مستشار المناضل البوليفاري هوجو تشافيز يرد على افتراءات فيصل القاسم

ريمون قبشي

كاراكاس ـ فنزويلا

 مستشار لدي الرئيس تشافيز

قرأت رسالتك الي الرئيس هوغو تشافيز ـ فهالني ان اجدك ـ باعترافك انت ـ واحدا من الكثيرين الذين طبلوا وزمروا له اعتبارا منك انه اشبه بروبن هود لاتيني عظيم جاء لينشل عموم الفقراء في بلده علي حساب الحيتان والقطط الثمان (كذا)...

كنت شغوفا دوما ـ بسبب العلاقة التي توطدت بيننا ـ ان اعرف حقيقة ما تكنه لتشافيز ـ بعيدا عن الإطراء والمديح له اللذين كنت اسمعهما منك وما هو مقدار معرفتك عن بلدي الثاني والنهائي فنزويلا.

اتيت بالمفاحأة يا لخيبة الأمل!!

لواقع فنزويلا انت جاهل او متجاهل! لا بل لقد جهلوك لتكون مرة اخري مطبلا ومزمرا لكن هذه المرة مع جوقة المتآمرين علينا خاصة عبر وسائل الاعلام العالمية تشويها لصورة قائد ناصع الحب والعمل لمصلحة الشعب المهمش، مقارعا الاستعمار في زمن الردة والتردي وانتحار اصحاب المبادئ والقيم امام جبروت جوبيتر الارض الموتور.

تتجلبب، يا حضرة الدكتور بحلي التقدمية والقومية والتحرر عندما تكيل التهم والشتائم والسباب للحكام العرب دون ان تتجرأ يوما علي تسمية احدهم وتتحين الفرص في التمويه بحربك الدونكشوتية فاخترت تشافيز مرارا لهذا الغرض، اذ استعملته تطبيلا وتزميرا عندما وجدته معاديا للاستعمار لتمسح الارض بالحكام العرب طبعا دون تسمية احد منهم عندما قارنتهم به، حتي اذا ما ذاع صيته ديمقراطيا حقا وثائرا اجتماعيا يحقق طموحات شعبه في الرفاهية والسيادة ومناهضة الاستعمار انقلبت باعجوبة عليه منتقدا اياه ظلما وبهتانا في اهم واعز ما يمكن لتشافيز ان يتباهي به وهو ايمانه المخلص والصافي بالديمقراطية وسيادة الشعب عقيدة ونهجا وممارسة تحقيقا للاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

تسلم تشافيز الحكم بعد انتصار انتخابي شعبي هائل في حقبة يمكن اختصارها دوليا بهجمة العولمة والخصخصة واحادية القطبية والنيوليبرالية وداخليا بالفقر والفساد والمحسوبية والتضييق علي الحريات العامة وافلاس الحزبية والديمقراطية التمثيلية في جو سائد من التراجع عن النهج القومي والتقدمي والسيادي عند غالبية حكام العالم وبلدانه.

تصدي تشافيز لها جميعا وضمن دستورنا الحظر علي الخصخصة ومنعها خاصة في حقل النفط والغاز والثروات الاستراتيجية.

قضي علي الاحتكار والاقطاعية واعادة الاعتبار للاقتصاد الفنزويلي بوضعه في خدمة القطاعات الواسعة من الشعب الفنزويلي.

حققنا نموا اقتصاديا وصل الي 9% للسنة الرابعة علي التوالي وهو من اعلي النسب في العالم. استعاد الملكية العامة لصناعة الكهرباء والهاتف ودفع نقدا وبسعر السوق الثمن الحقيقي للشركات الخاصة المالكة.

جعل الانسان الالف والياء في البرامج الاقتصادية والاجتماعية وخفض الفقر الي اقل من النصف. قضينا علي الامية باعتراف الامم المتحدة وشيدنا المدارس والجامعات بشكل لم يشهد له تاريخ فنزويلا مثيلا وارتفعت ميزانية التعليم الي اكثر من 7% بعد ان كانت لا تتجاوز 2%.

تقلصت البطالة الي اقل من 7% بعد ان كانت قد تجاوزت 52% وتدنت الفوائد المصرفية الي اقل من 2% شهريا بعد ان تعدت 02% سنويا وانهار التضخم الي 15% بعد ان وصل سابقا الي 103% وارتفع احتياطنا من العملات الصعبة (الدولار واليورو والين) الي قياسات تاريخية.

عززنا البني التحتية وشقت الطرقات وسكك الحديد والمترو والجسور والسدود والترع وغيرها واوصلنا مياه الشرب والكهرباء والهاتف والخدمات العامة في مدارس ومستشفيات وملاعب رياضة وغيرها الي كافة فنزويلا.

شجعنا الزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي عملا بسياسة السيادة الغذائية واقمنا الصناعات الثقيلة وانتاج السيارات والتراكتورات والكومبيوترات والهاتف المحمول وتنوعت اسواق التصدير والاستيراد للسلع والمنتجات وولجنا في التبادل افريقيا وآسيويا ووطدنا العلاقات مع بلدانها وخاصة مع دولها الهامة كالصين والهند وايران وافريقيا الجنوبية وروسيا والدول العربية وغيرها.

عمقنا ووطدنا علاقات التكامل والتنسيق والوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع امريكا اللاتينية ودول الكاريبي وامريكا الوسطي وشعارنا هو التضامن والتعاضد والمساواة في التعامل وليس جمع الارباح علي حساب لقمة عيش الدول الصديقة والابتزاز والاستغلال كما اقمنا المشاريع والمؤسسات المالية والاقتصادية والاعلامية وغيره مع دول قارتنا للحيلولة دون الحاجة الي شبيهاتها في الولايات المتحدة واوروبا التي اثقلت كاهل دولتنا بالديون الازلية الجاحفة. واقمنا مشروعا للنفط والغاز ضمن سياسة اشراك الدول الشقيقة في التنعم بثرواتنا الطبيعية، وقدم تشافيز اقتراحا بهذا الصدد الي مؤتمر الاوبك ليعمم كسياسة تضامنية من اعضائها مع الدول الفقيرة وحسم فواتير النفط بنسب تتراوح بين 20 و50% تدفع عن طريق خدمات تقدمها الدول الفقيرة او عن طريق تقسيط 20% من تلك الفواتير الي 20 سنة بفائدة لا تصل الي 1% سنويا.

اما ما يتعلق بدستورنا وانا اجزم بانه اكثر الدساتير تقدمية وانفتاحا واحتراما لحقوق الانسان في تاريخ الانسانية حيث كرس حق المرأة والطفل والشيخ والعامل والمزارع والمنتج والطبقة المتوسطة والجندي وسكان البلاد الاصليين الذين نالوا حقوقهم لاول مرة منذ وصول الاوروبي الي القارة وعمق وكرس الحريات العامة. تتوفر حرية الرأي والقول والتجمع والتعددية وحق التجمعات النقابية والمهنية والعدل والمساواة.

اما الديمقراطية التي تفهمها فقط كحق التصويت الدوري والتي تتباكي عليها اذا اغتيلت بعرفك بسبب نية تشافيز في حق الترشيح المتتالي فأسألك بالله: ما ضر الديمقراطية عندما نلجأ للشعب حكما اخيرا ونحترم احكام الدستور والقوانين في تصرفاتنا وممارساتنا؟

اليست الديمقراطية ترجمة لسلطة الشعب؟ لماذا اذن الخوف من اللجوء اليه؟

هل سمع احد القراء ان بلدا او دستورا، حاضرا او سابقا قد تضمن (كالدستور البوليفاري الفنزويلي) بنودا تجيز للشعب الغاء حكم الرئيس عن طريق الاستفتاء بعد مرور نصف مدة عهده؟ تعمق وتبصر يا حضرة الدكتور في درس الابعاد الديمقراطية الحقة لهذه الظاهرة الفريدة وبعدها اسألك ماذا تعني انت بالقول افتراء رئيسا مدي الحياة؟ وللشعب الحق في عدم التصويت له بل واكثر من ذلك في عزله بعد انقضاء نصف عهده؟! تلك المواد ضمها تشافيز بنفسه دستورنا الجديد لعام 1999.

هل تعلم بان القيمين علي انظمتها لا يُنتخبون مباشرة من الشعب بل ان نخبتهم الحزبية والتكتلات الاقتصادية تختار حكامهم لسنوات طويلة ولمدد متكررة حتي يزهق الشعب منهم؟ انا لا اقصد ملوك اوروبا بل رؤساء وزرائها.

