من تقرير لجنة الاداء النقابي بنقابة الصحفيين:
من الذى أمر الرئاسة بمنع " الجزيرة والأناضول " من حضور مؤتمر صحفى؟
منعت قوات الامن المكلفة بتأمين مقر رئاسة قصر الاتحادية مراسلى قناة الجزيرة ووكالة انباء الاناضول من دخول القصر لحضور مؤتمر صحفى يوم الأربعاء 17 يوليو
كالعادة لم يغار أى من الصحفيين أو الاعلاميين الحضور على ضرورة اعلاء قيم الحريات بل والواجبات المهنية بطلب حضورهما أو على الاقل يطرح سؤالا عن سبب منعهما رغم تصريحات - اللى قاعد يومين وماشى - انه يؤيد حرية الصحافة والإعلام
وكالعادة لم تتحرك نقابة الصحفيين ولو بإصدار بيان يتيم لا يهش ولا ينش ولكن من باب اثبات موقف
عموما القول بان الجزيرة والاناضول كانتا "مدلعين" ايام الاخوان لا يمنع من الوقوف مع حقهما فى التغطية ولا ننسى ان الرئاسة فى زمن الاخوان كانت "تدلع " ايضا الوطن واليوم السابع وتخصهما بالأخبار قبل اى موقع آخر، ولكن الفارق ان الوطن والسابع مع كل لون
وإذا كانت هناك حجة بان الاناضول تفوقت على الوكالة بسبب تسهيلات الاخوان - وليس لأسباب اخرى داخلية ومثارة فى الفترة الاخيرة - فليثبتوا جدارتهم ولكن ليس باستغلال منع المنافس
والسؤال من الذى امر الرئاسة بالمنع؟
قبل ان نضطر للنداء : لا سياسة فى الفضائيات ولا فضائيات فى السياسةهيئة " الاستحلامات " استيقظت على غرق"
الجزيرة " وحدها فى مخالفات المعايير المهنية
بعد سبات عميق و"نوم العواف" استيقظت الهيئة العامة للاستعلامات لتنذر قناة الجزيرة وتهدد بإيقاف اى نشاط لها من مصر بسبب مخالفاتها للمعايير المهنية.
واى اعلامى يعرف مخالفة الجزيرة للمعايير المهنية ، ولكت اين هى القناة الى لا تخالف المعايير المهنية سوى قنوات الاطفال التى تقدم افلام الكرتون وبوجى وطمطم؟ وأين كانت الاستعلامات من اكاذيب الفضائيات بل وتفاهتها وسطحيتها وتأجيجها للفتنة وبلادة الاحساس ازاء مشاهد الموتى بسبب خلافات فى الوجهة السياسية للمسيطرين على القنوات ومن يملون عليهم وأتباعهم ؟
ان مخالفات القنوات الفضائية بل وتليفزيون الدولة للمعايير المهنية قد تجعلنا يوما نقول : لا سياسة فى الفضائيات ولا فضائيات فى السياسة
ندين ايقاف بث قنوات فضائية
إعلاء الديمقراطية اهم وأبقى من الخلافات السياسية والحزبية
تحذير من العودة لعصر مبارك بإغلاق الاحزاب والصحف المخالفه لفكره
رغم ما ورد فى البيان الذى القاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشأن ما أطلق عليه وضع خارطة للطريق، واجراء انتخابات رئاسة مبكرة وتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد، وانهم وضعوا بهذه الخريطة كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق، موضحا أنهم راعوا فيها الرؤية المستقبلية علي المديين القريب والبعيد، مؤكدا على عدم المساس بحرية الاعلام فى اطار ميثاق شرف إعلامي..
الا ان المفاجأة جاءت بعد اقل من عشر ثواني من القاء البيان بقرار للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بإيقاف بث قنوات 25 والناس والحافظ ، وتبعه بقنوات الرحمة و الشباب و الجزيرة التى تم ايضا اقتحام مكتبها الاخر ( الجزيرة مباشر مصر) و احتجاز كل العاملين بالمكتب. و يتضح من التنفيذ الفوري ان القرار كان معدا و " مطبوخ " مسبقا.
