قناة العربية تطلق حملة عدائية ضد مرسي.. وخلفان يهاجم قناة الجزير

المصدر:وطن

قالت تقارير صحافية مصرية إن قناة العربية التي تبث من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في تنفيذ حملة دعائية ضخمة مدفوعة الثمن ضد الرئيس المصري محمد مرسي.

وذكرت صحف مصرية، استنادًا إلى مصادر موثوقة داخل القناة، أنه مع بد تنفيذ الحملة تغيرت خريطة القناة الإخبارية تماما، حيث قررت إدارة الشبكة إلغاء قائمة البرامج والمعلومات الإخبارية وإتاحة المساحة كاملة لتغطية ما يحدث فى الشارع المصرى.

وقالت هذه المصادر نفسها إن تعليمات صدرت من إدارة القناة بضرورة تضخيم الأحداث بما يوحى للمشاهد المصري أن هناك حشودا كبيرة في الشارع، وتصادمات وأن الوضع في مصر سيئ للغاية وأن موجة الاحتجاجات واسعة، ومنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

و قال المصدر: "تقوم القناة باستضافة محللين معروفون بعدائهم للإخوان و الرئيس مرسي دون إعطاء مساحة مساوية للرد علي ما يكيلوه من اتهامات إلى جانب بث أخبار على تويتر و فيسبوك غالبيتها كاذبة كان آخرها بث خبر تناقلته الصحف العربية بعنوان حرق مقرات الإخوان في محافظات مصر وخبر استقالة العوا من المجلس الإستشاري للرئيس و هو ما نفاه العوا بنفسه قائلاً: لست مستشارا للرئيس حتي استقيل".

وتابع المصدر قائلا: "يقوم المعدون بإدخال صور قديمة وفيديوهات من مليونيات، ومسيرات سابقة ترجع لثورة 25 يناير بعكس ما هو موجود في الشارع الآن، كما أن هناك توصيات للمراسلين بتضخيم الحدث أثناء دخولهم على الهواء بتعليمات سابقة بما يوحى بانفجار الوضع في مصر".

وأشار المصدر إلى أن قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، المعروف بعدائه لجماعة الإخوان المسلمين، زار أستوديوهات قناة العربية والمركز الإعلامى يوم أمس الاثنين، بهدف تغيير خريطة القناة الإخبارية في تناول أحداث اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر: "أقسم بالله يوجد خطة مدبرة الآن تحاك داخل أروقة الشبكة لتشويه صورة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم الحالى في مصر، مضيفا أن هذه التعليمات صدرت وسط امتعاض الكثيرين من العاملين فى الشبكة".

ودلل المصدر على حديثه بقول: "أحد المديرين بوحدة البث تقدم باستقالته وهو المهندس المصرى سالم عبد الرحمن النادي، بينما جميع العاملين من فنيين ومعدين ومقدمين برامج ومدخلى بيانات فى حالة ذهول".

وأردف المصدر ذاته قائلاً: "أطالب المسئولين فى مصر بسرعة اتخاذ اللازم فهناك خطة مدبرة لتفجير الوضع فى مصر من خلال قناة العربية وشبكة مراسليها ومعديها بتوصيات من مسئولين سعوديين وإماراتيين".

وفي سياق ذي صلة، هاجم ضاحى خلفان بضراوة قناة الجزيرة القطرية بسبب ما وصفه بإغفالها تغطية الأحداث الجارية فى التحرير وتحيزها الواضح للإخوان، بحسب زعمه.

وقال خلفان فى تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أيتها الجزيرة التي لا تخدم الجزيرة قد بان ما تخفيه في السريرة، جزيرة الأحلام نائمة.. بالرغم من أن السماء غائمة استيقظي عزيزتي.. عواصف التحدي حائمة!؟".

وأضاف يقول: "كبارنا صغارنا في حيرة.. رجالنا نساؤنا في حيرة عيوننا عقولنا في حيرة من موقف الجزيرة !!، ألا ترون أنها خطيرة !، تمارس الإعلام كيفما تريد وتنتقي الأخبار كيفما تريد وتلعب الدور الذي أريد!، يهمني معرفة الجزيرة ما الذي تريد!!".

