المتظاهرون فى مدينة الانتاج الاعلامى يكتبون عليها مدينة الشيطان

عاجل: انقلاب يطيح بالرئيس مرسي

شاهد ذبح الجنود الامريكان علي يد الطالبان

الضمير والنور يتهمان الفلول ومرشحى الرئاسة الخاسرين بتدبير احداث المقطم

جبهة الضمير: مرشحو الرئاسة الخاسرون يريدون الرجوع للحكم بالعنف

دعت جبهة الضمير الوطنى كافة القوى السياسية والمجتمعية والرموز والقادة، إلى الانضمام إلى الحوار الذى تقوده الجبهة، للاتفاق على ميثاق عمل وطنى يحوى تأكيداً للثوابت الوطنية، وتحديداً المحرمات التى لا يجوز لأحد أن يتجاوزها مهما بلغت درجة سخونة الاختلاف السياسى.
وقالت الجبهة، فى بيان لها اليوم الأحد، تم إعلانه فى مؤتمرها الصحفى عن أحداث المقطم، إن مستوى العنف فى مصر شارك فيه عدد من الرموز السياسية، ومنهم مرشحو رئاسة سابقون، مشيرة إلى أن بعض السياسيين والإعلاميين تفرغ لبث الكراهية.
وأوضح البيان أن من قيم الديمقراطية أن تكون الجهات الداعية إلى التظاهر أو الاحتجاج مسئولة عن أى عنف ينشأ عنها، أو خروجها عن مفهوم الاحتجاج السلمى الذى يميز الديمقراطيات الحرة.
وجاء فى البيان، ترجو الجبهة أن لا ينسى ضمير الوطن مشاهد العنف، من حرق لمواطنين وسحل وتشويه وإقدام على قتلهم بدم بارد، والاعتداء على المساجد وبيوت المواطنين، مؤكدة أن العنف لا يعرف لوطن كرامة أو لدار عبادة قداسة أو للإنسانية قيمة.

حزب النور يرفض دعوة جبهة الانقاذ 

ويتهمها بالتحريض على أحداث المقطم

أعلن حزب النور عن اعتذاره عن عدم المشاركة في "المائدة المستديرة" لجبهة الإنقاذ ومواصلته المساعي لإنجاح الحوار.

من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن المجلس الرئاسي للحزب قرر في اجتماعه مساء أمس الاعتذار عن عدم المشاركة في حوار المائدة المستديرة التي دعت إليها جبهة الإنقاذ.

ونوه مخيون إلى أن الحزب شارك مع بعض الأحزاب الأخرى في مساعي لعقد جلسة حوارية تم تحديد زمانها ومكانها منذ عشرة أيام تقريبا على أن تضم الجلسة قيادات أحزاب النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية وغد الثورة ومصر القوية والوطن و7 من قيادات جبهة الإنقاذ.

وأشار مخيون فى تصريحات إعلامية له إلى أن السبعة أحزاب الأولي وافقت جميعا وكذلك بعض قيادات الجبهة ثم علمنا عن طريق وسائل الإعلام أن الجبهة تدعو لما يسمى بـ "حوار المائدة المستديرة"، وتضم أربعة أحزاب فقط، ثم تتوالى الحلقات النقاشية مع باقي الأحزاب وقد وجهوا دعوة لحزب النور لحضور أول حلقة نقاشية.

وأضاف مخيون: نرى أن الصورة التي طرحانها أولا هي الأجدى والأنفع، حيث إن الوقت لا يتسع والظروف لا تحتمل، كما أنه من المتوقع أن تعتذر بعض الأحزاب عن حضور هذه الحلقات مما يجعلها غير ذي فائدة.

وكشف مخيون عن ضلوع بعض قيادات الجبهة في الأحداث الدموية الأخيرة بالمقطم سواء بالدعوة للتظاهر أمام مقر جماعة الإخوان أو بالتحريض أو بالمشاركة الفعلية، مما يستلزم جبهة الإنقاذ أن تعلن موقفها صراحة من هؤلاء المشاركين.

