25 يوليو 2013

الفنان محمد صبحي: حكم العسكر إهدار لمبادئ الحرية والعدالة

اكد الفنان محمد صبحي رفضة التام لبيان السيسي بدعوتة الشعب لاعطائة تفويض لاغراق البلاد في بحور من الدماء
وقال صبحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : إذا وافقنا على تدخل الجنود ليحكمونا فإننا نهدم كل مبادئ العدالة والحرية.. العسكر يحمي لا يحكم .. العسكر لا يحبون المعارضة ولا يسمحون بها لأن السلاح في أيديهم وقد تربوا على الطاعة العمياء ولا يطيقون المناقشة.
واضاف : بدأ القمع بإغلاق القنوات وتكميم الأفواه واعتقال الشرفاء، -ومع أننا عارضنا أسلوب مرسي وحكومته في الإدارة لكنهم لم يمنعونا يوماً من الكلام ولم يغلقوا قناة أو يقصفوا قلماً .. تعلموا أن يكون لكم مبدأ يا أولادي فالرجال مواقف.

واضح جدا..فيديو للقناة الفرنسية الاولى حول قيام الجيش بقتل المتظاهرين السلميين



اضبط .. وسائل الاعلام اذاعت انفجارا وقع فى 2010 فى المنصورة على انه حدث فى 2013


انفجارات مكتب المطافى بالمنصورة بشارع جيهان عام 2010


 إنفجار المنصورة في 2013




مصادر: القبض على مشتبه به في تفجير قنبلة أمام قسم أول المنصورة 


كشفت مصادر أمنية أن قوات الأمن بالدقهلية ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم، فى واقعة تفجير قنبلة أمام قسم أول المنصورة، التى تسببت فى مقتل مجند وإصابة 28 آخرين.وأكدت المصادر أن المشتبه فيه ينتمى لأحد التيارات الإسلامية، بإحدى قرى مركز نبروه، وأنه تم القبض عليه بعد ساعات من وقوع الحادث بشارع بورسعيد، على مقربة من مكان الحادث، أثناء حديثه فى هاتفه المحمول، حيث اشتبه فيه بعض الأهالي، وتم القبض عليه وتسليمه لضباط مديرية الأمن، وأنه يتم استجوابه حاليا من خلال فريق متخصص من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن الوطنى.وشددت المصادر على أنه حتى الآن لم يثبت ضلوع هذا الشخص فى الواقعة من عدمه، وأنه مازال محل اشتباه وليس اتهام.
وانتدب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فريقاً متخصصاً فى مكافحة الإرهاب، لمديرية أمن الدقهلية لمشاركة ضباطها فى عمليات البحث.فى السياق نفسه استرجع الأمن الوطنى بالدقهلية، ملفات الجهاديين والإسلاميين المتشددين من الأرشيف، وانتدب عدداً من أعضاء جهاز أمن الدولة المنحل، الذين لهم خبرة ومصادر فى هذا المجال وتم الاستغناء عنهم وقت حل الجهاز، وذلك للبدء فى إجراء بحث شامل حول جميع العناصر المرجح مشاركتها أو ضلوعها فى مثل تلك التفجيرات. وتمكن الأمن الوطنى من حصر نحو 23 اسماً من المشتبه فيهم وجار فحصهم، كما نفذت قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع الأمن الوطنى مداهمات لعدد من منازل المشتبه فيهم.من ناحية أخرى واصلت نيابة أول المنصورة، برئاسة محمود أبوهاشم، مدير النيابة، التحقيق فى الحادث، واستمع فريق النيابة العامة إلى شهود عيان من أفراد الحراسة بقسم أول المنصورة ومديرية أمن الدقهلية، الذين نفوا رؤيتهم لأحد بمكان الحادث، مؤكدين أنهم فوجئوا جميعاً بالانفجار وظنوا فى البداية أنه قذيفة أو قنبلة تم قذفها من المبنى المهجور المواجه لمبنى المديرية.كما استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية، حول نوعية القنبلة والشظايا التى عثر عليها، وكشف التقرير المبدئى أن القنبلة كانت مثبتة على هاتف محمول و«تايمر» ومصدر طاقة عبارة عن ثلاث بطاريات ومواد مفجرة.على جانب آخر، تواصلت إدانات القوى السياسة والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى للحادث الإرهابى، حيث أكد سمير الأمير، المتحدث الإعلامى لحزب التحالف الشعبى بالدقهلية، أن التفجير يأتى فى إطار خطة إشاعة الفوضى ونشر مشاهد العنف، ويهدف لتدمير الدولة المصرية، والإيحاء بأن ثورة 30 يونيو هى التى تسببت فى هذه الفوضى.وأضاف «الأمير» أن حزبه يرى أن الأولوية الآن يجب أن تكون فى الإجراءات الحاسمة ضد الإرهاب الذى تمارسه وترعاه جماعة الإخوان، وليس فى الحديث عن المصالحة مع القتلة، الأمر الذى يشجع الخونة على المضى قدماً فى مخططهم لتدمير مصر.كما أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب بياناً أدانت فيه الحادث ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى جماعة الإخوان المسلمين.
بينما وجه حزب الحرية والعدالة بالدقهلية الاتهام لوزارة الداخلية وضباط أمن الدقهلية، وقال فى بيان له: «هذا الحادث الإرهابى الغاشم جاء ضمن سلسلة من العمليات الإرهابية التى تقوم بها الداخلية وجهاز أمن الدولة لإلصاق الاتهامات بالإسلاميين وتشويه صورتهم فى مصر والخارج، ولكن شرفاء هذا الوطن يعلمون جيداً هذا المخطط القذر».وأشار البيان إلى أن الحشود فى شوارع مصر أقلقلت الانقلابيين، فقرروا إراقة دماء البسطاء لتثبيت انقلابهم، ولكن الشعب الواعى لن يسمح لهم