وتؤكد لجنة الاداء النقابى بانها قد تتحفظ على بعض ما تبثه القنوات التى تم ايقافها، ولكن القرار المذكور لم يصدر من اى جهة اعلامية مثل وزارة الاعلام او الهيئات المشرفة على البث الاعلامى او الهيئات المراقبة لميثاق الشرف الاعلامى ، ولم يعلن اى مبررات لصدوره ، كما لم يصدر حكما قضائيا بشأنه ، بل هو صادر من وزير أمنى فى حكومة مقالة ، وهو ما يعنى عودة عصور الطواغيت بأبشع من عصر مبارك
وتؤكد لجنة الاداء على ان القرار جاء فى وقت تبث فيه قنوات اخرى - خاصة التى يمتلكها رجال الاموال وفلول الحزب الوطنى البائد - لبرامج أكثر بشاعة فى مخالفة كل مواثيق الشرف الاعلامية و تخرج عن كل القيم والآداب العامة ، ومنها برامج بقنوات ال سى.بى سى . والنهار والفراعين وغيرها
ومن الملفت للنظر ويثير علامات الاستفهام والتعجب عدم ادانة المنظمات العاملة فى حقوق الانسان والحريات لمثل هذا التصرف العجيب لقرار وزير الداخلية
ان هذه الكارثة اذ لم يتم التصدى لها سوف تفتح الابواب لإغلاق اصدارات اعلامية اخرى ومنها اغلاق الاحزاب ، وإيقاف صدور الصحف التى تؤيد الاسلام السياسى أو شرعية استمرار الرئيس محمد مرسى وغيرها من وسائل الاعلام التى تختلف مع مؤيدى قرار الاغلاق
ولجنة الاداء تهيب بدعاة الحرية اعلاء شأن الديمقراطية فوق الخلافات الحزبية والاتجاهات السياسية ، والعمل بما يتشدقون به ومنه قول " فولتير " مستعد ان ادفع حياتى ثمنا للدفاع عن حرية من اختلف معهم ، وبغير ذلك يكون ما يوصمون به " الاخوان "من الهجمة على حرية الرأى مجرد افتراءات او على الأقل لا يختلف عما يفعلونه ، ويكون حديثهم عن الحريات يقتصر على حرياتهم دون غيرهم ، والعودة الى سياسة الاقصاء والتى عانت منها فى عهد مبارك كافة الاحزاب الجادة وكل المدافعين عن الديمقراطية، والأخطر من هذا تبرير البعض لقرارات البطش والعصف بالديمقراطية والتى جاءت على رأس مطالب ثورة يناير
عقب اغلاق عدد من الفضائيات اصدرت لجنة الاداء النقابى بيانا ادانت فيه قرار الاغلاق والذى جاء من وزير امنى وليس من جهاز الاعمى ، وان اعلاء قيم الحريات يجب ان تسمو فوق الخلافات الحزبية ، فاذا بمحررة تكتب مقالا تصف او تسب وجهة نظرنا بانه هطل اعلامى
عموما لن نرد على المحررة خاصة انها تكتب فى صفحات الادب وتعرف المثل الشعبى: كل اناء ينضح بما فيه.