هل اطلعت علي تاريخ الولايات المتحدة؟ وهل تعلم انه لسنوات خلت فان انتخاب رؤسائها وبطريقة غير مباشرة من الشعب لم يكن له حدوث وبالمرات التي يشاء؟ هل هناك من تجرأ علي القول بان حكمها لم يكن ديمقراطيا؟

واما اسرائيل التي يحلو للغرب ولبعض المغتربين العرب ان يقدموها واحة للديمقراطية زورا وبهتانا، هل تعلم بان رؤساء وزرائها الذين يختارون من الكتل الحزبية لا تحدد مدد عهودهم بسنوات او مرات؟

ارجو الا تجيب بان النظم الرئاسية هي غيرها النظم البرلمانية. هل تعلم بان الاولي تنتخب مباشرة من الشعب واما الثانية فالانتخاب الشعبي غير المباشر؟

لن انهي جوابي علي رسالتك يا حضرة الدكتور قبل ان اذكرك ـ ان تنفع الذكري ـ بان الرئيس تشافيز ـ عنفوانا وكرامة وشجاعة ـ هو الرئيس العربي الاوحد، و الاسلامي الفريد والعمالي العنيد الذي ندد وناطح اسرائيل والصهيونية في اجرامها بفلسطين ولبنان وسحب سفيره من تل ابيب، ولم يعده، وشجب وادان الولايات المتحدة في العراق وافغانستان، وصمد شامخا امام سيد البيت الاسود ، لم يهرول ولم يتوسل ولم يتبول، لذلك وجب عليك احتراما ومصداقية لاتجاهك المعاكس علي الاقل ان تتأكد من صدقية ما تقول قبل ان تكون مجددا مزمرا ومطبلا في جوقة بوش واولمرت والمعارضة الفنزويلية حفاظا لماء الوجه ان بقيت منه نقطة واحدة وحفاظا علي ناموس عند العرب ان كنت تعرف عنه شيئا. لن انسي يا حضرة الدكتور ان اهنئك اذ ان التلفزيون الصهيوني استغل برنامجك الاتجاه المعاكس الاخير في تشافيز ليبرز هادئا كيف يعبر العرب عن وفائهم لموقف تشافيز. الف مبروك.

اخيرا اذكرك بان مهنة الصحافة مهمة شريفة، عنوانها الحقيقة واسلوبها الصدق كي تكسب المصداقية والاحترام وبدونها يصبح الصحافي مرتزقا والصحافة متجر والحقيقة ضحية وهي الآن ضحية رسالتك وما اجرمت في كتابته.

بي بي سي تكشف عن جرائم الرجل الغامض فى العراق بالتعاون مع الجارديان البريطانية

شبكة البصرة - نسر العراق النقشبندي

عرض الفلم الوثائقي على بي بي سي العربي اليوم: وحدات سرية امريكية مرتبطة بقيادة الجيش كانت تنفذ اعمال التعذيب في العراق بالتعاون مع صحيفة 'الغارديان' البريطانية وكشف فيه ان السلطات الأمريكية العليا في العراق كانت على علم بكل الانتهاكات واعمال التعذيب التي كانت تجري هناك، وانها خصصت وحدات تدير مراكز اعتقال وتعذيب سرية لانتزاع اعترافات المقاومين للاحتلال الامريكي. ويذكر الفيلم اسماء بعض الأشخاص القياديين المكلفين بهذه الوحدات ومنهم الكولونيل جيمس ستيل وجيمس كوفمان والضابط العراقي منتظر السامرائي وعدنان ثابت، ويقول انهم كانوا مرتبطين بشكل مباشر مع الجنرال ديفيد بترايوس، الذي كان يقود القوات العسكرية الامريكية في العراق.

العائدون من «الشقيقة» ليبيا يروون قصص التعذيب والإذلال

المصري اليوم - إسلام فاروق

لخص المصريون العائدون من ليبيا، أسباب تعذيبهم وإهانتهم في مكان ذهبوا إليه طلباً للرزق في جملة واحدة: «كرامتنا المهانة في الداخل كانت دافعًا قويًا لإهانتنا في الخارج».

استقبلت «المصرى اليوم» على مدار يوم كامل، عشرات القصص لمصريين من أمام معبر السلوم البري، أشاروا في قصصهم إلى جرائم تعذيب جسدي ونفسي على يد رجال جمارك وشرطة ليبيين، تعمدوا كسر كرامتهم عبر حلق أنصاف شواربهم وحواجبهم، بجانب الضرب والصفع.

من أمام معبر السلوم البري التقت «المصري اليوم» سائقي شاحنات غذائية عالقين ببضائعهم أمام المعبر، تحولوا داخل الأراضي المصرية إلى ناشطين سياسيين، بعد أن ذاقوا بأنفسهم مرارة التعذيب.

ويري المراقبون بأن حكام ليبيا الذين نصبهم حلف الناتو بعد قتله للزعيم القذافي .. يعملون علي عزل ليبيا..عن محيطها العربي.. لتصبح دولة تابعة للغرب.. ومنطقة عازله .. خصوصاً إن الحدود مع تونس .. تشهد كل يوم مواجهات مسلحة.

بين العصابات المسلحة ..والجيش لتونس.. ويطرد العمال التوانسة ويمارس خدهم.. وسائل مهينة.. بعد أن كانوا يتمتعون.. في عهد الزعيم القذافي بمعاملة مساوية.. للمواطن الليبي طوال سنوات حكمه.

قام مجلس عمداء ومشايخ محافظة مطروح إلى التحرك على المستوى الشعبي، مع وفد ليبيي مماثل، بينهم رئيس مجلس محلي مدينة مساعد الليبية، مستندين لصلات القرابة والنسب وعمق العلاقات التجارية بينهما.

يقول عبدالمنعم إسرافيل، عمدة أبناء مطروح، عن اللقاء الذي عقد، الإثنين الماضي، واستمر قرابة ثلاث ساعات: «طلبنا من الجانب الليبي عقد لقاء لمعرفة أسباب قرارهم المفاجئ بغلق المعبر وللاحتجاج على الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها المصريون على أرضهم، فطلبوا منا القدوم إلى ليبيا للتفاوض، إلا أننا رفضنا الذهاب إلى أرضهم، بعدما شاهدنا بأعيننا حجم الإهانة التي تعرض لها أبناؤنا، وإلا فإن ذهابنا لهم يعني قبولنا لتلك الإهانة، وبالفعل استقر الرأي على أن نعقد الاجتماع فوق أرضنا بمنفذ السلوم».

بعصبية أبناء القبيلة للكرامة وعزة النفس واجه عمداء مطروح الجانب الليبي بصور الانتهاكات ومنها احتجاز المصريين في الجمرك، وإجبار العمال وأسرهم على النوم في العراء دون أكل وشرب وإجبارهم على الجلوس فوق زجاجات المياه الغازية، وإطفاء السجائر في أجسادهم، وحشدهم كالأغنام داخل الجمرك لأعداد وصلت لـ500 شخص، منهم حاصلون على تأشيرات شرعية للعمل في ليبيا.

واشترط العمداء، كما يذكر إسرافيل، الإفراج عن العمالة المحتجزة في الجمرك قبل بدء التفاوض في مستقبل النقل التجاري بين البلدين، وهو ما قبل به الجانب الليبي، وتم السماح لأغلب تلك الأعداد الضخمة بالنزول، ثم تفاوض الطرفان على فتح المعبر لفترة محدودة قد تصل لشهرين، لمنح المصريين مهلة لتقنين أوضاعهم واستخراج التأشيرات المطلوبة للدخول والخروج بشكل شرعي، ومع إنشاء مقر لقنصلية ليبية في السلوم، لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرة، وهو الرد الذي لم يبت فيه الجانب الليبي بتصريح نهائي حتى الآن.

وأشار العمدة سعيد مصبيع، منسق العلاقات القبلية بين مصر وليبيا، إلى أنه كان من ضمن العمداء الذين يحرصون على الصعود للمنفذ لاستقبال العائدين، قائلًا: «كنا نرى الحسرة على وجوه رجال من بشاعة ما حدث معهم وبهم، وحررنا محضراً خلال الاجتماع مع الجانب الليبي بذلك وجار حالياً عرضه على الحكومة الليبية، وأكدنا فيه احترامنا لأي قرار تصدره الحكومة اللبيبة، لكونها صاحبة سيادة على أرضها، إلا أنه في حالة استمرار غلق المعبر وإساءة معاملة المصريين سنضطر لاتباع مبدأ المعاملة بالمثل، لأن كرامة المصري خط أحمر».

التحرك الشعبي بمطروح لمواجهة مهانة المصريين على أرض ليبيا لم يقتصر على العمداء بل أيضاً المواطنين العاديين، الذين بادروا بتشكيل لجان شعبية لمنع دخول الليبيين مصر، وكان أهمها اللجنة الشعبية المقامة أمام مستشفى مطروح العام، لمنع دخول أي ليبيي لتلقي العلاج بالمستشفى، فالمصريون العائدون بعاهات مستديمة وصدمات نفسية أفقدت بعضهم النطق أولى بأسرة المستشفى وأدويتها منهم.

ويقول جاب الله فضل، منسق اللجنة الشعبية أمام المستشفى: «نحن 6 أفراد نعمل بالتناوب طوال اليوم لمنع دخول أى ليبى للعلاج، بعد مشاهدتنا خطورة الحالات المحولة من مستشفى السلوم العام، ومنهم شاب مكتوب على ظهره بأختام النار 17 فبراير، وآخر تعرض للتعذيب بالكهرباء حتى فقد النطق تماماً، وبعد أربعة أيام من العلاج المتواصل تمكن بالكاد من كتابة اسمه وعنوانه للأطباء، وأخذه أهله على تلك الحالة».

رغم وجوده وسط أهله من أهالي قرية النخيلة بمحافظة مطروح، فإن أنور حسن لم ينس الإهانة التي تعرض لها في آخر زيارة عمل لدولة ليبيا، بعد ست سنوات من العمل فيها، قائلًا: «مش قادر أنسى منظر العسكري اللي ركلني بالرجل وأنا باتعشى جوة السجن»، مضيفًا أن القنصل المصري زارهم في السجن وقال لهم: «احمدوا ربنا إنتوا أحسن من غيركم كتير».