تليجراف الهولندية: قائد الانقلاب في مصر يدعو صراحة لحرب أهلية ضد الاسلاميين


زعيم الانقلاب العسكري في مصر متهم باثار "الحرب الأهلية" بعد دعوته إلى مظاهرة جماهيرية لمواجهة الاضطرابات التي اثارها عزل هذا الشهر من الرئيس محمد مرسي.
قالت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية تعليقًا على دعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي للشعب بالنزول الى الشوارع غدا الجمعة لمنحه تفويضا لمواجهة ما اسماه "العنف والإرهاب" في بلاده، إن كلمة السيسي أوضحت من هو الحاكم الحقيقي في مصر وأن هذا الحاكم ليس هو الرئيس الانتقالي عدلي منصور، بل الجيش الذي عزل الرئيس المنتخب مطلع الشهر الجاري.
وقالت الصحيفة: "السيسي ليس فقط رئيس الجيش، بل أصبح الآن أيضا نائب رئيس الوزراء إلى جانب احتفاظه بحقيبة وزارة الدفاع.. ورغم أنه يقول إنه لابد أن تنتقل السلطة بأسرع وقت ممكن لرئيس منتخب إلا أنه يجب تكييف الدستور أولا".
ورأت الصحيفة أن دعوة القائد العام للقوات المسلحة لمظاهرات حاشدة توضح كيفية عمل "الديمقراطية" في مصر الآن وأن "الحشد في الشوارع هو الامر الحاسم وليست الانتخابات".
وقالت الصجيفة ان القائد للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذين اطاح بالدكتور محمد مرسي من السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من قبل خصوم الرئيس العلمانيين والليبراليين , المصريين للنزول في الشوارع يوم الجمعة لمنحه "تفويض" لاخماد الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.
"يوم الجمعة، يجب على كل الشرفاء المصرية الشرفاء ان يخرج للشارع " وقال خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج الطلاب العسكريين في المدينة الساحلية على البحر المتوسط ​​الاسكندرية يوم الاربعاء. "من فضلك، تحمل مسؤوليتكم معي، جيشك والشرطة، وتظهر حجم والصمود في مواجهة ما يجري."
في إشارة لموقف أميركا ملتبسة بشأن هذه المسألة، واشنطن، التي كانت مترددة في تسمية الاضطرابات انقلاب، وقال أن بيع أربعة F-16 طائرات لمصر قد تأخرت، ولكن تلك العملية العسكرية السنوية مع مصر كان لا يزال على.
وقال جورج ليتل، وهو السكرتير الصحفي للبنتاجون، اعتبر أن تأخير "الحكمة" في ضوء "الوضع الراهن"، لكنه قال انه لم يكن هناك قرار اتخذ بشأن ما إذا كان بتعليق 1.3 مليار دولار (840 مليون جنيه استرليني) في صورة مساعدات عسكرية سنوية البلاد.
وقتل اكثر من 100 شخص قتلوا في الأسابيع الثلاثة منذ الاطاحة السيد مرسي، كما اشتبك أنصار الرئيس السابق مع كل من مؤيدي الانقلاب وقوات الأمن.