احمد عارف يكشف عدم مهنية اعلام محمود سعد 

شاهد .. اعترافات بلطجي حول من قاموا بتأجيره لضرب الاخوان

إيما واتسون تتعري من أجل إنقاذ كوكب الأرض

إيما واسون

تعرت الممثلة الشابة إيما واتسون بطلة أفلام "هاري بوتير" أمام عدسة المصور جيمس هيوستن من أجل إنقاذ كوكب الأرض من التلوث.

الصور سينشرها جيمس في كتابه الجديد " Natural Beauty" الذي سيصدر في شهر أبريل المقبل تزامنا مع اليوم العالمي للأرض، وعيد ميلاد واتسون الثالث والعشرين

وقررت واتسون الظهور عارية بدون ماكياج او طلاء أظافر في كتاب جيمس الذي يستعرض صورا لجمال الطبيعة، وذلك لأن الكتاب من المقرر أن يدعم المنظمة البيئية غير الحكومية " GlobalGreenUSA " من خلال التبرع لها.

وعلقت واتسون على الأمر في تغريدة لها على موقع Twitter قائلة: "صديقي يدعم منظمة GlobalGreenUSA بكتابه الجديد Natural Beauty، متوفر الآن ".

93الف مسجل خطر (مثقف )خطر علي مصر الدكتور عادل عامر

إذا كان الشارع المصري قد شهد من بعد ثورة 25 يناير تزايدا في ظاهرة أطلق عليها تعبير البلطجة علي نحو لم يكن مألوفا من قبل في المجتمع بما يتضمنه تلك الظاهرة من ترويع للمواطنين وتهديد صارخ للامتهم وسلامتهم فقد بات لزاما علي المشرع إن يتدخل لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة حفاظا علي امن المجتمع وسلامة إفراده صحيح إن قانون العقوبات قد اشتمل علي نصوص تؤثم بعض الجرائم التي يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد احد أركانها أو ملحوظا في ارتكابها إلا أنها لم تعد كافية في حد ذاتها للحد من هذه الظاهرة إذ هي نصوص مقصورة علي أنواع معينه من الجرائم من جهة ولا تفرض لها العقوبات المناسبة لمواجه9ة الخطورة الكامنة في مرتكبيها وردعهم من جهة أخري فضلا عن تصاعد هذه الظاهرة هو أمر طارئ وغريب علي هذا المجتمع المسالم الآمن

إن المسجلين خطر على الرغم من خطورتهم يمكن الاستفادة منهم وتوجيههم بحيث يتحولون إلى قوى فاعلة في المجتمع بعد إعادة تأهيلهم‏.‏ صفوها أكثر من 92 ألف مسجل خطر في مصر فما أصعب أن تعيش في منزل أو عمارة أو شارع أو ميدان يوجد به مسجل خطر. ان البلطجة بعد الثورة اختلفت عنها قبل 25 يناير، وأصبحت «مرتبة تديرها عقول متعلمة مثقفة» وأن ما حدث من أعمال عنف وبلطجة على فندق «نايل بلاذا» أول أيام تولى اللواء أحمد جمال الدين، منصب وزير الداخلية، مقصود وهدفه رسالة واضحة أرادت مجموعة من البلطجية توصيلها إليه تؤكد أنهم موجودون وقادرون على ارتكاب أي فعل في دقائق، وأنهم اختاروا فندقاً معروفاً في منطقة شهيرة حتى يهتم الإعلام بالواقعة، للان هدف البلطجية دائماً إحداث حالة من الإرباك في خطة «الداخلية»، ما سيؤثر سلباً على قطاع الساحة. إن البلطجية يعرفون حركة المرور ويخططون لارتكاب أعمالهم وهم على دراية بأن وصول القوات يستغرق من نصف ساعة إلى ساعة تقريباً، وأنهم يرتكبون جرائمهم في مدة لا تزيد على 10 دقائق،

ومن ناحية أخري كشف أحدث تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن ارتفاع نسبة عودة المسجلين خطر إلي الجريمة والبلطجة مرة أخري، إلي ما يزيد على 55% من إجمالي المسجلين البالغ عددهم رسميا 92 ألفا و680 شخصا خطيرا علي المجتمع، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الأمن العام بوزارة الداخلية بشأن حركة الأنشطة الإجرامية بجميع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال السنوات العشر الماضية، بخلاف غير المسجلين في الأوراق الرسمية.