بدافع نفسي ورغبة في التحرك للاعتراض على ما وصفه بـ«المهزلة في التعامل مع المصريين»، خرج «أنور» من منزله إلى طريق القرية العمومي، واستعان بزجاجة رش لكتابة دعوة على الطريق: «إلى شرفاء مطروح ندعو لوقفة احتجاجية ضد إهانة أبناء مطروح فى ليبيا، يوم الخميس، أمام محكمة مطروح الساعة 12 ظهرًا».

وتحدث «أنور» بانكسار عن المعاملة القاسية التي لاقاها من العسكري الليبي داخل سجن البيضاء الحكومي لمدة 6 أيام، حيث أُلقى القبض عليه بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، قائلاً: «نحن من أبناء مطروح اعتدنا دخول الأراضى الليبية، دون تأشيرة، إلا أنهم، فجأة ودون سابق إنذار، ألغوا هذا القرار وألقوا القبض علىّ بتهمة دخول البلاد بشكل غير شرعي، وداخل سجن البيضاء الحكومى عاملونا أسوأ معاملة، فبعد أن استولى العساكر على 370 ديناراً كانت معي طلبت من أحدهم إما الإفراج عني أو ترحيلي لبلادي، فإذا به ينهال علىّ وعلى سبعة آخرين ضرباً بالأيدي والأقدام».

طعام «أنور» وباقي السجناء المصريين، الذين بلغ عددهم نحو 135، لم يكن يتخطى الرغيف وقطعة الجبن فى الإفطار لكل منهم، وطبق مكرونة للعشاء، ويضيف «أنور»: «فى مرة وزعوا باكو بسكويت واحد على 8 رجالة، وقالوا لنا ده عشاكم النهاردة، وفي زيارة للقنصل المصري في السجن، وبعد أن أطلعناه على الإصابات فى أجسادنا رد قائلا: «احمدوا ربنا إنتوا أحسن من غيركم كتير!».

لقد فتح الشهيد القذافي رحمه الله لنا الحدود واليوم ثوار الناتو ينفذون برنامج الحلف الصليبي لعزل ليبيا عن محيطها العربي لأن اخواتنا في تونس يلاقون نفس المعاملة المهينة.

ليبيا تواجه صعوبات في استرداد أموال القذافي وأبرز قيادات نظامه من مصر

مصر ترفض تسليم القيادات الليبية السابقة .. وتعهدت بمنعهم من مهاجمة ليبيا

السبـت 27 ربيـع الثانـى 1434 هـ 9 مارس 2013 العدد 12520

جريدة الشرق الاوسط

الصفحة: أخبــــــار

لندن: عبد الستار حتيتة القاهرة: خالد محمود مرسى مطروح (مصر): أحمد آدم

علمت «الشرق الأوسط» أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا قرر تعطيل جلساته لمدة أسبوع تمهيدا لتشكيل قوة لتأمين مقره في الاجتماعات المقبلة، بعد أن تعرض أعضاء بالمؤتمر لاعتداء من محتجين. يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر مصرية مطلعة أمس إن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان لم يتمكن من إقناع الجانب المصري بتسليم قيادات من النظام الليبي السابق لطرابلس الغرب، وإن ليبيا تواجه صعوبات في استرداد مليارات الدولارات التي كان يستثمرها نظام القذافي في مصر.

وتعرض البرلمان الليبي لاقتحام من محتجين غاضبين يريدون الإسراع في إقرار مشروع قانون العزل، وهو مشروع تعضده تنسيقيات شعبية في عدة مدن ليبية. وحذر الناطق باسم كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر الوطني الليبي، توفيق الشهيبي، من خطورة تكرار الاقتحامات لجلسات أعضاء البرلمان ومحاولة ما وصفها بـ«مجموعات مدفوعة من قبل البعض خارج صفوف المؤتمر وخارجه لتمرير القانون عبر الضغط والإرهاب النفسي». وقال الشهيبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «نحن نرفض فكرة الضغط ومنطق القوة لإقرار قانون العزل، ونأمل أن يتم التصويت عليه بشكل نزيه وشفاف وعادل».

وعلى صعيد ذي صلة بزيارة زيدان لمصر، أوضحت مصادر مقربة من الحكومة المصرية، في اتصال مع «الشرق الأوسط» من القاهرة، أن زيدان بحث مع الجانب المصري «موضوع الأموال الليبية التي كان يستثمرها النظام السابق في مصر، إلا أن الجانبين تفاهما على أن قضية هذه الأموال تتعلق بقرارات دولية بشأن الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) 2011»، مشيرا إلى أن الأموال الليبية في مصر تقدر بالمليارات ويجري استثماراها منذ أكثر من عقدين في مشروعات سياحية وعقارية وزراعية في منطقة البحر الأحمر والفيوم والقاهرة والساحل الشمالي ومرسى مطروح. وأضافت المصادر أن الجانب الليبي حث الجانب المصري على تسليم عدد من قيادات النظام السابق الذين يقيمون في مصر، إلا أن رد القاهرة اقتصر على تعهدات لحكام ليبيا الجدد بعدم السماح لأي من عناصر نظام القذافي بالعمل ضد النظام الليبي الجديد أو «ممارسة أي نشاط سياسي أو غير سياسي من شأنه أن يتسبب في مشاكل داخل ليبيا أو مصر». ومن بين الشخصيات المطلوبة عدد من الوزراء والمبعوثين الخاصين للقذافي سابقا.

وشهد المنفذ البري بين البلدين اشتباكات عدة مرات خلال الشهر الأخير بين مصريين ورجال أمن ليبيين، بسبب رفض الجانب الليبي دخول المصريين من دون تأشيرة من سفارة ليبيا في القاهرة، إضافة لمنع شاحنات النقل المصرية من العبور إلى داخل البلاد. ومنذ ذلك الوقت ردت لجان شعبية مصرية على حدود مصر الغربية بمنع دخول الليبيين، وأجبرت نحو 1000 سيارة ليبية على العودة مرة أخرى إلى ليبيا.

ووجهت عدة جهات حقوقية في مصر انتقادات لما قالت إنه سوء معاملة الأمن الليبي لرعايا مصريين في ليبيا. وقال فرج الجبيهي، أحد الناشطين بمطروح «كنا نتمنى أن يعطينا رئيس الوزراء الليبي تطمينات عن شباب الجالية المصرية المحتجزين داخل السجون الليبية الآن أو حالات التعذيب التي رصدتها وسائل الإعلام أو الفيديوهات على مواقع الإنترنت لعدد من المصريين بليبيا». بينما أوضح الناشط عبد الله حميدة، بمطروح، أن «ميليشيات الكتائب الليبية ما زالت تسيء للمسافرين والسائقين المصريين.. كنا نود أن يخبرنا رئيس الوزراء الليبي عما إذا ما كان سيتم استبدال قوات من الجيش الليبي المؤهل بهم من عدمه». إلا أن العمدة أحمد طرام، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نقدر زيارة زيدان لمطروح، ولا بد من العمل سريعا على حل المشاكل الحدودية».

تفاح الجن..وثوار ما بعد الثورة - بقلم سيد أمين

منذ زمن بعيد , كتب الدبلوماسي الايطالى الشهير نيقولا مكيافيلليى كتابا لم يرقى لشهرة كتابه  الأشهر "الأمير" ,عنون هذا الكتاب النادر باسم "تفاح الجن" وسطر فيه فصولا من حيل واعاجيب مارسها جن القيلولة للايقاع بضحاياه من الشاردين والتائهين وضعاف النفوس في تلك البقاع النائية.

درس هذا الشيطان الماكر نفسية ضحاياه  من هؤلاء المعذبين وتعرف على مخابئها اكثر مما هم يعرفونها فى انفسهم وراح يمتطيهم كما تمتطى الجياد والحمير والبغال ويقودهم الى حيثما يحب ويهوي بشغف منهم واصرار فيهم فيلقي بهم الى التهلكة.

فصور هذا الشيطان الماكر لهم الرذايا وكأنها  مزايا.. وثمار الحنظل وكأنها تفاح ناضج يفتح الشهية طعما ويسر الناظرين عينا. 

والهدف من وراء استدعاء افكار هذا الكتاب الان , التذكير بأن ثمة هوة كبري بين النظرية والتطبيق , والقدرة والامنية, والظاهر والباطن , خاصة ان البعض يطرحون افكارا ورؤي بالغة "البهرجة والزركشة " لكنها تفتقد فى احيان كثيرة الى المنطق ..وهم يسعون من وراء ذلك الوصول الى نتائج اخري غير التى تقولها ألسنتهم , الا أن هذه الاطروحات الظاهرة صدقها بسطاء مسمطون بلا خيال, فرسخت فى مخيلاتهم , واعتبروا عينها عين اليقين , لا يمسها زيف او خداع او حول , رغم انها هى بالكامل مجرد زيف فى خداع فى حول وما كانت الا للتخديم على منطقيات الجلاد وليس الضحية.