وتابع يقول في تغريداته: "كانت هي محطتي المفضلة لكنها سرعان ما أضحت مع (الإخوان) في حين أن قلبها لا يعرف الإيمان لذا يراها الناس أمست معضلة !".

وأضاف: "قد كنت معجبا بمسلك الجزيرة فبدلت في لعبة الإعلام والمسيرة، اختارت (الإخوان) رمزا يحتذى في حين لو كانوا كذلك حبذا لكنهم أتباع للماسون !"

وتساءل أخيرًا: "فما الذي تريد أن تفعله الجزيرة ؟ لا زلت يا أحبابنا في حيرة !!".

ومعروف أن شبكة قنوات الجزيرة كانت أهم الشبكات التي ساندت ثورة 25 يناير رغم ما تعرضت له من قبل النظام السابق.

تقرير الخبراء أدانهما : إيقاف المذيعتين بثينة كامل وهالة فهمي

قررت الادارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الاذاعة والتليفزيون وقف المذيعتين بثينة كامل وهالة فهمي مؤقتا عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات التي أمر بها صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام.

بشأن المخالفات المهنية يومي السبت والاحد في برنامجي احداث24 ساعة والضمير. كما تم تشكيل لجنة محايدة لمشاهدة ما حدث من المذيعتين الكبيرتين علي شاشة التليفزيون المصري من خلال أحداث24 ساعة, وبرنامج الضمير علي شاشة القناة الثانية الذي تقدمه المذيعة هالة فهمي.

وأكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أنه لم ولن يتدخل في عملية انتهاء علاقة المذيعتين بشاشة التليفزيون لأن القانون هو الذي سوف يتم تطبيقه دون تدخل فيه علي الإطلاق. وصرح اسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه كلف رئيس القناة الثانية بالتنبيه علي المذيعة هالة فهمي بضرورة الحرص علي أن يمثل الضيوف الرأي والرأي الأخر, لأن التليفزيون المصري ملك للجميع. وليس حكرا علي أحد, وان تكون موضوعية وتلتزم بالمهنية وعدم التحيز إلي طرف دون آخر.

وقال أنه تم إجراء تحقيق سريع مساء الاثنين مع ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية, وتم إيقاف المذيعة الي حين انتهاء التحقيقات معها. وأوضح ممدوح يوسف انه سبق التحقيق مع هالة فهمي في واقعة سابقة, عندما تركت البرنامج, الذي بدأ في أول يوليو الماضي قبل الخروج علي الهواء, وأقرت اللجنة التي شكلت حينئذ بعدم صلاحية المذيعة في تقديم برامج الهواء, إلا أننا لم نأخذ بهذه التوصية حرصا علي مصلحتها ومستقبلها.

وكانت هالة فهمي قد حملت كفنها علي يديها في بداية البرنامج في واقعة لم تحدث علي مدار تاريخ التليفزيون المصري.

ويقول د. صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: تقدمت وأعضاء اللجنة بتقرير مهني بعد مشاهدة حلقة برنامج أحداث24 ساعة بتاريخ1 ديسمبر وتضمن العديد من الملاحظات منها أن المذيعة بثينة كامل, قد أضافت من عندها عددا من الإضافات غير الموجودة في نص النشرة بشكل يعبر عن وجهة نظرها, وأن هناك نوعا من عدم الالتزام العمدي بالدقة والقواعد المهنية, فضلا عن إضافة كلمات وجمل إلي النص الخاص بنشرة الأخبار فكما جاء في ختام النشرة وصفت المذيعة النشرة بأنها نشرة الصوت الواحد.

