اصدر صحفيو جريدة التحرير بيانا جاء فيه :
صحفيو جريدة التحرير يعلنون لكل الزملاء الصحفيين والمهتمين بالشأن العام وحرية الصحافة وللرأي العام الذي تابع ازمة الزملاء في الصحيفة طوال الفترة الماضية تطورات ازمتهم وخطواتهم المقبلة دفاعا عن الحق وايمانا بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب :
اولا : ان الازمة بدأت في الاساس بعد رفض الاستاذ ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة التحرير تعيين الصحفيين الحقيقيين في الجريدة والاكتفاء بالاختيار علي اساس " الشللية و المحسوبية " ، وهو ما نتج عنه استبعاد كافة الزملاء الاكفاء في جريدة التحرير فضلا عن استبعاد غالبية الزملاء الذين تركوا العمل في جريدة الدستور واعتصموا في نقابة الصحفيين لعدة اشهر وقت الازمة الشهيرة في عام 2010 تضامنا مع عيسي وكأن الاستاذ ابراهيم عيسي يرد الجميل لهؤلاء الزملاء في الدستور وفي التحرير ايضا .
ثانيا : بدأت نقابة الصحفيين في مفاوضات مع ادارة الصحيفة لتعيين الزملاء المتظلمين والمتضررين من الاستبعاد وطال التفاوض اكثر من اللازم دون حلول حقيقية ، فقط مماطلة وتعنت من عيسي وفريقه ، مع ملاحظة ان الصحفيين التزموا طيلة فترة التفاوض بما طلبته النقابة بعدم التصعيد .
ثالثا : لم يكتف عيسي وفريقه بالظلم الذي تعرض له الصحفيون بل اضاف علي ذلك فصل عدد من الصحفيين من الجريدة ، منهم ثلاثة من رؤساء الاقسام ، فضلا عن احالة اخرين للتحقيق دون جريمة ارتكبوها الا مطالبتهم برفع الظلم عن زملائهم وتغيير معايير التعيين التي تمت علي اسس الشللية والمحسوبية .
رابعا : علم الصحفيون المعتصمون انباء مؤكد عن ان ادارة الصحيفة ممثلة في المهندس ابراهيم المعلم والاستاذ شريف المعلم لم يكن لهم دخل في الاختيارات ولم يكن لديهم مانع من زيادة الاعداد لتشمل جميع الصحفيين المهنيين ولكن تعنت الاستاذ ابراهيم عيسي و فريقه هو الذي ادي الي تعقيد الامور ، مع ملاحظة ان عيسي هو الذي طلب من ادارة الجريدة بعد تعقد الامور مساندة موقفه الرافض لتعيين الزملاء كنوع من الضغط و تصدير الاحباط الي نفوس الصحفيين المعتصمين والرافضين لمعايير الاختيار .
خامسا : استخدم الاستاذ ابراهيم عيسي فكرة الاستقالة كورقة في الضغط علي الصحفيين لايهامهم ان الجريدة ستغلق نهائيا وهو نوع من الابتزاز للاسف الشديد واوعز عيسي الي ادارة الصحيفة التأكيد علي ان الجريدة ستغلق بالفعل اذا لم يتراجع عن استقالته ولكنه عاد للعمل بعد عدة ايام وكأن شيئا لم يكن ، وهو الذي لم يرفع اسمه من علي الجريدة طيلة الحديث " غير الحقيقي " عن استقالته ورحيله .
سادسا : رغم الجهد الذي بذلته نقابة الصحفيين في محاولة حل الازمة الا ان سقف التفاوض لم يكن للاسف الشديد يحمل الحد الادني من مطالب الصحفيين المتضررين والمضربين عن العمل ، وبدت النقابة كأنها تحاول حل الازمة بصرف النظر عن طبيعة هذا الحل او عدالته لا سيما مع ضعف حجة وموقف عيسي و فريقه .
لذلك نعلن نحن صحفيو التحرير الموقعون علي هذا البيان اننا متمسكون بمطلبنا الرئيسي و هو زيادة عدد المعينين في الجريدة ، 15 زميلا علي الاقل فورا، و عودة جميع الزملاء الذين فصلتهم الصحيفة او احالتهم للتحقيق الي العمل مرة اخري ، مع وضع اتفاقية تكون النقابة طرفا فيها تشمل تعيين بقية الصحفيين في بداية شهر يوليو ، علي ان يتم الاعلان مسبقا عن الاسماء التي سيشملها التعيين في يوليو المقبل ، و يمهل الصحفيون الموقعون عيسي و نقابة الصحفيين حتي مساء غد السبت للموافقة علي هذه المطالب ، وفي حالة عدم موافقة الصحيفة علي هذه المطالب ستكون مطالبنا لنقابة الصحفيين بوقف قبول الصحفيين في لجنة القيد ومطالبتها باصدار بيان يتضامن مع الصحفيين المضربين والمستبعدين من التعيين واحالة ابراهيم عيسي رئيس التحرير واسامة خليل ناشر الصحيفة الي التحقيق النقابي ، وسنتخذ خطوات اخري في طريق عودة حقوقنا تشمل الاحتجاجات والاعتصامات واللجوء الي القضاء وطلب التضامن من القوي السياسية والنقابية والاعلاميين ، ومطالبة كتاب الصحيفة بالامتناع عن الكتابة تضامنا مع حق زملائهم ، ومطالبة المؤسسات العالمية المهتمة بشئون الصحافة وحريتها التضامن مع صحفيي التحرير الذين فصلهم عيسي وفريقه ، فضلا عن خطوات اخري لن نعلن عنها الآن ، ونؤكد مرة اخري تمسكنا جميعا بحق العودة الي عملنا والحصول علي كافة حقوقنا المهنية و الادبية و في القلب منها تعيين الزملاء المتضررين .