خوابير الإعلام طالبوا بحجب موقع الجزيرة مباشر وصمتت عن التعليق على قنوات المناشر
نشرت الاهرام - سبحان مغير الاحوال - تحقيقا صحفيا شمل عدد ممن اطلقوا عليه خبراء الاعلام طالبوا بحجب موقع الجزيرة مباشر لخروجه عن المعايير الاعلامية
والى هؤلاء الخوراء : نعم الجزيرة مباشر افتقدت للمعايير الاعلامية والمهنية بنقل الاحداث من جانب واحد وانحازت لوجهة نظر واحدة ، ولكن هل الجزيرة مباشر وحدها التى فقدت الحيادية وأخلت بالمعايير المهنية؟ وهل أصابكم الحول ولم تشاهدوا قنوات فقدت كل المصداقية منذ زمن ولا تعرف معنى الحياد بل عرفت احط معانى السباب التى هبطت بالذوق العام؟
ندين مباركة " الاعلاميين " لطرد مدير مكتب الجزيرة من مؤتمر صحفى
لجنة الأداء النقابى وهى تصر على التمسك بالمبادئ الاعلامية بإعلاء شأن الحريات واحترام وإجلال اختلاف الرأى، فوق الخلافات الحزبية والسياسية، تؤكد على استيائها من المنظر الذى لم تشهده مصر من قبل والذى يسيء لكل من يعرف قيم الديمقراطية، والمتمثل فى طرد "الاعلاميين" للزميل عبد الفتاح فايد رئيس قناة الجزيرة من المؤتمر الصحفى الذى عقدته القوات المسلحة والشرطة بهيئة الاستعلامات حول ما أطلق عليه حادث مجزرة الحرس الجمهورى.
وتؤكد اللجنة أنه مهما كانت درجة الخلاف حول أداء قناة الجزيرة، فإن هناك خلاف أكبر من فضائيات أخرى وممن يطلقون عليهم إعلاميين أساءوا لكل المبادئ الإعلامية والأخلاقية، ولم يسبق طردهم من المؤتمرات الصحفية، وهو ما كان يستوجب ضبط النفس.
وتجدر التذكرة بأن قناة الجزيرة - مهما كانت درجة الخلاف عليها - كانت تستضيف عدد من الرموز الوطنية المعارضة الذين أشعلوا ثورة يناير فى عهد المخلوع والديكتاتورية فى وقت كانت معظم وسائل الإعلام المصرية تخشى استضافتهم، وفى كل الأحوال فإن الرد على الإعلام يكون بالكلمة والرأى والفكر وليس بالإقصاء والطرد من المؤتمرات الصحفية بهذه الصورة والتى ستظل وصمة فى جبين الإعلاميين ودعاة الحريات والديمقراطية.
وتدعو اللجنة ضمير كل صحفى وإعلامى تحمل مسئوليته الوطنية والتاريخية فى قيادة الوطن بعيدا عن نفق التعصب ومناخ تبادل الحقد والكراهية الذى لوحظ تزايده بين المواطنين والسياسيين والنخبة -ومنهم الصحفيون والإعلاميون- بصورة مخيفة وهو ما يعرض البلاد للدخول إلى نفق مظلم.
وفى ذات السياق الإعلامى تنعى لجنة الأداء النقابى شهيدًا جديدًا للصحفيين، هو الزميل أحمد سمير السنوسى (احمد عاصم) المصور الصحفى بجريدة "الحرية والعدالة"، أثناء تأديته لواجبه المهنى، خلال مشاركته في تغطية الأحداث التي جرت في محيط دار الحرس الجمهوري.
ولجنة الأداء تسأل الله أن يسكن الشهيد العزيز فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.
فى إطار الهجمة على المنافذ الإعلامية المرتبطة بالإخوان وبعض الفصائل الإسلامية، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الصحفيين والإعلاميين خاصة من العاملين بقنوات 25 ، و العالم والجزيرة، فى الوقت ذاته صادرت الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة.
ولجنة الأداء النقابى تؤكد على ضرورة إعلاء قيم الديمقراطية والحريات فوق الخلافات السياسية والحزبية وعدم مصادرة أى جريدة إلا وفقا للدستور، وحتى مع القول بإلغاء الدستور والإعلان الدستورى فإن المبادئ العالمية المتعارف عليه والتى يطلق عليها تعبير "روح الدساتير" إنكارها يعنى بطلان أى دستور، وهى مبادئ تؤكد على إعلاء قيم الديمقراطية.