وأضاف: وفي التقرير أيضا قامت اللجنة بالإشادة بالالتزام المهني الدقيق لزميلها المذيع مصطفي عرفة حيث التزم بالنص والمحتوي; مما يوضح ويبرز حالة التعمد والتحيز والتوظيف الدعائي غير اللائق في قراءة النشرة من جانب زميلته المذيعة بثينة كامل التي تعددت أخطائها المهنية ومنها اضافة كلمة( علي حد قوله) لدي قراءتها لأخبار عن المسئولين وكان الخبر منسوبا للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وهو نوع من التبرأ من الحديث وكان لابد من الالتزام بنص الخبر المقروء وكذلك في مقدمة الخبر الثالث قالت( بينما لم تنطلق هتافات واحدة لمصر) مما يمثل اتهاما وتهكما وكذلك وصفت النشرة قائلة مازلنا مع النشرة الإخوانية وهو يعد إحالة وتوصيف غير مقبول وكان يجب ألا تقرأ النشرة إذا كانت معترضة علي ما بها وألا تتدخل في القراءة طالما ارتضت بقراءتها وكذلك في الخبر الرابع بالنسبة أضافت المظاهرات أمام تمثال نهضة مصر لعدم التركيز وهو مكتوب بالنص نهضة مصر وهو إضافة كلمات وجمل لنصوص النشرة كما حدث في تناولها في فقرة الصحف قائلة وفي جريدة الجمهورية الحكومية التي أصبحت إخوانية أيضا وهو ما يحمل تأويلات دعائية غير دقيقة ومخالفة للالتزام المهني الدقيق فكان لايجب ألا تتدخل مذيعة برأيها في نصوص النشرة التي تقرأها والتي اختتمها قائلة نشرة الصوت الواحد ورددت أحد أبيات الشعر أعقبه جملة حماسية مما يمثل إضافة دعائية إلي النص الخاص بالنشرة وعدم الالتزام بالمهنية وبواجباتها كمذيعة بضرورة الالتزام بقراءة النص الخاص بالنشرة.

البلشي:50%‏ من القضاة قدموا طلبات للإشراف علي الاستفتاء

طغت ملامح الفرقة علي جموع أعضاء السلطة القضائية أمس‏..‏ وانقسم القضاة وأعضاء النيابة العامة الي مؤيد ومعارض حول الإشراف القضائي علي أعمال الاستفتاء الخاص بمشروع الدستور الجديد, وخاصة بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلي موافقته علي الإشراف علي الاستفتاء وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل الإشراف عليه استجابة لطلب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن غالبية رؤساء نوادي القضاة وأعضائها توافقوا علي مقاطعة الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور في ظل وجود ما يسمي بالإعلان الدستوري.

وفي الوقت نفسه نفي المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي قيام إدارته باستطلاع رأي القضاة لمعرفة موقفهم من عملية الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد مؤكدا ان دور الادارة مقصورا علي تسجيل أسماء الراغبين في المشاركة وأنه وصل لهيئة التفتيش القضائي طلبات كثيرة من قضاة مصر للمشاركة تمثل أكثر من50% منهم ومن المقرر ان تعلم الادارة ـ خلال الأيام القليلة المقبلة ـ العدد النهائي الذي سيتولي الإشراف علي الاستفتاء. كما أصدرت حركة قضاة من أجل مصر بيانا أكدت فيه أنها ستشرف علي أعمال الاستفتاء وأن القضاة حريصون علي ضمان خروجه بنزاهة.

علي جانب آخر تعلن هيئة النيابة الإدارية بعد غد الجمعة موقفها النهائي من الاشراف علي الاستفتاء وذلك من خلال جمعيتها العمومية وفقا لما أكده المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي مستشاري الهيئة. وفي هذا السياق قرر نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة رفض الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور المقرر منتصف الشهر الحالي ووصف رئيس النادي قرار مجلس القضاء الأعلي بأنه تنظيم اداري ولا يشكل إلزاما علي القاضي, لأن قرار المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء هو قرار شخصي لكل قاض موضحا أن الاشراف علي الاستفتاء ليس عملا قضائيا يلزم به القاضي. ووافق المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة في جلسته المنعقدة أمس علي ندب مستشاري وأعضاء الهيئة بالاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد. ومن ناحيته رحب حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ـ بموقف مجلس القضاء الأعلي وقضاة مجلس الدولة الذين سيقومون بواجبهم الوطني بالإشراف علي الاستفتاء.