إن المسجلين خطر يعاقبون مرتين‏ الأولي بالقانون والثانية وهي العقوبة الأكبر والأشد وتتركز في نفور المجتمع منهم مما يجعلهم مؤهلين للعودة مرة أخرى إلى ارتكاب الجرائم‏ لا سيما أن الناس يرفضون التعامل معهم‏ وينظرون إليهم على أنهم وصمة عار وذلك منذ الغلطة الأولى‏.‏المسجل خطر: سرقات.. مخدرات.. قتل.. اغتصاب.. نصب. كلها بمثابة مرض معد يهرب منه الناس في كل مكان حتى لا ينالهم منه ضرر أو يعدي أبناءهم أو أشقاءهم الصغار الذين يمكن أن يقعوا فريسة لهؤلاء البلطجية وخاصة بعد ما تفشت ظاهرة البطالة وغياب القدوة والوازع الديني لدي الكثيرين منهم. إن هناك ثلاث فئات للتسجيل الجنائي وهم الفئة أ والفئة ب والفئة ج ويتم تسجيلهم وفق نشاطهم الإجرامي وكثرته سواء كان هذا النشاط سرقة أو نشلاً أو قتلاً أو نصباً أو مخدرات. ويعتبر بأن التسجيل والتصنيف يسهل علي رجال الأمن متابعة المسجلين والحد من خطرهم أو ضبطهم متلبسين وتكوين تلك القاعدة من المعلومات يعد إنجازاً لرجال الداخلية لأنها مفتاح الحل للعديد من الجرائم التي تهدد الأمن العام.

ويعتبر الشق التعليمي في ظاهرة البلطجة والمسجلين خطر من أهم الجوانب التي تتطلب الكثير من البحث والدراسة لأن الدراسة أكدت علي أن المسجلين خطر أكثرهم أميون لا يجيدون القراءة أو الكتابة بل إن الدراسة أشارت إلي أنه كلما ارتفع مستوي التعليم قلت عدوي الإجرام بين الشباب فالجامعيون أقل نصيباً في قائمة المسجلين خطر. أن تكريس مفهوم القدوة والأبطال الوطنيين لدي النشء الصغير له مردود كبير علي أفكار وطموح الشباب الصغار بحيث يكون هؤلاء الشباب نماذج مشرفة تسعي لتقليد العظماء من أبناء هذا الوطن. أن القانون الحالي يكفي لردع المجرمين والمسجلين خطر حيث إن الكثير من المواد القانونية تشدد العقوبات علي بعض الجرائم الشائعة ولكن تكمن المشكلة في توابع تطبيق القانون حيث يجب أن تتضافر الهجود من أجهزة الدولة لعلاج أسباب الإجرام وليس نتائجه بحيث يكون للحكومة وللأحزاب والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال دور في مكافحة تلك الظاهرة.

المشكلة في أسباب الجريمة حيث إن الدافع للجريمة موجود والحل يكمن في تخطي تلك الدوافع وحلها من كل أجهزة الدولة والمؤسسات المدنية والأحزاب ورجال الأعمال الذين يجب عليهم استقطاب النماذج التي تسعي إلي العيش الحلال منهم حيث إن العوامل الاقتصادية والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار فضلا عن المشاكل الاجتماعية ونقص الوازع الديني وغياب القدوة وتفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب هي الموبقات التي يجب علينا حلها.

إن الأسباب الحقيقية لارتفاع معدل الجريمة هو تفشي ظاهرة البطالة وعدم توفير وظائف للشباب الخريجين الذين يضيعون عمرهم في الدراسة ولكنهم لا يجدون الوظيفة المناسبة التي يحلمون بها فضلا عن انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية التي تحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم والجهاز الأمني ليس مسئولا وحده عن مكافحة تلك الظاهرة فالعلاج يتطلب وضع خطط عاجلة وأخري آجلة فالعاجلة ينبغي أن تستهدف الحد من الظاهرة الإجرامية من خلال تطبيق القانون تطبيقا حازما وعادلا لتحقيق الردع العام والخاص أما الخطط الآجلة كما يقول فيجب أن تكون نهضة شاملة للعملية التعليمية التدريبية حسب متطلبات السوق والعمل علي خلق عمالة علي درجة من المنافسة سواء علي مستوي السوق المحلي أو العالمي.