عودة " سلومة الاقرع للانتقام من قناة العالم بعد الجزيرة
متى يتم التصدى لمسمار جحا التى دقته الدولة العميقة للانتقام من الفضائيات التى تساير هواها
على طريقة استعراض او استعباط مباحث التموين عند ضبط الباعة المخالفين - الذين ليس لهم ظهر طبعا - قامت مباحث المصنفات بمهاجمة مكتب قناة العالم بالقاهرة والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والكاميرات والشرائط المسجل عليها المواد، و "حتى لوجوهات القناة قد أخذوها"
الزميل احمد السيوفى لفت الى ان ما حدث أنه في غاية الغرابة مما حدث مع القناة لانها لا تنحاز إلى طرف دون الاخر وتنحاز دائماً إلى الشعب، فمنذ 10 سنوات ووجودنا بمصر ونعمل بمهنية وبشكل احترافى ، وفى تقديرنا ان تصريح السيوفى نفسه به غرابه لان المباحث ليست جهة تقييم للمواد الاعلامية كما ان هناك قنوات عديده ومنها الفراعين وال سى بى سى والنهار وغيرهم لا تلتزم الحياد المهنى.
ولكن الاهم ان القناه ذاتها سبق ايقافها ومعها قناة الجزيرة وغيرهما فى عهد وزير الاعلام الجنرال اسامه هيكل - والذى يصدعنا الان فى احاديثه عن الحريات واتهامات غيره بمصادرة الاراء - وواضح انه مثل كل القنوات المغلقة بالحجة الخائبة او مسمارجحا بعدم وجود ترخيص رغم ان القناة مؤكد انها تقدمت بأكثر من طلب لتوفيق اوضاعها لكن هناك تعنت من قبل الجهات المسؤلية في اعطاء ومنح التصريحات، للعمل بشكل طبيعي وقانونى بالطبع حتى تكون تحت رحمة من يتحدثون عن انجازات الثورة
التهم التي وجهتها النيابة الى القناة هي تكدير الأمن والسلم العام وهذه اتهامات مطاطه كان يستخدمها نظام المخلوع مبارك، بل زادت اليوم وتم حبس الزميل السيوفى وخروجه بكفالة 10 الاف جنيه وهذا ما لم نراه في السابق
واذا كان عدد من الزملاء اعضاء مجلس النقابة ناصروا السيوفى وتشدقوا انهم لا يفرقون فى الدفاع عن الاعلاميين رغم الخلافات فى التوجهات السياسيةفلماذا لم يتخذوا مواقف من عينة عدم المثول امام النائب العام السابقوعدم الاعتراف بقرارته ؟ ولماذا لا تكون هناك لغة قوية لاالزام الجهات المسئولة بخلع مسمار جحا ويمنحوا تصاريح للقنوات مثلما منحوا لقنوات الفلول ؟ وبغير هذا لا يصدعونا عن الحريات والثورة ومباحث التموين والمصنفات ومباحث البرونو .
التعسف الذي قام به الأمن مع قناة العالم في اطار ملاحقةبعض ا لقنوات وكبت حرية الراي والتعبير، سبق اغلاق عددا من القوات الدينية وقناة "مصر 25"
للتنديد بالقنوات الفضائية المحرضة والمطالبة باغلاقها :
مواجهة بين حركة "ساند" وحركة "زق"
أعلنت جماعة تسمى الحركة الشعبية لتأكيد السيادة المصرية "ساند" عن وقفة رمزية أمام نقابة الصحفيين للتنديد بكل القنوات المحرضة ومنها الجزيرة والقدس والحوار وذلك لتدخلهم السافر فى الشئون الداخلية المصرية والتحريض اليومى المستمر ضد الإرادة الشعبية وضد مؤسسات الدولة والترويج للإشاعات المغرضة والأكاذيب التى من شأنها الضرر بالأمن القومى المصرى حسب وصف البيان.
ونحن فى انتظار الحركة الشعبية لتأكيد السيادة المصرية على الإعلام الراقى والمحترم والوطنى "زق" بتنظيم وقفة تندد بما تبثه قنوات الفلول ومنها سى. بى. سى والفراعين والنهار ومن على شاكلتهم ولكن دون المطالبة بإغلاقها ليس لأن مثل هذه القنوات ترتكب أفظع المخالفات ولا تلتزم بالمعايير المهنية ولكن لرفض مبدأ الاغلاق من الأساس إعلاءً لمبدأ الحريات.