فيديو .. عماد جاد يعترف : السفيرة الامريكية طلبت منا زيادة حشود المتظاهرين

عماد جاد عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقناة دريم:

التقينا بالسفيرة الأمريكية ولم يعجبها قلة الحشود خلال المظاهرات التى ندعي لها .. ووعدناها باتخاذ كافة السبل لإيجاد حشد قوي يشكل ضغطا على الرئيس !

محمد سعيدادريس :مظاهرات الاتحادية تمس هيبة الدولة

قال الدكتور محمد سعيد إدريس، رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية، إنه ضد الدعوات التحريضية التي تطالب باقتحام قصر الاتحادية، مؤكدا أنها لا تمس هيبة الرئيس بشئ، فضلا عن أنها ممتلكات عامة للشعب المصري وتمس هيبة الدولة.

ووصف إدريس،هذه التصرفات بأنهاعفوية وغيرمسئولة وليس ورائها أحد نتيجة افتقار الثقافة السياسية وثقافة الاختلاف، مستبعدا أن يكون وراءها أحد.

اتحاد الثوار المصريين: النخبة تقود البلاد للفوضى بدعوى مساندة الثورة

اكد محمد مصطفى، المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين، أن تزَعُّم النخبة للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد غرضه حدوث حالة من الفوضى بدعوى مساندة الثورة والوقوف مع الشباب الثوري.

وقال مصطفى تعليقًا على دعوة خالد علي، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية بسقوط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي: إن هذه الدعوة تدل على أن الخاسرين في الانتخابات الرئاسية لم يحترموا الإرادة الشعبية وقواعد الديمقراطية المتفق عليها عالميًّا.

وأعرب عن أسفه الشديد لحالة الانقسام التي تشهدها مصر، مشددًا على ضرورة الحوار الجاد بين كافة الأطراف من أجل هذا الوطن حتى لا تكون النتيجة هي إحراقه وضياع حقوق الفقراء التي قامت الثورة لجلب حقوقهم.

وأكد المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين، أنه لا أحد يشك في إخلاص الرئيس محمد مرسي الذي جاء بإرادة الشعب وكذلك مؤسسة الرئاسة التي تعاونه، مشيرًا إلى أن هناك من يكيد لهم من داخل مصر وخارجها لدخول البلاد في حالة فوضى دائمة، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير.

ولفت إلى أن هناك أجهزة لا تنام لإفشال الثورة والوقيعة بين الرئيس والشباب الذي قاد الثورة، مطالبًا الرئيس بضرورة العودة مرة أخرى للحوار مع الشباب لمعرفة مطالبهم، وليفوت الفرصة على الثورة المضادة أن تصطاد في الماء العكر وتقود البلاد لمزيد من الدماء.

خبير عسكرى: قوى سياسية تسعى لتدخل القوات المسلحة .. وهذا لن يحدث

أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير الإستراتيجي، أن عقيدة القوات المسلحة الحفاظ على الوطن وعدم الانضمام لفصيل سياسي ضد الآخر.

وأضاف بخيت، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أن القوات المسلحة لن تدخل كما يزعم البعض، لأن الأزمة سياسية بين الرئيس وفصيل من الشعب والقوى المعارضة، والتي تتمنى أن تستقوي بالقوات المسلحة في المشهد الحالي.

وأوضح أن القوات المسلحة لن تكون أداة في يد أحد وتاريخ القوات المسلحة يثبت ذلك، كما قال إن القوات المسلحة لن تستجيب لدعوات القوى السياسية التي تريد أن تجرها إلى معترك السياسة.

وأكد أن حرب المعلومات مسلطة على الشعب المصري منذ بداية الثورة، وحتى الآن وهي السبب في ما يحدث من أجل إضعاف الحالة النفسية والمعنوية للشعب، كما أكد أن الجيش المصري مستهدف من جهات عديدة تحاول إضعافه ودخوله في معترك السياسية لأنه من أقوى جيوش المنطقة.