بيان من حركة صحفيون ضد الانقلاب ردا على دعوة السيسي لحشد الجماهير


تعلن حركة صحفيون ضد الانقلاب إدانتها لدعوة السيسي لحشد الجماهير الجمعة القادمة لمنحه تفويضا للقضاء على ما أسماه الار
هاب والعنف،، وإذ تستنكر الحركة هذه الدعوة لكونها دعوة لاقتتال أبناء الشعب المصري الواحد، مما يهدد السلم والأمن الاجتماعي لمصرنا الحبيبة وينذر بقرع طبول حرب أهلية بين أبنائه.
وتوضح الحركة إلى أن مؤسسات الدولة لا تحتاج إلى تفويض من أحد أيا ما كان لكي تقوم باداء مهامها التي يعد من أولوياتها مكافحة الارهاب بشتى صوره وهو ما يؤيده الشعب دون الحاجه إلى خروجه إلى الشارع ودليل ذلك ما قامت به قواتنا السلحة بمكافحة الارهاب في سيناء منذ عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وحتى الان بتأييد كامل من الشعب، وبالاشارة لما سبق توضيحه تصبح دعوة السيسي لا معنى لها في نظرنا سوى أنه يريد توفيضا يؤكد لنا وللكافه أنه يريد غطاء شرعيا للانقلاب العسكري الذي قام في 30 يونيو الماضي كما يريد غطاء لسفك مزيد من دماء المصريين الرافضين للانقلاب العسكري والمعبرين عن هذا الرفض بالمظاهرات والاعتصامات السلمية التي تنص عليها كافة القوانين والأعراف الدولية. 
كما أن هذا التفويض بالحشد الذي يريده السيسي الجمعة القادمة يدحض مزاعمه بأن عزله للرئيس مرسي جاء انصياعا لثورة شعبية مزعومة (ثورة فوتوشوب) اتخذ فيها بعض القوى السياسية الفاشية ستارا لها.
وتدين الحركة أيضا دعوة السيسي لحشد الجماهير من منطلق أنها تؤصل لمنهجة الفوضى في الحكم وتبتعد كل البعد عن الديمقراطية التي تقرها كافة الأعراف والدساتير والقوانين الدولية كمنهج للحكم.
وتدين الحركة أيضا وصف السيسي للمواطنين المصرين الذين دعاهم للحشد من أجل تأييده بالشرفاء، مما يعني أن المعارضين لدعوته هم مواطنون غير شرفاء وهو ما يحمل الإهانة لجزء من الشعب لا يستهان به إذ يمثل الغالبية من الشعب كما يجذر لعنصرية متعمدة ضد جماهير الشعب وينذر بشق صفها الواحد.
وتؤكد الحركة رفضها الشديد لكل الممارسات الإعلامية المجرمة التي واكبت دعوة السيسي والتي تحرض على إشاعة التمييز والعنصرية والكراهية بين جموع الشعب.ز وتهيب بزملاء المهنة الشرفاء عدم الاستجابة للضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم ورفض الانسياق لتلك الممارسات التي تخالف أمانة المهنة وشرف القلم.
وتهيب الحركة بكافة قيادات وضباط وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بتفهم الموقف وعدم الانصياع لهذه الدعوة التي تخرج جيشنا العظيم عن مهمته الأساسية كجيش حامي حمى الشعب بكافة أطيافه وليس حاميا لفصيل دون الاخر.
عاشت وحدة المصرين
عاشت مصر مدنية لا عسكرية
عاشت مصر حرة مستقلة
حركة صحفيون ضد الانقلاب 24-7-2013
من اعضاء الحركة:
الموقعون على البيان:
1. فهمي هويدي
2. علاء صادق
3. وائل قنديل
4. أحمد سعد
5. سليم عزوز (رئيس تحرير جريدة الأحرار)
6. أحمد حسن الشرقاوي ( نائب مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط).
7. سيد أمين (جريدة الأسبوع).
8. عبدالرحمن سعد.(مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام).