نقابة الصحفيين لم تعترض على عودة امن الدولة بحرف واحد.. ومبروك لجنرالات الاعلام
صدق او لا تصدق. . نقابة الصحفيين التى كم نددت ولسنوات طويلة من ممارسات جهاز امن الدولة وكانت على رأس المطالبين بإلغائه لم تنطق ببنت شفة ولم تعلق بحرف واحد على تصريحات محمد باشا الجزار وزير الداخلية بعودة الجهاز المذكور
مبررات الجزار وأعوانه بعودة الجهاز " أن المواطنين الذين يخشون عودة أمن الدولة للقضاء على العنف والإرهاب، لهم علاقة بهذا الإرهاب ويبغون له استمرارا، أما الشرفاء الذين يريدون مصلحة مصر، فإنهم يريدون تفعيل ذلك الجهاز للقضاء على العنف والإرهاب الذى ساد فى الفترة الأخيرة، وأن الجهاز يضم إدارتين لا بد من تفعيلهما الآن، وهما "متابعة النشاط الدينى والإرهابى" و"متابعة جواسيس الدول داخل مصر".
من جانبنا - لجنة الاداء النقابى - نقول : انه اذا كان مجلس النقابة لم يرد لانه من الاخر فاهم ان عودة الجهاز مكيدة فى الاخوان فنحن نرد بان عودة أمن الدولة من جديد بمثابة عودة إلى نظام مبارك، ولن يتعامل الجهاز بالشكل الذى يقضى على الإرهاب فقط، بل سيكون تكرارا لما كان يحدث من انتهاكات وتجاوزات في عهد المخلوع ، وان حجج متابعة الجواسيس ومواجهة عودة الارهاب فى سيناء والاختلال الامنى بسبب غياب الجهاز مردود عليها بالسؤال وماذا كان يعمل الجهاز المعدل لأمن الدولة والمسمى بالأمن الوطنى وقد أعلن منذ بداية عملة بعد ثورة يناير 2011 ان هذه هى مهمته الاولى ؟
وقريبا سوف يعود الأمن المركزى لمنع تجاوز المظاهرات سلالم النقابة، بل ربما تطلب الداخلية من جيران النقابة رفع دعاوى لان المظاهرات تزعجهم، وإن لم يكن هناك جيران فيمكن ان تطلب من بائع الملابس المستعملة او الهلاهيل المواجه للنقابة أو أى سايس أو حتى ماسح أحذية أو بائع عربة الفول ومعظمهم جيران جدد للنقابة بعمل توكيلات وإقامة دعاوى
عموما سوف يتذكر من ارتضوا بهذا الصمت ما يتوقع أن يحدث فى المستقبل خاصة مع عودة الضباط او الجزارين المستبعدين من الجهاز مرة اخرى ، وهو ما أكده عدد من المهتمين بحقوق الانسان .
بان القوات المسلحة قادرة على التعامل مع الإرهاب فى سيناء - والذى لا خلاف عليه - وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الحالية دون اللجوء لتفعيل مراقبة النشاط السياسي والديني "أمن الدولة".، حتى لا نعود إلى ما كنا عليه وكأن ثورة لم تقم.
عموما مبروك لجنرالات الصحفيين والذين حصلوا على مكافآت سخية تمثلت فى انشاء مواقع الكترونية اعلامية بأموال لا يعرف أحد مصدرها خاصة مع المرتبات السخية للعاملين بها ، وكذلك من هبطت عليهم مواهب تقديم برامج تليفزيونية رغم ثقافتهم المحدودة بل والتهته فى الكلام.