القبطى رفيق حبيب:الرافضون للدستور لا يملك إقناع الناس ويخشي الاحتكام إلى الصندوق

أكد الدكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس، أن التظاهر يكون للتعبير عن الرأي، أما العنف فهو محاولة لفرض الرأي، وإثارة الفوضى، وتقويض الديمقراطية.

وأشار حبيب، عبر تدوينة له علي "فيس بوك"، إلي أن تكرار العنف في المظاهرات يفهم من ذلك أن فصيلا لم يعد يرى سبيلا لتحقيق تصوراته وخياراته، إلا بتأزيم الأوضاع، وفرض حالة من الفوضى، ونشر حالة من العنف.

وشدد مستشار الرئيس على أنه لا يمكن أن يكون الاشتباك وسيلة للتعبير عن الرأي، ولكنه وسيلة لفرض أمر واقع، وهو ما يهدم فكرة الديمقراطية برمتها، مؤكد أن كل فصيل يعطي غطاءً للعنف، أو الاشتباك أو سيناريو الفوضى، فسوف يخسر في النهاية، بعد أن يلحق خسائر كبيرة بالوطن كله.

وأكد حبيب أنه لا يمكن لفصيل أن يحقق تصوراته، دون أن يقنع الناس بها، ويحتكم لصندوق الاقتراع.

وقال حبيب:"من يرفض الدستور، ويريد إلغاء الاستفتاء، هو من يدرك أنه لن يستطيع إقناع أغلبية الناس برأيه، لذا يريد فرض رأيه، والحقيقة أن من لا يستطيع أن يقوم بدور سياسي مؤثر يرضيه الآن، عليه أن يعمل بين الناس، حتى يحقق ما يريد بالديمقراطية، ولكن من يتصور أنه يمكن أن يفرض رأيه بالشغب والعنف، فسوف يفقد فرصة توسيع قاعدة الشعبية في المستقبل".

تقييد أيدي طارق عزيز وزملاءه وحجزهم في غرفة واحدة لمدة ثلثة ايام

سجن الكاظمية /خاص اقتحمت قوة عسكرية سجن الكاظمية الخاص بمعتقلي اركان النظام الوطني العراقي السابق وقامت بالعبث بمقتنياتهم ومصادرتها وسط استهجان المعتقلين وروى شاهد عيان تفاصيل الحادث قائلا ان المعتقلين فوجؤا قبل ايام بهجوم لفوج الطوارىء على اماكن تواجدهم داخل السجن وتجميعهم بغرفة واحدة لاتتوفر فيها المستلزمات الصحية ومقفلة الابواب والشبابيك واوضح ان امر سجن الكاظمية المدعو سيد علاء هو من قاد عملية الاقتحام واشرف بنفسه على عملية الاساءة وترويع المعتقلين بمعاونة حراس السجن وكشف ان المعتقلين فوجؤا بقيام القوة المهاجمة بتقييد ارجلهم وايديهم بطريقة همجية وحجرهم بزنزانة واحدة لمدة ثلاثة ايام واشار الى ان المعتقلين حاولوا معرفة اسباب هذا الاجراء الذي فسره امر السجن بانه جاء بامر من وزير العدل حسن الشمري موضحا انه تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير الذي كان في القاهرة لتنفيذ ماقام به فوج الطوارىء ونوه شاهد العيان ان حراس سجن الكاظمية قاموا بسرقة مقتنيات المعتقلين والاساءة اليهم واصفا اوضاع المعتقلين بالصعبة والمزرية لاسيما انهم حرموا من تناول الطعام والحصول على ادويتهم طيلة الايام الثلاثة بعد ان قام حراس السجن بمصادرة ما بحوزة المعتقلين من غذاء وأدوية

"الأهرام العربى" تواصل فتح ملفات بارونات الصحافة.. أباظة وحماد ثنائى "أضواء النهب" بأخبار اليوم

بوابة الأهرام العربي - تواصل مجلة الأهرام العربي فتح ملفات بارونات الصحافة في مصر، وتنشر في عددها الجديد الصادر السبت، من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن خلال أوراق جهاز الكسب غير المشروع، وعلى إثر البلاغات المقدمة للجهات المختصة، تنشر بلاغات الاتهام وتقارير الأجهزة الرقابية التى ترصد تجاوزات رضا حماد مدير مكتب الأخبار بروما وخالد أباظة، رئيس تحرير مجلة "أخبار السيارات" وتحقيقهما لأموال طائلة من شبهة تربح غير مشروع.

