كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يتسحاق رابين أحد أبرز مسؤولي عملية إحتلال اللد والرملة في الجيش الإسرائيلي التي سميت ب(عملية داني). يذكر رابين في مذكراته التالي (كان مصير السكان المحلين في الرملة واللد احد أكبر المشاكل التي واجهتنا..ماذا سنفعل بهم؟ لم يكن عندي حل! حتى بن غوريون نفسه لم يبدوا أنه يملك إجابة على هذا السؤال!)
يتابع رابين أنه قرر التوجه لمكتب بن غوريون الذي أصبح رئيساً للوزراء بعد قيام الدولة لحسم المسألة، يقول رابين (علمت كقائد عسكري أنه لا يمكننا السماح ببقاء كل هذه الأعداد من الفلسطينين في الطريق الفاصل بين جبهتنا في الجليل "لم تكن الناصرة وعكا قد تم إحتلالهما بعد" والقدس، لذلك ذهبت مسرعاً إلى مكتب رابين واخذته خارج المكتب وقلت له، عليك أن تقول لي، ماذا نفعل بالسكان؟ نظر لي بن غوريون وقال "أطردهم جميعا!)
يقول القاضي الإسرائيلي أفرام كارش في كتابه خيانة فلسطين (قامت قوات الجيش الإسرائيلي بقراءة البيان التالي عبر مكبرات الصوت (نحن فقط هنا لأننا مضطرون للدفاع عن أنفسنا ولوقف الهجمات، لا ننوي إيذاء أحد، من يريد الحياة والبقاء فله ذلك ومن يريد المقاومة والموت فله ذلك أيضاً، نريد مقابلة وفد من النبلاء غداً صباحاً، على وفد الرملة ان يتوجه مشياً على الأقدام إلى البرية وعلى وفد اللد أن يتوجه مشياً إلى جزّو للإتفاق على شروط التسليم وعليهم أن يحملوا الرايات البيضاء لكي لا يتعرضوا للخطر)
ويتابع أفرام: بعد ذلك قامت وحدة من المقاتلين المحلين في اللد بالهجوم على مدرعات الجيش بالأسلحة النارية وحدثت مواجهة حامية وغير متكافئة بين الطرفين تم على إثرها محاصرة المجموعة الفلسطينية المقاومة داخل إحدى المزارع وإبادتها.
في صبيحة اليوم التالي توجه وفد أهل اللد بقيادة رئيس البلدية محمد علي للتفاوض مع ضباط الجيش الإسرائيلي الذين إشترطوا تسليم جميع الأسلحة في المدينة خلال 24 ساعة، خرج رئيس البلدية متوجهاً لآخر مركز لتجمع نحو 120 مقاتلاً محلياً مسلحاً في المدينة، ومع إقتراب رئيس البلدية لبوابة الموقع قام أحد المسلحين بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلاً.
بعد مرور مهلة ال 24 ساعة قامت قوات الجيش بمسح المدينة بحثاً عن أسلحة وإطلاق النار على كل من يشتبه بأنه يحمل سلاحاً أو يشكل تهديداً مما أسفر عن مقتل 250-350 شخصاً خلال ساعات النهار.
يقول الصحفي كينيث بيلبي مراسل جريدة الهيرالد تريبيون، والذي دخل اللد يوم 12 تموز/يوليه، (أن جثث العرب كانت في كل مكان، رجالاً ونساء وكذلك جثث الأطفال كانت متناثرة في الشوارع في أعقاب هذا الهجوم، وقد لقي 250 عربياً مصرعهم نتيجة ذلك وفقاً لتقرير قائد اللواء، وعدد الشهداء الفعلي يفوق ذلك).
ويذكر بعض المؤرخين ان نحو 150 معتقلاً قد تم تصفيتهم سراً في مسجد المدينة ثم حمل جثثهم وحرقها في ساحة المقبرة العامة.
في نفس اليوم أصدر الجنرال المسؤول عن العملية التي عرفت ب(عملية داني) أمراً للسكان بضرورة التوجه لبيت نبالا المجاورة خلال 11 ساعة وأن من يبقى سوف يتعرض للقتل.
أما في الرملة
فقد توجه وفد المفاوضين برئاسة رئيس البلدية مصطفى عبد الرزاق الخيري إلى قرية البرية مشياً على الأقدام حيث تم نقلهم بعد ذلك إلى مستعمرة النعاني، وبعد مفاوضات شاقة أصر الوفد العسكري الإسرائيلي على مغادرة السكان للمدينة لكنه تلقى تعهدات بعدم إيذاء السكان.
بعد عودة الوفد، أمرت مدرعات الجيش عبر مكبرات الصوت الرجال على التوجه إلى ساحة مركز الشرطة في المدينة والإنفصال عن النساء.
بعد يوم من إحتجاز الرجال وتحديداً يوم 13 تموز/يوليه تم إنذارهم بالعودة لعائلاتهم وبمغادرة المدينة خلال ساعات
يقول أوري ياروم الذي كان ضابط كبير بسلاح الجو الإسرائيلي و مؤلف كتاب "جناح الترانيم" ،
(كلما دنونا من الطريق إلى خارج اللد تراءت لنا عائلات كثيرة تفر مشيا على الأقدام وبالمراكب والعربات والدراجات الهوائية، ونساء وجوههن بارزة الحمرة وتقطر عرقا تحمل أطفالا يصرخون فيسارعن بالهرب خوفا".
ويصف الكاتب مشاهد طوابير الأهالي الفارين، وقد اختلطت بقطائع أغنام، وسط زوابع من الغبار وقبالته تجثم سيارة جيب على إحدى التلال وهي تحمل مدفعا رشاشا كان يطلق زخات من الرصاص فوق رؤوس "الهاربين" مرة كل بضع دقائق وعندها كانوا يحثون الخطى بما تبقى