بلاغ ضد "أولاد نمنم" للتحريض على القتل
صرح الزميل الصحفى بدوى نجيله أنه فى حالة عدم اتخاذ أى إجراء إزاء ما صرح به الصحفى حلمى النمنم من تحريض صريح وسافر بقتل المنتمين للتيار الإسلامى من إخوان وسلفيين، فإنه سوف يقوم بتقديم بلاغ.
المعروف أن النائب العام أحال العديد من قيادات الأحزاب الإسلامية ومن بينهم أبو العلا ماضى وعصام سلطان بتهمة التحريض على الإرهاب والقتل، رغم نفيهما ذلك تماما وطلبهما مراجعة كافة تصريحاتهما، وأنهما على استعداد لمواجهة أى شخص يزعم تحريض أيا منهما له.
والمعروف أن تصريحات النمنم أحدثت ردود افعال واسعة، واعتبرها العديد من الصحفيين إساءة لكل صاحب فكر.
مقايضة نقيب الصحفيين
لجريدة (الحرية والعدالة) بين تغيير المانشيتات او تخفيض كمية المطبوع
الاهرام تغاضى عن مدبونبة للدسنور بمبلغ مليون و800 الف
جنيه بتواطؤ من المجلس الاعلى للصحافة
فيما يعد تصرف غير مسبوق لنقيب للصحفيين طالب النقيب ضياء رشوان من رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة "تخفيف" مانشيتات الجريدة وهو ما يعد رقابة من نوع جديد على الصحف لم تحدث من حزب الحرية والعدالة الذى يتهمونه بالديكتاتورية، علما بان المانشيتات كانت تحمل عبارات مثل كلمة باطل ولم تحمل السباب البذيء والذى تردده عدد من الصحف وفضائيات الفلول متضمنا عبارات لا تقال سوى فى المواخير دون أى حساب النقيب تقليل عدد المطبوع والذى جاء بدعوى أن الكتاتنى يمثل رئيسًا للجريدة وأنه فى وضع تحقيقات مما يعنى تهديد مستحقات الاهرام، فقد تم الكشف عن فضيحة أخرى أوضحها أيمن شرف رئيس تحرير جريدة الدستور الأسبق حيث سبق أن تقدم بمذكرة رسمية حذر فيها من إهدار مبلغ مليون و800 ألف جنيه من المال العام، حيث امتنعت إدارة جريدة الدستور عن دفع ثمن طباعة أعدادها في مؤسسة الأهرام عن، ثم توقفت عن الطباعة في الأهرام وانتقلت إلى مؤسسة دار التحرير.
وأن التجاوز أيضًا وصل اإلى المجلس الأعلى للصحافة بعد مخاطبة المسئولين بمؤسسة الأهرام لرئيس مجلس إدارة دار التحرير وطالبوه بعدم طباعة الجريدة في المؤسسة ما لم تقدم جريدة الدستور ما يثبت سداد مديونيتها للأهرام وفقا لما هو معمول به من قواعد بين المؤسسات الصحفية التابعة للدولة وتمت الاستجابة للطلب، لكن مسئولا بالمجلس الأعلى للصحافة -وبدلا من أن يطبق القواعد ويحافظ على المال العام- تدخل مطالبا دار التحرير بطباعة الجريدة، فيما يعد تواطؤا غير مفهوم الأسباب، وتفريطا في حقوق المؤسسات التي يشرف عليها المجلس وتملكها الدولة، علمًا بأن جريدة الدستور تكرر خروجها عن كل القيم والمعايير الصحفية وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى عن أداء الصحف.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النقابة ولجنة الأداء النقابى بالتضامن مع صحفيى الحرية والعدالة بإعلاء القيم الأخلاقية والمهنية فوق الخلافات الحزبية ومن ببن المتضامنين الزملاء الصحفيين عبير سعدى وأسامة داود وعلى القماش ومحمد عبد الدايم ومحمد خليل ومحمد سامى.