ومروجو تلك اللا منطقيات الشائهة والدعاوي العبثية من قلة من الاعلاميين ارتضوا ان يعملوا كسحرة فرعون يزيفون الحقائق ليحيكوا غطاءا منطقيا يغطى ترهات ثوار ما بعد الثورة , اصحاب البطولات الورقية وصناع "ذوابع الفناجين" وهى البطولات التى تذكرنا لحد بعيد ببطولات اسماعيل يس وعلى الكسار.. الا ان الفارق هنا هو حسن نيه الممثلين الاثنين ورغبتهما فى اضحاك الناس وهو عمل حميد لحد ما, بينما الاخرون يفعلون ذلك بسؤ نيه واضح وافتقاد كبير للوطنية سواء أوشرف الخصومة السياسية , ويكيدون كما تكيد النساء حيث توافر لديهم الاستعداد لخرق السفينة والغرق فيها , طالما غرق بينهم من يكرهون.

والمشكلة ان هناك بسطاء صدقوا هؤلاء السحرة عارضي تفاح الجن , حينما اخبروهم انه لو سقط مرسي ستنتصر مصر , وفى الحقيقة انه لن تكون هناك مصر اصلا , بل ان الحسابات البنكية المتخمة باموال الشعب المسروقة هى فقط التى ستنتصر وستبقي , واللصوص سيستمرون فى اداء مهمتهم المقدسة فى امتصاص حليب البقرة الهزيلة البكماء الخرساء العمياء بمفردهم بعد توقف دام عامين من عمر التاريخ.

البسطاء صدقوا ان هؤلاء السحرة هم الثوار ولم يدركوا انهم فى الواقع ليسوا ثوار ما بعد الثورة فحسب ولكنهم  ثوار على الثورة , هم لم يدركوا انه ما كان لمبارك واجهزته ان تمكن احدا ليعمل فى اى اقل المهن شأنا بالدولة ..ما بالك الاعلام .. الا بعد اداءه القسم واتخاذ ضمانات تجهيزه بان يكون كومبارسا لا دور له الا ما يلقن به , وكان الاكثر حظا وحظوة عند تلك الأجهزة هو هذا الذى يتم تقديمه للناس بوصفه معارضا للنظام , فيبدأون تدريبه على مهمة التمثيل او خداع الشعب , وسرعان ما ينجح فى اداء الدور فيصبح بطلا وطنيا وقف ضد النظام , مع انه هو قلب النظام ,لكنه اجاد مهمة الخداع واستطاع ان يصنع من الشعب مليون برئ كبراءة احمد زكى في فيلم البرئ .

 وينسج  هؤلاء البسطاء خيوط الاحلام ويبنون قصور تناطح السحاب بينما هى من رمال , املين فى وطن يكبر وينمو بينما هو ينهار , يعتبر الواحد منهم انه امتلك صندوق المعرفة بينما لا يعدو ان يكون ببغاء.

ويروج هؤلاء السحرة ضمن ما يروجون ان الاسلاميين الذين يحكمون "اسميا" مصر يريدون تسليم مصر لامريكا , وهم بذلك يمتدحون سيدهم ومولاهم مبارك ويعطونه صك الوطنية وكأن مصر كانت في عهده دولة مستقلة حقا , مع ان اى مراقب سياسي يعلم يقينا ان مشكلة الشعب العربي كله وعلى رأسه مصر انه صدق اكذوبة استقلال بلدانه؟.  

بل ان المصريين صدقوا انهم وقعوا اتفاقا للسلام بينهم وبين اسرائيل يقوم على الندية وفى الواقع هو يقوم على الاذعان وعلى جعل مصر كلها وليست سيناء رهينة لدى اسرائيل.

ويحضرنى هنا دراسة مكثفة وقصيرة للدكتور محمد سيف الدولة ذلك المفكر القومى المخلص عنونها باسم "الكتالوج الامريكى الذى يحكم مصر" حيث اكد فيها ان اتفاقية السلام مع العدو الصهيونى انتجت خمسة محاور لهدم الدولة المصرية اولها جعل سيناء رهينة دائمة لاسرائيل وثانيها تدمير القطاع العام الذى يقوم بالصرف على المجهود الحربي واستبداله بمعونة عسكرية ثالثها صناعة طبقة من رجال الاعمال وبالتالي الاعلام الذين يدينون بالولاء لامريكا ورابعها صناعة منظومة حزبية وسياسية شاملة تقوم على الاعتراف بالدور الامريكى في مصر وخامسها عزل مصر عن محيطها العربي والانفراد بكليهما.

هل فهمتم الأن ماذا يحدث في مصر أم انكم لا زلتم تحتاجون المزيد ؟

هل فهمتم ان السادات قد صدق حينما وصف نتائج ما جنته يداه بقوله ان 99 % من اوراق اللعبة في يد امريكا؟

هل فهمتم ان الجميع بلا استثناء يذكر من صنائع هذا الشيطان الماكر يهرولون الى امريكا , وانه يجب علينا ان نختار بين من يمتلكون نصف ارادة للاستقلال بوازع من دين مقارنة باخرين لا يمتلكون اى ارادة ولا يوجد لديهم ما يحفزهم اليها ولا يوجد انصار لهم يقفون معهم وقت ان يحتاجهم الوطن. 

هل فهمتم ان استقلال البلاد يحتاج لقوة منظمة تقودنا اليه؟ 

هل عرفتم ان المسلمات الاصطناعية الزائفة , كالقول بأن الفكر العلمانى التقدمى يقف حجر عثرة امام الفكر  الدينى الرجعى المتخلف هى مجرد تفاحات يقدمها الجن لخداع ضحاياه وهو يقودهم نحو الرذيلة ؟ 

هل شاهدتموه وهو يشق صفنا ويثير موروثات ماضى لو كان ابطاله موجودون الان بيننا لوبخوهم عليها توبيخا , بالزعم بأنه لكى تكون ناصريا فاذن يجب عليك ان تسب الاخوان, والعكس صحيح؟

مع ان نزاع الاقدمين كان الانتصار لاستقلال البلاد , اما نزاع اليوم فهو مضيعة للاستقلال وليس دفاعا عنه

نبنت الرافدين تصرخ :نعم اغتصبوني تبا لرجولتكم

قبل ايام افرج الجلاد عني بعد سنوات عجاف من السجن الظالم في معتقلات الخزي والعار الصفوجية ، والتهمة هي اربعة ارهاب او اربعة سنة كما يحلو لزميلات المعتقل ان يطلق علي قانون المالكي سيء الصيت والسمعة والاخلاق ، نعم عرفوا ان اسمي الحقيقي حنان المشهداني وليس هبة الشمري ، نعم عرفوا اني دكتورة ولست صحفية ، ولكنهم لم يعرفوا باني ساعود بعد سنوات السجن لاشرح للناس ماذا يحدث في سجون المالكي وعصاباته الصفوية ، سانشر لكم مذكرات السجن وساسرد لكم يا رجال العراق والعرب من الاهوال والاخبار التي ستجعلكم تشعرون بالعار والخزي ، ولن اقفل باب غرفتي واندب حظي ، واقوم بالحداد علي عذريتي وانا ابنة بيوت العراق من الشمال الي الجنوب ، نعم اغتصبوني مرات ومرات وركلوني وضربوني وشتموا رجال العراق وشرفكم وبصقوا على شواربكم ، لكنني لن اسكت وسانشر الغسيل المتسخ والعفن للمالكي وكلابه ، لست ممن يبيع قصته للفضائيات التي كانت ومازالت تتربح من جرحنا ، سانشر كل شيء عبر مدونتي البسيطة المجانية ومدحبا بالسجن مرة اخري من اجل العراق ومن اجل شعب العراق ، وتبا لرجولتكم 

http://albaath2003.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1

شاهد .. معجزة تحدث لفتاة في فرنسا قبل و فاتها ببضع دقائق

ربى انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين

السلاح الجنسي، لإسقاط الرئيس مرسي .. أحمد بن راشد بن سعيّد

أحمد بن راشد بن سعيّد

* كاتب اماراتى

سهم بن كنانة، مؤرخ ومؤلف سيبزغ اسمه بعد نحو قرن من الزمان. فيما يلي مقتطفات من كتاب له بعنوان "السلاح الجنسي، لإسقاط الرئيس مرسي"، سيصدر في عام 1534 للهجرة، 2110 للميلاد.

قال سهم بن كنانة:

حصل في عام 1433 للهجرة أن أهل مصر اقترعوا على حاكم لبلادهم، ففاز بثقتهم رجل من خيرة رجالهم يقال له محمد مرسي. لكن ذلك أغضب أقواماً في مصر وخارجها، فرموه بكل نقيصة، وسفهوا الناس على اختيارهم. ومن عجب أن قوماً يزعمون أنهم أهل الدين أصابهم الذعر من فوزه، ونسوا حسن الظن والدخول في جماعة المسلمين، فقال قائلهم: "لئن تنطبق السماء على الأرض خير من أن يتم الأمر لمرسي"، وقال آخر: "اسمه مرسي، وهو عبد الكرسي، والله ما كان إلا عتيّا، ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً". وذهب بعض الصعاليك (وكانوا يسمونهم البلطجية) إلى الزعم بأن الإخوان المسلمين (وهم الجماعة التي ينتسب إليها مرسي) أضر على البلاد والعباد من يهود حيفا ورافضة أصفهان. وبكى أحد الجازعين بكاءً مراً، حتى خشي من حوله أن تزهق روحه، فلقنوه الشهادة، وهو يجفف دموعه بكمه، ولا يفتأ يصيح: مرسي..مرسي! وأنشد أحدهم باكياً:

سلامٌ على الدنيا اذا لم يكنْ بها..

شفيقٌ بأهرامِ الكنانةِ يحكمُ..