أن المسجلين خطر هم الذين قضوا عقوبات في جرائم ارتكبوها وخرجوا للحياة العامة بقناعتهم وأفكارهم الهدامة التي تحتاج إلي علاج اجتماعي ونفسي واقتصادي فضلا عن المراقبة الأمنية وخاصة للمدرجين علي الفئة "أ" والتي تعد الأشد خطورة.

إن تواجد المجرمين بين المواطنين يشكل خطورة دائمة علي المجتمع ولذلك يجب أن تتوافر الجدية لمتابعتهم ويجب إن تكون تقارير المتابعة الشهرية بناء علي تحريات دقيقة يقوم ضباط المباحث برصد جميع تصرفات المجرمين بشكل مباشر ومن خلال مرشدين أمناء بحيث تكون التقارير صحيحة ومعبرة عن الواقع سواء فيما يتعلق بتغيير المسجل لنشاطه أو التوقف عن نشاطه الإجرامي.

أن الإحصائيات والتصنيف التي تقوم بها إدارات الأمن العام في المحافظات المختلفة هو أساس بناء منظومة الأمن في هذا الوطن حيث يقوم ضباط وموظفو الأقسام والمراكز المختلفة برصد المسجلين خطر وتصنيفهم وفق أنشطتهم وخطورتهم. إن تجربته في قطاع الأمن العام تقوم علي بناء قاعدة معلومات مفصلة عن المجرمين الذين يروعون الآمنين وتصنيفهم بشكل جيد بحيث يسهل علي الضباط وضع أيديهم بشكل مباشر وسريع علي المتهم في أي قضية أو جريمة بشكل سريع وكذلك العمل بشكل جيد علي تفكيك العصابات والمجموعات الخطرة للحد من جرائمها وإجهاضها قبل وقوعها.. وكذلك السيطرة علي المسجلين من خلال متابعة تحركاتهم وتصرفاتهم أولاً بأول وتشجيع من يسعي منهم إلي التخلي عن الجريمة وتوفير لهم وسيلة عيش شريفة لهم. والأمر الذي يثير الرعب أن تفشي ظاهرة البلطجية في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة أثمر 10 ملايين قضية بلطجة منظورة أمام القضاء المصري وتراكم مليون و300 ألف حكم قضائي أمام شرطة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية.

مما جعل المواطن البسيط يفقد الثقة في حصوله علي حقه بالوسائل القانونية المشروعة وأدي إلي ظهور ما يعرف بشركات الأمن والاستشارات القانونية الخاصة تضم بين موظفيها عددا من مفتولي العضلات المدججين بالأسلحة الخفيفة لتنفيذ الأحكام بنفسها بدلا عن وزارة الداخلية.

ولعل أخطر ما في ظاهرة البلطجة أن المواطنين العاديين بدلا من أن يلجأوا إلي أقسام الشرطة في نزاعاتهم وخلافاتهم حول المسائل المادية والشخصية بدأوا يستأجرون البلطجية للحصول علي نتيجة سريعة لصالحهم بدلا من الانتظار سنوات طويلة أمام أبواب المحاكم والشرطة ولا عزاء لدولة القانون!

وقد أكدت إحصائيات رسمية عن وزارة الداخلية أن مصر تضم 92 ألفا و680 بلطجيا ومسجل خطر وهم الخارجون عن القانون المرتبطون بجرائم عنف متكررة ما بين القتل العمد أو الشروع في القتل والاغتصاب والبلطجة وجرائم الخطف والحرق والتبديد والضرب المسبب لعاهات مستديمة والضرب المفضي إلي الموت.