9. حنان عبدالفتاح (نائب رئيس تحرير جريدة المساء).
10. خليفة جاب الله (جريدة المصري اليوم).
11. مصطفى عبيدو (جريدة الجمهورية).
12. صلاح بديوي (نائب رئيس تحرير جريدة الشعب)
13. أحمد عبدالعزيز (مجلة الموقف العربي).
14.محمود النجار- الوفد
15. أحمد عبدالوهاب (رئيس تحرير جريدة البحري اليوم)
16. أحمد الأترجي ( بوابة الأهرام)
17. محمد عارف (الأسبوع).
18. خالد محمد علي (الأسبوع).
19. د حاتم مهران (النبأ).
20. محمد عبداللاه (الأسبوع).
21. محمد سعيد (الجمهورية- مجلة شاشتى).
22. طارق صلاح.(المصري اليوم).
23. محمد هارون (المصري اليوم).
24. محمد عبدالقادر (المصري اليوم).
25. محمد عمر.(الجمهورية).
26. محمد سالم (الجمهورية).
27. محمد بدر الدين (الجمهورية).
28. علاء حجاج (المساء).
29. أحمد الصراف (الجمهورية).
30. ربيع عبدالغفار.(الجمهورية).
31. مصطفى محمود (الجمهورية).
32. سامح البرناوي (الجمهورية).
33. صلاح جمعة ( مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط).
34. عبدالواحد عاشور( مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ).
35. آمال علام (الأهرام)
36. هشام فهيم.(الأهرام).
37. محمد عثمان (الأهرام).
38. ياسر سليم (العالم اليوم)
39. رامي جان (الشاهد)
40. مصطفى مراد (الاقتصادية).
41. أحمد علي (الأهرام).
42. أحمد عادل(الأهرام).
43. محمد عبده (الأهرام).
44. علي جاد (الأهرام).
45. محمود أمين (الأهرام).
46. إسماعيبل الفخراني (الأهرام).
47. إبراهيم فهمي (الأهرام).
48. محمد حمدي غانم. (الأهرام).
49. علي عبدالرحمن. (الأهرام).
50. طه عبدالرحمن (الأحرار).
51. محمد خيال.(الشروق)
52. عبده زكي (اليوم السابع).
53. محمود الشاذلي (الجمهورية).
54. محمد حمدي عبداللطيف (الجمهور يالحر)
55. أحمد عطوان (اليوم السابع)
56. أحمد سعد (الأخبار)
57. هاني صلاح الدين ( اليوم السابع)
58. هاني مكاوي (الحرية والعدالة).
59. ميرفت مسعد (المساء)
60. محمد فخري (الجمهورية)
61. محمد زكي (الجمهورية)
62. هاني عزت (الأهرام)
63. عماد المصري.(الأخبار).
64. بدوي السيد نجيلة (الأهرام)
65. سامي كمال الدين (الأهرام العربي)
62- جودت عيد ( جريدة الأخبار )
63- أشرف الوردانى ( المسائية- أخبار اليوم )
64- عزام أبو ليلة ( الدستور )
65- شريف عبد الغنى ( المصرى اليوم )
66- على رفاعى ( التحرير )
67- رضا القاضى ( المصرى اليوم )
68- محمد أبو زيد.(جريدة الشروق).
69-علي عليوة (التوحيد الاسلامى)
70- عامر عبد المنعم (الشعب)
71- ‏هشام الصافوري‏ (الاهرام)
72- مصطفي محمود (الجمهورية)
73 - اميرة ابراهيم (اخبار اليوم)
74- عمر خليفة (حر)
75- بدوى السيد نجيلة(الاهرام)
76 - محمود صلاح الدين (البورصة)
77- احمد البهنساوي (الخميس)
78- عامر عيد (اللواء الدولية)
79= فواز محمود (الغد)


80- ابراهيم عارف (رئيس تحرير جريدة البيان )
81- عادل دندراوي (مساعد رئيس تحرير الاهرام"
واخرون "300 عضو" والدعوة مفتوحة
https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/210106962478903

6 ابريل تستنكر دعوة السيسى للنزول للشوارع ..وتتسائل عن دور "رئيس الجمهورية المؤقت"