فيا للنهى اختارتْ من الجهل غيرَه..

فحُقّ على مصر البكا والتندمُ!

وشفيق هذا رجل من أصحاب مبارك، فرعون مصر الذي سامها الهوان ثلاثين سنة، حتى ثار عليه أهل المحروسة فخلعوه وحبسوه.

قال سهم بن كنانة: وكان جدي يعجب من كراهية القوم لمرسي واتهامهم له بالولاء لفارس ويهود، وكانوا من قبل راضين أشد الرضى على مبارك عامل اليهود. وكانوا يشتمون الرجل في رقاع يسمونها جرائد، ويصبون جام غضبهم على جماعته. وأخبرني جدي أن قوماً في جزيرة العرب ضجوا من فوز مرسي، فكتب صاحب جريدة (الرياض): "إسرائيل وإيران ترحبان بالفوز"، وكتب صاحب (الشرق): "إسرائيل أول المرحبين"، وقال دعيٌّ من أدعياء العقيدة إن الله لم يمكن لمرسي كما مكن لموسى، بل مكنه سلفه طنطاوي. وفي إمارة مجاورة صاح أعرابي: سأسقطه بيدي هاتين، وأقسم ألا يمس رأسَه الدهن، وألا يقرب النساء حتى يسقط مرسي، ونذر أن يعتق غلمانه وجواريه إن سقط.

وتندر شاعر بذلك الأعرابي منشداً:

"عادت أغاني العرسِ رَجْع نواحِ"

ومحا من الأرض الحضارة ماحي..

مرسيُّ فاز، فيا عوالم رددي..

صبراً، وعزِّي في المصيبة ضاحي!

قال سهم بن كنانة: وادعى الفرس أنهم اجتمعوا بمرسي وأنه أثنى عليهم خيراً، فطارت الركبان بالخبر، غير أن مرسي أنكر ذلك، فلم يصدقوه، وقالوا: كذاب أشر. وادعى آخرون أن رجلاً من قوم مرسي وصف خليج العرب بالخليج الفارسي، فثارت ثائرتهم، وقالوا: تشيع مرسي، وتمجّس، وتفرسن، ولما أنكر إخوان مرسي ذلك الزعم، لم يعتذر الكاذبون، وافتضح المبطلون، ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون. وطار مرسي إلى طهران، أكبر مدائن فارس، فأسمع القوم في عقر دارهم ما يكرهون، وترضّى أمامهم على صحابة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وصدع بتأييد أهل الشام الذين كان الباطنيون وقتها يقتلونهم، ونال في خطابه من القوم نيلاً، غير أن أعداءه هوّنوا من ذلك، وزعموا أن لكلام الرجل ظهراً وبطناً، وأنه يميل في قرارة نفسه إلى إيران، ويود لو أنهم له جيران، فأرغوا وأزبدوا، وأبرقوا وأرعدوا، وطلبوا أن تُحذف كلمة "إخوان" من كتب التلاميذ، وعدوا وجودها خطراً داهماً، وشراً مستطيراً، وليت شعري ماذا كانوا سيصنعون في الكتب بقول الله: "فأصبحتم بنعمته إخوانا"، أو بقول أبي البقاء الرندي:

ماذا التقاطعُ في الإسلام بينكمو..

وأنتمو يا عباد الله إخوانُ؟

قال سهم بن كنانة: 

واستضافت مصر مؤتمراً لنصرة عرب الأحواز الذين كان الفرس يضطهدونهم، وصدع ممثلها في المؤتمر بنصرة أهل السنة، في تلك الأرض المحتلة، فما ازداد القوم إلا توجساً من مرسي، وتحول الذعر منه إلى ما يشبه النواح، مع أن الرجل مسلم من أهل مصر، لم يأتها غازياً، ولم يُعرف عنه فساد ولا ظلم، بل كان في عهد مبارك من المسجونين، وخطب بعد توليه قائلاً: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته، فلا طاعة لي عليكم.

قال سهم بن كنانة: وجُن جنون القوم عندما أقر مرسي دستوراً للبلاد يقضي بالاحتكام إلى الكتاب والسنة، وتنادوا إلى إثارة الفوضى في مصر، فلم يفلحوا. ولما سُقط في أيديهم، لم يجدوا سوى الجهر بالسوء، فاحتج نسوة مصريات في السويد، من بلاد الإفرنج، على الدستور، بالظهور عاريات أمام الملأ، ورسمت إحداهن على صدرها كلمة "شريعة" رفضاً لاحتكام أهل الكنانة إلى الدين، ووضعت نسخة من المصحف على قُبُلها (قبحها الله)، وأجلب الأعداء بخيلهم ورجلهم في ديار الخليج والعرب، ورموا مرسي عن قوس واحدة، وطاولت شتائمهم وافتراءاتهم حكام تونس الذين كانوا يلتقون مع مرسي في السعي إلى إمامة عادلة.

قال سهم بن كنانة: وشهدت تونس تمرداً على ولاتها، ومن ذلك رقصة جلبوها من الروم سمّوها "هارلم شيك"، وهي حركات مجنونة يؤديها شخص واحد، ثم ينخرط فيها جمع غفير من الناس، بطريقة تثير العجب. ويشترك في الرقصة فتية وفتيات يهزون أردافهم ويبرزون صدورهم، الأمر الذي يثير الحس، ويهيج الغريزة. وأعجبت الرقصة خصوم مرسي في مصر، فقلدوها، احتجاجاً فيما زعموا على استبداده. وهلل قوم في الخليج للرقصة، ولاسيما قناة مرئية تبث الأخبار، اسمها "العربية" ليس لها من اسمها نصيب، زعمت أنها رقصة "تدعم التحرر وترفض الانغلاق"، وأنها سلاح ضد محاولة الإسلاميين السيطرة والاختراق. وأسرفت في الاحتفاء بها، فوصفتها بأنها "تعبير راق عن حب الحياة الحرة في مواجهة ثقافة الموت التي تحكي عذاب القبر، وتحكي الجهاد ضد الذات الإنسانية، وتحكي السواد والقتامة". وبثت القناة رقصاً فاضحاً أمام مقر وزارة التربية في تونس للتعبير عن الاحتجاج فيما زعمت. وفعلت الشيء نفسه في مصر، فاحتفلت بالراقصين والراقصات أمام مقر جماعة مرسي في المقطم، ونشرت مواعيد الرقص حتى يخبر الشاهد الغائب في الأجل المكتوب، والوعد المضروب، فكأنما تحولت القناة إلى بغيِّ لعوب، تتغنى بالجمال وهي كذوب!

قال سهم بن كنانة: ولم يكن الراقصون يريدون الشورى، إذ كيف يرجون من الظلام نورا، بل كانوا قوماً بورا، وقد علم القاصي والداني أنهم يريدون هدم الدين، والركون إلى الصهاينة في فلسطين، فوجدوا ضالتهم في التشويه، ورفضوا اختيار الشعب ممثليه، وكان رقصهم ضرباً من التمويه، وقد هجا شاعر في ذلك الزمان الرقص، بوصفه دليلاً على النقص، فقال:

أرقصاً على جرحنا المنسكبْ؟

وسخرية من ربيع الغضبْ؟

أعُرْياً ومصرُ التي علمتْ..

ملايينَ في الكون معنى الأدبْ؟

تعالوا إلى دولة للوئام..

ولا تركنوا لخسيس الأربْ..

وسيروا إلى هدفٍ واضحٍ..

شريفٍ تنالوا رفيعَ الرُّتَبْ..

تُهيبُ بكم مصرُ في لهفةٍ..

تعبتُ وجارتْ عليّ النوَّبْ..

وما عدتُ أحتملُ الكاذبين...

لأنيَ أعرفُ وجه الكذِبْ..

أنادي بنيَّ بكلِّ الحنانِ..

ألا فاقبلوا كلماتِ العتَبْ

أنا دوحةُ النيل..نبعُ الجمالِ..

ومسرى العبيرِ ومهوى الرُّطَبْ.. 

دعوا الرقصَ..واستسبسلوا في الكفاحِ..

فليس الأوانُ أوانَ الطربْ

أعيدوا البناء بإخلاصِكم..

لأغدو، كما كنتُ، بيتَ العربْ!

قال سهم بن كنانة: غير أن القوم لم يرتدعوا، واستمر قادة من يُسمّون بالمعارضة في شتم مرسي. لم يزر أحد منهم بلداً لتشجيعه على الاستثمار، ولم يقدموا أعمالاً تنفع الديار، بل أسرفوا في التأليب، وأوغلوا في التخريب. وعندما ضاقت بهم السبل، وانقطع منهم الأمل، صاح بعض أنصارهم: فلنهجر النساء في المضاجع، حتى يذعن مرسي لرغبة الشارع. وكانت تلك بدعة أخرى، فماذا عملت الزوجة حتى تُهجر، وكيف أصبح الجماع سلاحاً يُشهر، ثم كيف يحشر مرسي بين الأزواج حشرا، وكيف تزر وازرة وزر أخرى؟ وقد أخبرني جدي أن كثيراً من النساء رفضن هذا الأمر، وقلن: لا يحرم الحلال زيد ولا عمرو، ولم يعرف أحد كيف قاست المعارضة التزام أتباعها بذلك، وكيف كفّر عن ذنبه من ورد تلك المهالك!