ونشأة دولة البلطجة في مصر كشفتها الوثائق التي عثر عليها في أمن الدولة أخيرا فمع بداية تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المسئولية عام 1997 اتجهت إدارتا مباحث أمن الدولة والمباحث العامة بوزارة الداخلية إلي إتباع سياسة تجنيد فئة من البلطجية والمسجلين خطر في نقل المعلومات عن حركة بيع المخدرات والأسلحة وكذلك أماكن الفارين من الأحكام القضائية وهم من عرفوا بين العامة باسم (المرشدين) ويكون المرشدون غالبا من المجرمين الذين يعملون في معاونة رجال المباحث مقابل غض النظر عن تحركاتهم ومصالحهم الشخصية. لكن هؤلاء المرشدين تحولوا مع الوقت إلي شركات خاصة يديرها رجال المباحث من داخل مكاتبهم، حيث تورد بلطجية للضرب أو هتيفة بالساعة في موسم الانتخابات لصالح الحزب الوطني أو كومبارس لحضور المؤتمرات الانتخابية أو سيدات مسجلات خطر للتحرش بالسيدات المؤيدات للمرشحين المنافسين في الانتخابات ومعاونين في قمع وبهدلة وسحل المعارضين ومنفذين للمظاهرات الوهمية ومتظاهرين ومعتصمين وهميين مهمتهم الاندساس وسط المضربين والمعتصمين ونقل أخبارهم إلي المباحث وإجهاض الإضرابات وقت الحاجة عن طريق افتعال المشاجرات وقلب الاعتصام أو المظاهرات إلي معركة بلطجية. وبذلك تحولت طائفة البلطجية إلي تنظيم سري شبه عسكري له سلطة قانونية يمارس كل مخالفاته القانونية من بلطجة واتجار وفرض سيطرة بحماية من القانون أو بحماية القائمين علي تنفيذ القانون.

من يحرك الأصابع .. عبد الرازق أحمد الشاعر

حين ترتفع اليد بالسلاح وتلتف السبابة حول الزناد وتضع العين بصمتها فوق أسفل منتصف الهدف، لا يتبقى بين الممثلين وإنزال الستار إلا ضغطة زر عابثة. لكن حوار الرصاص والدماء لا ينتهي دوما حيث تستقر الرصاصة لا سيما إن كانت الدماء حارة كما ينبغي. ولا يصفر الجمهور بالضرورة بعد كل سقوط ويسدل الستار على جسد مسجى تحت أضواء باهتة. ولا ينزل الغراب حتما بعد كل اغتيال ليعلم القاتل كيف يواري سوءةأخيه، أحيانا تبقى الجثة في المكان لتفوح منها رائحة الكلمات. فبعض الكلمات حتما لا تموت. 

لم يكن قيصر روما ألكسندر الثاني ديكتاتورا أبدا حين أصدر فرمانا بتحرير العبيد عام 1861، ولم يكن مستبدا البتة وهو يصدر قوانين الإصلاح الاجتماعي الواحد تلو الآخر. لكن زمرة المعارضين لحكمه وقفوا لكلماته بالمرصاد، واستبدوا بديمقراطيتهم ووضعوا عجلة الإصلاح السياسي أمام حصان القيصر، وتمكنوا بالفعل من اغتياله عام 1880 بعد محاولتين فاشلتين لقنصه. 

كان القيصر يتنزه كعادته في عربته المصفحة حين ترصد له ثلة من بعض ممثلي "الإرادة الشعبية" وألقوا على عربته قنبلة يدوية. لكن الرجل الذي أمّن قفصه الصدري داخل عربة نابليونية مصفحة لم يصب بأذى. بيد أنه حين هم بالهروب، باغتته قنبلة أخرى أصيب على إثرها عشرون رجلا من رجال حاميته. أما هو، فلم يسعفه أطباء قصره الشتوي بعد أن فقد رجليه وبعضا من أحشائه. 

لكن محرر العبيد لم يمت هناك، ولم ترقص ذئاب القناصة فوق دمائه وأشلائه المبعثرة. فعلى أنقاضه، أقام ولده ألكسندر الثالث كنيسة ضخمة كان الناس يفدون إليها من كل حدب روماني. وظلت ذكرى الحاكم الليبرالي تتردد في أنحاء المكان زمنا لأن قاتليه عجزوا عن إيجاد خليفة له يستطيع قيادة روما من خطمها نحو أي مجد. وبكى على الرجل من البسطاء والمحررين أضعاف أضعاف من شربوا نخب اغتياله حول طاولات الخيانة. 