وعلى خلفية الاتهامات وتقارير الأجهزة الرقابية طلب مجلس الشورى فى خطاب رسمى وجهه إلى مؤسسة "دار أخبار اليوم" التحقيق فيما نسب إلى رضا حماد، حيث يحصل على 25 % من قيمة الإعلانات الخارجية فى الوقت الذى يقوم فيه بجلب الإعلان من داخل مصر والمخصص لها 2.5 % حيث يستفيد من الفارق بعد تحويل الإعلانات الداخلية إلى روما حتى ترسل مرة أخرى للمؤسسة على أنها واردة من الخارج، وكذلك خالد أباظة لاتهامه بإنشاء مجلة خاصة به تُسمى "موتور تايم"، ويقوم بتحويل الإعلانات التى تأتى لمجلة أخبار السيارات والمملوكة لدار أخبار اليوم إلى مؤسسته الخاصة.

ولهذا أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بالتحفظ على أموال خالد أباظة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل كأولى جلسات نظر التحفظ على أمواله هو وزجته وأولاده وحددت الدائرة 18 شمال القاهرة لنظرها.

ووفقا لتقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية بالجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت "الأهرام العربى"على نسخة منه بالمخالفات و الملاحظات التى تكشفت بفحص العمولات المنصرفة لبعض الصحفيين ورؤساء التحرير خلال العامين الماليين 2008 – 2009 ,و2009 – 2010، وتقرير مراقب الحسابات عن أهم الملاحظات التى أسفرت عنها مراجعة القوائم المالية بمؤسسة أخبار اليوم، تبين الآتى :

- تم صرف عدة مبالغ للصحفى رضا حماد وما أمكن حصره منها خلال الفترة من 2008 إلى 2010 كعمولات 2346816 جنيها وتمثل هذه المبالغ نسبة 25% من إجمالى قيمة التحصيلات وهى نسبة العمولة من الإعلانات الخارجية .

- تعاقد مكتب روما برئاسة حماد مع وكالة إيطالية تسمى «cinziabuss» وذلك لجلب إعلانات من الشركات الإيطالية مقابل عمولة 25% للسيد رضا حماد، وقد اتضح صورية التعاقد مع هذه الوكالة .

- لوحظ أنه فى جميع الأحوال يتم إصدار شيكات باسم رضا حماد ولا يوجد ما يثبت تسليمها للوكالة.

- تم حصر جميع المبالغ المنصرفة للصحفى رضا حماد بالمخالفة للمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة ودون وجه حق والسابق الإشارة إليها والعمل على استردادها.

-تم صرف مبالغ للصحفى خالد أباظة رئيس تحرير أخبار السيارات وتبين بشأنها ما يلى :

- استمرار صرف مبالغ له كنسبة 1 % من قيمة السيارات المباعة (كبضاعة مقابل إعلانات) والتى بلغ ما أمكن حصره منها خلال الفترة من 2008 إلى 2010، 841 ألفا و656 جنيها.

- يتم الصرف بموافقة صادرة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 28/11/2001 بناء على مذكرة مرفوعة لسيادته من السيد هانى كامل نظير جهوده فى توفير السيولة النقدية لقطاع الإعلانات عن الفترة المحددة بالمذكرة، مما يعنى أنه ليس قرارا عاما يسرى على السنوات التالية، إلا أنه تبين استمرار الصرف .

- الصرف تم بالمخالفة للمادة 32 من قانون الصحافة.

- وطالب الجهاز وقف صرف هذه المبالغ وحصر جميع المبالغ السابق صرفها لسيادته والعمل على تحصيلها وتحديد المسئولية بشأن استمرار الصرف .