قال سهم بن كنانة: ومن عجب أن مرسي لم يظفر ببلح الشام ولا تمر العراق، إذ لم يرض عنه اليهود ولا والروم ولا سلاطين العرب. غير أن معظم أهل مصر أحبوه، وفيها من لاموه وسبّوه. لكن يكفي أنه عرّاهم، لله أبوه!

رحم الله محمد مرسي فقد شق طريقه غير آبه بصراخ الموتورين، ولا نواح المُستأجَرين، وكأنه يتمثل الآية: "سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين".

*أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود

https://twitter.com/LoveLiberty

نص طعن جبهة حماة الثورة في قرار القضاء الاداري بوقف انتخابات مجلس النواب

دعوى رقم 31769 لسنة 67

جبهة حماة الثورة

الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك

الحامد للمقاومة القانونية

حسام ضياء السيد

بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الاولى أفراد

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى

ونائب رئيس مجلس الدولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية القاهرة

ضد

1 – رئيس الجمهورية بصفته

2 – رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته

المطلوب

بصورة مستعجلة بطلان الحكم الصادر بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الصادر فى 21/2/2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب عليه من أثار أخصها نفاذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن اعلان موعد فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخاب أول مجلس نواب على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان.

الموضوع

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب استنادا الى نص المادة 132 من الدستور القائم والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور"، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، ولما كان الدستور القائم قد أمر ببدء أول انتخابات مجلس النواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، مما يعنى أنه لا يجوز أن تكون بدء أول انتخابات مجلس النواب بعد مرور ستين يوما من العمل بالدستور، واصبح قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال ستين يوم من العمل بالدستور وإلا سقطت المادة الدستورية المنظمة والآمرة لذلك، ويكون أى قرار أو قانون يتعلق أو يرتبط بشأن بدء انتخابات أول مجلس النواب يعطل أو يعرقل بدء أول انتخابات مجلس النواب عن ستين يوم من العمل بالدستور باطل بطلانا مطلقا لا ينفعه تصحيح أو جبر لذلك جاءت نص المادة 229 من الدستور تعبر عن ذلك بالنص التالى " تبدأ اجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور"، وإذا كانت مواد الدستور والبالغة 236 مادة قد خلت تماما عن نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أول مجلس النواب، إذ لا يوجد نص من بين نصوص الدستور تأمر رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين أو تحدد له شكلا معينا أو نصا ثابتا يكشف كيف يكون شكل قرار دعوة الناخبين إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 قد كشف عن أمرا ألزم فيه رئيس الجمهورية تحديدا بتعيين ميعاد الانتخابات العامة دون غيره وهو ما قررته الفقرة الاولى من المادة 22 من القانون إذ نصت على أن "يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية...."، وتابع ذلك كيفية النشر والاعلان إذ جاءت نص المادة 23 من ذات القانون على أن"يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية"، ومفاد ذلك أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب ليست من الاختصاصات الواردة فى الدستور مما يكون حكم قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب قاصر على التعريف الوارد فيما يتعلق بالاعمال التى لا يجوز مراقبتها قضائيا لعدم وجود معيار ضابط من خلاله يزن القضاء فيه مدى المشروعية والشرعية وهذا يؤكده بعض نصوص المادة 132 من الدستور القائم خاصة أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استفلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات."، وما أثبته دليل المادة 22، 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذين أقرا أن دعوة الناخبين خارج عن تنظيم القانون إذ أن المادتين أقرتا بوجوب الزام رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخاب ونشره فى الجريدة الرسمية لا إلزامه بدعوة الناخبين وهو ما التزم به رئيس الجمهورية عند صدور القرار، وهذا يعنى أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لا يحدد نص فى الدستور ولا يضبطه نص فى القانون مما يكون والامر كذلك لا معيار يزن قرار دعوة الناخبين فهو لا تضبطه معايير الشرعية أو المشروعية لذلك يكون عمل من أعمال السيادة، وهذا ما قررته الأحكام القضائية العديدة سواء كانت من المحاكم العادية أو محاكم مجلس الدولة بنوعيها محاكم القضاء الادارى أو المحكمة الادارية العليا بل ما قرتته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 دستورية فى يوم الاثنين الأول من اكتوبر من عام 2007 الموافق 19 من رمضان من عام 1428 هجرية إذ جاء نصا " وحيث إن طلب الحكم بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2007 بدعوة الناخبين للاستفتاء،. وبطلان الاستفتاء المحدد له يوم 26/3/2007، وعدم دستورية المادة 115 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، فكلها طلبات قد جاءت مجاوزة لنطاق حكم الإحالة - وهو ما يتحدد به نطاق هذه الدعوى - ومن ثم فتضحى دعوى مباشرة غير مقبولة أمام هذه المحكمة لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانونها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة في المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا"

ولما كان وهو الثابت من حيثيات الحكم المراد وقفه بسبب ما مسه من خطأ جسيم لا يجوز أن تقع فيه محكمة المشروعية بهذا الشكل الذى يدمى القلب ويذهب العقل مما يستوجب بطلان الحكم على وجه السرعة نفاذا لسيادة الدستور والقانون وحجية وجوب الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، تفصيلا على النحو الأتى :.

1 - عاب الحكم الافتتاء على الدستور عندما افترى على رئيس الجمهورية بأنه انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء علما بأن مشروع القانون كان من إعداد الحكومة وأن وزير العدل هو الذى تقدم به الى مجلس الشورى وفقا للبند الثالث من نص المادة 159 من الدستور والتى تقر بأن إعداد مشروعات القوانين والقرارات من اختصاصات الحكومة وهذا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم على وجه السرعة إذ أنها افترت على رئيس الجمهورية القيام بالتشريع منفردا رغم أن هذا حق لرئيس الجمهورية كما هو حق للحكومة ولكل عضو فى مجلس النواب منفردا وفقا لنص المادة 101 من الدستور، وعلى افتراض أنه انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فإن السند الذى ارتكز اليه الفعل هو نص المادة 101 من الدستور وهى لا تخالف نص المادة 141 من الدستور.

2 - استند الحكم زورا وبهتانا على أن رئيس الجمهورية خالف نص المادة 141 من الدستور عندما افترى على أن الرئيس انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء دون أن يبين دليلا واحدا يكشف تدخل الرئيس فى مشروع القانون بل أن وهو الثابت أن رئيس مجلس الشورى هو الذى عرض مشروع القانون بعد تقديمه من الحكومة على المحكمة الدستورية العليا، وإذا كانت المادة 141 من الدستورتنص على أن "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139، 145، 146، 147، 148، 149 من الدستور"، لا يمكن اعتبار أن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا تتضمن قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب مما يستوجب أن يكون بواسطة مجلس الوزراء إذ أن لا يوجد نص فى الدستور ولا فى القانون يضبط قرار دعوة الناخبين أى أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خارج الدستور والقانون مما يمنع القضاء رقابته إذ أنها تعجز عن إيجاد معيار تستند اليه فى وزن مدى شرعية ومشروعية قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وبذلك يكون خارج السلطات الواردة فى نص المادة 141 من الدستور، إذ أن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا والتى تختص بالدفاع والامن القومى والسياسة الخارجية هى لا يحكمها معيار ويعجز على القضاء رقابته ولا يمنع أن تكون دعوة رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس النواب تلك التى تتعلق بالامن القومى إذ أن المصلحة العليا للبلاد من الامن القومى وأن دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لا شك أنها من المصلحة العليا للبلاد خاصة إذا كان هناك ميعاد محدد يهدد فواته الامن القومى ويمثل خطرا على سيادة الدولة إذ ضياع نص دستورى وهذا أيضا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم.

3 – أخطأت المحكمة عندما دلست بقولها "ثبت أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع، دون عرض مشروع القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسة المجلس ويوافق عليه رئيس الجمهورية بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع علي مرسوم المشروع بقانون، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية إذا لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، مما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن موعد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها مع رئيس مجلس الوزراء" إذ لا دليل أورده الحكم أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع خاصة أن القانون شاركت فيه الحكومة وهى التى أعدته وقدمته الى مجلس الشورى الذى وافق عليه من حيث المبدأ ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا، كما أنه لا دليل على أنه يوجد عدم اتفاق بين الحكومة ورئيس الجمهورية بشأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب فلم تكشف المحكمة على صدر الحكومة كما لم تفصح الحكومة عن عدم الاتفاق المزعوم من قبل المحكمة، كما لا يحق للمحكمة أن تدخل فى النوايا بل أن الحكومة لم تكن خصما ولم تعترض على القرار حتى يثبت للمحكمة أن هناك لا اتفاق بين الحكومة والرئيس بشأن قرار دعوة الناخبين، كما أن المحكمة افترضت على غير الواقع والحقيقة أن عدم الاتفاق يخالف المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إذ أن سلطات رئيس الجمهورية لا يمكن حصرها فى المادة 141 من الدستور إذ أن هناك سلطات واختصاصات لرئيس الجمهورية لا يمكن مباشرتها بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء كالمادة 132 من الدستور والمادة 101 كذلك، ولا يمكن اعتبار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين دون مجلس الوزراء عدوانا على الاخصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء إذ أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لا يمكن اعتباره اختصاصات دستورية مقررة لمجلس الوزراء إذ لا يوجد نص على يعطى لمجلس الوزراء هذا الاختصاص وهذا أيضا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم انتصارا لسيادة الدستور والقانون.