أدانت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالغربية كافة أشكال العنف وممارسات الإرهاب وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، ومحاولات جر البلاد إلى الاقتتال الأهلي بنزيف الدماء المستمر في سبيل الصراع الدموى على السلطة.
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الخميس على يقينها بالدور الرئيسى لمؤسسات الجيش والشرطة في حماية البلاد وحفظ أمنها، مضيفة: "هذا الدور الوطنى في إطار القانون لا يحتاج إلى تفويض، فهو واجب وطنى على تلك المؤسسات في أن تتخذ كل ما يلزم لحماية أمن وسلامة المواطنين مع التأكيد أن يتم ذلك في إطار القانون وبدون أي إجراءات استثنائية". 
واستنكرت الحركة دعوة الفريق "عبد الفتاح السيسى" المواطنين للنزول لتأييد قراراته، متسائلة عن دور رئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" والحكومة المصرية، وهم المكلفون والمسئولون عن إصدار الأوامر للقوات المسلحة والشرطة بالتحرك واتخاذ مايلزم لحماية البلاد وصون أمنها.
http://www.vetogate.com/476431

«الإشتراكيون الثوريون» : لن نفوض الجيش بارتكاب مجازر ضد المصريين ولن ننزل الى الشوارع في يوم الجمعة


قالت جماعه الاشتراكيين الثوريين انها لن تفوض الجيش المصرى "بارتكاب المذبح" وان بالامكان التعامل مع ما يجري في اطار القانون.
واضاف الاشتراكيون الثوريون في بيان صدر في ساعه مبكره من صباح اليوم "رغم جرائم الاخوان المسلمين ضد الاهالي والاقباط، وكل الجرائم التي ارتكبوها... لن نفوض السيسي في اي شيء.. لن ننزل الشوارع يوم الجمعه لنعطي شيكاً علي بياض لارتكاب المذابح."
واضاف البيان "ان كان لدي السيسي ما يفعله في اطار القانون، فلِمَ يطلب من الناس الاصطفاف في الشوارع؟ ما يطلبه السيسي هو استفتاء شعبي علي تنصيب قيصر جديد لا يردعه قانون."
وكان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي قد دعا في كلمه امس الشعب المصري للنزول يوم غد الجمعه لاعطاء الجيش تفويضا "لمواجهه الارهاب والعنف المحتمل".
وشدد الاشتراكيون علي ان "الجيش لا يحتاج الي تفويض شعبي للتعامل مع اي اعمال ارهابيه، فهناك من القوانين ما يتيح له ذلك واكثر. ولكنه يريد المزيد."
واشار الي ان الجيش يسعي الي "طمس احد اهم معالم الثوره حتي الان وهو وعي الجماهير بدور اجهزه الدوله القمعيه وعدائها الشديد لها"، وذلك بعد عام واحد من تردد هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".
وهاجم البيان جماعة الاخوان المسلمين قائلا انه بعد عام واحد في الحكم "نجحوا في ان يكونوا فصيلاً منبوذاً من الجميع.. لقد كان سقوط الاخوان حتمياً، وكان ان احتفل الناس في الشوارع فرحاً بسقوط مرسي قبل ان ينزلوا في 30 يونيو."
واشار الاشتراكيون الثوريون الي "تحالف" المؤسسه العسكريه مع الاسلاميين علي مدار سنتين وانهائها هذا التحالف "بعد فشل التيار الاسلامي في احتواء الحركه الاجتماعيه والغضب المتصاعد في الشارع.. لقطع الطريق علي تطور الحركه الثوريه وتعمقها."
"ان نزول الجماهير يوم الجمعه خطوه تضر بالثوره مهما خلصت نوايا المشاركين. التفويض الشعبي للجيش للتخلص من الاخوان سيؤدي حتماً الي ترسيخ اركان النظام الذي قامت الثوره لاسقاطه. علينا ان نجعل من اسقاط الاخوان تعميقاً للثوره لا تدعيماً للنظام."