متى يعلو الاعلام المصرى فوق الخلافات الحزبية ؟
صحيفة بريطانية تكتب عن الشهيد عاصم مالم يكتبه ادعياء الحريات او تذيعه فضائيات الفلول
هذا ما نشرته جريدة "تليجراف" البريطانية من إنصاف لصحفى مصرى استشهد أثناء عمله فى وقت لم تشر أى قناة تليفزيونية من القنوات التى تزعم الدفاع عن الحريات عن قصة استشهاده رغم ما تنشره وتلوكه مئات المرات من قصص تافهة أو مفبركة، وهو ما يؤكد أنها قنوات عميلة ومشبوهة يتحكم فيها أصحاب رأس المال حسب بوصلة مصالحهم، ويدور فى فلكهم ممن يطلقون عليهم إعلاميين، والذين ثبت أنهم من السهل بيع ضميرهم الصحفى والمهنى مقابل ما يحصلون عليه أو يغترفوه من ملايين، ربما ترجع أصولها إلى غسيل الأموال أو ممن حصلوا عليه من أراضى وتسهيلات فى عهد المخلوع.
وللأسف أيضا لم يكتب العديد من كبار الصحفيين عن هذا الحدث بسبب أن الصحفى الشهيد كان يعمل بجريدة الحرية والعدالة، وهو ما يؤكد تعصبهم الأعمى وعدم إدراك أن الدفاع عن الحريات يجب أن يعلو فوق الخلافات الحزبية.
وهذا عرض وترجمة لما نشرته الصحيفة البريطانية
Ahmed Assem: the Egyptian photographer who chronicled his own death
By Robert Tait and Magdy Samaan, Cairo
9:30PM BST 09 Jul 2013
أحمد عاصم : المصور المصرى الذى أرخ لحادثة موته
نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية تقريرا أعده من القاهرة كلاً من روبرت تيت ومجدى سمعان عن حادثة استشهاد الزميل أحمد سمير عاصم الصحفى بجريدة الحرية والعدالة أمام دار الحرس الجمهورى حيث كان المصور الشهيد يؤدى واجبه الصحفى إلا أن طلقات الغدر أردته شهيداً في أحداث مجزرة "صلاة الفجر" أمام دار الحرس الجمهوري.
وعرضت الصحيفة مقطع الفيديو الأخير الذي قام عاصم بتصويره ويظهر أحد القناصة مرتديا لباسًا عسكريًا من أعلى المباني الصفراء الأسطوانية يقوم بإطلاق النار أكثر من مرة ثم يحول بندقيته باتجاه عدسة كاميرا عاصم لينتهي المقطع وتنتهي معه حياة الشهيد.
وأضافت الصحيفة أن عاصم الذي يبلغ من العمر 26 عامًا والمصور بصحيفة الحرية والعدالة من بين 51 شهيد على الأقل ضحية مجزرة الحرس الجمهوري حيث فتحت قوات الأمن النار على المعتصمين أثناء ركوعهم في الركعة الثانية لصلاة الفجر.
ونوهت الصحيفة أنه وفقا لشهود العيان كان عاصم يصلي مع المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري الرافضين للانقلاب العسكري ضد الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي.
ونقلت الصحيفة عن الصحفى أحمد أبو زيد بجريدة الحرية والعدالة أنه: "في حوالي الساعة السادسة صباحا جاء رجل إلى المركز الإعلامي للاعتصام ومعه كاميرا مغطاة بالدماء وقال لنا: أحد زملاءنا أصيب، وبعد حوالي ساعة وصلتني أخبار بأن أحمد عاصم قتل برصاص قناص في جبهته أثناء تصويره لعمليات قنص المعتصمين".
وأكدت الصحيفة أن كاميرا أحمد عاصم هي الكاميرا الوحيدة التي قامت بتصوير المجزرة منذ اللحظات الأولى مشيرة إلى أن كاميرا أحمد ستظل جزءًا من الأدلة في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المعتصمين العزل، وأن المشاهد التي التقطها عاصم تثبت رواية المتظاهرين السلميين بأنهم تعرضوا لإطلاق النار أثناء الصلاة دون قيامهم بأي استفزازات لقوات الجيش.