4 – أخطأ المحكمة خطأ جسيما لا يغفره إلا بطلان الحكم عندما فسرت المادة 177 من الدستور على هواها وعلى نحو يزيغ عن الحق ويعطى حقا لمن لا حق له وينقص أصحاب الحق حقهم وذلك عندما ألبست الباطل لباس الحق إذ قالت المحكمة، في أسباب حكمها "إن الدستور لجأ إلى مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا في شأن مشروعات قوانين الانتخابات، حرصا على عدم إبطال الانتخابات، مؤكدة أنه كان يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي" إذ أن نص المادة 177 من الدستور كان صريحا وواضحا وقاطعا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا هو محاكمة القانون ورقابته وزنا بالدستور وذلك لبيان مدى دستورية القانون لا لصياغة القانون أو لابداء الرأى أو التصليح أو التصحيح إذ أن النص جاء قطعى الثبوت والدلالة على أن تقرير المحكمة الدستورية العليا يقرر فقط مدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لأحكام الدستور إذ جاءت المادة على النحو التالى "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قراراها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الامر عليها وإلا عد عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار اليها فى الفقرة الاولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور"، وهذا النص القاطع يؤكد فساد الحكم والخطأ الجسيم الذى وقعت فيه المحكمة إذ أن المحكمة الدستورية العليا لا تصحح ولا تصلح القانون أو مشروع القانون بل أنها تقرر فى تقرير كتابى منها مدى مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وهذا يعنى أنه لا يجوز عرض القانون اليها مرة أخرى بعد تقريرها بشأن مدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لاحكام الدستور وإلا أصبحت المحكمة الدستورية مغتصبة سلطة التشريع إذ أن رقابتها على القانون بعد تقريرها وإصداره يخالف الفقرة الاخيرة من نص المادة نفسها إذ أنها تتحول الى رقابة لاحقه وهو لا يجوز فى حال قانون الانتخابات، وأما قولها "يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الى المحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي" فهو لا سند له من الدستور إذ أن المادة 177 صريحة لا تجيز عودة مشروع القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا لأن تقرير المحكمة الدستورية العليا لا يقوم على تعديل القانون أى لا يقوم على تصحيحه أو تصليحه لأنه غير مختص بتعديل القوانين أو تصحيحها وفقا لنص الدستور الذى قصر على وظيفة المحكمة الدستورية بمدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لأحكام الدستور، فمن ثم لا يكون لها اختصاص أو وظيفة تعديل القوانين أو تصحيحها أو تصليحها إذ أن هذا اختصاص تشريعى قاصر على السلطة التشريعية لا السلطة القضائية إذ لا يجوز للسلطة القضائية تعديل تشريع أو حتى قرار، ويؤكد هذا نص المادة 177 من الدستور التى لم تقر بوجوب التعديلات إذ ما خالفهتها السلطة التشريعة ومن ثم لا يترتب عليه بطلان القانون فى حال عدم خضوع السلطة التشريعية للتعديل ،إذ أن الوجوب الوارد فى النص هو العمل بمقتضى تقرير المحكمة الدستورية العليا فى حال تقريرها بمدى مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور والذى قد يترتب عليه أثر بطلان القانون إذا لم تعمل السلطة التشريعية بهذا المقتضى، إما إذا كان تقرير المحكمة يشير بتعديلات أو تصليحات أو تصحيح فى القانون فهذا يعنى تغول المحكمة الدستورية العليا وعدوانها على السلطة التشريعية، إذ أن القانون بناءه هو اختصاص السلطة التشريعية وكذلك تعديله أما هدمه فهو اختصاص المحكمة الدستورية العليا، إذ أن النص الدستورى أو جب على السلطة التشريعية إعمال مقتضى قرار المحكمة بشأن مطابقة نص أو أكثر لآحكام الدستور لآ مقتضى إعمال تعديل القانون كما ذكر الحكم المعيب، وهذا الخطأ الجسيم الذى وقع فى الحكم لسوء تفسيرها لحكم المادة 177 وهو لا يجوز لها إذ أن اختصاصا يقوم على رقابة القرار لا تفسير التشريع أو الدستور يوجب بطلان الحكم، كما أن قرارها بشأن ارجاع القانون لإعادة صياغته من قبل المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة اهانة للسلطة التشريعية وذم فيها أى أنها ليست أهل للصياغة وهو لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 177 إذ أن صياغة مواد القانون هو وظيفة واختصاص السلطة التشريعية وليس المحكمة الدستورية العليا

5 – لقد أخطأت المحكمة خطأ جسيم يستوجب بطلان الحكم عندما جعلت من نفسها رقيبة على أعمال السلطة التشريعية وهو لا يجوز بل يعد عدوان صريح من المحكمة على السلطة التشريعة إذ لا يجوز للمحكمة مراقبة أعمال السلطة التشريعة إذ أن هذا خارج اختصاصها والقاصر على رقابة القرار الادارى والمنازعات الادارية لأ الاعمال التشريعية وذلك عندما قررت المحكمة أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية العليا من تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح، الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية" وهذا لا يجوز لأنها فتشت فى اعمال السلطة التشريعية ولم تراقب قرار أو منازعة إدارية وعملت على القانون رقابة لاحقه وهذا يخالف الفقرة الاخيرة من نص المادة 177 من الدستور، ونظرا للاستعجال والاهمية التى لا يمكن تداركها ويترتب عليها خطر وضرر جسيم قد يمس الطالب ويؤثر فى مركزه القانون بشأن حقه السياسى والقانونى سواء فى الترشح أو الانتخاب يكون وقف الحكم ضرورة لازمة ويكون سببا فعليا فى تهديدا البلاد والعباد ورجوعا للفوضى والخراب.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم له بالأتى:.

أولا:قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة ومستعجلة الحكم ببطلان الحكم الصادر بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الصادر فى 21/2/2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب عليه من أثار أخصها نفاذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن اعلان موعد فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخاب أول مجلس نواب على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر.

بطل من الجزائر : العربي بن مهيدي بقلم د.يحيى ابوزكريا

القائد البطل العربي بن مهيدي

العجز عن التعبير هو أبلغ من كل تعبير , تنطبق هذه القاعدة البلاغية على أيقونة الثورة وأسطورتها الشهيد البطل العملاق العربي بن مهيدي , الذي رغم كل التعذيب الذي مارسه الجنود الفرنسيون ضدّه إلاّ انّه لم ينبس ببنت شفة ضد ثورة الجزائر ورجالها , رغم أنّه كان يملك تفاصيل الثورة المقدسة و خرائطها وتضاريسها و هيكليتها و إستراتيجايتها و تكتيكاتها , هذا المجاهد الجزائري عندما قضى شهيدا رفع الجنرال الفرنسي الجزّار بيجار الذي أوفدته الحكومة الفرنسية إلى الجزائر لوأد الثورة الجزائرية رفع يده تحية للشهيد العربي بن مهيدي , تماما كما يحييّ القادة العسكريون نظراءهم وقال كلمته المشهورة كما لو كان عندي عشرة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم . في العام 1923 بقرية الكواهي بناحية عين مليلة التابعة لولاية أم البواقي ولد العربي بن مهيدي , عرف رحمه الله بالذكاء الشديد والنباهة والتفكير الحاد و الجدية رغم صغر سنّه , إنضم في صغرة إلى المدرسة الفرنسية شأنه شأن كل الجزائريين الذين كان ينضمون إلى هذه المدارس الكولونيالية التي كانت تحاول أن تخطف عقول النشأ الجزائري وتقدّم له تاريخا مزوا لا علاقة للجزائريين به , فقد كان التاريخ الجزائري الأصيل و اللغة العربية من المحظورات في المنهجية التربوية و البيداغوجية الفرنسية . 

إنتقل بعد ذلك إلى مدينة باتنة لمواصلة التعليم الإبتدائي ولما حصل على الشهادة الإبتدائية عاد إلى أهله , و قد قررّت عائلته الإستقرار في مدينة بسكرة , حيث زاول فيها العربي بن مهيدي دراسته , التي أكملها شطرا كبيرا منها في مدينة قسنطينة . 

تحمسّ وهو في مدينة قسنطينة للإنضمام إلى الكشافة الإسلامية , و تأتى له ذلك في العام 1939 , و سرعان ما أصبح قائد فوج الفتيان في هذه الكشافة التي كانت تغرس في أطفال الجزائر مبادئ الوطنية و حب الجزائر و المبادئ الإسلامية واللغة العربية . 

ويقول معاصرو الشهيد البطل العربي بن مهيدي أنّه كان مولعا بمشاهدة الأفلام الحربية التي تحكي سير مقاومين و ثوار ومتمردين على أسيادهم الإستعماريين و الإقطاعيين , وذهب غعجابه بالثائر المكسيكي زاباتا إلى حد إطلاقه هذا الإسم على نفسه كإسم حركيّ قبل إندلاع الثورة الجزائرية , ومن أسمائه الحركية الأخرى الحكيم والبسكري نسبة إلى مدينة بسكرة ... 

ويضيف معاصروه أنّ العربي بن مهيدي كان يحب سماع الطرب الجزائري الأصيل , بالإضافة إلى حبّه للمسرح والفنون و الثقافات .

