفوضى مثل السحر الذي ينقلب على الساحر.

والآن يحاول قادة الانقلاب دفع مصر حتى تبقى عند حافة الهاوية لفترة، ويعتقدون أنهم قادرون على منع انزلاق البلاد إلى الهاوية بالكامل، ويحاول قادة الانقلاب إجهاض الاحتجاج السلمي المنظم ضد الانقلاب ثم دفع البلاد إلى قدر من العنف الشعبي التلقائي، وتنفيذ عمليات عنف مخططة ومدبرة حتى تشيع حالة من الخوف تؤدي إلى توقف حالة الاحتجاج على الانقلاب ثم تتم السيطرة أمنيا على البلاد وعلى الحياة السياسية بل وعلى مختلف الأنشطة الأهلية ثم يتم تمرير مخطط الانقلاب لتصبح القيادة العسكرية هي الحاكم الفعلي للبلاد.

البدائل والاحتمالات

لا يمكن التحكم في حالة الفوضى كما يريد قادة الانقلاب لذا يصبح المرجح إما أن تفشل عملية إجهاض الاحتجاج السلمي المنظم وبالتالي يفشل الانقلاب أو تجهض عملية الاحتجاج السلمي المنظم وتدفع البلاد إلى مرحلة العنف والفوضى ويفشل الانقلاب في النهاية بسبب حالة الفوضى التي تقضي عمليا على البقية الباقية من وجود الدولة.

فنجاح مخطط الانقلاب يمثل واقعيا البديل الأقل احتمالا أي البديل الذي يصعب تحقيقه لأن حالة الحراك في الشارع أصبحت أكبر بكثير من أي مخطط يعتمد على السيطرة البوليسية القمعية على المجتمع ومع فشل السياسة البوليسية تنجح حركة الاحتجاج السلمي وتسقط الانقلاب ولكن إذا نجحت تلك السياسة في إجهاض الاحتجاج السلمي المنظم وأصبح الاحتجاج عفويا وتلقائيا وغير منظم مما يجعله قابل للانزلاق في العنف فإن حالة الفوضى والعنف الشعبي سوف تجهض أيضا المخطط البوليسي القمعي ولكن بعد دخول البلاد في مرحلة فوضى شاملة تفتح الباب أمام جماعات العنف لتعود من جديد.

وحالة سيناء تمثل دليلا على نتائج السياسات القمعية البوليسية فبسبب عقود من السياسة القمعية والتهميش ظلت سيناء أرضا مناسبة للجماعات المسلحة في حين أن الحراك السياسي استطاع استيعاب حركة جماهير التيار الإسلامي في بقية أنحاء مصر حتى جاءت الثورة لتوسع من استيعاب نشاط القوى الإسلامية في ظل عملية سياسية منظمة وبعد الانقلاب العسكري أصبحت البيئة تتغير لتكون مناسبة لتنمية التوجهات العنيفة بتخطيط من قادة الانقلاب حتى يصلوا لمرحلة إعلان الحرب على الإرهاب لتغطية مخططاتهم السياسية وإذا كانت سيناء ما زالت في حالة فوضى وعنف فإن مخطط الانقلاب لإجهاض الاحتجاج السلمي إذا نجح سوف يدفع البلد كلها لتكون في حالة تشبه حالة سيناء.

فحركة مناهضة الانقلاب بالسلمية والتنظيم لا تجهض الانقلاب فقط بل تجهض أيضا احتمالات الدخول في مرحلة العنف والفوضى وإجهاض الاحتجاج السلمي المنظم يجعل المواجهة بين الانقلاب العسكري وحالة غير منظمة من العنف والفوضى وإذا كان الانقلاب العسكري قادر على إجهاض حركة الاحتجاج السلمي المنظم إذا استخدم السلاح وأسال بحور من الدماء وأسقط عشرات الآلاف من الشهداء فإن الانقلاب العسكري لن يتمكن من مواجهة العنف والفوضى، ولن يتمكن من مواجهة انتشار ظاهرة العنف السياسي والتي يمكن أن تتحول بعد فترة إلى جماعات عنف منظمة، وتبدأ حرب شوارع تستمر لسنوات كما حدث في العديد من الدول بسبب التدخلات الغربية.

الانقلاب العسكري ليس بديلا

إذا عدنا إلى المناخ الذي قامت فيه ثورة يناير سوف ندرك أن المجتمع المصري وصل لمرحلة عدم القدرة على التعايش مع نظام بوليسي قمعي لذا قامت الثورة واستمرار النظام السابق كان سوف يؤدي إلى الدخول في مرحلة العنف والفوضى فالنظام السابق لم يكن بديلا للفوضى كما كان يدعي بل كان يمثل السبب الذي سوف يقود البلاد للفوضى والعنف، فالدولة المستبدة الفاسدة تصل لمرحلة توحش الاستبداد والفساد، فتتحول إلى دولة فاشلة وتفقد سيطرتها على البلاد مما يدخل البلاد في العنف والفوضى وإذا لم تقم ثورة يناير لكانت مصر قد دخلت في مرحلة العنف والفوضى.

مما يعني أن الانقلاب العسكري لن ينجح في إعادة دولة مبارك مرة أخرى، أو دولة يوليو بل سوف يدخل البلاد في مرحلة العنف والفوضى فإذا استطاع الانقلاب العسكري إجهاض الاحتجاج السلمي المنظم واستطاع أيضا إجهاض أي احتجاج غير منظم فإنه بهذا يعيد البلاد للدولة البوليسية القمعية والتي سوف تتسبب عودتها إلى الدخول في مرحلة العنف والفوضى وإلى سقوط الدولة إلى مرحلة الفشل الكامل.

لهذا تقف مصر بين مفترق طرق بين طريق يؤدي إلى عودة العملية السياسية والديمقراطية وانتصار الثورة، وطريق آخر يؤدي إلى انتشار العنف والفوضى وليس بين الطريقين من طريق ثالث.

والطريق الأول، أي استعادة الثورة والديمقراطية، رهن بانتصار حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الشرعية الدستورية مرة أخرى، واستكمال مسار بناء الدولة الديمقراطية الحرة على ما تم بناءه قبل الانقلاب العسكري أيا كانت التفاصيل والإجراءات والخطوات.

أما الطريق الثاني، فيقوم أساسا على نجاح الانقلاب العسكري في إجهاض حركة مناهضة الانقلاب السلمية المنظمة، مما يدفع البلاد إلى الدخول في مرحلة العنف والفوضى سواء حدث ذلك بسبب محاولة قادة الانقلاب لإثارة حالة عنف وفوضى، أو بسبب رجوع الدولة البوليسية القمعية والتي يصعب أن يتحملها المجتمع مرة أخرى.

وقادة الانقلاب العسكري في سبيل إنجاح الانقلاب يقومون بتقويض حركة الاحتجاج السلمي المنظم من خلال ضربات موجعة لجماعة الإخوان المسلمين حتى تفقد الحركة تنظيمها ثم توجيه ضربات دموية لمناهضي الانقلاب العسكري حتى يجهض سلمية الحركة وفي نفس الوقت يقوم قادة الانقلاب بالتمهيد لحالة عنف وفوضى حتى تبدأ مرحلة شن حرب على الإرهاب ويصبح هذا هو العنوان الذي يغطي عملية بناء نظام عسكري، فإذا نجح الانقلاب في كل تلك المراحل وأعاد دولة الاستبداد سوف يواجه بحالة فوضى شعبية غاضبة تدخل البلاد في مرحلة الفوضى الشاملة.

(*) ببعض التصرف للاختصار