من الزعماء من يتنفس الزمان لرحيلهم الصعداء، ومنهم من تحاول البلاد استنساخهم دون جدوى، فتكتفي بالدموع والحسرة. ومن القادة من تخفي سلالتهم شواهد قبورهم خوفا على أجداثهم من النبش، ومنهم من يزورهم الناس بعد رحيلهم زرافات ووحدانا ليتبركوا بذكراهم ويبكوا على تاريخهم. ويظل الحكم الأول والأخير للبسطاء لا لقادة الفكر أو النخبة السياسية. فهؤلاء أقدر الناس على الحكم على السير لأنهم لا يحكمون بأهوائهم بل يُحَكمون بطونهم وجيوبهم ومخادعهم. 

رحل ألكساندر الثاني عام 1880، ووجد مغتالوه آلاف المبررات لقنصه، لكن البسطاء الذين فكوا للتو أساور العبودية من حول معاصمهم وأزالوا الأختام من وراء أقفيتهم المسفوعة لم يجدوا ما يكفرون به عن خطيئة القتلة إلا الدموع والجوع والفقر. ولم يشعر القتلة وهم يغسلون أياديهم من دمائه أنهم كانوا مجرد كومبارس في مسلسل لعين يعيد مشاهده على أبصارنا وأسماعنا كل صباح ومساء. 

لكن اغتيالات اليوم في سوريا أو في لبنان لا تجد ما يبررها ولا من يبررها، لكن تزامنها يلقي حجارة الشك في سلة واحدة. فهناك من يداعب أوتارنا الدينية المشدودة ويعبث بعواطفنا المستثارة ليدخلنا في نفق الخلاف. هناك من يدق على مسامير المذهبية المقيتة في عقولنا المستباحة ليحصد من جهلنا ما يستعصي على طائراته وفيالق جنده. هنالك من يخرج المشاهد كلها ويرقب ردود أفعالنا السخيفة ويضحك ملء فيه حتى يستلقي على قفاه. 

أما نحن، فلا نجيد إلا الرقص على حباله المشدودة فوق حدودنا المستباحة، ونرفض التوقف ولو للحظة لنجمع أطراف المشاهد الهزلية فوق خشبات مسارحنا المترامية. على الزناد اليوم تلتف أصابع لكنها ليست كأصابعنا، وتصوب نحو صدورنا أعين ليست كعيوننا، ترصد تحركاتنا وتجيد شد الخيوط اللامرئية التي تحرك وصلات أجسادنا المنهكة. وفي كلا المعسكرين نحتشد لننفخ في كير الفتن ونؤجج نار الكراهية التي إن اشتعلت في بلادنا، فلن تبقي ولن تذر إلا هياكل متفحمة لن تجد من يبني فوقها مسجدا أو من يأتي لزيارتها إلا لبناء المستعمرات. 

أديب مصري مقيم بالإمارات 

Shaer129@me.com

افتتاحية القدس العربي اللندنية : مصر تنجرف نحو الفوضى

القدس العربي- لندن - مصر تعيش حالة غليان، فأحداث العنف تتصاعد، والاشتباكات التي وقعت امس قرب المقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين بهضبة المقطم في القاهرة هي عنوان لمرحلة من الفوضى قد تقود الى حرب اهلية بين مؤيدي حركة الاخوان المسلمين ومعارضيهم.

سقوط العشرات من الجرحى، اصيبوا بحجارة شجت رؤوسهم، واسالت دماءهم ظاهرة غريبة على مصر التي عرف اهلها بالتسامح والابتعاد عن العنف وسفك الدماء والجدل بالحسنى.

الهجوم على مقرات الاخوان المسلمين واقتحامها ومحاولة تحطيمها، والاشتباك بالعصى والحجارة مع الذين جاءوا للدفاع عنها وحمايتها عمل مدان ايا كانت اسبابه، ولا يمت للديمقراطية باي صلة، ويندرج في اطار البلطجة. فالديمقراطية تقوم على الحوار الحضاري، واحترام القانون، والمؤسسات العامة والابتعاد عن اعمال التخريب باشكالها كافة.