ومثل دور المفكر والثائر الذي ينشر الفكر الوطني والقيم الوطنية كما ورد في مسرحية في سبيل التاج التي ترجمها إلى اللغة العربية المنفلوطي .

ومن خلال كل هذه الإهتمامات إستطاع العربي بن مهيدي أن يبني شخصية متكاملة تجمع بين الثورة و المقاومة , الفن والثقافة , والوعي والحكمة , و قد ساهم دخوله في الحركة الكشفية إلى إكتسابه لخبرة التنظيم وضرورته لإنجاح أي عمل ناجح ..و لم ينس العربي كرة القدم التي أدمن عليها , و تحول إلى مدافع بارع في فريق مدينة بسكرة . وقد كتب عنه أحد العارفين به في عدد 20 أغسطس 1957 من جريدة المجاهد التي كانت تتحدث باسم الثورة الجزائرية آنذاك يقول أنه "شاب مؤمن، بر وتقي، مخلص لدينه ولوطنه، بعيد كل البعد عن كل ما يشينه. كان من أقطاب الوطنية ويمتاز بصفات إنسانية قليلة الوجود في شباب العصر، فهو من المتدينين الذين لا يتأخرون عن أداء واجباتهم الدينية، لا يفكر في شيء أكثر مما يفكر في مصير بلاده الجزائر، له روح قوية في التنظيم وحسن المعاملة مع الخلق ترفعه إلى درجة الزعماء الممتازين. رجل دوخ وأرهق الاستعمار الفرنسي بنضاله وجهاده." 

هذا بإيجار العربي بن مهيدي الذي كان يؤمن أن الإستعمار الفرنسي الغاشم لجأ ويلجأ إلى كل الأساليب العلمية و الثقافية و العسكرية و السياسية و الإجتماعية لإخضاع الشعب الجزائري لسيطرته البغيضة , و بالمقابل فإنّ المستعمر – بفتح الميم – عليه أن يستخدم كل الأساليب والإمكانات لتفكيك الإستعمار و القضاء عليه . تجربته السياسية الأولى بدأت مع حزب الشعب الجزائري الذي كان من أقوى الأحزاب في ذلك الوقت , و إعتقلته القوات الفرنسية عقب أحداث الثامن من ماي – أيار 1945 و في المعتقل لجأت القوات الفرنسية إلى تعذيبه وإستنطاقه , وخرج من المعتقل بعد ثلاثة أسابيع قضّاها في زنزانة خاصة بالتعذيب وإستنطاق الوطنيين الجزائريين. 

يعتبر العربي بن مهيدي واحدا من أركان الثورة الجزائرية والمؤسسّين لها والباعثين لها , إنضم إلى المنظمة الخاصة وفي ظرف وجيز أصبح مسؤول الذراع العسكرية لهذه المنظمة في مدينة بسكرة . و في هذه المرحلة قويت علاقته بالمجاهد محمد بوضياف الذي كان مسؤولا عن الشرق الجزائري و أصبح العربي بن مهيدي نائبا له ..و إنتقلا سوية إلى الجزائر العاصمة . وبعد حل المنظمة الخاصة وتأسيس لجنة 22 التي أطلقت الثورة الجزائرية المباركة , كان العربي بن مهيدي واحدا من أهم اللبنات في هذه اللجنة التي دشنت إنطلاقة الثورة الجزائرية . 

كانت القوات الفرنسية تعتبر العربي بن مهيدي أحمد الأعمدة الفقرية لهذه الثورة , وأبرز مهندسي هذه الثورة التي أرقّت الجيش الفرنسي الذي كان يعمل على فرنسة الجزائر إلى الأبد . وحملّته القيادات العسكرية الفرنسية مسؤولية إطلاق الثورة الجزائرية في الجزائر العاصمة والتي كان الإستعمار الفرنسي مطمئنا إلى أنها أصبحت واحة للمستعمرين والمحتلين ...

كان الشهيد البطل يقول : ألقوا الثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب , وبالفعل ألقيت الثورة إلى كل شوارع الجزائر فحمل لوائها كل الجزائريين , وكان النصر المؤزّر حليفا للجزائر والجزائريين. 

إعتقلته القوات الفرنسية في سنة 1957 و عرضته لتعذيب لا يتحمّل وزره أحد , وظلّ رابط الجأش , صابرا محتسبا , صامتا وكاظما حتى لأوجاع وعذابه الجسدي الفظيع , وإنبهر القادة الفرنسيون لقوة تحملّه و صبره , و قال بعضهم : العربي بن مهيدي جبّار في ثورته , وجبّار في مواجهة التعذيب وسجانيه , و ظلّ يقاوم التعذيب و صرخاته الوحيدة كانت للّه وللجزائر , فقد كان يكررّ كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله , كما ظل يرددّ : تحيا الجزائر حرةّ مستقلة ...

وفارق الحياة في شهر آذار – مارس 1957 , إنتقل هو إلى الرفيق الأعلى فيما الثورة المقدسة التي خططّ لها مع المجاهدين إنتقلت إلى الشوارع والمدن والمداشر والجبال والصحاري والوديان وإلى كل جحر من جحور الجزائر , وإلى كل جبل من جبال الجزائر .

لتعش ذكرى القائد العظيم هوغو شافيز .. بقلم صلاح المختار

رحل هوغو شافيز احد اخر ابطال النضال الانساني ضد الرأسمالية والغرب الاستعماري، بعد عمر امتلء بمفاخر الصمود والبساطة ونقاء الضمير واليد وخدمة الفقراء المحرومين، رحل وهو يبتسم غير خائف من موت عرف انه ينتظره في زواية قريبة، فصناع التاريخ وخدم الجماهير لا يخشون الا الله والشعب، والتاريخ الانساني المشرق لا يصنعه الا اعداء الرأسمالية ومناهضوها الحقيقيون وليس مثل الدجال خامنئي وسابقة سيد الدجل خميني. عندما عرف شافيز ان الشعب قابله حب بحب واعاده للسلطة حينما انقلب عليه الجنرال والتوأم الفنزويلي لحافظ اسد بدعم امريكي صريح زاد اصراره على مقاومة امريكا مهما كلفه ذلك، فترسخت اقدامه في ارض فنزويلا وارتفعت راية التحرير والتحرر.

شافيز لم يساوم ولم يتراجع وعرف انه سيغتال بطريقة ما لانه تحدى امريكا في حديقتها الخلفية، وشجع اخرين على اللحاق به على طريق تحرير الانسانية من ابغض واسوأ نظام اقتصادي اجتماعي عرفته البشرية وهو النظام الرأسمالي، فانتظر الموت هادئا باسما ككل الثوار وصناع التاريخ. واذكر انني اول مرة اعجبت بهذا القائد الفذ حينما زار العراق في عام 2000 على ما اذكر والقى خطابا في فنزويلا في حشد جماهيري ضخم قبل المغادرة الى العراق صرخ فيه ببراءة الاطفال وفرحهم غير المكتوم (سوف التقي بصدام)، وهتفت الجماهير له ولصدام الذي كان يخوض معركة البشرية كلها مع الغول الرأسمالي بشجاعة استثنائية، ولذلك عندما وصل بغداد وكانت محاصرة جوا عن طريق ايران كان فرحا كطفل وهو يلتقي مثاله وموضع اعجابه وفخره صدام، وتجول الرئيسان في شوارع بغداد وصدام الشهيد يقود السيارة بنفسه وشافيز فرح لانه مع القائد العالمي الذي يقاتل امريكا ولا يتراجع لمدة زادت وقتها عن تسعة اعوام. وكرر الزيارة وكان يطلق محبته لشعب العراق وقائد العراق في طهران وهو يعرف كم يكره خامنئي صدام، لكنه كاي قائد ابقى الله فيه براءة الاطفال وكان يتغنى باعجابة بصدام في طهران وامام خامنئي وامثاله من حكام ايران.

كان شافيز بطل دعم اي طرف يخوض صراعا مع امريكا حتى لو كانت معركته خلبية وزائفة كايران وبشار وحسن نصر الشيطان، كان شافيز يرى فقط ظاهر المعركة، فيدعم بلا تحفظ، وهذا ليس عيبا كبيرا فهو قائد ليس عربيا ولا من منطقتنا وهو لذلك يجهل خبايا واسرار الموقف الايراني ولا يعرف معنى التقية الفارسية، لذلك لم يرى في دعمه للعراق المقاوم لامريكا تناقضا مع دعمه لايران. وفي كل الاحوال ما نريده من الاخرين هو دعمنا وليس صحيحا ان نشترط على من يدعمنا ان يتخلى عن غيرنا، فهو ليس نحن، وهو ليس عضوا في حزب واحد معنا بل هو نصير الحرية ومناهض للامبريالية وما كان يهمه هو مطاردة الامبريالية في كل كان حتى في بلد يكذب قادته مثلما يتنفسون الهواء مثل ايران.

عاش شافيزا بطلا ومات بطلا وستبقى ذكراه خالدة في عقول ونفوس كل احرار العالم الذين تذوقوا ظلم الرأسمالية والصهيونية وايران. المجد لابطال مناهضة امريكا بصدق وبلا خبث التقية الفارسية، ايا كانت معتقداتهم واحزابهم. وعاش النضال ضد الرأسمالية الامريكية من اجل الاشتراكية وتحرير الانسان من الاستغلال والتبعية.

almukhtar44@gmail.com

5/3/2013