محللون : السيسى يحول مصر لدولة مخابراتية وخطابه مخطط لفرض الاحكام العرفية وترسيخ الحكم العسكرى



القاهرة : زيدان القنائى (اللواء الدولية)

اثار خطاب الفريق عبد الفتاح السيسى جدلا واسعا حيث تحول من كونه قائد عسكرى ووزير للدفاع الى رجل يحكم مصر ويوجه الرسائل السياسية للشعب لتفويضه للقضاء تماما على الديمقراطية فى البلاد وابادة المعارضة السياسية المتمثلة بالاخوان والتيار الاسلامى تحت مسميات محاربة الارهاب

وما ان بدا السيسى بادارة شئون مصر بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى تحول الى رجل يحكم مصر باساليب الدولة المخابراتية ويستخدم كل وسائل المخابرات لتحويل مصر لدولة عسكرية ديكتاتورية

واكد محللون ان مصر الان تحكمها عصابة من بقايا نظام مبارك من الفلول وعصابة من القادة العسكريين اصحاب المصالح المنتفعين من نظام مبارك والمرتبطين به ايضا بشبكة واسعة من المصالح الخاصة والمزايا المالية التى حصلوا عليها بعد انقلاب 23 يوليو لعام 1952

وتوقع محللون ان يتم تشكيل لجان للمقاومة الشعبية المسلحة ضد دولة المخابرات العسكرية التى يؤسسها الفريق عبد الفتاح السيسى وتضم كافة الثوار المطالبين بتحقيق الديمقراطية فى البلاد
- See more at: http://www.alewaanews.com/news/13905#sthash.GWGSGteE.nY4fp7n2.dpuf

عاجل.. بعد قليل أحمد بهجت يغادر القاهرة متوجها إلى سويسرا

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، بأن أحمد بهجت رجل الأعمال وصاحب مجموعة بهجت وقناة دريم، سيغادر، بعد قليل، من صالة كبار الزوار على الطائرة السويسرية المتجهة الي زيورخ.

24 يوليو 2013

المستشار طارق البشرى: السيسى استغل كراهية الإخوان للقضاء على ثورة 25 يناير..ومصيره معلق بالانقلاب


قال المستشار طارق البشري، إن المعركة الدائرة في مصر الآن تتعلق بالديمقراطية والدستور، وليست معركة بين الإخوان المسلمين في السلطة والمعارضة، مشيرا إلى أن قيادة القوات المسلحة استغلت الرصيد الشعبي المعارض للإخوان في القضاء على ثورة 25 يناير والديمقراطية الدستورية والعودة لبناء نظام استبدادي غاشم. وأضاف طارق البشري، مساء الأربعاء، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، "أتصور أن القوات المسلحة ذاتها برجالها وناسها بريئة من هذا الصنيع، لأنهم نزلوا إلى الشوارع بأمر القيادة وسيطروا على مرافق البلاد لا للقيام بانقلاب عسكرى، ولكن لتأمين منشآت الدولة وجموع المصريين فى حراكهم المرتقب فى 30 يونيه، وحتى لا يندس بينهم مخربون، ثم استغلت القيادة هذا النزول لترتب عليه آثارا سياسية أخرى تتعلق بهدم ما يشيد المصريون من نظام ديمقراطى دستورى". وتابع "لم يدرك قائدو الانقلاب أنهم بتعطيلهم الدستور وعزلهم رئيس الجمهورية قد أسقطوا الوزارة التى يكتسب القائد العام شرعية أوامره التنظيمية من وجودها بحسبانه وزيرا بها"، داعيا الشعب الآن إلى إدراك أن سعيهم الآن لا يتعلق بإعادة حكم الإخوان، ولكنه يتعلق بالدفاع عن الدستور وعن النظام الديمقراطى، وأن يصطفوا سياسيا لا بين إخوان مسلمين ومعارضيهم ولكن بين مدافعين عن الديمقراطية وبين مؤيدين لحكم الاستبداد". وتابع الفقيه الدستوري "إننا أمام معضلة، وهى أن من يقوم بانقلاب عسكرى يكاد يستحيل عليه العدول عنه لأنه قد صار مصيره الشخصى متعلقا بمصير الانقلاب، وإن من يريد التنازل عن بعض الأوضاع الدستورية الديمقراطية ليتفادى إصرار القوة الانقلابية المادية، من يريد ذلك إنما ينشئ سابقة دستورية خطيرة تهدد النظام الديمقراطى دائما، وهى إمكانية أن تتحرك قوات فى أى وقت لفرض أى مطلب فى ظل أزمة سياسية فعلية، مما عرفته تجارب دول أخرى فى تركيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لعشرات من السنين".