الاحتجاج ضد سياسات الرئيس محمد مرسي الذي جاء من رحم حركة الاخوان المسلمين يجب ان يكون سلميا لا بتحطيم مقرات حزبه، وقذف حراسها بالحجارة.

الثورة المصرية التي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك الفاسد حظيت باحترام العالم باسره وحققت جميع اهدافها عندما قدمت نموذجا مشرفا في الاعتصامات والاحتجاجات المدنية السلمية في مقابل بطش نظام قمعي واجهزته الامنية المتغولة، ادى الى سقوط ما يقرب من الف شهيد بالرصاص الحي، نسبة كبيرة منهم في ميدان التحرير موطن الثورة، وحاضنة شراراتها الاولى.

ندرك جيدا ان الاوضاع الاقتصادية في مصر تتدهور بسرعة، وان البطالة في تصاعد خاصة في اوساط الشباب، مثلما ندرك ايضا ان الامن في اسوأ حالاته، ولكن هذا لا يعني، ولا يبرر، اللجوء الى العنف، ومهاجمة مقرات حركة الاخوان وحزب العدالة والتنمية الجناح السياسي لها، وتحطيم محتوياتها، ونثر اوراقها ومستنداتها.

قد يكون بعض الناشطين المعارضين للرئيس مرسي تعرضوا لاعتداءات او ضرب من قبل قوات الامن عندما اعتصموا امام هذه المقرات، ولكن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر مماثل، خاصة ان المعتدي والمعتدى عليهم كانوا شركاء في هذه الثورة وقدموا الشهداء من اجل اطاحة نظام ديكتاتوري فاسد.

لا يخامرنا ادنى شك بان هناك طرفا ثالثا، لا نستبعد ان يكون من انصار النظام المخلوع، يلعب دورا توتيريا لزعزعة الامن في البلاد واغراقها في صدامات دموية، في تعمد واضح لافشال الثورة، ودفع البلاد الى دوامة الفوضى، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى تدخل المؤسسة العسكرية واستيلائها على الحكم واعلان حالة الطوارئ.

الشعب المصري الذي قدم الشهداء من اجل بناء نظام ديمقراطي وانهاء حالة الطوارئ، ومعها حكم العسكر، لا يستحق هذا التطور الخطير الذي يقود البلاد نحو العنف وعدم الاستقرار، مما يضاعف من ازماتها الاقتصادية والامنية.

علينا ان نتصور حجم الكارثة لو تم الاحتكام الى السلاح، ومصر محاطة بجيران (ليبيا والسودان) يباع فيها الكلاشينكوف باقل من عشرين دولارا، وتنعدم سيطرة الحكومة المركزية على سدس حجمها تقريبا (سيناء).

اعمال الانتقام، والانتقام المضاد هي البداية للسقوط في دوامة الفوضى التي اذا ما اندلعت سيكون من الصعب السيطرة عليها.

مصر تحتاج الى ضبط النفس من جميع الاطراف، مثلما تحتاج الى حكماء، ومن المؤسف ان اعمال التحريض التي تمارسها بعض احزاب المعارضة، وسوء ادارة الازمة من قبل الحكومة في الجانب الآخر يتحملان مسؤولية ما يحدث وما سيحدث.

الرئيس محمد مرسي يجب ان يخاطب الشعب بكل صراحة ووضوح، ويؤكد له حرصه على التعايش مع كل الاطراف، باعتباره رئيسا لكل مصر، كما ان حركة الاخوان مطالبة بالابتعاد عن اي اعمال استفزازية يمكن ان تثير غضب خصومها، وآخرها تصريحات الدكتور عصام العريان التي تهجم فيها على عهد الرئيس جمال عبد الناصر واتهمه بقتل 70 الف جندي مصري في سيناء واليمن، وكأن محاربة اسرائيل والتصدي لعدوانها وطموحاتها العدوانية التوسعية امر معيب.

بالفيديو .. هذا هو احمد دومة لمن لا يعرفه